۱۳۹۶/۱۲/۱۳

تغییر ساختار حکومت بازنشستگان!

❓در‌یک ‌رویکرد درون ساختی، مروری بر ‌ساختار سنی اشتغال در‌ بدنه مدیریت کشور‌ از رهبر تا روسای قوای مجریه، قانونگذاری و قضایی نشانگر غلبه بازنشستگان در‌ بدنه قدرت است. براساس قانون، حداکثر سن بازنشستگی ۶۰ سالگی است ولی بخش بزرگی از بدنه حکومت بیش از ۶۰ سال سن داشته وهمچنان در بدنه مدیریتی کشور قرار دارند؛ امری که در جای خود دارای تبعاتی است:

شکاف بین نسلی و ایجاد تضادهای عمده اجتماعی و فرهنگی، بنحوی که آموزه ها و‌ چالش های نسل جوان از سوی این ‌ریش سفیدان قابل درک، سنجش و ‌چاره جویی نیست. در‌ چنین ‌ساختار سنی از مدیران ارشد نهادهای حکومتی، جوانان و ‌مطالبات آن در انتهای صف توجه قرار گرفته و ‌ادبیات مشترکی‌ بین این‌ دو نسل بچشم نمی خورد. 

⚠️فقدان توزیع عادلانه فرصت های شغلی در بین آحاد جوانان بیکار بخصوص دانش آموختگان که نرخ بیکاری در آن دو ‌برابر‌ نرخ بیکاری عمومی در کشور است. در چنین وضعیتی تمرکز مشاغل مدیریتی بین ریش سفیدان مراکز حکومتی از وزرا تا قضات و از مدیران حکومتی تا مدرسان دانشگاه همچنان ادامه دارد و ‌گویی این افراد هرگز‌ بازنشسته نخواهند شد مگر با حضور سفیر مرگ!

⚠️چند شغلی بودن بازنشسته ها یا ریش سفیدان حکومتی نیز از آفت های دیگر‌ این نسل انقلابی است که مردم و سایر اقشار را از خود ندانسته و دیوار بی اعتمادی بین خود و‌ دیگران کشیده اند که در آن افرادی چون ولایتی و حداد عادل دهها شغل را همزمان احراز کرده و حوزه ها را به تباهی می کشانند. 

⚠️ناتوانی در مدیریت و روزآمدسازی در بهره گیری از دانش و فناوری های نوین در حوزه مدیریتی بین بازنشستگان حکومتی نیز از پیامدهای رسوب یافته و مورد انتظار است بطوریکه نمی توان توقع درک دغدغه های جوانان و کودکان را از نسلی داشت که به گذشته تعلق دارند. 

⚠️مدار بسته مدیریتی که قریب چهار دهه حول تعداد مشخصی از چهره های سیاسی می گردد سبب ساز فقر سرمایه اجتماعی و انسداد فکری و‌ راهبردی است که حاصل آن پافشاری ریش سفیدان حکومتی به آموزه ها و‌ شعارهایی است که در خوش بینانه ترین وجه متعلق به چهار دهه پیش است. 

⚠️تمرکز و‌ انحصار قدرت در دستان بازنشستگان حکومتی به چنان فسادی سوق یافته که سبب شده بازنشستگان حکومتی به اندیشه روی کار آوردن فرزندان و نوادگانشان در بدنه قدرت و مدیریت کشوری و لشگری بپردازند. این فساد به موروثی شدن قدرت انجامیده و کارکرد دمکراسی در جمهوری صوری پس از انقلاب را بطور تام و ‌تمام بی ثمر می سازد. 

✅وقت آن است که کلیه افراد واقع در سن بازنشستگی‌ از رهبر تا روسای قوای سه گانه و قریب نیمی از وزرا، قضات و مدیران کشوری به اجبار وارد موقعیت بازنشستگی شده و با بازنشستاندن اجباری و قانونی کسانی که شهوت قدرت داشته و دست از میز‌ مدیریت بر ‌نمی دارند، این گام هرچه زودتر جامه عمل بپوشد.
lish.ir/bTp

علی طایفی
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: