صدقه در اسلام وجامعه ايران يكي از روشهاي ديرين تعاون و همبستگي اجتماعي براي همياري ودستگيري مردم از فقرا ومحرومين است. به بيان ديگر صدقه از مهمترين آموزه هاي ديني است براي ايجاد قسط وعدالت اجتماعي كه همواره بعنوان آرماني همه پسند توسط متوليان ديني ترويج شده واز سوي مردم نيز مورد عمل وتوجه بوده است. در اين نوشته مساله اصلي ومحوري اين است كه
1. آيا در جامعه ايران امروز با تمامي ابعاد ونمودهاي تحولات كمي و كيفي در ساختارهاي جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، صدقه مي تواند دولت ومردم ايران را به سرمنزل مقصود كه همانا برابري وفقرزدايي از سيماي اقتصادي واجتماعي جامعه است رهنمون شود؟ صدقه به مفهوم عملكردي كنوني در ايران پس از انقلاب كه بطور رسمي نهادينه شده و داراي سازمان و تشكيلات عريض وطويلي است، تا چه ميزان توانسته است از شدت نابرابري اجتماعي و اقتصادي بكاهد؟
2. موسسات ونهادهاي اجرايي متولي اين سازوكار باوجود عدم توفيق نسبي فقرزدايي از طريق صدقه، با چه پيش فرض هايي همچنان اين روش را پيش مي گيرند؟
3. آيا صدقه توانسته است به مصداق بسياري از آموزه هاي مرتبط ديني هفتاد نوع بلا را از دهندگان صدقه دور نمايد؟
4. آيا دهندگان صدقه با هدف دستگيري از گيرندگان صدقه به پرداخت ان مبادرت مي كنند يا براي بيمه ديني وآسماني خود از آسيب هاي احتمالي در جامعه؟ به تعبير ديگر آيا صدقه بجاي صيانت از ديگران در جامعه، تبديل به پديده صيانت ازخود نشده است؟
اين سوالات ومسايلي از اين دست كه مي توان بر سياهه فوق افزود از زمره مهمترين مسايلي است كه در اين نوشتار به آنها پرداخته مي شود.
عملكرد:
مروري بر آمار وارقام ارايه شده از سوي كميته امداد بعنوان مهمترين نهاد متولي صدقات در جامعه گوياي واقيت هاي بسياري است كه بدان خواهم پرداخت.(1)
رقم كل درآمدهاي اختصاصي و وجوه اماني سال 1382 اين نهاد 4/1266 ميليارد ريال بوده است كه 6/42 درصد آن درآمدهاي محلي، كمكهاي مردمي، درآمد مؤسسات تابعه،كمك سازمانها و نهادها و درآمد صندوقهاي صدقات و 4/57 درصد مابقي وجوهات اماني بوده است. علاوه بر مبالغ فوق كميته هاي امداد خارج از كشور نيز در اين سال معادل 9/80 ميليارد ريال درآمد اختصاصي داشته اند(1)! كل درامدهاي اختصاصي واماني داخل وخارج از كشور 1347.3 ميليارد ريال است. نسبت و سهم هر ئفر ايراني (70 ميليون نفر) در داخل كشور از كل 1266.4 ميليارد ريال ( بدون محاسبه كمك هاي خارجي ) 18091 ريال و بر حسب هر خانوار( 15 ميليون خانوار) عبارت از 84426 ريال در همان سال است! سهم كمك ايرانيان خارج ازكشور ازكل كمكها 6 درصد است!
از كل مبلغ 4/1266 ميليارد ريال درآمدهاي اختصاصي در سال 82 ، 8/23 درصد از درآمد صندوقهاي صدقات، 7/0 درصد كمكهاي مردمي جهت اطعام و افطاريه، 9/0 درصد كمك مردمي جهت تأمين جهيزيه و 5/3 درصد ساير كمكهاي مردمي و سازمانها بوده است. (1). به بيان ديگر كل كمكها برحسب هرخانوار24353 ريال وهر نفر5218 ريال بوده و سهم هر نفر از پرداخت فقط صدقات 4304 ريال است.
باقي درآمدها از قرار 727 ميليارد ريال نيز از محل وجوهات اماني و شرعي بوده است كه از اين مبلغ يك درصد كفاره عمد وغيرعمد، يك درصد زكات فطره، سه دهم درصد سهم‌السادات، 9 درصد ايتام، 50 درصد كمكهاي مردمي به خسارت ديدگان ناشي از حوادث طبيعي، 7 درصد درآمد جشن نيكوكاري و عاطفه‌ها و 32 درصد ساير وجوهات اماني است. در پايان سال 82 تعداد 2245083 عدد صندوق صدقات بين مردم، نهادهاي انقلابي، سازمانها و دواير دولتي توزيع يا در مراكز عمومي و پرتردد نصب گرديده است:
تعداد صندوقهاي صدقات توزيع شده در سالهاي مختلف (هزار صندوق)
در پايان سال 82 درآمد حاصل از صندوقهاي صدقات معادل 3/301 ميليارد ريال بوده كه تـوزيع درصد آن به شرح ذيل مي‌باشد.
درآمد حاصل از صندوقهاي صدقات طي سالهاي مختلف( مبالغ به ميليارد ريال)
در سال 82 به طور متوسط از هر صندوق صدقات اعم از بزرگ، متوسط يا كوچك مبلغ 134192 ريال حاصل شده است كه نسبت به رقم سال قبل 6/3 درصد افزايش داشته است. از سال 78 تا 82 بطور متوسط سالانه متوسط درآمد هر صندوق نيز افزايش داشته است كه براي كل صندوقهاي صدقات 1/7 درصد افزايش داشته است. در اين راستا در سال 82 معادل 2/10 ميليارد ريال فطريه در اختيار اين نهاد قرار گرفته است كه نسبت مشاركت هر ايراني از 70 ميليون نفر برحسب 1500 ريال عبارت از 6800 هزار نفراست.
درصد تغييرات زكوات جمع آوري شده طي سالهاي مختلف
رقم كل زكوات جمع آوري شده طي سالهاي 68 تا 82 افزون بر 76 ميليارد ريال بوده است .باتوجه به جدول شماره 1 مشاهده مي شود كه طي سالهاي 68 82– به طور متوسط سالانه 7/31 درصد برمبلغ زكوات(زكات، زكات فطريه عام و زكات فطريه سادات) افزوده شده است. طي سال 1382 استان تهران با مبلغ 2069 ميليون ريال بيشترين درآمد و استان كهكيلويه و بويراحمد با مبلغ 5/36 ميليون ريال كمترين درآمد زكوات را به خود اختصاص داده اند. در سال 82 سهم درآمد زكوات از كل درآمدهاي امداد يك درصد مي باشد كه نسبت به سال 81 حدود 5/54 درصد كاهش داشته است. رقم سال 82 نسبت به سال 81 از رشد منفي معادل 5/15 درصدي برخورداراست.
نتيجه گيري:
با وجوديكه صدقه از ابتداي پيدايش خود چه بسا داراي كاركردهاي اوليه اي براي ايجاد تعادل نسبي در جامعه وتقويت حس همدلي و عدالت طلبي بوده است ، اما امروزه با پيچيده تر شدن ساختار اقتصادي و سازوكارهاي شكل گيري و رشد شكاف طبقاتي و دگرگوني شكل بندي اقتصادي و اجتماعي، ديگر برنامه هاي ابتدايي مانند صدقه و خمس و زكات چاره جوي فقر و نابرابري طبقاتي مردم نمي باشد. شواهد مربوط به سيماي فقر در جامعه ايران نشان مي دهد بر پايه آمار رسمي بانك مركزي درزمينه تعيين خط فقر، قريب بيش از 50 درصد و بر پايه آمارغير رسمي واظهار نظر كارشناسان اقتصادي قريب بيش از 80 درصد مردم زير خط فقر نسبي قرار دارند. به بيان ديگر بر همين اساس مي توان اذعان كرد بيش از 30 درصد مردم واقشار فقير و تهيد ست حاشيه شهري زير خط بقا يا به اصطلاح فقر مطلق زندگي مي كنند .
از اينرو عليرغم بودجه هاي هنگفت اختصاص يافته به كميته امداد كه درآمد حاصل از صدقات وصندوق هاي آهني هر كوي و برزن حداكثر زير 5 درصد بودجه آن را تشكيل مي دهد، عملكرد اين كميته نشان مي دهد كه در پاسخ به پرسش نخست، نظام عدالتخواهي مبتني بر صدقه پاسخگوي مسايل امروز جامعه ايران نيست. امروزه مشارکت مردمی در قالب پرداخت ماليات جهت افزايش توان دولت برای ارائه خدمات اجتماعی در چهارچوب دولت مدرن در نظر گرفته شده است و چنين فريضه های دينی که تحت اعمال واجب از آن ياد مي شود در اين سيستم معنايی پيدا نمی کند.
چنانكه شواهد فوق نشان مي دهد از اواخر دهه 70 بتدريج به دليل بهبود نسبي وضعيت مالي مردم ويا ترديد هاي ناشي از نقد ونظرهاي مطرح پيرامون عملكرد دولت اسلامي، ميل به پرداخت صدقه و زكات كاهش مي يابد. بطوريكه از بين كل مردم ايران با فرص روزه داري در ماه رمضان و الزام پرداخت فطريه براي همه روزه داران مشمول وبالاي سن بلوغ فقط قريب 7 ميليون نفر(حدود ده درصد كل جمعيت) به اين كار اهتمام كرده اند! همچنين با وجود افزايش تعداد صندوق ها، درآمد حاصل از پرداخت صدقات نيز از سال 78 تاكنون همواره روند كاهشي داشته است. اين تنزل شامل پرداخت زکات نيز مي گردد كه در آخرين سال آماري، اين رقم حتي رشد منفي داشته وبا بيش از 20 درصد افت درآمد مواجه بوده است.
علاوه بر اين با وجود مشاركت نسبي مردم در پرداخت وجوهات فريضي ديني خود كه ناشي از ناامني مالي وجاني روزافزون حيات اقتصادي واجتماعي و انساني در جامعه امروز است، اين سازوكار بهيچ وجه نتوانسته است حتي باورهاي ذهني مردم را براي ايمن سازي در برابر حوادث و بلاياي اجتماعي وطبيعي تامين نمايد. بطوريكه آمار كشته شدگان ناشي از تصادف هاي رانندگي با رتبه نخست در دنيا ( که برخي نيز به پرداخت صدقه برای رفع بلا اقدام کرده بودند!)، سكته هاي قلبي ناشي از آلودگي هوا با رتبه نخست در دنيا، بيماري هاي مختلف ايدز و هپاتيت و وبا ، زلزله و سيل هاي بنيان كن اقصي نقاط كشور كه از هزاران تا دهها هزار انسان را به يکباره به هلاكت مي رساند از زمره دلايل عدم توفيق توجيهات آسماني و ذهني تامين اجتماعي وامنيت جاني حاصل از صدقه و ساير وجوهات شرعي است.
با اينحال لايه هايي از مردم به دليل نا اميدي از مديريت انساني پيشگيري از بلايا، دست بدامان توجيهات ذهني شده وحداقل با پرداخت اين وجوهات از جمله صدقات ونذورات ، امنيت ذهني ونه عيني رابراي خود مهيا مي سازند. اين حركت ديگر نه از سر ميل به كاهش فاصله طبقاتي ورفع يا كاهش فقر، بلكه براي بيمه شخصي در برابر حوادث احتمالي پرداخته مي شود که دولت در تامين آن ناتوان بوده است. طرفه آنكه اغلب كساني كه به پرداخت اين وجوهات نيز مي پردازند، خود از آسيب پذيرترين و فقيرترين اقشار مردمي محسوب مي شوند و قربانی اين گونه حوادث می باشند.
در پايان اشاره به اين موضوع مهم به نظر مي رسد که اين وجوهات جمع آوری شده در سيستم کميته امداد نه برای فقر زدايی بلکه با اهداف سياسی توزيع مي شود. به بيان ديگر بخشي از بازار سنتي- مذهبي بويژه سران هيئت هاي مؤتلفه در زير لواي اين سيستم به حفظ حوزه نفوذ وقدرت خود در نظام سياسي و همچنين در ميان لايه هايي از مردم فقير مي پردازند. در اين ميان اشاره به مقاومت هاي سرسختانه كميته امداد دراجراي طرح اصلاح نظام تامين اجتماعي كه درصدد سياست گذاري، نظارت و عملكرد واحد وهماهنگي براي پوشش آحاد مردم بود، نشانه هاي همين تماميت خواهي هاست.
--------------------------------
1.آمار كميته امداد: http://www.emdad.ir
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر