آيا براستي پيوندي ميان دين و عرف، اخلاق و قانون، و سكولاريزم و دينمداري، وجود دارد؟ آيا مي توان جامعه اي را متصور شد كه در آن دين و دينداران كنار دگرانديشان و ناباوران به دين، نماز گزارند و كسي بر ديگري انديشه اش را تحميل نكند؟ ميدان مدارا، پذيرش، همزيستي و احترام به يكديگر در يك جامعه دينمدار تا كجاست؟
پرسش هايي از اين دست بي ترديد يكي از انواع مسيله يابي هايي است كه مي تواند توسعه همبافت با ساختارهاي درونزاي فرهنگي را فراهم سازد. برخي از ساحت هاي اين همزيستي اجتماعي عبارتند از:
🙌 جدايي نهادها و تفكيك ساختاري. در جامعه شناسي سخن بسياري درباره تفكيك ساختاري گفته شده است آنجا كه كار كليسا به پاپ و كار قيصريه به قيصر/سزار سپرده مي شود. اين آموزه غربي مبناي يك جنبش ديني و تحول اجتماعي شد كه امروزه در اروپا و به تبع آن در ساير ممالك مدرن شاهديم. در اين تفكيك ساختاري نهادهاي اجتماعي (مانند دين، دولت، سياست، قانون، آموزش) اگرچه داراي همزيستي و كاركردهاي متقابل هستند ولي داراي ساختارها و وظايفي هستند كه درون نهادي است و تداخلي در نهاد ديگر نداشته و بر خود نيز نمي پذيرد.
🌓 جدايي نمادهاي ديني و غيرديني و پذيرش تكثرگرايي انديشه و كنش اجتماعي. اين خصيصه نيز در پي تفكيك ساختاري روي مي دهد. نمادهاي فرهنگي/ديني و غير ديني مستقل از هم به كاركرد و خدمات خود مي پردازند و دولت غير ديني و نه ضد دين، بدنبال تعامل و تعادل ساختاري بين نهادها و نمادهاست. مسجد و كليسا همجوار با كتابخانه و ميخانه همزيستي مي كنند. اين تجربه موفق را در تركيه نيز مي توان شاهد بود آنگاه كه مردم در ميخانه ها صداي اذان مي شنوند و صداي موسيقي در بارها با صداي مكبر در مساجد سمفوني مدارا را به اجرا مي گذارد.
⛓سكولاريزم واقع بينانه بجاي سكولاريزم شرم آگين و راديكال. صراحت در مطالبات و شفافيت در مراودات ميان نهادها و متوليان سياستگزاري و رهبري آن نيز از ضروريات اين همزيستي و تحول اجتماعي است. نمي توان بنام دمكراسي از مردمسالاري ديني سخن راند و يا قطعاتي از پازل مدرنيزم را تصرف به مطلوب كرد و در كنار آن در ماه رمضان رستوران ها را بست و حقوق دگرباشان جنسي را ناديده گرفت. سكولاريزم متعادل حد ميانه اي است از تعامل ارگانيك ميان بخشهاي سنتي و متحول/مدرن.
⚖️ قانون و اخلاق در پيوندي ارگانيك. تعيين مرز ميان اخلاق و قانون نيز از رخسارهاي ديگر اين تحول اجتماعي و همزيستي است. هرچه اخلاقيات بنام قانون و مبتني بر نيازهاي نوين انسان در قامت حقوق برابر و فارغ از باور، جنسيت و گرايش جنسي، دين، قوميت و رنگ پوست، تعديل و تطبيق يابد، ميادين اخلاقي و مسيوليت مدني نيز تفكيك مي شود. در چنين بستري، دين و دينداران مسئوليت تمامگراي اخلاق در جامعه را رها كرده و فقط به كاركردهاي محدود و همسوي آن با نيازهاي تحول اجتماعي جامعه اهتمام خواهند كرد. بارقه هاي چنين همزيستي كاركردي و ساختاري در ادبيات ما نيز نهفته است آنجا كه شاعر (عماد خراسانی) مي گويد:
پيش ما سوختگان مسجد و ميخانه يكـيست
حرم و دير يكي، سبحه و پيمانه يكيست
اينهمه جنگ و جدل حاصل كوته‌نظري است
گر نظر پاك كني كعبه و بتخانه يكيست.
علي طايفي
سنجشگري مسايل اجتماعي ايران
https://telegram.me/alitayefi1
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر