۱۴۰۱/۱۱/۱

گزینه‌های فرافکنی روند تحولات جنبش


فراتر از آنچه که تحلیل کنونی جنبش مردمی در وضعیت کنونی می‌طلبد، می‌توان برپایه مروری بر روند شکل‌گیری جنبش، جهت‌گیری‌های اصلی آن و معادلات بین ساختار قدرت و ضدساختار، به تحلیل و فرافکنی روند کنونی جنبش، سنجشگری اشکال رشد آن و مفروضات احتمالی فرارویی و روندشناسی آن در کوتاه‌مدت پرداخت. در اینجا کوشش من بر این است که گزینه‌های پیش‌رُوی تحولات سیاسی و اجتماعی را در کوتاه‌مدت به‌تصویر بکشم. در این راستا چهار گزینه ممکن دارای بیشترین امکان تحقق است: 


نخست. فشار از پایین، فروپاشی از بالا. فروپاشی نهاد قدرت یکی از گزینه های محتملی است که بسته به کیفیت کنش و واکنش دو جبهه در ساختار قدرت و معترضان مدنی، می‌تواند بوقوع بپیوندد. ادامه جنبش فراگیر مردم در طی دو ماه گذشته می‌تواند ماشین قدرت و سرکوب را دستخوش تردید‌ها و گسست‌های ایدیولوژیک جدی سازد. نسبت این واگرایی در نهاد قدرت بستگی به شکنندگی و انشقاق ساختاری دارد که از دیرباز در درون نهاد قدرت می‌توان سراغ گرفت. 


علاوه بر این عامل دیگری که سبب ساز تقویت این گزینه می‌کردد تداوم مقاومت، مبارزه‌طلبی، همبستگی و پایداری مردم معترض در خیابان‌ها است. این روند تا جایی ادامه می‌یابد که ماشین سرکوب از خستگی نیروهای سرکوب، تضاد درونی ارکان قدرت، ازکارافتاده نظام اقتصادی ناشی از تداوم اعتصابات همراه با تحریم و هراس سران اداری و نظامی در رده‌های مختلف ازهم فرو بپاشد.  


دوم. فشار از پایین، عقب‌نشینی از بالا. در چنین گزینه‌ای، رویکرد محتمل از این قرار است که بخش میانه‌رو، اصلاح‌گر و منتقد در درون نهاد قدرت تلاش کند برای نجات نهاد قدرت، حفظ منافع خود و حکومت، نقش محلّل را ایفا کند. در این گزینه، جریان اصلاح‌طلب دریچه‌های گفتگو و تعامل با مردم معترض را جهت پاسخگویی به بخشی از مطالبات اقشار اجتماعی گوناگون می‌گشاید. لزوم و امکانپذیری این گزینه نیز بر این مبناست که مردم از طریق تداوم اعتراضات روزانه در همه شهرهای کشور همچنان به فشار خود از پایین ادامه دهند. 


از سوی دیگر ماشین قدرت نیز به دلیل ناکارآمدی نظام بروکراتیک، اختلال در روند غارت منابع ملی و خطر فروپاشی کل نظام سیاسی، ناگزیر به تعدیل و تخفیف سرکوب، ایجاد فرصت برای گفتگو و تعامل با معترضان در نقاط مختلف کشور و تامین نسبی برخی از مطالبات حداقلی مردم بپردازد. احتمال این گزینه بدلیل آزمون تلخ مدیریت اصلاح‌طلبان حکومتی از یکسو و فرارویی مطالبات مردم در هدف‌گیری کل نظام از سوی دیگر امری ناممکن بنظر می‌آید.



سوم. فشار از بالا تعویق در پایین. این گزاره زمانی رخ می‌دهد که همانند جنبش‌های سریالی پیشین در سالهای اخیر توانایی مقاومت مدنی، تاب ماندگاری نداشته و شرایط ذهنی برای ادامه فشار از پایین کاهش می‌یابد. ماشین سرکوب در نظام قدرت اگرچه از نظر تعداد به کل جمعیت کشور رقم بسیار اندکی است ولی بدلیل فساد بدنه قدرت، نیروی سرکوب تا دندان مسلح و مجهز است، توانایی سرکوب فشار از پایین را بدست می‌آورد.


در چنین موقعیتی، به دلیل کاهش قدرت نهادهای مدنی ناشی از فقر و آثار تورمی تحریم، جنبش خیابان به اغمای موقت برود. به‌معنای دیگر مردم بعنوان متغیر مستقل و تاثیرگذار که همانا نیرو و موتور تحول بشمار می‌رود به دلایل دیگری چون ضعف همبستگی، شکاف ارتباطی، بی‌سازمانی و نداشتن امید به فرازهای پس از تغییر سیاسی، گرایش و میل به ماندن در خیابان‌های اعتراض زا از دست می‌دهد.   


چهارم. فشار از بالا انقلاب از پایین. در این گزاره محتمل خواهیم دید که هرچه فشار حکومت از بالا بر‌مردم و نهادهای مدنی ببشتر می‌شود، زمینه فروپاشی ساختاری از پایین و در یک بازه زمانی طولانی‌تر افزایش می‌یابد. در این سناریو حاکمیت سیاسی دستخوش خودفریبی و نخوت ناشی از پیروزی موقت در سرکوب جنبش می‌گردد. سپس نهاد فدرت بسوی تجهیز و تدارک بیشتر نرم و سخت‌افزازهای تحکیم حاکمیت می‌شتابد.


در سوی دیگر این معادله، مردم معترض و ناراضی اگرچه بطور موقت عقب‌نشینی و سکوت می‌کنند، ولی در میان مدت، اعتراضات ماهیت انباشتی گرفته و در فرازی دیگر بصورت رادیکالیزم بیشتر و حداکثرگرایی‌در‌ مطالبات دوباره به میدان خواهند آمد. مروری بر جنبش‌های سریالی از سال ۹۶ تاکنون گویای همین واقعیت است که جنبش‌های سیاسی در طول مسیر رشد خود، هم عمیق بیشتری یافته و می‌یابد و هم سمت و سوی مطالبات از تضادهای درون ساختاری، فرارویی کرده و کل نظام سیاسی را نشانه گرفته و خواهد گرفت.


در پایان باید اذعان کنم که در این چهار گزینه تحولات سیاسی در تناسب قدرت و تضاد میان حکومت و مردم، عامل دخالت یا نقش بین‌المللی را در نظر نگرفته‌ام زیر بر این باور هستم که معادله قدرت و تضادهای آن در ایران پیش و بیش از عوامل خارجی، به توازن و تقابل در بازی نقش‌های کنشگران داخل کشور مرتبط است. تلاش برای اعمال فاکتور نقش کشورهای دیگر در این توازن، امری است که موکول به نقش آفرینی عوامل داخلی در این مناسبات است. 




هیچ نظری موجود نیست: