اصولا در نظريات قشربندي اجتماعي يا جامعه‌شناختي. طبقات اجتماعي دو نحله عده به نظريه‌پردازي‌هاي اساسي و اوليه پرداخته‌اند كه يكي با
نگرش كاركردگرايانه در تمايز طبقات اجتماعي، اولا نابرابري و وجود تمايز را اصل و اجتناب ناپذير دانسته و ثانيا به كاركردهاي آشنا و پنهان اين قشربندي بر كل سيستم يا نظام اجتماعي پرداخته و وجود آنها را براي ايجاد يك تعادل مبتني بر مالكيت‌ها، شايستگي‌ها و استعدادهاي حتمي و ضروري مي‌شمارد.
رويكرد دوم در واقع رويكردي است كه با تكيه بر نظريات ماركسي و ماركسيستي، سرشت انسانها را ذاتا پاك و همسان مي‌پندارد و معتقد است تقسيم افراد انساني به قشرها و طبقات متمايز و مسلط بر يكديگر و در نتيجه ظهور و تداوم نابرابري، پديده‌اي اجتماعي و نه طبيعي است و ناشي از نوع مالكيت بر ابزار و وسايل و نيروهاي توليد مي‌باشد. بدين ترتيب كه در طول تاريخ نظام‌هاي اجتماعي طبقاتي پس از گذار از مرحله غيرطبقاتي نخستين-كمون اوليه و بنا به شكل مناسبات توليدي پديد آمده است. از اين ديدگاه فرايند تاريخي مزبور جريان طولاني نبرد بين طبقات اجتماعي است كه با پيشروي خود و رسيدن به اوج نظام طبقاتي در جامعه سرمايه‌داري انحصاري و به قولي امپرياليستي سرانجام به جامعه‌اي غيرطبقاتي و در نهايت «بي‌طبقگي مبتني بر برابري» خواهند رسيد كه در واقع نوعي ايدئولوژي تاريخ و فلسفه علمي تحركات اجتماعي و تحولات طبقاتي جوامع است.
اين دو نحله عمده جامعه‌شناختي كه در اقتصاد سياسي نيز سهم ويژه‌اي را به خود اختصاص داده تداوم‌بخش دو جريان فكري و نظري عمده نيز هست كه تاكنون بسياري با تكيه بر آنها به تحليل نظام‌هاي طبقات اجتماعي پرداخته‌اند. با گسترش مناسبات اجتماعي و رشد علمي و فني و درنهايت شيوه توليد جوامع پيشرفته صنعتي و آغاز عصر فراصنعتي و مابعد تجدد (postmodernism) و ظهور خصائص و نهادها و روابط جديدي چون تكنولوژي پيشرفته، اتوماسيون فرايند توليد در كنار سپيرناسيون يا علم اطلاع و كنترل و رواج كامپيوتر و ماشين‌هاي آدمك‌نما (روبوت)، جايگزيني انرژي‌هاي جديد، ورود به عصر صدور انديشه‌ها، تفاوت قشربندي اجتماعي با ظهور طبقات متوسط جديد، تفكيك‌هاي ظاهري قدرت و مالكيت، رشد مشاركت‌هاي سياسي و احزاب و صنوف سياسي براي احقاق حقوق كارگران و به قولي تفكيك تنشها و تضادهاي سياسي و صنعتي، پيدايش دولت رفاه، گسترش تامين اجتماعي و پي‌ريزي اصول دموكراسي و غيره به تدريج نظريه‌هاي يك سويه و متخاصم اقتصادي- اجتماعي دستخوش تحولات و تغييراتي گرديد كه خود موجد پيدايي جريان به ظاهر جديدي تحت عنوان «نظريه‌هاي همگرا» (Convergent therorles) يا تلفيقي شد كه سعي داشت با تلفيق و تركيب نظريه‌ها و اصول مسلم ابعاد مختلف پديده‌هاي اجتماعي و وجوه تمايز قشربندي‌هاي اجتماعي را شناسايي كرده و به صورت نظريه ارائه كند. در اين مقاله به شناسايي آراء مهمترين و سرشناس‌ترين صاحبنظران در اين زمينه توجه خواهد شد.
اين دو نحله عمده جامعه‌شناختي كه در اقتصاد سياسي نيز سهم ويژه‌اي را به خود اختصاص داده تداوم‌بخش دو جريان فكري و نظري عمده نيز هست كه تاكنون بسياري با تكيه بر آنها به تحليل نظام‌هاي طبقات اجتماعي پرداخته‌اند. با گسترش مناسبات اجتماعي و رشد علمي و فني و درنهايت شيوه توليد جوامع پيشرفته صنعتي و آغاز عصر فراصنعتي و مابعد تجدد (postmodernism) و ظهور خصائص و نهادها و روابط جديدي چون تكنولوژي پيشرفته، اتوماسيون فرايند توليد در كنار سپيرناسيون يا علم اطلاع و كنترل و رواج كامپيوتر و ماشين‌هاي آدمك‌نما (روبوت)، جايگزيني انرژي‌هاي جديد، ورود به عصر صدور انديشه‌ها، تفاوت قشربندي اجتماعي با ظهور طبقات متوسط جديد، تفكيك‌هاي ظاهري قدرت و مالكيت، رشد مشاركت‌هاي سياسي و احزاب و صنوف سياسي براي احقاق حقوق كارگران و به قولي تفكيك تنشها و تضادهاي سياسي و صنعتي، پيدايش دولت رفاه، گسترش تامين اجتماعي و پي‌ريزي اصول دموكراسي و غيره به تدريج نظريه‌هاي يك سويه و متخاصم اقتصادي- اجتماعي دستخوش تحولات و تغييراتي گرديد كه خود موجد پيدايي جريان به ظاهر جديدي تحت عنوان «نظريه‌هاي همگرا» (Convergent therorles) يا تلفيقي شد كه سعي داشت با تلفيق و تركيب نظريه‌ها و اصول مسلم ابعاد مختلف پديده‌هاي اجتماعي و وجوه تمايز قشربندي‌هاي اجتماعي را شناسايي كرده و به صورت نظريه ارائه كند. در اين مقاله به شناسايي آراء مهمترين و سرشناس‌ترين صاحبنظران در اين زمينه توجه خواهد شد.
دارندورف
رالف راندورف (Ratph Dahrendorf) جامعه‌شناس آلماني متولد سال 1929، يكي از نظريه‌پردازان مهم طبقات اجتماعي و جامعه‌شناسي نظام سرمايه‌داري است كه در تدوين نظريه طبقات و تضاد، نگرشي تلفيقي به دست داده است. وي نخست استاد جامعه‌شناسي در آلمان بود كه بعدها به عضويت كميسيون جامعه اقتصادي اروپا و سپس مديريت مدرسه علوم اقتصادي لندن رسيد او از جمله نمايندگان مكتب تضاد تعادلي در جامعه شناسي معاصر محسوب مي‌شود. آثار عمده وي عبارت است از طبقه و تضاد طبقاتي در جامعه صنعتي (1959) تضاد پس از طبقات جامعه و دموكراسي درآلمان (1967)، آزادي نو (1975)، فرصتهاي زندگي (1979) و ژرف‌نگري در انقلاب اروپا (1990). دارندورف در حال حاضر رئيس كالج سنت آنتوني در دانشگاه آكسفورد مي‌باشد. نظريه‌هاي دارندورف درباره مكتب تضاد، در كتاب «طبقه و تضاد طبقاتي در جامعه صنعتي» ارائه شده است. او در اين كتاب با طرح نظريهاي جديد ادعا مي‌كند كه نظريه‌اش مي‌تواند براي تحليل جريان‌هاي سياسي جوامع معاصر سودمند باشد. به نظر او جامعه سرمايه‌داري از زمان ماركس تاكنون دستخوش تغييرات زيادي شده و لذا بايد در نظريه ماركس تجديدنظرهايي به عمل آيد تا بتواند با شرايط حاضر جامعه سرمايه‌داري منطبق شود. در اينجا به برخي از مهمترين اصول و نظريه‌هاي او در اين كتاب اشاره خواهد شد.
داروندرف با وجودي كه نگرش‌هاي خود را در لفافه يك «انعقاد مثبت از ماركس» بيان مي‌كند ولي درنهايت به نظريهاي كاملا متفاوت از نظريه ماركس مي‌رسد. او همانند گايجر (Geiger) والبته ماركس وبر (M.Webr) پيش از او، دو نوع انتقاد از ماركس مي‌كند: الف) ضعف مفهومي نگرش‌هاي ماركس درباره طبقه و تضاد طبقاتي ب) الگوي انتزاعي ماركس از توسعه و تحول سرمايه‌داري. بنا به نظريه دارندروف آثار ماركس تركيب نامشروعي از عناصر «جامعه‌شناختي» و «فلسفي» است كه به زعم او بايد بين قضاياي جزمي ماركس كه «تجربي و ابطال پديد« است واز آنهايي كه متعلق به «فلسفه تاريخ» مي‌باشد تمايز صريحي قائل شد، چنان كه قضايايي مثل تضاد طبقاتي منجر به دگرگوني اجتماعي مي‌شود از نوع نخست است. در حالي كه عباراتي در حالي كه عباراتي چون جامعه سرمايه‌داري آخرين جامعه طبقاتي تاريخ است يا سوسياليسم به تحقق تام و تمام آزادي انسان منتهي مي‌شود. با رجوع به واقعيت‌هاي موجود قابل اثبات يا ابطال نيست. به زعم دارندورف وظيفه جامعه شناسان عبارتست از غربال كردن اين نظرات ماركس به طوري كه بتواند از لحاظ تجربي قابل اثبات شود.
به نظر دارندورف پيوند عناصر جامعه شناختي و فلسفي در آثار ماركس منجر به لاپوشي ضعف مفهومي است كه ماركس بين طبقات و مالكيت خصوصي قائل مي‌شود. مالكيت كلا به دو طريق قابل تصور است الف) درمعناي وسيع به عنوان كنترل وسايل توليد بدون توجه به روال انجام آن و ب) در معناي محدود به عنوان حق تملكي كه به لحاظ قانوني به رسميت شناخته شده باشد. در معناي اول مالكيت چيزي نيست كه به تملك درآمده و مال خود دانسته شود بلكه به حق و حقوق مربوط به كالا يا شيئي مربوط مي‌شود لذا مالكيت حالت خاصي از اقتدار است در اين معنا مدبر يك موسسه صنعتي در جامعه‌اي كه مالكيت خصوصي در آن ملغي شده نيز تا زماني كه داراي كنترل ارشادي بر موسسه است حق مالكيت اعمال مي‌كند. ولي در معناي محدود برعكس اقتدار حالت خاصي از مالكيت است چنانكه اقتدار موسسه اقتصادي مربوط به كسي است كه به معناي حقوقي داراي وسايل توليد مي‌باشد. از اين رو نظريه طبقات و مالكيت خصوصي ماركس تعريف محدودي از مالكيت است. شكل‌بندي وجود طبقات و همين‌طور نابودي طبقات در جامعه سوسياليستي به اوضاع اجتماعي وابسته است كه حق قانوني داشتن مالكيت در دست اقليتي از افراد قرار دارد. در جامعه‌اي كه در آن داشتن حق قانوني مالكيت به وسيله افراد محروم خاصي (پرولتاريا) برانداخته شود. ممكن است هيچ طبقه‌اي بنا بر اين تعريف وجود نداشته باشد.
ماركس با بيان وابستگي طبقاتي بر روابط بين سلطه‌گر و سلطه‌پذير و وابستگي اين روابط بر داشتن يا نداشتن سرمايه خصوصي موثر عامل اصلي تحليل خود را به لحاظ تجربي مالكيت خصوصي و به لحاظ فلسفي طبقات اجتماعي قرار مي‌دهد. اين فرايند پوشش فكري دانشمند تجربه‌گرايي نيست كه فقط به دنبال شناخت تدريجي و انتظارات مترقي صرفا تدريجي باشد بلكه فرايندي است تراويده از نظامي كه به يك باره درمي‌يابد كه همه‌چيز متناسب‌اند چرا كه اگر مالكيت خصوصي نابود شود (فرضيه تجربي) هيچ طبقه‌اي وجود نخواهد داشت و اگر هيچ طبقه‌اي نباشد پس هيچ از خودبيگانگي نيز وجود نخواهد داشت (اصل موضوعه نظري) و قلمروي آزادي در روي زمين گسترده مي‌شود (نظر فلسفي)
اختلاط فوق با نارسايي تحليل ماركس از دگرگوني‌هايي كه سرمايه‌داري را از پايان قرن 19 تاكنون تحت تاثير قرار داده نمايان مي‌شود. سرمايه‌داري بنا به شناسايي ماركس تغيير شكل مي‌يابد ولي نه از طريق فرايند انقلابي و جهتي كه او پيش‌بيني كرده است دارندورف با اين انتقادات مفهوم جامعه صنعتي خود را مطرح مي‌سازد كه سرمايه‌داري يك شكل فرعي آن به شمار مي‌ايد سرمايه‌داري شكلي از جامعه صنعتي است كه با تلاقي تملك قانوني مالكيت خصوصي در دست كارفرما و با كنترل واقعي وسايل توليد مشخص مي‌شود. در اينحا دو معناي وسيع و محدود مالكيت در قلمرو يكديگر تداخل يافته و ناتواني ماركس در فرق‌گذاري بين آن دو را از لحاظ نظري توضيح مي‌دهد. شكل امروزين جامه ديگر بر ويژگي را حفظ نمي‌كند و لذا كاملا از سرمايه‌داري كه ماركس معرفي كرده متفاوت مي‌باشد با اين همه هنوز يك جامعه صنعتي و در عين حال فراسرمايه‌داري محسوب مي‌شود دارندروف در بررسي دگرگوني سرمايه‌داري به تشريح گوياترين عوامل مي‌پردازد:
اف) تجزيه و تلاشي سرمايه: اگرچه ماركس در جلد سوم كتاب خود سرمايه ار رشد شركتهاي سهامي و بي‌ارتباطي كاركردي سرمايه بحث مي‌كند ولي از تشخيص معناي واقعي و درست آنها درمي‌ماند. به نر دارندورف اين روند بايد به عنوان فرانيد تفكيك و تمايز نقش‌ها قلمداد شود كه برپايه آن مقوله سرمايه‌داري شاهد دو دسته سهامدار و مدير مي‌شود. اين دوگانگي نه مرز ميان سرمايه‌داري و سوسياليسم بلكه دو شكل مالكيت را نشان مي‌دهد كه در نظام سرمايه‌داري به طور موقت ادعام شده بودند. منافع ديران با سهامداران همگرا نبوده و نتيجه واقعي توسعه شركتهاي سهامي عبارت از تجزيه طبقه سرمايه‌دار واحد خواهد بود.
ب) تجزيه نيروي كار: برخلاف پيش‌بيني‌هاي ماركس كه ماشيني شدن با رشد روزافزون توليد سرمايه‌دراي در جهت حذف كارگر ماهر و همين طور افزايش تجانس دروني طبقه كارگر پيش مي‌رود درواقع اين روند به بقا و رشد و گسترش كارگر ماهر پيشرفته منجر شده و گروه نيمه ماهر نيز وارد جرگه كارگران ماهر مي‌شود. طبقه كارگر برعكس تجانس روزافزون خود منتنوع‌تر و چندگونه مي‌شود. اختلاف سطح مهارتها پايه تقسيم منافعي مي‌شود كه يگانگي و يكپارچگي طبقه را به عنوان يك كل از بين مي‌برد.
پ) رشد طبقه متوسط جديد: با گسترش مشاغل اداري يا غير يدي كه ماركس پيش‌بيني نكرده بود طبقه متوسط جديد به صورت تجزيه شده به وجود آمد. بنا به نظر دارندورف طبقه متوسط جديد طبقه مجزايي نيست بلكه تركيبي از دو قسمت است كساني كه بخشي از زنجيره اجرايي قدرت هستند (بوروكراتها) و كساني كه مشاغلي خارج از اين مراتب را اشغال كرده‌اند (مثل دستياران در فروشگاهها) بروروكراتها يا ديوانسالاران قسمتي از زنجيره اجرايي اقتدارند و به گروههاي مسلط جامعه پيوسته‌اند. هرچند كه بخش دوم اين طبقه به كارگران يدي نزديكترند ولي اين دو بخش طبقه متوسط بر چنددستگي و تنوع ساخت جامعه فراسرمايه‌داري مي‌افزايند.
ت) افزايش آهنگ تحركات اجتماعي: كه داروندروف آن را به عنوان يكي از ويژگي‌هاي اصلي جامعه صنعتي قلمداد مي‌كند. او آثار وسيع تحرك بين نسلي و درون نسلي را دو قسم مي‌داند نخست تقليل محدوده‌ها و حد و مرز بين طبقات و سپس تبديل تضاد گروهي به رقابتهاي فردي آشتي‌ناپذيري‌هاي گروهي يا تضادهاي طبقاتي در جهت موقعيت‌هاي شغلي ارزشمند در نظام شغلي به مبارزه رقابتي بين افراد تقليل مي‌يابد.
ث) دستيابي به حقوق شهروندي: اعم از حق راي عمومي و وضع قانون رفاه براي توده مردم چنين دستاوردهايي در واقع امتياز رسمي به شمار نمي‌رود بلكه فقط بر تخفيف حدت و شدت ناهمگون اقتصادي و سياسي نشاي از سرمايه‌داري قرن 19 اثر گذارده است. پيش‌بيني ماركس در مورد قطبي شدن سرنوشت اقتصادي سرمايه و كارمزدوري باز هم با روند واقعي توسعه و تحول مغاير است. با گسترش و نهادي شدن حقوق شهروندي، جامعه فراسرمايه‌داري به نوعي ساخت اجتماعي مي‌رسد كه هر و شكل مطلق و نسبي برتري و محروميت را رفع مي‌كند.
ج) نهادي شدن تضاد طبقاتي: به شكل اعمال رسمي قراردادهاي صنعتي وبه رسميت شناختن حق اعتصاب همراه با روش‌هاي مورد قبول طرفين نزاع براي حل اختلاف سبب محدود شدن تضادها به چارچوب صنعتي و پيشگيري از انشعاب آن در تضادهاي طبقاتي شده است.
تغييرات مزبور فقط باتوجه به ديدگاه ارتدوكسي ماركسي- يعني نظرات خود ماركس بركنار از نظرات ماركسيس‌ها قابل فهم مي‌باشد با اين همه به زعم دارندورف برخي از عناصر مفاهيم ماركس بايد مورد حمايت و بازپروري قرار گيرد. مهمترين اين عناصر عبارتست از اين كه هر جامعه طبقاتي نضادهايي را به دنبال دارد كه به دگرگوني منجر مي‌شود: يعني وابستگي ذاتي به تغيير و تضاد. ماركس به درستي مي‌انگارد كه تضاد طبقاتي در يك الگوي دو بخشي قابل تصور است، يعني فرض اساسي نظريه تضاد طبقاتي بر اين پايه است كه در هر وضعي از آشتي‌ناپذيري، مبارزه بين طبقه اوليه است. با اين حال مفهوم طبقاتي ماركس از هر دو لحاظ فلسفي و جامعه شناختي‌اش به اختلاط دو معناي مالكيت مربوط مي‌شود. اگر قسمت جامعه‌شناختي ابن ارتباط داراي هرگونه اعتباري هم باشد محدود به سرمايه‌داري اروپاي قرن نوزدهم است. ماركس براي تكميل نظريه تاريخ خودپيوستگي بين مالكيت خصوصي (معناي محدود) و كنترل با اقتدار (معناي وسيع) حاكم در قرن نوزدهم را همه‌گير و جهانشمول مي‌كند به قول داندورف، براي دستيابي به نظريه واقعي‌تر بايد اين رابطه را برگرداند يعني به جاي تحريف طبقه براساس تملك مالكيت خصوصي (تصور محدود) بايد پيوند ميان مالكيت خصوصي و اقتدار به عنوان وضع و حالت خاصي از رابطه گسترده‌تر ميان طبقه و اقتدار قلمداد شود. مالكيت خصوصي ماركس بايد فقط به عنوان نمونه خاص حق كنترل با اقتدار تعريف شود. به جاي تملك در برابر عدم تملك مالكيت، طبقه بايد به داشتن يا نداشتن اقتدار مربوط شود.
در هر سازمان اجتماعي، برخي از موقعيتها وجود دارد كه داراي حق اعمال كنترل بر موقعيت‌هاي دير است تا جبر موثري را تضمين كند... به عبارت ديگر... توزيع متفاوتي از قدرت و اقتدار وجود دارد كه اين توزيع متفاوت اقتدار به طور تغييرناپذيري، عامل تعيين كننده تضادهاي اجتماعي نطام يافته‌اي است كه به تضادهاي طبقاتي در معناي (ماركسي) سنتي اين اصطلاح مربوط مي‌شود. ريشه ساختاري چنين تضادهاي گروهي را بايد در ترتيب نقش‌هاي اجتماعي همراه با انتظارات سلطه‌گري و سلطه‌پذيري جستو كرد. اقتدار به زعم ماركس وبر به عنوان حق مشروع صدور فرمان به ديگران است: سلطه‌گري معرف احراز اين حقوق و سلطه‌پذيري معرف محروميت از آن است. در موسسات تعاوني فرمايشي داشتن يا نداشتن اقتدار، منافع متضادي را ايجاد مي‌كند (مثل دولت يا موسسه صنعتي). در زبان دارندورف، جمعي كه مي‌تواند خود را براي دستيابي به منافع بيشتر و آشكار سازماندهي كند «گروه ذينفع يا همسود» مي‌باشد. به زعم او، جامع فراسرمايه‌داري جمعه طبقاتي ولي متفاوت از جامعه سرمايه‌داري است. هرچند كه اين طرح مي‌تواند براي توصيف ساخت جامعه سرمايه‌داري كه ماركس به توضيح آن پرداخته نيز به كار آيد: همچنان كه توسعه نظام سرمايه‌داري قرن نوزدهم موجب پيدايش دو شبه گروه سرمايه و كار گرديد كه ويژگي اصلي آن «فشار مضاعف» تضاد سياسي و صنعتي بر يكديگر بو چرا كه اقتدار سياسي به طور وسيعي با تسلط اقتصادي در كشمكش بود.
در جامعه فراسرمايه‌داري با تفكيك تضاد صنعتي و سياسي ز هم در واقع تضاد صنعتي هيچ انعكاس مستقيمي بر كنش سياسي ندارد. به نظر دارندورف «نگرش حزب كارگران، معناي سياسي‌اش را از دست داده است» ديگر هيچ پيوند يگانه‌اي ميان واحدهاي تجاري و احراب كارگري كشورهاي غربي وجود ندارد و پيوندهاي موجود تنها باقيمانده رسوب سنتي است. موقعيت شغلي با اقتدار مدير در يك موسسه اقتصادي هيچ تاثير سياسي را به دنبال ندارد: نفوذ سياسي، در فضايي مستقل از مناسبات موجود در فضاي صنعتي، جاي دارد. درنهايت به نظر وي دو مكتب كاركردگرايي و نظريه تضاد به جاي جانشيني يكديگر، ابعاد تكميل كننده ساختار جوامع را تشكيل ميدهند. به زعم او، ما نمي‌توانيم جامعه‌اي را تصور كنيم مگر اين كه ديالكتيك يا ارتباط متقابل ثبات و تغيير، يكپارچگي و تضاد، كاركرد و نيروي محركه و وفاق و زور را درنظر بگيريم.
رالف راندورف (Ratph Dahrendorf) جامعه‌شناس آلماني متولد سال 1929، يكي از نظريه‌پردازان مهم طبقات اجتماعي و جامعه‌شناسي نظام سرمايه‌داري است كه در تدوين نظريه طبقات و تضاد، نگرشي تلفيقي به دست داده است. وي نخست استاد جامعه‌شناسي در آلمان بود كه بعدها به عضويت كميسيون جامعه اقتصادي اروپا و سپس مديريت مدرسه علوم اقتصادي لندن رسيد او از جمله نمايندگان مكتب تضاد تعادلي در جامعه شناسي معاصر محسوب مي‌شود. آثار عمده وي عبارت است از طبقه و تضاد طبقاتي در جامعه صنعتي (1959) تضاد پس از طبقات جامعه و دموكراسي درآلمان (1967)، آزادي نو (1975)، فرصتهاي زندگي (1979) و ژرف‌نگري در انقلاب اروپا (1990). دارندورف در حال حاضر رئيس كالج سنت آنتوني در دانشگاه آكسفورد مي‌باشد. نظريه‌هاي دارندورف درباره مكتب تضاد، در كتاب «طبقه و تضاد طبقاتي در جامعه صنعتي» ارائه شده است. او در اين كتاب با طرح نظريهاي جديد ادعا مي‌كند كه نظريه‌اش مي‌تواند براي تحليل جريان‌هاي سياسي جوامع معاصر سودمند باشد. به نظر او جامعه سرمايه‌داري از زمان ماركس تاكنون دستخوش تغييرات زيادي شده و لذا بايد در نظريه ماركس تجديدنظرهايي به عمل آيد تا بتواند با شرايط حاضر جامعه سرمايه‌داري منطبق شود. در اينجا به برخي از مهمترين اصول و نظريه‌هاي او در اين كتاب اشاره خواهد شد.
داروندرف با وجودي كه نگرش‌هاي خود را در لفافه يك «انعقاد مثبت از ماركس» بيان مي‌كند ولي درنهايت به نظريهاي كاملا متفاوت از نظريه ماركس مي‌رسد. او همانند گايجر (Geiger) والبته ماركس وبر (M.Webr) پيش از او، دو نوع انتقاد از ماركس مي‌كند: الف) ضعف مفهومي نگرش‌هاي ماركس درباره طبقه و تضاد طبقاتي ب) الگوي انتزاعي ماركس از توسعه و تحول سرمايه‌داري. بنا به نظريه دارندروف آثار ماركس تركيب نامشروعي از عناصر «جامعه‌شناختي» و «فلسفي» است كه به زعم او بايد بين قضاياي جزمي ماركس كه «تجربي و ابطال پديد« است واز آنهايي كه متعلق به «فلسفه تاريخ» مي‌باشد تمايز صريحي قائل شد، چنان كه قضايايي مثل تضاد طبقاتي منجر به دگرگوني اجتماعي مي‌شود از نوع نخست است. در حالي كه عباراتي در حالي كه عباراتي چون جامعه سرمايه‌داري آخرين جامعه طبقاتي تاريخ است يا سوسياليسم به تحقق تام و تمام آزادي انسان منتهي مي‌شود. با رجوع به واقعيت‌هاي موجود قابل اثبات يا ابطال نيست. به زعم دارندورف وظيفه جامعه شناسان عبارتست از غربال كردن اين نظرات ماركس به طوري كه بتواند از لحاظ تجربي قابل اثبات شود.
به نظر دارندورف پيوند عناصر جامعه شناختي و فلسفي در آثار ماركس منجر به لاپوشي ضعف مفهومي است كه ماركس بين طبقات و مالكيت خصوصي قائل مي‌شود. مالكيت كلا به دو طريق قابل تصور است الف) درمعناي وسيع به عنوان كنترل وسايل توليد بدون توجه به روال انجام آن و ب) در معناي محدود به عنوان حق تملكي كه به لحاظ قانوني به رسميت شناخته شده باشد. در معناي اول مالكيت چيزي نيست كه به تملك درآمده و مال خود دانسته شود بلكه به حق و حقوق مربوط به كالا يا شيئي مربوط مي‌شود لذا مالكيت حالت خاصي از اقتدار است در اين معنا مدبر يك موسسه صنعتي در جامعه‌اي كه مالكيت خصوصي در آن ملغي شده نيز تا زماني كه داراي كنترل ارشادي بر موسسه است حق مالكيت اعمال مي‌كند. ولي در معناي محدود برعكس اقتدار حالت خاصي از مالكيت است چنانكه اقتدار موسسه اقتصادي مربوط به كسي است كه به معناي حقوقي داراي وسايل توليد مي‌باشد. از اين رو نظريه طبقات و مالكيت خصوصي ماركس تعريف محدودي از مالكيت است. شكل‌بندي وجود طبقات و همين‌طور نابودي طبقات در جامعه سوسياليستي به اوضاع اجتماعي وابسته است كه حق قانوني داشتن مالكيت در دست اقليتي از افراد قرار دارد. در جامعه‌اي كه در آن داشتن حق قانوني مالكيت به وسيله افراد محروم خاصي (پرولتاريا) برانداخته شود. ممكن است هيچ طبقه‌اي بنا بر اين تعريف وجود نداشته باشد.
ماركس با بيان وابستگي طبقاتي بر روابط بين سلطه‌گر و سلطه‌پذير و وابستگي اين روابط بر داشتن يا نداشتن سرمايه خصوصي موثر عامل اصلي تحليل خود را به لحاظ تجربي مالكيت خصوصي و به لحاظ فلسفي طبقات اجتماعي قرار مي‌دهد. اين فرايند پوشش فكري دانشمند تجربه‌گرايي نيست كه فقط به دنبال شناخت تدريجي و انتظارات مترقي صرفا تدريجي باشد بلكه فرايندي است تراويده از نظامي كه به يك باره درمي‌يابد كه همه‌چيز متناسب‌اند چرا كه اگر مالكيت خصوصي نابود شود (فرضيه تجربي) هيچ طبقه‌اي وجود نخواهد داشت و اگر هيچ طبقه‌اي نباشد پس هيچ از خودبيگانگي نيز وجود نخواهد داشت (اصل موضوعه نظري) و قلمروي آزادي در روي زمين گسترده مي‌شود (نظر فلسفي)
اختلاط فوق با نارسايي تحليل ماركس از دگرگوني‌هايي كه سرمايه‌داري را از پايان قرن 19 تاكنون تحت تاثير قرار داده نمايان مي‌شود. سرمايه‌داري بنا به شناسايي ماركس تغيير شكل مي‌يابد ولي نه از طريق فرايند انقلابي و جهتي كه او پيش‌بيني كرده است دارندورف با اين انتقادات مفهوم جامعه صنعتي خود را مطرح مي‌سازد كه سرمايه‌داري يك شكل فرعي آن به شمار مي‌ايد سرمايه‌داري شكلي از جامعه صنعتي است كه با تلاقي تملك قانوني مالكيت خصوصي در دست كارفرما و با كنترل واقعي وسايل توليد مشخص مي‌شود. در اينحا دو معناي وسيع و محدود مالكيت در قلمرو يكديگر تداخل يافته و ناتواني ماركس در فرق‌گذاري بين آن دو را از لحاظ نظري توضيح مي‌دهد. شكل امروزين جامه ديگر بر ويژگي را حفظ نمي‌كند و لذا كاملا از سرمايه‌داري كه ماركس معرفي كرده متفاوت مي‌باشد با اين همه هنوز يك جامعه صنعتي و در عين حال فراسرمايه‌داري محسوب مي‌شود دارندروف در بررسي دگرگوني سرمايه‌داري به تشريح گوياترين عوامل مي‌پردازد:
اف) تجزيه و تلاشي سرمايه: اگرچه ماركس در جلد سوم كتاب خود سرمايه ار رشد شركتهاي سهامي و بي‌ارتباطي كاركردي سرمايه بحث مي‌كند ولي از تشخيص معناي واقعي و درست آنها درمي‌ماند. به نر دارندورف اين روند بايد به عنوان فرانيد تفكيك و تمايز نقش‌ها قلمداد شود كه برپايه آن مقوله سرمايه‌داري شاهد دو دسته سهامدار و مدير مي‌شود. اين دوگانگي نه مرز ميان سرمايه‌داري و سوسياليسم بلكه دو شكل مالكيت را نشان مي‌دهد كه در نظام سرمايه‌داري به طور موقت ادعام شده بودند. منافع ديران با سهامداران همگرا نبوده و نتيجه واقعي توسعه شركتهاي سهامي عبارت از تجزيه طبقه سرمايه‌دار واحد خواهد بود.
ب) تجزيه نيروي كار: برخلاف پيش‌بيني‌هاي ماركس كه ماشيني شدن با رشد روزافزون توليد سرمايه‌دراي در جهت حذف كارگر ماهر و همين طور افزايش تجانس دروني طبقه كارگر پيش مي‌رود درواقع اين روند به بقا و رشد و گسترش كارگر ماهر پيشرفته منجر شده و گروه نيمه ماهر نيز وارد جرگه كارگران ماهر مي‌شود. طبقه كارگر برعكس تجانس روزافزون خود منتنوع‌تر و چندگونه مي‌شود. اختلاف سطح مهارتها پايه تقسيم منافعي مي‌شود كه يگانگي و يكپارچگي طبقه را به عنوان يك كل از بين مي‌برد.
پ) رشد طبقه متوسط جديد: با گسترش مشاغل اداري يا غير يدي كه ماركس پيش‌بيني نكرده بود طبقه متوسط جديد به صورت تجزيه شده به وجود آمد. بنا به نظر دارندورف طبقه متوسط جديد طبقه مجزايي نيست بلكه تركيبي از دو قسمت است كساني كه بخشي از زنجيره اجرايي قدرت هستند (بوروكراتها) و كساني كه مشاغلي خارج از اين مراتب را اشغال كرده‌اند (مثل دستياران در فروشگاهها) بروروكراتها يا ديوانسالاران قسمتي از زنجيره اجرايي اقتدارند و به گروههاي مسلط جامعه پيوسته‌اند. هرچند كه بخش دوم اين طبقه به كارگران يدي نزديكترند ولي اين دو بخش طبقه متوسط بر چنددستگي و تنوع ساخت جامعه فراسرمايه‌داري مي‌افزايند.
ت) افزايش آهنگ تحركات اجتماعي: كه داروندروف آن را به عنوان يكي از ويژگي‌هاي اصلي جامعه صنعتي قلمداد مي‌كند. او آثار وسيع تحرك بين نسلي و درون نسلي را دو قسم مي‌داند نخست تقليل محدوده‌ها و حد و مرز بين طبقات و سپس تبديل تضاد گروهي به رقابتهاي فردي آشتي‌ناپذيري‌هاي گروهي يا تضادهاي طبقاتي در جهت موقعيت‌هاي شغلي ارزشمند در نظام شغلي به مبارزه رقابتي بين افراد تقليل مي‌يابد.
ث) دستيابي به حقوق شهروندي: اعم از حق راي عمومي و وضع قانون رفاه براي توده مردم چنين دستاوردهايي در واقع امتياز رسمي به شمار نمي‌رود بلكه فقط بر تخفيف حدت و شدت ناهمگون اقتصادي و سياسي نشاي از سرمايه‌داري قرن 19 اثر گذارده است. پيش‌بيني ماركس در مورد قطبي شدن سرنوشت اقتصادي سرمايه و كارمزدوري باز هم با روند واقعي توسعه و تحول مغاير است. با گسترش و نهادي شدن حقوق شهروندي، جامعه فراسرمايه‌داري به نوعي ساخت اجتماعي مي‌رسد كه هر و شكل مطلق و نسبي برتري و محروميت را رفع مي‌كند.
ج) نهادي شدن تضاد طبقاتي: به شكل اعمال رسمي قراردادهاي صنعتي وبه رسميت شناختن حق اعتصاب همراه با روش‌هاي مورد قبول طرفين نزاع براي حل اختلاف سبب محدود شدن تضادها به چارچوب صنعتي و پيشگيري از انشعاب آن در تضادهاي طبقاتي شده است.
تغييرات مزبور فقط باتوجه به ديدگاه ارتدوكسي ماركسي- يعني نظرات خود ماركس بركنار از نظرات ماركسيس‌ها قابل فهم مي‌باشد با اين همه به زعم دارندورف برخي از عناصر مفاهيم ماركس بايد مورد حمايت و بازپروري قرار گيرد. مهمترين اين عناصر عبارتست از اين كه هر جامعه طبقاتي نضادهايي را به دنبال دارد كه به دگرگوني منجر مي‌شود: يعني وابستگي ذاتي به تغيير و تضاد. ماركس به درستي مي‌انگارد كه تضاد طبقاتي در يك الگوي دو بخشي قابل تصور است، يعني فرض اساسي نظريه تضاد طبقاتي بر اين پايه است كه در هر وضعي از آشتي‌ناپذيري، مبارزه بين طبقه اوليه است. با اين حال مفهوم طبقاتي ماركس از هر دو لحاظ فلسفي و جامعه شناختي‌اش به اختلاط دو معناي مالكيت مربوط مي‌شود. اگر قسمت جامعه‌شناختي ابن ارتباط داراي هرگونه اعتباري هم باشد محدود به سرمايه‌داري اروپاي قرن نوزدهم است. ماركس براي تكميل نظريه تاريخ خودپيوستگي بين مالكيت خصوصي (معناي محدود) و كنترل با اقتدار (معناي وسيع) حاكم در قرن نوزدهم را همه‌گير و جهانشمول مي‌كند به قول داندورف، براي دستيابي به نظريه واقعي‌تر بايد اين رابطه را برگرداند يعني به جاي تحريف طبقه براساس تملك مالكيت خصوصي (تصور محدود) بايد پيوند ميان مالكيت خصوصي و اقتدار به عنوان وضع و حالت خاصي از رابطه گسترده‌تر ميان طبقه و اقتدار قلمداد شود. مالكيت خصوصي ماركس بايد فقط به عنوان نمونه خاص حق كنترل با اقتدار تعريف شود. به جاي تملك در برابر عدم تملك مالكيت، طبقه بايد به داشتن يا نداشتن اقتدار مربوط شود.
در هر سازمان اجتماعي، برخي از موقعيتها وجود دارد كه داراي حق اعمال كنترل بر موقعيت‌هاي دير است تا جبر موثري را تضمين كند... به عبارت ديگر... توزيع متفاوتي از قدرت و اقتدار وجود دارد كه اين توزيع متفاوت اقتدار به طور تغييرناپذيري، عامل تعيين كننده تضادهاي اجتماعي نطام يافته‌اي است كه به تضادهاي طبقاتي در معناي (ماركسي) سنتي اين اصطلاح مربوط مي‌شود. ريشه ساختاري چنين تضادهاي گروهي را بايد در ترتيب نقش‌هاي اجتماعي همراه با انتظارات سلطه‌گري و سلطه‌پذيري جستو كرد. اقتدار به زعم ماركس وبر به عنوان حق مشروع صدور فرمان به ديگران است: سلطه‌گري معرف احراز اين حقوق و سلطه‌پذيري معرف محروميت از آن است. در موسسات تعاوني فرمايشي داشتن يا نداشتن اقتدار، منافع متضادي را ايجاد مي‌كند (مثل دولت يا موسسه صنعتي). در زبان دارندورف، جمعي كه مي‌تواند خود را براي دستيابي به منافع بيشتر و آشكار سازماندهي كند «گروه ذينفع يا همسود» مي‌باشد. به زعم او، جامع فراسرمايه‌داري جمعه طبقاتي ولي متفاوت از جامعه سرمايه‌داري است. هرچند كه اين طرح مي‌تواند براي توصيف ساخت جامعه سرمايه‌داري كه ماركس به توضيح آن پرداخته نيز به كار آيد: همچنان كه توسعه نظام سرمايه‌داري قرن نوزدهم موجب پيدايش دو شبه گروه سرمايه و كار گرديد كه ويژگي اصلي آن «فشار مضاعف» تضاد سياسي و صنعتي بر يكديگر بو چرا كه اقتدار سياسي به طور وسيعي با تسلط اقتصادي در كشمكش بود.
در جامعه فراسرمايه‌داري با تفكيك تضاد صنعتي و سياسي ز هم در واقع تضاد صنعتي هيچ انعكاس مستقيمي بر كنش سياسي ندارد. به نظر دارندورف «نگرش حزب كارگران، معناي سياسي‌اش را از دست داده است» ديگر هيچ پيوند يگانه‌اي ميان واحدهاي تجاري و احراب كارگري كشورهاي غربي وجود ندارد و پيوندهاي موجود تنها باقيمانده رسوب سنتي است. موقعيت شغلي با اقتدار مدير در يك موسسه اقتصادي هيچ تاثير سياسي را به دنبال ندارد: نفوذ سياسي، در فضايي مستقل از مناسبات موجود در فضاي صنعتي، جاي دارد. درنهايت به نظر وي دو مكتب كاركردگرايي و نظريه تضاد به جاي جانشيني يكديگر، ابعاد تكميل كننده ساختار جوامع را تشكيل ميدهند. به زعم او، ما نمي‌توانيم جامعه‌اي را تصور كنيم مگر اين كه ديالكتيك يا ارتباط متقابل ثبات و تغيير، يكپارچگي و تضاد، كاركرد و نيروي محركه و وفاق و زور را درنظر بگيريم.
اسوفسكي استانيسلاواسوفسكي (Stanislaw Ossowski) جامعه‌شناس لهستاني و استاد دانشگاه ورشو در سالهاي 39-1933 بود. مهمترين آتار او درباره زيبايي شناسي، نژاد و فرهنگ و روش‌شناسي بود و چهره سرشناس در زمينه انسان‌گرايي و سوسياليسم به شمار مي‌رفت. وي در طول جنگ جهاني دوم، تحقيقات خود را پيرامون ماركسيسم دموكراسي و مفهوم مادرشهر ادامه داد.
يكي از آثار به نام ولي كوتاه او (ساخت طبقه درآگاهي اجتماعي) نام دارد كه در 1957 به چاپ رسيد. به نظر اسوفسكي، ماركس در مورد طبقه از چند مفهوم مختلف استفاده كرده است چنان كه در آثار انقلابي‌اش يك تقسيم دوگانه بين سلطه‌گر و سلطه‌پذير (مثلا در نظام سرمايه‌داري ميان سرمايه و كار) و در تحليل‌هاي نظري دو شيوه تمايز سه وجهي ارائه كرده است. در اينجا به نظريات تلفيقي و همگراي اسوفسكي اشاره خواهد شد كه از كتاب «ساخت طبقه درآگاهي اجتماعي« برگرفته شده است.
در اين كتاب اسوفسكي در پي بررسي معيارهاي عمومي است كه درانديشه عامه و تحليل جامعه شناختي نظام يافته‌تر، جهت تعيين اشكال طبقه و بي‌طبقگي به كار مي‌رود. به نظر اسوفسكي زبان طبقه به صورت كنايه و استعاره در پي معرفي‌نامه برحسب نظم و ترتيب عمودي بخشها يا لايه‌هايي است كه روي هم قرار دارند. اين معرف عمودي، انواع متعددي دارد كه وي به تحليل آنها مي‌پردازد: الف) ساده‌ترين نوع آن مفهوم «دوگانه» ساخت طبقه است. اسوفسكي نشان مي‌دهد كه قطب‌بندي دوگانه طبقات در جامعه در طول تاريخ هميشه وجود داشته است و كلا سه شيوه اصلي درارتباط با امتيازات توزيع شده وجود دارد:
1) «حاكم و محكوم»: تقسيم قدرت يا اقتدار برمبناي جدايي فرمانروا و كسي كه فرمان مي‌برد (كه البته مفهوم طبقه دارندورف در اين دسته جاي مي‌گيرد 2) «ثروتمند و فقير»: تفكيك و تمايز اقتصادي بين دارندگان ثروت يا مالكيت و محرومين از‌ان 3) «كساني كه ديگران براي آنان كار مي‌كنند و كساني كه طبقه كارگر را تشكيل ميدهند» جدايي مبتني بر استثمار يكي توسط ديگري.
به زعم اسوفسكي اكثر سوسياليست‌ها بر شيوه سوم تاكيد كرده و آن را مشروط به تحقق دو شيوه اولي دانسته‌اند و لذا حذف و الغاي دو مورد قبلي را عامل نابودي روابط طبقاتي استثماري مي‌انگارند. هرچند در اين بين اسثناهايي نيز همچون سن‌سيمون (Saint-Simon) وجود داشته‌اند. از آنجا كه طبقه كارگر در نظر سن‌سيمون شامل تمامي «توليد كنندگان» واقعي» صنعتگران و همين‌طور كارگران مزدبگير فاقد مالكيت مي‌شود لذا «جامعه بي‌طبقه» او كاملا معرف اختلافات عمده ميان قدرت و ثروت (موارد 1و2) است و ارتباط چنداني با رابطه طبقاتي استثماري ندارد. البته به قول اسوفسكي گاه در طرحهاي دوگانه، طبقات متوسط نيز وجود دارند كه همواره به عنوان گروه‌بندي‌هاي فرعي قلمداد مي‌شوند و در كنار طبقات عمده قرار مي‌گيرند.
ب) آنچه كه اسوفسكي آنها را طرحهاي مرتبه‌بندي مي‌نامد، معرف ساختن طبقاتي غير از مفاهيم دوگانه است. در مفاهيم دوگانه طبقه، هر طبقه‌اي برپايه وابستگي‌اش به ديگري تعريف مي‌شود ولي در طرحهاي مرتبه‌بندي، روابط بين طبقات بيشتر مبتني بر مراتب است تا وابستگي. او دو نوع طرح مرتبه‌بندي معرفي مي‌كند: ساده و تركيبي. 1) مرتبه‌بندي ساده: معرف ساختار طبقه منطبق با معيار منفرد يا مجزايي چون دآمد است چنانكه در مقولات سرشماري رومي تحت حكومت جمهوري شهروندان به شش طبقه درآمدي تقسيم مي‌شدند. 2) طرح مرتبه‌بندي تركيبي: شامل نظم و ترتيب مشابهي از طبقات است ولي از تركيبي از معيارها براي تاثير در مرتبه‌بندي سود مي‌جويد. اينها مفاهيمي نمونه‌اي از طبقه اجتماعي به شمار مي‌روند.
پ) سومين شكل اصلي تصور طبقه، طرح كاركردي است كه جامعه را به گروههاي مبتني بر تقسيم كار منقسممي‌كند كه از لحاظ كاركردي درارتباط با متقابلند. در اينجا به جاي گروههاي آشتي‌ناپذير در معرفهاي دوگانه يا دسته تقسيمات مرتبه‌اي طبقات به عنوان عوامل هميار يا وابستگي متقابل قلمداد مي‌شوند. مورد مثال عبارتست از تقسيم‌بنديهايي باتوجه هب مديران كارگران دفتري، كارگران ماهر و غيره.
تفسير دوم بي‌طبقگي، تصور آمريكايي از بي‌طبقگي است كه به زعم اسوفسكي در ابتداي امر پيرامون نظريه برابري فرصتها مي‌گردد هركسي بدون توجه به خاستگاهش داراي فرصت برابري است و اگر داراي استعداد باشد به بالاترين سطوح در نظام شغلي مي‌رسد. اصل سوسياليستي به هر كس بنا به نيازش با ايده‌هاي كيش آمريكايي هماهنگ است كه مي‌گويد هر انساني آقاي سرنوشت خودش است و پايگاه انسان با مرتبه‌اي از شايستگي و لياقت او تعيين مي‌شود. اصول سوسياليستي اجازه اين نتيجه‌گيري را مي‌دهد كه براي پيشرفت اجتماعي و عقبگرد اجتماعي فرصتهاي نامحدودي وجود دارد و اين مشابه مفهوم آمريكايي تحرك اجتماعي فرصتهاي نامحدودي وجود دارد و اين مشابه مفهوم آمريكايي تحرك اجتماعي عمودي است.
اسوفسكي مانند دارندروف ارتباط بو تناسب مفهوم طبقه ماركس را عمداتا محدود به يك شكل جامعه يعني سرمايه‌داري اوليه مي‌داند كه درآْن قدرت اقتصادي سنگ بناي سازمان سياسي و اجتماعي بود. همانطور كه ماركس باور داشت سوسياليسم از سرمايه‌داري منشعب شده ولي درعين حال هر دو شكل جامعه سوسياليست و سرمايه‌داري در سمت و سويي مشابه رشد كرده‌اند. مفهوم ماركسي در فرمول‌بندي طبقاتي‌اش امروزه ديگر نمي‌تواند براي تحليل ساخت طبقاتي جوامع غربي سودمند باشد جوامعي كه در آنها حاكميت مالكيت خصوصي ديگر كنار گذاشته شده است. هرچند در مورد جوامعي كه مالكيت خصوصي را رسما ملغي كرده‌اند سودمند است.
در مواقعي كه قدرتهاي سياسي مي‌توانند آشكارا و بدون موثر ساخت طبقه را تغيير دهند. امتيازاتي كه بيشترين وابستگي را به پايگاه اجتماعي دارد به وسيله تصميم قدرتهاي سياسي به دست مي‌آيد. در اينجا بخش اعظم يا حتي اكثريت جعيت در لايه‌بندي‌اي قرار دارند كه در سلسله مراتب بوروكراتيك قابل بازيافت است. مفهوم قرن نوزدهمي طبقه ديگر كم و بيش نابهنگام مي‌شود و تضادهاي طبقاتي شكل‌هاي ديگري از آشتي‌ناپذيري اجتماعي را به خود مي‌گيرد او در پي اثبات صحت يكي از اين دو نبود بلكه هر دو را اساسا صحيح مي‌دانست.
به اعتقاد اسوفسكي نابرابريهاي اجتماعي در جوامع فراصنعتي مدرن همچنان باقي مانده و گاه به صورتهاي دوگانه و قطبي و گاه كاركردي تجلي مي‌كنند. به زعم او اين نابرابريها در جوامع سرمايه‌داري حتي در مرحله بي‌طبقگي به گونه‌اي است كه نابرابريها را به صورت نابرابري فرصتهاي اجتماعي نمايان ساخته و موجب انواع جديدي از قشربندي اجتماعي و اجتماعي نمايان ساخته و موجب انواع جديدي از قشربندي اجتماعي و تمايز منافع و باورداشتها مي‌گردد. او در تحليل‌هايش از نظريات ماركس درباره طبقه با شيوه‌اي بسيار نظري و مقوله‌بنديهاي ذهني سعي در تلفيق و همگرايي انواع طرحهاي قشربندي و طبقه‌بندي اجتماعي كرده و در عين حال با حنثي كردن نظرات ماركس در تحليل جامعه سرمايه‌داري پيشرفته از الگوهاي ديگر قشربندي برگرفته از نظريه‌هاي كاركردگرايانه سود مي‌جويد كه مبتني بر تغيير تدريجي و مستمر در قالب نوعي تعادل پويا مي‌باشد.
يكي از آثار به نام ولي كوتاه او (ساخت طبقه درآگاهي اجتماعي) نام دارد كه در 1957 به چاپ رسيد. به نظر اسوفسكي، ماركس در مورد طبقه از چند مفهوم مختلف استفاده كرده است چنان كه در آثار انقلابي‌اش يك تقسيم دوگانه بين سلطه‌گر و سلطه‌پذير (مثلا در نظام سرمايه‌داري ميان سرمايه و كار) و در تحليل‌هاي نظري دو شيوه تمايز سه وجهي ارائه كرده است. در اينجا به نظريات تلفيقي و همگراي اسوفسكي اشاره خواهد شد كه از كتاب «ساخت طبقه درآگاهي اجتماعي« برگرفته شده است.
در اين كتاب اسوفسكي در پي بررسي معيارهاي عمومي است كه درانديشه عامه و تحليل جامعه شناختي نظام يافته‌تر، جهت تعيين اشكال طبقه و بي‌طبقگي به كار مي‌رود. به نظر اسوفسكي زبان طبقه به صورت كنايه و استعاره در پي معرفي‌نامه برحسب نظم و ترتيب عمودي بخشها يا لايه‌هايي است كه روي هم قرار دارند. اين معرف عمودي، انواع متعددي دارد كه وي به تحليل آنها مي‌پردازد: الف) ساده‌ترين نوع آن مفهوم «دوگانه» ساخت طبقه است. اسوفسكي نشان مي‌دهد كه قطب‌بندي دوگانه طبقات در جامعه در طول تاريخ هميشه وجود داشته است و كلا سه شيوه اصلي درارتباط با امتيازات توزيع شده وجود دارد:
1) «حاكم و محكوم»: تقسيم قدرت يا اقتدار برمبناي جدايي فرمانروا و كسي كه فرمان مي‌برد (كه البته مفهوم طبقه دارندورف در اين دسته جاي مي‌گيرد 2) «ثروتمند و فقير»: تفكيك و تمايز اقتصادي بين دارندگان ثروت يا مالكيت و محرومين از‌ان 3) «كساني كه ديگران براي آنان كار مي‌كنند و كساني كه طبقه كارگر را تشكيل ميدهند» جدايي مبتني بر استثمار يكي توسط ديگري.
به زعم اسوفسكي اكثر سوسياليست‌ها بر شيوه سوم تاكيد كرده و آن را مشروط به تحقق دو شيوه اولي دانسته‌اند و لذا حذف و الغاي دو مورد قبلي را عامل نابودي روابط طبقاتي استثماري مي‌انگارند. هرچند در اين بين اسثناهايي نيز همچون سن‌سيمون (Saint-Simon) وجود داشته‌اند. از آنجا كه طبقه كارگر در نظر سن‌سيمون شامل تمامي «توليد كنندگان» واقعي» صنعتگران و همين‌طور كارگران مزدبگير فاقد مالكيت مي‌شود لذا «جامعه بي‌طبقه» او كاملا معرف اختلافات عمده ميان قدرت و ثروت (موارد 1و2) است و ارتباط چنداني با رابطه طبقاتي استثماري ندارد. البته به قول اسوفسكي گاه در طرحهاي دوگانه، طبقات متوسط نيز وجود دارند كه همواره به عنوان گروه‌بندي‌هاي فرعي قلمداد مي‌شوند و در كنار طبقات عمده قرار مي‌گيرند.
ب) آنچه كه اسوفسكي آنها را طرحهاي مرتبه‌بندي مي‌نامد، معرف ساختن طبقاتي غير از مفاهيم دوگانه است. در مفاهيم دوگانه طبقه، هر طبقه‌اي برپايه وابستگي‌اش به ديگري تعريف مي‌شود ولي در طرحهاي مرتبه‌بندي، روابط بين طبقات بيشتر مبتني بر مراتب است تا وابستگي. او دو نوع طرح مرتبه‌بندي معرفي مي‌كند: ساده و تركيبي. 1) مرتبه‌بندي ساده: معرف ساختار طبقه منطبق با معيار منفرد يا مجزايي چون دآمد است چنانكه در مقولات سرشماري رومي تحت حكومت جمهوري شهروندان به شش طبقه درآمدي تقسيم مي‌شدند. 2) طرح مرتبه‌بندي تركيبي: شامل نظم و ترتيب مشابهي از طبقات است ولي از تركيبي از معيارها براي تاثير در مرتبه‌بندي سود مي‌جويد. اينها مفاهيمي نمونه‌اي از طبقه اجتماعي به شمار مي‌روند.
پ) سومين شكل اصلي تصور طبقه، طرح كاركردي است كه جامعه را به گروههاي مبتني بر تقسيم كار منقسممي‌كند كه از لحاظ كاركردي درارتباط با متقابلند. در اينجا به جاي گروههاي آشتي‌ناپذير در معرفهاي دوگانه يا دسته تقسيمات مرتبه‌اي طبقات به عنوان عوامل هميار يا وابستگي متقابل قلمداد مي‌شوند. مورد مثال عبارتست از تقسيم‌بنديهايي باتوجه هب مديران كارگران دفتري، كارگران ماهر و غيره.
تفسير دوم بي‌طبقگي، تصور آمريكايي از بي‌طبقگي است كه به زعم اسوفسكي در ابتداي امر پيرامون نظريه برابري فرصتها مي‌گردد هركسي بدون توجه به خاستگاهش داراي فرصت برابري است و اگر داراي استعداد باشد به بالاترين سطوح در نظام شغلي مي‌رسد. اصل سوسياليستي به هر كس بنا به نيازش با ايده‌هاي كيش آمريكايي هماهنگ است كه مي‌گويد هر انساني آقاي سرنوشت خودش است و پايگاه انسان با مرتبه‌اي از شايستگي و لياقت او تعيين مي‌شود. اصول سوسياليستي اجازه اين نتيجه‌گيري را مي‌دهد كه براي پيشرفت اجتماعي و عقبگرد اجتماعي فرصتهاي نامحدودي وجود دارد و اين مشابه مفهوم آمريكايي تحرك اجتماعي فرصتهاي نامحدودي وجود دارد و اين مشابه مفهوم آمريكايي تحرك اجتماعي عمودي است.
اسوفسكي مانند دارندروف ارتباط بو تناسب مفهوم طبقه ماركس را عمداتا محدود به يك شكل جامعه يعني سرمايه‌داري اوليه مي‌داند كه درآْن قدرت اقتصادي سنگ بناي سازمان سياسي و اجتماعي بود. همانطور كه ماركس باور داشت سوسياليسم از سرمايه‌داري منشعب شده ولي درعين حال هر دو شكل جامعه سوسياليست و سرمايه‌داري در سمت و سويي مشابه رشد كرده‌اند. مفهوم ماركسي در فرمول‌بندي طبقاتي‌اش امروزه ديگر نمي‌تواند براي تحليل ساخت طبقاتي جوامع غربي سودمند باشد جوامعي كه در آنها حاكميت مالكيت خصوصي ديگر كنار گذاشته شده است. هرچند در مورد جوامعي كه مالكيت خصوصي را رسما ملغي كرده‌اند سودمند است.
در مواقعي كه قدرتهاي سياسي مي‌توانند آشكارا و بدون موثر ساخت طبقه را تغيير دهند. امتيازاتي كه بيشترين وابستگي را به پايگاه اجتماعي دارد به وسيله تصميم قدرتهاي سياسي به دست مي‌آيد. در اينجا بخش اعظم يا حتي اكثريت جعيت در لايه‌بندي‌اي قرار دارند كه در سلسله مراتب بوروكراتيك قابل بازيافت است. مفهوم قرن نوزدهمي طبقه ديگر كم و بيش نابهنگام مي‌شود و تضادهاي طبقاتي شكل‌هاي ديگري از آشتي‌ناپذيري اجتماعي را به خود مي‌گيرد او در پي اثبات صحت يكي از اين دو نبود بلكه هر دو را اساسا صحيح مي‌دانست.
به اعتقاد اسوفسكي نابرابريهاي اجتماعي در جوامع فراصنعتي مدرن همچنان باقي مانده و گاه به صورتهاي دوگانه و قطبي و گاه كاركردي تجلي مي‌كنند. به زعم او اين نابرابريها در جوامع سرمايه‌داري حتي در مرحله بي‌طبقگي به گونه‌اي است كه نابرابريها را به صورت نابرابري فرصتهاي اجتماعي نمايان ساخته و موجب انواع جديدي از قشربندي اجتماعي و اجتماعي نمايان ساخته و موجب انواع جديدي از قشربندي اجتماعي و تمايز منافع و باورداشتها مي‌گردد. او در تحليل‌هايش از نظريات ماركس درباره طبقه با شيوه‌اي بسيار نظري و مقوله‌بنديهاي ذهني سعي در تلفيق و همگرايي انواع طرحهاي قشربندي و طبقه‌بندي اجتماعي كرده و در عين حال با حنثي كردن نظرات ماركس در تحليل جامعه سرمايه‌داري پيشرفته از الگوهاي ديگر قشربندي برگرفته از نظريه‌هاي كاركردگرايانه سود مي‌جويد كه مبتني بر تغيير تدريجي و مستمر در قالب نوعي تعادل پويا مي‌باشد.
پيربرگپيروان دن برگ (Picrre Vanden Berghe) جامعه‌شناسي اتريشي قرن حاضر نيز در زمره كساني است كه معتقد است مكاتب كاركردگرايي و ديالكتيكي ماركسي- هگلي نگرهشهاي يك سويه ولي مكمل و قابل تلفيقي از جامعه ارائه مي‌كند. در واقع به نظر او مسئله رسيدن به نظريه اجتماعي است كه توازن كافي ميان تعادل و خاستگاه‌هاي مختلف تغييرات درون زا و برون‌زا وفاق و تضاد و ميان تعادل و عدم تعادل ارائه مي‌كند. به نظر برگ با رجوع به مخرج مشترك آنها رويكرد و كاركردگرايي يا ساختي- كاركردي) شامل اجزا يا اصول مسلم زير است:
1- جوامع بايد در يك كليت به عنوان نظامهايي متشكل از بخشهايي با ارتباط متقابل نگريسته شوند 2- از اين رو عليت چندگانه و متقابل مي‌باشد 3- اگرچه يكپارچگي هنيچگاه تام و تمام نيست ولي نظام‌هاي اجتماعي اساسا در يك وضع تعادل پويا به سر مي‌برند 4- درنتيجه كاركردهاي نامناسب تنشها و انحراف‌هايي وود دارد كه مي‌تواند براي مدت مديدي دوام آودر هرچند با تمايل به رفع خود دارد يا در پي رسميت بخشيدن به خود مي‌باشد 5- تغييرات عمدتا به يك سياق تدريجي و وفاق جويانه و نه به شيوه انقلابي و يك باره رخ ميدهند وعناصر اصلي ساخت اجتماعي و فرهنگ نيز كاملا ثابت مي‌مانند 6- اصولا تغييرات سه خاستگاه اصلي دارند: سازگاري نظام يا تغيير برون‌زا. رشد از طريق تفكيك كاركردي و ساختي و اختراعات و نوآوريهاي اعضا يا گروههاي درون جامعه و 7- مهمترين و اصلي ترين عامل يكپارچگي اجتماعي وفاق ارزشي است.
به طور خلاصه وان دن برگ استدلال مي‌كند كه هرچند جوامع گرايش به ثبات، تعادل و وفاق دارند ولي به طور همزمان در درون خود گرايشهاي متضاد با آن را نيز پرورش مي‌دهد. برگ با اين استدلال نتيجه مي‌گيرد كه ساختن وفاق ارزشي به عنوان پيش‌شرط وجود نظام اجتماعي است در كنار آن اختلاف و تضاد نيز وجود دارد و افزون بر اينها بين وفاق و تعادل با يكپارچگي رابطه مستقيم و حتمي وجود ندارد. به زعم او مفهوم تعادل يا يكپارچگي به طور مشخص و حتمي وجود ندارد. به زعم او مفهوم تعادل يا يكپارچگي به طور مشخص متفاوت از مفاهيم ثبات و سكون است جوامع نسبتا يكپارچه مي‌توانند سريعتر از جوامع در حال تنش و تضاد تغيير كنند. الگوي تعادل پوياي يارسونز با وجود كم بها دادن به تغيير دگرگون مي‌شود. عدم تعادل روزافزون يا يكپارچگي نامناسب مي‌تواند از ثبات و سكون برخي از اجزاي يك جامعه (مثل نظام‌هاي سياسي) ناشي شود كه از سازگاري يا تغيير بخشهاي ديگر درمي‌مانند. به هر حال رابطه معكوس بين تال و ثابت نيز غيرقابل دفاع است چرا كه تمام تغييرات وفاق‌جويانه نيست. به نظر برگ هر نظام اجتماعي بايد حداقلي از يكپارچگي داشته باشد تا بقا يابد. به علاوه كاركردگرايي ابزار قدرتمندي را درارتباط با دو نوع تغييرعمده به دست مي‌دهد: نخست افزايش پيچيدگي از طريق تفكيك يا تخصصي شدن و دوم سازگاري با تغييرات برون‌زا و فوق نظام مثل مسئله فرهنگ پذيري. از اين رو به نظر برگ الگوي تعادل پويا، نمي‌تواند واقعيات زير را توضيح دهد: 1- واكنش نسبت به تغيير فوق نظام‌مند يا برون‌زا هميشه وفاق جويانه نيست 2- نظام اجتماعي براي مدتهاي مديدي مي‌تواند از طريق يك دور باطل سبب تعميق پيوسته يكپارچگي نامناسب باشد 3- تغيير مي‌تواند ناگهاني و ريشه‌اي و انقلابي باشد 4- تغيير مي‌تواند ناگهاني و ريشه‌اي و انقلابي باشد 5- ساخت اجتماعي از طريق تضادها و تناقض‌هاي داخلي تغيير مي‌كند. درنتيجه مكتب كاركردگرايي به بيراهه ناچيزانگاري تضاد و عدم تعادل و در عين حال فرض استمرار حركت تدريجي و يكنواختي جريان تغيير كشيده مي‌شود.
وان دن برگ، در انتقاد از ديالكتيك هگلي- ماركسي به محدوديت نگرش دوگانه آن از واقعيت‌هاي اجتماعي اشاره مي‌كند. به زعم او، هگل و ماركس گرايش تجربي مربوط به تناقض و تضاد معطوف به قطبي شدن دو جزء متعارض را با ضرورت منطقي براي چنين گرابيشي اشتباه گرفته‌اند. در قلمرو ايده‌هاي يك تز مي‌تواند به چندين آنتي تز و سنتزهاي مختلف سرشكن شود. از اين رو ماركس به واسطه تلاش براي حفظ مدل طبقاتي دوسويه‌اش با تنگناهاي خودساخته لاينحلي مواجه شده و لذا تقريبا مجبور شدهاز طبقات متوسط مانند خرده بورژوا يا از ساير طبقات پيش از سرمايه‌داري مثل بجباي فئودال ياد كند. به نظر برگ يك مدل دوسويه از تقابل گروهي مبتني بر وسايل توليد (نظر ماركس) يا براساس اعمال قدرت (نظر موسكا) و يا براساس هرعاملي خاص ديگري غيرقابل دفاع است. در حالي كه برخي از تقابل‌هاي به طور ذاتي دوگانه‌اند (مثل تقابل‌هاي جنسي) و با وجودي كه تضاد اغلب از قطب‌بندي در قلمرو طرفداري مي‌كند هيچ جادويي در عدد 2 وجود ندارد. مثلا تضادهاي ناشي از تفاوتهاي ناشي از تفاوتهاي ميان گروههاي سني اغلب از يك تقسيم‌بندي سه گانه (جوانان، بزرگسالان و سالخوردگان) پيروي مي‌كند. اين كه گروهها در موقعيت‌هاي مختلف ضرورتا داراي منافع متضادي هستند يا اين كه هميشه از منافع واقعا آشتي‌ناپذيري آگاهند و همچنين اين كه گروهها با داشتن برخي منافع متضاد نمي‌توانند به طور همزمان از منافعي كه به اختلافها دامن مي‌زند بهره‌مند شوند هيچ يك قابل دفاع نيست.
وان دن برگ، با تلاش براي ايجاد يك سنتز، بر چهار نقطه‌نظر همگرا و متداخل تاكيد مي‌كند: الف) نخست اين كه هر دو رويكرد كل‌گراست و جوامع را به منزله نظامهايي با بخشهاي متقابلا مرتبط قلمداد مي‌كند. خرده نظامها نيز چون از برخي اجزاي مشترك بهره‌مند مي‌شوند در پيوند متقابل هستند مثلا در يك كشور در حال توسعه نيروهاي كاري كه در هر و بخش اقتصادي پولي و معيشتي مشغول كارند، تداخل قابل توجهي را نشان ميدهند. به همين ترتيب افراد يكساني مي‌توانند پايگاه‌هاي عمدتا مختلفي را در دو نظام قشربندي اشغال كنندكه به هم نزديك ولي در عين حال بي‌ارتباط با يكديگرند همانند يك نظام طبقاتي كاستي و يك نظام طبقاتي وارداتي از نوع غربي. ب) دومين نقطه اشتراك عمده به نقش دوگانه تضاد و وفاق مربوط مي‌شود. با وجودي كه كاركرد گرايي وفاق را به عنوان يك عمده ثبات و يكپارچگي قلمداد مي‌كند و مكتب ديالكتيك تضاد را چونان خاستگاه فروپاشي يا عدم يكپارچگي و تغيير انقلابي تلقي مي‌كند ولي هر يك از اين عوامل وفاق و تضاد مي‌توانند اثرات معكوس برجاي گذارند. بنابراين در تعداي زا جوامع تضاد به گونه‌اي نهادي و رسمي مي‌گردد كه ظاهرا براي يكپارچگي مساعد مي‌نمايد. به عقيده برگ، نه تنها تضاد به يكپارچگي مساعد مي‌نمايد. به عقيده برگ، نه تنها تضاد به يكپارچگي كمك مي‌رساند بلكه وفاق نيز متقابلا مي‌تواند مانع انطباق يا تغيير شده و به يك سكون ناسازگار يا تسريع فروپاشي يك گروه بيانجامد. در جوامع پيچيده و قشربندي شده وفاق درون گروهها تا حدي داراي كاركرد اختلاف بين گروه‌هاست به عبارت ديگر وحدت درون گروهي به وسيله تضاد بين گروهي معطوف به يك قطبي شدن روزافزون افكار تقويت مي‌شود. پ) در بعد سوم كاركردگرايي و ديالكتيك از نگرش تكاملي تغيير اجتماعي بهره‌مند مي‌شود. براي هگل و ماركس، فرايند ديالكتيك يك روند مارپيچ روبه ترقي است. مفهوم كاركردگراي تفكيك، يك رشد تكاملي را در پيچيدگي ساختاري و خصوصيت كاركردي مشابه با تكامل زيست شناختي فرض مي‌كند. هر دو نظريه مدعي‌اند كيه يك حالت و وضع خاص اجتماعي تمام اوضاع بعدي را از پيش مفروض مي‌دارد و از اين رو آنها را اگرچه فقط در شكل رسوبي و تعديل شده‌اش دربرمي‌گيرد. ت) در نهايت اين كه هر دو نظريه اساسا مبتني بر يك مدل تعادل هستند. در كاركردگرايي اين امر كاملا روشن است در توالي ديالكتيكي تز، آنتي‌تز و سنتز نيز يك نگرش تعادلي وجود دارد. در واقع سنتز چاره تناقض بين تز و آنتي‌تز ست. تصورات ديالكتيكي از جامعه از طريق جايگزيني مراحل تعادل و عدم تعادل به فرجام مي‌رسد: تز ملحه آغازين تعادلي اين چرخه است: ظهور آنتي‌تز به مرحله عدم تعادل بينابين متنهي مي‌شود و درنهايت همانطور كه اين تناقض خود را در سنتز حل مي‌كند يكي وارد مرحله نهايي و متوازن چرخه مي‌شود چرخه‌اي كه از نو شروع به چرخش مي‌كند.
برگ نيز همانند ديگر آشتي‌دهندگان نظريه‌هاي مختلف تضادگرا و وفاق‌گرا سعي در تلفيق وجوه عمده هر دو ديدگاه كرده و معتقد است اين دو نظر درواقع در عين حال كه هر دو وجوهي از واقعيت را ديده و تئوريزه كرده‌اند. همچنين در مواردي تحليل يكساني را در دو قالب به ظاهر متفاوت ارائه نموده‌اند. پيربرگ باتوجه به نزديكي معنايي و گاه صوري مقولات و قضاياي هر دو ديدگاه مزبور مي‌كوشد اين نظر را به قبول عام رساند كه چون واقعيت اجتماعي پديده‌اي چند ساحتي و پيچيده است، لذا نظريه‌پردازان مختلف با مشاهده نظري و تجربي گوشه‌هايي از تجلي آنها به مصداق هركسي از ظن خود شد يار من نظريهاي را مي‌پرورانند و گاه به تلفيق واقعيت و ارزشها پرداخته و از واقع‌گرايي عملي به نوعي ايدئولوژي و گاه ناكجاآبادگرايي (Utopianism) كشانده مي‌شوند و به بياني مطلق انگارانه تصور مي‌كنند تمامي واقعيت‌ها را توانسته‌اند برپايه گذشته و حال و آينده‌شان تحليل و تبيين و پيش‌بيني كنند. از اين رو چنين نظريه‌هاي يكسونگر و مطلق‌انگاري در واقع ساحتي از واقعيت‌ها را مي‌بينند و در مواردي حتي مكمل و متمم يكديگر هستند.
1- جوامع بايد در يك كليت به عنوان نظامهايي متشكل از بخشهايي با ارتباط متقابل نگريسته شوند 2- از اين رو عليت چندگانه و متقابل مي‌باشد 3- اگرچه يكپارچگي هنيچگاه تام و تمام نيست ولي نظام‌هاي اجتماعي اساسا در يك وضع تعادل پويا به سر مي‌برند 4- درنتيجه كاركردهاي نامناسب تنشها و انحراف‌هايي وود دارد كه مي‌تواند براي مدت مديدي دوام آودر هرچند با تمايل به رفع خود دارد يا در پي رسميت بخشيدن به خود مي‌باشد 5- تغييرات عمدتا به يك سياق تدريجي و وفاق جويانه و نه به شيوه انقلابي و يك باره رخ ميدهند وعناصر اصلي ساخت اجتماعي و فرهنگ نيز كاملا ثابت مي‌مانند 6- اصولا تغييرات سه خاستگاه اصلي دارند: سازگاري نظام يا تغيير برون‌زا. رشد از طريق تفكيك كاركردي و ساختي و اختراعات و نوآوريهاي اعضا يا گروههاي درون جامعه و 7- مهمترين و اصلي ترين عامل يكپارچگي اجتماعي وفاق ارزشي است.
به طور خلاصه وان دن برگ استدلال مي‌كند كه هرچند جوامع گرايش به ثبات، تعادل و وفاق دارند ولي به طور همزمان در درون خود گرايشهاي متضاد با آن را نيز پرورش مي‌دهد. برگ با اين استدلال نتيجه مي‌گيرد كه ساختن وفاق ارزشي به عنوان پيش‌شرط وجود نظام اجتماعي است در كنار آن اختلاف و تضاد نيز وجود دارد و افزون بر اينها بين وفاق و تعادل با يكپارچگي رابطه مستقيم و حتمي وجود ندارد. به زعم او مفهوم تعادل يا يكپارچگي به طور مشخص و حتمي وجود ندارد. به زعم او مفهوم تعادل يا يكپارچگي به طور مشخص متفاوت از مفاهيم ثبات و سكون است جوامع نسبتا يكپارچه مي‌توانند سريعتر از جوامع در حال تنش و تضاد تغيير كنند. الگوي تعادل پوياي يارسونز با وجود كم بها دادن به تغيير دگرگون مي‌شود. عدم تعادل روزافزون يا يكپارچگي نامناسب مي‌تواند از ثبات و سكون برخي از اجزاي يك جامعه (مثل نظام‌هاي سياسي) ناشي شود كه از سازگاري يا تغيير بخشهاي ديگر درمي‌مانند. به هر حال رابطه معكوس بين تال و ثابت نيز غيرقابل دفاع است چرا كه تمام تغييرات وفاق‌جويانه نيست. به نظر برگ هر نظام اجتماعي بايد حداقلي از يكپارچگي داشته باشد تا بقا يابد. به علاوه كاركردگرايي ابزار قدرتمندي را درارتباط با دو نوع تغييرعمده به دست مي‌دهد: نخست افزايش پيچيدگي از طريق تفكيك يا تخصصي شدن و دوم سازگاري با تغييرات برون‌زا و فوق نظام مثل مسئله فرهنگ پذيري. از اين رو به نظر برگ الگوي تعادل پويا، نمي‌تواند واقعيات زير را توضيح دهد: 1- واكنش نسبت به تغيير فوق نظام‌مند يا برون‌زا هميشه وفاق جويانه نيست 2- نظام اجتماعي براي مدتهاي مديدي مي‌تواند از طريق يك دور باطل سبب تعميق پيوسته يكپارچگي نامناسب باشد 3- تغيير مي‌تواند ناگهاني و ريشه‌اي و انقلابي باشد 4- تغيير مي‌تواند ناگهاني و ريشه‌اي و انقلابي باشد 5- ساخت اجتماعي از طريق تضادها و تناقض‌هاي داخلي تغيير مي‌كند. درنتيجه مكتب كاركردگرايي به بيراهه ناچيزانگاري تضاد و عدم تعادل و در عين حال فرض استمرار حركت تدريجي و يكنواختي جريان تغيير كشيده مي‌شود.
وان دن برگ، در انتقاد از ديالكتيك هگلي- ماركسي به محدوديت نگرش دوگانه آن از واقعيت‌هاي اجتماعي اشاره مي‌كند. به زعم او، هگل و ماركس گرايش تجربي مربوط به تناقض و تضاد معطوف به قطبي شدن دو جزء متعارض را با ضرورت منطقي براي چنين گرابيشي اشتباه گرفته‌اند. در قلمرو ايده‌هاي يك تز مي‌تواند به چندين آنتي تز و سنتزهاي مختلف سرشكن شود. از اين رو ماركس به واسطه تلاش براي حفظ مدل طبقاتي دوسويه‌اش با تنگناهاي خودساخته لاينحلي مواجه شده و لذا تقريبا مجبور شدهاز طبقات متوسط مانند خرده بورژوا يا از ساير طبقات پيش از سرمايه‌داري مثل بجباي فئودال ياد كند. به نظر برگ يك مدل دوسويه از تقابل گروهي مبتني بر وسايل توليد (نظر ماركس) يا براساس اعمال قدرت (نظر موسكا) و يا براساس هرعاملي خاص ديگري غيرقابل دفاع است. در حالي كه برخي از تقابل‌هاي به طور ذاتي دوگانه‌اند (مثل تقابل‌هاي جنسي) و با وجودي كه تضاد اغلب از قطب‌بندي در قلمرو طرفداري مي‌كند هيچ جادويي در عدد 2 وجود ندارد. مثلا تضادهاي ناشي از تفاوتهاي ناشي از تفاوتهاي ميان گروههاي سني اغلب از يك تقسيم‌بندي سه گانه (جوانان، بزرگسالان و سالخوردگان) پيروي مي‌كند. اين كه گروهها در موقعيت‌هاي مختلف ضرورتا داراي منافع متضادي هستند يا اين كه هميشه از منافع واقعا آشتي‌ناپذيري آگاهند و همچنين اين كه گروهها با داشتن برخي منافع متضاد نمي‌توانند به طور همزمان از منافعي كه به اختلافها دامن مي‌زند بهره‌مند شوند هيچ يك قابل دفاع نيست.
وان دن برگ، با تلاش براي ايجاد يك سنتز، بر چهار نقطه‌نظر همگرا و متداخل تاكيد مي‌كند: الف) نخست اين كه هر دو رويكرد كل‌گراست و جوامع را به منزله نظامهايي با بخشهاي متقابلا مرتبط قلمداد مي‌كند. خرده نظامها نيز چون از برخي اجزاي مشترك بهره‌مند مي‌شوند در پيوند متقابل هستند مثلا در يك كشور در حال توسعه نيروهاي كاري كه در هر و بخش اقتصادي پولي و معيشتي مشغول كارند، تداخل قابل توجهي را نشان ميدهند. به همين ترتيب افراد يكساني مي‌توانند پايگاه‌هاي عمدتا مختلفي را در دو نظام قشربندي اشغال كنندكه به هم نزديك ولي در عين حال بي‌ارتباط با يكديگرند همانند يك نظام طبقاتي كاستي و يك نظام طبقاتي وارداتي از نوع غربي. ب) دومين نقطه اشتراك عمده به نقش دوگانه تضاد و وفاق مربوط مي‌شود. با وجودي كه كاركرد گرايي وفاق را به عنوان يك عمده ثبات و يكپارچگي قلمداد مي‌كند و مكتب ديالكتيك تضاد را چونان خاستگاه فروپاشي يا عدم يكپارچگي و تغيير انقلابي تلقي مي‌كند ولي هر يك از اين عوامل وفاق و تضاد مي‌توانند اثرات معكوس برجاي گذارند. بنابراين در تعداي زا جوامع تضاد به گونه‌اي نهادي و رسمي مي‌گردد كه ظاهرا براي يكپارچگي مساعد مي‌نمايد. به عقيده برگ، نه تنها تضاد به يكپارچگي مساعد مي‌نمايد. به عقيده برگ، نه تنها تضاد به يكپارچگي كمك مي‌رساند بلكه وفاق نيز متقابلا مي‌تواند مانع انطباق يا تغيير شده و به يك سكون ناسازگار يا تسريع فروپاشي يك گروه بيانجامد. در جوامع پيچيده و قشربندي شده وفاق درون گروهها تا حدي داراي كاركرد اختلاف بين گروه‌هاست به عبارت ديگر وحدت درون گروهي به وسيله تضاد بين گروهي معطوف به يك قطبي شدن روزافزون افكار تقويت مي‌شود. پ) در بعد سوم كاركردگرايي و ديالكتيك از نگرش تكاملي تغيير اجتماعي بهره‌مند مي‌شود. براي هگل و ماركس، فرايند ديالكتيك يك روند مارپيچ روبه ترقي است. مفهوم كاركردگراي تفكيك، يك رشد تكاملي را در پيچيدگي ساختاري و خصوصيت كاركردي مشابه با تكامل زيست شناختي فرض مي‌كند. هر دو نظريه مدعي‌اند كيه يك حالت و وضع خاص اجتماعي تمام اوضاع بعدي را از پيش مفروض مي‌دارد و از اين رو آنها را اگرچه فقط در شكل رسوبي و تعديل شده‌اش دربرمي‌گيرد. ت) در نهايت اين كه هر دو نظريه اساسا مبتني بر يك مدل تعادل هستند. در كاركردگرايي اين امر كاملا روشن است در توالي ديالكتيكي تز، آنتي‌تز و سنتز نيز يك نگرش تعادلي وجود دارد. در واقع سنتز چاره تناقض بين تز و آنتي‌تز ست. تصورات ديالكتيكي از جامعه از طريق جايگزيني مراحل تعادل و عدم تعادل به فرجام مي‌رسد: تز ملحه آغازين تعادلي اين چرخه است: ظهور آنتي‌تز به مرحله عدم تعادل بينابين متنهي مي‌شود و درنهايت همانطور كه اين تناقض خود را در سنتز حل مي‌كند يكي وارد مرحله نهايي و متوازن چرخه مي‌شود چرخه‌اي كه از نو شروع به چرخش مي‌كند.
برگ نيز همانند ديگر آشتي‌دهندگان نظريه‌هاي مختلف تضادگرا و وفاق‌گرا سعي در تلفيق وجوه عمده هر دو ديدگاه كرده و معتقد است اين دو نظر درواقع در عين حال كه هر دو وجوهي از واقعيت را ديده و تئوريزه كرده‌اند. همچنين در مواردي تحليل يكساني را در دو قالب به ظاهر متفاوت ارائه نموده‌اند. پيربرگ باتوجه به نزديكي معنايي و گاه صوري مقولات و قضاياي هر دو ديدگاه مزبور مي‌كوشد اين نظر را به قبول عام رساند كه چون واقعيت اجتماعي پديده‌اي چند ساحتي و پيچيده است، لذا نظريه‌پردازان مختلف با مشاهده نظري و تجربي گوشه‌هايي از تجلي آنها به مصداق هركسي از ظن خود شد يار من نظريهاي را مي‌پرورانند و گاه به تلفيق واقعيت و ارزشها پرداخته و از واقع‌گرايي عملي به نوعي ايدئولوژي و گاه ناكجاآبادگرايي (Utopianism) كشانده مي‌شوند و به بياني مطلق انگارانه تصور مي‌كنند تمامي واقعيت‌ها را توانسته‌اند برپايه گذشته و حال و آينده‌شان تحليل و تبيين و پيش‌بيني كنند. از اين رو چنين نظريه‌هاي يكسونگر و مطلق‌انگاري در واقع ساحتي از واقعيت‌ها را مي‌بينند و در مواردي حتي مكمل و متمم يكديگر هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر