🕌حكومت ديني زير نام مردمسالاري ديني خواه در قامت نظام ولايي يا رياست جمهوريِ بي تدبير، همه ساله به افزايش بودجه هاي امور ديني مي پردازد.
اين بودجه ها شامل افزايش بودجه ساخت و ساز مساجد، اماكن مذهبي، امامزاده هاي نورسيده و كلاسهاي آموزش ديني و قرآني تا بودجه تربيت آخوند و مدرس ديني و علوم تربيتي/ديني، نشر ميليوني كتب ديني براي سنين مختلف و برگزاري سمينار و كنفرانس هاي ملي و بين مللي ديني و.. مي شود. اين احصا، منهاي ميلياردها بودجه ملي كشوري است كه صرف نيروهاي امنيتي و بسيج و پروژه صدور دين و پشتيباني شيعيان در منطقه خاورميانه مي گردد كه از هرگونه نظارتي در مجلس و مردم نيز بدور است.
🔍چهار دهه افزايش مستمر بودجه هاي ديني، دستاوردهايي معكوس و آسيب زا داشته است كه برخي از مهمترين اين پيامدهاي عبارتند از:
▪️افزايش دروغ و فريبكاري اجتماعي در بين اقشار مختلف مردم بدلايل سياسي، اقتصادي و اجتماعي براي تامين نيازهاي نخستين آنان و فرار از مجازات اجتماعي،
▪️افزايش پنهانكاري، دوچهرگي، كلاهبرداري در جامعه بدليل ايجاد جامعه آشكار/رسمي و پنهان/درسايه از طريق سلطه سياسي و ايدئولوژيك حكومت،
▪️افزايش سرقت، جنايت، قتل، نزاع هاي خياباني و خشونت در جامعه بدلايل متعدد نابرابري اجتماعي، فساد اداري و سياسي و بحرانهاي اجتماعي،
▪️كاهش اعتماد اجتماعي اقشار اجتماعي مختلف به يكديگر، شكاف بيشتر بين حكومت ديني و مردم، شكاف طبقاتي و فقر سرمايه اجتماعي در اين ميان،
▪️افزايش روند رو به رشد دين گريزي و ضديت با دين و باورهاي ديني در بين اقشار سني، جنسي و اجتماعي مختلف بويژه افزايش تضادهاي مردم و حكومت ديني،
▪️افزايش فساد مالي در بدنه حكومت ديني، وابستگان نسبي و سببي سران حكومتي ودولتي در مردمسالاري ديني و چشم پوشي نظام قضايي در تعقيب و مجازات جرايم و جنايات حكومتي،
▪️افزايش اعتياد، تن فروشي اجباري زنان ناشي از فقر و ناامني (سوء استفاده جنسي از كودكان در كلاسهاي ديني و قرآني)، افزايش حاشيه نشيني و فقر قريب دو/سوم و گرسنگي يك سوم مردم، افزايش كودكان و زنان خياباني و كار، استثمار و شكاف طبقاتي بيش از پيش بين دهك هاي اقشار اجتماعي مختلف و ثروت اندوزي هاي افسانه اي قشر كوچكي ناشي از فساد و سوء استقاده از فقدان نظارت و پايش توسط مديريت فاسد حكومتي.
📿و در نهايت دهها مسيله اجتماعي ديگر كه اقشار مختلف اجتماعي جامعه ايران را در بر گرفته است از جمله پيامدهايي است كه مي توان بعنوان آفت هاي يك حكومت ديني، غيردمكرات، با ساختار سرمايه داري واسطه گر و سركوبگر دانست كه با فريب افزايش ١٠٠ درصدي بودجه هاي ديني، ريشه باورهاي ديني و ايماني ملتي را به بازي گرفته و بباد نيستي مي دهد.
http://l1l.ir/1sxp
علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر