۱۳۹۰/۹/۷

پسرکونداردنشان ازپدر: تحلیلی بر گسست بین نسلی



الف) شايد تا چند دهه پيش نيز اين ضرب المثل که «پسر کو ندارد نشان از پدر» تعبيری از واقعيت بود. سالها و سده‌های پيش که جامعه ايران بدور از تحولات جهانی در ساختارهای بسته، روابط ارگانيک عشيرتی ، جمعيت اندک، ارتباطات محدود اجتماعی و در کل سنتی می‌زيست همواره نسل در پی نسل همان درو می‌نمود که پيشينيان می‌کاشتند. در ساختار بسته آن زمان از چند جهت مي توان بارقه‌های اين ويژگی فرهنگی را باز جست:
-  از بعد ساختار خانواده ، به دليل گسترده بودن مناسبات اجتماعی و خويشاوندی و سيطره درون همسری يا همسر گزينی درون گروهی – نسبی از يکسو و سلطه قدرت پدر در خانواده و مردگرايی مفرط (که در ساختار سلطه موروثی پدر معنا می‌يافت) از سوی ديگر، همواره پسر در خانواده چنان تربيت يافته و جامعه پذيری را طی می‌کرد که مو به مو قدم در جای پای پدر می‌نهاد. به تعبير ديگر بدليل همين محدوديت‌های مناسبات بسته و سنتی ، ديگر فرصتهای جديدی برای ممارست و تلاش برای کسب مهارت و افزايش مزيت‌های رقابتی بوجود نمی‌آمد تا اين سلسله تودرتوی ساختار فاميلی درهم شکسته شود.
1. از بعد سياست ، نيز اصولا سن سالاری و شيخوخيت که مبتنی بر کسب تجربه بيشتر و دريدن پيراهن‌های بيشتر! بود مقوم همين کارکرد‌ها بود. مناسبات ارباب – رعيتی ، خان سالاری ، پدرسالاری و در نهايت پير سالاری چنان اقتضا می‌نمود و البته به نيازهای ساختاری وقت نيز پاسخ می‌داد، که ريش سفيدها از مشروعيت بيشتری برخوردار بوده و در واقع به عنوان کدخدا، جانشين خدا در زمين و ده يا محله تحت نفوذ بودند. نظام ولايی در ساختار خانواده که نخست به پدر و پس از مرگ او به پسران ارشد به ترتيب سن و در صورت نبود پسر به عمو‌ها يا پدربزرگ و يا وصی که يکی از همين افراد تعيين ميکرد، قدرت مديريت نهاد خانواده را می‌داد و هنوز هم در قوانين مربوط به خانواده و حضانت و سرپرستی آن جاری و ساری است! چنان ريشه در ساير نهاد‌ها از جمله نهاد سياست دوانده بود که هر ده يا ايالتی نيز يک والی داشت و در نهايت يک ولی کل و مطلقه که در آن وقت به عنوان ظل السلطان يا سايه خدا ، چونان کبيری بر صغيران حکومت می‌کرد.
2. از بعد آموزشی و تربيتی نيز، همين ساختار در قالب استاد – شاگردی و مراد و مريدی چنان بود که اولا هرکسی امکان تحصيل نمی‌يافت جز آقازاده‌ها و به اصطلاح فرزندان خانواده‌های اصيل با تباری ديرينه و مشروعيتی فراگير، و اگر کسی هم به مکتبی ميرفت و نزد شيخی يا ملايی تلمذ می‌کرد چنان به او مرهون و وابسته می‌گشت که حتی اگر خلاقيتی ميکرد و حرف و حديث جديدی مطرح می‌ساخت يا می‌بايست به استاد خود منسوب می‌ساخت يا مرتد شناخته شده و حتی گاه تحت فشار عمال شيوخ به عنوان خيره سر و عاصی جلای وطن می‌کرد (به اصطلاح امروز فرار مغز!). اين خصيصه با سلوک و حکم ديرين تقليد در مبانی دينی نيز چنان تقويت می‌گرديد که مجال هيچ دگرانديشی را به فرد، حتی فرد دردانه و آقازاده نيز نمی‌داد. منطق تقليد در اين ساختار چنان به حفظ اين نظام متعهد و پايبند بود که به جدايی و قشربندی موجود تحت عنوان درجه يک و درجه دو يا خودی و غير خودی منجر گرديده و مانع از بروز هرگونه نوانديشی ، نوآوری ، خلاقيت و ساختار شکنی شده ، چرخ دوار را بر وفق مراد مرادان و شيوخ و واليان همچنان می‌چرخاند.
  ب) با ظهور انديشه مدرنيته و ترقی خواهی ناشی از تحولات جهانی که توسط منورالفکران دوره مشروطيت طرح و به شکل وابسته‌ای با روی کار آمدن رضاشاه پهلوی زمينه ورود و تعين بيشتری گرفت ، بسياری از نهاد‌ها و تاسيسات مدنی جديد از قبيل امکانات زيربنايی (راه آهن، تلفن ، پست ، تلگراف ، جاده سازی، اتومبيل، و...)، تاسيس دانشگاه و نهاد آموزش عالی ، تفکيک ساختاری آموزش و پرورش و سازماندهی جديد آن بر کنده از دين ، کشف حجاب و ورود زنان به عرصه‌های اجتماعی ، تشکيل نهاد‌های قانونی و تدوين قانون مدنی مستقل و دهها پديده و نهاد و سازمانهای جديد بدون انطباق با ساختار سنتی وارد کشور شد و بطور طبيعی در تضاد با بسياری از نهاد‌ها و ساختار‌های سنتی و کنشگران آن در حوزه سياست ، دين ، قانون ، حکمت و خانواده قرار گرفت. شايد اشاره به برخی از اين نمودها و ساختارشکنی‌های نوين عصر حاضر نيز به شفافيت موضوع ياری رساند:
 1. از منظر نهاد خانواده ، به تدريج با گسترش مناسبات ، تخته قاپو کردن عشاير و ساختار عشايری ، ايجاد فرصتهای اجتماعی و اقتصادی جديد و بيشتر، بويژه با ايجاد سازمانهای بوروکراتيک در امور آموزشی ، تربيتی، درمانی ، ماليه، قضايی ، دولتی ، نظامی ، انتظامی و دهها شغل و منزلت جديد به تدريج مناسبات اجتماعی از شکل بسته در آمده و با گستردگی جغرافيايی و پيچيدگی انسانی و اجتماعی از يکسو و شکستن اقتصاد معيشتی و خود بسنده ، خانواده گسترده رو به اضمحلال نهاده و با جدايی پسر از خانواده پدری، بتدريج از اقتدار و سلطه موروثی پدر کاسته شده و ميدان هر چند محدودی نيز برای زنان و مادران پديد آمد. ظهور خانواده هسته‌ای متشکل از زن ، شوهر و فرزندان زمينه ساز تکثير قدرت واقتدار در بين مردان مسلط در خانواده گسترده و همچنين تکثير قدرت و امکان تصميم گيری در بين زن و مرد نيز گرديد. از همين نقطه تخم گسست بين نسلی نيز پاشيده شد و ديگر پسر ميراث فرهنگی زور و شور پدری را بر نمی‌تافت چرا که ديگر در بر همان پاشنه نمی‌چرخيد و ساختار اجتماعی و اقتصادی، کارکرد‌های جديدی را می‌طلبيد تا به حيات خود ادامه دهد. مقابله‌های کوتاه و بلند بسياری از رهبران عشيرتی ، دينی ، اقتصادی و حتی سياسی نيز از همين نقطه شروع به شکل گيری نهاد که به عنوان مدافعان وضع موجود عزم ايستادگی در مقابل طوفان بنيان کن نوگرايی ومدرنيزم در سر می‌پروراندند. البته حق با اينان نيز بود چراکه همه قلمرو‌های امنی که در لوای آن ساليان و سده‌های مديدی به زندگی پر تنعم خود پرداخته بودند و سينه به سينه و پشت به پشت بر مرکب قدرت و ثروت و مکنت سوار بودند ، اينک ميخواست به طرفه‌ای به آُسمان رود و ديگر نه از تاک نشان بماند و نه از تاکنشان!. و از همين روی جنبش‌های عديده‌ای به نام دفاع از دين و ملک نيز روی داد ولی بر اثر پايداری رهبران مدرنيته چه در بين روشنفکران و چه در بين دولتمردان حتی وابسته ، اين نزاع چندين دهه به طول انجاميد.
  2. از منظر سياست ، اما با وجود تحولات ساختاری مقاومت همچنان باقی بود. به تعبير ديگر دولتمردان مدافع نوگرايی (وابسته و برونزا) در طول دوران حکومت پهلوی‌ها سلطه موروثی را همچنان پاس داشتند و نظام سلطنتی بقول خودشان دو هزاروپانصد ساله را به ميراث برده و همچون پدران خود عمل کردند. اين مهم از زمره پارادوکس‌های گذار از سنت به مدرنيته بود که البته بعد از چند دهه سرانجام نتوانست به نياز‌های ساختاری مدرنيزم که با دمکراسی و اقتدا بر رای مردم استوار بود پاسخ دهد و تاريخ مصرفش گذشت و به نسيمی درکمتر از يک سال بساط ديرين و زيرين سلطانيزم بر چيده شد. در کنار اين پدر سالاری در حوزه سياست ، اما خرد گرايی به جای تجربه و علم و دانش و انديشه و بينش مديريت به جای سن سالاری نشست و شيوخ و پيرمردان تدريجا جای خود را به بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌های جوان دادند.
  3. در حوزه فرهنگی ، آموزشی و تربيتی ، آموزش عمومی و سپس آموزش عالی نيز با ايجاد مدارس و تفکيک آموزشهای مدرسی و ملايان در مکتب‌های دينی ، و تاسيس دانشگاه در کنار حوزه‌های علميه تضاد‌های جديدی نيز سرباز کرد که کنشگران هر حوزه در بخش سنتی و نوين به ستيز پرداخته ودر اين معرکه از دين وزين خود نيز مايه‌ها گذاشتند تا آب ريخته را باز گردانند. تحت تاثير اين ساختار کهن نسل جديد در فرايند اجتماعی شدن از تسلط کنشگران سنت بيرون آمد و به اصطلاح در فيزيک اين نوگرايی تحولی اساسی رخ داد و ديگر نشانه‌های تعقيب کاشته‌های پدر از سوی پسر رو به تحليل نهاد. منطق تقليد صرف از رهبران سنتی در امور دينی، سياسی و فرهنگی کنار رفت و سازوکار و انديشه تحقيق و جستجوگری و حقيقت يابی و تکثير انديشه ورزی هر چند در سطح وکم دامنه ، رو به توسعه نهاد.
  با وجودی که فرايند گذار از سنت به مدرنيته هر چند بصورت ناقص الخلقه ، نا چسب و برونزا بيش از يکصد سال ماندگاری نشان داده است ولی ستيز ميان رهبران نوگرا براثر تشتت آرا و نابردباری و مدارای اندک از يکسو و اقتدار و قدرت رهبران قلمروهای سنت به اتکای سده‌های بسيار پشتوانه سياسی ، اقتصادی ، دينی و فرهنگی چنان بصورت فرسايشی ادامه يافت که در اوج اين نوگرايی و شايد توهمات فراتر از واقعيت دولتمردان پهلوی دوم و وابستگی نا خواسته آنان به ساختار‌های کهن سلطه سنتی پادشاهی و پدر شاهی ، منجر به انقلاب اسلامی به عنوان نمادی از انقلاب سنت بر مدرنيزم گرديد. وقوع انقلاب و سپس جنگ و ايجاد فترت در پرداختن به اين تضاد اصلی در قلمروهای اجتماعی و اقتصادی ، جامعه و دولتمردان انقلاب را بطور ناگهانی با يک پديده نوين روبرو ساخت که همانا نسل نوانديش و دگرانديش است. اين نسل نه تنها پشت به پشت پدر در خانواده حرکت نمی‌کند و بر عکس با بروز فرزند سالاری، اين بار پدر را بدنبال خود به حرکت وا می‌دارد!، بلکه با ساختار سياسی نيز به ستيز در آمده و توفنده و يکپارچه تر از نسل پيش به دنبال اطاعت پذيری کنشگران قلمروی سياست نيز هست.
  گسست بين نسلی که در سالهای پيش از انقلاب نضج گرفت چنان در دوران پس از انقلاب بويژه با افزايش کمی اين نسل در دهه شصت و ارتقای کيفی سطح دانش ، شناخت و انتظاراتش در سايه توسعه ابزارهای ارتباطی و درنورديده شدن مرزهای جغرافيايی و کوچک شدن جهان بر اثر تحولات عصر ارتباطات و اطلاعات ، شدت گرفت که ديگر بار نفس از رهبران و کنشگران حوزه سنت گرفته و عرصه را بر آنان تنگ نموده است. بی ترديد بی اعتنايی به اين فرايند محتوم (که جامعه ايران امروز بيش از گذشته آبستن اين تحولات است و به عنوان يک قانونمندی حکم وعمل می‌کند)، صرفنظر از ساختار شکنی همه گير و فراگير و تفکيک همه حوزه‌های سنتی از مدرن و ارزش زدايی از ته مانده‌های سنتهای کهن و نا سازگار با شرايط نوين، که گريز ناپذير است؛ فقط منجر به افزايش هزينه‌های اجتماعی ، انسانی و اقتصادی و همچنين اتلاف زمان و از دست دادن فرصت‌های توسعه‌ای و افزايش فاصله روز افزون ايران از جهان خواهد گرديد. اينک که شعار سنتی پسر کو ندارد نشان از پدر از سکه افتاده ورنگ ولعابی در واقعيت ندارد چنان کنيم که ديگر مصداق شعار سنتی « ديگران کشتند و ما خورديم ، ما بکاريم تا ديگران بخورند» نيز نشويم که بقول انديشمند بزرگی ، تکرار تاريخ اين بار مضحک خواهد بود!

هیچ نظری موجود نیست: