برخي از ممالك اروپاي غربي و شمالي سال هاست جهت كاهش جرائم به باز تعريف جرم و مجرم و تغییر روشهاي مجازات در برخورد با جرائم و مجرمین همت گماشته و توانسته اند ضمن اتخاذ سیاست حبس زدايي و كاهش نرخ زندانيان، به تعطيلي زندانها نیز اقدام كنند.
اين سياست علاوه بر تقدس زدايي از قوانين و آموزه ها، به گشايش فرصت هاي اجتماعي منجر شده كه خود محصول توسعه و پيچيدگي روزافزون جامعه نيز هست.
👁مبتني بر اين رويكرد، قوانين و قراردادهاي اجتماعي فاقد هرگونه تقدسي بوده و مي بايست با اوضاع و مناسبات اجتماعي مدرن، منطبق شوند. از آنجايي كه مأخذ صدور و تعين حقوقي مناسبات اجتماعي و هنجارشكني هاي مربوط بدان در اين كشورها ديني نيست، لذا تغيير پذيري و انطباق قوانين با نيازهاي ساختاري جديد با سهولت بيشتري انجام مي پذيرد.
🏖در فرايند توسعه حقوقي و قضايي همگام با توسعه اجتماعي، چند اقدام مهم صورت گرفته است:
🍂قوانين، ساده نويسي شده و براي فهم عموم مردم شفاف و قابل فهم شده است تا با اطلاع از متن آن، نسبت به پيشگيري از ارتكاب عمل مجرمانه اهتمام كنند؛
🍂قوانين با مشروعيت زدایی از عرف و سنت، مانع از سليقه اي شدن برخورد با جرايم مي گردد؛ هرچه كتاب قانون ضخيم تر شده، كتاب عرف نحيف تر می گردد؛
🍂قوانين منبعث از قوانين اجتماعي و وضع شده توسط انسان و نیازهای روزآمدش تعین می یابد و نه با قانون الهي و تفاسیر الهیون؛ افكار كهن ديني و سنتي مأخذ مشروعيت بخشيدن به رفتار اجتماعي اقشار و طبقات نيست؛
🕸جامعه ايران امروز كه از وفور زندانيان و كمبود زندان، در بحران اسكان زندانيان بسر مي برد هنوز در شرايط ابتدايي است. هشت برابر شدن تعداد زندانيان پس از انقلاب با وجود دو و نيم برابر شدن جمعيت كشور، نشان از اين دارد كه نظام حقوقي، کیفری و سياسي، مديريتي كشور با نصب و تثبیت قوانين عقب افتاده و سوء مديريت اجتماعي در كشور، زمينه بروز جرايم را هموارتر کرده و سرعت و شدت بخشیده است.
🌒اقتباس قوانين از شريعت اسلام و استنباط و تفسير به رای آنها با توسل به سيره نبوي و علوي و فقه سنتي و واپسگرا از يكسو و سكولار نشدن قوانين در كشور از ديگرسو، اصلی ترین زمینه افزايش حجم و شکل جرايم در جامعه ایران امروز است که توانايي پاسخگويي به نيازهاي نوین در ساختار روابط اجتماعي جامعه را ندارد.
☠️علاوه براين، نظام تربيتي و آگاهي بخش هنوز جايگزين نظام حقوقي زاجره و خشونت آميز نشده است. بطوريكه فرد، نخست با انجام كاري كه در كشورهاي توسعه يافته اساسا جرم تلقي نمي شود، مجرم شناخته مي شود، سپس بدن و حيات فرد در صورت ارتكاب همين عمل، مورد عقوبت قرار مي گيرد و محكوم به حبس هاي طولاني و تبعيد تا قصاص دست و چشم و جان مي گردد.
✅دراين نظام حقوقي که انسان بنام پاسداري از حقوق انسانی، قرباني مي شود ،انسانيت مفهوم غريب و بسيار شكننده ایست كه ماخذ تعريف آن نه وجدان و اخلاق و آگاهي جمعي است و نه این نظام کیفر دهی اسباب بيداري وجدان جمعي و آگاهي اجتماعي را موجب می شود.
http://l1l.ir/1n3b
علي طايفي
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر