منع خشونت عليه كودك طبق معاهده بين مللي حقوق كودك مه ايران نيز سالهاست بدان ملحق شده است، يكي از اركان حقوق بشر و حمايت از كودكي است كه در جامعه بزرگسالان، قرباني ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي است كه بر او تحميل مي شود.
اين منع خشونت از خشونت رواني تا جسمي و حقوقي ادامه مي يابد. مجازات بدن نه تنها در معاهدات ديگر جهاني از قصاص تا اعدام منع شده است بلكه از منظر حقوق كودك نيز، اين مجازات فيزيكي و اعدام از منعي چندگانه برخوردار است.
👀در جوامعي مانند سويد محازات اعدام وجود ندارد و البتع ميزان جرايم در اين كشور در كمترين ميزان نيز بوده و دولت درصدد بستن برخي زندانهاي موجود نيز هست. در كشوري مانند سويد اگر كودكي در زير ١٨ سالگي مرتكب جرايم سنگيني مانند قتل شود، نه تنها از حكم اعدام خبري نيست بلكه نگرش اصلي بر بازپروري و روان درماني كودك استوار است كه بتوانند خمطاها را با رفع آن پاسخ دهند تا با تكرار خطا.
@alitayefi1
⛔️ايران امروز گويا كودك مرتكب قتل، با محكوم شدن به حكم اعدام، در زندان مي ماند تا وقتي به سن بزرگسالي رسيد اعدام شود. سهيل چوپاني كه از سر كودكي و احساس ناامني و خشونت پروري در جامعه مرتكب قتلي در سن ١٧ سالگي شده، اينك در سن ٢٢ سالگي و در هفته آينده قرار است به چوبه دار سپرده شود. او و امثال او ٥ سال است كه در كابوس اعدام بسر مي برد. اين اعدام و شكنجه طولاني انسان، ابتدايي ترين و وحشيانه ترين برخورد ممكن با يك كودك حتي مجرم است.
✅اعدام كودك در جامعه، تكرار همان جرمي است كه اين بار توسط وجدان جمعي و حكومت اعمال مي گردد. در مباحث حقوقي امروز پرسش بنيادين اين است كه چگونه مي توان مرگ را با مرگ، قتل را با قتل و خشونت را با خشونت چاره يابي كرد. اين منطق در جامعه امروز، بشدت به چالشگري نگرش زاجره و رويكرد حقوقي به بدن بعنوان ابژه مي پردازد و بجاي فرد، بازسازي و اصلاح ساختارهاي اجتماعي را نشانه مي گيرد.
http://l1l.ir/16o8
علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر