درخصوص آمار روسپيگري در ايران كه سالها مورد مناقشه بوده و رقم درستي از آن در دست نيست، از چند منظر می توان به موضوع نگریست
1. آمار هاي ارائه شده نمی تواند مورد اطمینان باشد. تعریف نظام آماری و امنیتی/انتظامی از روسپیگری متفاوت از تعاریف برشمرده از سوی محافل جهانی و آکادمیک است.
ایا واقعا زن تحصیلکرده ای که چند بار به رابطه جنسی روی اورده و حتی پولی دریافت کرده یا مبادله ای انجام داده است، روسپی است؟ من شخصا به این آمارها چندان اعتمادی ندارم اگرچه تنها روزنه تصویر سازی از رخدادهای اجتماعی است که در جامعه ایران بوقوع می پیوندد.
2. روسپیگری را باید دریک رابطه متقابل نگریست. در یکسوي این رابطه زنان حضور دارند که دارای نیازها و مسائل خاص خود هستند و تن به این حرفه می دهند. درسوی دیگر متقاضیان مردی هستند که گاه با داشتن زن و همسر بدنبال خرید یک رابطه جنسی می گرایند. هردو این افراد بنحوی از انحا هم عامل هستند و هم مفعول. مردان خریدار رابطه سکس نیز نیازمند بررسی هستند و آنان نيز از بعد آسيب شناختی اجتماعی در ذيل آمار روسپيگري باشند. بنظرم تعريف روسپيگري همواره با يك رويكرد جنسيتي بازتعريف شده و نگاهي مردانه در پس آن پنهان است. آيا هرگز پرسش كرده ايم كه مردان خريدار سكس، بايد روسپي تلقي شوند!؟
3. علاوه براین دراین پدیده بنظر می رسد باید عوامل کاتالیزور و سبب ساز نیز مورد توجه باشند: سوداگران سکس، قوانین زمینه ساز، عاملان فقر و تنگدستی، مسئولان حکومتی و سیاستگزاران فرهنگی در جامعه ایران.
بنظرم بدون امعان نظر بدین کنشگران در اکوسیستم روسپیگری، نمی توان این پدیده را و کنشگران آنرا بخوبی مورد تحلیل قرار داد.
4. روسپیگری نمی تواند ارتباط مستقیمی با سواد داشته باشد. مفروضات اصلی دربروز این پدیده می تواند چند متغیره باشد. تیتر سازی آمارهای نه چندان مورد وثوق با عناونی مانند مردان متاهل بیش از مجرد؛ زنان تحصیلکرده بیش از افراد کم سواد؛ زنان شهری بیش از روستایی، و ... گویای مسئله خاصی نیست و بر حدت و یا شدت آن کاستی یا فزونی در پی ندارد مگر مفروض ها براین اساس باشد که زنان بیسواد بیش از باسواد و مردان مجرد بیش از متاهل به خرید سکس روی می اورند.
٥. بنظرم چارچوب نظری و تعاریف مفاهیم پژوهش هایی ازاین دست دراساس محل بازنگری جدی است. اينكه چه كسي با چه گرايش جنسي به تن فروشي روي مي اورد از يكسو و ساير متغيرهاي اجتماعي نظير سن، قوميت، زبان، مخل سكونت، شغل، دين، طبقه اجتماعي، و جنسيت ميتواند اين آمار را متفاوت كند. اگرچه این تشکیک روش شناختی سبب لاپوشانی و عفلت ازاین پدیده اجتماعی و ناديده گرفتن نقش مديريت سياسي و اجتماعي كشور در رشد اين پديده نخواهد شد.
ع ط
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر