طبق آماری که قوه قضاییه اعلام کرده، ۱۵ میلیون و ۲۰۰هزار پرونده قضایی در کشور ۸۰ میلیون نفری ایران وجود دارد. با استناد به تعداد خانوارهای ایرانی درحدود ۲۴ میلیون میتوان گفت بیش از ۶۰ درصد خانوارهای ایرانی درگیر مسایل قضایی هستند.
این نسبت گویای بحرانی بودن نظم و وجدان اجتماعی از یکسو و آسیب پذیر بودن جامعه ایران امروز است. برخی از ابعاد و زمینه های این بحران عبارتند از:
✅بحران قضایی در کشور عمدتا مردان جامعه را هدف گرفته و باتوجه به مردانه بودن سرپرستی اقتصادی اکثر خانوارهای ایرانی می توان چنین تصویر کرد که این بحران قضایی دامان کل خانواده ها را نیز در بر می گیرد. این امر را می توان با تعداد چند صدهزار زندانی در کشور نیز مقایسه کرد که زمینه های فروپاشی انسجام اجتماعی و نظام خانواده را نیز فراهم ساخته است.
✅فقر، بیکاری، گسست اعتماد اجتماعی، شکاف طبقاتی و فقر و غنای حداکثری در بین طبقات اجتماعی و در نهایت فساد در درون ساختار مدیریتی و اداری در کشور می تواند زمینه های بروز و بسترسازی درافتادن مردم در مسایل و معضلات اجتماعی و اقتصادی است که سرانجام به محکمه های بیداد و نهادهای نامارآمد قضایی کشانده می شود.
✅ناتوانی نظام قضایی-اداری و نارسایی شریعت و قوانین دینی-سنتی در پاسخگویی به نیازها و دعاوی حاصل از ساختارهای نوین مناسبات انسانی، اجتماعی واقتصادی نیز از زمینه های دیگر سبب ساز افزایش پرونده های قضایی است. براساس چنین وضعیتی می توان برآورد ساخت که بخش بزرگی از مردان جامعه ایران با وثیقه های هنگفت آزاد بوده و به حیات پرخطر خود می پردازند.
✅ساختار سیاستگذاری، برنامه ریزی و عمل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی درکشور نیز بگونه ای است که نه تنها در پیشگیری از تخلفات و جرایم ناتوان است بلکه با عقب ماندگی قوانین و انسداد روابط اجتماعی، در تسریع و تشدید وضعیت بحران امنیت و سلامت جامعه نقش مضاعفی ایفا می‌کند. در چنین ساختاری بتدریج کل جامعه به جهان اجتماعی مجرمانه تغییر نقش داده و مفهوم جرم، امری مقلوب و قبح زدایی شده جلوه کرده و آحاد مردم بنوعی پرونده دار خواهند شد. این وضعیت با فساد درون حکومت و وجود پرونده های قضایی اکثر مسیولان رده بالای حکومتی در قوای مختلف، جامعه امن انسانی را به جامعه ای ناامن و جرم زا سوق می دهد. در چنین فضایی، جامعه و‌نهادهای اجتماعی آن و بخصوص انسان ایرانی بشدت زیر تهدید بسر می برد.
علی طایفی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر