افزايش نرخ طلاق بخودي خود نشانگر وقوع يك فاجعه ملي نيست. افزايش نرخ واقعي طلاق اعم از طلاق هاي ثبت شده حقوقي و طلاق هاي عاطفي، نشان از وقوع يك انقلاب يا تحول اجتماعي در نهاد خانواده است كه برخي مختصات آن بدين شرح است:
🔺ساختار مناسبات نابرابر حقوقي از حقوق فردي و اجتماعي زن و شوهر تا نسبت حقوقي آنان در رابطه با فرزند و ديگر روابط اجتماعي بشدت مورد چالش است و زنان در چنين ساختماني به تداوم رابطه تن نمي دهند.
🔺رابطه ستم و آزار جنسي و جنسيتي در خانواده ها بشدت از سوي زنان مورد چالش بوده و مناسبات سنتي مبتني بر هژموني و سلطه مرد بر زن توان ماندگاري ندارد.
🔺ازدواج هاي نابرابر از نظر سني و همسري مردان با دختران زير سن كودكي، تجربه تجاوز جنسي توسط دختران در سنين خردسالي زمينه بحران در خانواده را در سالهاي بزرگسالي فراهم مي كند.
🔺فاصله طبقاتي بين خانواده ها، فقر روزافزون، زنانه شدن فقر، و ستم هاي طبقاتي مبتني بر آن نيز بسترهاي عدم تفاهم و تضادهاي فردي و اجتماعي در خانواده ها را افزايش داده و طلاق را تنها گزينه رهايي پيشفرض مي كند.
🔺امروزه ساختار سنتي زندگي زناشويي مادام العمر نيز بشدت مورد چالش است و بحران عشق و رابطه جنسي موجود در نهاد خانواده سبب مي شود زن و مرد هريك بطور جداگانه در سودا و صدد يافتن رابطه آزاد جنسي و عشقي با فردي بيرون از خانواده باشند و در نهايت پوسته اين نهاد سنتي را بدرند.
🔘براين فهرست مي توان نمودهاي ديگري را نيز افزود و گواه بر اين آورد كه طلاق نه يك فاجعه و تهديد، بلكه در جايگاه خود يك فرصت و گزينه تحول اجتماعي است. اين مهم درصورتي مي تواند به يك امر توسعه اي مبدل شود كه دولت و نهادهاي برنامه-ريز ديدمان خود به طلاق را تغيير داده و از تحولات آن براي بهبود سامان هاي اجتماعي بهره برند، امري كه در ساختار مسلط نهاد خانواده و حكومت در ايران تاكنون بسيار ناممكن قلمداد شده است.
http://khabarone.ir/news/4887632
علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر