براساس قوانين موجود از بين كليه افراد شاغل در بازار كار و توليد در جامعه ايران قريب ۶ ميليون نفر به عنوان شاغلان تحت پوشش قانون كار و بيمه‌های اجتماعی شناسايی شده‌اند كه با قدری تسامح ضمن پذيرش اين عده به عنوان اعضای جامعه كارگری ، می‌توان اذعان داشت با احتساب خانواده اين افراد ، كل جمعيت جامعه كارگری ايران نزديك به بيش از ۲۶ ميليون نفر می‌باشد كه قريب ۴۰ درصد جمعيت كشور و حدود ۶۰ درصد جامعه شهری كشور را تشكيل می‌دهد.
🔃از سوی ديگر شواهد حاكی است كه بخش بزرگی از نيروی كارگری در ايران به عنوان سرمايه انسانی و موتور اصلی حركت توسعه‌ای كشور متأسفانه با دستمزد های اندك خود در بين خط فقر و خط بقاء يا خط حيات و ممات (!) زندگی می‌كنند. عائله وار بودن اين طبقه و سطح زندگی پائين اكثريتِ آنان، زمينه‌های آسيب پذيری و آسيب زايی اجتماعی و فرهنگی متعددی را تمهيد می‌سازد كه مهمترين قربانيان آن جوانان و زنان می‌باشند. اينك بمناسبت فرا رسيدن روز كارگر ، ضروری است نهادهای سياستگذار، قانونگذاری و اجرايی در كلان كشور و همچنين نهادهای كارگری و جامعه مولدِ نيروی كارگری به احصاء ، تحليل و جمع بندی مهمترين چالشهای خود اهتمام ورزند برخی از اهم اين چالشها عبارتند از :
۱ ـ فعاليتهای تشكيلاتی و صنفی يا سنديكايی يكی از مهمترين ابزارهای تحقق مطالبات بحق جامعه كارگری است كه متأسفانه بسيار ضعيف و عقب افتاده است. قانون تشكيل شوراهای اسلامی كار، مصوب دهه ۶۰ امروزه نمی‌تواند پاسخگوی نيازهای فراگير جامعه كارگری بوده و به طرح و پيگيری مطالبات اجتماعی و صنفی طبقه كارگر در صنوف مختلف بپردازد. شوراهای اسلامی كار كه طبق قانون متشكل از نمايندگان دولتی، كارفرمايی، شوراهای اسلامی ونماينده كارگران می‌باشد، اصولاً حاوي تركيب نامتجانسی است كه حداقل، برحسب تجربه در دو دهه گذشته و حداكثر برپايه نظريه های موجودِ ادبيات كارگری، توانايی طرح مسائل و مشكلات اقتصادی ، معيشتی ، صنفی و شغلی كارگران را نداشته و با ماهيت دولت ساخته بودن خود ، از حيث مشروعيت، با ترديدهای جديدی مواجهند.
لذا همين امر منجر به عقب نشينی ، بی‌عملی و فقدان حساسيت بخش بزرگ بدنه جامعه كارگری نسبت به مطالبات روزمره خود گشته و سرانجام با انباشت آنها برهم ، در فرصتهای خاصی اعم از مناسبت‌های تقويمی، همچنين روز كارگر يا بحران های سياسی واجتماعی كشور، اين مطالبات به صورت سياسی، هيجانی و راديكال مطرح می گردد كه به دلايل مختلف دستاوردهای كوتاه مدت آن ناپيدا و غير قابل احصاء است. لذا در اين برهه از شرايط کشور و اقتصاد جهان، بويژه از منظر سياسی ، ضروری است قانون شوراهای اسلامی كار اصلاح و زمينه مشاركت بيشتر و فراگيرتر جامعه كارگری در احقاق حقوق خود فراهم شود. اين مهم نيز بدون ياری جامعه كارگری ميسر نخواهد شد.
۲ ـ از خودبيگانگی جامعه كارگری،خواه نسبت به بودن خود به عنوان نيروی كار و توليد كننده ارزش در جامعه ، خواه نسبت به محصول توليد شده كه تمام زندگی نيروی كارگر را می‌توان در آن مجسم و جستجو كرد ؛ خواه نسبت به حق اجتماعی خود از منظر دستيابی به فرصتهای شغلی مناسب ، امنيت شغلی ، بهداشت ، تغذيه و معيشتِ مناسب و….. و خواه حق سياسی او از حيث تشكيل تشكل‌ها، صنوف ، اتحاديه‌ها و سنديكاهای كارگری ، بهره‌گيری از حق اعتصاب و مشاركت در مديريت توليد از جمله مجموعه فضای ذهنی و عينی است كه نيروی كارگر در جامعه ايرانِ كنونی را دستخوش نوعی از خودبيگانگی و اختلاط هدف و وسيله كرده است.
اين وضعيت كه منجر به تبديل جامعه كارگری به كارگران «در خود» گرديده ، اين طبقه گسترده و مؤثر در فرايند كار و توليد را بصورت اتم‌های مجزا از هم درآورده و حقوق طبقاتی را بصورت پيگيری‌های فردی طرح و تعقيب می‌كند. در چنين فضايی ، آگاهی سياسی و اجتماعی طبقه كارگر بصورت طبقاتی ، صنفی و تشكيلاتی رشد نيافته و بسترهای مناسب جهت بهره گيری‌های ناصواب از اين فرصت و تبديل آن به تهديدی برای جامعه كارگری فراهم می‌شود. بديهی است جامعه كارگری برای خروج از بن بست‌های «در خود» فرورفتگی و اقدام فراگير «برای خود» نيازمند رشد و افزايش آگاهی‌های سياسی ، اجتماعی گسترده‌ای است كه نقش لايه‌های روشنفكر درون اين طبقه و روشنفكران طبقه متوسط در اين خصوص بسيار مؤثر خواهد بود.
۳ ـ ضعف بنيان‌های كارشناسی ، علمی و نظريه‌ای جامعه كارگری و عدم توده‌ای شدن سطح دانش اندك برخی افراد خاص در اين طبقه و روشنفكران وابسته به آن از يكسو و فقدان ميل و گرايش فعال روشنفكران و مطبوعات مستقل به شناسايی و چاره جويی برنامه‌ريزی شده مسائل و نيازهای جامعه كارگری از سوی ديگر منجر به بروز شرايطي شده است. ادامه دارد.
علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر