مفهوم توسعه وابسته، كليد اقتصاد سياسي ايران در عصر قاجار

ترجمه اثری ای از جان فوران

منبع: Iranian Studies vol.XXII, No.2-3, 1989

يك بحث اصلي در تاريخ اقتصادي ايران، حول محور اهميت تغييراتي مي گردد كه در قرن نووزدهم اتفاق افتاده است؛ آيا در اين دوره يك «ركود» اقتصادي وجود داشته، يا از سوي ديگر آيا مي توان «مقدمات نوين سازي» را در دوره طولاني حكومت خاندان قاجار در فاصله سالهاي 1304-1179ش مشاهد كرد؟ آيا سطح زندگي ارتقاء يافت يا تنزل؟ آيا نوع و ميزان مصرف اكثريت مردم جامعه بهتر شد يا بدتر؟ و آيا روندهاي غالب در زيربخشهاي كشاورزي، روستايي، شباني – ايلياتي و تجارت و توليد شهري، مثبت يا منفي بوده است؟ عصر قاجار با وجوديكه چند مورخ خوب به خود ديده، اما در مسايل نظري و تفسير واقعيات تاريخي گرفتار مشكل بوده است. دو نوع داوري بسيار متفاوت مطرح شده است؛ از طرفي، افرادي چون نوشيرواني، گيلير و نشاط، بررسي هايي را ارائه كرده اند كه با توجه به موضوع هايي از قبيل «تجاري شدن كشاورزي»، «نوين سازي نهادها»، «افزايش درآمد سرانه» و غيره، بر «پيشرفت» تاكيد كرده اند و از طرف ديگر عيساوي، بارير و نيكي كوي، با تاكيد بر «ركود نسبي اقتصادي و توسعه بسيار كند» بويژه در مقايسه با مصر و امپراطوري عثماني، تصاوير هوشيارانه‌تري بدست داده اند.

پس، در ايران عصر قاجار، چه «ميزاني» از توسعه به وقوع پيوسته است؟ من در اينجا برخلاف «بارير» و ديگران كه با به صنعتي شدن مبتني بر راهبري بخش نفت در دوره پس از جنگ اول نظر دارند و با ايران اوايل قرن بيستم را با همسايگان عثماني، مصري و هندي – انگليسي‌اش مقايسه مي‌كنند. مي كوشم نشان دهم كه در جريان قرن نوزدهم توسعه قابل ملاحظه اي روي داده و موقعيت ايران در سال 1914 نسبت به سال 1800 به گونه قابل ملاحظه اي تحول يافته بوده است ولي برخلاف تحليل هايي كه با خوض بيني، اين تغييرات را پيشروانه و دربردارنده بذرهاي نوسازي ارزيابي مي كنند، خواهيم ديد كه توسعه ايران «وابسته» بوده، به اين معني كه مسير آن از خارج تعيين شده و در هر دو بعد شكل و محتوي به شدت محدود بوده است. به عبارتي، همانطور كه اصطلاح «توسعه وابسته» بيان مي دارد ايران هم رشد و هم محدوديت هاي رشد، «توسعه» اقتصادي، وابستگي به عوامل خارجي، و افزايش مطلق شاخص هاي كليدي متعدد – جمعيت، توليد ناخالص داخلي و تجارت خارجي – را تجربه كرده كه در عين حال متضمن بازتابهاي منفي بر سطح زندگي، توازن پرداختها، تورم، بودجه دولت، اشتغال در صنايع دستي و حرف و غيره نيز بوده است. قبل از ورود به مطالعه تجربي ايران عصر قاجار، تاملي كوتاه بر اهميت نظري مفعوم «توسعه وابسته» سودمند خواهد بود.


ديدگاههاي نظري درباره توسعه
از اوايل دهه 1970، سه نظريه عمده و جديد در حوزه جامعه شناسي توسعه و توسعه يافتگي – شامل ديدگاه وابستگي، نظريه نظام جهاني و تحليل شيوه هاي توليد – مسلط شده اند. اين مقاله نخست به نظريه وابستگي مي پردازند، ولي جايگاه ايران در نظام جهاني و توصيف خصوصيات آن بر حسب شيوه هاي توليد نيز به طور مختصر در مبحث تجربي عنوان خواهد شد. كاملترين روايت الگوي نظري وابستگي، از كاردوزو (F.H.Cardoso) و فالتو (E.Faletto) در كتاب وابستگي و توسعه در امريكاي لاتين است. اولين تعريفي كه آنها از وابستگي ارائه مي كنند، اقتصادي است: «از ديدگاه اقتصادي، يك نظام زماني وابسته است كه انباشت و گسترش سرمايه نتواند جزء پوياي ذاتي اش را در درون اين نظام بيابد.» اين حوه تنظيم و ارائه مسئله به يك نظام اقتصادي بين المللي – سرمايه داري – اشاره مي كند كه در آن ملل مختلف از لحاظ سطوح كيفي قدرت و نفوذ، موقعيتهاي متفاوتي دارند. در مركز، ملل پيشرفته صنعتي، بخشهاي كليدي تكنولوژي و امور مالي را كنترل مي كنند و اين امتيازي است كه اشكال خاص صنعتي شدن در پيرامون را تعيين مي كند. چنين استدلال مي شود كه اين نوع رشد، صرفاً نابرابري را تعميق مي كند. «توسعه» دربرگيرنده بهبود سطح زندگي با نظام هاي سياسي متكي بر آراء مردم نيست، بلكه بيشتر به يك فرآيند انباشت سرمايه اطلاق مي شود كه وابستگي جهان سوم به سرمايه و تكنولوژي ملل پيشرفته صنعتي، عوامل تعيين كننده و ابعاد آن را مشخص مي كند. «كاردوزو» و «فالتو» مي گويند:

«توسعه، در اين چارچوب به معناي پيشرفت نيروهاي مولد به طور عمده از طريق وارد كردن تكنولوژي، انباشت سرمايه، ارهيابي گروههاي مزدبگبر و تشديد تقسيم كار اجتماعي است ... تصور اينكه توسعه سرمايه داري، مسائل و مشكلات اساسي اكثريت مردم را حل خواهد كرد، واقعگرايانه نيست.»

از سوي ديگر، وابستگي مانع صنعتي شدن جهان سوم نمي گردد. چنانكه «پيتر ايونس» (P.Evans) ادعا مي كند:

«توسعه وابسته بر انباشت سرمايه و تا حدي صنعتي شدن در پيرامون اشاره دارد ... بايد تاكيد شود كه توسعه وابسته نفي وابستگي نيست، بلكه وابستگي آنيخته با توسعه است.»

اين نحوه تنظيم و ارائه مطالب به ما اجازه مي دهد كه تجربه تاريخي ملل جهان سوم را به گونه اي واقعگرايانه تر دريابيم و به ارزيابي سود و زيان ادغامشان در اقتصاد بين المللي بپردازيم.

با طرح مسئله چگونگي اندازه گيري شيوه هايي كه ساختاري اقتصادي بروني مانع از توسعه در داخل مي گردند، توجه به فرآيند تشكيل طبقات در جوامع جهان سوم آن گونه كه فرآيند ادغام اين جوامع در اقتصاد جهاني سرمايه داري در يك دوره تاريخي، فرآيند پيش گفته را شكل داده است – معطوف مي شود:

«از اين رو مسايلي كه بايد به آنها پرداخت، نيروهايي اقتصادي اند كه بر عملكرد بازار جهاني تاثير مي گذارند؛ ساختار نظام توليد ملي و نوع ارتباطي كه با بازار خارجي ايجاد كرده است؛ شكل ساختاري – تاريخي اين جوامع و شيوه هاي واگذاري و حفظ قدرت؛ و مهمتر از همه جنبش هاي سياسي و اجتماعي و فرآيندهايي كه براي ايجاد تغيير اعمال فشار مي كنند و جهت گيري و اهداف اين جنبش ها.

بنابراين اشكال وابستگي مي توانند به نحو قابل ملاحظه اي متفاوت باشند. اين تنوع اشكال، در چارچوبها و وضعيت هاي سياسي – اجتماعي، با شاخصهايي از قبيل و اندازه طبقه كارگر و نيز سبقه سرمايه‌دار، اندازه و نوع «طبقه متوسط» اهميت سازمانهاي اداري، نقش ارتشها، اشكال دولت، ايدئولوژي هاي پايه‌اي جنبش هاي اجتماعي و جز آن، بازشناخته مي شوند ... تحليل تاريخي – ساختاري، روندهاي اساسي‌يي را آشكار مي كند كه گسترش سرمايه به واسطه آن پديد مي آيد و به عنوان يك فرآيند اجتماعي – سياسي حد و مرز مي يابد. فهم و شناخت توسعه سرمايه داري، به اين معنا، مسستلزم بررسي طبقات اجتماعي و چارچوب‌هاي اساسي‌اي است كه تحقق اشكال و مراحل مختلف انباشت سرمايه را ممكن يا ناممكن مي‌كند.»

پس اين نكته تشخيص داده شده است كه وابستگي، بسته به شرايط زمان و مكان، اشكال مختلفي به خود مي گيرد و به فرآيندهاي متنوع توسعه و دگرگوني اجتماعي در يك كشور معين مستلزم بررسي دقيق تغييرات ساختار طبقاتي در طول زمان و توجه به نحوه اثرگذاري نيروهاي خارجي بر توزيع فدرت در داخل است. اين بدان معنا نيست كه ساده انديشانه استدلال كنيم «هرچه هست معلول عملكرد غرب است.» بلكه به اين معناست كه مجموعه پيچيده و متغيري از روابط ميان عوامل و ساختارهاي داخلي و خارجي، شكل خاصي را كه توسعه و دگرگوني اجتماعي در جهان سوم در دوره اي تاريخي به خود گرفته است، تبيين مي‌كند. به كارگيري مفهوم توسعه وابسته، به ما اين امكان مي دهد كه جدل سخت بر سر توسعه نسبي يا ركود در دوره قاجار را فيصله دهيم و به تفسير جديدي درباره محرك هاي اصلي دگرگوني اجتماعي در اين دوره دست يابيم.

اميد است بحثي كه به دنبال مي‌آيد، سودمندي اين رهيافت را در ارزيابي موضوع هاي مهمي در اقتصاد سياسي دوره قاجار، از قبيل نقش بريتانيا و روسيه در شكل گيري ساختار اجتماعي، پيشرفت ها و محدوديتهاي دگرگون سازي كشاورزي و صنعت، وضعيت دولت قاجار، جدل بر سر وضع زندگي بخشهاي مختلف جمعيت و منطق بنيادي رويارويي نيروهاي اجتماعي در شورش تنباكو و انقلاب مشروطيت، آشكار سازد.


مسايل اقتصاد سياسي دوره قاجار
1- گذر از استانه وابستگي. ايران و رقابت بريتانيا و روسيه.

رقابت انگلستان و روسيه تزاري بر سر كسب نفوذ در ايران در خلال قرن نوزدهم به طور مستمر افزايش يافت تا آنجا كه اين دو قدرت اروپايي با فرا رسيدن سال 1914 بر تجارت خارجي ايران تسلط يافتند و همگان با آن، نفوذ سياسي و نظامي قابل ملاحظه اي نيز كسب كردند. در اين قسمت با بررسي نقش اين دو كشور در ايران به جستجوي منشاء و ريشه وابستگي و نيز مطالعه روندهاي ديرپا در تجارت خارجي ايران، مي‌پردازيم.


روابط با انگلستان و هند:
روابط ايران با بريتانيا، پس از وقفه طولاني ناشي از جنگهاي داخلي قبايل در قرن هجدهم در خلال جنگهاي ناپلئوني (1815-1800) مجدداً برقرار شد. عهدنامه هاي تاري و همپيماني در سالهاي 1801 ، 1809 و 1814 با انگلستان منعقد شد كه به دفعات تحت الشعاع ملزومات متغير روابط آن كشور با فرانسه و روسيه قرار گرفت و وزير ايراني، ميرزا بزرگ (قائم مقام) را بر آن داشت كه در سال 1809 با لحني گزنده به هارفورد جونز، نماينده انگلستان بگويد «اين نهايت ضعف ما بود كه به خاطر همپيمان شدن با قدرتي كه به نظر مي رسد هيچ روال منظمي در اداره امورش ندارد، از هرگونه همپيماني با ديگران كناره گرفتيم.»

اما با فرا رسيدن اوايل دهه 1820 (1210 هـ-ش) اتفاق نظري در انگلستان شكل مي گرفت مبني بر آنكه گسترش طلبي در آسيا، ايران، امپراطوري عثماني و آسياي ميانه را تهديد مي كند. از اين رو، خطوط كلي نظريه اي كه بعدها «بازي بزرگ» با «مسئله شرق» نام گرفت، پديدار شد كه در آن ايران به عنوان سپري در برابر پيشروي هاي روسيه به طرف هندوستان تحت سلطه بريتانيا، اهميت فزاينده يافت. برداشت دستگاههاي دولتي ايران از اين موقعيت در سخنان حسين خان، نماينده ايران در سال 1837 (1216 هـ-ش) تجلي مي يابد:

«شاه حاكم كشور خود است و در اين مقام ميل دارد مستقل باشد. دو قدرت بزرگ وجود دارند كه ايران با آنها ارتباط كم و بيش مستقيم دارد؛ روسيه و دولت انگليس در هند. اولي، امكانات نظامي بيشتري از دومي دارد، اما انگلستان هم پول بيشتري از روسيه دارد. به اين ترتيب اين دو قدرت مي توانند منشاء خير و شر براي ايران باشند؛ شاه براي آنكه دفع شر كند، خواهان آن است كه با آنها، مناسبات حسنه و به دور از هرگونه منازعه داشته باشد. اما اگر برخلاف اين ميل، خود را مورد تهديد يكي از طرفين ببيند، براي دستتيابي به حمايتي كه نيازمند آن است به ديگري متوسل خواهد شد. او چنين چيزي را نمي خواهد، اما ممكن است وادار شود، چون او با هيچ يك از آن دو قدرت بيش از ديگري دوست نيست. شاه ميل دارد كه با آنها به يك اندازه دوستي داشته باشد. آنچه كه او مقدم بر هر چيز ديگر خواهان آن است، استقلال خود و حفظ روابط حسنه با قدرتهاي خارجي است.»

با اين حال، ايران و انگلستان در خلال سالهاي 1838 و 1857 (1217 و 1226 هـ-ش) بر سر تلاش‌هاي ايران براي كسب سلطه مجدد بر سرزمين هاي قبلي‌اش در كشور روبه ظهور افغانستان به مقابله نظامي پرداختند كه بريتانيا مصمم به تبديل آن به يك منطقه حايل و مستقل بين روسيه و هند بود. نيروي دريايي بريتانيا با نمايش قدرتي در خليج فارس، موفق شد ايران را وادار كند كه از تمامي ادعاهايش در مورد افعانستان دست بردارد و در امور تجاري به انگلستان، موقعيت «دولت كامله الوداد» اعطا كند.

به اين ترتيب، در نيمه قرن نوزدهم استفاده از قدرت نظامي براي دستيابي به امتيازات سياسي و استراتژيك، تسلط تجاري بريتانيا را در ايران مسلم كرد. دولت ايران مدتها در برابر امضاي يك عهدنامه تجاري مقاومت كرد اما سرانجام تسليم شد و واردات كالاهاي انگليسي را نيز مشمول تعرفه اندك 5 درصد كرد كه روسها قبلاً از آن بهره مند شده بودند. تجارت انگلستان (و هند) با ايران در نيمه اول قرن به شدت افزايش يافت و با فرا رسيدن سالهاي دهه 1850 (1230 هـ-ش) بيش از 50 درصد صادرات و درصد بزرگتري از واردات ايران را شامل شد. به علاوه، بريتانيا بخش اعظم تجارت منسوجات كه شايد 90 درصد واردات ايران را در دهه هاي 1830 و 1840 (1210 و 1220 هـ-ش) شامل مي شد، به خود اختصاص داده بود.

نيم قرني كه از 1863 تا 1914 (93-1242 هـ-ش) به درازا كشيد، شاهد رشد بيشتر تجارت بود كه واگذاري مجموعه اي از امتيازات جهت بهره برداري با انحصار بهره برداري از مواد خام يا گسترش تاسيسات زيربنايي در ايران به اتباع روسي و انگليسي هم بر آن مزيد شد. نخستين اين امتيازات احداث خطوط تلگراف در خاك ايران تا هند بود كه در سالهاي دهه 1860 (1240 هـ-ش) اعطا شد. سپس در سال 1872 (1251 هـ-ش) ناصرالدين شاه در مقابل دريافت فقط 40000 ليره استرلينگ، حقوق پردامنه اي در زمينه بهره برداري از منابع، تاسيس بانك، احداث جاده و كارخانه در ايران به بارون جوليوس يال دورويتر اعطا كرد كه لرد كرزن، نايب السلطنه بريتانيا در هند آن را چنين توصيف كرد: «جامع ترين و فوق العاده ترين نحوه واگذاري منابع صنعتي يك كشور پادشاهي به دستهاي خارجي كه شايد تاكنون به روياي كسي در تاريخ نيامده باشد، چه رسد به آن كه در عمل تحقق يافته باشد.»

مخالفان دولت ايران با برخورداري از حمايت روسيه شاه را وادار به لغو اين امتياز كردند، به همان نحو كه نهضت مشابهي در 92-1891 (71-1270 ش) موجب لغو امتياز انحصاري بريتانيا در فروش و صادرات تنباكوي ايران شد. با اين حال در سال 1901 (1280ش) امتيازي بي سر و صداتر اما به لحاظ تاريخي، بسيار پر اهميت تر، در مورد اكتشاف نفت واگذار شد و در سال 1908 (1287ش) مقادير وسيعي از اين ماده برخوردار از اهميت فزاينده كشف شد. دولت بريتانيا خيلي زود اداره شركت نفت ايران و انگليس را به دست گرفت و در سال 1923 چرچيل مي توانست ادعا كند كه اين سرمايه گذاري 40 ميليون ليره استرلينگ براي دولت وي عايدي داشته است، در حالي كه سهم ايران از درآمدهاي آن فقط به دو ميليون ليره بالغ شده بود.

ارقام مطلق – و نه نسبي – تجارت بريتانيا با ايران در دوره منتهي به جنگ جهاني اول، همچنان افزايش يافت. به نظر مي رسد نخستين بنگاههاي انگليسي در اوايل دهه 1870 (1250ش) در تبريز برپا شده باشند. با فرا رسيدن سال 1914 (1293ش) چهارده شركت بزرگ انگليسي در ايران وجود داشتند كه بر حوزه‌هاي پرسودي همچون واردات تخم كرم ابريشم و صادرات فرش مسلط بودند.

كل تجارت انگلستان با ايران از 7/1 ميليون ليره استرلينگ در سال 1875 (1254ش) به 3 ميليون ليره در سال 1895 (1274ش) و 5/4 ميليون ليره در سال 1914 افزايش يافت و در اين بده و بستان تجاري، صادرات بريتانيا به ايران تا 20 درصد از واردات آن كشور از ايران، بيشتر بوده. بين سالهاي 1860 و 1914 (1239 و 1292ش) سرمايه گذاري بريتانيا در ايران تقريباً به 10 ميليون ليره استرلينگ بالغ شد كه در شركت نفت، بانك انگليس (و چندين وام اعطا شده به شاه) و عمليات صادرات و واردات متمركز بود. معن ذلك، به علت صعود سريع روسيه در ميان شركاي تجاري ايران، افزايش ارقام مطلق تجارت بريتانيا با ايران به معني كاهش نسبي سهم بريتانيا از كل تجارت ايران از 50 درصد يا بيشتر در دهه 1850 (1230ش) به 33 درصد در سال 1903 (1282ش) و 20 درئصد تا سال 1914 بود. از اين رو براي ارزيابي جامع موقعيت بريتانيا در ايران لازم است موقعيت رقيب اصلي آن كشور در قرن نوزدهم در ايران – يعني روسيه تزاري – را بررسي كنيم.


روابط با روسيه:
روسيه در سالهاي 1801 (1180ش) و 1828 (1207ش) در دو جنگ همره با ايران درگير گشت كه معلوم شد وسيله قدرتمندي براي گسترش تجارت بود. نخستين جنگ بر سر قفقاز (نواحي گرجستان و ارمنستان كه از قرن هفدهم ميلادي متعلق به ايران بودند) در گرفت و با شكست ايران در سال 1813 (1192ش) پايان يافت. معاهده گلستان ايران را مجبور كرد گرجستان و باكو را واگذار كند و عوارض واردات و صادرات بين دو كشور را در حد اندك 5 درصد مقرر دارد. جنگ دوم ايران و روس، از سال 1826 تا سال 1828 (1205 تا 1207ش) به طول انجاميد و با شكست ايران پايان يافت و منجر به واگذاري نواحي ارمنستان به روسيه و پرداخت غرامت جنگي به مبلغ 3 ميليون ليره استرلينگ شد.

به اين ترتيب ايران در اين دو جنگ، بخشهايي از سرزمين، جمعيت، ثروت و استقلال تجارت خود را از دست داد.

تجارت روسيه با ايران، علي‌رغم جنگ به طور مستمر گسترش يافت و در پي‌آيند هر جنگ امتيازات عمده‌اي نصيب روسيه شد. كل تجارت روسيه با ايران در خلال دوره 60-1850 (39-1137ش)، سالانه معادل 554000 روبل، در دوره 29-1827(8-1206ش) معادل 7/5 ميليون روبل و در دوره 49-1844
(28-1223ش) معادل 2/6 ميليون روبل برآورد شده است. روسيه مواد خام و محصولات كشاورزي و نيز برخي محصولات صنايع دستي به ايران صادر مي‌كرد و ايران نيز مجموعه‌اي از مواد خام، مواد غذايي و منسوجات خود را به روسيه مي‌فرستاد، صادرات ايران به روسيه در اين زمان به نحو چشمگيري بر واردات از آن كشور، فزوني داشت.

پس از سالهاي دهد 1850(1230ش) قدرت اقتصادي روسيه در ايران دستخوش تغييرات كمي وكيفي شد. روسيه چون صنعتي شد وراههاي آهن خود را در نواحي آسيايي‌اش گستراند، نفوذ اقتصادي در ايران- يا به گفته «انتنر»، «امپرياليسم روبل» با سرعت گسترش يافت. امتيازات مهمي در شيلات، احداث راه و جاده، تلگراف و بانك اخذ شد. روسها براي جلوگيري از ورود كالاهاي بريتانيا به شمال ايران، در سال 1890(1269ش) موافقت شاه را در اين مورد كه هيچ راه آهني در ايران ساخته نشود، به دست آوردند و عملاً نيز تا سالهاي دهه 1920(1300ش) هيچ راه‌آهني در ايران ساخته نشد. يكي از مهمترين ابزارهاي نفوذ اقتصادي، بانك روس بود. كه اموال زيادي نزد آن به رهن گذاشته شد، قراردادهايي در مورد محصولات كشاورزي ايران منعقد كرد. و وامهاي بزرگي به دولت قاجار داد. با فرا رسيدن سال 1914(1293ش) اين بانك از كل سرمايه گذاريهاي روسيه در ايران كه به 164 ميليون روبل بالغ مي‌شد. كنترل 127 ميليون روبل را دردست داشت و اين رقم از كل سرمايه‌هاي بريتانيا در ايران بيشتر بود.

اداره تجارت روسيه با يران در دست 23 بنگاه بزرگ و چندين بنگاه كوچكتر بود كه در شهرهاي پرجمعيت شمالي، از جمله تهران، متمركز بودند. تجارت روسيه با ايران با انعقاد قرارداد تعرفه جديدي سال 1903 (1282ش) تسهيل شد كه به شدت به ضرر بريتانيا(و ايران) بود و واردات روسيه از قبيل پنبه و برنج و صادرات آن از قبيل نفت سوخت وچاي را ارزانتر، و چاي بريتانيا را گرانتر مي كرد. در حالي كه ايران به نحو فزاينده‌اي به عرضه مواد خام (پنبه، برنج، خشكبار) روي آورد و روسيه شروع به ارسال برخي از كالاهاي ساخته شده صنعتي جديد و محصولات غذايي فرآيند شده (منسوجات، شكر، چاي)كرد، ماهيت تجارت دو كشور نيز تغيير يافت. موازنه تجاري دو كشور تا سال 1905(1284ش) به آرامي به نفع روسيه تغيير كرد و مازاد تجاري روسيه در دوره 14-1910(93-1289ش) سالانه به يك ميليون ليره استرلينگ بالغ شد، جدول 1 پيشروي توقف ناپذير تجارت روسيه در ايران، در مقايسه با رقيب اصلي‌اش بريتانيا را نشان مي‌دهد.


جدول 1- تجارت ايران با روسيه و بريتانيا، 1914-1875(1293-1254ش)(ليره استرلينگ)


سال با روسيه با بريتانيا
1875 (1254ش) در حدود 1 ميليون 7/1 ميليون
1895 (1274ش) 5/3 – 2 ميليون 4 ميليون
1904 (1282ش) 5/5-75/3 ميليون 3-5/2 ميليون
1914 (1293ش) 12 ميليون 5/4 ميليون


تا سال 1914، روسيه 56 درصد از واردات ايران را تأمين مي كرد و 72 درصد صادرات آن را مي‌خريد سهم بريتانيا به ترتيب 28 و 13 درصد بود«انتنر» تسلط فوق العاده روسيه بر حوزه اقتصاد ايران را در شروع جنگ جهاني اول به خوبي بيان كرده است.«ايران تا حد چشمگيري درمدار اقتصادي روسيه قرار گرفته و به جزئي كاركردي از اقتصاد روسيه تبديل شده بود».

اين سلطه اقتصادي در صحنه سياسي نيز بازتاب مي‌يافت. در سال 1904 (1283ش) دستورالعمل وزارت خارجه روسيه به نماينده جديدي در تهران مقرر مي‌داشت:«هدف عمده‌اي را كه ... در مسير تماسي طولاني با ايران پيگيري كرده‌ايم مي‌توان به اين شرح تعريف كرد: حفظ يكپارچگي و مصونيت قلمرو شاه بدون اين كه در پي گسترش قلمرو ارضي خود باشيم و جلوگيري از تسلط يك قدرت سوم، تا به تدريج ايران را تابع سلطه خود كنيم بدون آن كه خطر متوجه نشانه‌هاي بروني استقلال ايران يا ساختار داخلي آن شود. به بيان ديگر وظيفه ما: از لحاظ سياسي تبديل ايرن به كشوري مطيع و فايده‌مند است: يعني آن قدرقوي كه ابزاري در دست ما باشد. از نظر اقتصادي نيز وظيفه ما حفظ سهم عمده بازار ايران براي بهره‌برداري آزاد و انحصاري توسط سرمايه و اقدامات اتباع روسي است. اگر به تحقق اين رابطه نزديك و نتايج سياسي و اقتصادي آن توفيق يابيم، بنياد محكمي براي ادامه فعاليت ثمر بخش ما ايجاد خواهد شد...»

روسيه علي الخصوص در ميان تجار، دهقانان و قبايل شمالي صاحب نفوذ بوا اين كشور در دولت قاجار نيز- به خاطر وامهايي كه اعطا كرده بود و تعليم بريگاه برگزيده قزاق كه به سربازان آن دستور داده شده بود روزي سه بار به زبان تركي بگويند (هورا امپراطور، چخ ساقول شاه) نفوذ داشت. در دهه 1890(1270ش) روسيه در رقابت تدريجي و مسالمت آميز بر سير تسلط ايران آرام آرام بر بريتانيا پيشي مي‌گرفت، اما در سطح جهاني هنوز از ساير قدرتهاي امپرياليستي عقب بود و از ضعف‌هاي داخلي در هر زمينه قدرت نظامي و صنعتي رنج مي‌برد(كه نمونه آن شكست از ژاپن در جنگ 5-1904 و تلاش براي انقلاب در سال 1905 بود) موازنه قوا به طور دقيق در توافق انگليس و روسيه در سال 1907(1286ش) بازتاب مي يافت كه ايران را به مناطق نفوذ سياسي و اقتصادي تقسيم كرد. روسها ثروتمندترين و پرجمعيت‌ترين ايالات ايران را به «چنگ آوردند»، در حالي كه حوزه نفوذ بريتانيا كاملاً محدود بود (ميدانهاي نفتي‌اي كه يك سال بعد از تاريخ كشف شد، در منطقه بيطرف قرار داشت) در حالي كه دو قدرت براي مقابله با تهديد فزاينده آلمان در سطح جهاني و محدود كردن اثرات انقلاب مشروطيت 11-1906
(90-1285ش) ايران متحد مي‌شدند «مسابقه بزرگ» با اين نحوه تقسيم منافع در ايران به پاياني آرام و بي‌سر و صدا انجاميد.




روندهاي ديرپا در تجارت خارجي ايران
همان طور كه جدول 2 به روشني نشان مي‌دهد در آستانه جنگ جهاني دوم هيچ كشوري ديگري سرآمدي روسيه يا حتي موقعيت درجه دوم اما مستحكم انگلستان را در تجارت خارجي، به چالش نمي‌طلبيد.


جدول 2- شركاي تجاري ايران 14-1914(93-1292ش)(هزار روبل)


شريك تجاري واردات ايران درصد صادرات ايران درصد
روسيه 64000 53/55 54371 75/71
بريتانيا/هند 32032 76/27 10280 35/12
امپراطوري عثماني 4021 49/3 6637 74/8
آلمان 5468 74/4 531 69/0
فرانسه 3533 06/3 826 09/1
ايتاليا 1008 87/0 2614 44/3
بلژيك 2740 28/2 41 5/0
اطريش-مجارستان 1606 49/1 130 17/0
افغانستان 899 78/0 534 70/0




امپراطوري عثماني در مجموع در مقام سوم قرار داشت و 49/3 درصد از واردات و 74/8 درصد از صادرات ايران را به خود اختصاص مي داد كه تقريباً چهار برابر كمتر از تجارت بريتانيا با ايران بود. سهم آلمان از واردات ايران (74/4درصد) بيشتر از امپراطوري عثماني بود ، اما بخش بسيار كمي از و پس از آنها بلژيك، اطريش- هنگريو افغانستان قرار داشتند همه اين كشورها روي هم، فقط 17 درصد از واردات ايران را تأمين مي كردند و 15 درصد از صادرات آن را به خود اخصتاص مي دادند وضع از زمان آغاز حكومت قاجار در سال 1800 (1179ش) به طور اساسي تغيير كرده بود براساس گزارش ملكم، در آن زمان شركاي اصلي تجاري ايران عبارت بودند از افغانستان و آسياي ميانه (75/33درصد) امپراطوري عثماني(26درصد) و هند (5/19درصد) روسيه با 15 درصد پس از كشورها قرارداشت و هند شرقي انگلستان فقط 3 درصد از تجارت ايران را به خود اختصاص مي داد كه به زحمت از سهم اميرنشين‌هاي درياي سرخ و خليج فارس فراتر مي رفت (25-2درصد).

بين سالهاي 1800/1914(1293-1179) تغيير عمده‌اي كه حادث شد صعود سهم كشورهاي اروپايي در ميان شركاي تجاري ايران از كمتر از 19 درصد (شامل سهم روسيه عقب مانده) به تقريباً 94 درصد (با افزودن هند بريتانيا به صف كشورهاي اروپايي)بود.

با دقت در روندهاي كلي تجارت خارجي، رشد به طور قطع مشهود مي‌شود، ظهور و عمق يافتن كسري موازنه تجاري را نشان مي‌دهد.


جدول 3- واردات، صادرات و موازنه تجاري، 1913-1800(1292-1179ش)


سال مأخذ واردات صادرات كل تجارت موازنه
1800 ملكم -- -- 2.500.000 منفي
21-1820 فريزر -- 1.225.000 -- --
1830 برانت 2.000.000 -- -- --
1875 بلاو 2.992.857 3.000.000 5.992.857 7.143+
1860 عيساوي -- -- 5.000.000 --
1868 تامسون 2.500.000 1.500.000 4.000.000 1.000.000+
77-1875 گمرك 2.264.151 2.264.151 4.528.302 متعادل
80-1877 گمرك 2.264.151 1.509.343 3.773.585 754.717-
85-1880 گمرك 4.390.244 3.484.321 7.874.565 905923-
90-1885 گمرك 4.264.706 2.941.176 7.205.882 1.323.530-
95-1890 گمرك 3.793.103 2.709.370 6.502.463 1.083.743-
1900-1895 گمرك 4.965.243 2.484.622 7.447.865 2.482.621-
5-1901 گمرك 5.872.833 3.913.087 9.785.920 1.959.746-
10-1906 گمرك 8.052.302 6.561.814 14.614.116 1.490.488-
13-1911 گمرك 10.747.463 7.890.345 18.617.808 2.837.118-




رقم كل تجارت ايران از 1800(1179ش) تا 1860(1239ش) دو برابر و سپس بين سالهاي 1860 و 1914(1239 و 1293ش) مجدداً چهار برابر شده است اگر نوسان قيمت ها به حساب آورده شود، ممكن است حجم محصولات مبادله شده از 1800 تا 1860 سه برابر و از 1860 تا 1914 مجدداً چهار برابر، با ظرف 114 سال، دوازده برابر شده باشد. از آنجا كه ارقام ارائه شده توسط ملكم براي سال 1800(1179ش) مقدار زيادي كالاي در جريان حمل (ترانزيت) در هر دو طرف مبادلات را شامل مي‌شود، افزايش «واقعي» واردات و صادارت حتي از اين هم بيشتر، و شايد در حدود 15 تا 20 برابر است.

اگر چه اين افزايش ممكن است در مقياس اقتصاد داخلي ايران، چشمگير باشد اما از منظر بين المللي و براي اين منطقه از جهان در دوره زماني ياد شده اندك است. حجم تجارت جهاني از 1800 تا 1914، در مجموع 50 برابر افزايش يافت، از جمله تجارت مصر با دنياي خارج 50 تا 60 برابر، تجارت هند 50 برابر و تركيه 15 تا 20 برابر رشد كرد. به گفته عيساوي «ارقام موجود در مورد عراق و سوريه نيز نرخ رشد بسيار بالاتري را نشان مي‌دهد».

از هر منظري كه بنگيرم؛ روند موازنه پرداختهاي ايران منفي بوده است. موازنه پرداختهاي ايران كه تا نيمه قرن نوزدهم، تقريباً متعادل بود، پس از اين تاريخ در جهت منفي رشد كرد. تا نيمه قرن، كسري بزرگ موازنه پرداختهاي ايران با هند از محل مازاد به دست آمده از تجارت با روسيه، آسياي مركزي و عثماني جبران ميشد. با افزايش تجارت با اروپا، اين تبادل بر هم ريخت. برآوردهاي تقريبي«تامسون» نشانگر يك ميليون ليره استرلينگ كسري در سال 1868(1247ش) است كه ارقام گمركات براي سالهاي دهه 1880 (1260ش) و اوايل دهه 1890 (1270ش) آن را تاييد مي‌كند. تا پايان قرن نوزدهم، اين كسري از مرز دو ميليون ليره استرلينگ فراتر رفت و تا سال 1913 تقريباً در حدود سه ميليون ليره بود.

موازنه تجارت ايران چگونه برقرار مي‌شد؟ «راس» در 1877 (1256ش) گزارش داد: «طلا ناپديد شده است، نقره نيز به سرعت در حال ناپديد شدن است و مس به سختي يافت مي‌شود» زماني كه ادويه كم ياب شد «راحلهاي» ديگر پيدا شد: تقليل ارزش پول داخلي، اعلام ورشكستگي توسط تجار مقروض به خارجيان، وامهاي خارجي، واگذاري امتيازات، سرمايه گذاري و ساير اشكال هزينه كردن پول {خارجيان} در ايران و ارسال پول توسط كارگران ايراني شاغل در روسيه. همه اينها دال بر افزايش وابستگي ايران به غرب بود، و اكثراً پيامدهايي منفي داشت.

در اين دوره تركيب تجارت ايران نيز به طور اساسي تغيير كرد. جداول 1/4 و 2/4 نشانگر انتقال به يك الگوي «كلاسيك» استمعاري در اوايل قرن بيستم است.




جدول (1/4) – تركيب صادرات ايران 1913 – 1857 (92-1246ش) (درصد كل صادرات)


اقلام 1236 1268 1282 92-1290
ابريشم خالص 3/31 5/17 0/6 0/5
ترياك -- 6/25 9/7 0/7
حبوبات 6/10 7/2 -- --
گوسفند و اسب 6/8 -- -- --
خشكبار 0/4 5/5 6/12 0/14
تنباكو 0/4 5/5 -- 0/1
چاي 5/3 -- -- --
دارو و رنگ 1/2 8/3 4/2 --
پشم خالص -- -- 9/1 --
پارچه هاي كتان 2/11 0/1 -- 0/1
پارچه هاي پشمي 0/11 -- 4/4 --
پارچه هاي ابريشمي 0/5 5/0 -- --
فرش -- 0/4 5/6 0/12
چرم 6/2 -- 3/1 --
پوست -- -- 9/2 --
آهن آلات 0/2 -- -- --
مرواريد -- 3/2 --
برنج -- 4/13 0/7 0/14
پنبه 0/1 7/6 2/11 0/19
ساير 4/3 3/15 5/33 0/30
كل صادرات 0/100 0/100 0/100 0/100




جدول (2/4) – تركيب واردات ايران 1913 – 1857 (92-1246ش) (درصد كل واردات)


اقلام 1236 1268 1282 92-1290
پارچه هاي كتان 0/41 4/58 5/37 0/30
پارچه هاي پشمي 7/13 6/14 3/7 0/5
پارچه هاي ابريشمي 5/8 -- -- --
چاي 6/8 5/1 4/4 0/6
دارو و رنگ 3/6 1/1 6/0 --
شكر 4/2 3/7 0/21 0/24
سخت افزار 5/9 -- -- 0/2
ادويه -- 3/7 9/0 --
فلزات خام 4/2 2/1 8/2 --
نفت خام -- 3/1 8/0 0/4
چيني‌آلات و شيشه‌آلات 8/0 2/2 6/1 --
حبوبات -- -- 5/2 0/4
ساير 8/6 1/5 8/20 0/27
كل صادرات 0/100 0/100 0/100 0/100




روندهاي مربوط به تجارت منسوجات بخش اعظم ماجرا را بازگو ميكند در سال 1857(1236ش) منسوجات كتاني، پشمي و ابريشمي 27 درصد تجارت ايران را تشكيل مي‌داد، اما با فرا رسيدن اوايل قرن بيستم سهم اين كالاها به اندكي بيش از 1 درصد كاهش يافته وجاي آن را از يك سو محصولي سنتي- يعني فرش(12درصد در دوره 13-1911) و از سوي ديگر افزايش صادرات مواد خام يعني ابريشم، پشم و بخصوص پنبه (26 درصد يا بيشتر در دوره 13-1911) گرفته بود. مواد خام از قبيل برنج، خشكبار و ترياك(كه سهم آنها در سال 1857 معادل 4 درصد بود و در دوره 13-1911 به 32 درصد رسيده بود) به طور قطع به صادرات عمده ايران تبديل شده بود. در مورد واردات نيز افزايش اهميت دو نوع محصول، حيرت آور است: انواع منسوجات 63 درصد از واردات ايران افزايش يافت. بقيه واردات را در هر دو دوره عمدتاً محصولات ساخته شده- فلزآلات، سخت افزار و چيني‌آلات- تشكيل مي‌داد. در سالهاي دهه 1850(1230ش) 76 درصد از واردات و 32 درصد از صادرات رسيده بود(كه سهم فرش از آن به تنهايي
10 درصد بود) در دوره 13-1911(92-1290ش) واردات اين محصولات ساخته شده ايران اندكي بيش از 13 درصد بود كه فرش 12 درصد آن را تشكيل مي داد. روشن است كه تركيب تجارت ايران تاثير مهمي بر رابطه مبادله آن كشور داشت و اين رابطه نيز منفي بود. عباس شمس‌الدين‌كيا تخمين زده است كه در اواخر قرن نوزدهم حجم صادرات مواد خام ايران، پنج برابر بيش از حجم واردات محصولات ساخته شده بود و مع‌ذلك، هزينه واردات سه برابر {ارزش صادرات} آن بود. تقليل ارزش واحد پول ايران، صادرات ايران را در بازار جهاني ارزانتر كرده بود اين امر با كاهش عمومي قيمت هاي جهاني مواد خام همزمان شده بود كه از دهه 1870 آغاز شده و براي ربع قرن به درازا كشيده بود. مثلاً قيمت گندم از 5/1 دلار آمريكا براي هر
بوشل (36% متر مكعب) در سال 1871(1250ش) به 23/0 دلار در سال 1894(1273ش) كاهش يافت. قيمت ترياك نيز از تقريباً هر پاوند (454گرم) در مقابل 18 شيلينگ در دوره 69-1867(1243ش) به تقريباً
8 شيلينگ در دوره 3-1901(82-1280ش) كاهش يافت. قيمت ابريشم خام هم از كيلويي 1 ليره استرلينگ در دوره قبل از سال 1864(1243ش) به 25/0 ليره در 30 سال بعد از اين تاريخ رسيد. پس «رونق» صادرات، به حجم مربوط بود نه ارزش، كه مزيت آن براي اقتصاد محل ترديد است. قيمت چاي و قند و شكر وارداتي ايران نيز به ترتيب به 3/1 و 2/1 تقليل يافت، در حالي كه نوسان قيمت منسوجات كمتر بود و از اين رو بخشي از زيانهاي ايران جبران مي شد. اما در مجموع به نظر مي رسد كه رابطه مبادله بيشتر به ضرر صادرات ايران تغيير كرد تا واردات آن و اين در فرجام به ضرر ايران بود.