مفهوم توسعه وابسته: کلید اقتصاد سیاسی ایران در عصر قاجار 1

مفهوم توسعه وابسته: کلید اقتصاد سیاسی ایران در عصر قاجار 1

 نوشته: John Foran از دانشگاه کالیفرنیا – سانتاباربارا

برگردان به فارسی: علی طایفی

 یک بحث اصلی در تاریخ اقتصادی ایران، حول محور اهمیت تغییراتی می گردد که در قرن نووزدهم اتفاق افتاده است؛ آیا در این دوره یک «رکود» اقتصادی وجود داشته، یا از سوی دیگر آیا می توان «مقدمات نوین سازی» را در دوره طولانی حکومت خاندان قاجار در فاصله سالهای 1304-1179ش مشاهد کرد؟ آیا سطح زندگی ارتقاء یافت یا تنزل؟ آیا نوع و میزان مصرف اکثریت مردم جامعه بهتر  شد یا بدتر؟ و آیا روندهای غالب در زیربخشهای کشاورزی، روستایی، شبانی – ایلیاتی و تجارت و تولید شهری، مثبت یا منفی بوده است؟ عصر قاجار با وجودیکه چند مورخ خوب به خود دیده، اما در مسایل نظری و تفسیر واقعیات تاریخی گرفتار مشکل بوده است.

دو نوع داوری بسیار متفاوت مطرح شده است؛ از طرفی، افرادی چون نوشیروانی، گیلیر و نشاط، بررسی هایی را ارائه کرده اند که با توجه به موضوع هایی از قبیل «تجاری شدن کشاورزی»، «نوین سازی نهادها»، «افزایش درآمد سرانه» و غیره، بر «پیشرفت» تاکید کرده اند و از طرف دیگر عیساوی، باریر و نیکی کوی، با تاکید بر «رکود نسبی اقتصادی و توسعه بسیار کند» بویژه در مقایسه با مصر و امپراطوری عثمانی، تصاویر هوشیارانه‌تری بدست داده اند.

پس، در ایران عصر قاجار، چه «میزانی» از توسعه به وقوع پیوسته است؟ من در اینجا برخلاف «باریر» و دیگران که با به صنعتی شدن مبتنی بر راهبری بخش نفت در دوره پس از جنگ اول نظر دارند و با ایران اوایل قرن بیستم را با همسایگان عثمانی، مصری و هندی – انگلیسی‌اش مقایسه می‌کنند. می کوشم نشان دهم که در جریان قرن نوزدهم توسعه قابل ملاحظه ای روی داده و موقعیت ایران در سال 1914 نسبت به سال 1800 به گونه قابل ملاحظه ای تحول یافته بوده است ولی برخلاف تحلیل هایی که با خوض بینی، این تغییرات را پیشروانه و دربردارنده بذرهای نوسازی ارزیابی می کنند، خواهیم دید که توسعه ایران «وابسته» بوده، به این معنی که مسیر آن از خارج تعیین شده و در هر دو بعد شکل و محتوی به شدت محدود بوده است. به عبارتی، همانطور که اصطلاح «توسعه وابسته» بیان می دارد ایران هم رشد و هم محدودیت های رشد، «توسعه» اقتصادی، وابستگی به عوامل خارجی، و افزایش مطلق شاخص های کلیدی متعدد – جمعیت، تولید ناخالص داخلی و تجارت خارجی – را تجربه کرده که در عین حال متضمن بازتابهای منفی بر سطح زندگی، توازن پرداختها، تورم، بودجه دولت، اشتغال در صنایع دستی و حرف و غیره نیز بوده است. قبل از ورود به مطالعه تجربی ایران عصر قاجار، تاملی کوتاه بر اهمیت نظری مفعوم «توسعه وابسته» سودمند خواهد بود.

دیدگاههای نظری درباره توسعه

از اوایل دهه 1970، سه نظریه عمده و جدید در حوزه جامعه شناسی توسعه و توسعه یافتگی – شامل دیدگاه وابستگی، نظریه نظام جهانی و تحلیل شیوه های تولید – مسلط شده اند. این مقاله نخست به نظریه وابستگی می پردازند، ولی جایگاه ایران در نظام جهانی و توصیف خصوصیات آن بر حسب شیوه های تولید نیز به طور مختصر در مبحث تجربی عنوان خواهد شد. کاملترین روایت الگوی نظری وابستگی، از کاردوزو (F.H.Cardoso) و فالتو (E.Faletto) در کتاب وابستگی و توسعه در امریکای لاتین است. اولین تعریفی که آنها از وابستگی ارائه می کنند، اقتصادی است: «از دیدگاه اقتصادی، یک نظام زمانی وابسته است که انباشت و گسترش سرمایه نتواند جزء پویای ذاتی اش را در درون این نظام بیابد.» این حوه تنظیم و ارائه مسئله به یک نظام اقتصادی بین المللی – سرمایه داری – اشاره می کند که در آن ملل مختلف از لحاظ سطوح کیفی قدرت و نفوذ، موقعیتهای متفاوتی دارند. در مرکز، ملل پیشرفته صنعتی، بخشهای کلیدی تکنولوژی و امور مالی را کنترل می کنند و این امتیازی است که اشکال خاص صنعتی شدن در پیرامون را تعیین می کند. چنین استدلال می شود که این نوع رشد، صرفاً نابرابری را تعمیق می کند. «توسعه» دربرگیرنده بهبود سطح زندگی با نظام های سیاسی متکی بر آراء مردم نیست، بلکه بیشتر به یک فرآیند انباشت سرمایه اطلاق می شود که وابستگی جهان سوم به سرمایه و تکنولوژی ملل پیشرفته صنعتی، عوامل تعیین کننده و ابعاد آن را مشخص می کند. «کاردوزو» و «فالتو» می گویند:

«توسعه، در این چارچوب به معنای پیشرفت نیروهای مولد به طور عمده از طریق وارد کردن تکنولوژی، انباشت سرمایه، ارهیابی گروههای مزدبگبر و تشدید تقسیم کار اجتماعی است ... تصور اینکه توسعه سرمایه داری، مسائل و مشکلات اساسی اکثریت مردم را حل خواهد کرد، واقعگرایانه نیست.»

از سوی دیگر، وابستگی مانع صنعتی شدن جهان سوم نمی گردد. چنانکه «پیتر ایونس» (P.Evans) ادعا می کند:

«توسعه وابسته بر انباشت سرمایه و تا حدی صنعتی شدن در پیرامون اشاره دارد ... باید تاکید شود که توسعه وابسته نفی وابستگی نیست، بلکه وابستگی آنیخته با توسعه است.»

این نحوه تنظیم و ارائه مطالب به ما اجازه می دهد که تجربه تاریخی ملل جهان سوم را به گونه ای واقعگرایانه تر دریابیم و به ارزیابی سود و زیان ادغامشان در اقتصاد بین المللی بپردازیم.

با طرح مسئله چگونگی اندازه گیری شیوه هایی که ساختاری اقتصادی برونی مانع از توسعه در داخل می گردند، توجه به فرآیند تشکیل طبقات در جوامع جهان سوم آن گونه که فرآیند ادغام این جوامع در اقتصاد جهانی سرمایه داری در یک دوره تاریخی، فرآیند پیش گفته را شکل داده است – معطوف می شود:

«از این رو مسایلی که باید به آنها پرداخت، نیروهایی اقتصادی اند که بر عملکرد بازار جهانی تاثیر می گذارند؛ ساختار نظام تولید ملی و نوع ارتباطی که با بازار خارجی ایجاد کرده است؛ شکل ساختاری – تاریخی این جوامع و شیوه های واگذاری و حفظ قدرت؛ و مهمتر از همه جنبش های سیاسی و اجتماعی و فرآیندهایی که برای ایجاد تغییر اعمال فشار می کنند و جهت گیری و اهداف این جنبش ها.

بنابراین اشکال وابستگی می توانند به نحو قابل ملاحظه ای متفاوت باشند. این تنوع اشکال، در چارچوبها و وضعیت های سیاسی – اجتماعی، با شاخصهایی از قبیل و اندازه طبقه کارگر و نیز سبقه سرمایه‌دار، اندازه و نوع «طبقه متوسط» اهمیت سازمانهای اداری، نقش ارتشها، اشکال دولت، ایدئولوژی های پایه‌ای جنبش های اجتماعی و جز آن، بازشناخته می شوند ... تحلیل تاریخی – ساختاری، روندهای اساسی‌یی را آشکار می کند که گسترش سرمایه به واسطه آن پدید می آید و به عنوان یک فرآیند اجتماعی – سیاسی حد و مرز می یابد. فهم و شناخت توسعه سرمایه داری، به این معنا، مسستلزم بررسی طبقات اجتماعی و چارچوب‌های اساسی‌ای است که تحقق اشکال و مراحل مختلف انباشت سرمایه را ممکن یا ناممکن می‌کند.»

پس این نکته تشخیص داده شده است که وابستگی، بسته به شرایط زمان و مکان، اشکال مختلفی به خود می گیرد و به فرآیندهای متنوع توسعه و دگرگونی اجتماعی در یک کشور معین مستلزم بررسی دقیق تغییرات ساختار طبقاتی در طول زمان و توجه به نحوه اثرگذاری نیروهای خارجی بر توزیع فدرت در داخل است. این بدان معنا نیست که ساده اندیشانه استدلال کنیم «هرچه هست معلول عملکرد غرب است.» بلکه به این معناست که مجموعه پیچیده و متغیری از روابط میان عوامل و ساختارهای داخلی و خارجی، شکل خاصی را که توسعه و دگرگونی اجتماعی در جهان سوم در دوره ای تاریخی به خود گرفته است، تبیین می‌کند. به کارگیری مفهوم توسعه وابسته، به ما این امکان می دهد که جدل سخت بر سر توسعه نسبی یا رکود در دوره قاجار را فیصله دهیم و به تفسیر جدیدی درباره محرک های اصلی دگرگونی اجتماعی در این دوره دست یابیم.

امید است بحثی که به دنبال می‌آید، سودمندی این رهیافت را در ارزیابی موضوع های مهمی در اقتصاد سیاسی دوره قاجار، از قبیل نقش بریتانیا و روسیه در شکل گیری ساختار اجتماعی، پیشرفت ها و محدودیتهای دگرگون سازی کشاورزی و صنعت، وضعیت دولت قاجار، جدل بر سر وضع زندگی بخشهای مختلف جمعیت و منطق بنیادی رویارویی نیروهای اجتماعی در شورش تنباکو و انقلاب مشروطیت، آشکار سازد.

مسایل اقتصاد سیاسی دوره قاجار

1- گذر از استانه وابستگی. ایران و رقابت بریتانیا و روسیه.

رقابت انگلستان و روسیه تزاری بر سر کسب نفوذ در ایران در خلال قرن نوزدهم به طور مستمر افزایش یافت تا آنجا که این دو قدرت اروپایی با فرا رسیدن سال 1914 بر تجارت خارجی ایران تسلط یافتند و همگان با آن، نفوذ سیاسی و نظامی قابل ملاحظه ای نیز کسب کردند. در این قسمت با بررسی نقش این دو کشور در ایران به جستجوی منشاء و ریشه وابستگی و نیز مطالعه روندهای دیرپا در تجارت خارجی ایران، می‌پردازیم.

روابط با انگلستان و هند:

روابط ایران با بریتانیا، پس از وقفه طولانی ناشی از جنگهای داخلی قبایل در قرن هجدهم در خلال جنگهای ناپلئونی (1815-1800) مجدداً برقرار شد. عهدنامه های تاری و همپیمانی در سالهای 1801 ، 1809 و 1814 با انگلستان منعقد شد که به دفعات تحت الشعاع ملزومات متغیر روابط آن کشور با فرانسه و روسیه قرار گرفت و وزیر ایرانی، میرزا بزرگ (قائم مقام) را بر آن داشت که در سال 1809 با لحنی گزنده به هارفورد جونز، نماینده انگلستان بگوید «این نهایت ضعف ما بود که به خاطر همپیمان شدن با قدرتی که به نظر می رسد هیچ روال منظمی در اداره امورش ندارد، از هرگونه همپیمانی با دیگران کناره گرفتیم.»

اما با فرا رسیدن اوایل دهه 1820 (1210 هـ-ش) اتفاق نظری در انگلستان شکل می گرفت مبنی بر آنکه گسترش طلبی در آسیا، ایران، امپراطوری عثمانی و آسیای میانه را تهدید می کند. از این رو، خطوط کلی نظریه ای که بعدها «بازی بزرگ» با «مسئله شرق» نام گرفت، پدیدار شد که در آن ایران به عنوان سپری در برابر پیشروی های روسیه به طرف هندوستان تحت سلطه بریتانیا، اهمیت فزاینده یافت. برداشت دستگاههای دولتی ایران از این موقعیت در سخنان حسین خان، نماینده ایران در سال 1837 (1216 هـ-ش) تجلی می یابد:

«شاه حاکم کشور خود است و در این مقام میل دارد مستقل باشد. دو قدرت بزرگ وجود دارند که ایران با آنها ارتباط کم و بیش مستقیم دارد؛ روسیه و دولت انگلیس در هند. اولی، امکانات نظامی بیشتری از دومی دارد، اما انگلستان هم پول بیشتری از روسیه دارد. به این ترتیب این دو قدرت می توانند منشاء خیر و شر برای ایران باشند؛ شاه برای آنکه دفع شر کند، خواهان آن است که با آنها، مناسبات حسنه و به دور از هرگونه منازعه داشته باشد. اما اگر برخلاف این میل، خود را مورد تهدید یکی از طرفین ببیند، برای دستتیابی به حمایتی که نیازمند آن است به دیگری متوسل خواهد شد. او چنین چیزی را نمی خواهد، اما ممکن است وادار شود، چون او با هیچ یک از آن دو قدرت بیش از دیگری دوست نیست. شاه میل دارد که با آنها به یک اندازه دوستی داشته باشد. آنچه که او مقدم بر هر چیز دیگر خواهان آن است، استقلال خود و حفظ روابط حسنه با قدرتهای خارجی است.»

با این حال، ایران و انگلستان در خلال سالهای 1838 و 1857 (1217 و 1226 هـ-ش) بر سر تلاش‌های ایران برای کسب سلطه مجدد بر سرزمین های قبلی‌اش در کشور روبه ظهور افغانستان به مقابله نظامی پرداختند که بریتانیا مصمم به تبدیل آن به یک منطقه حایل و مستقل بین روسیه و هند بود. نیروی دریایی بریتانیا با نمایش قدرتی در خلیج فارس، موفق شد ایران را وادار کند که از تمامی ادعاهایش در مورد افعانستان دست بردارد و در امور تجاری به انگلستان، موقعیت «دولت کامله الوداد» اعطا کند.

به این ترتیب، در نیمه قرن نوزدهم استفاده از قدرت نظامی برای دستیابی به امتیازات سیاسی و استراتژیک، تسلط تجاری بریتانیا را در ایران مسلم کرد. دولت ایران مدتها در برابر امضای یک عهدنامه تجاری مقاومت کرد اما سرانجام تسلیم شد و واردات کالاهای انگلیسی را نیز مشمول تعرفه اندک 5 درصد کرد که روسها قبلاً از آن بهره مند شده بودند. تجارت انگلستان (و هند) با ایران در نیمه اول قرن به شدت افزایش یافت و با فرا رسیدن سالهای دهه 1850 (1230 هـ-ش) بیش از 50 درصد صادرات و درصد بزرگتری از واردات ایران را شامل شد. به علاوه، بریتانیا بخش اعظم تجارت منسوجات که شاید 90 درصد واردات ایران را در دهه های 1830 و 1840 (1210 و 1220 هـ-ش) شامل می شد، به خود اختصاص داده بود.

نیم قرنی که از 1863 تا 1914 (93-1242 هـ-ش) به درازا کشید، شاهد رشد بیشتر تجارت بود که واگذاری مجموعه ای از امتیازات جهت بهره برداری با انحصار بهره برداری از مواد خام یا گسترش تاسیسات زیربنایی در ایران به اتباع روسی و انگلیسی هم بر آن مزید شد. نخستین این امتیازات احداث خطوط تلگراف در خاک ایران تا هند بود که در سالهای دهه 1860 (1240 هـ-ش) اعطا شد. سپس در سال 1872 (1251 هـ-ش) ناصرالدین شاه در مقابل دریافت فقط 40000 لیره استرلینگ، حقوق پردامنه ای در زمینه بهره برداری از منابع، تاسیس بانک، احداث جاده و کارخانه در ایران به بارون جولیوس یال دورویتر اعطا کرد که لرد کرزن، نایب السلطنه بریتانیا در هند آن را چنین توصیف کرد: «جامع ترین و فوق العاده ترین نحوه واگذاری منابع صنعتی یک کشور پادشاهی به دستهای خارجی که شاید تاکنون به رویای کسی در تاریخ نیامده باشد، چه رسد به آن که در عمل تحقق یافته باشد.»

مخالفان دولت ایران با برخورداری از حمایت روسیه شاه را وادار به لغو این امتیاز کردند، به همان نحو که نهضت مشابهی در 92-1891 (71-1270 ش) موجب لغو امتیاز انحصاری بریتانیا در فروش و صادرات تنباکوی ایران شد. با این حال در سال 1901 (1280ش) امتیازی بی سر و صداتر اما به لحاظ تاریخی، بسیار پر اهمیت تر، در مورد اکتشاف نفت واگذار شد و در سال 1908 (1287ش) مقادیر وسیعی از این ماده برخوردار از اهمیت فزاینده کشف شد. دولت بریتانیا خیلی زود اداره شرکت نفت ایران و انگلیس را به دست گرفت و در سال 1923 چرچیل می توانست ادعا کند که این سرمایه گذاری 40 میلیون لیره استرلینگ برای دولت وی عایدی داشته است، در حالی که سهم ایران از درآمدهای آن فقط به دو میلیون لیره بالغ شده بود.

ارقام مطلق – و نه نسبی – تجارت بریتانیا با ایران در دوره منتهی به جنگ جهانی اول، همچنان افزایش یافت. به نظر می رسد نخستین بنگاههای انگلیسی در اوایل دهه 1870 (1250ش) در تبریز برپا شده باشند. با فرا رسیدن سال 1914 (1293ش) چهارده شرکت بزرگ انگلیسی در ایران وجود داشتند که بر حوزه‌های پرسودی همچون واردات تخم کرم ابریشم و صادرات فرش مسلط بودند.

کل تجارت انگلستان با ایران از 7/1 میلیون لیره استرلینگ در سال 1875 (1254ش) به 3 میلیون لیره در سال 1895 (1274ش) و 5/4 میلیون لیره در سال 1914 افزایش یافت و در این بده و بستان تجاری، صادرات بریتانیا به ایران تا 20 درصد از واردات آن کشور از ایران، بیشتر بوده. بین سالهای 1860 و 1914 (1239 و 1292ش) سرمایه گذاری بریتانیا در ایران تقریباً به 10 میلیون لیره استرلینگ بالغ شد که در شرکت نفت، بانک انگلیس (و چندین وام اعطا شده به شاه) و عملیات صادرات و واردات متمرکز بود. معن ذلک، به علت صعود سریع روسیه در میان شرکای تجاری ایران، افزایش ارقام مطلق تجارت بریتانیا با ایران به معنی کاهش نسبی سهم بریتانیا از کل تجارت ایران از 50 درصد یا بیشتر در دهه  1850 (1230ش) به 33 درصد در سال 1903 (1282ش) و 20 درئصد تا سال 1914 بود. از این رو برای ارزیابی جامع موقعیت بریتانیا در ایران لازم است موقعیت رقیب اصلی آن کشور در قرن نوزدهم در ایران – یعنی روسیه تزاری – را بررسی کنیم.

روابط با روسیه:

روسیه در سالهای 1801 (1180ش) و 1828 (1207ش) در دو جنگ همره با ایران درگیر گشت که معلوم شد وسیله قدرتمندی برای گسترش تجارت بود. نخستین جنگ بر سر قفقاز (نواحی گرجستان و ارمنستان که از قرن هفدهم میلادی متعلق به ایران بودند) در گرفت و با شکست ایران در سال 1813 (1192ش) پایان یافت. معاهده گلستان ایران را مجبور کرد گرجستان و باکو را واگذار کند و عوارض واردات و صادرات بین دو کشور را در حد اندک 5 درصد مقرر دارد. جنگ دوم ایران و روس، از سال 1826 تا سال 1828 (1205 تا 1207ش) به طول انجامید و با شکست ایران پایان یافت و منجر به واگذاری نواحی ارمنستان به روسیه و پرداخت غرامت جنگی به مبلغ 3 میلیون لیره استرلینگ شد.

به این ترتیب ایران در این دو جنگ، بخشهایی از سرزمین، جمعیت، ثروت و استقلال تجارت خود را از دست داد.

تجارت روسیه با ایران، علی‌رغم جنگ به طور مستمر گسترش یافت و در پی‌آیند هر جنگ امتیازات عمده‌ای نصیب روسیه شد. کل تجارت روسیه با ایران در خلال دوره 60-1850 (39-1137ش)، سالانه معادل 554000 روبل، در دوره 29-1827(8-1206ش) معادل 7/5 میلیون روبل و در دوره 49-1844
(28-1223ش) معادل 2/6 میلیون روبل برآورد شده است. روسیه مواد خام و محصولات کشاورزی و نیز برخی محصولات صنایع دستی به ایران صادر می‌کرد و ایران نیز مجموعه‌ای از مواد خام، مواد غذایی و منسوجات خود را به روسیه می‌فرستاد، صادرات ایران به روسیه در این زمان به نحو چشمگیری بر واردات از آن کشور، فزونی داشت.

پس از سالهای دهد 1850(1230ش) قدرت اقتصادی روسیه در ایران دستخوش تغییرات کمی وکیفی شد. روسیه چون صنعتی شد وراههای آهن خود را در نواحی آسیایی‌اش گستراند، نفوذ اقتصادی در ایران- یا به گفته «انتنر»، «امپریالیسم روبل» با سرعت گسترش یافت. امتیازات مهمی در شیلات، احداث راه و جاده، تلگراف و بانک اخذ شد. روسها برای جلوگیری از ورود کالاهای بریتانیا به شمال ایران، در سال 1890(1269ش) موافقت شاه را در این مورد که هیچ راه آهنی در ایران ساخته نشود، به دست آوردند و عملاً نیز تا سالهای دهه 1920(1300ش) هیچ راه‌آهنی در ایران ساخته نشد. یکی از مهمترین ابزارهای نفوذ اقتصادی، بانک روس بود. که اموال زیادی نزد آن به رهن گذاشته شد، قراردادهایی در مورد محصولات کشاورزی ایران منعقد کرد. و وامهای بزرگی به دولت قاجار داد. با فرا رسیدن سال 1914(1293ش) این بانک از کل سرمایه گذاریهای روسیه در ایران که به 164 میلیون روبل بالغ می‌شد. کنترل 127 میلیون روبل را دردست داشت و این رقم از کل سرمایه‌های بریتانیا در ایران بیشتر بود.

اداره تجارت روسیه با یران در دست 23 بنگاه بزرگ و چندین بنگاه کوچکتر بود که در شهرهای پرجمعیت شمالی، از جمله تهران، متمرکز بودند. تجارت روسیه با ایران با انعقاد قرارداد تعرفه جدیدی سال 1903 (1282ش) تسهیل شد که به شدت به ضرر بریتانیا(و ایران) بود و واردات روسیه از قبیل پنبه و برنج و صادرات آن از قبیل نفت سوخت وچای را ارزانتر، و چای بریتانیا را گرانتر می کرد. در حالی که ایران به نحو فزاینده‌ای به عرضه مواد خام (پنبه، برنج، خشکبار) روی آورد و روسیه شروع به ارسال برخی از کالاهای ساخته شده صنعتی جدید و محصولات غذایی فرآیند شده (منسوجات، شکر، چای)کرد، ماهیت تجارت دو کشور نیز تغییر یافت. موازنه تجاری دو کشور تا سال 1905(1284ش) به آرامی به نفع روسیه تغییر کرد و مازاد تجاری روسیه در دوره 14-1910(93-1289ش) سالانه به یک میلیون لیره استرلینگ بالغ شد، جدول 1 پیشروی توقف ناپذیر تجارت روسیه در ایران، در مقایسه با رقیب اصلی‌اش بریتانیا را نشان می‌دهد.

جدول 1- تجارت ایران با روسیه و بریتانیا، 1914-1875(1293-1254ش)(لیره استرلینگ)

سال	با روسیه	با بریتانیا
1875 (1254ش)	در حدود 1 میلیون	7/1 میلیون
1895 (1274ش)	5/3 – 2 میلیون	4 میلیون
1904 (1282ش)	5/5-75/3 میلیون	3-5/2 میلیون
1914 (1293ش)	12 میلیون	5/4 میلیون

تا سال 1914، روسیه 56 درصد از واردات ایران را تأمین می کرد و 72 درصد صادرات آن را می‌خرید سهم بریتانیا به ترتیب 28 و 13 درصد بود«انتنر» تسلط فوق العاده روسیه بر حوزه اقتصاد ایران را در شروع جنگ جهانی اول به خوبی بیان کرده است.«ایران تا حد چشمگیری درمدار اقتصادی روسیه قرار گرفته و به جزئی کارکردی از اقتصاد روسیه تبدیل شده بود».

این سلطه اقتصادی در صحنه سیاسی نیز بازتاب می‌یافت. در سال 1904 (1283ش) دستورالعمل وزارت خارجه روسیه به نماینده جدیدی در تهران مقرر می‌داشت:«هدف عمده‌ای را که ... در مسیر تماسی طولانی با ایران پیگیری کرده‌ایم می‌توان به این شرح تعریف کرد: حفظ یکپارچگی و مصونیت قلمرو شاه بدون این که در پی گسترش قلمرو ارضی خود باشیم و جلوگیری از تسلط یک قدرت سوم، تا به تدریج ایران را تابع سلطه خود کنیم بدون آن که خطر متوجه نشانه‌های برونی استقلال ایران یا ساختار داخلی آن شود. به بیان دیگر وظیفه ما: از لحاظ سیاسی تبدیل ایرن به کشوری مطیع و فایده‌مند است: یعنی آن قدرقوی که ابزاری در دست ما باشد. از نظر اقتصادی نیز وظیفه ما حفظ سهم عمده بازار ایران برای بهره‌برداری آزاد و انحصاری توسط سرمایه و اقدامات اتباع روسی است. اگر به تحقق این رابطه نزدیک و نتایج سیاسی و اقتصادی آن توفیق یابیم، بنیاد محکمی برای ادامه فعالیت ثمر بخش ما ایجاد خواهد شد...»

روسیه علی الخصوص در میان تجار، دهقانان و قبایل شمالی صاحب نفوذ بوا این کشور در دولت قاجار نیز- به خاطر وامهایی که اعطا کرده بود و تعلیم بریگاه برگزیده قزاق که به سربازان آن دستور داده شده بود روزی سه بار به زبان ترکی بگویند (هورا امپراطور، چخ ساقول شاه) نفوذ داشت. در دهه 1890(1270ش) روسیه در رقابت تدریجی و مسالمت آمیز بر سیر تسلط ایران آرام آرام بر بریتانیا پیشی می‌گرفت، اما در سطح جهانی هنوز از سایر قدرتهای امپریالیستی عقب بود و از ضعف‌های داخلی در هر زمینه قدرت نظامی و صنعتی رنج می‌برد(که نمونه آن شکست از ژاپن در جنگ 5-1904 و تلاش برای انقلاب در سال 1905 بود) موازنه قوا به طور دقیق در توافق انگلیس و روسیه در سال 1907(1286ش) بازتاب می یافت که ایران را به مناطق نفوذ سیاسی و اقتصادی تقسیم کرد. روسها ثروتمندترین و پرجمعیت‌ترین ایالات ایران را به «چنگ آوردند»، در حالی که حوزه نفوذ بریتانیا کاملاً محدود بود (میدانهای نفتی‌ای که یک سال بعد از تاریخ کشف شد، در منطقه بیطرف قرار داشت) در حالی که دو قدرت برای مقابله با تهدید فزاینده آلمان در سطح جهانی و محدود کردن اثرات انقلاب مشروطیت 11-1906
(90-1285ش) ایران متحد می‌شدند «مسابقه بزرگ» با این نحوه تقسیم منافع در ایران به پایانی آرام و بی‌سر و صدا انجامید.

روندهای دیرپا در تجارت خارجی ایران

همان طور که جدول 2 به روشنی نشان می‌دهد در آستانه جنگ جهانی دوم هیچ کشوری دیگری سرآمدی روسیه یا حتی موقعیت درجه دوم اما مستحکم انگلستان را در تجارت خارجی، به چالش نمی‌طلبید.

جدول 2- شرکای تجاری ایران 14-1914(93-1292ش)(هزار روبل)

شریک تجاری	واردات ایران	درصد	صادرات ایران	درصد
روسیه	64000	53/55	54371	75/71
بریتانیا/هند	32032	76/27	10280	35/12
امپراطوری عثمانی	4021	49/3	6637	74/8
آلمان	5468	74/4	531	69/0
فرانسه	3533	06/3	826	09/1
ایتالیا	1008	87/0	2614	44/3
بلژیک	2740	28/2	41	5/0
اطریش-مجارستان	1606	49/1	130	17/0
افغانستان	899	78/0	534	70/0

امپراطوری عثمانی در مجموع در مقام سوم قرار داشت و 49/3 درصد از واردات و 74/8 درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص می داد که تقریباً چهار برابر کمتر از تجارت بریتانیا با ایران بود. سهم آلمان از واردات ایران (74/4درصد) بیشتر از امپراطوری عثمانی بود ، اما بخش بسیار کمی از و پس از آنها بلژیک، اطریش- هنگریو افغانستان قرار داشتند همه این کشورها روی هم، فقط 17 درصد از واردات ایران را تأمین می کردند و 15 درصد از صادرات آن را به خود اخصتاص می دادند وضع از زمان آغاز حکومت قاجار در سال 1800 (1179ش) به طور اساسی تغییر کرده بود براساس گزارش ملکم، در آن زمان شرکای اصلی تجاری ایران عبارت بودند از افغانستان و آسیای میانه (75/33درصد) امپراطوری عثمانی(26درصد) و هند (5/19درصد) روسیه با 15 درصد پس از کشورها قرارداشت و هند شرقی انگلستان فقط 3 درصد از تجارت ایران را به خود اختصاص می داد که به زحمت از سهم امیرنشین‌های دریای سرخ و خلیج فارس فراتر می رفت (25-2درصد).

بین سالهای 1800/1914(1293-1179) تغییر عمده‌ای که حادث شد صعود سهم کشورهای اروپایی در میان شرکای تجاری ایران از کمتر از 19 درصد (شامل سهم روسیه عقب مانده) به تقریباً 94 درصد (با افزودن هند بریتانیا به صف کشورهای اروپایی)بود.

با دقت در روندهای کلی تجارت خارجی، رشد به طور قطع مشهود می‌شود، ظهور و عمق یافتن کسری موازنه تجاری را نشان می‌دهد.

جدول 3- واردات، صادرات و موازنه تجاری، 1913-1800(1292-1179ش)

سال	مأخذ	واردات	صادرات	کل تجارت	موازنه
1800	ملکم	--	--	2.500.000	منفی
21-1820	فریزر	--	1.225.000	--	--
1830	برانت	2.000.000	--	--	--
1875	بلاو	2.992.857	3.000.000	5.992.857	7.143+
1860	عیساوی	--	--	5.000.000	--
1868	تامسون	2.500.000	1.500.000	4.000.000	1.000.000+
77-1875	گمرک	2.264.151	2.264.151	4.528.302	متعادل
80-1877	گمرک	2.264.151	1.509.343	3.773.585	754.717-
85-1880	گمرک	4.390.244	3.484.321	7.874.565	905923-
90-1885	گمرک	4.264.706	2.941.176	7.205.882	1.323.530-
95-1890	گمرک	3.793.103	2.709.370	6.502.463	1.083.743-
1900-1895	گمرک	4.965.243	2.484.622	7.447.865	2.482.621-
5-1901	گمرک	5.872.833	3.913.087	9.785.920	1.959.746-
10-1906	گمرک	8.052.302	6.561.814	14.614.116	1.490.488-
13-1911	گمرک	10.747.463	7.890.345	18.617.808	2.837.118-

رقم کل تجارت ایران از 1800(1179ش) تا 1860(1239ش) دو برابر و سپس بین سالهای 1860 و 1914(1239 و 1293ش) مجدداً چهار برابر شده است اگر نوسان قیمت ها به حساب آورده شود، ممکن است حجم محصولات مبادله شده از 1800 تا 1860 سه برابر و از 1860 تا 1914 مجدداً چهار برابر، با ظرف 114 سال، دوازده برابر شده باشد. از آنجا که ارقام ارائه شده توسط ملکم برای سال 1800(1179ش) مقدار زیادی کالای در جریان حمل (ترانزیت) در هر دو طرف مبادلات را شامل می‌شود، افزایش «واقعی» واردات و صادارت حتی از این هم بیشتر، و شاید در حدود 15 تا 20 برابر است.

اگر چه این افزایش ممکن است در مقیاس اقتصاد داخلی ایران، چشمگیر باشد اما از منظر بین المللی و برای این منطقه از جهان در دوره زمانی یاد شده اندک است. حجم تجارت جهانی از 1800 تا 1914، در مجموع 50 برابر افزایش یافت، از جمله تجارت مصر با دنیای خارج 50 تا 60 برابر، تجارت هند 50 برابر و ترکیه 15 تا 20 برابر رشد کرد. به گفته عیساوی «ارقام موجود در مورد عراق و سوریه نیز نرخ رشد بسیار بالاتری را نشان می‌دهد».

از هر منظری که بنگیرم؛ روند موازنه پرداختهای ایران منفی بوده است. موازنه پرداختهای ایران که تا نیمه قرن نوزدهم، تقریباً متعادل بود، پس از این تاریخ در جهت منفی رشد کرد. تا نیمه قرن، کسری بزرگ موازنه پرداختهای ایران با هند از محل مازاد به دست آمده از تجارت با روسیه، آسیای مرکزی و عثمانی جبران میشد. با افزایش تجارت با اروپا، این تبادل بر هم ریخت. برآوردهای تقریبی«تامسون» نشانگر یک میلیون لیره استرلینگ کسری در سال 1868(1247ش) است که ارقام گمرکات برای سالهای دهه 1880 (1260ش) و اوایل دهه 1890 (1270ش) آن را تایید می‌کند. تا پایان قرن نوزدهم، این کسری از مرز دو میلیون لیره استرلینگ فراتر رفت و تا سال 1913 تقریباً در حدود سه میلیون لیره بود.

موازنه تجارت ایران چگونه برقرار می‌شد؟ «راس» در 1877 (1256ش) گزارش داد: «طلا ناپدید شده است، نقره نیز به سرعت در حال ناپدید شدن است و مس به سختی یافت می‌شود» زمانی که ادویه کم یاب شد «راحلهای» دیگر پیدا شد: تقلیل ارزش پول داخلی، اعلام ورشکستگی توسط تجار مقروض به خارجیان، وامهای خارجی، واگذاری امتیازات، سرمایه گذاری و سایر اشکال هزینه کردن پول {خارجیان} در ایران و ارسال پول توسط کارگران ایرانی شاغل در روسیه. همه اینها دال بر افزایش وابستگی ایران به غرب بود، و اکثراً پیامدهایی منفی داشت.

در این دوره ترکیب تجارت ایران نیز به طور اساسی تغییر کرد. جداول 1/4 و 2/4 نشانگر انتقال به یک الگوی «کلاسیک» استمعاری در اوایل قرن بیستم است.

جدول (1/4) – ترکیب صادرات ایران 1913 – 1857 (92-1246ش) (درصد کل صادرات)

اقلام	1236	1268	1282	92-1290
ابریشم خالص	3/31	5/17	0/6	0/5
تریاک	--	6/25	9/7	0/7
حبوبات	6/10	7/2	--	--
گوسفند و اسب	6/8	--	--	--
خشکبار	0/4	5/5	6/12	0/14
تنباکو	0/4	5/5	--	0/1
چای	5/3	--	--	--
دارو و رنگ	1/2	8/3	4/2	--
پشم خالص	--	--	9/1	--
پارچه های کتان	2/11	0/1	--	0/1
پارچه های پشمی	0/11	--	4/4	--
پارچه های ابریشمی	0/5	5/0	--	--
فرش	--	0/4	5/6	0/12
چرم	6/2	--	3/1	--
پوست	--	--	9/2	--
آهن آلات	0/2	--	--	--
مروارید		--	3/2	--
برنج	--	4/13	0/7	0/14
پنبه	0/1	7/6	2/11	0/19
سایر	4/3	3/15	5/33	0/30
کل صادرات	0/100	0/100	0/100	0/100

جدول (2/4) – ترکیب واردات ایران 1913 – 1857 (92-1246ش) (درصد کل واردات)

اقلام	1236	1268	1282	92-1290
پارچه های کتان	0/41	4/58	5/37	0/30
پارچه های پشمی	7/13	6/14	3/7	0/5
پارچه های ابریشمی	5/8	--	--	--
چای	6/8	5/1	4/4	0/6
دارو و رنگ	3/6	1/1	6/0	--
شکر	4/2	3/7	0/21	0/24
سخت افزار	5/9	--	--	0/2
ادویه	--	3/7	9/0	--
فلزات خام	4/2	2/1	8/2	--
نفت خام	--	3/1	8/0	0/4
چینی‌آلات و شیشه‌آلات	8/0	2/2	6/1	--
حبوبات	--	--	5/2	0/4
سایر	8/6	1/5	8/20	0/27
کل صادرات	0/100	0/100	0/100	0/100

روندهای مربوط به تجارت منسوجات بخش اعظم ماجرا را بازگو میکند در سال 1857(1236ش) منسوجات کتانی، پشمی و ابریشمی 27 درصد تجارت ایران را تشکیل می‌داد، اما با فرا رسیدن اوایل قرن بیستم سهم این کالاها به اندکی بیش از 1 درصد کاهش یافته وجای آن را از یک سو محصولی سنتی- یعنی فرش(12درصد در دوره 13-1911) و از سوی دیگر افزایش صادرات مواد خام یعنی ابریشم، پشم و بخصوص پنبه (26 درصد یا بیشتر در دوره 13-1911) گرفته بود. مواد خام از قبیل برنج، خشکبار و تریاک(که سهم آنها در سال 1857 معادل 4 درصد بود و در دوره 13-1911 به 32 درصد رسیده بود) به طور قطع به صادرات عمده ایران تبدیل شده بود. در مورد واردات نیز افزایش اهمیت دو نوع محصول، حیرت آور است: انواع منسوجات 63 درصد از واردات ایران افزایش یافت. بقیه واردات را در هر دو دوره عمدتاً محصولات ساخته شده- فلزآلات، سخت افزار و چینی‌آلات- تشکیل می‌داد. در سالهای دهه 1850(1230ش) 76 درصد از واردات و 32 درصد از صادرات رسیده بود(که سهم فرش از آن به تنهایی 10 درصد بود) در دوره 13-1911(92-1290ش) واردات این محصولات ساخته شده ایران اندکی بیش از 13 درصد بود که فرش 12 درصد آن را تشکیل می داد. روشن است که ترکیب تجارت ایران تاثیر مهمی بر رابطه مبادله آن کشور داشت و این رابطه نیز منفی بود. عباس شمس‌الدین‌کیا تخمین زده است که در اواخر قرن نوزدهم حجم صادرات مواد خام ایران، پنج برابر بیش از حجم واردات محصولات ساخته شده بود و مع‌ذلک، هزینه واردات سه برابر {ارزش صادرات} آن بود. تقلیل ارزش واحد پول ایران، صادرات ایران را در بازار جهانی ارزانتر کرده بود این امر با کاهش عمومی قیمت های جهانی مواد خام همزمان شده بود که از دهه 1870 آغاز شده و برای ربع قرن به درازا کشیده بود. مثلاً قیمت گندم از 5/1 دلار آمریکا برای هر بوشل (36% متر مکعب) در سال  1871 (1250ش) به 23/0 دلار در سال 1894(1273ش) کاهش یافت.  قیمت تریاک نیز از تقریباً هر پاوند (454گرم) در مقابل 18 شیلینگ در دوره 69-1867(1243ش) به تقریباً 8 شیلینگ در دوره 3-1901(82-1280ش) کاهش یافت. قیمت ابریشم خام هم از کیلویی 1 لیره استرلینگ در دوره قبل از سال 1864(1243ش) به 25/0 لیره در 30 سال بعد از این تاریخ رسید. پس «رونق» صادرات، به حجم مربوط بود نه ارزش، که مزیت آن برای اقتصاد محل تردید است. قیمت چای و قند و شکر وارداتی ایران نیز به ترتیب به 3/1 و 2/1 تقلیل یافت، در حالی که نوسان قیمت منسوجات کمتر بود و از این رو بخشی از زیانهای ایران جبران می شد. اما در مجموع به نظر می رسد که رابطه مبادله بیشتر به ضرر صادرات ایران تغییر کرد تا واردات آن و این در فرجام به ضرر ایران بود.

منبع: Iranian Studies    vol.XXII, No.2-3, 1989