پديده شکل‌گيری تشکل‌های مدنی در جامعه کارگری ايران از دوران پس از انقلاب تاکنون ويژگی‌های ديگرگونی يافته است که نه تنها با ساختار و کارکردهای اين تشکلها در جهان آن روز و شرايط حال حاضر همخوانی ندارد ، بلکه با سابقه فعاليت و جايگاه نهادهای کارگری و جنبش‌های مربوط به آن در پيش از انقلاب نيز چندان همسو نيست.
تحولات پس از انقلاب و نقش آفرينی جنبش‌ها و گروه‌های سياسی کارگری در توفيق انقلاب و پس از آن در نزاع‌های سياسی سالهای نخست ، منجر به بروز اين انديشه گرديد که جهت ساماندهی هرچه بيشتر و نظارت و کنترل فعاليتهای سياسی و اجتماعی تشکل‌های کارگری ، قانونمندی‌هايی پيش بينی شود. تصويب قانون تشکيل شوراهای اسلامی در کارگاههای بزرگ و صنوف و نمايندگان کارگری در کارگاههای کوچک بر پايه ايجاد تفاهم و همسويی و رفع تضادهای گاه آشتی‌ناپذيری بود که در ماهيت و خاستگاه طبقاتی طبقه کارگر و سرمايه دار می‌توانست رخ نمايد. عضويت نماينده کارگران ، دولت و مديريت کارگاه (نماينده کارفرما يا سرمايه‌دار) نيز اساسأ با چنين رويکردی در ساختمان و ترکيب شوراهای اسلامی کار تعريف و تکليف گرديد. در اين فرصت ذکر چند نکته در اين مسير بسيار سودمند است:
١. بر اساس آمار و شواهد حدود ٩٦ درصد کارگاهها و بنگاه‌های اقتصادی کشور دارای زير ١٠ نفر کارکن می‌باشند که با توجه به خرد بودن اين کارگاهها ، شکل‌گيری طبقه کارگر در اين بخش و همچنين اطلاق طبقه به اين قسم از کارکنان محل ترديد می‌باشد. همچنين بر اساس قانون ، اين کارگاهها نمی‌توانند شورای اسلامی داشته باشند و حداکثر می‌توانند نماينده‌ای از ميان خود بر گزينند که به دليل تفرق و پراکنش شغلی ، جغرافيايی و صنفی آنها ، نمی‌توانند ويژگی حرکت‌های تشکل‌آميز و يکپارچه‌ای را داشته باشند. از سوی ديگر شوراهای اسلامی کار در حدود ٤ درصد از دو ميليون کارگاه موجود در کشور امکان تشکيل و تحکيم فعاليت دارند که حدود ٨٠ هزار کارگاه را در بر می‌گيرد. اين تعداد کارگاه نيز با وجود فقدان آمار دقيق ، در خوشبينانه‌ترين وجه حدود ٢٠ درصد از کل شاغلان در کارگاهها رادر خود جای داده است. به همين دليل تشکل‌های کارگری از جمله شوراهای اسلامی کار کشور نمايندگی تام و تمام جامعه کارگری را بر عهده ندارند.
٢. شوراهای اسلامی کار به عنوان بزرگترين تشکل‌های کارگری در کشور براساس قانون و مبتنی بر عملکرد خود فاقد نمايندگی تام و تمام در احقاق مطالبات کارگران ميباشند. اين نقيصه حتی در کارگاههای بزرگ و نسبت اندکی از جامعه کارگری که به ظاهر نمايندگی آنان را اين تشکلها برعهده دارند ، به چشم ميخورد. شاهد اين مدعا فرايندهای شبه دمکراتيکی است که در انتخاب هيئت مديره و عضوگيری در اين تشکلها وجود دارد. بخش قابل توجهی از کارگران شاغل در کارگاههای بزرگ به دلايل مختلف در اين تشکلها عضو نبوده و گاه آن را فاقد مشروعيت کافی می‌پندارند. انتساب دولتی بودن اين تشکلها ، اساسنامه‌ها ، عضوگيری و شرايط آن و عضويت نماينده کارفرما از سوی ديگر ، زمينه‌های اشاعه اين نگرش را تقويت می‌کند که تشکل‌های کارگری ماهيتأ دولت ساخته هستند و به هيچوجه خصيصه سنديکايی ندارند.
٣. محدوديت و محدوده فعاليت تشکل‌های موجود کارگری در کشور صرفنظر از اين که اساسأ خودجوش و از پايين به بالا نيستند در حوزه عمل نيز گويای نوعی مسامحه و فقدان استقلال عمل در احقاق حقوق اجتماعی و سياسی کارگران کشور می‌باشد. عدم توانائی در پيگيری حقوق صنفی ، ضعف مبانی فلسفی و کارشناسی جنبش‌های کارگری و نحوه مطالبه آن از يکسو و وجود انحراف‌های گاه گروه‌گرايانه و حتی فردگرايانه در بين سران آنها برای تامين منافع گروهی و ترجيح ان بر منافع صنفی و طبقه‌ای از سوی ديگر و در نهايت وجود لابی‌های موردی در اين وظيفه خطير ازعمده نقايص و نقايضی است که با ماهيت تشکيلاتی و طبقاتی نهادهای مدنی بويژه در بين طبقه کارگر ناهمسو است.
وابستگی ساختار برخی ازاين تشکلها به حاکميت و نظارت موثر حکومت بر فعاليت و کارکردهای آن زمينه ايجاد و گسترش دو الگوی تاثيرگذار بر نحوه عملکرد آنها را فراهم می‌سازد:
الف) الگوی ارعاب و بر حذر داشتن از برخی تاکتيک‌ها و جهت گيری‌های نظری و عملی در بين برخی از سران و اعضای موثر آنها از قبيل اعتصاب و تظاهرات اجتماعی و همچنين پيگيری جدی برخی حقوق حقه همانند حداقل دستمزدها ، تامين اجتماعی کارآمد و قانون کار و... ،
ب) الگوی تطميع و خريد انديشه و عمل بمنظور همسويی بيشتر با سياست‌های کلان حکومت در بخش اشتغال ودعوت به ايجاد جو آرامش طلبانه در جامعه کارگری که بی ترديد عمده انتفاع آن نصيب کارفرمايان بزرگ و از همه بزرگتر کارفرمايی چون دولت می‌شود.
٤. ضعف مبانی تئوريک ، فقدان دستگاه منظم و نظام يافته نظری در زمينه نحوه تحليل ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور ، جايگاه ايران در جهان و جهانی شدن و موقعيت آن در سرمايه‌داری ايران امروز و در نهايت تبيين نقش و جايگاه طبقه کارگر درعرصه توليد و تعامل با ساختار سرمايه داری در کشور منجر به بروز شرايطی شده است که موقعيت و موضع گيری اين تشکلها در تعامل با دولت ، کارفرمايان و سرمايه‌داران (اعم از دولتی و غيردولتی) و حتی کارگران صنعتی ، خدماتی و توزيعی در کشور فاقد انسجام و اهداف از پيش تعيين شده و به اصطلاح راهبردين می‌باشد. راهبردهايی چون کمک به تحول گذار از نظام سرمايه‌داری دلالی و همچنين وابسته و سنتی به سرمايه‌داری ملی ، مبتنی برتوليد و پيشرو در عرصه صنعت ، تسری کارکرد عضو گيری و جلب مشروعيت بيشتر در بين آحاد کارگران کشور ، دفع بحران بيکاری ، مبارزه جويی و حرکت‌های اجتماعی برای قطع عوامل مداخله جو در بخش توليد کشور و محدود ساختن واسطه جوئی ورانت خواری در بخش کارفرمايی ، رويارويی با پديده‌های عضويت در تجارت جهانی و جهانی شدن و نحوه برخورد با آنها مبتنی بر جريان جهانی جنبش‌های کارگری و منافع ملی و در نهايت آينده‌نگری و نحوه حضور در ارکان سياسی از جمله مجلس و تاثيرگذاری بر فرايند قانونگذاری و... از جمله زمينه‌هايی است که اغلب به صورت موردی و حسب اقتضا مورد تصميم گيری قرار می‌گيرند. بی ترديد در چنين وضعيتی چندان اميدی به حل مشکلات جامعه کارگری از يکسو و مسائل کلان اشتغال در کشور از جمله بيکاری ، توليدگرايی و بهره‌وری نيروی کار ، استثمار کارگران بويژه زنان و کودکان و آينده توسعه ملی کشور نمی‌توان بست و در اين ميان علاوه بر وظيفه دولت در ايجاد زمينه دموکراتيزه کردن و خودجوش کردن ساختار و استقلال کارکردهای اين تشکلها ، وظيفه کارگران و اعضای فعال آنها است که فارغ از مسائل روزمره و گاه گروهی ، در انديشه پی ريزی مبانی فکری و عملی اين نهادهای مدنی و تشکل بخشيدن به جنبش‌های کارگری در کشور باشند.
براساس قوانين موجود از بين كليه افراد شاغل در بازار كار و توليد در جامعه ايران ، قريب ۶ ميليون نفر به عنوان شاغلان تحت پوشش قانون كار و بيمه‌های اجتماعی شناسايی شده‌اند كه با قدری تسامح ضمن پذيرش اين عده به عنوان اعضای جامعه كارگری ، می‌توان اذعان داشت با احتساب خانواده اين افراد ، كل جمعيت جامعه كارگری ايران نزديك به بيش از ۲۶ ميليون نفر می‌باشد كه قريب ۴۰ درصد جمعيت كشور و حدود ۶۰ درصد جامعه شهری كشور را تشكيل می‌دهد. از سوی ديگر شواهد حاكی است كه بخش بزرگی از نيروی كارگری در ايران به عنوان سرمايه انسانی و موتور اصلی حركت توسعه‌ای كشور متأسفانه با دستمزدهای اندك خود در بين خط فقر و خط بقاء يا خط حيات و ممات (!) زندگی می‌كنند. عائله وار بودن اين طبقه و سطح زندگی پائين اكثريت باتفاق آنان زمينه‌های آسيب پذيری و آسيب زايی اجتماعی و فرهنگی متعددی را تمهيد می‌سازد كه مهمترين قربانيان آن جوانان و زنان می‌باشند. اينك بمناسبت فرا رسيدن روز كارگر ضروری است نهادهای سياستگذاری ، قانونگذاری و اجرايی در كلان كشور و همچنين نهادهای كارگری و جامعه مولد نيروی كارگری به احصاء ، تحليل و جمع بندی مهمترين چالشهای خود اهتمام ورزند برخی از اهم اين چالشها عبارتند از :
۱ ـ فعاليتهای تشكيلاتی و صنفی يا سنديكايی يكی از مهمترين ابزارهای تحقق مطالبات بحق جامعه كارگری است كه متأسفانه بسيار ضعيف و عقب افتاده است. قانون تشكيل شوراهای اسلامی كار مصوب دهه ۶۰ امروزه ديگر نمی‌تواند پاسخگوی نيازهای فراگير جامعه كارگری بوده و به طرح و پيگيری مطالبات اجتماعی و صنفی طبقه كارگر در صنوف مختلف بپردازد. شوراهای اسلامی كار كه براساس قانون متشكل از نمايندگان دولتی ، كارفرمايی ، شوراهای اسلامی و نماينده كارگران می‌باشد ، اصولاً دارای تركيب نامتجانسی است كه حداقل برحسب تجربه در دو دهه گذشته و حداكثر برپايه نظريه‌های موجود ادبيات كارگری ، توانايی طرح مسائل و مشكلات اقتصادی ، معيشتی ، صنفی و شغلی كارگران را نداشته و با ماهيت دولت ساخته بودن خود ، از حيث مشروعيت خود با ترديدهای جديدی مواجهند. لذا همين امر منجر به عقب نشينی ، بی‌عملی و فقدان حساسيت بخش بزرگ بدنه جامعه كارگری نسبت به مطالبات روزمره خود گشته و سرانجام با انباشت آنها برهم ، در فرصتهای خاصی اعم از مناسبت‌های تقويمی همچنين روز كارگر و يا بحرانهای سياسی و اجتماعی كشور اين مطالبات بصورت سياسی ، هيجانی و راديكال مطرح می‌گردد كه به دلايل مختلف دستاوردهای كوتاه مدت آن ناپيدا و غير قابل احصاء است. لذا در اين برهه از شرايط و اقتصاد جهان كشور بويژه از منظر سياسی ، ضروری است قانون شوراهای اسلامی كار اصلاح و زمينه مشاركت بيشتر و فراگيرتر جامعه كارگری در احقاق حقوق خود فراهم شود. اين مهم نيز بدون ياری و مساعدت جامعه كارگری ميسر نخواهد شد.
۲ ـ از خودبيگانگی جامعه كارگری جامعه كارگری خواه نسبت به بودن خود به عنوان نيروی كار و توليد كننده ارزش در جامعه ، خواه نسبت به محصول توليد شده كه تمام زندگی نيروی كارگر را می‌توان در آن مجسم و جستجو كرد ؛ خواه نسبت به حق اجتماعی خود از منظر دستيابی به فرصتهای شغلی مناسب ، امنيت شغلی ، بهداشت ، تغذيه و معيشت مناسب و….. ، و خواه حق سياسی او از حيث تشكيل تشكل‌ها، صنوف ، اتحاديه‌ها و سنديكاهای كارگری ، بهره‌گيری از حق اعتصاب و مشاركت در مديريت توليد از جمله مجموعه فضای ذهنی و عينی است كه نيروی كارگر در جامعه ايران كنونی را دستخوش نوعی از خودبيگانگی و اختلاط هدف و وسيله كرده است. اين وضعيت كه منجر به تبديل جامعه كارگری به كارگران «در خود» گرديده ، اين طبقه گسترده و مؤثر در فرايند كار و توليد را بصورت اتم‌های مجزا از هم درآورده و حقوق طبقاتی را بصورت پيگيری‌های فردی طرح و تعقيب می‌كند. در چنين فضايی ، آگاهی سياسی و اجتماعی طبقه كارگر بصورت طبقاتی ، صنفی و تشكيلاتی رشد نيافته و بسترهای مناسب جهت بهره گيری‌های ناصواب از اين فرصت و تبديل آن به تهديدی برای جامعه كارگری فراهم می‌شود. بديهی است جامعه كارگری برای خروج از بن بست‌های «در خود» فرورفتگی و اقدام فراگير «برای خود» نيازمند رشد و افزايش آگاهی‌های سياسی ، اجتماعی گسترده‌ای است كه نقش لايه‌های روشنفكر درون اين طبقه و روشنفكران طبقه متوسط در اين خصوص بسيار مؤثر خواهد بود.
۳ ـ ضعف بنيان‌های كارشناسی ، علمی و نظريه‌ای جامعه كارگری و عدم توده‌ای شدن سطح دانش اندك برخی افراد خاص در اين طبقه و روشنفكران وابسته به آن از يكسو و فقدان ميل و گرايش قوی و فعال روشنفكران و مطبوعات مستقل به شناسايی و چاره جويی‌های برنامه‌ريزی شده مسائل و نيازهای جامعه كارگری از سوی ديگر منجر به خلاء رهبری در جامعه كارگری ايران امروز گرديده است. ضرورت فعاليت بيش از پيش روشنفكران طبقه متوسط و وابسته به طبقه كارگر بمنظور اطلاع رسانی بموقع ، تحليل و تقويت نظرات كارشناسی از وضعيت كنونی جامعه كارگری ، توليد ، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی ، منطقه‌ای و ملی و تبيين جايگاه كارگران در اين عرصه در كنار كمك به تشكل آفرينی و شكل گيری نهادهای سنديكای از يكسو و جلب مشاركت و فشار اجتماعی بر سياستگذاران و قانونگذاران برای اصلاح قوانين كارو كارگری در كشور از اهم چالشهای ديگری است كه در فرا روی جامعه كارگری قرار دارد.
۴ ـ با تحليل ابعاد مختلف چالشهای مذكور و تلاش برای اصلاح وضع موجود بنظر می‌رسد زمينه مناسبی برای طرح مسائل اصلی جامعه كارگری از قبيل تلاش برای احقاق حق ايمنی در محيط كار ، بهداشت كار ، پيشگيری كارگران در مقابل بيماريها و حوادث شغلی ، بيمه بيكاری گسترده و مؤثر ، بيمه اجتماعی ايستاده بر سطح معيشتی قابل قبول و بالاتر از حداقل‌های خط فقر ، پرداخت حقوق و دستمزدهای معوقه كارگران شاغل و بيكار در صنايع بحران زده ، تعيين حقوق و دستمزد مبتنی بر نرخ تورم سالانه و تأمين معيشت آبرومند ، پيگيری رفع تبعيض عليه زنان در محيط كار ، جلوگيری از كار كودكان ، تأمين حقوق كارگران آسيب ديده ، بيكار ، معلول و بازماندگان آنان و دهها خلاء اجتماعی و طبقاتی ديگر جامعه كارگری ديگر فراهم خواهد شد.
۵ ـ درهمين راستا مهمترين توصيه به سياستگذاران ، قانونگذاران و مجريان بخش دولتی اينست كه الف) زمينه شكل گيری نهادهای كارگری از پائين به بالا و دمكراتيزه كردن جامعه كارگری را فراهم نمايد ، ب) با اصلاح قانون شوراهای اسلامی كار از دخالت دولت در اين زمينه پرهيز و سازو كارهای انتخاب دموكراتيك نمايندگان كارگری را فراهم سازند ، ج) با پيش بينی ابعاد اجتماعی و سياسی طرحها و لوايح مختلف مربوط به جامعه كارگری از قبيل معافيت كارگاههای كمتر از ۵ نفر و اخيراً ۱۰ نفر ، خصوصی سازی و فروش شركتهای دولتی به بخش خصوصی و تموج و فوران تعديل نيروی انسانی گاه زائد در شركتها توسط خريداران جديد (كه به دليل فقر انديشه و عمل توليد قبل از هر چيز برای افزايش سودآوری به دنبال كاهش هزينه‌های نيروی انسانی و تعديل آنان هستند) ، بيكاری كارگران شاغل در صنايع بحران زده از جمله نساجی ، لوازم خانگی و دهها صنعت ديگر كه در آستانه فروپاشی ، ورشكستگی و اخراج كارگران خود قرار دارند ، لايحه نوسازی صنايع و تبعات انسانی ـ اجتماعی آن و در نهايت نظام جامع تأمين جهت ايجاد حداقل چترهای حمايتی و بيمه‌ای موثر و كارآمد برای جامعه كارگران آسيب پذير و فقير و جامعه ايران امروز ، به گونه‌ای عمل كنند كه ضمن ايجاد فرصتهای عملی برای سرمايه داران و صاحبان كارگاهها و كارخانه‌ها ، از تحميل فشار مضاعف بر پيكر ناتوان قانون جامعه كارگری كشور نيز احتراز نمايد. بديهی است پيش بينی بخشی از درآمدهای حاصل از فروش شركتهای دولتی و يا اجرای لوايح اصلاحی و ساختاری در بخش صنعتی و قوانين مرتبط ، به عنوان صندوق ذخيره كمك به آسيب ديدگان اين رويه‌های اصلاحی در بين كارگران می‌تواند در كوتاه مدت از تبديل فشارهای مضاعف بر جامعه كارگری كاسته و از تبديل فرصتهای توسعه ملی كشور به تهديد‌های انسانی ، اجتماعی و سياسی جلوگيری كند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر