کوته‌نوشت:
در بحث از توسعه کشور همواره چالشی بنیادین وجود داشته و دارد که راه توسعه کشور کدام است؟ آیا راه رشد سرمایه داری، تنها راهرهایی و نوسازی جامعه ایران است یا الگوی سوسیالیزم، پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای است؟ آیا گرایش به کشورهای موسوم به غربتنها راه توسعه است یا الگوهای شرقی، جایگزین‌های محکمی برای نوسازی ایران فرداست؟ با نیم‌نگاهی سریع بر چنین دغدغه‌ای درمقاله کنونی در پی پاسخ به راهکار‌های واقعا موجود و بایسته‌های توسعه در کشور می‌پردازم.
آیا الگوی توسعه یکی است؟
پست‌مدرنیزم یا پسانوگرایی از رویکردهای کموبیش نوینی است که از چهار دهه پیش با رویکرد انتقادی به مدرنیزم از بعد هنری تافلسفی و اجتماعی آغاز یافت. لیوتارد در نقد پارادایم یا دیدمان مدرنیزم می‌گوید جامعه انسانی بشدت در حال دگرگونی است ونمی‌توان با یک الگوی توسعه یا رشد به‌سوی تحول در جامعه شتافت. جهان پیرامون ما بشدت چندپاره است و بهره‌گیری از یک ایده یاالگوی تحول و توسعه ناممکن است مگر بتوان از چندگونه‌گرایی یا پلورالیزم فلسفی در تبیین واقعیت و تحول آن بهره جست.
از این نگاه، جهان امری ناپایدار است و یک حقیقت می‌تواند بنیان‌های حقیقتی دیگر را فروبپاشاند و از اینرو توسعه در اساس نمی‌تواندخطی، یکتا و بالارونده باشد. این رویکرد برگرفته از امبی‌ولنسی یا بلاتکلیفی نسبت به مدرنیزم تک‌خطی است که در نگاه توسعه‌گرایمسلط همچنان وجود دارد.
اگرچه همین رویکرد پسانوگرایی نیز در کومای ناسازه‌های دیگری درافتاده است ولی روح بنیادین این رویکرد ایستاده بر رویکرد انتقادیو نقدگری استوار است که از مرزهای همین تیوری یا فراروایت آن نیز می‌گذرد. با چنین نیم‌نگاهی درباره این دیدمان نظری، می‌توان گفتالگوی توسعه شهرت‌یافته بنام الگوی غربی بشدت مورد نقد و چالش است.
در دهه نود میلادی تیوری‌های جدیدی بنام شرقی‌شدن در‌مقابل غربی‌شدن قامت راست کرد که مدعی شد فلسفه غرب از بنیان‌هایلیبرالیستی تا خردگرایی و دمکراسی در آن، تنها جایگزین‌های واقعا موجود و قطعی توسعه نیستند. ژاپن و بسیاری از کشورهای آسیایجنوب شرقی که در آن هنگام به اژدهاهای قدرت شهرت یافتند در همین راستا در‌پی جایگزینی الگوهای نوین و روایت‌های دیگری ازتوسعه بوده و هستند.
از این دیدگاه، دیگر نمی‌توان به یک الگوی واحد، ثابت، خطی و همه‌جاگیر و همه‌زمان‌شمول بسنده کرد. چالشگری تکثرگرایی تا مرزهایعملی برای توسعه نیز گسترش یافت و الگوی جهان اول، دوم و سوم به زیر نقدی سخت و بی‌مهابا کشانده شد. دگرگونی و برنتابیدندسته‌بندی‌های سنتی و برون‌زای یکسویه از سوی ملت/دولت‌هایی که داعیه سروری بر جهان داشتند و دارند، سبب شد که کشورهایدیگر با بسترهای فرهنگی دیگر با کنشگری یا برخورد واکنشی، سراغ طرح‌‌های نوین و دیگری از توسعه بروند.
غربی شدن و معیارهایش. فرایند نوسازی یا مدرنیزاسیون جامعه پس از سده‌ها چالش دینخویان مسیحی با قدرت و رهبران فکری وقتدر اروپای عصر میانه چنان سرعتی در دگرگونی و نوسازی جوامع اروپایی به‌خود گرفت که از بعد تبارشناختی به الگوهای مسلط تبدیلشد. گسترش استعمار و امپریالیزم و جهان‌گستری تجارت و صنایع نوین با همدستی دولت‌های وقت چنان وضعی را بوجود آورد که باچپاول و کشتار بیشتر مردم سایر نقاط جهان و انباشت سرمایه، قدرت و شدت الگوی مدرنیزم اروپایی شتاب بیشتری گرفت.
آغاز فرایندهای تزریق مدرنیزم اروپایی به کشورهایی که در آن عصر با نگاهی اروپامحور، جهان سوم معرفی شد، سبب گردیددانش‌آموختگان کشورهایی چون ایران نیز با شتابی گسترده به کپی‌برداران الگوی توسعه اروپایی بنام توسعه‌غربی روی آورده و سنگبنای مدرنیزم برونزایی را پایه بریزند که همچنان طبقه متوسط مهمترین نمایندگان طبقاتی و فکری این الگوست.
در فرایند نوسازی جوامع اروپایی بنام “الگوی غربی” که اصطلاح نامناسب و نادربرگیرنده‌ای است، دگرگونی‌های چشمگیری رخ‌داد کهامروزه به مفاهیم، رویکردها، نظریه‌ها و الگوهای مسلط توسعه تبدیل شده‌اند. از سکولاریزم، خردگرایی و لیبرالیزم گرفته تا تفکیک‌ساختارهای اجتماعی، مدنی‌سازی حقوق اجتماعی و شهروندی، دمکراسی، تنظیمات و انتظامات اجتماعی و.. همه در بستری رخ داد وادامه دارد که دولت‌های اروپایی همچنان خود را قیم و سرپرست توسعه جهان‌گیر می‌شمارند.
نظام سرمایه‌گذاری در اوج تحولات این رویکرد توسعه‌ای چنان بیدق رشد اقتصادی و توسعه انسانی اجتماعی را به نادرست در دستگرفت که خود را سرآمد توسعه‌گرایان جهان دانست. مونوپولیزم یا انحصار قدرت و ثروت در جهان اگرچه بحران‌های درونی این ساختار رادر قالب جنگ‌های اروپایی و محلی حل و فصل می‌کرد ولی سرانجام با تدوین اساسنامه‌ها و قوانین و مقررات بین‌مللی به‌سوی تدارکنظم نوین جهانی رفت که در ظاهر به یگانه الگوی توسعه انسانی و اجتماعی بشر مبدل گردیده است.
الگوی توسعه‌غربی گاه چنان مفروض و قطعی شمرده می‌شود که ذهن اندیشمندان کشورهای درگیر در فرایند توسعه را به راهکارها،جایگزین‌ها و دیدمان‌های دیگر راه نمی‌برد. در چنین بستری استانداردسازی فرآیند نوسازی جامعه با کپی‌برداری و مانندسازی‌هایساختارها، نظامات و سازوکارهای توسعه اروپایی، فرصت‌های هرگونه سازگاری فرایندهای توسعه با الزامات و نیازهای درون مرزی وفرهنگی در‌یک جامعه را نادیده گرفته و مردود می‌شمارد.
شرقی شدن و دیدمان‌هایش. تاریخ توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی را که بنگریم، چرخه‌های توسعه فقط بر مدار یک حوزه تمدنینگردیده است. در هر برهه تاریخی با برآمدن موانع و راهگیر‌هایی خواه جنگ و گرفتاری‌های اجتماعی، خواه بلایای طبیعی، اینگردشگری توسعه از دیاری به دیار دیگر جابجا شدت و از حوزه فرهنگی و تمدنی در کرانه‌های زمانی و مکانی ویژه، به دیگر گسترهتمدنی کوچیده است. در این فراز و نشیب هزاره‌های توسعه انسان، چند مبنای بنیادین بایسته ژرف‌نگری است: زمانمند بودن امر توسعه،نسبی بودن آن بر پایه گردش زمان و مکان، چندگونگی الگوهای توسعه، هم‌افزایی، پایداری و روایی امر توسعه در فرایند کوچ‌هایدوره‌ای، مارپیچی و در پایان بالارونده بودن جهت‌گیری توسعه.
اگرچه آموخته‌ها و بازمانده‌های عملی و دیدمانی توسعه در پهنه‌های زمانی و مکانی گوناگون، مورد داوری و ارزش‌گذاری و بی‌ارزشیشده و می‌شوند ولی الگوهای انسانی و اجتماعی توسعه از عصر کهن، میانه تا نوین در حوزه‌های فرهنگی/تمدنی ایندین، اینکایی،رومی، یونانی، چینی، ژاپنی تا الگوهای چندجانشینی یا نومادیزم از یک‌سو و از یکجانشینی و دام‌گستری تا کشت‌کاری، و سرمایه‌داریتا جامعه‌گرایی، همه گیسو بر شانه نقد سپرده‌اند. در این الگوهای تمدنی توسعه، توسعه‌های مانیایی، زرتشتی، بودایی، برهمنی، یهودی،مسیحی و در واپسین آن مدل اسلامی، بیرون از پیرایه‌های سنجشگری و نقد نیز نمانده‌اند.
بزرگ‌دامنه بودن اپیدمی توسعه و امپراتوری‌های نوین چنان کرده است که نگاه ساده‌نگر چنین بپندارد که توسعه امری نوپدید بوده و ویژهکشورهای اروپایی است و بدون توجه بدان، توسعه پدیده‌ای بی‌گذشته و دم‌بریده است! یکی از چالش اصلی ولی پنهان حوزه وگستره‌های تمدنی نوین در رویارویی با الگوی اروپایی/غربی توسعه همانا طرح‌سازی‌های آشکار و پنهانی است که از سوی تمدن‌هایشرقی زایمان کرده و در تلاش برای رونمایی و روبروسازی این دیدمان‌هاست. شرقی شدن به‌روشنی واژه و مفهوم پرداخته‌شده در مقابلهمین عبارت پر فَر و فروغ الگوی توسعه غربی است. گیرم مرز‌نهادن سرزمینی و ژیوگرافیک بر سرحدهای فرهنگی شایسته نیست ولی باپیروی و چالشگری رویکردهای مسلط، چنین نگاهی بی فایده نخواهد بود.
شرقی شدن چنانکه گفته شد گستره بزرگی از حوزه‌های علمی و فرهنگی را در برمی‌گیرد، از الگوهای جامعه‌گرایی یا سوسیالیستی تاالگوهای ترکیبی چینی در پیوند یافته‌ها و بافته‌های جامعه و سرمایه‌داری. علم اگرچه هویتی پایدار داشته و دارد ولی دارای صرفه‌ها وطرفه‌های متفاوتی بوده که گاه در قامت الگوهای گوناگون توسعه، پیامدهای دیگرگونی از خود نمایان ساخته است. الگوی توسعه‌ای که درعصر کنونی در جامعه‌آسیای جنوب شرقی تا شمالی می‌بینیم، مرزها و مدارهای بس گوناگونی نسبت به الگوهای توسعه اروپایی وامریکای شمالی داشته و دارد که برخاسته از متن امکان‌ها و نشسته بر بطن نیازهای محلی است. به بیان هابسبام گلوکالیزیشن یاجهان/محلی‌سازی‌توسعه امری گریزناپذیر جلوه کرده و می‌کند.
الگوی همگرایی توسعه: اگرچه چسبیدن به یک پارادایم توسعه حتی اگر دستاوردهایی از نظر نوسازی جامعه به همراه دارد، ولی شواهدبسیاری در کشورهای مختلف از جمله ایران نشان از این دارد که توسعه وابسته و یکسویه خواه با رویکرد اروپامحور یا امریکامرکز،دارای پیامدهای سودمند و کارآمد انسانی و اجتماعی پایدار نبوده است. شکاف های اجتماعی در پهنه‌های طبقاتی، قومیتی، منطقه‌ای،جنسیتی و جنسی، و سنی از بعد انسانی چنان دامنگیر فرایندهای توسعه پرناسازه ایران شد که سرانجام این فرایند مدرنیزاسیونِغرب‌محور در عصر پهلوی‌ها سبب‌ساز بروز واپسگرایی در مدلهای توسعه و بازگشت به الگوی درهم برهمی از توسعه گردید. الگویی کهجامعه ایران هنوز پس از چهل سال از انقلاب در متن این مدل توسعه اسلامی/بومی از آن رنج می‌برد.
الگوی نه شرقی نه غربی. بزرگترین شعار انقلاب ۵۷ الگوی کم‌شعور بومی‌گرایی مبتنی به نفی و رد الگوهای شرقی و غربی بدون ارایهالگوی آلترناتیو بود. شعار نه نسبت به هرگونه پارادایم توسعه در‌ابتدای انقلاب چنان واکنشی، احساسی، گنگ و کم‌اندیشیده شده بود کهحتی رهبران فکری جریان اسلامی انقلاب از شریعتی تا جلال، از خمینی تا سروش، و از بازرگان تا رفسنجانی و بسیاری دیگرنمی‌دانستند چه می‌خواهند جز اینکه چه نمی‌خواهند! شعارهای نفی و نقد الگوهای مسلط توسعه در غرب و شرق (سرمایه داری وسوسیالیسم) اگرچه آغازگاه رویکرد پسامدرنیزم در چالشگری روایت‌های مسلط از توسعه بود ولی به سبب نداشتن الگوی جایگزین وناتوانی فکری و عملی در دستیابی و نظریه‌پردازی آن، تاک را با تاک نشان به باد نیستی سپرد. چهل سال تلاش پوچ برای دستیابی بهالگوی اسلامی توسعه پیامدی جز واپس‌ماندگی همه‌جانبه توسعه در کشور و در نهایت فساد و تباهی نظام قدرت اسلامی نداشت کهناشی از درماندگی در چرخه شوم تلاش و شکست بیهوده بود.
الگوی توسعه هم شرقی هم غربی. سیاست پذیرش مثبت و موازنه منفی در مناسبات قدرت در پهنه جهانی زیر برچسب‌های غربی یاشرقی از زمره الگوهای توسعه کم‌جان ولی مطرح در ایران بود. این الگوی توسعه در پی پیوند ارگانیک بین الگوهای دیگر در حوزه تمدنیاروپایی/امریکایی و آسیایی بود و در نهایت بدنبال دستیابی به الگوی مشترکی در مرز آشتی میان الگوهای رشد سرمایه‌داری وسوسیالیزم زیر نام سوسیال دمکراسی بود. این الگوی توسعه نیز نتوانست زمینه‌های تحقق آرمان‌ها و الگوهای عملی توسعه را در متنجامعه ایران یافته و محکوم به شکست شد. اگرچه این الگو در برخی کشورهای اروپای شمالی موفق گردید ولی در جامعه ایران به دلایلعدم سازگاری با زیرساخت‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی-اجتماعی نتوانست از تاتی‌تاتی کردن‌های کودکانه پا پیش‌تر فرانهد.
همگرایی الگوهای توسعه. اگرچه ایده فراروایت به نقد روایت‌های مسلط موجود در توسعه می‌پردازد، ولی تا زمانی‌که پای بر زمین سختواقعیت نگذارده و به آزمون یافته‌های دیگر جهان‌های توسعه نپردازد، خود نیز دستخوش نقد‌های گسترده شده و چیزی جز نق‌هایروشنفکرانه جلوه نخواهد کرد. بی تردید در راهیابی به الگوی توسعه همگرا و قابل اجرا در ساختارهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعیایران باید به کارگزاران توسعه نیز توجه داشت. از آنجایی‌که نظام سیاسی اجرایی حاکم بر قدرت در ایران امروز فاقد سنجه‌ها وشاخص‌های بنیادین توسعه انسانی و فراقشری است نمی‌تواند کارگزار وفادار و کارآمدی برای توسعه همگرایانه در جامعه ایران شود. رویکرد هم شرقی و هم غربی و به بیان دیگر گسترش رویکرد بهره‌گیری از پارامترهای توسعه در مرزهای جغرافیای، فرهنگی/تمدنی وایدیولوژیک مختلف، نیازمند رهایی از ارزش‌های دینی سخت و ناسازگار با شرایط نوین است. پروسه توسعه از این رویکرد،ضرورت‌های‌خاصی را می‌طلبد که نظام کنونی فاقد این شخصیت توسعه‌ای است.
داشت و برداشت شخصیت توسعه‌ای از بایدهای پیشبرد توسعه در کشور است. نمی‌توان در‌مقام عظمای یک مستبد، قطار توسعه را بهپیش‌برد و برای این پروژه راهبردی، نظام سیاسی و اجرایی کشور و کارگزاران آن باید دارای ویژگی‌هایی باشند که همسوی اهدافتوسعه مورد نظر باشد. از رویکرد همگرایانه و باهم‌نگری تاریخی و نظری می‌توان برخی ویژگی‌های شخصیتی توسعه‌خواه وتوسعه‌خواهی را چنین فهرست کرد:
برابر خواهی در عرصه اقتصادی و طبقاتی. تجارب کشورهای حتی توسعه‌یافته نشان از این دارد که بدون تحقق مبانی بنیادین برابریطبقاتی و تامین امکانات نخستین زندگی انسانی و اجتماعی آبرومند و کیانمند، هر دستاوردی از تحول، خانه‌ای بر آب خواهد بود.
آزادی‌خواهی برای همه اقشار اجتماعی. مفهوم آزادی نیز در مقام فلسفه حریّت در مقابل هرگونه سرکوب و ستم در بستر خفقان فکر وفرهنگ، از بایسته‌های پرارزش شخصیت توسعه‌ای است. بدین معنا یک ظالم یکتاسالار خواه شاه یا شیخ هرگز نمی‌تواند به رویایتوسعه دست‌یابد چه برسد تحقق آن.
حفظ سنت‌های قومی و محلی در سازگاری با الگوهای توسعه از دیگر ویژگی‌های دمکراسی و برابری محلی و منطقه‌ای است. بدون حفظزبان، ادبیات، فرهنگ و منش اقوام و ملل در یک سرزمین یگانه، پیشبرد پروژه توسعه، سرابی بیش نیست. سانترالیزم اداری و سیاسی در‌توسعه، چشم اسفندیار توسعه فراگیر و موزون است.
مرواده توسعه‌گرا با کارگزاران الگوهای مختلف توسعه‌ای در جهان در پهنه روابط فرامرزی چنان بایسته شایسته‌ای است که بدون آننمی‌توان گام از گام گشوده و در جاده پر فراز و نشیب توسعه وارد شد. کارگزاران توسعه مرزهای مشخصی ندارند مگر مرزهایبنیادینی که برخی در این بخش از زمره شخصیت‌های توسعه‌ای بشمار می‌رود.
تفکیک و تخصصی کردن نهادهای اجتماعی در فرایند توسعه. دنیای علم و فن‌آوری به‌سوی چندگانگی، تخصصی‌شدن و تمایزها پیش‌می‌رود و از اینرو هر نهاد اجتماعی از خانواده تا آموزش، از دولت تا قضا، و از علم تا فرهنگ باید مرزهای سرزمینی خود را بطورمستقل و با رهبران و کارشناسان ویژه خود راهبردی کند. دین فربه، دخالتگر، گسترش‌خواه و مزاحم شاید نهادهای اجتماعی، راهبنداناصلی فرایند توسعه است.
استبدادگریزی. ساختار، منش و بینش استبدادی با توسعه موزون، پایدار، برابرخواه، دمکراتیک و بالنده ناسازگار است. تاریخ چندهزارساله استبداد در ایران از ساختار شاهی تا بافتار شیخی آن همواره از بزرگترین سنگ‌اندازان راه توسعه فراگیر در ایران بوده وهست. از اینرو رویکرد همگرایی و بهره‌گیری از سیاست توسعه‌ای فراگیر توسط نظام اشتباهاتی جامه عمل نخواهد پوشید.
استعمارستیزی. ستیز با چپاول و اعمال روابط نابرابر اقتصادی، تجاری و سیاسی با کشورهای کارگزار‌توسعه در حوزه‌های گوناگونتوسعه‌ای در دنیای معاصر از بایسته‌های توسعه برابرخواه و ستم‌ستیز است. هرگونه پیمان نابرابر به دلایل اجبار و تحمیل و تحریم وهمچنین فساد و تبانی کارگزاران در چپاول منابع قدرت و ثروت، دودمان توسعه را بر باد می‌دهد.
حقوق بشر. اگرچه به‌نظر پیمان‌نامه حقوق‌بشر محصول مدرنیزم در اروپای غربی و امریکاست ولی نیم‌نگاهی بر مفاد و مواد سی‌گانه اینپیمان‌نامه نشان از بنیادی بودن احترام و اقتدا بدان در فرایند توسعه موزون و برابرخواه است. در چنین قامتی از توسعه، و بهره‌گیری ازپیمان‌های تکمیل‌کننده آن می‌توان پایه‌های جاندار و پایدار توسعه را بنا گذارد.
اخلاق‌زدایی و قانون‌مداری. عینی‌سازی بایدهای توسعه در‌مفهوم مطرح در اینجا، نیازمند اخلاق‌زدایی از جامعه بویژه اخلاق سنتی ودینی است. فرایند قانون‌گرایی و دگرگون‌سازی مفاد اخلاقی به مواد قانونی و تبدیل قراردادهای الهی یا طبیعی به پیمان‌هایقراردادی،حقوقی و قضایی سبب ساز تضمین سلامت فرایند توسعه و پیشگیری از فساد زیر نام اخلاق خواهد شد.
قدسی‌زدایی از نهادها و وقایع. در ادبیات توسعه، هیچ مفهوم، هیچ واقعیت تاریخی و کنونی، هیچ شخصیت و نهاد انسانی و اجتماعیشایستگی قداست و تقدس ندارد. قدسی زدایی برای ورود به حوزه‌ها و حریم‌های تابوشده و کندوکاو و دگرگونی درون‌مایه‌های آن درراستای توسعه فراگیر و موزون، از بایسته‌های دیگر شخصیت توسعه‌ای است.
نقدپذیری. خردگرایی، علم‌باوری، مشاهده‌پذیری، تحقق عینی اهداف توسعه‌ای بدون انتقاد و خرده‌گیری‌های روش‌شناختی و سازنده برایبهینه‌‌سازی و روزآمدکردن ساختارها و کارکردهای هر واحد اجتماعی و فرهنگی در جامعه یک ناگزیرِ گریزناپذیر است.
وفاداری به مسیولیت. خلق‌و خوی تعهد به توسعه از سوی کارگزاران توسعه در فرایند انجام و سرانجام هر پروژه‌توسعه‌ای نیازمند پذیرشمسیولیت است. این مسیولیت باید بر پایه نه اخلاقیات و توصیه‌های سنتی بلکه مبتنی بر قانون‌محوری شدن مبانی آن جامه عمل بپوشد.
سنجشگری مسایل اجتماعی ایران
https://t.me/alitayefi1
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر