ازدواج كودكان:پيوستاري از بچه بازي تا تجاوز

سالهاست درباره ازدواج كودك نوشته ام و هربار كه درباره اين پديده خشونت بار تامل ميكنم ابعاد جديدي از آن نمود پيدا  مي كند. آمارهاي سالانه كشور نه تنها گوياي كاهش نرخ مطلق و نسبي ازدواج هاي اجباري كودكان نيست بلكه نگراني و تشويش افزايش آنرا نيز همچنان نشان مي دهد. مروري بر آمار سال گذشته بعنوان اخرين آمار موجود در نگاهي يكساله فجايع  انساني جديدي را بنمايش مي گذارد.


آمار ثبت احوال كشور در سال ١٣٩٤ نشان مي دهد قريب ٣٧١١٧ دختربچه زير سن ١٥ سال در فهرست ازدواج كرده ها ثبت شده اند. از اين بين بيش از ٣١ هزار نَفَر معادل ٨٤ درصد كودكان دختر زير ١٥ سال با مردان بالاي بيست ساله ازدواج كرده اند كه حدود بيست نَفَر اين مردان ازدواج كرده با دختربچگان بالاي ٥٠ سال سن داشته اند. بطور كلي قريب بيش از ٢٠٠ هزار نَفَر كودك همسران دختر زير ١٩ سال (١) وجود دارند كه ٩١ درصد آنان با مردان بالاي بيست سال ازدواج كرده اند.

از سوي ديگر آمار ها نشان مي دهد از بين كل ازدواج هاي ثبت شده در سال ٩٤ معادل ٦٨٥٣٥٢ نَفَر در كل كشور بيش از ٣٠ درصد ازدواج ها، زير سن كودكي بين دختربچگان و حدود ٣ درصد بين پسربچگان بوده است. به بيان ديگر حدود بيش از ٣٠ درصد كل ازدواج هاي ثبت شده در كشور بين كودكان زير ١٨ سال رخ مي دهد كه بشدت تكان دهنده است. 

１. بيش از ٢٠٠ هزار نَفَر دختر و پسر بچه زير سن ١٨ سال ازدواج كرده/داده شده اند كه بيانگر وقوع بيش از ٢٠٠ هزار فقره پرونده تجاوز جنسي است كه توسط عمدتا مردان و سپس زنان بالغ بالاتر از ٢٠ سال رخ مي دهد. مفروض اصلي در تلقي تجاوز جنسي به اين قشر عظيم كودكان، استناد به مفاد معاهده بين مللي حقوق كودك است كه رابطه جنسي بدون حق انتخاب و غير داوطلبانه و فاقد آگاهي از عمل جنسي و عواقب آنرا نوعي تجاوز مي شمارد. قريب يك سوم ازدواج هاي ثبت شده در كشور، ثبت تجاوزهاي مشروع و قانوني است كه قوانين مدتي كشور با همياري خود مردم/والدين بسترهاي آنرا فراهم ساخته اند.

２. بيش از يكسوم ازدواج هاي كشور پوشش قانوني همان بچه بازي يا پدوفيليزم است. اگرچه طبق شرع انور اسلامي و طبق فتواي فَقِيه و رهبر انقلاب اسلامي ايت اله خميني سكس با طفل زير ٩ سال نيز مجاز است (٢) ولي بچه بازي كودكان در ادبيات حقوقي اغلب ممالك دنيا امري مجرمانه و ضد حقوق كودك تلقي شده و بشدت مورد مجازات حقوقي است. شواهد رسوايي كشيشان و رهبران ديني مسيحيت و يهوديت در بچه بازي و سوء استفاده جنسي از كودكان امري رايج است كه نهادهاي قضايي و پليس و رسانه ها نسبت بدان حساسيت نشان مي دهند. بااين وصف پديده بچه بازي در ادبيات ديني كشور امري متداول و پذيرفته شده شمرده شده و حتي براي كودكان شيرخوار نيز ترتيبات بهره گيري جنسي و بچه بازي تصريح شده است.

３. بيش از يكسوم ازدواج هاي ثبت شده كشور زير سن ١٨ سال رخ مي دهد. اين رقم حكايت از اين دارد كه رقم واقعي ازدواج هايي كه در سن بزرگسالي و با اطلاع و آگاهي در كشور رخ مي دهد قريب دو/سوم آمار إعلام شده است و لذا نسبت طلاق ها در كشور در مقايسه با ازدواج ها بشدت بالاتر نشان مي دهد. واقعيت اين است كه بخش بزرگي از طلاق ها كه در بين ١-٥ سال نخست ازدواج ها رخ مي دهد مربوط به زوج هايي است كه زوجه با همسر زن در موقع ازدواج زير سن كودكي بوده است. 

４. مخاطره عظيمي كه در پيش روي جامعه ايران و كودكان كشور قرار دارد اين است كه حكومت اسلامي ايران در پي دستور رهبر حكومت ولايي درصدد تشويق ازدواج و افزايش زادوولد است؛ اين امر بخودي خود بدين معناست كه بايد نرخ ازدواج كودكان/بچه بازي و تجاوز افزايش يافته و همچنان ادامه يابد. اين تهديد عليه كودكان بويژه دختربچگان زماني حاد و غيرانساني تَر مي گردد كه آموزش چگونگي رابطه جنسي و روشهاي پيشگيري از بيماريها و اسيب هاي جنسي نيز محدودتر شده و اسيب پذيري كودكان در رابطه جنسي غير داوطلبانه/تجاوز زير عنوان ازدواج را بمراتب بيشتر مي سازد. 

５. نهادهاي دفاع از حقوق بشر، حقوق كودك، حقوق زنان، و منع خشونت جنسي عليه زنان و... بايد با توجه به نكات و رويكردهاي از اين دست بدنبال مبارزه عليه ازدواج اجباري با كودكان ( تجاوز و بچه بازي عليه كودكان) باشند. تغيير قوانين مدني و انطباق آن با معاهدات بين مللي و فاصله گرفتن از برداشت هاي ديني و بيولوژيك در امر بلوغ سني كودك و ازدواج آنان از يكسو و آموزش والدين در عدم پذيرش تحميل ازدواج كودكان خود با روشنگري پيرامون امر تجاوز و بچه بازي مي تواند بسترهاي مناسبي براي لغو قوانين بدوي و خشونت بار مربوط به ازدواج اجباري كودكان باشد. فروپاشي مثلث شوم كودك همسري-كودك مادري-كودك مطلقه تنها راه برون رفت از وقوع جرايم انساني عليه كودكان نظير تجاوز و بچه بازي محسوب مي شود كه زير عنوان ازدواج و با مجوزهاي ديني و سنتي همچنان و همه روزه در جامعه اسلامي ايران بوقوع مي پيوندد.  

------------------------

１) آمار تفكيك شده سنين منفرد در دسترس نبود و لذا آمار إفراز زير ١٩ سال مبناي محاسبه تقريبي و تحليل قرار گرفته است.
٢)  ترجمه تحريرالوسيله آيت الله خمينی، جلد چهارم مسئله 12 :

كسيكه زوجه اى كمتر از نه سال دارد وطى (1) او براى وى جايز نيست چه اينكه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما ساير كام گيريها از قبيل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخيذ(2) اشكال ندارد هر چند شيرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطى كند اگر افضاء نكرده باشد بغير از گناه چيزى بر او نيست ، و اگر افضاء كرده باشد يعنى مجراى بول و مجراى حيض او را يكى كرده باشد و يا مجراى حيض و غا ئط او را يكى كرده باشد تا ابد وطى او بر وى حرام مى شود، لكن در صورت دوم حكم بنابر احتياط است و در هر حال بنا بر اقوى بخاطر افضاء از همسرى او بيرون نمى شود در نتيجه همه احكام زوجيت بر او مترتب مى شود يعنى او از شوهرش و شوهرش از او ارث مى برد، و نمى تواند پنجمين زن دائم بگيرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است و همچنين ساير احكام ، و بر او واجب است مادامى كه آن زنده است مخارجش را بپردازد. هر چند طلاقش داده باشد، بلكه هر چند كه آن زن بعد از طلاق شوهرى ديگرى انتخاب كرده باشد كه بنابر احتياط بايد افضا كننده نفقه او را بدهد، بلكه اين حكم خالى از قوت نيست ، و نيز بر او واجب است ديه افضا را كه ديه قتل است بآن زن بپردازد اگر آن زن آزاد است نصف ديه مرد را با مهريه ايكه معين شده و بخاطر عقد دخول بگردنش آمده به او بدهد، و اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع كند و او را افضاء نمايد حرام ابدى نمى شود و ديه بگردنش نمى آيد، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه مادامى كه آن زن زنده است نفقه اش را بدهد هر چند كه بنا بر اقوى واجب نيست .