حریم خصوصی از جمله مفاهیم دنیای مدرن است که چند سالی‌ست وارد گفتمان ایرانیان شده. البته با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب ۵۷ اصولی در نظر گرفته شده که می‌تواند تضمین‌کننده‌ی حریم شخصی افراد یا ناقض آن باشد. اصولی که لزوما به معنای رعایت آنها نه از سوی حکومت و نه از سوی افراد جامعه است. علی طایفی٬ جامعه‌شناس ساکن سوئد معتقد است که جدای از حکومت، «افراد جامعه اولین ناقضان حریم خصوصی هستند».
در اصل 22 قانون اساسی آمده که «حیثیت٬ جان٬ مال٬ حقوق٬ مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است» و البته مانند بسیاری از دیگر اصول قانونی٬ شرط موخری برای آن تعیین شده: «مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند». از سوی دیگر اصل ۲۸ درباره شغل افراد این نکته را افزوده که اگر چه هرکس حق دارد شغلی که بدان مایل است را برگزیند؛ اما نباید «مخالف اسلام» باشد. بدان معنا که افراد اختیار دارند صرفا در تعاریف اسلامی٬ شغل برگزینند و نه آن‌که آزادانه شغل خود را انتخاب کنند. در این خصوص می‌توان به عملکرد جمهوری اسلامی نیز پرداخت. به عنوان نمونه ایجاد محدودیت در رشته‌های دانشگاهی و تفکیک جنسیتی رشته‌ها باعث شده که این اختیار نه فقط در حوزه‌ی اسلام بلکه در عرصه‌‌ای تعریف شود که با تغییر دولت ممکن است متفاوت شود. در آخرین اظهار نظرات٬ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم خبر داده که ۵۰۰ رشته‌ی تحصیلی از کنکور ۹۵ – ۹۶ حذف شده. دلیل این اقدام نبود بازار کار برای فارغ‌التحصیلان عنوان شده٬ در حالی‌که حذف این رشته‌ها ادامه‌ی تحصیل بر اساس علاقه و توانایی را بیش از قبل محدود کرده است.
یا به طور مثال اصل ۲۳ قانون مرجع ایران، «تفتیش عقاید» را ممنوع کرده و در اصل ۲۵ نیز آمده: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها٬ ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی٬ افشای مخابرات تلگرافی٬ تلکس٬ سانسور٬ عدم مخابره و نرساندن آنها٬ استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است٬ مگر به حکم قانون». این اصل نیز همواره از سوی جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته شده٬ به طوری‌که افراد بسیاری به دلیل عقیده‌ای که در حوزه‌ی حریم شخصی تعریف می‌شود٬ مورد بازجویی قرار می‌گیرند. یا به عنوان نمونه٬ مساله‌ی «شنود» که مختص به ایران نیست و در سطح جهان به دلایل «امنیتی» به شکل علنی اجرا می‌شود٬ مورد دیگری‌ست که توسط مجریان قانون٬ نقض می‌شود.
در اصل ۳۹ قانون اساسی «هتک حرمت و حیثیت کسانی که به حکم قانون دستگیر٬ بازداشت٬ زندانی یا تبعید شده است به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». اما بسیاری از زندانیان طی سال‌های حکومت جمهوری اسلامی بارها عنوان کرده‌اند که از سوی بازجویان مورد «هتک حرمت» قرار گرفته‌اند یا بسیاری از آنها با اتهام‌های اخلاقی مواجه شده‌اند. اتهام‌‌هایی که اگر هم واقعیت داشته باشد٬ صرفا حریم شخصی افراد شناخته می‌شود و ارتباطی نه به حکومت و نه به دیگر افراد دارد.
در حالی‌که شرط موخر بسیاری از اصول قانون اساسی نقض اصل مورد نظر است، اما اصل دیگری هم در قانون اساسی وجود دارد که بسیاری را مجاز به دخالت در حوزه‌ی خصوصی افراد می‌کند. اصل هشتم قانون اساسی به «امر به معروف و نهی از منکر» اشاره کرده است. در یک سال اخیر نیز طرحی برای قانونی شدن به مجلس ارایه شده که آمران به معروف و ناهیان از منکر را مصون نگه می‌دارد. این اصل و چنان قانونی اگر تصویب شود٬ به این معناست که در تمام امور این آمران و ناهیان حق دخالت و نقض حریم شخصی افراد را دارند و از هر گزندی نیز «مصون» خواهند ماند.
علی طایفی معتقد است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که با اقتباس از دیگر کشورها به دست آمده٬ «ملغمه‌ای شتر گاو پلنگی»ست که بسیاری از اصول آن اتفاق نمی‌افتد؛ چراکه «از جایی آمده که اجزای نامتجانس را با ساختار و پیکره‌ی حاکمیت قدرت در ایران و فرهنگ ایدیولوژی حاکم بر مبانی قدرت و ساختارهای حکومتی ایران کنار هم قرار داده». وی متناقض بودن قانون اساسی را «مانعی جدی و ساختاری در تبیین مرزهای حقوق فردی یا حوزه‌های خصوصی» می‌داند که البته صرف نظر از حکومت «مردم در جامعه‌ی ما که جامعه‌ای رو به تحول و پویا و پر از تضاد است؛ اولین ناقضان حریم خصوصی هستند».
با نگاهی به عملکرد جمهوری اسلامی نیز می‌توان موارد بسیاری را یافت که نقض حریم خصوصی افراد باشد؛ مانند هجوم به منازل برای جمع کردن ماهواره٬ کنترل بر محتویات منتشر شده در صفحات شبکه‌های مجازی٬ برخورد با زندانیان٬ تعیین نحوه‌ی پوشش٬ اجباری بودن حجاب٬ تذکر به زنان و مردان برای آرایش صورت یا موی آنها٬ حمله به خانه‌های فعالان و روزنامه‌نگاران و تفتیش آن و حتی به همراه بردن وسایل شخصی مانند کامپیوتر و تلفن و موارد بسیاری دیگر. جمهوری اسلامی حتی پا را فراتر از این گذاشته و برای تعداد فرزندان نیز با شعار «افزایش جمعیت» در زندگی شخصی افراد جامعه تعیین تکلیف می‌کند. یا به طور مثال برنامه‌هایی که از تلویزیون‌های ملی پخش می‌شود و به نحوه‌ی آمیزش جنسی زن و شوهر می‌پردازد نیز از جمله این موارد است که نهایت آن نقض حریم خصوصی افراد جامعه است. در عین‌حال طایفی بر این باور است که حکومت جمهوری اسلامی «نه تنها ضامن دفاع از حریم‌های خصوصی و فردی نیست؛ بلکه ناقض اصلی آن و مانند هر ساختار ایدئولوژیک دیگری به دنبال «یکسان‌سازی» افراد است یا به تعبیر “پوتمن” این حکومت‌ها به دنبال استانداردسازی انسان هستند. در این ساختارها طبیعی‌ست که حریم‌های فردی تعریف نمی‌شوند و به همین دلیل٬ همگان بر آن پا می‌گذارند».
اما نقض این حریم تنها از سوی حکومت اتفاق نمی‌افتد؛ بلکه افراد جامعه در روابط میان فردی خود نیز حریم‌های شخصی یکدیگر را روزانه نقض می‌کنند. اگر خانواده را کوچک‌ترین نهاد یک جامعه در نظر بگیریم٬ حریم شخصی افراد روزانه مورد تعرض قرار می‌گیرد؛ چه بین زن و شوهر و چه از سوی پدران و مادران در قبال فرزندان که نتیجه‌ی آن بازتولید روزانه‌ی نقض حریم شخصی میان افراد خانواده و در نهایت یک جامعه است.
طایفی تبیین مرزی مشخص میان حوزه‌های عمومی و خصوصی را امری «دشوار» توصیف می‌کند؛ چراکه «بسیاری از مفاهیم٬ حقوق و مناسبات تعاریف ما برساخته‌‌های اجتماعی‌ست که در جامعه شکل می‌گیرد. به طور مثال در تعریف این مفهوم پیوستاری قایل می‌شوند که حریم خصوصی در سطح خویشتن آدم٬ از خود فرد شروع شده و تا عرصه‌های اجتماعی که حوزه‌ی عمومی است٬ پیش می‌رود. یعنی حوزه‌ی عمومی با حوزه‌های مثلا سیاسی به معنای حوزه‌ی دولت آمیخته نمی‌شود». وی با اشاره به تئوری‌هایی مانند نظریه “هابرماس” تاکید می‌کند که امروزه تمام این نظریه‌ها مورد نقد و چالش است؛ در نتیجه «خصوصا در ایران که هنوز تفکیک‌های ساختاری در آن رخ نداده٬ این مرزها مشخص نیست. نهادهای اجتماعی تکالیف٬ ساختار و وظایف‌شان از یکدیگر و در ارتباط با سایر نهادهای اجتماعی مانند خانواده٬ نهاد علم٬ سیاست٬ آموزش و حقوق یا دولت تمیز داده نشده».
این جامعه‌شناس همچنین به گسترش شبکه‌های اجتماعی در جهان اشاره کرد که «با توجه به فراگیر شدن رسانه‌های مدرن و فضاهای مجازی به نظر میرسد که فروپاشی ساختار در درون حوزه‌های خصوصی بیش از پیش رخ می‌دهد و باعث لاغرتر شدن این حوزه می‌شود. به این دلیل که فردیت نیز از برساخته‌ها یا ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی متمایز نیست و طرز تلقی و ارزش‌های اجتماعی تا نحوه‌ی سلوک فردی و اندیشیدن آدم‌ها دخالت می‌کند. به طور مثال مدیا شیوه‌‌های اندیشیدن و سبک زندگی٬ نحوه‌ی پوشش٬ غذا خوردن و صرف اوقات فراغت٬ آموزش و رفتار سیاسی٬ ارزش‌ها و مناسبات ما را تعریف می‌کند یعنی به حوزه‌ی خصوصی ما وارد می‌شود».
وی معتقد است از آن‌جایی‌که جامعه‌ی ایران از نظر فرهنگی «جمع‌گرا»ست٬ افراد هویت خود را با جمع تعریف می‌کنند؛ «اگر ساختارهای قبلی عشیرتی و مبتنی با شجر‌ه‌ها تعریف می‌شد٬ امروز مبتنی بر حلقه‌ها یا علقه‌های دیگر است. افراد عموما برای حیثیت فردی خود و دیگران اهمیتی قایل نیستند».
طایفی به جامعه‌ی ایران از زاویه‌ی دیگری نیز پرداخت؛ دیدگاهی که بازتولید ساختار نابرابر جنسیتی‌ست: «در جامعه‌ی ایران فضای عمومی٬ مردانه و فضای خصوصی٬ زنانه تعریف می‌شود. بدین معنا که حریم‌های خصوصی٬ حریم‌های خانگی‌ست که در آن زن نقش اول را ایفا می‌کند. اگر بخواهیم در این جامعه که تفکیک‌های ساختاری رخ نداده٬ چنین تفکیکی بر حوزه‌ی عمومی و خصوصی داشته باشیم٬ در واقع خود به خود بازتولید این تفکیک‌های جنسیتی‌ست. مساله این‌جاست که هنوز در جامعه ایران حقوق روابط جنسیتی و قدرت نابرابر است؛ سن‌سالاری وجود دارد و کودکان ما تحت فشار از سوی بزرگ‌سالان قرار دارند. بزرگان به خود اجازه می‌دهند که هرگونه تصمیمی برای کودکان بگیرند و اگر نظم اجتماعی را نپذیرفتند٬ مورد تنبیه و مجازات اجتماعی قرار می‌گیرند. در شرایطی که سن یا جنسیت٬ دین یا خودبرترپنداری وجود دارد٬ طبیعی‌ست که نابرابری‌های فردی هم در آن رشد پیدا می‌کند و حریم خصوصی نمی‌تواند جایگاه شایسته خود را تعریف کند».
از نظر طایفی، حریم خصوصی از منظری دیگر «حریم خشونت‌های خانگی» است. یکی از موارد بحث‌برانگیز در مورد دخالت دولت‌ها در حوزه‌ی خصوصی به مواردی برمی‌گردد که «خشونت» در آن اتفاق افتاده باشد. به طور مثال در کشورهای دموکرات به کودکان آموزش داده می‌شود که اگر در خانه مورد خشونت والدین قرار گرفتید٬ مراکزی وجود دارد که از شما حمایت می‌کند. این مساله در مورد روابط میان فردی زن و شوهر نیز برقرار است و از سوی دیگر سیستم قضایی بر اساس حقوق بشر و تعهد به کنوانسیون‌های تصویب‌شده قضاوت کرده و «خشونت» را جرم می‌شمارد. اما فقدان قوانین حمایتی از زنان و کودکان و وجود تابوهای اجتماعی از یک سو و حریم شخصی دانستن آنها تحت عنوان «چهار دیواری اختیاری» باعث شده که اشخاص یک خانواده نسبت به این محیط حس مالکیت داشته باشند و از آن‌جایی که زنان و کودکان را مستقل نمی‌پندارند٬ رفتارهای خشونت‌آمیز خود را در حوزه‌ی خصوصی اعمال کنند. اما آیا می‌توان زنان و کودکان را در حریم شخصی مرد تعریف کرد یا به دلیل آن‌که محیط خانه٬ حریم شخصی خانواده است٬ صرفا به آن احترام گذاشت و اجازه داد که مردان و بزرگ‌سالان علیه کسانی که صاحب قدرت نیستند٬ اعمال خشونت کنند؟ البته خشونت از سوی زنان علیه مردان نیز اتفاق می‌افتد؛ اما هم به دلیل فرادست بودن مردان٬ این پدیده میان‌شان کم‌تر است و هم شهادت از سوی قربانیان مرد کم‌تر وجود دارد.
علی طایفی درباره‌ی نگرش به کودک در جامعه‌ی ایران می‌گوید که «اساسا کودک به عنوان صغیری شناخته می‌شود که شعورش نمی‌رسد و توانایی دفاع از خود را ندارد٬ صاحب فرهنگ اندیشه نیست و خدایگانی در خانه دارد. اما نظریه‌های جامعه‌شناسی کودک٬ او را به عنوان کنش‌گر اجتماعی تعریف می‌کند که باید هویت فردی خود را خودش تعریف کند و از پدر و مادر تنها کمک می‌گیرد. کودک قرار نیست در فرآیند جامعه‌پذیری آن‌چه را که پدر و مادر٬ بزرگ‌سالان و حتی سیستم آموزشی ارایه می‌دهد را اعمال کند. این رفتار یعنی تحمیل فرهنگ بزرگ‌سالی به کودکان. نقد اصلی به سیستم‌های آموزشی همین رویکرد کپی‌سازی و یکسان‌سازی افراد است. از طرفی دیگر در کشور ما سن‌سالاری از قدیم حاکمیت داشته و احترام پدر و مادر واجب بوده و در نهایت کودکان هیچ حقوقی نداشته‌اند».
این جامعه‌شناس در نهایت می‌گوید: «هجوم‌های تعریف‌نشده یا هجوم‌های مبتنی بر قانون اساسی ایدئولوژیک در جامعه ایران از سوی نظامی ایدئولوژیک یا حکومت دینی به حوزه‌ی خصوصی که سرشار و مشحون از اندیشه‌های نابرابر و ستم‌گونه است٬ صورت می‌گیرد. در چنین ساختاری، تهاجم به حریم‌های خصوصی و پایمال کردن بنیان‌ها و هسته‌های اصلی شکل‌گیری دموکراسی٬ حقوق و جامعه مدنی و حقوق شهروندی اتفاق می‌افتد. نوک حمله‌ی ما به ویژه در جامعه ایران به سمت دولت‌ها و حکومت‌هاست یعنی ساختار و صاحب قدرت؛ در حالی‌که یکی از وظایف اصلی آنها در نهادهای دموکراتیک دنیای معاصر حمایت از منافع فرد در جامعه است. حقوق فردی را در کسوت حقوق جمعی و در ارتباط متقابل با یکدیگر تعریف می‌کنند در حالی‌که جامعه‌ی ایران این‌گونه نیست و حریم خصوصی افراد جامعه هر روز پایمال می‌شود؛ اما این‌گونه نیست که اگر ما حریم عمومی را قربانی حوزه‌های خصوصی کنیم٬ دموکراسی رشد می‌کند یا برعکس. هر دوی آنها تنها می‌توانند بسترساز شوند».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر