اعدام، جرمی دولتی و رسمی

اعدام شیوه مجازاتی است که در آن صاحبان قدرت برای تنظیم مناسبات اجتماعی و به عنوان دفاع از حقوق و وجدان جمعی و برای تشفی یا التیام درد‌ها و مصایب فردی و اجتماعی بدان متوسل می‌شوند و ازاین منظر دارای سابقه دیرینه تاریخی است.

از اعدام‌های مربوط به ترور‌های دولتی و حکومتی در درون دربار شاهان ایرانی تا اعدام‌های مربوط به سال‌های پس از شکل‌گیری حکومت اسلامی در ایران؛ و همچنین اعدام‌های ناشی از نزاع‌های قبیله‌ای همگی در پیوستاری از پروژه اعدام در چاره‌جویی به مسائل قدرت و جامعه قرار دارند. دراین مقاله به انواع، زمینه‌ها و رویکردهای ناظر بر این روش برخورد با مسائل اجتماعی و فردی می‌پردازم.

روش‌های مجازات زاجره و قصاص به جای قوانین تنبیهی و ارشادی، کهن‌ترین و به معنای امروز غیر انسانی‌ترین پاسخ و راهکار چاره‌جویی مسائل اجتماعی است.

هنجارها را بشکنید : نقدی اجتماعی بر هنجارهای اجتماعی

نویسنده: علی طایفی

مقدمه:

هنجار چیست؟ نرم یا نرمال بودن کدام است؟ چه کسی هنجارها را تقویت یا تضعیف می کند؟ هنجارها مبتنی بر کدام ارزشها استوارند و منافع چه گروه یا قشری از جامعه را تعقیب و تامین می کنند؟ آیا هنجارها مورد احترامند؟ ایا از نسلی به نسل دیگر می توان هنجارها را مورد چالش قرار دارد و طرحی نو درانداخت؟ چه کسی یا کسانی چه نوع قواعدی را برای چه هدف و چه گروهی طرح ریزی می کنند؟ کدام هنجار صحیح و کدام غلط یا به تعبیری نرم یا غیرنرم بنظر می رسد؟ سوالاتی از این دست و نمونه های بسیار دیگر از زمره پرسش های مسئله شناسانه ای هستند که ذهن هر انسانی را در جامعه محل زیست وی به چالش می خواند، امری که بسیاری نه می توانند و نه می خواهند بدان پاسخ شایان دهند. دراین مقاله تلاش براین است نگاهی به نقش و کارکرد هنجارها در ساختارهای اجتماعی مختلف انداخته شده و به پرسش های مذکور در حد امکان پاسخ داده شود.

هنجارها

هنجارها عبارت از تصورات، ایده ها و قواعد نانوشته ای است که مارا بعنوان افراد، روابط ما با انسانهای دیگر و کل جامعه را شکل می دهند. هنجارها در همه روابط اجتماعی در یک جامعه یافت می شوند بطوریکه مرزهایی را برای سطح انتظارهای ما و اینکه چگونه باشیم، تعیین می کند. این هنجارها برحسب زمان و مکان ازهم متفاوت هستند. برخی هنجارها مانند تف نکردن بروی همدیگر دارای اثر مثبتی بررفتارما هستند. اغلب مردم بدون اینکه فکر کنند سعی در انطباق خود با هنجارها دارند. با دست راست، دست دادن بنظر یک هنجار عادی است ولی قاعده نانوشته ای است که بسیاری از آن تبعیت می کنند. شاید جالب ترین نکته در حیات هنجارها این باشد که تازمانی که کسی هنجاری را نقض نکرده باشد، این هنجارها بنظر نامرئی آمده و کسی به آنها فکر نمی کند.

براساس تعریفی دیگر از این مفهوم، هنجارهای اجتماعی عبارتند از رفتاری که نظم بخش بوده، مبتنی بر باورهای مشترک اجتماعی است و درموارد تخلف مجازات می گردد.  تاریخ بلند تحقیقات  جامعه شناختی نشاندهنده چهار بعد از هنجار است: الف) دوقطبی بودن، بدین معنا که هنجار پدیده ای تجویزی یا دوقطبی است، ب) مشروط بودن، بمعنای اینکه آیا یک هنجار در همه شرایط رعایت می شود یا نه، پ) وفاق ، چه بخشی از مردم یک جامعه آنرا به اشتراک می گذارند، ت) نیرومندی، کدام افراد از آن بهره مند می شوند (A sociological perspective on social norms,2009, p. 5).

از سوی دیگر هنجارها نسبت قوی با قدرت و نهادهای مرتبط با آن دارند. هنجارهایی که تاثیر زیادی بر جامعه می گذارند تا روشن سازند که چه کسی دارای نفوذ و قدرت بر جامعه است. طرح داشتن دوست دختر توسط  پسران یا پوشیدن شلوار و تی شرت توسط پسران و دامن و پیراهن توسط دختران بمنزله تبعیت از هنجارها تلقی می شوند. ولی اگر پسران لباس صورتی بپوشند یا با شلوارک در خیابان ها ظاهر شوند و اگر ناخن های خود را بلند کنند، یا دختران از دوست پسر خود سخن بگویند و شلوار جین پوشیده و تی شرت آستین کوتاه تن کنند، هنجارها زیر گرفته شده و مورد انتقاد و بازخواست بخشی ازجامعه و صاحبان قدرت قرار می گیرد. دراینجا هردو صورت رفتاری، ضد هنجارهای نانوشته  بشمار می آیند. اینکه همه کس باید یا دختر یا پسر باشند نیز یک هنجار نانوشته است که در جامعه اعمال می گردد، جامعه ای که مردان و ناهمجنس گرایان بر آن حاکم بوده و تمایلی بر برچیدن این تقسیمات اجتماعی ندارند.

برخی هنجارها نیز مربوط به این هست که بدن و ظاهر فیزیکی فرد باید چگونه باشد. اینکه فردی دارای صورت و ملیت ایرانی یا افغان باشد، اینکه فردی دارای پوست سفید یا تیره باشد، یا اینکه فردی دارای بدن سالم یا معلول باشد، می تواند هنجار/طبیعی یا بی هنجار/غیرطبیعی تلقی شود. در جامعه ایران کسی که دارای تبار افغان است نسبت به یک ایرانی با شرایط مشابه، دستخوش تبعیض بزرگی در جامعه، مدرسه و بازار کار می شود. این بدین معناست که یک فرد ایرانی، یک کرد یا لر در مناطق کرد یا لر نشین و .. نسبت به فرد دیگری که بنظر غیر نرمال یا ناهنجارمی رسد، دارای برتری نسبی است.

به تعبیر جیمز کولمن یک هنجار تجویزی در یک جمع که شکل مهمی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهد، هنجاری است که باید از بهرمندی فردی فراتر رفته و در راستای منافع جمع رفتار کند. زمانیکه یک "هنجار اجتماعی کارآمد" در جامعه وجود دارد سبب ایجاد سرمایه اجتماعی قدرتمندی می گردد. چنین هنجارهای کارآمدی نه تنها تسهیلاتی برای همسودان و بهره مندان آن ایجاد می کند بلکه سبب محدودیت برای دیگران غیر همسود نیز می گردد. مثلا هنجار امنیت در شب برای زنان، کودکان و سالمندان سبب می گردد که افراد خلافکار نتوانند به حریم آنان تعدی کنند. به تعبیر مرتون هنجارهای تجویزی می توانند در عین حال سبب شوند نوآوری های در یک حوزه دیگر کاهش یابد بدین معنا که اگرچه کنشهای انحرافی که به دیگران ازار می رساند محدود می شوند، ولی سایر کنشهایی را نیز محدود میکند که می تواند برای کس دیگری سودمند باشد. هنجارها معمولا برای این هدف بوجود می آیند تا نسبت به کاهش آثار منفی خارج از حوزه آن جمع تلاش کند ولی در بسیاری از ساختارهای اجتماعی بدلیل فقدان پیوند در ساختار اجتماعی، این اتفاق روی نمی دهد (Social capital, 1998,p 105-7) .

پویایی هنجارها: یک چالش بزرگ

نگاهی به تاریخ فرهنگ ها نشان دهنده تغییر مستمر هنجارهاست. امروزه این رفتار که دختران شلوار بپا کنند کمتر غیرهنجار محسوب می شود امری که در دوران گذشته اصولا یک تابو تلقی می شد. مروری بر تاریخ فرهنگ ملل و نحل نشان می دهد که هنجارها موید این بودند که چه کسی تحت فشار و ستم و تبعیض بوده است. امروزه زنان در جامعه جهانی و ایران نیز دارای حق رای هستند و این امر بمقدار نسبتا قابل قبولی یک هنجار شده است ولی داشتن شغل برای زنان در جهان و ایران هنوز  بطور فراگیر هنجارمند و مورد انتظار شناخته نشده است. اینکه یک زن بتواند در جامعه ایران امروز رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه یا قاضی شود و حتی به مقام مرجع دینی برسد امری هنجارمند تلقی نمی گردد.

قوانین، قواعدی هستند که توسط نهادهای قدرت دولتی تضمین و اجبار می گردند ولی این قواعد می تواند هنجار باشد یا اصلا هنجار تلقی نگردد.  ازهمان دوران کودکی ما باید هنجارها را مشاهده کرده باشیم نخست درون خانواده سپس در گروههای همسال، مدرسه و در جامعه بزرگتر. بعد از یک دوره زمانی پیگیری و تعقیب هنجارها بنوعی عادت تبدیل می گردد که بدون آنها تصور زندگی دیگری غیرممکن بنظر می رسد. مثل مسواک زدن دندان که امروزه تصور انجام ندادن آن برای بسیاری اصولا ممکن نیست امری که سده های بسیاری مردم بیشماری بدان توجهی نمی کردند و نمی کنند. درموارد بسیاری بین هنجارها و رفتارهای عادی مردم تفاوت وجود دارد مثلا وفاداری بین مرد و زن متاهل امری بشدت تایید شده است و مورد قبول احاد مردم ولی تحقیقات نشان می دهد که نیمی از مردان وزنان ما قائل  به این وفاداری نیستند (Essentials of Sociology,2007,p41) . لذا بین رفتار هنجارمند و رفتارعادی که گاه انحراف خوانده می شود تفاوت وجود دارد.

تفاوت هنجار با انحراف چیست. انحراف اجتماعی راکنشی تعریف کرده اند که نرم یا هنجارهای اجتماعی را نقض می کند. ولی آیا این تعریف بهمین سادگی است؟ آیا همجنسگرایی انحراف اجتماعی است؟ دراین باره دیدگاهها متفاوت است. بنظر می رسد زمان، مکان، وفاق عمومی و قدرت عوامل تعیین کننده شناسایی  انحراف اجتماعی است. ازنظر دورکیم، انحراف فقط غیرنرمال نیست بلکه به جامعه نیز در ایجاد نظم اجتماعی کمک می کند. این نظر وی بعدها بعنوان نوعی کارکرد انحراف شناخته شد که امروزه در نظریه کارکردگرایی ازآن به دژکارکرد انحرافات یاد می شود (Sociology,2005,p157). مرتن نیز انحرافات اجتماعی را بخش جدایی ناپذیر جامعه سالم می دانست. وی با گسترش مفهوم انومی/بی هنجاری به نظریه کشش دردهه 80، معتقد بود بی هنجاری عبارت از شرایط اجتماعی است که دران هنجارها غایب، ضعیف یا درتضاد هستند.

نظره های اصلی انحرافات اجتماعی (Essentials of Sociology,2007,p123) بر چند نظریه عمده انگشت می گذارند. نخست نظریه ساختی-کارکردی. برپایه این نظریه چندین گزاره پیشفرض وجود دارد که تبیین می کند چرامردم هنجارهارا می شکنند. ازاین منظر انحراف نوعی خصیصه  بی هنجارانه در ساخت اجتماعی است و در تحلیل آن اورده می شود جابجایی بین هدف درجامعه با وسیله دستیابی بدان سبب بروز انجراف اجتماعی می شود امری که طبقه کارگر و مادون جامعه مرتکب می شوند زیرا به اهداف مشروع جامعه با وسایل مشروع نمی توانند برسند. نظریه دوم تضاد است. دراین رویکرد نظری چنین پرسش می شود که چطور دستیابی به منابع کمیاب سبب انحراف می شود؟  انحراف پاسخ هنجارمند ونرمالی برای رقابت و تضاد برسرمنابع کمیاب است. مبنای نابرابری ورقابت برای کسب برابری زمینه بروز رفتاری است که بدان انجراف اطلاق می گردد و این رفتار در بین همه طبقات روی می دهد خواه طبقه پایین برای دستیابی به نیازهای اساسی و بقا، و خواه طبقه بالا برای حفظ برتری و امتیاز خود. سوم نظریه کنش متقابل نمادی است. طبق این نظریه همنوایی امری متفاوت است بطوریکه انحراف بین گروهی بیش از دیگری رایج است. انحراف مانند سایر رفتارهای اجتماعی یادگرفته می شود. پاره فرهنگها در جوامع پیچیده متفاوتند و لذا هنجارها نیز متفاوت هستند. برخی ارزشها را از طریق جامعه پذیری حفظ می کنند. نظریه چهارم نظریه برچسب است. بر این پایه پرسش اصلی این است که چطور مردم کنش می ورزند و برچسب منحرف می خورند؟  دراین منظر، انحراف امری نسبی و وابسته به سایر برچسبهاست که چگونه عمل می کنند. فاقدان قدرت توسط افراد صاحب قدرت، برچسب منحرف می خورند. نظریه بازدارندگی براین امر تاکید دارد که چه زمانی همنوایی انتخابی بهینه است؟ ازاین منظرانحراف اجتماعی، انتخابی مبتنی بر سود و زیان است. ناکارآمدی نظام تضمین یا بایکوت یا افزایش سود انحراف بیش از هزینه آن دلیل انحراف می تواند باشد. و درتبیین انحراف معتقدند این کنش بین همگان رخ می دهد بخصوص گروههایی که شرط همنوایی را ازدست می دهند.

ازسوی دیگر نظریه برجسب هواردبیکر، براین باور است که جامعه تمایل دارد رفتارهایی  را انحراف بشمارد که قواعد را می شکند. بسیاری از نهادهای دولتی و صاحب قدرت تمایل دارند جوانان تبهکار را بنوعی افراد بیمار روحی و روانی بشناسانند تا بتوانند این افراد را ایزوله کرده با قرص به معالجه بپردازند. درواقع بسیاری ازاین جوانان در دوران کودکی شان دستخوش فقر، سواستفاده جنسی یا بیچارگی خانوادگی بوده اند ولی بجای اطلاق شرایط و محیط نابهنجار، این افراد نابهنجار تلقی می شوند (Sociology,2005,p172). ولی بانظر کولی درباره هنجارهای اجتماعی نمی توان موافقت کرد. بنظر او واقعیت این است که اگرچه رعایت هنجارها وهمنوایی با انها سبب می شود انرژی کمتری در جامعه صرف بازسازی ها و پرداختن هنجارهای جدید بشود (Cooley,1964) ولی بسیاری از هنجارهای موجود برعکس بسیار انرژی بر هستند و این امر بستگی دارد که گروه یا فرد با کدام هنجار گروه دیگر همسود باشد.

کنترل اجتماعی ازطریق هنجارهای یک جامعه صورت می گردد. به تعبیر بسیاری از پوزیتویست ها، بدون هنجارها، جامعه وجود خارجی ندارد. این هنجارها به دوصورت تجویزکننده و منع کننده ظاهر می شوند. برخی هنجارها همه یک جامعه را در بر می گیرد و برخی دیگر فقط شامل گروه خاصی است. ازاین نظر برخی هنجارها بطور گزینشی و متفاوتی ازسوی گروهبندی های خرده فرهنگها اعمال می شود (Social norms).

هنجارها درموارد بسیاری با نابرابری، تبعیض و سرکوب نیز همراهند. اگر کسی برخلاف هنجارهای مسلط در جامعه حرکت کند بطور مثال همجنسگرا یا دگرباش جنسی بوده یا دارای رنگ پوست تیره باشد، دستخوش پیامدهایی خواهد بود. او می تواند مورد آزار و اذیت در مدرسه، تبعیض در بازار کار و شغل یا حاشیه نشینی و نفرت در محل زندگی قرار گیرد. معمولا چنین است که افرادی که از ساختارهای هنجارمند موجود بهره و سود می برند، میلی به تغییر آن نشان نداده و در برابر آن مقاومت می کنند. از اینرو کسانی که هنجاری را زیر پاگذارده یا نادیده می انگارند، اغلب به یک چشم نگریسته شده و به یک برچسب ملقب می گردند: "ناهنجار یا غیرنرمال". مثلا در جامعه ایران همجنسگرایان همگی بعنوان افرادی منحرف شناخته می شوند. این امر شامل دیگر اقشاری نیز می شود که بنحوی با هنجارهای متعارف جنسی (مرد و زن بودن) ناهمساز هستند.

بسیاری از هنجارها دارای گروهها یا افراد همسودی هستند که  با احترام به هنجارهای ذینفع خود، از پیامدها و مزایای مثبت آن بهره مند می شوند وافرادی که خارج از این هنجارهای زندگی می کنند نه تنها فاقد مزایا و بهره مندی هستند بلکه گاه دستخوش نوعی مجازات، جریمه یا محرومیت اجتماعی نیز می شوند. دربسیاری از هنجارهای نانوشته تا زمانیکه آن هنجار مورد نقض قرار نمی گیرد، به چشم نمی خورد و کسی بدانها نمی اندیشد. ازاینرو توجه و پرداختن به هنجارهایی که بنظر نانوشته هستند ولی روابط ما را تنظیم می کنند دارای اهمیت است. قلیان کشیدن دختران در مکان های عمومی یا کافه و رستوران ها امروزه پس از مشاهده آن بنوعی در نزد بسیاری از مردم و نهادهای قدرت دینی امری مذموم و هنجارشکنانه محسوب می شود، پدیده ای که سالیانی است در بسیاری از روستاهای کشور بنوحی رایج و متداول بوده است.

با این  وصف تاریخ تحولات اجتماعی مشحون از نقد و چالشگری های نسل ها علیه هنجارهای بازمانده از گذشته و موجود است. شکستن هنجارها نوعی نقد هنجارها نیز محسوب می شود. در این رویکرد، هدف تعمق، بحث کردن و نقد هنجارها و ساختارهایی است که بنوعی دارای رابطه منطقی و کارکردی هستند(Bryt, 2011). 

نسبت و نفرت در هنجارها:

هنجارها برحسب ارزشهای هر جامعه و قشر اجتماعی متفاوت هستند. ارزشهای جامعه نیز در گذر زمان دستخوش تغییر می گردند. ازاینرو هنجار ها و ارزشها متغیر وابسته ای هستند که برحسب زمان و مکان می توانند تغییر کنند. پوشاندن موی سر زنان در جامعه مذهبی ایران یک هنجار ولی همین امر در بخش بزرگی از مردم جامعه ای مثل سوئد امری ناهنجار تلقی می شود. ازاین منظر بنظر ضروری است که نسبت به شناخت هنجارها و اهمیت چالشگری برخی از هنجارهای ناسودمند در جامعه برحسب نگرش و منافع اقشار مختلف جامعه و همچنین سودعمومی مردم از منظر بین نسلی اهتمام ورزیده شود. دراین قسمت به برخی تناسبها و مناسبت های هنجارها با سایر آموزه ها و نهادهای اجتماعی توجه می کنیم.

رابطه هنجارها با دین. بسیاری از هنجارها خاستگاه دینی داشته و بنوعی برای مومنان به آن دین در برابر افراد غیر مومن بدان، مزایایی را بدنبال دارد. در موارد بسیاری حتی هنجارهای دینی بدلیل تقدس و خاستگاه سنتی آن و تعلق به گذشته، با هنجارهای نوین جامعه در تضاد بوده و حتی باورمندان آن دین را نیز بنوعی تحت فشار و سرکوب قرار می دهد. رویکرد مربوط به روزه داری، نماز اجباری در ادارات، ارزشگذاری بر نگهداشتن ریش، پوشیدن چادر و پوشاندن سرو تن زنان، و دهها مثال مشابه از زمره هنجارهای دینی است که ناظر بر ارزشهای دینی بوده و درپی حفظ و بازتولید ساختار قدرت دینداران است. هرگونه نقد هنجاری دراین حوزه منسوب به مجازات سخت ارزشی و دینی گردیده و تا مرز مرگ خاطی این هنجارها پیش می رود. بطور مثال تکرار سه بار روزه خواری در انظار عموم در ماه رمضان در جامعه ایران بطور بالقوه می تواند سبب صدور حکم اعدام فرد گردد.

هنجارهای جنسیتی. بسیاری از هنجارها بازمانده از گذشته و محصول نظام مبتنی برمردسالاری، پدرسالاری، چنان هنجارهایی را به دنبال آورده و مشروعیت می بخشد که در رهگذر آن وضع موجود مبتنی بر ساختار قدرت پدر/مردسالارانه حفظ شود. تقسیم کار سنتی جنسیتی نظیرخانه داری، اشتغال مرد در بیرون از خانه، اولویت تحصیل مرد نسبت به زن، مراسم خواستگاری از سوی مرد بعنوان کنشگر در فرایند ازدواج، تنظیم مهریه برای نمایش قدرت مرد و احاله نقش کالایی به زن و در عین حال ایفای نقش حمایتی مرد از زن حتی پس از طلاق،چندزنی بعنوان هنجاری پذیرفته شده در ذهن و در حیات اجتماعی بخشی از مردان، هنجار حق حضانت برای مرد، و حق سرپرستی خانوار توسط مردان و دهها موارد دیگر از زمره هنجارهای جنسیتی هستند که برپایه یک برساخته نابرابر ایجاد و بازتولید شده اند. این هنجارها امروزه بشدت مورد چالشگری است.

هنجارهای جنسی. منع دوست یابی پی از ادواج برای دختران، منع رابطه آزاد جنسی برای دختران پیش از ازدواج و ارزشگذاری به مقوله بکارت، هنجار رابطه جنسی/زناشویی بدون آموزشهای برابرخواهانه جنسی و تامین یکسویه نیازهای جنسی مردان، هنجارهای مربوط به استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری یا سلامت تعامل جنسی، هژمونی/سلطه ناهمجنسگرایی بعنوان الگوی مسلط جامعه هنجارمند و نادیده گرفتن و حاشیه نشین کردن دگرباشان جنسی از زمره فهرست بلند و بالای هنجارهای جنسی است که بسیاری  از آنها امروزه بشدت از سوی گروههای مختلف اجتماعی و جنسی مورد نقد و بی اعتنایی هستند.  آنکس که هنجارها را تبعیت می کند بنوعی طبیعی، خوب، و روشن و محرز تلقی می گردد. مثلا اینکه ناهمجنسگرایان هرگز به تظاهرات خیابانی برای نمایش اینکه آنان ناهمجنسگرا هستند بیرون نمی آیند، امری طبیعی و نرمال محسوب می شود (ص9 Bryt, 2011).

هنجارهای قومیتی. درین قومیت ها نیز نوعی هنجارهای مسلط حاکم است. بویژه این هنجارها توسط قومیت مرکزی فارسی زبان نسبت به سایر اقوام اعمال می گردد. رویکرد مدرن، توسعه یافته و باهوش، زیرک و زرنگ بودن در مناسبات اجتماعی از زمره هنجارهایی است که با محوریت قراردادن فرهنگ تهرانی، الگوی ارزیابی سایر قومیتها شده است. همچنین هنجار ایرانی گرایی دربرابر مهاجران افغان و عرب و به حاشیه راندن آنان نیز از دیگر مورادی است که می توان بعنوان هنجارهای قدرت از آن نام برد.  مثلا اتنوسنتریزم/قومیت مرکزی گرایشی است برای قضاوت سایر فرهنگها برپایه هنجارهای وارزشهای فرهنگ خود آن فرد یا قوم. ازدواج زودهنگام و اجباری دختران در نزد قومیتی هنجارمند ولی در بین قومیتی دیگر ناهنجاری است.

هنجارهای زبانی. بهره گیری از عبارت ها و زبان خیابانی، گرایش به فارسی گرایی نزد برخی، تبخترها و تملق های مرسوم در زبان اداری، محوریت زبان رسمی، زبان مسلط جنسیتی و جنسی در جامعه، زبان فحش، استهزا، شوخی و نزاکت و نظایر اینها در زمره هنجارهای زبانی است که برحسب قومیت، قشر اجتماعی، محل سکونت (شهر یا روستا)، موقعیت شغلی، وابستگی به قدرت مرکزی و سیاسی و ... می تواند متفاوت باشد. عدم رعایت یکی سبب رانده شدن و عدم مقبولیت از سوی دیگری است و این تضاد همچنان وجود دارد.

هنجارهای پوشش. در فضای فرهنگ عمومی و بویژه پس از انقلاب اسلامی و سیطره فرهنگ دینی بر فرهنگ عمومی نظام پوشش نیز قالب ها و هنجارهای سخت و انعطاف ناپذیری ساخته و پرداخته است که عبور از آن ها نیز موجب عواقبی است. تفکیک لباس مردانه/پسرانه از زنانه/دخترانه، تفکیک انسان به عناوین زن و مرد، تحمیل پوشش هایی نظیر مانتو وچادر یا حجاب اجباری برای زنان و کت و شلوار برای مردان، لباس عروس و داماد، لباس مهمانی و پارتی های دوستانه جوانان و نظایر این از زمره مواردی است که رعایت آن سبب می شود افراد متعهد نرمال و غیرآن، افراد غیرنرمال و مشکل دار تعبیر و ارزیابی شوند.

هنجارهای مناسکی. دراین حوزه فرهنگی که دامنه گسترده ای را در بر می گیرد بخش بزرگی از جامعه بویژه بزرگسالان در خانه سنت، اجازه تنفس به نسل جدید و دگراندیش  داده نمی شود. ساختارشکنان این هنجارها نیز مستوجب عواقبی هستند و به عناوین و برچسب های مختلف از جامعه رانده می شوند. بخش بزرگی از نسل جوان در حوزه رانده شدگان در فضایی زندگی می کنند که از ان می توان به شکاف های بین نسلی یاد کرد. هنجارهایی مانند اعمال مراسم مذهبی در ایام سوگواری ها، تشریفات عزاداری برای مرگ و میر شخصیت های مذهبی یا نسبی، برگزاری مراسم عقد وعروسی، جشنهای  تبریک تولد و زایمان و اشتغال  و اتمام تحصیل، مراسم قومی سنتی در شادباش ها و سوگواری ها ونزاع ها و آشتی ها و دهها مثال دیگر از جمله عرصه هایی است که مملو از هنجارهای دست و پاگیر و غیرکارکردی است و به مرور زمان دارای اثربخشی لازم و خدمتگذاری در ساختارهای نوین نیستند.

هنجارهای سنی. این هنجار ها هم مبتنی بر قواعد سن سالاری و شیخوخیت است. دراین ادبیات ریش سفیدان یا درمواردی گیس سفیدان رای و موقعیت برتری نسبت به کودکان دارند و هرگونه نافرمانی ازسوی کودک و نوجوان در این ساختار بشدت مورد سرکوب و خشونت قرار می گیرد. زبان و رفتار کودکی، زبان سالمندی، احترام مبتنی سالمندسالاری، کدخدامنشی و پیرسالاری در تصمیم گیری، اتخاذ رای، مدیریت و تنظیم روابط و تصویب قوانین محلی یا کشوری در عرصه های سیاسی و اجتماعی-فرهنگی از زمره مواردی است که بنظر شکل هنجارمند گرفته است. این فرایند البته بشدت مورد تعارض و چالش بوده ونسل جوان و کودک امروز در تضاد جدی با آن روبرو بوده و لذا هنجارها و ارزشهای قشر بزرگسال را پایبندی نمی کند.  

هنجارهای طبقاتی. شکل و سبک زندگی مرفه ومنسوب به طبقات بالای شهری یا پولداران و نوکیسه های ثروت اندوز پس از انقلاب صرفنظر از راههای مشروع و غیر آن، چنان قالب و الگوی مسلطی پیدا کرده است که در رسانه های دیداری و شنیداری نیز ترویج شده و کسانی که چنین امکانی ندارند بنوعی دستخوش حاشیه نشینی و محرومیت های اجتماعی می گرند. سرعت رقابت در شبیه سازی در الگوی پوشش و شکل زندگی اعم از داشتن ویلا، ماشین، وسایل جدید و مدرن الکترونیک و دیجیتالی و تفریحات مختص این قشر نیز بگونه ای هژمونی گسترده است که اقشار وابسته به طبقات زحمتکش و کم درآمد کشور بویژه در بین جوانان در تلاش برای مشابه سازی و همطرازی با آنان یا بدنبال این همرنگی اجتماعی بهرقیمتی بوده و یا بدلیل عدم تطابق وسایل مشروع برای رسیدن به این اهداف، دست به کنش هایی می زندد که ناهنجاری های رفتاری محسوب می شود.

هنجارهای سیاسی. خودی و غیر خودی کردن مبتنی بر نظریه "ما و دیگران" برپایه مجموعه ای از هنجارها استوار است هنجارهایی که به افراد خودی و درون گروه، مزایایی عرضه می کند و به افراد بیگانه محرومیت هایی را تحمیل می کند. این هنجارهای در فضا و ساخت سیاسی بگونه ای  است که سرشار از تبعیض، تحقیر، تضاد و تقابل است و دارای مجازات های خاص خود نظیر زندان، محرومیت های تحصیلی و شغلی، تبعید، بازداشت خانگی، شلاق و حتی اعدام است. مشمولین این هنجارها که از آن بهره مند می شوند تاب تحمل شکستن این هنجارها را نداشته و حریم قدرت سیاسی و به تبع آن اقتصادی و منزلتی را بر نمی تابند. این هنجارها در ارتباط مستقیم با مفهوم مکراسی است. برابری اجتماعی بین اقشار مختلف اجتماعی از نظر جنسی، جنسیتی، سنی، قومی، دینی، ژنتیکی، ملیت، پوست، شغل، سواد، موقعیت طبقاتی، منطقه سکونت، زبان، فرهنگ، و ... همه ناظر بر ساختار دمکراتیک یا غیر دمکراتیکی است که فرد در آن زندگی می کند. در چنین ساختاری مفهوم دمکراسی بسیار محدود و محصور به وابستگان نسبی و سببی باورمندان سازمانها و احزاب و گروههای همسود سیاسی است.

راهکار چیست؟ توبه ها را بشکنید!

هنجارشکن ها نیز حق دارند. حقوق اجتماعی کسانی که به هنجارهایی معتقد نبوده و اصولا مشمول ارزشهای مبتنی بر آن نیستند چیست؟ چرا این افراد باید بعنوان هنجارشکن، غیرنرمال، غیرطبیعی، منحرف و نابهنجار شناخته شوند؟ صحبت از هنجارهای و شکستن آنها اغلب هراس آمیز است خواه برای باورمندان به هنجار خاص خواه  برای کسانی که هنجارهارا به چالش می کشند. یکی از وظایف روشنفکری به چالش کشیدن هنجارها و ارزشهایی است که این هنجارهای بر آنها مبتنی است. خلاف جریان آب شناکردن از خصایلی است که هگل آنرا اززمره ویژگی های روشنفکری می انگارد. بااین گزارش کلی از ساختار و کارکردها و در عین حال تضادهای موجود در بین هنجارها و ارزشها در بین اقشار مختلف و حوزه های مختلف زندگی، شوریدن علیه گونه های قالبی یا گونه های ارمانی از منظر توسعه ای دارای مشروعیت است. 

باوجودی که فرهنگ هر جامعه ای نرمها و هنجارهای آنرا تعریف می کنند ولی تکثر و تنوع قشری-طبقاتی، سنی، جنسی، منزلتی، قومی، دینی، اندیشگی و ... دارای ارزشها و هنجارهای خاصی است که  به پیروانش خود می گوید به چه باید باور داشته و به چه طریق عمل کنید. از انجایی که اغلب افراد یک جامعه این هنجارهارا پذیرفته اند، بخش بزرگی از ما انچیزی را انجام می دهیم که مورد انتظار است و به انگونه ای می اندیشیم که انتظار می رود بیندیشیم. اگرچه هیچکسی یافت نمی شود که همه هنجارها را درهمه زمان ها بطور مطلق رعایت کند. بخش بزرگی از این هنجارها از ظریق فرایند جامعه پذیری آموخته می شود تا زندگی مارا ساخت دهد. ولی دراین میان یکی از مهمترین روشهای توسعه و تحول خواهی در هرجامعه ای به چالش کشیدن و برنتابیدن هنجارهایی است که به دلایل مختلف دیگر پاسخگوی یک گروه یا قشر و طبقه اجتماعی نیست. بدون شکستن هنجارهای کهن، متحجر، یکسویه، نابرابر و ناسازگار با سبک و شرایط نوین زندگی در دنیای معاصر جامعه روبه مرگ و اضمحلال می رود. رمز پویایی و تحول یک جامعه و فرهنگی در نقدگری و چالشگری نظام های ارزشی و هنجارهای مبتنی بر آن است و این فرایند از شکستن هنجار شروع و به تحول ارزشها ختم می شود. در این رهگذر مقاومت های بسیار شدیدی از سوی حامیان و همسودان هنجارها و ارزشهای مسلط می گردد که اغلب  دارای اکثریت هستند و کمترین حقی به اقلیت ها پیرامون خود نمی دهند. پاسخ به این پرسش که چرا مردم عمدتا هنجارها را رعایت می کنند گاه روشنگرتر از این باشد که چرا برخی هنجارها را می شکنند! نیروها و فرایند هایی که سبب تقویت همنوایی می گردند را می توان کنترل اجتماعی نامید (Essentials of Sociology,2007,p124). انومی در این روایت که بطور معمول عبارت از موقعیتی است که هنجارهای جامعه ناروشن بوده و دیگر با شرایط موجود قابل کاربست نیستند امری ضروی است. جامعه ایران امروز بشدت در فضای آنومیک بسر می برد فضایی که درآن هنجارها دیگر امنیت لازم را برای نه خود، بلکه پیروان خود نیز تامین نمی کنند.

منابع:

SOCIOLOGY:, 2005, Alex Thio, allyn & Bacon

Bryt!  http://www.rfslungdom.se/sites/default/files/bryt_upplaga3.pdf

Essentials of Sociology, (2007), by Rose Weitz, David Brinkerhoff, Lynn K. White and Suzanne Trager Ortega, THE, USA

A sociological perspective on social norms,2009, p. 5

Social capital, 1998,p 105-7

Social norms

Cooley,1964

اعدام، یک جرم دولتی و رسمی است

سرسخن

اعدام شیوه مجازاتی است که در آن صاحبان قدرت برای تنظیم مناسبات اجتماعی و به عنوان دفاع از حقوق و وجدان جمعی و برای تشفی یا التیام دردها و مصایب فردی و اجتماعی  بدان متوسل شده و ازاین منظر دارای سابقه دیرینه تاریخی است. از اعدام های مربوط به ترور های دولتی و حکومتی در درون درباره شاهان ایرانی تا اعدام های مربوط به سالهای پس از برکار آمدن حکومت اسلامی درایران، و همچنین اعدام های ناشی از نزاع های قبلیه ای همگی در پیوستاری از پروژه اعدام در چاره جویی به مسائل قدرت و جامعه قرار دارند. دراین مقاله به انواع، زمینه ها و رویکردهای ناظر براین روش برخورد با مسائل اجتماعی و فردی می پردازم.

روشهای مجازات زاجره و قصاص بجای قوانین تنبیهی و ارشادی، کهن ترین و بمعنای امروز غیر انسانی ترین پاسخ و راهکار چاره جویی مسائل اجتماعی است. مهمترین پرسش این است که چگونه و چرا یک انسان بخاطر قتل انسان دیگری، باید جانش را ازدست بدهد. چگونه است که قتل پدیده ای مجرمانه است ولی قتل قاتل، عملی مجرمانه تلقی نمی شود. چه فرایندی سبب مشروعیت یکی و محکومیت دیگری می گردد متن حاضر درصدد بررسی چنین پرسشی و تلاش برای یافتن پاسخی درخور است.

سی سال پی درپی هر روز منتظر اخبار بد و غیرانسانی هستیم.. قوانین بدوی مربوط به بازتولید جامعه، همواره فرد را قربانی جامعه کرده است.

جمهوری اسلامی درایران بدلیل ناتوانی در حل مسائل عدیده اجتماعی و فرهنگی که مسبب اصلی آن فقر ایدئولوژیک و مدیریتی و دانشی است، نه تنها در زمینه سازی این مسائل نظیر قتل ها و نزاع های اجتماعی، بلکه در پیامد های این مسائل نیز به بدترین روش به حذف صورت مسئله می پردازد.

نظام حقوق امروز ما نه تنها با رشد ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ایران امروز منطبق نیست و کوس ماندگاری در دوران اولیه حقوق و قراردادهای الهی- طبیعی را می زند، بلکه با ساختارهای جمعیتی نیز سازگاری نشان نمی دهد. بنظر می رسد نسل گذشته در تضاد جدی با نسل کنونی و بخصوص نسل آتی قرار گرفته و قربانیان این تضاد فقط فاقدان قدرت هستند.

انواع و اشکال اعدام در ایران

شواهد نشان می دهد اعدام فقط طناب دار نیست. در جامعه ایران، پدیده اعدام به اشکال مختلفی توسط حکومت اسلامی صورت تحقق می یابد. برخی از مهمترین اشکال متداول و نهادینه شده در قوانین شرعی و مجازات اسلامی عبارتند از:

        i.            اعدام توسط طناب دار در میادین اجتماعی.

      ii.            اعدام توسط تیرباران کردن محکوم یا محکومین که بویژه در سالهای نخست انقلاب اسلامی رایج بود نظیر قتل عامی که توسط خلخالی حاکم شرع وقت و به اذن آیت اله خمینی رهبر انقلاب صورت گرفت.

    iii.            اعدام توسط ترورهای دولتی در داخل و خارج از کشور در سرکوب  و حذف نیروهای اپوزیسیون نظیر واقعه میکونوس.

    iv.            اعدام دسته جمعی در داخل زندانها و بدون محاکمه فعالان سیاسی نظیر آنچه که در شهریور1367 و به دستور ایت اله خمینی صورت گرفت.

      v.            اعدام های انقلابی در ماههای نخست انقلاب تا سالهای پس از آن بویژه سال 60 بصورت تیرباران و آویزان کردن از طناب دار در مراکز نظامی/انقلابی نظیر اعدام دهها هزار نفر در طول دهه شصت.

    vi.            اعدام توسط روشهای مرموز همچون خوراندن زهر، دارو و هوا یا ضربات چاقو بصورت منفرد برای حذف افراد خاص مانند پیروزدوانی، خانواده فروهرها، مختاری و پوینده و صدها مورد در فهرست بلند قتل های زنجیره ای.

  vii.            اعدام به روش تایید قتل های قبلیه ای نظیر قتل ناموسی و خونی که به تایید و سکوت حکومت صورت تحقق می یابد.

viii.            اعدام بصورت سنگسار زنان در موارد خاص و تحت تایید و مشروعیت دینی/قرآنی.

    ix.            اعدام بصورت دسته جمعی در سقوط  مرموز هواپیماها، اتوبوس های و تصادفات جاده ای در حذف عوامل ناسازگار با حکومت و قدرت مرکزی درآن.

      x.            اعدام های کاذب با نمایش صحنه های اعدام برای زندانیان خاص اعم از سیاسی یا جرایم عادی.

طبیعی است بر این فهرست می توان اشکال دیگری نیز افزود که گاه بصورت منفرد و گاه حتی پنهان در نظام مجازات جکومتی و اسلامی صورت می گیرد. در نمودار زیر گوشه ای از دلایل مختلف ادعا شده برای اعدام بنمایش درآمده است (گزارش سالانه اعدام درسال 2011):

برخی شواهد آماری: حکومت ایران دررتبه اول اعدام در جهان

درسال 2011 ایران با بیش از 676 اعدام از رتبه 4 به رتبه دوم درجهان صعود کرده است (گزارش سالانه اعدام درسال 2011). این در حالی است که درمقایسه بین جمعیت این دوکشور، نرخ اعدام درایران وضعیت بسیار نگران کننده ای را بخود گرفته است. به عبارت دیگر از هر یک میلیون نفر، یک نفر در ایران اعدام شده اند. بدین معنا می توان گفت از نظر نسبت اعدام ها به جمعیت، ایران در رتبه نخست کشورهای دارای مجازات اعدام قرار دارد. بافرض اینکه متوسط اعدام شدگان در طی جکومت اسلامی درایران معادل با حدود 600 اعدام درسال باشد می توان چنین محاسبه کرد که از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی تا کنون پس از34 سال، بیش از 20 هزار انسان به اشکال مختلف توسط حکومت اسلامی اعدام شده اند. این رقم با توجه به اعدام های دسته جمعی دهه شصت بویژه ازسال 60 تا 67 بیش ازاینها قابل برآورد است.

ازمنظر دیگری می توان به نرخ جرایم در کشور نیز نگاهی کرد. از نظر تعداد زندانی نیز ایران با 163526 زندانی درسال 2003، در بین 164 کشور رتبه دهم را بخود اختصاص داده است. از منظری دیگر نسبت جنسی زندانیان نشان می دهد فقط 3.5 (سه و نیم) درصد از آنان زن هستند و ازاین نظر نیز از بین 134 کشوری که دارای زندانی زن بوده اند رتبه 84 را اتخاذ کرده است. همچنین شواهد گویای این امر است که از هر 100،000 نفر، 226 نفر ایرانی در زندان بسر می برند. این شاخص در مقایسه با مقیاس جهانی جایگاه ایران را در رتبه 33 قرار می دهد (رتبه 33 ایران از نظر اعدام). این آمار نشان از یک واقعیت دارد که با افزایش نرخ اعدام ها درایران، نرخ جرایم نه تنها رو به کاهش نگذارده بلکه به دلیل وجود بسترهای بحران زا همچنان رو به افزایش است.

اُلیور هِندریش، فعال ضداعدام درسازمان عفو بین‌الملل در آلمان، بر این عقیده است که جهان در مجموع در حال حرکت به سوی حذف کامل حکم اعدام است. به اعتقاد او، حتی یک اعدام هم زیاد است و هنوز هم بسیارند کشورهایی که حکم اعدام و اغلب در پی محاکمه‌های غیرمنصفانه صادر می‌کنند.  هِندریش معتقد است، گردن‌زدن، به دار آویختن، تیرباران و سنگسار کردن یا با صندلی الکتریکی و تزریق سم کشتن، در قرن بیست‌ویکم جایی ندراند. به اعتقاد او، اعدام «یک شکنجه جسمی و روحی قانونی» است که به مرگی منتهی می‌شود که دولت‌ها آن‌را سازماندهی می‌کنند. کمپین بین المللی حقوق بشر درایران اسامی ۱۱۴ متهم نوجوان (یکصدوچهارده متهم درانتظاراعدام) را منتشر کرده است که در انتظار اعدام به سر می برند. این اولین بار است که چنین لیستی در دسترس قرارگرفته و به طرح جزییات اعدام متهمین به ارتکاب جرم زیر 18 سال پرداخته است که جزشماری ازکشورها، بقیه آن را منع کرده اند.

برخی رویکردها و چالشها

درمیان مباحث مربوط به اعدام فارغ از هرگونه ارزشگذاری، همه در لغو اعدام هم نظر نیستند. می دانیم بسیاری از احاد ملت نیز اعدام را بعنوان روشی برای التیام روح صدمه دیده و زخمی جامعه و خانواده آسیب دیده یا مقتول تجویز می کنند. ازاینرو در این میان دو دیدگاه وجود دارد. ازسوی دیگر رویکرد دیگری بر ناکارآمدی، غیر انسانی بودن، بدویت نوع نگاه به جرم، کیفر و مجازات تاکید دارد. این دو رویکرد اگرچه دارای گزارهای متناقضی است ولی دارای نقطه شروع مشترکی نیز هست. دراینجا به برخی رویکردها و همزمان چالشهای مرتبط با آن توجه می شود.

·          به تعبیر دورکیم قوانین و مقررات هر جامعه‌ای بر حسب میزان تکامل اجتماعی و فرهنگی آن پاسخگوی نیاز‌های ساختاری روابط و مناسبات خاص هر دوره تاریخی است. از نظر او در جوامع ابتدایی و سنتی با تسلط اقتصاد معیشتی و روابط قبیله‌ای و همچنین سلطه روابط غیر دمکراتیک و استبدادی، تمامی قوانین ناظر بر مجازات حذفی و انتقام جویانه بوده و جهت زاجره داشته یا مبتنی بر زجر مجرمان بوده است. رهبران این نوع از اجتماعات با بهره گیری از این روش می‌توانستند به تنظیم و تضمین مناسباتی بپردازند که منافع آنان را در پی داشته و شالوده روابط موجود اجتماعی را حفظ کند (امیل دورکیم، 1363).

·          به نظر میشل فوکو در نظام کیفری قدیم تنها هدف مجازات ایجاد رعب و وحشت بود، به همین دلیل مجازاتها بیشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود و مجازاتی که همگان شاهد آن نبودند معنایی نداشت. دراین دیدمان/پارادایم بدن انسان کانونی ترین موضوع حمایت از وجدان جمعی و برخورد با جرایمی است که خلاف هنجارهای عمومی رخ می دهد. درمیان دیدگاه های مختلف دربررسی ابعاد اعدام خاصه از منظر جامعه شناختی، این رویکرد وجود دارد که  پدیده ای که توسط عامه مردم پذیرفته است، مشروعیت دارد. ولی آیا هرآنچه که مردم عامی انجام می دهند با تحلیل اجتماعی و نظری می توان به سراغ حفظ و تایید آن شتافت.  به تعبیر هگل روشنفکر کسی است که عقل خود بنیاد دارد نه عقل سلیمی که آحاد یک ملت بدان باور دارند. روشنفکر کسی است که خلاف جریان آب، یعنی علیه استانداردیزه کردن و نرمالیزه کردن جامعه بستیزد که در نقاب وجدان اجتماعی و با سلاح قدرت اعمال زور می کند. در فضای دانشگاهی نیز گاه شاهد چنین رویکردهایی هستیم که بر موضوع اعدام بعنوان یک رویکرد در تعدیل جرایم و تامین حس انتقام فردی صحه می گذارند. بطوریکه درجایی یک محقق مسائل اجتماعی می نویسد "نمی‌توان و حتی نباید با آن (اعدام) مخالفت کرد و چه بسا استقبال از آن نیز مفید و لازم است" و اینکه "در غرب به هر دلیلی وجود چنین حکمی را نمی‌پسندند، لزوما دلیل بر غلط بودن و نفی آن نیست" (درباب حکم اعدام، عبدی) درنقد این رویکرد باید اذعان کرد نقش یک متفکر اجتماعی فقط توجیه وضع موجود نیست. استناد به امریکا وکشورهایی مانند آن بویژه در ممالک اسلامی سند معتبری برای توجیه امرغیرانسانی و ضد حقوق بشری و ضد جامعه ای  نیست.

·          در نظام حقوقی جدید بسیاری از مفاهیم از جمله حقوق شهروندی مبتنی بر فرد گرایی، حقوق زنان و کودکان بازنویسی و باز‌اندیشی شدند. از اینرو روح قوانین درشکل توسعه یافته آن بویژه با توجه به شاخص‌های انسانی، دفاع از حق حیات و کرامت انسان در جامعه است و دیگر فرد قربانی حفظ و دفاع از جامعه نمی‌گردد.  در نظام جدید درباره فایده کیفر برای جامعه و فرد مجرم چون و چرا می‌شود. اگرچه هیچگاه هدف مجازات و نیز پیشگیری از وقوع جرم فراموش نشده است ولی هدف اخیر نیز به آن اضافه گردیده است. در این نظام، تنبیه دستخوش دو تغییر مهم می‌ گردد.  اول این که دیگر متوجه جسم و بدن نیست، بلکه قلب و ‌اندیشه، اراده و امیال فرد هدف قرار می‌گیرد، دوم اینکه در منظر عام صورت نمی‌گیرد و مردم از صحنه مجازات غایب می شوند. به همین دلیل، در این نظام، زندان که آزادی فرد را سلب می‌کند، شیوه اصلی تنبیه شناخته ‌شده ‌است و مجازات بدنی و از جمله اعدام در بسیاری از کشورها لغو شده یا در عمل اجرا نمی‌‌شود.

·          قصاص در فقه اسلامی بیانگر نوعی مقابله به مثل است تا بنحوی بتواند از این رهگذر حق را به صاحب حق برساند. در اینجا مدعی العموم که بر پایه قوانین اسلامی نمایندگی استیفای حق مؤمنان را برعهده دارد بعنوان نماینده حکومت اسلامی یا خدا و نه نماینده منتخب مردم برای حفظ همبستگی جامعه به تکرار عمل مجرمانه علیه مجرم فرمان می‌دهد. ازاین منظر قصاص و مبانی مجازات اسلامی درایران ناظر بر حفظ وارزش کرامت انسان نیست بلکه برای عبرت جامعه، فرد را قربانی اسطوره قدرت و جامعه می کند. این رویکرد از بعد نظری به تعبیر کوراسو مبتنی بر نگاه و تحلیل بیولوژیک استوار است و علاوه براینکه سن بلوغ را مبنای مسئولیت پذیری مدنی فرد تلقی می کند (نگاه جامعه شناختی به کودکی، طایفی)، ازمنظر کیفری نیز چشم را دربرابر چشم و دست را در برابر دست به قصاص می نشیند.

·          فشار روانی و ناگزیری خانواده و بازماندگان فرد آسیب دیده و یا کشته شده بگونه ای است که حس انتقام جویی تقویت می شود و بدین ترتیب خشونت، خشونت می زاید. انتشار اخبار و انعکاس و اقدام آن در پهنه های عمومی زندگی اجتماعی، بیش از آنکه عامل پیشگیرانه باشد، میل به خشونت را افزایش می دهد. شواهد حداقل دراین خصوص کافی است نشان دهد که پس از سی سال گذشت از وقوع انقلاب اسلامی درایران، میزان رشد زندانیان درایران بیش از 7 برابر ولی نرخ رشد جمعیت تقریبا دوبرابر شده است و به ازای هر 4 نفر بالای هیجده سال یک پرونده قضایی گشوده شده است (هر 4 نفر یک پرونده قضایی). پیامد مستقیم احکام خشونت بار اعدام و قصاص رشد روزافزون نرخ جرایم و خشونت در پی خشونت است. 

·         نظام حقوقی جامعه نمی تواند بدنبال تسویه حساب و انتقام جویی رود. کسانی که فرزندانشان یا عزیزانشان توسط قاتلی مقتول شده اند می بایست بنحوی آموزش ببینند که بجای حس انتقام، حس ترمیم در دل و یادشان بپرورانند. این یک حکم تنبیهی است که ناظر بر نظام حقوقی در دنیای معاصر است. ممالکی که عمدتا رهیافت توسعه سجایای انسانی و کرامت او را مبنا نهاده اند، بجای اعدام به حذف عواملی دست یازیده اند که سبب ساز وقوع جرایمی می شود که بنظر و تا پیش ازاین مستحق اعدام بوده است. انچه مسلم است اعدام فقط یک روش پیشگیری از وقوع جرایم است و بسیاری از کشورهای اروپایی در تحقق سایر عوامل کاهنده جرایم بدور از ابزار اعدام به موفقیت هایی دست یافته اند. اگرچه تکلیف ممالکی مانند انگلستان و امریکا دراین بین متفاوت و خاص است.

·          بنظر می رسد با ادامه سیاستهای غلط در زمینه آموزش وپرورش کودکان، عدم پوشش تحصیلی کامل برای قریب 3 میلیون نفر کودک، فقر و محرومیت در مناطق شهری و حاشیه شهری با چهره کودکانه شده، بیکاری والدین، اعتیاد روز افزون و توسعه آن دربین بیش از یک میلیون کودک دانش آموز، کار و زندگی بیش از دومیلیون کودک درخیابان، بی هویتی و فقدان شناسنامه بیش از یکصدهزارنفر کودک ودهها مسئله دیگر، برفهرست اعدام کودکان وحتی بزرگسالان روزبروز افزوده می شود. ازاینرو با دامه چنین روندی سرانه چوبه های دار در کشور بجای افزایش سرانه درآمد و رفاه و امنیت ملی، ازدیاد می یابد. اعدام، بویژه اعدام کودکان، دور باطل و گردونه شومی است که در آن بزرگسالان با سوءتدبیر و عدم پاسخگویی بموقع به نیازهای کودکان و نوجوانان، هزینه ناکارآمدی سیاست ها و عملکر خود را برعهده کودکان نهاده و مردم را نیز می شورانند که اگر شما اعدام نمی کنید بدهید ما با دستانمان چنین می کنیم.

نتیجه گیری

اعدام صرفنظر ازانواع آن و برکنار از اعدام کودک یا بزرگسال، بدترین و شنیع ترین و در عین حال عاجزانه ترین راهکار در چاره جویی مسائل اجتماعی است و دراین رهگذر صورت مسئله پاک نمی شود. در ممالک غیر اسلامی، نظام مدیریت سیاسی و اجتماعی به چنان سجایای انسانی رسیده است که  موضوع اعدام انسان بویژه اعدام کودکان را به چالش کشیده اند. کودکان در ممالک اروپایی مهمترین موقعیت حقوقی را دارند و از دوره شکل گیری جنین تا سن 18 سالگی، همه کودکان تحت حمایت قانونگذار و دولت بعنوان خرد و روح جمعی است.

درایران دولت نه تنها پاسخگوی مردم نیست، بلکه ظاهرا ملت پاسخگوی اوست. چنانکه بسیاری از قواعد دیگر این مرزوبوم با اصول جهانی و انسان پسند سازگار نیست، دولت نیز تاوان ناتوانی خودرا از ملت می ستاند و کودکان و جوانان قربانی شده، در نتیجه عملکرد غلط اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی دولت،  ناشکفته جان می دهند. چرخه عمرانسان بعنوان اشرف مخلوقات در یک جامعه اسلامی به چنان ذلالتی می رسد که حذفش مقدم بر خلقش می شود.  بنظر می رسد قطار مرگ و اعدام همچنان سوت کشان در راه است (هشداراعدامهای دسته جمعی، سازمان حقوق بشر) و صدای اعدامی های در صف نوبت را کسی نمی شنود و مدعی العموم بجای غرامت از عاملان وقوع جرایم و مصایب، قربانیان را به مسلخ می فرستد.

قوانین همه برگرفته از واقعیت های اجتماعی هستند حتی اگر مسبوق به ماخذ الهی باشند. ازاینرو به استناد نظریات بسیاری در حوزه مبانی جامعه شناختی، زمانی که ارزش ها وهنجارها با ساخت و سازه های اجتماعی همسازی نشان نمی دهد نمی توان واقعیت را قربانی ارزشها و هنجارها ساخت. تقدس انسان بعنوان یک موجود اجتماعی مقدم بر تقدس ارزش ها و هنجارهای انسان ساخت است. هنجارها باید درخدمت واقعیت و تحول ان بسوی بقای پویا باشد. بااین مقدمه می توان چنین نتیجه گرفت:

ü       اعدام هر مجرمی، نابودی عنصرجرم نیست. جرم یک پدیده اجتماعی است نه بیولوژیک و فردی. هیچ انسانی بالذاته مجرم یا تبهکارنیست. جرم ریشه در ساختار اجتماعی دارد. جرم یک برساخته اجتماعی است. در مواردی جرم محصول ضعف در قانون و مدیریت توسعه است.  لذا برای کاهش جرم اعدام کارساز نیست.

ü       اعدام یک مجرم یعنی منفردسازی یک پدیده بنام جرم. به تعبیر فوکو این منفردسازی فقط ناشی از قدرت نیروی مسلطی است که در تشت ادراکی اش جرم را تقض فاعده بازی مورد علاقه او می داند. دراینجا اعدام نمادی از حفظ قدرت و وضع موجود است. اعدام دراین معنا تهدیدی برای حافظان قدرت و پوششی برای فرار از قبول مسئولیت در بروز نارسایی هاست.

ü       اعدام بازتولید خشونت است. فلسفه وجودی اعدام از ازمنه دور، بشکل نانوشته ای این بوده که خشونت را نفی سازد هرچند بصورت بدوی آن. اینک درجامعه امروز با توسعه اندیشه اجتماعی و همچنین ناکارکردی این روش، اعدام ناقض امر خشونت زدایی است.

ü       یک مجرم محصول فرایندهای اجتماعی است و جرم یک برساخته اجتماعی محسوب می شود. دراین خصوص باید به بازخوانی انتقادی ساختارها و قوانین و بستر اجتماعی پرداخت که میزان جرایم و مجرمان آن برخلاف اعدام ها روزافزون است.

ü       در اکثر کشورهای بویژه اسکاندیناوی که نرخ اعدام صفر می باشد، میزان جرایم در کمترین حد خود قرار دارد و تعداد زندانی دراین ممالک در حداقل میزان خود . اگرچه جرم های مدرن در دنیای امروز متفاوت از جرایمی است که مثلا در ایران بوقوع می پیوندد. در ایران زنی که متقاضی حق برابر با مرد است مثلا در طلاق یا سرپرستی کودک، درصورت اصرار براین حق مستوجب زندان و مرتکب جرم شناخته می شود ولی در سوئد مردی که حق برابر زن خود بعنوان همسر را ندهد مجرم شناخته می شود.

ü       اعدام یعنی سلب ناخواسته حق زندگی یک شخص. این عمل خواه توسط مجرم مرتکب به قتل صورت گیرد خواه از سوی نهاد قضایی و حقوقی و نظام مجازات اسلامی یا هر عنوان دیگری، مترادف با همان سلب ناخواسته حق زندگی است. به تعبیر دیگر اعدام خود یک جرم است و شخص یا نهاد صادر کننده حکم اعدام خود مجرم شناخته می شود.

ü       قاتل و مقتول هردو قربانی شرایط نامتناسب با سجایای انسانی هستند. به تعبیر کارل مارکس، برای ایجاد سجایای انسانی باید جامعه را انسانی کرد. با اعدام انسان، پیش از هرچیز سجایای انسانی مورد تهاجم و تهدید قرار می گیرد.

ü       دراین میان نقش رهبران دینی و متشرعین نیز بسیار حائز اهمیت است که بتوانند به بازنگری و تظبیق شرع اسلامی با ضرورتهای امروز جوامع مدرن و حقوق نوین بپردازند. درغیر اینصورت و دراثر به تن کردن پوشش کهنه متعلق به هزاره های قبل به تن و اندام انسان امروزی و بالغ، علاوه براینکه قربانی نخست آن انسان خواهد بود، قربانی دیگر آن مبانی دینی است.

ü       برای حرکت بسوی لغو اعدام خواه برای کودکان یا بزرگسالان، مبارزه با اندیشه اعدام مهمتر ازخود اعدام است. کمپین های حقوق بشری اگر بتوانند در کارنامه فعالیت خود یک اثر بجای بگذارند همانا که بتوانند با بسیج تمامی نیروهای فعال و همسو در عرصه ملی و بین مللی به فراخوان عمومی برای ایجاد فشار بر دولت جمهوری اسلامی جهت لغو اعدام از قوانین مدنی و کیفری در کشور بپردازند.

ü       روح قوانین کیفری و جزایی درباره حقوق کودک بسیار متناقض است. از سویی کودکی پدیده ای حاشیه نشین است و کودکان کمترین حقوق دفاع و برخورداری از حقوق اجتماعی از آموزش و تفریح گرفته  تا پوشاک، مسکن و تغذیه مناسب را دارند و در فرایند های تصمیم گیری نیز نقشی بدانان محول نمی شود ولی همین کودک در ارتکاب جرمی مانند بزرگسال درانتظار مرگ تا رسیدن به سن قانونی مرگ. روزانه  بارها مرگ را به تخیل و کابوس می گذراند. اعدام کودکی به جرم قتل کودکی دیگر توسط بزرگسالانی که خود در زایش این جرایم دست داشته و زمینه ساز این آسیب پذیری و آسیب زایی هستند و اینک نیز همین بزرگسالان به حذف مسائلی که خود ببار آورده و از حل و فصل ان ناتوان هستند، اعدام فقط یک انسان نیست. این عمل یعنی اعدام همانند عمل قتل آن کودک، هر دو در ماهیت جرم  محسوب می شوند و هرگز نمی توان پاسخ امری آسیب شناختی را با امری آسیب ساز دیگر به چاره جویی نشست.

//////////////////////////////////////

منابع:

رتبه 33 ایران از نظر اعدام

یکصدوچهارده متهم درانتظاراعدام

درباب حکم اعدام، عبدی

گزارش سالانه اعدام درسال 2011

نگاه جامعه شناختی به کودک، طایفی

امیل دورکیم، 1363؛ گیدنز، انتونی؛ ترجمه اباذری، یوسف

هر 4 نفر یک پرونده قضایی

هشداراعدامهای دسته جمعی، سازمان حقوق بشر

 در رسانه رادیو زمانه نیز مشاهده کنید