مصاحبه با متس آلوسون
اين كتاب اگرچه در فضاي فرهنگي و مديريتي ايران چندان مصداق عيني ندارد و قانون گرايي آخرين سكويي است كه نظام مديريت كشور بدات اتكا و استناد مي كند، ولي از نظر مفهومي، به جامعه شناسي سازمانهايي مي پردازد كه بيش از حد در ورطه قانون گرايي افتاده و الينه شده اند.
❓نيازي نيست براي ارايه نتايج مثبت، مسيوليت هاي بزرگتري را برعهده گرفت. قسمت هاي بزرگي از بخش هاي رسمي رو به زوال اند. از مدارس تا پليس و سياست همپيوستگي رو به شكست هستند. رسوايي هاي مختلف، راهكارهاي متفاوت مي طلبد. تنوع در برابري جنسيتي، امور محيط زيستي، سياست چند فرهنگي، مسايل مربوط به محيط كار، حقوق گروهها و.. يك شرط است. اغلب چاره جويي براي شكست ها منجر به تدوين قوانين سخت تر شده است. و نتيجه در نهايت اين مي شود كه همه بخش هاي رسمي بايد قوانين و قواعد بيشتري را دنبال كنند. بخش بزرگي از سازمان هاي نظارتي دنبال بررسي نحوه تحقق كتاب قانون هستند. همه آموزش ها و بررسي دنبال يادگيري بيشتر قوانين و كاهش انحراف از معيارهاي قانوني است.
💬بظاهر اين رويه خيلي منطقي بنظر مي رسد ولي چنين نيست. همه نيروها صرف اين مي شود كه نشان دهيم همه چيز بطور شكلي صحيح است و برنامه ها، رويه ها و ثبت اسناد بدرستي پيش مي رود. ولي ساختار سازماني خوب عمل نمي كند. ايده هاي مستقل از سه حوزه قانونگذاري، بررسي اجراي قواعد، و پايش اين قواعد نشانگر نارسايي هاست.
♣️اينجاست كه مي توان به حماقت كاركردي اشاره كرد. ما ساختاري ساخته ايم كه بطور رسمي تشويش آفرين است جايي كه اقتدار، حرفه اي بودن و مسيوليت پذيري نقش زيادي به فرماليزم و كاهش خطاها مي دهد. ولي بررسي منطق رهبري سازماني تضمين كننده سارماني بدكاركرد است. شواهد نشان مي دهد بندرت مي توان به حرفه اي عمل كردن اعتماد كرده و موفق شد مگر مبتني بر ارزشيابي هايي عمل كرد كه بر مباني علمي و كاربرد بصيرت استوار است.
بنگريد:
http://l1l.ir/14-j
علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر