نخست اینکه اساسا پیچیدگی جامعه شناسی اگر نه در محتوا بلکه در روش های عملیاتی سازی آن نیز نهفته است. باورم این است که تجارب ممالکی که چه بسا در این رشته متقدم بوده و به چالشگری های مشابه پرداخته اند نشان می دهد که
علوم اجتماعی بطور عام اگرچه در چالشهای درون نهادی خود همچنان در کشاکش است ولی در عمل نیز رخسارهای گرانسنگی در حوزه سیاست و‌برنامه ریزی اجتماعی بجا گذارده و طبعا بخشی از تحولات اجتماعی جهان توسعه یافته مرهون همین عینی سازی علوم برای تغییر اجتماعی است.
علوم اجتماعی بطور عام اگرچه در چالشهای درون نهادی خود همچنان در کشاکش است ولی در عمل نیز رخسارهای گرانسنگی در حوزه سیاست و‌برنامه ریزی اجتماعی بجا گذارده و طبعا بخشی از تحولات اجتماعی جهان توسعه یافته مرهون همین عینی سازی علوم برای تغییر اجتماعی است.
ماهیت علم و علوم اجتماعی بعنوان قطعه ای از فرایند نوسازی و‌مدرنیزیشن هم می دانیم در جامعه ایران قدمت زیادی ندارد و بنظر می رسد پس از تاسیس موسسه تحقیقات احتماعی در ایران در دهه پنجاه ایرانی این رشته وارد فاز جدید کاربردی سازی و عملیاتی شدن در واقعیت اجتماعی شده است.
در همین اثنا البته دولت و نهادهای نوین اجتماعی نیز با سرعتی ناموزون باهم و با رویکرد مسلط برون مرزی وارد شریان هستی اجتماعی در کشور شده است و چنانکه هنوز نهاد مدرن دولت با دمکراسی ناهمسو و‌گاه در تصاد بوده و هست، نهاد علم بویژه علوم اجتماعی نیز در این فضای ناسازه های مفهومی و شناختی و درنهایت عملیاتی درگیر است؛ شاهد مثال من تلاش بخشی از بدنه قدرت در حکومت برای اسلامی سازی علوم اجتماعی است که بنام غرب ستیزی بمفوم مبهم و ناروشن، در پی طرحی درونزاست اگرچه از خشت دینی سازی علم بدنبال رویارویی با معرفت علمی است که می دانیم تاریخ چه شواهد و دستاوردهایی را در همین دو سده اخیر بجای‌گذارده است.
این مقدمه برای ورود به طرح خود پرسش الزامی است تا بتوان از نگاهی کلان به سطوح میانی بین نهادهای اجتماعی بخصوص علم/علوم اج از یکسو و دولت/حکومت و دستگاه دیوانسالاری متصل بدان وارد شد.
شخصا معتقدم در این بحث منجز و مشخص نمیتوان و چه بسا شایسته و پاسخ پذیر نیست که طرح سوال چنان فربه باشد که پاسخ های کلی و کلان بتوان یافت لذا من دامنه بحث را به چند گلوگاه اصلی تحویل میدهم:
نخست چنانکه جناب اسکندری نوشت، بخش پژوهش/کارشناسی و سیاستگذاری اجتماعی از بخش آموزش/دانشگاهی و نظریه پردازی اجتماعی جداست. بدین معنا دستگاه اجرایی علاوه بر اینکه باور به پژوهش را جدی نمی‌گیرد و هنوز سهم تحقیقات در بودجه کشور ۱.۵ درصد نیز نیست، بخش دانشگاهی نیز کنشگران بیش فعالی دارد که عمدتا به تولید و‌تکثیر نظریه های برونزا اتکا و اکتفا می کنند و در نهایت با دو بدنه غیر ارگانیکی روبرو هستیم که بمصداق دو جبهه ناهمسود نه تنها همکاری نمی کنند بلکه چوب لای چرخ توسعه نیز میگذارند.
از این منظر حلقه کارشناسی در دستگاههای اجرایی کشور و مراکز پژوهشی عمدتا دولتی که متولی امر و امور اجتماعیست، در یک آچمز موقعیتی قرار دارد: تناقض و ناسازه ای که علیرغم تلاش بدنه کارشناسی و پژوهشی همچنان در لابلای دهها فقره سومدیریت، ایديولوژی، کمبود بودجه، ناسازمانی بین سازمانی در تولیت و مدیریت امور اجتماعی و سازهای ناساز ارزشی و‌خودسر دیگر، محصول این حلقه ارگانیک را به محصولی مکانیکی مبدل ساخته و در نهایت بایگانی و درصورت اجرا ناموفق می گردد.
دیگر اینکه بنظر میرسد ما دستگاه پژوهشی مستقل از ارزشهای حکومتی نداریم! امری که سبب شده است پژوهشگران مستخدمین دولت شده و وابسته به ارتزاق حکومتی و در نهایت برخلاف نظر عزیز عضو اندیشکده، این پیوستگی و‌وابستگی سبب تباهی نقش و کارکرد علوم اجتماعی و ج ش بطور اخص شده است. در چنین فضایی با توجه به پیش زمینه های پیشگفته، پژوهشگر و کنشگر علم در فضایی بسته، بدون ازادی، بدون دمکراسی درون نهادی علم، بدون تعهد اجتماعی و صرفا با تعهد حکومتی درصدد گزینش مسایلی بر‌میاید که
نه لزوما مسیله اجتماعی مبرم شناخته میشود،
نه لزوما امکان طرح و بررسی و ارایه راهکارهای عملی می یابد
نه دستگاهی بدان وقعی می‌نهند
و‌نه حمیتی در سنجشگری بحران وسیع اجتماعی در کشور بمعنایی فراتر از نقد و پرسشگری، دیده می شود.
هابرماس در جایی اشاره دارد که در زمان بقدرت رسیدن هیتلر و فاشیزم آلمان، اگر در همان وقت شخصی مانند او‌در فرانسه تلاش در احراز نقش رهبری داشت مورد تمسخر مردم قرار می گرفت.
او بدرستی به نقش فرهنگ عمومی و نقش قدرت مردم در انتخاب رهبری اشاره داشت و می توانم علیرغم عدم شباهت تاریخی مدنیت آلمان صنعتی شده و مدرن با وضعیت جامعه وصله پینه شده از مدرنیزم برونزا و سنت های سخت درونزا، چنین فهمی را برداشت کنم که آری نقش سوژه، طبقات اجتماعی و بخصوص روشنفکران و صاحبان قدرت علم در برابر صاحبان قدرت سیاسی امری است که در ایران بویژه در جهان علم و پس از انقلاب با یک وقفه جدی و شکافی تاریخی روبرو بوده و تشدید یافت.
انقلاب فرهنگی که در ضدیت با مدرنیزم در عرصه علم، آموزش دانشگاهی و پژوهش بویژه در حوزه های علوم اجتماعی طراحی و اجرا شد، نهال های جوان این نوگرایی معرفتی را نیز از هم فروپاشید. در چنین ساختاری:
علوم اجتماعی به زایده ای مبدل شد که سروش و شریعتمداری و دانش آموختگان همین معرفت علمی در آنوقت علیه آن تاختند،
بخش بزرگی از پژوهشگران این رشته اخراج و منزوی شدند و تربیت مدرس جدید با نظامی ایدیولوژیک جایگزین آن شد،
نهادهای مدرنی مانند دولت، آموزش عالی، مراکز تحقیقاتی در سازه های جدید به ناسازه های نوینی مبدل شدند که هم را بر نمی تابیدند،
بدنه جدید تربیت نیروی مدرس و محقق، با تاکید عمده بر آموزش بجای پژوهش و با غلبه بر آن، موجب شکاف جدی در تولید علم و در نهایت تزریق آن در بدنه اجرایی شدند،
نهاد مدرن دولت/حکومت با نظام گزینش عقیدتی، سالیان سال در فیلترینگ و حذف نیروی دیگراندیش در نهاد علم و پژوهش پرداخت و می‌پردازد،
دولت همچنان بزرگترین سفارش دهنده، مجری و ناظر و بهره بردار بخش پژوهش شده و محقق را به کارمندی مزدبگیر تخفیف درجه داده است،
علوم اجتماعی برچسب غربی و ضاله خورد و تیوری هایی که اغلب دارای کارکرد های عملیاتی شدن بود به حاشیه بدن فربه و تهی مغز سازمان های اجرایی روانه شد،
ناسازه یا پارادوکس های مذکور و متعدد درون و برون نهاد علم با سایر نهادها، سبب شد که علیرغم وجود هزاران پژوهش دانشگاهی و تحقیقاتی، حلقه های این پیوند همچنان ازهم گسیخته بماند. بی کفایتی و ناباوری، مدرک گرایی و ایدیولوژی گری و عدم جسارت و صدارت اندک شمار پژوهشگران و مدیران متعهد نیز سبب ساز شکاف عظیمی شد که میان علم و عمل، تحقیق و تغییر ، و آموزش و پژوهش مشهود است.
در چنین فضایی نهاد علم از درون و برون، و از سوی کنشگران آن مورد تهدید و‌تحدید است. اگرچه مراکز متعدد پژوهشی در همه قوای حکومتی تا نهادهای امنیتی/اطلاعاتی و نظامی، و در نهایت اکثریت سازمانهای اجرایی تاسیس و اغاز به فعالیت کرد، مجموعه دلایل برشمرده در نقد من و بسیاری از دوستان و ناباوری و ناتوانی روشهای کاربست این یافته ها به بن بستی کشانده شده است که در آن در مانده ایم.
اینک باید دید از مجموعه مسیله شناسی این بحث، راهکارهای احتمالی برای چاره جویی و تقلیل شکاف های موجود و رفع بحران فراگیر پژوهش در میدان اجرا چیست.
بی تردید از منظر ساختاری مانع سیاسی بحث‌جدی است ولی همه راهها به رم ختم نمی شود! شخصا موافق این نیستم که باید منتظر تغییرات سیاسی بنیادی شد تا بتوان تحقیقات در کشور را کاربردی کرد اگرچه تحقق این فرایند بی شک دشوارتر خواهد بود چنان که هست.
از سوی دیگر با رویکردی میان دامنه می توان به راهکارهایی دست یافت که بقدر مسلم دارای آثار خود است. شخصا موافق بزرگ‌نمایی قدرت سیاسی درحدی نیستم که قدرت و نیروی طبقات و اقشار اجتماعی در اینجا کنشگران حوزه علم را کم اهمیت تلقی کنیم و در این میان ضمن دیدن ضعف قدرت بقول ریتزر، قدرت ضعف را هم بقول چامسکی در نظر دارم. از اینرو معتقدم می توان به راهکارهایی فرهنگی، میان نهادی، فردی، صنفی و متدولوژیک دست یافت.
در طی سالها اشتغال به کار جامعه شناختی و خاصه پژوهش، همواره چنین دریافته ام که آسان ترین کنش میان اساتید و پژوهشگران، سخن گفتن از نظریه ها و فلسفه های اجتماعی است تا انجام تحقیق و بویژه ارایه راهکارهای حاصل از آن.
همچنین در طی یکسال و اندی نیز که به تحلیل اجتماعی مسایل اجتماعی دامنگیر ایران امروز می‌پردازم نیز همواره از سوی خوانندگان مورد پرسش بودم که چرا در پایان هر تحلیل، راهکاری ارایه نمی دهم؟ و در پاسخ بدان نیز چنین می اندیشیدم و همچنان بر این باورم که ارایه راهکار اجرایی برای چاره جویی یک‌مسیله، محصول هماندیشی اجتماعی و وفاق نظری و عملی میان پژوهشگران و کارشناسان دستگاههای اجرایی است؛ اگرچه نشستن در پشت رایانه و تحلیل یافته های تجربی و ارایه چند توصیه برای اقدام، کار سهلی است ولی عملی کردن آن امری است ممتنع!
اینک نیز این دغدغه را دارم که آیا فقر پاسخیابی در ارایه راهکار های عملی ناشی است از:
فقر نظریه ای محقق در شناخت مسیله و تجویز نسخه های اجرایی؟
ناتوانی شناختی محقق و نظریه پردازان درمان ناپذیر؟
ناتوانی و عدم شناخت محقق از امکانات دستگاههای اجرایی؟
فقر و شکاف اعتماد میان نهاد تحقیق و نهاد دولت با صدها سازمان مرتبط در این بخش/اجتماعی و حوزه/علمی؟
اینک‌که فرصت مداقه مجددی دست داد بنظر می رسد بطور طبع از کلاف سردرگم انبوه مسایل گاه تودرتوی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، هرکسی ریسمانی را برای رسیدن به تحقق هدف عملیاتی کردن یافته های نظری و تجربی و در نهایت مسیله زدایی بیرون می کشد و در نهایت محقق ما در یک امبی ولنسی یا بلاتکلیفی می‌ماند که نقطه شروع کجاست و مجری کیست و چه میزان قابل اعتماد است و...
بی سبب نیست که مسایل اجتماعی در ایران همچنان سخت و سنگین پایداری نشان می دهند.
فهم من از طرح مسیله و راهکار‌آن همین بود و است که از سه رهگذر می توان به دسته بندی و ارایه راهکار پرداخت:
نخست. با منها کردن مانع ساختار سیاسی بعنوان عاملی که بسادگی نمیتوان آنرا در مسیر کاربست نظریه و یافته های پژوهشی هدایت‌کرد و فارغ از آن می بایست به یارگیری از سایر نیروها و طبقات اجتماعی اهتمام کرد،
دوم. با بزرگ‌نمایی ساختار سیاسی به موکول کردن هرگونه روش و سازوکار ممکن جهت کاربردی ساختن نظریه اجتماعی به دگرگونی سیاسی و زدودن این‌مانع پرداخت،
سوم. با لحاظ مانع ساختار سیاسی بعنوان محدودیت های کاربردی کردن تیوری و یافته پژوهشی، به ارایه راهکارهایی پرداخت که راهساز تحقق این هدف باشد.
فکر میکنم رویکرد دوم عبارت از یک تحویل گرایی و به تعبیری امپریالیزم ساختار سیاسی بر ساختارهای دیگر و هژمونی نهاد سیاست بر سایر نهادهاست که در مورد دغدغه مورد بحث ره بجایی نمی برد. در این میان میتوان با استناد به دو رویکرد دیگر، از حداقل پتانسیل های موجود بهره برد چنانکه یکایک کنشگران متعهد در نهاد علم و آموزش نیز چنین می کنند.
از مرور مباحث طرح شده میتوان به چند راهکار مشخص رسید:
یک. انجمن های تخصصی نظیر انجمن جامعه شناسی میتوانند دغدغه عملیاتی سازی پژوهشها و نظریه های مسبوق بر آن را در صدر فعالیت های خود قرار داده و در سلسه نشست های داخلی و مشترک با سازمانها به طرح ضرورت ها، محدودیتها و راهکارهای این امر بپردازند،
دو. تدوین نظامنامه ویژه کاربست یافته های پژوهشی در سازمانها و موسسات دولتی خاصه در بخش های اجتماعی و فرهنگی نیز از گامهای مهمی است که مراکز سیاستگذاری علمی و پژوهشی با یاری انجمن های تخصصی، میتواند راهساز این مسیر باشد.
سه. الزام ارزشیابی تحقیقات انجام شده در تخصیص بودجه های پژوهشی در کشور نیز از سازوکارهای موثر دیگری است که میتواند سازمانهای مکلف و دارای مراکز و ماموریت پژوهشی را در احقاق اهداف علمی و عملی تحقیقات هدایت کند.
چهار. الزام دانشگاه ها در سطوح تحصیلات تکمیلی بر پیوند موضوعات تحقیقاتی دانشجویان و اساتید با نیازها و همکاری سازمانهای دارای مراکز و ماموریت تحقیقاتی جهت ایجاد خلاقیت و اثربخشی تحقیقات در دانشگاهها و سازمانهای فعال در بخش اجتماعی و فرهنگی کشور.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر