ترجمه نوشته ای از نيل اسملسر
چكيده:هدف مقاله حاضر، تشريح شرايطي است كه تسهيل‌كننده يا بازدارنده‌بين‌المللي‌كردن معرفت علوم اجتماعي‌اند. اين فرايند (تسهيل‌كنندگي يا بازدارندگي) در سطوح بسياري نمايان است: 1ــ گسترش علم و فناوري برآمده از رقابت اقتصادي بين‌المللي، 2ــ اشاعه ايدئولوژيها، به‌خصوص ايدئولوژيهاي مردم‌سالاري ونوسازي 3 ـ رشد هنجارهاي مشترك توأم با وابستگي‌متقابل و روبه‌رشدسياسي و اقتصادي، و فراواني (گسترش) روبه‌رشد افراد از طريق مهاجرت و جهانگردي، 4ــ اشاعه فرهنگ، به‌خصوص فرهنگ عامه از طريق نظام‌بين‌المللي و گسترده رسانه‌ها، خاصه تلويزيون.
از بين موارد فوق، بين‌المللي‌كردن معرفت اجتماعي يا گونه‌خاصي از فرهنگ انتخاب شده است كه دربرگيرنده نظريه‌ها، خواسته‌ها و دانستنيهايي درباره فرهنگ، جامعه و اشخاص است. چنانكه مشخص شد، با اينكه موضوع بحث كاملا ساده به نظرمي‌رسد، ولي برخي از اصطلاحاتي كه مبهم و پيچيده‌اند، نيازمند مجموعه‌اي از تمايزات و اشتراكات هستند.
سه توضيح روشنگر
توضيح نخست: ابعاد معرفت
در نوشته حاضر، بين سه بعد معرفت يعني تحقيق، آموزش ويادگيري، و محتوا و كيفيت معرفت تمايز قائل مي‌شوم. تحقيق به ايجاد و تدوين قوانين معرفت مربوط مي‌شود. اين فعاليت ازنظرتحليلي به هيچ نوعي از ساختار اجتماعي وابسته نيست، بلكه معرفت همچون كشاورزي رعيتي و پيشه‌وري سنتي به‌صورت‌غيررسمي ايجاد و تدوين شده، وقايع‌نويسان و مورخان به جمع‌آوري اطلاعات و حقايقي درباره جوامع در طي قرنهاپرداخته‌اند. به‌هرحال از زمان تحول دانش‌پژوهي رسمي و تحقيق‌علمي تاكنون، تمايل تحقيق عمدتا متوجه جاي‌گرفتن و اجراشدن‌در كتابخانه‌ها، مؤسسات، دانشگاهها، فرهنگستانها، آزمايشگاهها وايستگاههاي مطالعه ميداني است. بسياري از تحقيقاتي كه درمؤسسات انجام مي‌شوند، در بدو امر مختص اين فعاليتها نبوده‌اند(مثل تجارتخانه‌ها و ارگانهاي دولتي).
آموزش و يادگيري اساسا به انتقال، تبادل و ارزيابي نقادانه‌معرفت در وضعيتي مربوط مي‌شود كه شامل معلم و دانش‌آموز يااستاد و شاگرد است. به‌علاوه، اغلب اين تعليمات در زمينه‌هاي غيررسمي همچون خانواده و ساير شئون‌شغلي صورت مي‌گيرند. با اين همه، جامعه نوين دامنه وسيعي ازمؤسسات ويژه آموزش و يادگيري ـ مثل مدارس، فرهنگستانها،دانشكده‌ها و دانشگاهها ـ را ايجاد كرده است. من اين زيربناهاي‌رسمي به‌منظور تحقيق و آموزش و يادگيري را ـ كه همانا نظم ونظام دانشگاهي در ابعاد بين‌المللي است ـ بررسي خواهم كرد. بااين‌حال، حتي در اينجا نيز تمايز بين تحقيق و آموزش ـ يادگيري،كاملا روشن نيست. غالب تعليمات تحقيقي در بطن موقعيت‌آموزش ـ يادگيري (مثل دستياران تحقيقاتي دانش‌آموخته، يادستياران دانشجوي كتابخانه‌ها) و سلوك تحقيق، شامل انتقال وتبادل معرفت بر پايه‌اي استوار نهاده شده‌اند.
من همچنين روي محتوا و كيفيت واقعي آن محصول فرهنگي‌نيز تحت عنوان معرفت اجتماعي ـ و به‌خصوص روي گستره وشيوه‌هايي كه اين محصول، بين‌المللي مي‌شود ـ تمركز خواهم كرد.براساس محتوا و كيفيت، به انگارههاي مافوق نظري و سازمان نظري معرفت، مفاد معرفت خلاصه‌شده در اظهارات، گزارهها،تعميمها، احكام واقعي، تبيين‌ها و تفاسير و روش شناسيهايي (قواعد و رويدادهاي عملي) كه از طريق آنها معرفت ايجاد، اظهار وارزيابي مي‌شود، اشاره مي‌كنم. در اينجا بيشترين توجه را به اين بعداز معرفت معطوف خواهم ساخت.
توضيح دوم: معاني متعدد بين‌المللي‌كردن
در جريان مطالعه، توانسته‌ام از اصطلاح (بين‌المللي‌كردن علوم‌اجتماعي) هفت معنا را از هم تميز دهم كه با قدري تلاش مي‌توانست گزيده‌تر و جزئي‌تر نيز گرد.
1ـ توسعه اصول همه‌گير و عام معرفت كه بدون اشاره به‌مرزهاي فرهنگي يا منطقه‌اي و ملي خاص، در همه‌جا قابل استفاده‌است. اين توصيف به‌صورتي مشخص‌تر مختص محتواي علم‌رياضيات و علوم طبيعي است ولي چنانكه خواهيم ديد، اين عبارت‌با توجه به اجزاي معرفت، نيازمند شرط و شروطي است. باتوجه به‌اين نوع از همه‌گيرشدن معرفت در علوم انساني، اجتماعي ورفتاري، ميزان تحقق آن، بحث‌ها و مجادلات لاينحلي را به‌جاي‌مي‌نهد.
2ـ توسعه متغيرهاي عام و همه‌گيري كه بدون اشاره به مرزهاي‌ملي و غيره، قابل استفاده‌اند، ولي بايد با توجه به موقعيتهاي مختلف‌ملي ـ فرهنگي و دوره‌هاي تاريخي گوناگون، مشخص و برگزيده‌شوند.
3ـ دو معناي نخست، اساسا به اعتبار شناختي معرفت درسرتاسر محدوده‌هاي بين‌المللي مربوط مي‌شوند. درعين حال،اشاره به ميزان معرفتي كه وفاق بين‌المللي را برآورده مي‌كند نيزضروري است. اين امر گستره‌اي از مسائل متفاوت از آن اعتبار را به‌ميان مي‌آورد. اين تمايز با عنايت به معرفت پزشكي، بهتر درك‌مي‌شود. شايد ادعا شود كه اصول معرفت پزشكي (غرب)،براساس علوم زيستي و طبيعي كه در غرب توسعه يافته است،درخصوص بهداشت و بيماري‌هاي ارگانيسم انساني بدون توجه به محلي كه برآن واقع است، عموما كاربرد دارد. در چنين وضعي،اصول پزشكي غربي به دليل وجود پزشكي (شرقي) و انواع‌گوناگون طبابتهاي قومي در جوامع ساده و پيچيده و درمانهاي‌اعتقادي كه بارها مشاهده مي‌شوند، به هيچ‌وجه از وفاق همه‌گير وجهاني برخوردار نمي‌شوند. مطالعه انسان‌شناختي (پزشكي اقوام)(و به‌طور عام‌تر (دانش اقوام)) پديده وفاق غيرهمگاني وغيرجهان‌شمول را رسما تأييد مي‌كند.
4ـ توسعه زيربناهاي خاص نهادي به‌منظور توسعه و انتقال‌معرفتي كه از نظر بين‌المللي، رسميت مي‌يابند، و دانشگاهها و فرهنگستانهاي جهان، مصاديق عيني و بارز آن را تشكيل مي‌دهند..
5ـ توسعه سازمانها و انجمنهايي با يك ويژگي بين‌المللي‌آشكار. نمونه‌هاي بارز اين دسته، انجمنهايي هستند كه از نظر علمي، بين‌المللي و مختص رونق و گسترش علم و (پژوهش) دررشته‌هاي مربوط به خودشان هستند.
6ـ توسعه تعامل بين‌المللي و شبكه‌بندي دانشمندان بر پايه‌اي‌رسمي‌تر از بند 5، يعني از طريق همكاري بين‌المللي در تحقيق از نظر جابه‌جايي دانشمندان در جايگاههاي خارجي و مبادله‌بين‌المللي دانشجويان.
7ـ اشاعه بين‌المللي معرفت رسمي. اين فرايند ممكن است دردو سطح مشخص شود:
الف) اشاعه معرفت در بين اجتماعات جوامع گوناگون كه از نظر علمي به‌هم مرتبط هستند، ب) اشاعه‌معرفت در بين فرهنگها و مردمان جهان، يعني ورود معرفت مدون در فرهنگ مشترك و درحال توسعه جهان. سازوكارهاي سطح‌نخست عبارتند از كتب، نشريات، سمپوزيومها و كنفرانسهاي‌علمي، و سازوكارهاي سطح دوم عبارتند از رسانه‌هاي گروهي.
چنين تمايزاتي ميان معاني متعدد بين‌المللي كردن معرفت،چندان هم بي‌فايده نيستند. اين اصطلاح عملا به معناي چيزهاي مختلف است و شرايطي كه موجب تجلي ابعاد مختلف‌بين‌المللي‌كردن مي‌شوند نيز متفاوتند. در مقاله حاضر، تمايل من‌عمدتا به معاني اول، دوم (اعتبار فرامليتي و كاربردپذيري معرفت)،سوم (وفاق بين‌المللي) و هفتم (اشاعه بين‌المللي) است، هرچند در بررسي شرايطي كه موجب تسهيل يا بازدارندگي بين‌المللي‌كردن‌معرفت در اين معاني مي‌شوند، به زيربناها، سازمانها و تعامل نيزاشاره خواهم كرد.
توضيح سوم: گونه‌هاي معرفت
اين نكته واپسين، بازتابنده اين واقعيت است كه شرايط بين‌المللي‌كردن معرفت براساس نوع معرفت موردنظر، متفاوت خواهد بود.در اين خصوص، به تمايز استاندارد بين علوم طبيعي (فيزيكي وزيستي)، علوم اجتماعي و رفتاري و علوم‌انساني اشاره مي‌كنم.تأكيد مي‌كنم كه اين تمايزات همچون برخي از حدود تحقيق (مثل‌تاريخ) كه به بيش از يك سنت اختصاص دارند و با برخي‌محدوده‌هاي تحقيق (مثل روان‌كاوي عصب‌شناختي) كه برآيندبيش از يك تحقيق‌اند، غالبا مبهم به‌نظر مي‌رسند. در بحثي كه به‌دنبال مي‌آيد، به علوم اجتماعي و رفتاري ـ محدوده‌هاي علاقه ومعرفت خودم با اشاره گذرا به ساير علوم ـ خواهم پرداخت.
كاربردپذيري بين‌المللي معرفت: دو انگاره
هريك از علوم رفتاري و اجتماعي در تاريخ كوتاه خود،الگوهايشان را پس از علوم طبيعي اتخاذ كرده‌اند. براي مثال، آن دسته از انديشه‌گراني كه تحت عناوين (راديكالهاي فلسفي) و(فايده‌باوران) دسته‌بندي مي‌شوند، صراحتا اذعان داشتند كه درصدد ايجاد اقتصاد، جامعه و اخلاقياتي بودند كه با علم فيزيك‌كلاسيك نيوتني همساز بود (هالوي، 1928: 7ـ6). يكي از فوايد اين برنامه، يافتن و تعيين اصول و قوانين علمي‌اي بود كه عموما ـدرواقع به‌طور همه‌گير ـ براي جوامع انساني نيز كاربردپذير باشد.بااين‌حال، تاريخ علوم رفتاري واجتماعي از اين نظر با دشواريهايي‌روبه‌رو بوده است، چنانكه در دو مثال زير آشكار است.
1ـ علم اقتصاد كلاسيك
علم اقتصاد كلاسيك به‌منزله علمي عام، به زبان ساده، واحدهاي‌اساسي تحليل خود را خريداران و فروشندگان منفرد منابع و محصولات (افراد، خانوارها، كارخانه‌ها) قرار داده است. درباره‌انگيزش هريك از اينها نيز پنداشتهاي معيني شكل گرفته بود. صريح‌ترين اين پنداشتها، فرضيه سنت فايده‌باوري است كه برپايه‌آن، يك كنشگر اقتصادي در راستاي افزايش فايده‌مندي يا بهزيستي‌مادي رفتار مي‌كند. فرضيه بعدي اين است كه هم خريداران و هم‌فروشندگان درباره دسترس‌پذيري و قيمت محصولات، فرصتهاي‌شغلي و ساير شرايط بازار شناخت كافي دارند. اين دو فرضيه‌نخست به فرضيه سومي كه اصل مسلم عقلانيت است وابسته‌اند كه‌براساس آن، هر دوي خريداران و فروشندگان با در اختيار داشتن‌مزيتها و اطلاعات كامل، بر همين اساس، به‌صورت عقلاني رفتارخواهند كرد. آنها مرتكب اشتباهي نشده، آنچه را كه مي‌دانندفراموش نمي‌كنند و غيرعقلاني (يعني برخلاف منافع و اطلاعات‌خود) عمل نخواهند كرد.
اقتصاددانان كلاسيك علاوه بر اين پنداشتها درباره روان‌شناسي‌و مبادله، غالبا به‌طور تلويحي، فرضيه‌هايي را درباره جامعه بزرگ‌تروارد تحليل خودشان كردند. از جمله اينها، بازار (بدون اصطكاك)بود كه در آن، تحرك كامل براي مردم، منابع و كالاها با توجه به‌تقاضا، اصل مسلم تلقي مي‌گرديد.
با وجود اين فرضيات و فرايندهاي اقتصادي به‌دست‌آمده كه‌اساسا به‌مثابه قوانين عام گسترش يافتند، آشكار شده است كه آن پنداشتها (در بهترين وجه) به موقعيتهاي خاص بازار از نظر تاريخي‌و (در بدترين شكل) به شرايط محيطي كاملا خيالي، اختصاص‌يافته و محدود بوده‌اند. در واقع، بخش اعظم تاريخ نظريه اقتصادي،صرف اثبات اين امر شده كه پنداشتهاي علم اقتصاد كلاسيك‌محدودند و تبيينهاي واقعي‌تر تنها با تخفيف‌دادن آن پنداشتها وجاي‌گزيني پنداشتهاي جانشين براي آنها ممكن است تحقق يابد.
يكي از ويژگيهاي اساسي فرمول‌بندي مجدد (كينزي)، اصلاح‌فرضيات (عقلانيت) خريداران، كارگران، پس‌اندازكنندگان وسرمايه‌گذاران، و بي‌اعتباري فرضيه (عدم اصطكاك) بازار بود تابراي بيكاري و تورم همزمان كه علم اقتصاد نئوكلاسيك نمي‌توانست آنها را بازنمايد، تبييناتي فراهم كند. تحولات نوين‌اقتصادي نيز شرايط معرفت كامل را دگرگون و فرضيات عدم قطعيت و خطرآفريني را در تحليل رفتار اقتصادي وارد كرده‌اند.
چالشهاي جدي‌تربا همه‌گيري اصول علم اقتصاد،عمدتا ازسوي مورخان وانسان‌شناسان نمود يافت. (مالينوفسكي) (1922) و(فيرث) (1966 و 1971) در انتقادات كلاسيك خود اذعان‌داشتند كه در جوامع پيش از كتابت، بازار وجود نداشته و (عقلانيت) معاوضه متقابل به‌جاي حسابداري اقتصادي مسلط بوده و انگيزش‌كار، ظاهرا، ارتباطي با نظريه‌هاي اقتصاددانان نداشته است. انتقادعميق ديگر از علم اقتصاد كلاسيك در آثار (كارل پولاني) وهمكارش (پولاني، 1944، پولاني و ديگران، 1957) به‌چشم‌مي‌خورد. اين انتقادات در اين نيازمنديها مشتركند كه:
1) اصول وسازوكارهايي از قبيل عقلانيت اقتصادي و بازار كه به‌نظراقتصاددانان همه‌گير مي‌آيند، محصولات خاص توسعه اقتصادي‌غرب بوده، محدود به كاربرد در اقتصاد بازارهاي غربي هستند، 2)همه نظامهاي اقتصادي در نظامهاي فرهنگي و نهادي تجسم‌مي‌يابند كه عمدتا از جامعه‌اي به جامعه ديگر متغيرند، 3) اشكال‌متفاوت تجسم فعاليت اقتصادي در انواع مختلف مبادله از قبيل‌معاوضه و توزيع مجدد، علاوه بر مبادلات بازار، نهفته است، 4) نتيجه اينكه نظريه اقتصادي غرب نمي‌تواند از نظر كاربردپذيري همه‌گير انگاشته شود، بلكه به لحاظ تاريخي تنها شكل خاصي ازتبيين است. با اينكه ممكن است اين استدلالات متقاعدكننده به‌نظربرسند، اما كلا برپايه پنداشتهاي انتخاب عقلاني، تحولي در نظريه‌اقتصادي و ديگر نظريه‌ها ايجاد نكرده‌اند (بيكر، 1976; كولمن،1990).
2ـ نظريه توسعه
واپسين دهه‌هاي سده نوزدهم تحت سيطره نظريه كلاسيك تكاملي‌بود كه به‌مثابه نظريه (همه‌گير) يا جهان‌شمولي شناخته مي‌شد كه‌همه جوامع را در حال گذار از يك رشته مراحل تك‌خطي مشابه ازساده يا وحشي به نوين و متمدن مي‌پنداشت (مورگان، 1963). براساس اين نظريه، جوامع معاصر موجود را مي‌توان بر حسب‌اين‌كه در طول اين مسير تا كجا پيش‌رفته‌اند، شناخت.
در دو يا سه دهه نخست سده بيستم، نظريه كلاسيك تكاملي ازسوي پيروان مكتب اشاعه (بوآس، 1928)، كاركرد گرايان (رادكليف‌براون، 1952) و نسبي‌گرايان فرهنگي (بنديكت، 1934)مورد اعتراض قرارگرفت. اينان استدلال مي‌كردند كه جوامع مي‌توانند از مراحل تكامل بپرند يا به هر طريق، از سلسله تكاملي ازپيش‌تعيين‌شده، به‌علت اشاعه فناوري و ديگر محورهاي فرهنگي،انحراف يابند و درنهايت، اين ايده كه تاريخ تكاملي در اروپاي‌غربي به اوج كانون اخلاقي رسيده، به‌طرز بيهوده‌اي قوم‌مدارانه تلقي مي‌شد. اين حملات سرانجام به اعتراض عليه همه‌گيري يابين‌المللي كردن نظريه تكامل انجاميد..
پس از جنگ جهاني دوم، علوم اجتماعي غرب دستخوش‌بازآفريني برخي از عناصر تكاملي در بخشي از نمايه‌هاي (نظريه‌نوسازي) گرديد. با وجود رد (نظريه‌هاي مرحله‌اي) ساده توسعه،برخي از نظريه‌پردازان نوسازي، به نوعي از مسير توسعه مشترك‌نظر داشتند. (دانيل لرنر) (1964: 386) نوسازي را (فرايند تغييراجتماعي كه به موجب آن، جوامع كمتر توسعه‌يافته به خصايص‌مشترك با اغلب جوامع توسعه‌يافته (همچون مراكز شهري و نظام‌ارتباطات توده‌اي) دست مي‌يابند) تعريف مي‌كند. (كر) و ديگران(1960) مدعي شدند كه نظامهاي روابط صنعتي نوين، با وجودناشي شدن از ريشه‌هاي مختلف، به گونه نوين و مشتركي به جوامع‌درحال توسعه منتهي مي‌شوند. همان‌طور كه بيان شد، نظريه‌نوسازي، نوع اصلاح‌شده‌اي از طرح همه‌گيري را فرض مي‌كرد كه‌در يكي از ابعادش، (نظريه همگرايي) قرار داشت.
در دهه‌هاي بعد، نظريه نوسازي نيز همچون نظريه تكاملي‌كلاسيك به سرنوشت نقادانه مشابهي دچار شد كه البته ريشه‌هاي‌اين انتقاد بسيار متفاوت بودند. براي نمونه (گاس فيلد) (1967) به‌رد اين نظر پرداخت كه (جوامع سنتي) (كه ناهمگن هستند) به‌هيچ‌وجه با نهادها و فرهنگ نوين (جابه‌جا) نمي‌شوند، بلكه‌جوامع سنتي و نوين در فرايند توسعه به‌طور همزمان و ناهمگوني با هم مي‌آميزند. (گرشنكرون) (1965) مدعي بود كه توسعه‌اقتصادي (توسعه‌يافتگان اخير) (آلمان و روسيه) اساسا با الگوي‌توسعه كه پيش از آن در انگلستان رواج داشت و براساس آن،دولت و بانكها نقش سرمايه‌گذاري بسيار متجاوزانه‌اي در ملل مقلدو پيرو داشتند، متفاوت بود. (بنديكس) (1967) و (دور) (1973)نيز با اين دليل كه آنهايي كه ديرتر مسير توسعه را طي كردند، درگيرفرايند رقابتي (سبقت‌جويانه) با راهبران شده، در جريان اين عمل‌از جديدترين فناوريها براي مهندسي دگرگونيهاي اقتصادي واجتماعي خود وام گرفتند، بر نظام بين‌المللي تأكيد مي‌نهادند (دراين مورد خاص، استدلالهاي (بنديكس) و (دور)، مشابه ادله مكتب‌اشاعه در انتقاد از نظريه تكاملي سنتي است).
دو جريان نظري ديگر نيز به اعتبار نظريه نوسازي يورش‌آوردند. شماري از نظريه‌هاي توسعه امريكاي لاتين (فرانك،1967; كاردوزو و فالتو، 1979) برآن بودند كه فرايند توسعه (يافقدان آن) از سازوكارهاي دروني جوامع قابل دريافت نيست(روحيه سرمايه‌گذاري، مقاومت در برابر نهادهاي سنتي) بلكه‌باتوجه به موقعيت بين‌المللي كشور موردنظر قابل فهم است.به‌خصوص اين نظريه‌پردازان ـ موسوم به (نظريه‌پردازان وابستگي)ـ احتجاج مي‌كردند كه فرايندهاي توسعه‌اي جوامع وابسته (قبلامستعمره و فعلا در حال توسعه) با اين واقعيت كه جوامع مسلط(همچون ايالات متحده و اروپاي غربي)، اقتصاد و نظامهاي سياسي‌ـ طبقاتي آنها را با سياستهاي سلطه و به‌واسطه دخالت شركتهاي‌چندمليتي و ايجاد سرمايه و اعتبار بين‌المللي محدود كرده‌اند،مسدود يا منحرف مي‌شوند. در همين خصوص، (والرشتاين)(1974) استدلال مي‌كند كه تاريخ توسعه غرب بيشتر برپايه‌مركزيت و حاشيه‌اي بودن ملل فهميده مي‌شود تا پويايي‌شناسي‌توسعه درونزا. (همه‌گيري) نظريه‌هاي وابستگي در تحولات بعدي، از سوي دانشمنداني همچون (اوانس) 1979) و (گلد) (1986)مورد اعتراض واقع شده است، به‌نحوي كه اينان مدعي بودند برخي‌از كشورها (مثل تايوان و كره) تحت نوع خاصي از موقعيت‌وابستگي دستخوش توسعه اقتصادي سريع ولي نه‌چندان چشمگيرشده‌اند.
همان‌گونه كه مصداق نظريه‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي بيان‌مي‌دارد، علوم رفتاري و اجتماعي دستخوش ـ اگر نه تناوب ديالكتيكي ـ نوعي تنش داخلي مي‌شوند. از سويي، نظريه‌پردازان‌تمايل به ايجاد اصولي دارند كه به صور عام و همه‌گير ـ و به‌طور ضمني به‌صورت بين‌المللي ـ تدوين و انتشار يابد. از سوي ديگر،محدوديتهاي نظريه‌هايي از اين دست، به‌دليل تراكم نقد وخرده‌گيري‌هاي نظري و تحقيق تجربي، كاربردپذيري خود را ازدست مي‌دهند (يعني فقدان همه‌گيري آنها در موقعيتها، جوامع، ملل، و فرهنگهايي به پنداشتهاي نامشخص آنها پاسخ نمي‌دهد). درچنين فرايندي، روشن مي‌گردد كه نظريه‌هاي عام، از نظر تاريخي وبه صورت تطبيقي خاص هستند تا عام و همه‌گير.اين مصاديق‌درعين حال، ضعف و آزمايشي بودن تلاشهاي علوم اجتماعي ورفتاري را در ايجاد معرفتي نمايان مي‌سازند كه به جايگاه‌كاربردپذيري بين‌المللي منتهي مي‌شود.
نيروهاي مشوق بين‌المللي كردن معرفت علوم‌اجتماعي
در اينجا استدلال من دستخوش تغيير جهت مي‌شود. من موضوع‌اعتبار همه‌گير يا فرامليتي معرفت علوم اجتماعي را وانهاده، به‌شرايطي بازمي‌گردم كه ميزان وفاق، پذيرش و اشاعه آن را در ميان‌ملل و فرهنگهاي مختلف تحت تأثير قرار مي‌دهد. نخست، به‌بررسي عوامل تسهيل‌كننده و سپس موانع مي‌پردازم،هرچند كه‌آشكار خواهد شد برخي موارد از هر دو نظر داراي اهميت هستند.
تمايل همه‌گير انساني جوامع براي تبيين خود
به‌طوري‌كه نسل دانشمندان انسان‌شناس، مورخ و جامعه‌شناس‌استناد كرده‌اند، هيچ جامعه شناخته‌شده‌اي وجود ندارد كه درباره‌خاستگاه، ويژگيهاي شاخص و جايگاهش در طبيعت و مردمش ومنشهاي ملي و گروهي‌اش، نظريه‌اي به‌دست نداده باشد. همان‌گونه‌كه هر فرد درباره جهان اطراف خود، (جامعه‌شناسي) شخصي‌اش‌را حمل مي‌كند، تمامي جوامع نيز درباره خودشان علم اقتصاد،دانش سياسي، جامعه‌شناسي و روان‌شناسي خاص قومي خود رادارند. در بخش اعظم تاريخ، اين ملاحظات چندان نظام‌يافته نبوده‌و متضمن مجموعه پيچيده‌اي از اساطير، خرافات، باورهاي مذهبي،فرهنگ‌عامه و عقل سليم بوده‌اند (گيرتز، 1983). توسعه علوم‌اجتماعي و رفتاري نوين را مي‌توان به منزله گسترش اين تمايل‌همه‌گير تلقي كرد; تفاوت اصلي اين شاخه‌هاي فكري با قرنهاخودگويي و خود ـ ارزيابي اين است كه آنها براساس قوانين نظريه‌علمي، روشهاي علمي پژوهش و تحقيق‌پذيري تجربي كه از علوم‌طبيعي وام گرفته و اتخاذ شده‌اند، كم‌وبيش به‌طور نظام‌يافته‌اي سازمان گرفته‌اند.
من تمايل جامعه‌اي همه‌گير به توصيف خود را به‌مثابه نيروي‌بالقوه جهت بين‌المللي‌كردن معرفت علوم اجتماعي تلقي مي‌كنم. بايد اذعان كرد كه مردم درباره شرايط محيط فرهنگي و اجتماعي‌خود نمي‌توانند در برابر خودانديشي ايستادگي كنند و اين امر آنها رابراي مقاومت در برابر تفكر درباره اين نوع معرفت كه احتمالا به‌آنها عرضه مي‌شود، ناتوان مي‌سازد. تمايل جوامع به تبيين خود،شرايط اساسي پذيرش آنها براي تبيينهاي عام مبتني بر روشها ورويه‌هاي علمي است.
درثاني، تمايل همه‌گير و يكسان جوامع همانا تبديل توصيفهاي‌خود به مطلقات مقدس است. خود ـ وصفگريهاي جوامع، به‌صورت طبيعي، درست و اخلاقي، تجسم مادي مي‌يابند و بدين‌ترتيب، جوامعي كه داراي چنين باورهايي هستند، با تفاسير ديگر برخورد منفي مي‌كنند. يكي از نتايج تمايل جوامع به انزوا، مجازات‌و احترام است، چنانكه جوامع بدعت‌گذار نيز چنين بديلهايي راپرورش مي‌دهند. بخش اعظم تاريخ فرهنگهاي انساني، تاريخ‌نابردباري است و فقط اخيرا اصل بردباري در تاريخ پيدا شده، رسميت يافته و ظرفيت مثبتي يافته است. اين تمايل به مطلق كردن‌خود ـ وصفگري در نظامهاي خودكامه، مانعي اساسي بر سر راه‌اشاعه و بين‌المللي‌كردن معرفت و وفاق درباره آن است.
روندهاي جهاني معاصر و پيشبردشان بر شيوه‌هاي‌علمي تفكر درباره جامعه
در بخش قبلي، با مروري بر ضرورتهاي نظريه نوسازي، به برخي ازدامهاي فكري كه اين نظريه با آنها روبه‌رو بود، اشاره كرديم. بدون‌اتخاذ تغيير (همگراي) قوي از اين نظريه، احتمال دارد كشورهايي‌كه خود را تسليم توسعه اقتصادي و فرايندهاي وابسته به تغييرشكل اجتماعي مي‌كنند ـ با توجه به اينكه آيا واقعا كشوري ازبخشي از اين تسليم‌پذيري مي‌تواند بگريزد؟ ـ در نظر گرفتن‌تغييرات اجتماعي و مسائل اجتماعي، شاهد اشتراكات ويژه‌اي‌باشند. از جمله اين روندها عبارتند از:
الف ـ ميل به بهبود بهره‌وري اقتصادي و ترقي مادي، همه ملل‌را تحت تأثير قرار مي‌دهد و تلاشهايي صورت مي‌گيرد كه درجات‌مختلفي از موفقيت را درپي داشته، اقتصادهايشان را عقلايي ونظام‌يافته مي‌كند .
ب ـ روندهاي طولاني به‌سوي تفاوتگذاري يك جامعه، درطول قرنها پيشرفت، معكوس نخواهد شد. اين روند با پيچيدگي‌فزاينده به ايجاد مسائل يكپارچگي جامعه و افزايش نقش عوامل‌تركيبي، از جمله حكومت ادامه خواهد داد. كاركردهاي دولت ازجمله رفاه، اداره امور و درگير شدن در اقتصاد، كنار گذارده نخواهدشد. به‌همين دليل، به‌قول (هابرماس) (1975) مجموعه بزرگ‌عقلاني ـ دولتي ـ اداري به پيشرفت خود ادامه خواهد داد، هرچندكه آدمي مي‌تواند به اعتبار ادعاهاي بدبينانه‌اش، باتوجه به آثارش برشرايط انساني، اطمينان كمتري داشته باشد.
پ ـ روند معطوف به بين‌المللي كردن فزاينده توليد، تجارب،مهاجرت و سفر ـ كه همگي در ايجاد وابستگي متقابل فزاينده ملل‌مؤثرند ـ ادامه خواهد داشت. اين روند باتوجه به دولتهاي ملي،نتيجه متناقضي را به‌دست خواهد داد: از يك‌سو حكومتها و دولتهابه از دست دادن كنترل مستقيم بر شرايطي سوق خواهند يافت كه‌اقتصاد و جوامع آنها را تحت تأثير قرار مي‌دهد چراكه اين شرايطعمدتا از سوي نيروهاي بين‌المللي ايجاد مي‌شوند; از سوي ديگر،دولتها به علت نياز به ارتباط با پي‌آمدهاي داخلي اين نيروهاي‌بين‌المللي، به تقويت فعاليتهايشان دعوت خواهند شد.
ت ـ اهميت بازار به‌مثابه نهاد مبادله، بدون ترديد افزايش قابل‌توجهي خواهد يافت. سه دسته نيرو در اين جهت عمل مي‌كنند:
1ـ بين‌المللي كردن فزاينده بازارها، ضرورتا در اقتصادهاي‌داخلي ملل، صرف‌نظر از اصول سازماني‌شان، رسوخ يافته، منجربه (بازاري كردن) اقتصاد آنها مي‌شود;
2) روندهاي مستمر به‌سوي‌عدم انتظارات و خصوصي‌سازي در اقتصاد كشورهاي غربي;
و 3)روندهاي معطوف به عدم اداره اقتصاد به نفع اصول بازار در اقتصادكشورهاي سوسياليستي. بنابه دلايل پيشنهادي در دو نكته نخست،حتي اگر اين اصل بازار افزايش بيابد، دولت به‌طور جدي كنارگذارده نخواهدشد.
ث ـ فناوريهاي جديد به‌خصوص فناوريهاي اطلاعاتي با رشدبيشتر بهره‌وري ـ با نرخهاي متفاوت ـ و غلبه بخش خدمات واوقات فراغت، همچنان به رشد خود ادامه خواهند داد. .
ج ـ همراه با شيوه‌هاي پيچيده تعيين‌شده و در كنار اين‌تغييرات، (بين‌المللي كردن) خاص مسائل اجتماعي نيز ـ همچون‌عموميت يافتن تراكم شهري و آلودگي، جرايم، ميزان طلاق وتوريسم جنسي ـ ادامه خواهد يافت.
تمامي اين مشاهدات بدين معنا هستند كه اين جوامع از حيث‌موارد فوق به‌رغم دوام و حتي احياي خصوصيات فرهنگي ملي، منطقه‌اي و محلي، شباهت بيشتري به يكديگر خواهند يافت. اين‌وضع تا زماني‌كه وجود دارد، موجب گسترش و تحكيم پايه معرفتي مشترك ـ پايه معرفتي علوم اجتماعي ـ مي‌شود تا با اين‌مسائل مشترك سروكار يابد. مثالي مي‌زنيم; اگر روندهاي معطوف به خصوصي‌سازي، آزادي و عدم انتظار ـ آن‌چنانكه در كشورهايي‌مثل لهستان شروع شده ـ ادامه يابند، اصول علم اقتصاد همان‌طوركه در اقتصاد بازارهاي غربي توسعه يافته است، براي آن اقتصادهابهتر كاربرد خواهد يافت تا آنچه پيشتر صورت مي‌گرفت; يعني،زماني‌كه آنها در گذشته سوسياليستي خود، به‌شدت بر پايه اصول‌غيربازاري اداره مي‌شدند. مثال ديگري مي‌زنيم; همين‌كه جرم،فساد و سوءاستفاده در خيابان‌ها و ساير مسائل اجتماعي توأم باآزادي سياسي، رشد شهرها، توريسم فزاينده و نظارت كمتر پليس‌عموميت مي‌يابند (چنانكه براساس گزارش‌ها در مسكو و ديگرشهرهاي بزرگ كشورهاي اروپايي شرقي رخ داده است)، معرفت‌ايجاد شده در زمينه‌هاي جرم‌شناسي و انحرافات براي رهبران‌سياسي و اجتماعي آن كشورها جذابيت بيشتري خواهد يافت.اينك، از اين مثالها نتيجه كلي مي‌گيريم: تا زماني‌كه روندهاي‌اجتماعي و اقتصادي در جهان تشابهات بيشتري در ساختارها ومسائل اجتماعي ملل جهان مي‌يابند، معرفت مربوط به شناخت واصلاح اين پديده‌ها نيز ميل به تشابه بيشتري نسبت به گذشته پيدامي‌كند. در نتيجه، فشارهاي منتهي به اشاعه بين‌المللي معرفت علمي ـ اجتماعي افزايش خواهنديافت.
به پي‌آمد ديگر بين‌المللي‌كردن فرهنگ از طريق تلويزيون ومكتوبات نيز بايد اشاره كرد. اين فرايند، ميل به ايجاد شباهت بيشتريا ـ چنانكه انتقادهاي غيردوستانه اين فرايند مدعي‌اند، امريكايي‌تركردن بيشتر ـ در فرهنگهاي جهان دارد. اين مشخصه عموما دقيق‌است. به‌هرحال از ديد كشورهاي خاص موردنظر، اين رسوخ‌فرهنگهاي خارجي يا فرهنگ جديد جهاني منجر به افزايش‌گوناگوني فرهنگهاي درونزاي خودي مي‌گردد: پنداشتها، ارزشها واولويتهاي جديد در كنار فرهنگهاي سنتي درون جوامع به شيوه‌خودشان عمل مي‌كنند. اين گوناگوني فزاينده فرهنگي در جوامع‌خاص به دو دليل مختلف موجب گسترش معرفت علوم اجتماعي‌مي‌گردد:
1) همچون روندهاي ديگر، روند معطوف به گوناگوني‌فرهنگي دروني سبب ايجاد برخي (مسائل) فرهنگي (از قبيل‌مسائل فن‌سالاري فرهنگي، ضدفرهنگها، عدم بردباري و ستيزه‌فرهنگي) مي‌شود كه همه ملل با آن مواجهند. اين اشتراك مسائل‌سبب ايجاد اشتراك وسيع‌تري در جست‌وجو براي راه‌حلها و تعلق‌بيشتر و وام‌گيري از معرفت مورد استفاده در حل مسائل در جوامع‌ديگر مي‌گردد.
2) گوناگوني فرهنگي دروني بيشتر، ميل به‌اسطوره‌زدايي و عيني‌زدايي ارزشهاي فرهنگي موروثي دارد. اين‌ارزشها تحت رقابت و ترس از پنداشتها و ارزشهاي (جديد)، به‌موضوعات پرمسئله‌اي براي جامعه تبديل مي‌شوند تا اينكه اصول‌مسلم قلمداد گردند. اين شرايط، وسيله تشويق به گسترش تفكردانش اجتماعي را فراهم مي‌نمايند.
زيرساختهاي كمك‌كننده در بين‌المللي كردن علوم‌اجتماعي: تحقيق و تسهيلات مبادله
شرط ضروري و تسهيل‌كننده بين‌المللي كردن تحقيق، وجود نظم وساختاري است كه متضمن ارتباطات، يادگيري، طراحي و اجراي‌تحقيق در ميان دانشمندان ملل مختلف باشد. سازوكارهاي موردنظر در اينجا عبارتند از آشنا ساختن دانشجويان و دانشمندان باايده‌ها، سنتهاي فكري (از جمله رفتاري) و فرهنگ جوامع ديگر،توليد معرفت از سوي دانشمندان سنتهاي گوناگوني كه با مسائل‌فكري مشتركي روبه‌رو هستند و گسترش بين‌المللي نتايج تحقيق.نمونه‌هاي زير مصاديق اين زيرساختها هستند:
1ـ انجمنهاي بين‌المللي دانش‌پژوهي از قبيل انجمن بين‌المللي‌اقتصاد و انجمن بين‌المللي علوم سياسي. اين انجمنها مجاري‌آشكاري براي بين‌المللي‌كردن معرفت هستند، ولي اثربخشي آنها به‌واسطه بودجه‌هاي كم، نشستهاي اندك و تمايل برخي از آنها به‌تجربه انواع مشابه بخش‌پذيري ملي و منطقه‌اي دست‌آورد سازمان‌ملل متحد، كاسته مي‌شود. اغلب كارهاي مولد درون اين انجمنها،پژوهشهايي ملي است كه دانشجويان خارجي انجام مي‌دهند.
2ـ شاخه‌هاي تحقيقاتي ساير سازمانهاي بين‌المللي از قبيل‌يونسكو و سازمان توسعه و همكاري اقتصادي
3. خدمت اجراي تحقيقات‌بين‌المللي نظير بررسي پيمايشي هستند..
4ـ نظم و نظام كوچك مبادله براي اعضاي هيئت علمي ودانشجويان كه نوعا از طريق دانشگاهها و دانشكده‌هاي كشورهاي گوناگون تشكيل مي‌يابند.
تأثير كار در اين زيربناها بر اشاعه بين‌المللي معرفت علوم‌اجتماعي روشن است: اين كار عمل اشاعه را تسهيل مي‌سازد. ولي معلوم نيست كه چنين كار بين‌المللي‌اي بتواند توسعه نظريه عام‌مشترك يا وفاق درباره معرفت علوم اجتماعي را تسهيل كند. آميزش بين‌المللي از طريق مبادله و همكاري همواره متضمن‌آميزشي دوگانه است: يكي تمايل به تقدير عشق و تفكر و ديگري تمايل به تقويت عقايد قالبي از پيش موجود. هيچ دليلي وجودندارد كه بپذيريم تحقيقات مبتني بر همكاري بين‌المللي موجد برخي از آثار تركيبي يكسان نخواهند شد. بالاخره در پايان شاهداين خواهيم بود كه تمايل چنين معرفتي در زمينه‌هاي ملي ومنطقه‌اي كه معرف نيروهاي متقابل قوي براي همگن‌سازي‌بين‌المللي است، بايد منطقي، همسان يا تحريف شود.
نيروهاي بازدارنده بين‌المللي‌كردن معرفت علوم‌اجتماعي
ويژگي سياسي و فرهنگي اين معرفت
در آغاز اين بحث، به اين نكته اشاره مي‌كنم كه جوامع درباره‌خودشان به ايجاد نقش و معرفت پرداخته و در عين حال، آن‌معرفت را در درون نظامهاي مطلق و اصول و حقايق مقدس‌نگه‌داشته، با تفاسير فكري و اعتقادي رقيب يا جانشين مخالفت مي‌كنند.
تمايل براي تقدس بخشيدن تا درون ديدگاههاي طبيعت وجامعه نيز پيش مي‌رود; در نتيجه، تاريخ علوم اجتماعي، تاريخ مبارزه مداوم ميان جهان‌بيني علمي (با همه تنوعاتش) و ديدگاههاي‌مذهبي و فرهنگي طبيعت است. واضح‌ترين اين نمونه‌ها عبارتند ازايستادگي مذهبي در برابر ديدگاههاي غولهاي تاريخي چون(كوپرنيك)، (گاليله) و (داروين) كه كشفيات هريك از آنها در تضادمستقيم با جهان‌شناسيهاي ديني بود. تاريخ علوم طبيعي نيز تاريخ‌فتوح خاص خودش بوده است كه عمدتا از طريق قدرت تشريحي‌كه آنها بدان دست يافته‌اند و از طريق كاربردهاي عملي آنها وسقوط قدرت نهادها (از جمله كليسا) و منافع رقيب حاصل شده‌است. به‌هرحال، چنين مبارزه‌هايي هنوز هم آشكارند: مانندمخالفت سياست با ]علم[ ژنتيك (مندل) در طي دهه‌هاي طولاني‌در اتحاد جماهير شوروي، تخاصم آفرينشگرانه موجود بازيست‌شناسي تكاملي علمي و رد گسترده پزشكي غرب دربسياري از مناطق و همين‌طور غرب ـ مثلا توسط دانشمندان‌مسيحي، گروههاي روحاني و افرادي مثل (ايوان ايليچ).
در دنياي معاصر، علوم اجتماعي همواره درگير اين نوع‌مبارزه‌هاست. اين مبارزه‌ها در علوم اجتماعي به چند دليل فشرده‌ترو گسترده‌تر از علوم طبيعي‌اند: الف) علوم اجتماعي جديدتر ازعلوم طبيعي‌اند ب) به‌جز چند استثنا، نتايج نظري و تجربي چندان‌ابطال‌پذير نيستند و از ديدگاه عملي به‌وضوح مفيد نبوده‌اند، پ)علوم اجتماعي در مقايسه با علوم طبيعي، شاهد تنوع و ناسازگاري‌داخلي بيشتري در تمامي اصول بنيادي بوده است، ت) عوامل‌اجرايي علوم اجتماعي آن چنانكه علماي علوم طبيعي و پزشكي به‌منزلت اجتماعي ثابتي دست يافته‌اند، اين منزلت را ندارند. بنا به‌همه اين دلايل، علوم اجتماعي در تهديدهايش نسبت به سايرجهان‌نگريها چندان انعطاف‌پذير نبوده، جدل‌هاي مربوط به اعتبار،فايده‌باوري و خطراتش مشهودتر و پوياتر است.
تمايلات و خواسته‌هاي فرهنگي و ايدئولوژيك و نيز شعورعامه (عقل سليم) همواره در معرض تهديدات علوم اجتماعي قرارداشته‌اند، چراكه حداقل اين دو جاي‌گزين‌هاي رقيب يكديگربه‌شمار مي‌روند. به‌هرحال، از اين لحاظ، بسياري از علوم اجتماعي‌به صور گوناگون زير از يكديگر متفاوتند.
1ـ شايد كمترين تهديد علوم اجتماعي معاصر (به‌رغم گذشته‌پرمناقشه‌اش به‌منزله (علم ملال‌آور) غرب)، علم اقتصاد رسمي باشد كه عمدتا به دليل نياز روزافزون حكومتهاي ملي به‌اقتصاددانان و توصيه‌هاي اقتصادي است، به‌خصوص زماني‌كه آنها درگير بي‌ثباتي بازارهاي بين‌المللي جهان و بي‌ثباتي ناشي ازبازارهاي داخلي خودشان مي‌شوند..
2ـ اصولا روان‌شناسي نسبت به ساير علوم اجتماعي داراي‌كمترين تهديد و تأثير مخرب بر نيروي ايدئولوژيك است، زيرا اين‌علم بر افراد به‌مثابه اهداف مطالعه و خاستگاه مسائل تمركز دارد.اين وضعيت، تمركز روان‌شناسي بر نهادهاي اجتماعي و نظامهاي‌اجتماعي را تضعيف مي‌كند. با اين وصف، نبايد فراموش كرد كه‌چالش جهاني موجود با ورود روان‌كاوان هوادار (فرويد) در عصرويكتوريا و خصومت طولاني برخي حكومتهاي ماركسيستي باروان‌كاوي و روان‌شناسي اجتماعي غرب تسريع يافت.
3ـ تهديد انسان‌شناسي و قوم‌نگاري عليه نظم و انتظام‌اجتماعي و فرهنگي نيز از نظر تاريخي به اين واقعيت تقليل مي‌يابدكه اين دو بر نيروهاي خارجي متفاوت و بيگانه‌اي متمركز بوده‌اند.به‌همين ترتيب، چنين معرفتي داراي قابليت تمجيد و تحريك‌آميزي بخشي از چيزهايي است كه با فرهنگ و نهادهاي‌داخلي بيگانه‌اند (اسطوره (برده نجيب) روسو و ساير متفكران عصر روشنگري در سده هجدهم، نمونه‌هاي قابل مطالعه‌اند).علاوه بر اين، ايدئولوژيهاي برگرفته از نظريه انسان‌شناختي،همچون نسبي‌گرايي فرهنگي، تحت فشار تهديدهاي طبيعي تمامي‌نمايندگان فرهنگي‌اي هستند كه در هرگونه نگرش جهاني وارزشهاي وابسته رخنه مي‌كنند.
4ـ در اصل، تاريخ از نوع يكساني از فاصله با نهادهاي كنوني وعيب‌جوييهايش بهره‌مند است، ولي در عمل، اين موضوع چندان پذيرفتني نيست. تمامي فرهنگها نوع خاصي از تاريخ خودشان(شامل اسطوره‌هاي اصيل، فرصتهاي ايجاد انقلاب در جوامع فرانسوي، امريكايي و مكزيكي) را دارند و هر تلاشي براي نگارش‌تاريخ برخلاف اين پيشينه، اختلاف‌برانگيز خواهد شد.
5ـ به دلايل خاص تاريخي، جامعه‌شناسي را شايد بتوان‌نقادانه‌ترين و تهديدآميزترين شاخه علوم اجتماعي تلقي كرد.خاستگاه نظري اين شهرت نيز در سنتهاي انتقادي انديشه اجتماعي‌غربي (ماركس، وبر و زيمل) و اصلاح‌طلبي امريكايي ريشه دارد.اين وجهه جامعه‌شناسي عمدتا بر بسياري از نهادهايي (از قبيل دين‌و خانواده) كه جنبه تقدس‌آميزي دارند و همچنين بر ساير مفاهيمي(همچون طبقه و نابرابري) كه در معرض تضاد عميق اجتماعي‌هستند، سايه افكنده است. همه اين عوامل به نوعي بي‌وزني يابي‌تعادلي (دوسوگرايي) اجتماعي ambivalence) (socialبسيارگسترده در بيان سياسي جامعه‌شناسي منجر مي‌گردند.
6ـ دانش سياسي نيز هرچند در اصل از ديدگاه جامعه‌شناختي،نقدي بر نهادهاي اجتماعي است (علم سياست همواره داراي بعدي از تقدس بوده است) ولي در عمل چنين وضعيتي نداشته‌است. دلايل تاريخي اين امر كاملا روشن نيستند، ولي حداقل يك دليل آن، تمايل دانشمندان علوم سياسي به ارائه هويت مثبت به‌افراد داراي قدرت (و همچنين نهادهاي سياسي وابسته‌اي) است كه‌آنها بررسي مي‌كنند و اين امر به كاهش موج انتقادات آنان منجرمي‌گردد.
از اين پنداشتها، چنين برمي‌آيد كه هركسي از علوم اجتماعي باقدري بي‌وزني، مورد عنايت قرار خواهد گرفت (يعني وزن وتعادل بين هجوم به ابعاد روشن‌بيني و جوانب اصلاحي يا عملي‌احتمالي‌اش از يك‌سو و كيفيت تهديدآميزش از سوي ديگر). قطب‌مثبت اين امر در به‌كارگيري، رايزني و مصاحبه با دانشمندان علوم‌اجتماعي و رفتاري در حكم (كارشناس) در معناي گسترده‌اش، ودر به‌رسميت درآوردن خشك اين زمينه‌ها به‌منزله موضوعهاي‌دانشگاهي در دانشكده‌ها، دانشگاهها، نهادهاي تحقيقاتي وفرهنگستان‌ها، خود را به نمايش مي‌گذارد.
قطب منفي اين امر نيز كه در آن واحد، داراي منافع وسيع‌تري‌براي ماست، به شكلهاي مختلفي خود را عرضه مي‌كند:
1ـ (انتشارات سوء) درباره جامعه‌شناسي در بريتانياي كبير كه‌مثلا در رسانه‌هاي جمعي تحت عنوان احمقانه، مسئله‌دار، افراطي وضدفرهنگي و اجبار ناخوشايند چپي، در قالبي مسخره مطرح‌مي‌شود.
2ـ غليان پرشور احساسات منفي عموم مردم مثلا در آگاهي ازگناهكار بودن (جان هنيشلي)، عامل سوءقصد عليه (جان رونالدريگان) ـ رئيس جمهور ايالات متحده ـ (دن وايت)، عامل‌سوءقصد (هاروي ميلك) و (جرج ماسكان) در سانفرانسيسكو (كه‌هر دو داراي زمينه‌ها و علايم روان‌پزشكي بودند).
3ـ انتقاد از بنگاه‌هايي كه مورد حمايت قرار مي‌گيرند، مثل‌جايزه (تن‌پوش طلايي) كه به‌دست (ويليام پروكسماير)ـ نماينده مجلس سنا ـ به كم‌اهميت‌ترين قسمت تحقيقات علوم اجتماعي‌انجام‌شده دولت فدرال اعطا شد; يا هجوم (رونالد ريگان) و (ديويد استاكن) به علوم اجتماعي در اوايل دهه 1980 تحت عنوان‌علوم بي‌فايده براي مديريت عمومي كشور.
4ـ كنار گذاشتن يا بدنام‌كردن حداقل در زمينه‌هاي‌ايدئولوژيك، مانند نگرش عجولانه و خصمانه به نظريه‌هاي(كارل‌ماركس) در علوم اجتماعي امريكايي در طول سالهاي‌شكل‌يابي در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم; يا تهاجمات‌ايدئولوژيك دولتهاي سوسياليستي و كمونيستي به اجتماعات‌علمي درباره (علوم اجتماعي بورژوازي) در طول دهه‌هاي متمادي.
5ـ ركود سياسي كامل، از جمله ممانعت از طرح موضوعاتي دردانشگاهها و ساير نهادهاي دانشگاهي و مجازات دانشمندان علوم‌اجتماعي كه از نظر ايدئولوژيك مورد قبول نيستند. مثالهاي‌بارزتري نيز در عصر (استالين) و (برژنف) در شوروي، انقلاب فرهنگي در چين و سالهاي ركود و خفقان در آرژانتين و برزيل‌وجود دارد.
ملزومات اين بي‌تعادلي (دو سوگرايي) ملي نسبت به علوم‌اجتماعي و رفتاري نيز ديدگاه بين‌المللي كردن معرفت را اساسا منفي مي‌پندارد.
انطباق گزينشي و تحميل در فرايند گذار
زماني‌كه معرفت علوم‌اجتماعي در بين مرزها به جريان مي‌افتد، به‌ندرت اصالت خود را حفظ مي‌كند و نوعا در اين فرايند دگوگون مي‌شود. عوامل تعيين اين فرايند سه چيز هستند: 1) توقف ناشي ازخصلت تهديدكننده معرفت، 2) اولويتهاي ترجيحي و انتخابي‌مخاطبان، و 3) استنباط گزينشي سودمندي يا ارتباط اين معرفت.در اينجا سه مثال از فرايند گزينش ترجيحي و تحميل ارائه مي‌گردد:
1ـ جايگاه پسنديده روش شناسی
دلايل متعددي براي اين پيشنهاد وجود دارد كه بين‌المللي كردن‌روش‌شناسي علوم اجتماعي (از قبيل تكنيكهاي اندازه‌گيري، طرحهاي تحقيقاتي و شيوه‌هاي آماري تحليل داده‌ها) براي‌تأثيرگذاري آسانتر و گسترده‌تر از اشاعه معرفت صرف است. اولين دليل، نياز مشترك و روزافزون دولتها به دانستن مطالبي درباره‌داده‌هاي اجتماعي و ارزيابي معاني آنهاست. به يك تعبير، اين نياز،محصول ثانوي فرايند نوسازي است. همان‌طور كه ذكر شد،پيچيدگي اجتماعي توأم با توسعه اجتماعي ـ اقتصادي (و بين‌المللي‌كردن) سبب ايجاد دامنه معيني از بي‌ثباتيهاي بالقوه و بالفعل ومسائل اجتماعي مي‌گردد.
علاوه بر اين، دولتهاي درگير در فرايند نوسازي همانند جوامع‌نوين و فرانوين، علاقه‌مند به كاستن شدت بي‌ثباتي و مسائل‌اجتماعي و همچنين آثار وقايعي هستند كه موجب ناخشنودي واعتراضاتي شده و از نظر سياسي آنها را تهديد مي‌كند.
دومين محرك بين‌المللي كردن روش‌شناسي با فرايند نوسازي‌و ارزشهاي موجود آن مرتبط است. از ميان موارد گوناگون،نوسازي متكي بر كاربرد علم در توليد اقتصادي و ساير فعاليتها وبه نوبه خود، علم نيز همچون دستمايه‌اي براي فرايند انقلابي موردتوجه بوده است. از آن‌جا كه تلاش كشورها براي بهبود وضعيت‌خودشان داراي بخشي (علمي) است (كه اغلب به‌طور يكسان عمل‌مي‌كند)، بنابراين انعطاف‌پذيري علمي، مبنايي براي مشروعيت‌دهي‌به دعاوي و منابع گروههاي مختلف شده، نمايش انعطاف‌ناپذيري‌روش‌شناختي نيز بخشي از اين دعاوي تلقي مي‌شود. چنين‌شرايطي به ايجاد فضاي اجرايي خاصي براي اشاعه (بهترين وجديدترين) تكنيكهاي روش‌شناختي در همه علوم منجر مي‌گردد.
دليل سوم براي گسترش آسانتر روش‌شناسي، به‌شدت به‌بي‌تعادلي سياسي نسبت به علوم اجتماعي وابسته است. آنچه‌ممكن است تبعات منفي و طولاني‌مدت كاربرد روش‌شناسي‌علمي با توجه به شرايط اجتماعي (ازقبيل طرح مسائل اجتماعي ناخوشايندي همچون جرم، بيكاري يا بي‌خانماني) تلقي شود، درواقع بيش از آنكه تهديدكننده حيات فكري علوم اجتماعي و متعلقات سياسي و اخلاقي‌اش باشد، هدايت كننده وتحرك‌آفرين‌است.
روشهاي مطالعه اجتماعي به‌منظور انگشت گذاردن برموضوعي خاص، بيشتر از آنكه تهديدكننده باشند، حيات بخش‌هستند. اين روشها در قالب غيرسياسي (عينيت)، (بي‌ارزشي) و(بي‌طرفي) آسانتر پوشش داده مي‌شوند تا اينكه مدعي شناخت و ارزيابي درباره نهادهاي اجتماعي و فرهنگي باشند.
علاوه براين، در جوامعي كه علوم اجتماعي حضور دشوارتري‌داشته است (به‌طور مشخص كشورهايي مثل شوروي و اروپاي‌شرقي) يكي از سازگاريهاي دانشمندان علوم اجتماعي، تعريف‌كارشان به‌مثابه (منطق)، (روش‌شناسي) و (مهندسي اجتماعي) بودكه آشكارا اين علم را بي‌طرف و در مقابل انتقادات و خفقان‌سياسي، آنها را كمتر آسيب‌پذير مي‌ساخت. اين نوع فرايند وفعاليت‌هاي سياسي در مقايسه با روش‌شناسي از مقبوليت عمومي‌بيشتر و به همين ترتيب، از احتمال بيشتري براي گسترش در سطح‌بين‌المللي برخوردار است.
2ـ وام‌گيري گزينشي
از آن‌جا كه جوامع مختلف داراي نقاط آسيب‌پذير متفاوتي نسبت به‌معرفت بالقوه حساس هستند، در مقابل اخذ عناصر مختلفي ازمعرفت علوم اجتماعي مقاومت كرده، مانع از گسترش آن مي‌شوند.بارزترين نمونه در اين خصوص، دوتكه‌كردن طولاني‌مدت عرصه‌علم اقتصاد (وتا حدي علوم سياسي) به (غربي يا بورژوازي) ازيك‌سو (و سوسياليست يا ماركسيست) از سوي ديگر است(تقسيم‌بندي‌اي كه هم توسط القائات فكري و سياسي علم‌گرايان وهم ذهنيت جنگ سرد تقويت شده است). با اين‌حال، در همين‌زمينه، مقدار معيني از اقتباس يا وام‌گيري گزينشي به‌چشم مي‌خورد.مثلا در دهه‌هاي 60 و 70 تعدادي از رهبران سياسي و اقتصاددانان‌شوروي بهره شاياني از نظريه اقتصادي امريكايي معروف به(تحليل داده ـ ستانده) بردند كه با نامه (واسيلي لئونتيف) همراه بود.مسير اصلي اين نظريه در برگيرنده تحليل نظام‌يافته جريان منابع وتوليدات در بين بخش‌هاي اقتصادي بود. طرفهاي شوروي به اين‌موضوع به‌مثابه مسير تحليلي كه با مسئله هماهنگي در اقتصادهدايتي‌شان مرتبط بود، علاقه‌مند بودند. بايد اذعان داشت تحليل‌داده - ستانده، اصلي‌ترين محور اقتصاد (غربي) در آن زمان نبود وطرفهاي شوروي نيز اغلب محورهاي ديگر اقتصاد كشورهاي‌غربي را كه با بازار در ارتباط بودند، به عاريت نگرفتند (بلكه با آنهادر تضاد آشتي‌ناپذير بودند).
3ـ سازگاري والقاي معرفت
شكل عمومي انتشار رسمي در مستعمرات قبلي جهان (از قبيل‌نظامهاي حقوقي، احزاب سياسي، نظامهاي خدمات شهري و اتحاديه‌هاي صنفي) متفاوت از جوامع امروزي بوده است. ولي اين‌تفاوت نوعا شكلي را تصوير مي‌بخشد كه متفاوت از شكل جامعه‌اي است كه اشكال مذكور در آن پديد آمده‌اند. شناسايي‌سياست قبيله‌اي در صنوف افريقايي كه عموما براساس الگوي بريتانيايي به وجود آمده است، مثالي بارز در اين زمينه است. دومثال ديگر در اين زمينه كافي خواهد بود. به جابه‌جايي گزينش نظريه و عمل روان‌كاوي قبلا اشاره شد. يكي از جالبترين ويژگيهاي‌اخذ روان‌كاوي (فرويد) در ايالات متحده اين بود كه اين كشور(بدبيني) مربوط به شخص و تمدني را كه قواعد نظري (فرويد)تشكيل مي‌داد، ناديده انگاشت. روان‌كاوي در حيطه روان‌شناسي‌امريكايي بر ديدگاه خوشبينانه‌تر (آقايي بالفعل) تأكيد داشت، امري‌كه در (روان‌شناسي خود) يا (روان‌شناسي سازگاري) در روان‌كاوي‌امريكاييها نيز بر آن تأكيد مي‌شد. مثال دوم (نظريه وابستگي) است.اين محصول فكري اصيل تعدادي از دانشمندان امريكايي لاتين‌درباره نوسازي، در دهه 70 در ايالات متحده بسيار محبوب ومقبول بود، هر چند كه به مشابهت با محورهاي جديد تفكرماركسيستهاي جديد در ايالات متحده نيز تمايل داشت. فرايندهاي‌مضاعف وام‌گيري گزينشي و سازگاري يا القا، متضمن موانعي‌به‌منظور اشاعه قالبهاي مشترك معرفت علوم اجتماعي است.
زبان
مسئله بين‌المللي كردن بدون توجه به پديده زبان جامعيت لازم رانخواهد داشت. تفاوتهاي زباني داراي موانعي به‌منظور اشاعه‌معرفت علوم طبيعي هستند، ولي اين امر تاحدي به‌دليل بيان آن‌معرفت در قالب رياضي و استفاده از اصطلاحات علمي معيني كه‌در اغلب زبانها جاي دارند و پيشاپيش قابل مطالعه‌اند وهمچنين‌استفاده گسترده از انگليسي به‌منزله زباني علمي، صورت مي‌گيرد.علوم اجتماعي نسبت به تحول زبانهاي مشترك يا آسان، چندان‌پيش نرفته‌است به‌طوري‌كه موقعيتش از ديدگاه بين‌الملي‌كردن‌معرفت، دشوارتر است.
تحول تاريخي اخير در علوم اجتماعي اساسا در انگلستان،آلمان، فرانسه و با قدري تسامح در اسپانيا،ايتاليا و روسيه روي داده‌است. فعاليت‌هاي جاري نيز نهايتا بر تمامي زبانهاي نوشتاري‌جهان تأكيد مي‌كند. دانشمندان نمي‌توانند برزبانهاي عمده‌اي كه آثاراساسي به آن زبانها نوشته شده‌اند، مسلط شوند; حتي دركشورهايي (مثل هلند و اسراييل) كه آموزش چند زباني، بخش‌معمول نظام آموزشي را تشكيل مي‌دهد. از اين‌رو، با توجه به اين‌كه‌علوم اجتماعي به توسعه زبان مشترك و عمومي توفيق نيافته است،دانشمندان اين علم نمي‌توانند خودشان را با تحقيق در گويشهاي‌ديگر مأنوس كنند، بلكه از طريق زبان مي‌توانند چنين كنند.
زبان انگليسي تنها (زبان بين‌المللي) است كه در علوم اجتماعي‌رو به توسعه است. بخشي از دليل اين امر ناشي از دوره اخير سلطه‌سياسي بريتانياي كبير و ايالات متحده بر امور جهان و بخشي ديگرناشي از نقش مسلط بريتانياي كبير در تحولات اخير علوم اجتماعي‌و رفتاري است. با اينكه نقش زبان انگليسي نيز به صور مختلف درچالش است، ولي همچنان به عنوان زبان مشترك و روبه‌رشد باقي‌مي‌ماند.
علاوه براين، برگرداندن اين فرايند به دلايل مختلف ممكن‌است مشكل باشد. دانشمندان برخي از ملل (از قبيل ژاپن، ايتاليا، ويونان) مي‌توانند از چند مليت مختلف با گويشهاي خاص خودشان‌با ملتها گفت‌وگو كنند و سازگاري مورد نظرشان صحبت كردن باگويشي باشد كه زبان بومي نيست، ولي طرفين مي‌توانند ارتباطبرقرار كنند. اين زبان معمولا همان زبان انگليسي است. امروزه‌دانشمندان‌كشورهاي‌مختلف‌به‌اين معتقدند كه نگارش به انگليسي‌براي دست‌يابي به منزلت بين‌المللي بسيار حائز اهميت است(نه‌تنها در بين كشورهاي كوچك بلكه بين ممالك بزرگي مثل آلمان‌نيز اين تلقي وجود دارد). اينك همايشهاي بين‌المللي نيز غالبابه‌زبان‌انگليسي‌برگزارمي‌شوند، حتي‌اگرزبانهاي(رسمي)ديگري نيزبه رسميت شناخته شده باشند. در مؤسسه بين‌المللي جامعه‌شناسي‌كه من در آن اشتغال دارم، زبان رسمي مطابق آنچه در اواخر دهه1940، زمان تأسيس اين مؤسسه روي داد، انگليسي و فرانسوي‌است.بيش از نود درصد ارتباطات رسمي، معارفه‌ها و مباحث به‌انگليسي صورت مي‌گيرند. درصورتي‌كه اين فرايند عموميت يابد،اين احتمال افزايش مي‌يابد كه در آينده نيز حفظ شود; زيرادانشمندان در يادگيري زبان انگليسي سرمايه‌گذاري مي‌كنند ومي‌دانند كه تكلم و تسلط به اين زبان براي به حداكثر رسانيدن‌قابليت خودشان جهت درك و ارتباط عمومي مناسب است.
البته اين پديده عاري از پيچيدگي نيز نيست. جامعه‌شناسان‌فرانسوي زبان از سيطره انگليسي خشمگين هستند و يك‌گروه‌بندي آزاد به‌نام (جامعه‌شناسان فرانسوي‌زبان) تشكيل داده‌اند.در دهه گذشته زماني كه دو كنگره از همايشهاي جهاني‌جامعه‌شناسي در شهرهاي اسپانيايي زبان (مكزيكو و مادريد)برگزار شد، جنبشي براي مطرح ساختن زبان اسپانيايي به‌مثابه زبان‌رسمي ديگر اين مؤسسه جان گرفت و احتمالا موفق نيز شد، حتي‌اگر پيروزي‌اش را عمدتا نهادينه محسوب كنيم. مي‌توان احتمال دادكه در آينده جنبشهاي مشابهي نيز در دفاع از جامعه‌شناسان آلماني،روسي و چيني‌زبان روي دهد و چنين تحركاتي در صورت‌موفقيت، جريانهاي معكوسي را براي ميل عمومي به توسعه زبان‌بين‌المللي مشترك در اين زمينه تشكيل خواهد داد.
موانع زيربنايي
همان‌گونه‌كه در بالا اشاره شد، تلاش تسهيل‌كننده عمومي براي‌بين‌المللي كردن علوم اجتماعي در سازمانهاي بين‌المللي تحقيقاتي، به تبادل طرحها و تنظيم مشاركت جريان فوق مي‌پردازد. به‌همين‌ترتيب، موانع جغرافيايي، مالي و سياسي به‌منظور اثربخشي اين‌قالبهاي زيربنايي نيز مورد عنايت بوده و برمبناي اين محدوديتها،بايد به‌منزله عوامل بازدارنده به آنها توجه شود. به هرحال، مهمتر ازاين محدوديتهاي مثبت در اين فعاليت بين‌المللي، اين است كه‌بزرگ‌ترين بخش اين فعاليتها در علوم اجتماعي و رفتاري،خصلت (ملي) دارد. سازمانهاي ملي از اين حركت، خواه به‌صورت‌عمومي يا به‌شكل خصوصي، حمايت مالي مي‌كنند و در مؤسسات‌علمي آن را سازمان مي‌دهند; اكثر افراد كارنامه شغلي خودشان را به‌كمك اين گروه ملي از دانشمندان در زمينه تخصصي خود، به‌گوش‌مخاطبان اصلي مي‌رسانند; و بخش عمده جوايز و حيثيت علمي رانيز در درون مرزهاي ملي اعطا مي‌كنند (البته به‌جز استثناهايي كه درسطح بين‌المللي، شناخته شده و فعالند و به افزايش منزلت منجرمي‌گردند). بدين‌ترتيب، با تمامي منابع و انگيزه‌هايي كه در خصلت‌ملي انباشته است، دانشمندان و دانشجويان، هم به‌طور مستقيم وهم غيرمستقيم، به ايجاد محدوده‌اي بين‌المللي در نقاط عمده مباحث خود ترغيب مي‌شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر