با پیشفرض انقلابی بودن جنبش سراسری مردم در ۱۴۰۱ میتوان و باید به مقایسه آن با انقلاب پیشین موسوم به انقلاب اسلامی پرداخت. ضرورت این بررسی تطبیقی این است که بتوان با شناخت تفاوت‌ها و تشابه‌های میان دو انقلاب در کمتر از نیم قرن به روش تحلیل دقیق‌تر از درون‌مایه‌های جنبش انقلابی کنونی و چگونگی راهبری آن دست یافت. در این مطالعه اولیه طرح اصلی مسیله، فرانمایی تفاوت‌های بارزی است که در بین دو انقلاب وجود دارد. انقلاب ۵۷ از یکسو که توسط اسلام‌گرایان تصرف شد و هنوز در متن پیامدهای خونبار و بنیان‌سوز آن بسر می‌بریم و از سوی دیگر در کوران شعله‌های انقلابی هستیم که درصدد برچیدن بساط تبهکارانه انقلاب اسلامی و کارگزاران آن است:
الف. سطح بین مللی یا فرامرزی:
۱. پایان جنگ سرد. آنچه که روشن است تمایز و تفاوت‌های جدی شرایط انقلاب ۵۷ با وضعیت کنونی در ژیوپلیتیک جهانی است. بطوریکه در دهه ۵۰ خورشیدی، جهان و ایران در اوج تضادهای دو اردوگاه کمونیستی و سرمایه‌گذاری قرار داشت و طبعا نحوه معادلات جهانی برای تغییرات سیاسی متفاوت بود. نظام شاهی اگرچه از هراس اردوگاه کمونیستی بسوی جهان سرمایه‌داری می‌شتافت همزمان در پی الگوی ایرانی توسعه با توهم تمدن بزرگ ایرانی بود.
دولت‌های اروپای غربی و امریکا نیز در رویارویی با هراس از شبح کمونیزم که در اوج رشد و جهانگیری‌اش بود بدنبال جایگزین سازی بودند. تقویت جریانات اسلامی بعنوان راه میانه چاره‌جویی موقت این تضادها، راهبردی بود که پیش گرفته شد. این رویکرد در ایران سبب ظهور رهبران مذهبی و حمایت دنیای غرب از خمینی در ایران گردید. این شرایط بهیچوجه در شرایط جهانی امروز زمینه عینی ندارد. بلکه برعکس با موج تحرکات جریانات افراطی اسلام‌گرایان، اسلام‌هراسی رشد یافته و همان دول غربی بدنبال تغییر وضعیت و تضعیف جریانات اسلامی افراطی‌اند.
۲. چندقطبی شدن قدرتهای جهانی. دوگانه کمونیزم و سرمایه‌داری در پیش از انقلاب ۵۷، دیگر تغییر یافته است. ظهور قطب‌های جدید اقتصادی و صنعتی سبب بروز تضادهای چندگانه بین اروپا و امریکا از یکسو، سپس چین، روسیه، ژاپن و قطب‌های اقتصادی شرق دور از سوی دیگر شده است. چرخه قدرت اقتصادی با بحران‌های سیاسی و محیط زیستی سبب شده است که سهولت چاره‌جویی مسایل جهانی در معادله دووجهی به معادله پیچیده‌تری سوق یابد و نقش‌آفرینی کشورهای پیشتر مستعمره در بازی قدرت تغییر یابد.
منطقه خاورمیانه از این منظر نیز بشدت متاثر است. تلاش ممالک عربی برای پیشتازی در توسعه، بزرگ‌شدن نقش اسراییل در منطقه و جهان، حضور ترکیه با رویای تمدن‌سازی ویژه خود این معادلات را پیچیده تر کرده است. استراتژی دمکراتیزه‌شدن و سکولاریزه کردن و همچنین نوسازی این جوامع دارای الگوهای بدیلی شده است که لزوما الگوهای توسعه استاندارد سرمایه‌داری امریکایی را سرمشق خود قرار نمی‌دهد.
۳. فردی‌شدن قدرتها. در دهه پنجاه مونوپولیزم اقتصادی میان دو اردوگاه اصلی کمونیزم و کاپیتالیزم بود و نهادهای قدرت، نهادهای سیاسی بودند که جهان را فرمانروایی می‌کردند. امروزه در آستانه قرن ۲۱ بخصوص در طی دو دهه اخیر قطب‌های قدرت از شکل نهادی به فردی روی آورده و جهان امروز شاهد سرمایه‌دارانی است که ثروت برخی از آنان معادل نیمی از کشورهای جهان و یا دهها کشور کمتر توسعه یافته است. این پدیده مونوپولیزم فردی قدرت و ثروت، سبب تضعیف نقش‌آفرینی دولت‌های امپریالیستی از یکسو و تقویت تکثرگرایی در قدرت از شکل نهادی به فردی شده است که زمینه نفوذ نهادهای قدرت را کاسته است.
سلطه قدرت بیو/تکنولوژیک. رخداد مهمی که در حدفاصل دو انقلاب مذکور بوقوع پیوسته، انقلاب‌های علمی و فناوری است که سرعتی غیرقابل تصور بخود گرفته است. تحولات تکنولوژیک نه تنها در مناسبات جهان واقعی در روابط بین‌ملل اثرات بسیاری گذاشته بلکه در درون مناسبات اجتماعی و سیاسی نیز فضاهای مجازی و واقعی را متفاوت ساخته است. منابع قدرت بایو/تکنولوژیک چنان به منابع قدرت تبدیل شده که بتدریج جایگزین منابع دیگر راهبردی مانند پتروشیمی یا صنایع دیگر هزینه و سرمایه‌بر، کاربر و موثر در روابط بین‌ملل شده است.
استعمار پسااستعماری. دنیای استعمار کهن از قرن بیستم به اشکال دیگری از کلنیالیزم نوین روی آورد که بجای تهاجمات ارضی، به تصرف ارزی و مالی ممالک توسعه‌نیافته تر می‌پردازد. با رشد فزاینده منابع جدید قدرت، فاز سوم استعمار نوین که استعمار دیجیتال نام دارد وارد عرصه عملی شده و افکار و اذهان عمومی و جهانی را مدیریت کرده و با توسعه بازارهای بیت‌کویین و بورس و مسایل آن به اعمال سلطه در واقعیت می‌پردازد.
بدین معنا صاحبان قدرت در قالب نهادها و افراد نیازی به حتی استعمار نوین در روایت قرن بیستمی نداشته و از راه دور به کنترل منابع اقتصادی و سیاسی قدرت و ثروت می‌پردازند. این مراکز/افراد با جذب سرمایه ملل دنیا در نوعی گردش اعتباری به سرمایه‌های هنگفت و قدرتهای شگرفی دست یافته و می‌یابد که شرکای مالی خود در کشورهای دیگر را باخود همراه می‌سازند.
افت مشروعیت جهانی ایران. در دهه پنجاه، ایران به یکی از کشورهای مطرح در عرصه توسعه و ممالک رو به رشد درآمد و بهمین دلیل نیز تضادهای بین ایران و برخی دول غربی افزایش یافته و حتی زمینه ساز سقوط حکومت محمدرضا پهلوی گردید. این وضعیت در ایران دهه‌های اخیر پس از انقلاب ۵۷ بشدت تغییر کرده و ایران به یکی از کشورهای شاخص در توسعه‌نیافتگی، شرارت و دخالت در اوضاع کشورهای همجوار در منطقه و خرابکاری در سایر کشورها مبدل شده است.
این چهره ایران از نظر شاخص‌های دیگر توسعه نظیر تولید و درآمدملی، بهداشت و آموزش، وضعیت زنان و کودکان، آزادی و مشارکت و دیگر موارد توسعه‌ای نیز بشدت افت کرده و ایران را به انتهای جدول رتبه بندی توسعه‌ای کشورهای جهان برده است. سقوط در شاخص‌های جهانی توسعه حتی در سطح منطقه‌ای نیز نشان از افت موقعیت ایران از منظر امنیت آبی، غذایی، هوا، محیط زیست، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، واقعیتی که در دهه پنجاه بمراتب در موقعیت برتری قرار داشت.
فرارویی از مرکز-پیرامون. تیوری و رویکرد مبتنی بر مرکز-پیرامون که در دهه چهل و پنجاه خورشید گویای وضعیت سانترالیزم امپریالیستی و توسعه یا مدرنیزاسیون در جهان بود امروز دستخوش تغییر اساسی شده است. اگرچه نابرابری قدرت اقتصادی و سیاسی همچنان در جهان امروز نیز ادامه دارد ولی ساختار مرکز-پیرامون از روایت کهن به فازهای دیگری وارد شده است.
جابجایی قدرت، مشارکت بیش از پیش سایر کشورهای رها شده از استعمار و وارد شده به میدان توسعه در طی دهه‌های اخیر سبب‌ساز تغییر رویکرد وابستگی متعلق به نظریات والرشتاین و فرانک در خصوص سانترالیزم توسعه در جهان شده است. به‌گونه‌ای که الگوهای رشد می‌تواند دارای سرمشق‌های دیگری باشد که مبتنی بر توان اقتصادی در جهان و توازن قوا، نسبت دیگری در مناسبات قدرت بیابد.
همگرایی الگوهای رشد و توسعه. با فروپاشی الگوی‌توسعه کمونیستی در دو دهه اخیر، الگوی غالب توسعه در جهان بسوی لیبرالیزم کلاسیک تا نوین و رویکردهای تلفیقی مانند سوسیال/لیبرال دمکراسی سوق یافته است. لذا چالش‌های دیرین سیاسی و اقتصادی میان قطب‌های جهانی قدرت به حوزه‌های درون‌ساختاری تغییر جهت داده است. دغدغه نوین قطب‌های مسلط قدرت در اروپا و امریکا نیز غلبه بر افراط‌گرایی دینی است که یکی از کانون‌های آن، ایران است.
دیجیتالیزه شدن جهان اجتماعی. دنیای مجازی نسبت به عصر اطلاعات و دانش در دهه پنجاه بشدت تحول یافته است. بخش بزرگی از زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انسان امروز حتی در ایران در دنیای دیجیتالی سپری می‌شود که سبک زندگی و اندیشیدن او را با چند دهه پیش متفاوت ساخته است. در این جهان مجازی، روابط اقتصادی تا روابط فردی و اجتماعی شکل و ماهیتی متفاوت می‌یابد. ایجاد یک ترند اجتماعی در فضای مجازی چه در حوزه‌های هنری چه سیاسی، می‌تواند سبب ساز تحولی جدی در حوزه‌های دیگری در یک یا چندین کشور و در یک پهنه تمدنی و بازه زمانی شود.
ب.سطح ملی:
حقوق بشر. اگرچه برخی از مضامین حقوق بشر در انقلاب ۵۷ نیز مطالبه می‌شد ولی با فراگیری مفاهیم آن و جهانگیری ارزش‌های مبتنی بر این معاهده در جهان معاصر میتوان گفت برخلاف انقلاب پیشین، حقوق بشر و بسیاری از حقوق منتسب به اقشار اجتماعی مختلف مندرج در آن، از زمره مطالبات مدنی است که در انقلاب معاصر میتوان به صراحت ردیابی کرد. امری که لزوما در این گستره در انقلاب ۵۷ در دستور کار انقلابیون وقت نبود.
حقوق زنان و برابری جنسیتی. معاهدات ملحق به حقوق بشر در زمینه حقوق ملیت/اقوام، زنان و کودکان و بسیاری دیگر از جمله معاهدات و مطالباتی است که در طول چند دهه اخیر زمینه عینی یافته و عقلانیت جهانی در پی تحقق آن‌ها بوده است. البته حقوق زنان در زمان پهلوی دوم حتی در ساختار انتخابات فرمایشی و فورمال نیز وجود داشت و بخشی از حقوق اجتماعی آنان در قوانین مدنی مندرج بود.
ولی بدلیل رشد مطالبات زنان و قدرت‌یابی جنبش فمینیزم در جهان از یکسو و سرکوب حقوق زنان بطور گسترده توسط حکومت اسلامی ضد زن از سوی دیگر، مطالبات مربوط به حقوق برابر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و شهروندی زنان با مردان به مهمترین مطالبات جنبش انقلابی معاصر مبدل شده است. این مطالبه در انقلاب ۵۷ بشدت کمرنگ و حتی با ظهور قدرتمند جریان اسلامی در انقلاب کاملا به مطالبه‌ای منفی تبدیل شد.
حقوق کودکان. یکی از مهمترین تفاوت‌های بین دو انقلاب پرداختن به حقوق کودک است. در شعارهای انقلابیون سال ۵۷ حقوق کودک از اهمیت برخوردار نبوده و برعکس مورد تضییع فراگیری نیز قرار می‌گرفت. معاهده حقوق کودک در میانه دو انقلاب در دهه هفتاد تصویب شد و طبعا توجهات دنیا نیز سمت منافع حقوق کودک جلب شد. بنظر می‌رسد در انقلاب کنونی، حقوق کودکان بخصوص با مشارکت کودکان دانش‌آموز و خیابان در جنبش انقلابی در مرکز توجهات جنبشی قرار گرفته است.
مبارزه با اعدام. این مطالبه و معاهده نیز در دستور کار انقلاب نوین معاصر است. منع اعدام اگرچه در جهان تاریخچه طولانی نیست و به سالهای پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد ولی چه در ایران پیش از انقلاب چه پس از آن، اعدام امری قانونی است. حتی نیروهای انقلابی چپ تا اسلامی نیز منع اعدام را بعنوان مطالبات خود در دستور‌کار نداشتند. امروز در کوران انقلاب جدید، منع اعدام یکی از مهمترین مطالبات مدنی در جنبش محسوب می‌شود.
فقر عمومی و گرسنگی. در پیش از انقلاب با رشد اقتصادی ناموزون و درآمدهای سرشار نفتی در ابتدای دهه پنجاه، شکاف‌های طبقاتی و شهری-روستایی رو به رشد گذارد. بااین وصف فقر روزافزون و فراگیر در سطحی نبود که امروزه در آستانه دهه ۱۴۰۰ با آن مواجهیم. از این نظر مبارزه با فقر و محرومیت بیش از ۶۰ درصد مردم ایران به یکی از مهمترین چالش‌ها و مطالبات جنبش انقلابی امروز مبدل شده است. مطالبات اقتصادی در انقلاب ۵۷ به اندازه ۱۴۰۱ در دستور مرکزی مطالبات مدنی قرار نداشت.
تحریم اقتصادی. بیش از ۱۵ سال تحریم اقتصادی دول اروپایی و امریکا که از سوی حکومت استبداد دینی به مردم تحمیل شده است، سبب‌ساز فروپاشی بنیان‌های اقتصادی، ارتباطی، سیاسی و حوزه‌های دیگر بهداشتی، درمانی و حتی علمی شده است. این پدیده، خاص وضعیت پس از انقلاب ۵۷ بوده و شرایطی را فراهم ساخته است که بشدت متفاوت از شرایط انقلابی دهه ۵۰ بوده و هست. این تحریم سیب ساز تضعیف نهادهای مدنی در کشور و در عین حال اوج‌گیری نارضایتی‌های سیاسی و تقویت طغیان اجتماعی شده است.
حاشیه‌نشینی فراگیر. نسبت جمعیت شهرنشین از ۴۰ درصد در دهه پنجاه به قریب هشتاد درصد در حال حاضر رسیده است. با رشد سریع شهرنشینی از یکسو و عدم تمهید بنیان‌های زندگی شهری از نظر ساخت و ساز و زیرساخت‌های اقتصادی از سوی دیگر، حاشیه‌نشینی رشد فراگیری داشت که قریب یک چهارم جمعیت کشور را شامل می‌شود. انقلاب ۵۷ شکلی از انقلاب روستاییان علیه زندگی شهری بود که همه امکانات را درخود جای داده بود. اما انقلاب معاصر طغیانی است علیه نظامی که اجازه برخورداری نه تنها حاشیه را فراهم نساخته بلکه متن زندگی شهری نیز در محرومیت عمومی است.
پلورالیزم در رهبری. انقلاب ۵۷ دارای چندین رهبری متمرکز در قالب احزاب سیاسی ملی، مذهبی و چپ بود که سرانجام در ساختار مرکزگرای این احزاب، در درگیری بر سر قدرت به پیروزی افراط‌گرایان اسلامی انجامید. آنچه در جنبش انقلابی امروز میتوان مشاهده کرد تکثر در رهبری سیاسی است. فروپاشی احزاب سیاسی کلاسیک پس از انقلاب ۵۷، عدم توانایی احزاب در تبعید در انطباق با شرایط نوین سیاسی و تجربه تلخ مردم و نسل کنونی از انقلاب پیشین سبب شده است که مردم نیز وقعی به ساختارهای کهن حزب‌گرایی نمی‌گذارند.
از این منظر تکثرگرایی در ساختار سیاسی رهبری انقلاب پیش‌رو یکی از مطالبات نانوشته‌ای است که از مفروضات از پیش‌تعیین شده جنبش کنونی است. فراموشی نباید کرد که جهان مجازی مسلط در بین نسل جوان در صفوف انقلابیگری امروز ایران نیز با سلبریتی‌ها و اینفلوینسرهای با قدرتی روبرو هستند که گاه بیش از بزرگترین رسانه‌های خبری-تحلیلی و رهبران سازمانی کلاسیک دارای ارزش و حیثیت رهبری سیاسی جنبش هستند.
سکولاریزم. اگرچه راهبرد جدایی حکومت از دین در بین برخی از احزاب چپ در آستانه انقلاب ۵۷ دنبال می‌شد ولی بخش ملی-مذهبی و ملایان انقلابی بدنبال حکومتی دینی بودند. نبود مطالبه معین و تعریف شده سکولار در بین همه انقلابیون سرانجام سبب‌ساز تاسیس حکومت‌اسلامی شد که حتی برخی سازمان‌های سیاسی غیردینی نیز با آن همسویی کردند. این دغدغه در انقلاب کنونی غیرقابل اجتناب است.
امروزه براساس مطالعه شعارها و مطالبات مدنی بخش بزرگی از مردم در اقصی نقاط کشور، تغییر ساختار دینی حوزه حکومت‌داری و جدایی این دونهاد از هم به یکی از مطالبات جدی و مرکزی جنبش کنونی مبدل شده است که نمی‌توان در تحلیل جنبش در حال حاضر و آینده آن، نادیده گرفت. این سکولاریزم نه در عرصه سیاسی بلکه در دیگر نهادهای اجتماعی نظیر خانواده، آموزش، علم، بروکراسی و زندگی روزمره نیز در محور مطالبات مستتر است.
دمکراسی‌خواهی. با سه هزار سال حاکمیت شاهان بر ایران، میتوان گفت تاسیس حکومت اسلامی پس از انقلاب ۵۷، نخستین تجربه جمهوری اگرچه نیم‌بند اسلامی بود که در آن اشکال صوری انتخابات نهادینه شده بود. انقلاب ۵۷ اگرچه در پی حکومتی دمکراتیک بود ولی دغدغه‌ای بود که به صلابت مطالبات امروز جنبش ایران در صدر مطالبات مردم قرار نداشت. حتی محتوای دمکراسی آن‌زمان با آنچه امروز مطرح است هم در فرم هم در محتوا تفاوت‌های جدی داشته و دارد.
نظام انتخابات و حزب‌گرایی. سقوط نظام شاهی لزوما ناظر بر تاسیس نهادهای مردمی و انتخاباتی نبود. بی‌تردید در ساختارهای غیردمکراتیک آن‌زمان، پیگیری نظام چندحزبی، آزادی تحزب و تشکل‌های سیاسی و مدنی و همچنین انتخابات آزاد پروژه سربسته‌ای بود که فقط ملایان توان تحقق و آزمون و خطای آنرا یافتند. جنبش امروز با تجربه حقوق شهروندی، حق‌رای و انتخابات هرگز به وضعیت پیشین بازنخواهد گشت و تحزب و انتخابات به دو سازوکار ساختار سیاسی آینده وس از انقلاب کنونی تبدیل شده است.
قانون اساسی غیردینی. مبتنی بر همین شعایر و تجربه سیاه حکومت دینی در‌کشور، اگرچه دین آحاد ملت مورد احترام خواهد بود ولی یکی از مهمترین تفاوت‌های دو انقلاب پیشین و در پیش‌رو همین دین‌زدایی از متون قانون اساسی و سایر قوانین مدنی و جزایی خواهد بود که مضامین آنرا در جنبش سکولاریستی مردم میتوان ردیابی کرد.
استبداد ستیزی. اگرچه در انقلاب ۵۷ نیز ستیز با استبدادشاهی در دستور کار انقلابیون بود ولی هیچکس تجربه استبداد دینی را نیز نداشت و لذا نادانسته در دام پربلای این شکل از استبداد درافتاد. تجربه چهاردهه استبداد دینی، چنین است که بخش مرکزی شعارهای مردم در جنبش کنونی ستیز با دیکتاتوری، استبداد و تمامیت‌خواهی است. این استبداد‌ستیزی بنیان‌های ضدیت با نظام‌های سیاسی شاهنشاهی، دینی و حتی کمونیستی را در متن خود بهمراه دارد.
سانترالیزم غیردمکراتیک. انقلاب ۵۷ اگرچه مضامین دمکراتیک ناروشنی در متن مطالبات خود داشت ولی اساسا چنین راهبردی بجز میان احزاب کرد، از سوی سایر احزاب تعقیب نشد. در پیش و پس از انقلاب ۵۷ همواره ساختار مرکز-پیرامون سبب رابطه برخورداری و محرومیت بوده و این عدم توازن در توسعه منطقه‌ای در طی چهار دهه اخیر بمراتب تشدید یافت. امروزه در جنبش کنونی انقلاب اگرچه سخنی از تجزیه مدعای اصلاح‌طلبان در کشور نیست ولی ساختار دمکراتیک منطقه‌ای و ملی از مطالباتی است که در مرکز توجهات قرار دارد.
حقوق برابر قومی. درهمین راستا، دادن اقتدار محلی به اقوام در مناطق مختلف مرزی ایران، احقاق حق آموزش زبان مادری و تامین منافع مردم مناطق مختلف برای حفظ و توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و سایر نهادهای اجتماعی در این مناطق به یکی از چالش
هایی مبدل شده است. این مطالبات در متن جنبش کنونی و آینده آن می‌تواند نقش مهمی در جهت‌گیری انقلاب فراروی ایران ایفا نماید.
حقوق برابر جنسیتی و گرایش‌های دیگر جنسی از زمره مطالباتی است که در انقلاب پیش‌روی ایران نسبت به انقلاب ۵۷ دارای اهمیت بیشتری است. تاسیس موسسات متعدد مدافع‌حقوق گرایش‌های جنسی متفاوت و تلاش برای مشاهده‌پذیری گرایش‌های جنسی مختلف و ایجاد فضای طرح نیازها و الزامات حیات امن اجتماعی و امنیت حقوقی اقشار مختلف با چینن دیدگاهی از دیگر مطالباتی است که برخلاف انقلاب ۵۷، در جنبش انقلابی کنونی نمی‌توان نادیده گرفت.
آزادی ادیان و باورداشت. هیچگاه در تاریخ تحولات کشور همانند امروز مطالبات سکولاریستی و آزادی ادیان در محور مطالبات نبوده است. انقلاب ۵۷ اساسا منتسب به انقلابی دینی و شیعی بود و به نیرنگ‌های مختلف چنین نیز شد. ولی انقلاب ایرانی معاصر فرادینی است و دین را از حوزه اجتماعی به خانه‌های مردم خواهد فرستاد.
دولت رفاه و برابری اجتماعی. از ارکان دیگری که در جنبش انقلابی کنونی مطرح است جنبش علیه گرسنگی است. اگرچه در زمان پهلوی دوم و آستانه انقلاب ۵۷ فقر نیز مشهود بود ولی وزن این مطالبه بهیچوجه بسان آنچیزی نیست که در جنبش کنونی مردم وجود دارد. متن مضامین و جهت‌گیری جنبش مبتنی بر ساختارهای آسیب دیده اقتصادی و اجتماعی نیازمند دولت رفاهی است که برابری و امنیت اقتصادی مردم را بازسازی کند.
محیط زیست. مطالبات محیط زیستی، بهداشت طبیعت، آب و هوا، حقوق حیوانات و مسایل محیط زیست انسانی از زمره چالش‌هایی است که در جنبش انقلابی معاصر بشدت در دستور کار مطالباتی است. سرکوب فعالان محیط زیست در طول سالهای اخیر از کشتن آنان در سقوط هواپیما در سمیرم تا خودکشی حکومتی سیدامامی و تخریب محیط زیست با فعالیت‌های منسوب به اقدامات هسته‌ای، نابودی آبراه‌های طبیعی، جنگل‌ها، دریاچه‌ها و مرداب‌ها و بیابانی‌کردن سرزمین ایران از زمینه‌های محوریت این مطالبات است.
سازماندهی مجدد اپوزیسیون. تارومار شدن اپوزیسیون در سالهای پس از انقلاب ۵۷ ، دوباره این نهاد بنیادین برای دمکراتیزاسیون جامعه را به محاق برد. بازداشت، کشتار و سپس مهاجرت اجباری اعضا و رهبران اپوزیسیون سبب شد که کسی برای رقابت و ستیز با قدرت باقی نماند! اگرچه زمان پهلوی نیز برخورد مشابهی با اپوزیسیون گردید ولی کشتار انقلابیون اسلام‌گرا بی‌سابقه بود. امروز برخلاف سال ۵۷ که اپوزیسیون در خفا دارای قدرتی بود، فاقد سازماندهی و مشروعیت پیشین است. اپوزیسیون در جنبش انقلابی کنونی باید ازنو فرارویی، خودیابی و بازسازمانی کند.
شکاف‌های بین نسلی. این شکاف و تضاد بین‌نسلی اگرچه در اثنای انقلاب ۵۷ در مناطق شهری و طبقه متوسط نیز قابل ردیابی بود ولی در عصر کنونی ماهیتی بشدت نوین دارد. شکاف‌های بین‌نسلی پس از انقلاب بویژه با دیجیتالیزه شدن جهان اجتماعی در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی تا اقتصادی سبب ساز تغییرات جدی شده است.
همین امر سبب شد نسل انقلابیون دهه پنجاه چه در ساختار قدرت سیاسی و چه در بین مردم، درک درستی از نسل جوان متولد شده در دهه‌های اخیر پس از انقلاب نداشته باشند. بی‌سبب نیست که حاکمیت استبداد نخودمغزها چنین از طغیان کودکان و نوجوانان در میادین اعتراضات اجتماعی شگفت‌زده شده و از مدیریت آن ناتوان است.
زندگی‌های مجازی. همزمان و همسو با تضادهای نسلی، نسل جوان و کودک چنان در زندگی مجازی و دنیای دیجیتالی مشغول زیست و کنشگری فردی و اجتماعی است که اساسا فهم ساختارها و کارکردهای این جهان مجازی برای بزرگسالان و بویژه پدرسالاران در قدرت، ناممکن است.
در این جهان مجازی، افراد و گروه‌های مرجع، شکل سازماندهی، دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی، سطح و افق دامنه دید این نسل و مطالبات آنان در عرصه‌های جهانی و محلی چنان متفاوت و متناقض با دغدغه‌های نسل‌های پیشین است که هویت جنبش انقلابی کنونی را در اساس با انقلاب ۵۷ متفاوت می‌سازد.
شبکه‌پردازی بجای سازمان‌گرایی. الگوی سازمان‌یابی سیاسی که روش‌شناسی سامان‌یابی و تشکل اجتماعی انقلاب ۵۷ بود، جای خود را به شبکه‌پردازی‌های مجازی و واقعی داد که بشدت متفاوت از سازوکارهای پیشین است. در این شبکه پردازی، کودکان، نوجوانان و جوانان بویژه متولدین دهه هشتاد و نود چنان به شبکه‌های اجتماعی دنیای مجازی وابسته شده‌اند که خاستگاه اصلی اقدام و کنشگری اجتماعی و سیاسی آنان از همین جهان ریشه می‌یابد.
فرد بمثابه یک حزب و واحد اجتماعی. در دنیای کنونی بویژه در حیات مجازی و دیجیتال، به تعبیر بک، یک فرد به یک بنگاه، واحد و سازمان اجتماعی مبدل شده است. این اتفاق در دنیای کالکتیو، نافردگرا، و هیاتی/سازمانی نسل دهه پنجاه در آستانه انقلاب ۵۷ بشدت غریب بود. نسل کنونی و جهان اجتماعی حاضر چنان است که گاه یک فرد در دنیای مجازی به اندازه ده سازمان سیاسی دارای نقش، کارکرد و اثرگذاری است.
اگرچه فالورها و حامیان این افراد (کلاینتالیست‌ها) به مانند سازمان‌های سیاسی پیشین دارای ساختار متصلب و سلسله‌مراتبی نیستند ولی دارای شبکه، سازمان و ساختار ویژه‌ای هستند که ضمن آزادی عمل بشدت همسو و همسودند. این فرد-سازمان‌های متعدد و موثر در جنبش انقلابی کنونی چنان دارای نفوذ هستند که گاه از رسانه‌های بزرگ جهانی/ایرانی بانفوذتر عمل می‌کنند.
شعارها. بخش بزرگی از ایدیولوژی هر انقلابی را میتوان از شعارهای آن درک و تحلیل کرد. مروری بر شعارهای انقلاب ۵۷ و جنبش انقلابی کنونی ایران فقط در مهمترین فرازهای آن، گویای بخش بزرگی از تفاوت‌هایی است که پیشتر در این تحلیل مرور کرده و مختصر نوشته‌ام. بزودی در تحلیل دیگری به شعارهای جنبش انقلابی کنونی خواهم پرداخت که وجوه تمایز دو انقلاب را بیشتر نمایان خواهد ساخت.
پایان
*درصورت علاقه، بازنشر دهید.
سنجشگری مسایل اجتماعی ایران
https://t.me/alitayefi1
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر