قانونمندي هاي حاكم بر انتخابات بعنوان نماي ناسازه اي از دمكراسي ديني در درون استبداد ولايي چيست؟ پس از گذشت چهار دهه و آغاز ١٢مين انتخابات رياست جمهوري اسلامي، ساختار حاكم بر مناسبات اجتماعي و فرهنگي انتخابات داراي ويژگي هاي زير است كه در جاي خود مهمترين ابعاد آسيب شناختي ناسازه مزبور است:
👳🏻دمكراسي ديني مردانه است: در ساختار بظاهر دمكراتيك ديني، نيمي از جامعه در حاشيه ساختار سياسي قرار دارد و مبتني بر تفسيري كه از قانون اساسي مي شود، جمهوري اسلامي فقط مي تواند رياست مردانه بپذيرد. قواي ديگر نيز همواره چهره اي مردانه داشته و حتي قوه قضاييه براي انتصاب زن در نظام قضايي، داراي منع فقاهتي و شرعي است. در نظام جمهوري اسلامي ايران زنان يك وسيله اند، وسيله بقدرت رسيدن مرداني براي همه فصول! زنان در اين ساختار فقط زماني اهميت پيدا مي كنند كه بعنوان يك برگه راي، ارزش سياسي يابند. ناديده گرفتن نيمي از جامعه، مهمترين ناسازه مردمسالاري ديني است.
🖇بنيان راستين دمكراسي، تعدد و تكثر احزاب است. در اين رويكرد تاريخي و تبارگونه، افكار و ديدگاه اقشار اجتماعي مختلف اين امكان را دارند كه با عضويت در احزاب سياسي همسود، به مشاركت سياسي و انتخاب نامزدهاي حزبي خود اهتمام كنند. در ساختار دمكراسي ديني جمهوري اسلامي، بي حزبي و نامزدي "همه با هم" بگونه اي است كه فرد با انگيزه هاي مختلف سياسي و ديني و حتي روانشناختي، نامزد نمايش بزرگ انتخابات مي شود و صدها نفر به ثبت نام مي پردازند؛ پديده اي كه در هيچ نظام دمكراتيك حزبي سابقه وقوع ندارد. در اين ساختار، فرد در درون فرهنگ جمع گرا، نقش رهبري مي يابد و بجاي يك حزب عمل مي كند! اين ناسازه ديگرِ مردمسالاري دينمدار در انتخابات جمهوري اسلامي است.
@alitayefi1
✂️وجود نهاد شوراي نگهبان، مهمترين نماد نفي ساختار دمكراتيكي است كه در آن بايد افراد بتوانند از طريق احزاب، بطور آزادانه و مبتني بر قانون و نه اعمال سليقه رهبريِ يك نظام و سليقه فكري، به مشاركت بپردازند. وجود شوراي نگهباني كه نيمي از اعضاي آن منصوب و نيم ديگر آن منسوب ولايت فقيه است، علاوه بر اعمال ديني و شيعي بودن ساختار انتخابات و دمكراسي، فساد سياسي را بنمايش مي گذارد كه ماهيت ناسازه وار مشاركت جويانه، آزادي و برابر خواهانه انتخابات، بعنوان نماد دمكراسي را برملا ميسازد.
🌒در شوي انتخابات، همگان مي توانند در انتخابات شركت كنند ولي همگان نمي توانند انتخاب شوند:اين دمكراسي ديني فقط ويژه مردانِ ديندار، مسلمان، شيعي، ناهمجنسگرا، منسوب به قدرت، و معتقد به ولايت است و دگرباشان در آن فقط ابزار راي هستند. اين دكترين در واقع ناسازه ديگري در ساختار مردمسالاري ديني است كه مبتني بر نظريه ما و ديگران بدنبال تثبيت قدرت و هژموني اقليتي بر احاد ملت است.
🥀شخصيت رييس جمهور نيز در ساختار مردم سالاري ديني جمهوري اسلامي، عبارت از يك مامور اجرايي و تداركاتچي بيش نيست. رييس جمهور در كنار نهاد رهبري و ولايت فقيه، فاقد قدرت لازم بوده و نمي تواند در برنامه و بودجه، در سياست بين مللي و كلان ملي، در مجلس و قانونگذاري در قالب اتحاد حزبي، و در نظارت بر اعمال قانون اساسي و عملكرد سازمان ها و نهادهاي مالي غول آساي زير مديريت نهاد رهبري و نهايتا حتي انتخاب نيمي از وزراي خود، اختيار عمل داشته باشد. در چنين ساختاري، انتخابات رياست جمهوري و كل تشريفات اجرايي آن به يك نمايشي شبيه است كه در آن نهاد ولايت فقيه به تاييد نامزد رياست جمهوري مي پردازد، پس از انتخاب مردم، حكم و راي مردم را تنفيذ مي كند و درصورت سرپيچي او، مي تواند هر آن او را از قدرت خلع كند.
✅ناسازه هاي اجتماعي درون ساختار مردم سالاري ديني در نظام جمهوري اسلامي حاكي است كه انتخابات، نمادي غير دمكراتيك و بشدت مستبدانه است و فقط ابزاري براي بازتوليد استبداد مردانه، ولايي و شيعي است.
علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر