اگرچه مسايل عديده اي گريبان جامعه ايران را گرفته است كه هر روزه مي توان به كيفيت جديدي از آن برخورد، ولي پرسش بنيادين اين است كه چرا جامعه ايران چنين مستعد مسيله سازي و ناتواني در مسيله زدايي است؟ چه فاكتورهايي بر تشديد بحران مسايل اجتماعي و بحران جامعه در ايران دامن زده و پس از ٣٨ سال، همچنان بر شدت آن مي افزايد؟
پاسخ من به اين پرسش، عبارت از دين سياسي و نقش روحانيت در حكومتداري و مديريت سياسي و اجتماعي جامعه است. دلايل من بر اين مفروض چنين است:
@alitayefi1
♣️بخش بزرگي از مسايل كشور ناشي از محبوس كردن جامعه بر پايه ارزشها و هنجارهاي ديني و شرعي است كه در قالب مفاد حقوق مدني و قانون مجازات اسلامي نهادينه شده است. در اين قوانين كه متعلق به گذشته بوده و توانايي انطباق با نياز و تضادهاي ساختارهاي نوين اجتماعي و فرهنگي را ندارد، بجاي سازگاري شرع با جامعه، به استاندارد سازي انسان و تطبيق آن با شرع اهتمام مي شود و انسان و جامعه، قرباني خدا، دين و حكومت ديني مي گردد.
🌘انديشه ديني-سياسي و ايدئولوژي حاكم بر قدرت در پي توسعه اين جهاني نيست. اسلام سياسي در بنيان خود، بدنبال برداشتِ كشت و كار اين جهاني، در آخرت است. "الدنيا مزرعة الآخره"، بنيان فكري بخش مسلط و محافظه كار نظام ديني و سياسي را تشكيل مي دهد كه با سلاح ايدئولوژي، درصدد نوسازي وبهبود ساختار جامعه نيست. اگرچه دراين دنياگريزي، بهبود رفاه و زندگي صاحبان قدرت ديني در اين جهان اولويت نخست را دارد.
@alitayefi1
👇🏽ناتواني نظام ديني و سياسي در مديريت مسايل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در جامعه نه تنها دركشور ايران بلكه دراكثر ممالك اسلامي، گواه مسلمي است بر اينكه عنصر توسعه فراگير و برابرخواهانه، دمكراتيك و آزاديخواهانه، و پايدار و سكولارخواهانه، آگاهانه مورد غفلت بوده و انديشه و دين سياسي نمي تواند در فهرست الگوهاي توسعه اجتماع و فرهنگي قرار گيرد.
♠️ناباوري به زنان، و ساختار مسلط مردسالاري در بدنه نهاد قدرت ديني و سياسي در سال هاي پس از انقلاب، در تضادي اساسي با عنصر مشاركت ملي، اقتصادي و سياسي در توسعه كشور قرار دارد. در اين تفكر، مردان ديني بدون زنان، با ابژه تلقي كردن زنان در عصر نوين، نيمي از پتانسيل توسعه جامعه را از دست داده و از همين رو، لوكوموتيو توسعه بشدت آهسته و واپسگرايانه پيش مي رود.
@alitayefi1
👳🏼نظام ولايتي درساختار دين سياسي وحكومتي نيز ازديگر موانع دمكراتيزه كردن جامعه است. در اين نهاد، اطاعت از ولي فقيه پس از خدا، پيامبر و دوازده امام ضرورت ديني بوده و قانون اساسي كشور در اساس مبتني بر حرمت و تبعيت از ولايت فقيهي است كه مهمترين مانع ساختاري نوسازي دمكراتيك جامعه است. در انديشه مردم سالاري ديني، مردم يك ابژه تمام عيار محسوب مي شوند كه با ولي فقيه مشروعيت مي يابند و در غير اينصورت مستوجب مجازات اسلامي اند.
💬چنين ساختار ديني حكومتي نمي تواند به نجات جامعه و مسايل اجتماعي انسان بپردازد و پروژه حكومت ديني در ايران رو به شكست بوده و جامعه ايران را نيز درگير مسايل متعدد اجتماعي كرده و در ميانمدت آنرا به تباهي بيشتر خواهد كشاند.
علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر