شواهد آماري دقيقي ازتعداد كارگران، مبتني بر مفهوم صنعتي آن وجود ندارد. برخي نهادهاي كارفرمايي و كارگري، ارقام متضادي ارائه مي دهند كه از ده ميليون نفر به بالا شروع مي شود ولي هنوز راستي آن چندان روشن نيست. بخش صنعت كه بنا به تعاريف كلاسيك، پذيرنده جامعه كارگري است،
حدود ٣٠ درصد از كل نيروي انساني كشور را در خود جذب كرده است. بيش از نيمي از نيروي انساني كشور در بخش خدمات و باقي در بخش كشاورزي مشغولند. برخي ويژگي هاي اين جامعه كارگري در بخش صنعت عبارتند از:
👁🗨جامعه كارگري در سال ٩٢ در كلِ كارگاههاي صنعتي بالاتر از ده نفر يعني در حدود ١٥هزار كارگاه در كشور، حدود كمتر از يك و نيم ميليون نفر بوده اند كه يك سوم آنان در كارگاههاي كمتر از ٥٠ نفر مشغول بكار بوده اند. كل شاغلان بخش صنعت در طي سال ٨٦ تا ٩٢ نيز رو به كاهش نهاده و از حدود ١٧ هزار نفر به حدود ١٤ هزار نفر كاسته شده است.*
🔔از سوي ديگر طبق آمار سال ٩٠، مالكيت حدود ٩٨ درصد از ايـن كارگـاههـا بـه بخش خصوصي و حدود ٢ درصد به بخش عمومي تعلق داشته اسـت. بمعناي ديگر، كارفرماي اصلي در بخش صنعت و جامعه كارگري كشور در دست صاحبان صنايع خصوصي است كه اغلب به منافع اقتصادي خود بيش از تامين نيازهاي اوليه كارگران اهميت مي دهند.
📊همچنـين از ايـن تعـداد شـاغل، ٢٠ درصد در كارگاه هاي داراي ١٠ تا ٤٩ نفر كاركُن، ١٢درصد در كارگاه هاي داراي ٥٠ تـا ٩٩ نفر كاركن و ٧٠ درصد در كارگاه هاي بالاي ١٠٠ نفر شاغل بوده اند.**اگرچه آمار مشخصي درباره تعداد كارگران كارگاههاي كوچكِ زير ده نفر وجود ندارد ولي شواهد، حاكي است از قريب ٦ ميليون نفر شاغل در بخش صنعت، در بهترين حالت يك و نيم ميليون در كارگاههاي بالاي ده نفر شاغل هستند و قريب ٧٥ درصد كاركنان بخش صنعت در كارگاه هاي زير ده نفر، كاركن مشغولند.
🤦🏻♀️بدنه اصلي جامعه كارگري در اين بخش را مردان تشكيل مي دهند. ساختار مردانه بازار كار در بخش صنعت نيز قابل رديابي است و زنانِ كارگرِ ساده، اغلب در كارگاه هاي زير ده نفر مشغول بكارند؛ كارگاههايي كه فاقد امنيت شغلي، بيمه، ايمني و بهداشت كار بوده و حداقل دستمزد ها نيز رعايت نمي گردد.
💸عدم پرداخت حقوق و دستمزد كارگران خواه در كارگاههاي كوچك تا بزرگ، بدنبال بحران هاي اقتصادي گريبانگير بخش عمومي از ديگر معضل هايي است كه جامعه كارگري از آن رنج مي برد. فقدان تشكلهاي كارگري مستقل، مردم نهاد، صنوف قدرتمند و نبود سنديكاهاي دفاع از حقوق اين طبقه فقير، سبب شده است استيفاي حقوق اين طبقه با موانع جدي روبرو شود.
🕯نازل بودن حداقل دستمزد ماهانه، زير يك ميليون تومان و تعيين خط فقر در مرز درآمدهاي زير ٢.٥ ميليون تومان در ماه، نشان از اين دارد كه اكثريت قريب به اتفاق جامعه كارگري در زير خط فقر و بخش بزرگي از آن زير خطِ بقا، زندگي مي كنند. فقر، گرسنگي، سوء مسكن، فقربهداشت و درمان و عدم پوشش تامين اجتماعي از پيامد هاي سیستم حداقل دستمزدی است كه حكومت هنوز نتوانسته است آنرا سامان انساني دهد.
📝عدم تامين اجتماعي لازم كارگران با قرارداد هاي موقت و كوتاه مدت در زير سه ماه و فقدان شمول بيمه بيكاري بهنگام بيكاري، بزرگترين تهديد در بخش صنعت وبويژه برای جامعه كارگري است. اين امر سبب شده است كه ناامني، خوراك روزمره زندگي طبقه كارگرمحسوب شود. طبق آمار سال ٩٠، قريب ٩٥ درصد بيكارانِ بخش صنعت از بيمه بيكاري برخوردار نبوده اند.
⛓جامعه كارگري دربخش صنعت بويژه كارگران شاغل در كارگاه هاي زير ده نفر، آسيب پذيرترين بخش از نيروي انساني کار است كه تامين نياز، امنيت و بهبود سطح زندگي آنان در صدر شعار هاي انقلاب اسلامي و طول همه دوران انتخابات رياست جمهوريها بوده است، ولي همچنان كارگر، فقيرترين و آسيب پذيرترين طبقه اجتماعي كشور محسوب مي شود كه در وضعيت انقلابي، چيزي ندارد از دست بدهد جز زنجيرهاي پاهايش.
* http://l1l.ir/1gmw
**http://l1l.ir/1gn8
علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر