۸. دفاع از حقوق کودکان و معلولان و سایر اقشار آسیب پذیر در جامعه نیز در راستای دمکراسی مشارکتی چنان تنظیم شده است که این گروه های آسیب پذیر بتوانند از شرایط و امکانات برابر در جامعه برخوردار باشند.
کلیه قوانین کشوری از استخدام تا مستمری بگیری دارای ملاحظه حقوقی کودکان و معلولان در جامعه است و‌نهادهای دمکراتیک در پی احقاق آن هستند. در چنین ساختاری، توانمند سازی آسیب دیدگان سبب تقویت جامعه مدنی است.
9️⃣سکولاریزم و جدایی دین از حکومت و سایر نهادهای اجتماعی از قضایی تا آموزش امری است که بن مایه قانون اساسی کشور دا تشکلی می دهد و دین حداقل شده چنان به حاشیه و خلوت افراد کشانده شده است که زمینه فساد و تحمیق، تفتیش و تحقیر ازادی باورها از بین برود.
1️⃣0️⃣سیاست چند فرهنگی و قبول تنوع فولکلور، رنگ پوست، زبان ها، نحوه پوشش و سبک زندگی، در ترکیب با سیاست همپیوستگی در جامعه دو سویه ای است که درکنار یکپارچکی فرهنگ عمومی به خرده فرهنگهای متعلق به همه اقشار اجتماعی اعم از افراد بومی و مهاجر احترام می گذارد. در این خصوص نهادهای پایشی وجود دارد که انحراف از این معیار اخلاقی و فرهنگی را پیگیری حقوقی می کند.
1️⃣1️⃣حمایت اجتماعی کودکان با ایجاد امکان اشتغال برای زنان برابر با مردان، آموزش و نظارت بر تربیت کودکان با آموزه های فرهنگ عمومی، برابرخواه و غیردینی، و تامین استقلال مالی با پرداخت یارانه های ویژه کودک بنام کمک هزینه کودک بطور ماهانه. در چنین رویکردی، مسیولیت دولت رفاه در مواقع لزوم فراتر از مسیولیت حقوقی والدین بر کودک بوده و نظارت بر آموزش و تربیت، بهداشت و درمان، سلامت اجتماعی و روانی کودک برعهده نهادهای اجتماعی نظیر اداره خدمات رفاه/اجتماعی و مدارس و درمانگاه هاست.
✔️مجموعه ای از مبانی پیش گفته خالق ساختاری شده است که کشور سوید به بالاترین شاخص های توسعه برابر دست یافته و‌از کشوری در حاشیه و فقیر به ملتی قدرتمند در جهان تبدیل شده است. مقایسه یکایک شاخص هایی از این دست در ایران گویای وضعیت اسفباری است که زمینه ساز مجموعه عظیمی از مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شده است./پایان
علی طایفی
https://telegram.me/alitayefi1
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر