در خصوص مفاهیم چالش برانگیزی مانند خشونت خانگی که عمدتا برخاسته از تضاد و کشمکش میان منابع قدرت است، نمی توانم به نظریه های کنش متقابل نمادی در تعلیل آن و فرارویی به راهکارهایی ساختار شکنانه استناد کنم. طبق این نظر منفعت، پاداش، سودمندگرایی، انتخاب می تواند سبب بازتولید یک کنش جمعی شود.
این نگرش اگر از سوی کسی که در ساختار قدرت اعمال هژمونی می کند صادق باشد، در مورد افراد خشونت دیده مصداق عینی ندارد:
این نگرش اگر از سوی کسی که در ساختار قدرت اعمال هژمونی می کند صادق باشد، در مورد افراد خشونت دیده مصداق عینی ندارد:
نه سودمندی در این رابطه خشونت بر او متصور است!
نه انتخابی در حقوق خشونت دیده متصور است!
نه پاداشی از قبل قبول خشونت دریافت می کند!
بنیان تحلیل متقابل نمادی در راستای توجیه وضع موجود و تحویل فاکتورهای ساختاری و کلان بر نمادها و رفتارهای میانفردی است که راه درمان را نیز در همین سطح تنزل می بخشد.
معتقدم که پدیده اجتماعی خشونت خانگی را باید از منظر تضادهای حاصل از دسترسی به منابع قدرت دید بدین معنی که چگونه:
نهاد خانواده به تعبیر مارکس به نهاد از خودبیگانه ای تبدیل می شود که در آن اعتلای سجایای انسانی و برابری او نادیده گرفته شد و در سایه چنین تضادی خشونت زاییده می شود تا صاحب قدرت در خانواده بتواند با اعمال کنترل سایر اعضا بویژه زنان به تداوم ساختار مطلوب خود و‌تامین امنیت اقتصادی در مالکیت بر نهاد خانواده بپردازد.
تضاد زن و مرد در فرایند رشد صنعتی سبب ساز افزایش این خشونت شده و ساختار پدر/مردسالاری نمی‌تواند پذیرای برابری نقش ها و فرصت های اجتماعی زنان در خانواده و جامعه شود و لذا از روشهای متعدد خشونت از کلامی، عاطفی، روانی تا اجتماعی و فرهنگی و‌در نهایت فیزیکی بهره می جوید تا مانع از فرارویی نقش زن در جامعه و احقاق حقوق اجتماعی او شود.
در چنین ساختاری که مبتنی بر سرمایه داری مردسالار است، زن حتی در حضورش در جامعه به ابژه ای برای خدمات رسانی به جامعه مردانه تبدیل شده و باید نرم ها و ارزشهای این جامعه سرمایه/مرد سالار را بازتولید کند و نهاد خانواده مهمترین کانون بازتولید این فرهنگ و اعمال خشونت برای این مقصود است.
نقش دین و فرهنگ سنتی/دینی در بازتولید و‌تقویت این خشونت را نیز باید مد نظر داشت که از منظر تاریخی پیوند نامقدسی میان منافع دینمداران و رهبران آن با شرکای سنتی شان رخ داده و بطور مشترک در مقابل هر گونه آزادیخواهی و رابطه دمکراتیک و برابر در خانواده و اجتماعات سنتی ایستادگی کرده و از انواع ابزارهای خشونت بهره می برند.
در این میان حکومت های دینی/سنتی خود به نمایندگان مسلم قشر دینمدار و رهبران دینی و سنتی مبدل شده و تلاش می‌کند این تضاد را با اعمال خشونت های عاطفی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و قضایی و نظامی/اداری به وفاقی اجباری ختم بخیر کند که البته ناموفق بوده و فقط سبب ساز تشدید فرایند تولید خشونت می شود.
در حاشیه باید تاکید کنم که خشونت خانگی فقط منحصر به جامعه بزرگسال نیست بلکه همانطور که زنان بیشترین قربانی این خشونت هستند، از نظر سنی کودکان مهمترین کانون اعمال خشونت خانگی هستند بویژه کودک-دخترانی که یا بطور غیررسمی مورد خشونت جنسی و روانی نزدیکان در خانواده قرار می گیرند یا بطور رسمی زیرنام ازدواج، مورد خشونت جنسی و اجتماعی واقع می شوند که در فرازی دیگر بدان می پردازم.
در‌گزارشی خواندم خشونت های جنسی در خشونت از خانگی کمترین نرخ برخوردار است که من بشدت آنرا محل تردید میدانم:
تابوی انعکاس خشونت جنسی مانع از اعلام و شکایت آن می شود،
تعریف مشخصی از خشونت جنسی مبتنی بر ادبیات نظری و حقوقی در ایران وجود ندارد،
خشونت جنسی تا به خشونت فیزیکی منجر نشود، منعکس نمی شود.
اینک سوال این است که بیشترین نوع و شکل خشونت ها کدامست؟ آیا بواقع خشونت فیزیکی از بالاترین نسبت برخوردار است؟ آیا خشونت روانی مقدم بر آن نیست؟ بیشترین مناطق ثبت خشونت کجاست؟ آیا استانهای محرومی‌که کمترین ثبت را دارند، واقعا از کمترین خشونت برخورداند؟
عدم ثبت خشونت خود یکی از دغدغه های مسیله شناسی خشونت خانگی است که در جای خود نیازمند اهتمام در چاره جویی و افزایش آگاهی های شناختی و اجتماعی از مفهوم خشونت، ابعاد و اشکال آن است.
نا باوری و عدم انتشار یافته ها و آمار مربوطه نیز به ساختارهای سیاسی و دینی بازمیگردد که در بنیاد، بسیاری از اشکال خشونت خانگی را خشونت مفروض نمی کند و این چالش مهمترین دغدغه بحث ما در اینجا و امروز ست.
درست است آیا میتوان چنین مفروض کرد که:
زنان دارای تحصیلات کمتر دارای بیشترین میزان تجربه خشونت هستند؟
زنان خانه دار دارای بیشترین میزان تجربه خشونت هستند؟
زنان حاشیه نشین شهری و کشوری دارای بیشترین میزان تجربه خشونت هستند؟
زنان با باورهای مذهبی و سنتی دارای بیشترین میزان تجربه خشونت هستند؟
زنان متاهل و دارای فرزند نسبت به مجرد دارای بیشترین میزان تجربه خشونت هستند؟
زنان ازدواج کرده در سنین کودکی (تجاوز شده) دارای بیشترین میزان تجربه خشونت هستند؟
آیا با چنین مفروضاتی در صورت اثبات آماری می توان حلقه های اسیب پذیر مسیله خشونت خانگی را دریافت؟
خشونت خانگی در قامت فرهنگ و ساختار ایرانی اسلامی کل‌چرخه حیات یک‌زن‌را در برمی گیرد و شامل خشونت علیه حق زن در:
فرزندخواهی و بارداری
بارگذاری یا سقط جنین
جنسیت خواهی فرزند، پسر ترجیح بر دختر
حق تحصیل در آموزش
تجاوز به کودک زیر نام ازدواج زود هنگام
پوشش سر و بدن از سنین کودکی
انتخاب همسر و ازدواج
عدم انتخاب همسر و طلاق
تحصیل پس از ازدواج
اشتغال
سفر
سرپرستی کودک پس از جدایی
ارث و بهره‌مندی از منابع
آزادی و کنترل بر‌بدن در رابطه زناشویی
امنیت بدن و حمایت در برابر تجاوز جنسی
امنیت شهری در فضای اجتماعی
مشارکت در حوزه مدیریت سیاسی
مشارکت در حوزه قضایی
عشق ورزی و‌رابطه رمانتیک
تک همسری و پرهیز از چند زنی
برخورد غیرکالایی با بدن زن
مقابله با تجارت سکس و روسپیگری
امنیت و‌رفاه اجتماعی پس از طلاق
تامین اجتماعی و بیمه رفاهی
و...
اگرچه می توان به وزن دهی شدت این خشونت و پراکنش و فراگیری آن پرداخت ولی کل چرخه زندگی یک زن از پیش از تولد تا پس از مرگ دستخوش انواع خشونتی است که در جامعه ایران هیچ قانون و ساختاری برای احقاق حقوق وی پیش بینی نشده است.
مبتنی بر تعاریف بنیادین، خشونت خانگی عبارتست از هرگونه خشونتی که در یک رابطه اعم از همجنس/ناهمجنسگرا صورت میگیرد و دامنه و کانون آن شامل خانواده هسته ای و حتی گسترده است که می تواند در مواردی شامل مادر/پدر بزرگ ها تا کودکان فرزند یا نوه شود.
در این رابطه عامل کنترل و اعمال قدرت اهمیت دارد و محور های جنسیتی/جنسی، سنی، نوع رابطه در مناسبات قدرت نیز تعیین کننده دامنه آن است. لذا همه کسانی که در یک رابطه هستند و در یک خانوار همسری کرده یا همزی هستند در این جرگه اند. اگر تاکیدی بر زنان و دخترکودکان هست ناشی از نرخ بالای این خشونت است که عمدتا در ساختارهای پدر/مردسالار بوقوع می‌پیوندد.
اگر مبنای شناسایی ابعاد مسیله را دسترسی به منابع قدرت و ثروت فرض کنیم که چنین می پندارم، بنابراین میتوان این فرض را با نسبت بالای عینیت آن پذیرفت که
خشونت و اشکالی از آن در طبقات تهیدست بیشتر،
در بین افراد با تحصیلات پایین، بیشتر ؛
و بین اقوام سنتی تر و محروم تر، بیشتر بوقوع می‌پیوندد.
برخی شواهد و منابع منتشر شده نیز گواه این امر هست ولی انجام یک بررسی و نظام سنجشگری آماری و تحلیل از سیمای کلان خشونت در کشور که بنظرم خود از جمله راهکارهاست، می تواند بستر دسترسی به اطلاعات دقیق تر فراهم کند.
از منظر بین بخشی یا اینترسکشنالیتی بخواهیم ببینیم می شود گفت بله خشونت خانگی همه گیر است ولی خشونت خانگی بین افراد ضعیف تر از نظر دسترسی به قدرت و منابع تصمیم گیری بمراتب بیشتر است بطوریکه زنان، زنان حاشیه نشین، زنان در خانواده معتاد، زنان خانه دار، زنان تحصیل نکرده، زنان تهیدست، ... کودکان، کودکان دختر، ... سالمندان، زنان سالمند... دگرباشان جنسی، و‌افرادی که دگرباش فکری، دینی، قومی محسوب می شوند.
لذا صرفنظر از شیوع خشونت و تاثیر محرومیت از منابع در شدت آن، تنوع ساختاری و موقعیتی که فرد در آن تعریف می شود ما را از اونیورسال تلقی کردن خشونت برحذر می دارد.
یک پرسش این است که آیا زنانی که مایل به رانندگی، پذیرش نقش های اجتماعی در بازار کار، ورود به تحصیل و دانشورزی، تغییر پوشش سنتی و میل به انتخاب آزادانه پوشش سر و‌تن، مدیریت بدن خود و ایجاد رابطه مبتنی بر علاقه و عشق و ... زمینه های خشونت علیه خود را فراهم می‌کنند؟
بنظرم بحث خشونت خانگی شامل خشونت زنان علیه خودشان، بدین معنا نیست بلکه می تواند خشونت مادر علیه کودک-دختر خود شود و نه حضور و مشارکت برابر زن با مرد در جامعه که عمدتا نقل کلام سرکوبگران حقوق زن در جامعه است.
بحث ظرافت زنانگی نیز یک برساخته اجتماعی در بافت فرهنگی استکه زن را در طبقه ای متفاوت و تبعیض امیز از مرد قرار می دهد. در واقع ظرافت لزوما زنانه نیست و برعکس زمینه و بستری شده است برای اعمال راحت و دلنشینِ خشونت علیه زنان و اعمال خشونت های مالی، حرفه ای، شغلی، اجتماعی زنان در زیر مفهوم خشونت خانگی.
در بحث خشونت خانگی، خشونتی که بر کودکان می رود نیز قابل تامل است. خشونت علیه کودکان نیز فقط از سوی مردان/پدران نیست که اعمال می شود بلکه زنان/مادران نیز در این خشونت نقش دارند.
خشونت علیه کودک در خشونت خانگی ابعادی دارد:
کودکان دختر بیش از پسر در معرض خشونت هستند خواه از نظر حجاب اجباری، خواه در محرومیت روابط اجتماعی و‌کنترل مضاعف بر آن، خواه سواستفاده های جنسی اعضای مرد در خانواده، خواه تحمیل تجاوز جنسی زیر نام ازدواج، خواه اعمال خشونت روانی اجتماعی زیر نام بکارت و‌دوشیزگی و.. ،
کودکان خانوارهای حاشیه نشین از مهاجران افغان و روستاها به شهر گرفته تا حاشیه نشینان اقتصادی که امکان جذب در اقتصاد زندگی شهری را نیافته و مجبور به کار زودهنگام، خیابانگردی، دستفروشی، محرومیت آموزشی، فراز از خانه و منجر به از بین رفتن حوزه خصوصی و ورود اجباری در زندگی عمومی و عدم تجربه کودکی بعنوان پدیده مغفولی می‌شوند که بسترساز آسیب های جدی روانی و اجتماعی متعددی است.
تربیت کودکان در راستای جامعه پذیری او و بازتولید فرهنگ، ارزشها و هنجارهای سنتی مسلط در جامعه بزرگسالان نیز بنیان خشونت های خانگی است که با چوب الف بر سر کودکان، حقوق بنیادین و شخصیت اساسی کودکان را نادیده میگیرد خواه در نقش آفرینی جنسی، جنسیتی، دینی، فرهنگی-قومی، زبانی، پوشش، رابطه اجتماعی، و... در خانواده/خانه ای که کودک در آن رشد می کند.
چاره یابی:
در مجموعه کشورهای سکاندیناوی مجموعه قوانین مدنی و تنبیهی/ارشادی چنان پی ریزی شده که کمترین فرصت را برای خشونت خانگی فراهم بیاورد. بطوریکه زنان و‌مردان کاملا قدرت برابر دارند و دارای حقوق و تکالیف یکسان هستند حتی مرخصی زایمان نیز که از بالاترین روزها در جهان است نیز بطور برابر تعیین و مفروض شده است. در این چتر حمایتی، همخوابگی ناخواسته مرد با همسرش نیز قابل شکایت بوده و دارای مجازات است. اشتغال زن یک امر‌مسلم بوده و هیچ زنی بالای سن ۱۶ سال و پس از تحصیل در فهرست خانه دار ( بخوانید بیکاران) محسوب نمی شود و در صورت جدایی یک زوج، ثروت طرفین بطور مساوی بین انان تقسیم می شود.
از طرف دیگر فرزندان نیز حق‌دارند از هرگونه خشونتی به قانون پناه ببرند و علیه خشونتگر شاکی شوند. حق سرپرستی بر کودک نیز بگونه ای است که مدارس و نهادهای مددکاری بشدت پایش می کنند و فرزند را درصورت عدم کفایت والدین از دست انان می گیرند اگرچه پروسه پیچیده ای است. بعد از سن دبیرستان حق هزینه کودکی بخود فرد سپرده می شود و از ۱۸ سال نیز فرزند بالغ میتواند استقلال مالی داشته باشد و زیر چتر حمایت های رفاهی قرار گیرد. بحث پوشش و ازادی بر بدن و رابطه جنسی با قیود سنی خاص نیز در اختیار کودک با نظارت نهادی های پیش گفته است و خب فرهنگ و سجایای انسانی شان نیز به مخاطره نیفتاده است!
بنظر می رسد این پیشنهاد با توجه به آزمون موفق آن در اروپای شمالی الگوی مناسبی برای چاره جویی خشونت خانگی باشد.
چاره چیست؟
وقتی مسیله مورد بررسی مملو از ناسازه ها و چالشهای زیرساختی است طبعا دستیابی به راهکارهای عملی برای چاره جویی و مسیله زدایی آن نیز امری ممتنع می‌گردد. مروری بر زمینه ها و پهنه های وقوع خشونت خانگی و نیم‌نگاهی به برخی پیشنهادهای چاره ساز نشان می دهد که ساختار موجود بازتولید کننده این خشونت فراگیر و همه گیر چنان متصلب و سرسخت و سنگین است که امکان گشودن قدم از قدم را مجال نمی دهد.
اینهمه البته بمعنای پس نشینی نیست و باید پیش رفت و ساختارشکنی را پیشه کرد. معتقدم بسیاری از راهکارهای کلان مانند تغییر قانون و همیاری نهادهای آموزشی و پرورشی و همچنین سازمان های سیاستگذار و برنامه ریز تقریبا بسختی می تواند به راه گشایشی و تحدیدی بر تهدید خشونت بگشاید. اگرچه امکاناتی نیز هست که برخی از آنها بنظر من می رسد:
فعال سازی نهادهای مدنی، انجمن های صنفی، حرفه ای، فرهنگی-هنری، اجتماعی، و علمی برای ورود به داستان خشونت خانگی و‌برنمایی پیامدهای بنیان کن آن بر سجایای انسانی و اعتلای فرهنگی در کشور؛
فعال سازی نهادهای مردمی در سطوح خرد و محلی از شبکه های کتابخوانی، مراقبه، ورزشی، نقد فیلم، مراسم بزرگداشت های تقویمی دینی و ملی/سنتی و .. برای پرداختن به یکایک مفاهیم و‌مضامین خشونت و نقد و دعوت مخاطبان برای بلند کردن صدای اعتراض خشونت دیدگان؛
تقویت نهادهای مردمی/دولتی یاری رسان، مشاوره، امداد، حمایتی و تامینی برای ایجاد چتر حمایتی برای فریادرسی آسیب دیدگان خشونت و رسوایی و شکایت خشونت گران؛
تاسیس کارگروههای مبارزه با خشونت خانگی و‌تقویت مروجان فرهنگی در این عرصخ برای اعزام به نقاط و سازمان های مختلف پیش کفته جهت ارتقای سطح بینش و بهبود روش های آگاهی سازی، پیشگیری و آموزش مبانی حقوق بشر بویژه حقوق زنان و‌کودکان؛
تلاش برای تاسیس واحدها و دپارتمان های بررسی زمینه ها و راهکارهای پیشگیری از بروز خشونت خانگی در سازمان های اجتماعی نظیر بهزیستی یا شهرداری ها (حتی با فرض اینکه این نهادها موانع ساختاری فکری، حقوقی، سیاستی و اجرایی دارند) برای پیشبرد اهداف و روشهای کاهش خشونت خانگی در اقصی نقاط کشور و ابعاد مختلف زندگی اجتماعی شهروندان در نهاد خانواده؛
تلاش برای ایجاد نهاد و موسسه ثبت و انعکاس آمار کمی و‌کیفی ابعاد و دامنه خشونت های خانگی و بهره گیری از رسانه های مردمی در فضاهای مجازی برای انعکاس مستمر و روشنگرانه آنها در راستای کاهش اندیشه و‌‌کنش خشونت زا در بین مردان و زنان بالغ؛
بنطرم طراحی راهکارهای از این دست عملی تر از راهبردهای کلانی باشد که نیازمند تغییرات ساختاری است و در سایه هژمونی دین و سنت مردسالار در جامعه ایران مغفول مانده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر