تفكيك جنسيتي از انديشه تا رفتار سياستمداران كشور چنان نهادينه و هنجارمند شده است كه در چاره جويي مسايل زنان توسط زنان وابسته به قدرت همچنان بازتوليد مي شود.
دادگاه ويژه زنان نه تنها نمي تواند در زمينه تحقق حقوق پايمال شده زنان ياري رساند بلكه نمادي از پذيرش ستم زنان در بدنه حقوقي و قضايي كشور است و گواه ديگري بر جداسري نيمي از جامعه انساني از يكسو و تاييد ساختار حقوقي مردسالارانه از سوي ديگر است.
زنان در اين دادگاهها هرگز حقوق مميزه و ويژه اي بدست نخواهند آورد آنگاه كه مفاد قانون شرعي در جامعه ناظر بر اين است كه زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نيستند.
استدلال إيجاد فرصت بيشتر براي زنان در اين دادگاهها چنان خاص گرايانه است كه ذهن را بدين سو سوق مي دهد كه براي هر قشري و قوميت ميتوان يك دادگاه ويژه تشكيل داد تا حق ناديده گرفته شده در اين ساختار بتواند با جداسازي أقشار مختلف اجتماعي به توجيه نظام نابرابر خود بپردازد.
بنظرم چنين دادگاهي، در بنياد همان بيدادگاهي است كه در آن داد زنان به گوش نه مردان بلكه زنان مويد ساختار مردخواهانه نيز نخواهد رسيد.
ع ط
http://www.beytoote.com/news/social/tnews65840.html?m=1
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر