۱۳۹۱/۵/۲

رویایی اندیشه و جامعه در پیدایش علوم

ترجمه و تلخیص
ریچارد وایتلی،پروفسور جامعه‌شناسی سازمان‌ها در مدرسه بازرگانی‌ منچستر از دانشگاه منچستر،به عنوان یکی از برجسته‌ترین چهره‌های‌ آموزش بازرگانی و تجارت در اروپا،در طی سال‌های اخیر دارای مناصب‌ دانشگاهی متعددی در موسسه تحقیقات نوآوری،وابسته به دانشگاه‌ هیتوتسوباشی ژاپن(2000-1999 م.)،موسسه هلندی مطالعات پیشرفته‌ (1999 م.)و دانشگاه بین‌المللی ژاپن(1993 م.)بوده است.او در حال حاضر رئیس انجمن توسعه علوم اقتصادی و اجتماعی،و رئیس سابق گروه مطالعات‌ سازمانی است.او اخیرا در بنیاد علم اروپا،برنامه تحقیقات مربوط به«مدیریت‌ اروپایی و سازمان‌های در حال گذار»را هدایت می‌کرد.
وایتلی به عنوان یکی از جامعه‌شناسان شناخته شده در حوزه معرفت و علوم،به ویژه در کتاب حاضر در پی آزمون تغییرات عمده در تولید معرفت‌ رسمی است که از دهه 1970 تاکنون رخ داده است.از زمره این تغییرات،تغییر ماهیت مطالعات مدیریت و بازرگانی به عنوان تخصص‌های تجزیه شده‌ است.او علوم را به عنوان نظام‌های سازمان‌یافته متفاوتی قلمداد می‌کند که‌ به دنبال تولید و اعتباردهی به نظام‌های معرفتی هستند؛نظام‌هایی که در شاخه‌هایی خاص تشکیل یافته و مجموعات معارف متفاوتی را نیز ایجاد می‌کنند.او هفت‌گونه متفاوت شاخه/زمینه علمی را شناسایی کرده و درباره‌ شکل‌یابی و رشد این علوم از جمله پیامدهای مهم رشد فرصت‌های شغلی‌ برای محققان در قرن نوزدهم،پیگردی رقابتی اعتبارهای عمومی و سلطه کار فکری در کارکنان دانشگاه‌ها،آزمایشگاه‌های دولتی و موسسات تحقیقات‌ خصوصی،به بحث می‌پردازد.
به تعبیر وایتلی،معرفت در دنیای امروز به‌طور فزاینده‌ای به منزله‌ منبعی اقتصادی است که توسط کارخانه‌ها و دولت‌ها مدیریت می‌شود و بنیانی برای تخصص در سطوح بالا به شمار می‌رود.علوم جدید به عنوان‌ منبع مهم ایجاد صنایع جدید و روش‌ها و ادراکات نوین برای مدیریت‌ سازمان‌های پیچیده و اهتمام به مسائل جدی اقتصادی و اجتماعی قلمداد می‌شوند.لذا سازمان و توسعه این علوم از زمره مسائل مهم دولت‌ها و شرکت‌ها محسوب می‌شود.علوم،خاستگاه کلیدی نوآوری‌ها برای صنایع‌ نوین محسوب می‌شوند،ساختارها،سازماندهی و توسعه این علوم،اهداف عینی‌ مدیریت و سیاست‌های دولتی تلقی می‌شوند و لذا نظام تولید دانش مسلط، نیازمند تغییرات ریشه‌ای بیشتری است.
تلاش نویسنده در کتاب حاضر،ارایه چارچوب تحلیلی برای مقایسه‌ زمینه‌ها یا شاخه‌های علمی به عنوان انواع خاص از سازمان‌های معتبر است‌ و برای اشتراک و افتراق آن‌ها دلایلی نیز بدست می‌دهد.او بر انواع روش‌هایی‌ تاکید می‌نهد که در آن‌ها تحقیق در کنار علوم سازماندهی و کنترل می‌شود و ارتباط بین این انواع روش‌ها را با سازمان‌های مختلف فکری به نمایش‌ می‌گذارد.تبیین این تفاوت‌ها و باز تولید مستمر آنها با تنوع در نظام‌های‌ پاداش‌دهی و ساختار مخاطبان قانونی برای مشارکت فکری،مرتبط است.در واقع علوم در این نوشتار به منزله نظام‌هایی از تولید دانش محسوب می‌شوند که بر حسب سازمان اجتماعی و فکری‌شان با هم متفاوت‌اند و دلیل آن نیز تفاوت در چیدمان نهادی مدیریت،تخصیص منابع و پاداش‌ها در نظام کلی‌ علوم همگانی/عام و در ارتباط آنها با مخاطبان و نمایندگان غیر علمی‌شان‌ است.
پس چارچوب تحلیلی کتاب حاضر مبتنی بر تحلیل نهادگرایانه سازمان‌ کار است.نگارش کتاب نیز مقارن با دورانی است که به تعبیر نویسنده کتاب، مناقشه‌های بین توماس کوهن و هوادارانش از یک سو و هواداران پوپر از سوی دیگر در کشورهای انگلیسی زبان هنوز فعال بود و جامعه‌شناسی علم در اروپا نیز فقط به تازگی متوجه توسعه‌ی دانش علمی به عنوان مسئله جامعه‌ شناختی شده بود.برخی از مطالعات تاریخی و معاصر توسعه علمی و غیر آن، برای این انجام شدند تا ماهیت شواهد علمی و تصمیم‌گیری‌های اجتماعی را به نمایش بگذارند،ولی چندان موفق نبودند.اکثر نویسندگان که مطالعات‌ مشابهی داشتند،ظاهرا در پی تبیین این فرایندهای اجتماعی بدون توجه به‌ شرایط نهادی و سازمان متفاوت بودند.
پژوهش‌های تجربی تمایز بین علوم را عمدتا متاثر از«کوهن»به‌ دوگانه‌بینی فرو می‌کاست:علوم سخت و علوم نرم،علوم بالغ و نابالغ،علوم‌ تضادگونه یا مصالحه‌آمیز و...که چندان پاسخگوی این تفاوت‌ها نبودند. دلیل اصلی نگارش کتاب نیز به زعم نویسنده این است که تشریح کند چرا و چگونه زمینه‌ها یا شاخه‌های علمی به عنوان نظام‌های تولیدکننده دانش یا معرفت رسمی تفاوت می‌کنند و آنها را به الگوی واحدی از«علم عقلانی» نمی‌توان تقلیل داد.وی قصد دارد از رویکردهای مسلط در دهه 70 فراتر رفته‌ و از داورهای فلسفی عقلانیت گریز یابد.دیگر پژوهش‌های تجربی،توسعه‌ سیاست‌های علمی و تکنولوژیک در راستای مدیریت توسعه علوم عام بود. این ویژگی به انعکاس جایگزین سیاست‌های دولتی حمایت از توسعه علم به‌ عنوان بنگاه اقتصادی خودگردان و سیاست تضمین علومی می‌پرداخت که به‌ طیف گسترده‌ای از اهداف سیاسی یاری می‌رساند.
در این میان نقش گسترش آموزش عالی و سرمایه‌گذاری دولتی در علوم‌ عام/همگانی را در شرایط پس از جنگ و به‌طور مشخص در دهه‌های 60 و 70 نیز باید مورد توجه داشت.چارچوب تحلیلی کتاب با بزرگ‌نمایی این که‌ دسترسی به منابع اعتباری پاداش‌ها چگونه توانست بر ساختار زمینه‌های‌ علمی نفوذ جدی داشته باشد،مجموعه‌ای از پیامدهایی را مورد توجه قرار می‌دهد که می‌توانست حاصل توده‌ای شدن آموزش و تحقیق و چگونگی‌ تغییر آن در بین علوم باشد.اهمیت این تغییرات در متن کار علمی برای‌ سازمان و توسعه‌ی علمی بر وابستگی بین عوامل نهادگرایانه و اشکال تولید معرفت تاکید دارد.
در آغاز قرن 21 برخی از ویژگی‌های محیط اجتماعی و فکری جابه‌جا شدند در حالی که سایر شرایط همچنان حفظ و گسترده شد.اغلب مدیریت‌ دولتی بر علوم عام یا همگانی( Public Science )مستقیم و بیشتر شده و در حالی که تعداد دانشجویان آموزش عالی گسترش می‌یافت،منابع‌ عمومی بدون هرگونه افزایش باقی ماند.با پایان یافتن جنگ سرد و کاهش‌ حمایت نظامی از علوم فیزیکی در برخی از کشورها،همراه با گسترش و بازسازی علوم پزشکی زیستی،تسلط فیزیک به عنوان تنها نماد علمی‌بودن‌ کاهش و آگاهی از تنوع رشته‌های علمی نیز افزایش یافت.گسترش‌ جنبش‌های اجتماعی وابسته به معرفت علمی و فناوری نیز محاسبات‌ سیاسی درباره سازمان و حمایت از علوم عام را تحت تاثیر قرار داد.
تغییرات عمده در سازمان و درک علوم از دهه هفتاد به این سو متعلق به‌ دگرگونی‌های عام محیط اقتصادی و سیاسی و نظام‌های تولید معرفت رسمی‌ و سیاست‌های دولتی مرتبط با آن بود،یعنی زمان پایان جنگ سرد و افت‌ اقتصاد سیاسی مبتنی بر ترکیبی از تولید توده‌وار با بازارهای توده‌ای و دولت‌ رفاه و رشد صنایع پژوهش‌گستر.خصیصه اصلی این تغییر عبارت از گسترش‌ و تفکیک ساخستار سازمان‌های تولیدکننده دانش رسمی از قبیل دانشگاه‌ها، موسسات عمومی و خصوصی پژوهشی،آزمایشگاه‌های شرکتی و...همچنین‌ توسعه سیاست‌های علمی و فناوری نظام یافته و مستقیم دولت در راستای‌ بهبود رفاه اقتصادی از طریق نوآوری بود.
دگرگونی ساختار سیاسی شوروی وو بسیاری از کشورهای سوسیالیستی‌ و ظهور انواع جدیدی از اقتصادهای بازار و دمکراسی‌های لیبرال،دولت‌های‌ غربی را به کاهش هزینه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه نظامی در دانشگاه‌ها و مراکز دیگر و حمایت از تحقیقات بنیادی‌تر تشویق کرد.به قول استاکز، سیاست‌های علمی و فناوری دولت در این برهه بیشتر حول محور بازگشت‌ اجتماعی سرمایه‌گذاری در علوم عام می‌گردد.
ظهور بازارهای رقابتی جدید در شرایط پس از بحران نفتی سال‌های‌ دهه 70 و قبول شکست الگوی انباشت سرمایه در رقابت«فورد»مبنی بر تولید توده‌وار کالاها و خدمات،نفوذ و آموزش فزاینده مشتریان،استاندارد برای‌ محصولات با کیفیت بیشتر و بهتر منجر به ظهور شرایطی شد که در آن دیگر بازار کمتر قابل پیش‌بینی بود و فشار مضاعفی بر کارخانه‌ها بود که به شرایط ورود بر تغییر تقاضای بازار سریع‌تر پاسخگو باشند.لذا برنامه‌ریزی‌های‌ طویل‌المدت پروژه‌های توسعه‌ای و پژوهشی برای کارخانه‌ها ناکارآمد جلوه‌ کرد و لذا کارخانه‌ها از اکتفای به تحقیقات واحدها و ارگان‌های داخلی خود فراتر رفته و به سوی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دیگر روی آوردند.این تاکید فزاینده در پیوند و همکاری میان نظام عمومی علم و شرکت‌ها با رشد سریع‌ تعداد صنایع با خاستگاه‌های تکنولوژیک قوی در تحقیقات دانشگاهی از قبیل‌ میکروالکترونیک،نرم‌افزار و بیوتکنولوژی صورت عینی‌تری یافت.
این پیوند بسیاری از سیاست‌های علمی و فنی را به سوی نوآوری‌های‌ حاصل از علم هدایت کرد.همراه با افزایش تعداد دانشجویان در رشته‌های‌ مختلف،هزینه انجام تحقیقات کاهش و قابلیت دسترسی به نیروی کار پژوهشی به صورت سیستماتیک افزایش یافت.پیامدهای چنین تغییراتی به‌ بیان«گیبوتر»در قالب انتقال از علم رشته‌ای به تحقیقات کاربردی نمایان‌ شد.الگوی مبتنی بر علم رشته‌ای عمدتا در دانشگاه‌ها رایج و مسلط بود. ولیکن الگوی تحقیقات کاربردی عمدتا در کارخانه‌های خصوصی و موسسات‌ پژوهشی دولتی انجام می‌گرفت.
در الگوی تحقیقات کاربردی مرزهای میان سازمان‌های فکری و اجرایی‌ نسبتا رقیق شده و نقش‌های آنها دارای هم‌پوشانی زیادی است.به‌هرحال‌ با گسترش دانشگاه‌ها،گسترش تحقیقات آکادمیک در فناوری‌های اجتماعی‌ و کاهش استقلال مالی و فکری دانشگاه‌ها در بسیاری از کشورها،شکست‌ الگوی علم رشته‌ای آشکار می‌شود.ولیکن این دیدگاه به تعبیر وایتلی دارای‌ دو غفلت اساسی است:غفلت از انواع چیدماهای نهادی مدیریت تحقیق و آموزش در اروپا و امریکای شمالی و ژاپن و تغییرات آن در طول زمان،و غفلت‌ از تفاوت‌های عمده میان سازمان‌های اجتماعی و فکری علوم و چگونگی‌ تنوع تاریخی آن‌ها.
در فصل نخست این اثر موضوع محوری،بررسی علوم مدرن به عنوان‌ سازمان‌های کار معتبر است به نظر وایتلی معرفت علمی به‌طور فزاینده‌ای‌ به عنوان محصول دگرگونی اجتماعی اهداف فکری محسوب شده و تغییر علمی نیز بر برآیندی از فرایندهای اجتماعی مذاکرات،تضاد و رقابت مرتبط است.از منظری دیگر تفاوت و تغییرات معرفت علمی بر حسب تفاوت و تغییرات نظام تولید و ارزیابی این معرفت قابل درک است.علم نوین به عنوان‌ نظام خاصی از سازمان و کنترل کار از طریق ترکیب تولید مستمر،هماهنگی‌ جمعی زیاد و وظایف ناشی از دسترسی به پاداش،قابل شناسایی است.
بنابر همین تعریف علم بر حسب درجه کنترل اعتبار تحقیقاتش و مبتنی بر روشی که در آن سازمان می‌یابد،تفاوت می‌کند.پس زمینه‌های‌ علمی به عنوان سازمان‌های اعتباری زمانی تثبیت پیدا می‌کنند که به قول‌ وایتلی:
-علم به عنوان یک کلیت از نظر اجتماعی حیثیت یافته و اعتبار علمی‌ منتج بر پاداش شود،
-یک زمینه علمی خاص قادر بر کنترل دستیابی به پاداش‌ها از طریق‌ اعتبار آن زمینه‌ها باشد،
-یک زمینه علمی قادر بر کنترل رقابت و معیارهای عملکری بوده و مهارت‌های پژوهشی را متمایز کند،
-و یک زمینه علمی دارای زبان خاص برای توصیف موضوعات شناختی‌ و ایجاد ارتباط برآیندهای وظیفه‌ای باشد.
در فصل دوم،نویسنده به کنترل اعتباری و اثر حیثیت کار علمی و رشد فرصت‌های شغلی برای دانشمندان می‌پردازد.او قبل از هر چیز می‌نویسد قبل از تعیین تحقیقات علمی توسط افراد شاغل در آن،تحقیقات به‌طور ضیعفی از نظام‌های تولید فرهنگی دیگر متعین شده بود.وابستگی روبه رشد شغل و درآمد برای تعداد زیادی از محققان،منجر به گسترش کنترل و اثر اعتباری کار علما و یکپارچگی اهداف و معیارهای اعتباری با اهداف کارفرمایان‌ و ساختارهای اقتدار شد.به نظر وایتلی روابط بین اهداف کارفرما و آرمان‌های‌ اعتباری و حیثیتی می‌تواند در سه سرفصل خلاصه شود:1)درجه‌ای که‌ اهداف کارفرمایان معطوف به اهداف اعتبار می‌باشد.2)درجه‌ای که‌ سیاست‌های شخصی،معیارهای گروه‌های اعتباری را دنبال می‌کند.3)و درجه‌ای که نظام پاداش‌دهی کارفرمایان بر معیارها و ارزش‌های نخبگان‌ اعتباری در یک زمینه علمی وابسته است.به زعم وی این سه گونه علم‌ می‌تواند بر حسب سه بعد مختلف از هم متمایز شوند:علم صنعتی،علم‌ دولتی،علم دانشگاهی.
در همین راستا وایتلی با بررسی نظام‌های دانشگاهی اروپا به ویژه‌ آلمان قرن نوزدهم،چهار پیامد را برای سازمان و کنترل کار فکری برمی‌شمرد: الف)ادغام تولید نوآوری فکری با انتشار آن و آموزش و گواهی دادن به‌ مهارت‌های پژوهشی(این امر به نوبه‌ی خود مشوق استاندارد شدن معرفت‌ در شکل متون و جدایی تحقیق ناب از کار غیردانشگاهی بود)
ب)هنجارپذیری و تخصصی شدن تحقیق در تیم‌های سازمان یافته‌ سلسله مراتبی توسط رهبران فکری و اداری
پ)وحدت تولید مهارت‌ها با تولید معرفت و سازمان بازار کار خاص در رشته‌های جداگانه
ت)تعیین این امر که چگونه کار فکری می‌توانست سازماندهی و کنترل شده و تولیدکنندگان معرفت چگونه می‌توانستند به‌طور نظام یافته‌ای‌ آموزش دیده و مدرک دریافت نمایند.
در فصل سوم موضوع درجه وابستگی چندگانه میان دانشمندان و سازمان‌ زمینه‌های علمی مورد بررسی نویسنده است.به نظر وی شاخه‌ها یا زمینه‌های‌ علمی به سازمان‌های واسط مهمی برای نفوذ بر اهداف و تولیدکنندگان‌ تحقیقات مبدل شده‌اند.این شاخه‌ها می‌توانند به شیوه‌های مشابهی با دیگر انواع سازمان‌های کار از جمله برحسب درجه وابستگی چندگانه و درجه‌ نامشخص بودن وظایف آنان مورد شناسایی قرار گیرند.به زعم نویسنده درجه‌ وابستگی چندگانه میان محققان در یک زمینه دارای دو بعد وابستگی کارکردی‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) کوهن
همان طوری که نظام تولید معرفت
گسترش می‌یابد
و به ساختار دانشگاهی منتقل می‌شود،
محاسبه و گواهی‌دهی بر مهارت‌های پژوهشی‌ نیز از اشتغال و هدایت پژوهشگران
منفک می‌شود
و راهبردی است.تغییر در گستره این وابستگی‌ها با تغییر در درجه خودآگاهی‌ جمعی،حجم رقابت،درجه خودمختاری و استقلال فردی از اهداف و معیارهای جمعی ملازم است.افزایش در وابستگی کارکردی با معیارپذیری‌ یا استانداردیابی مهارت‌ها و برنامه‌های آموزش فنی،تخصصی شده‌ وظایف و محدودیت زمینه موضوعات مورد حمله توسط افراد و گروه‌های‌ پژوهشی،به وقوع می‌پیوندد.افزایش وابستگی راهبردی نیز منجر به‌ تقویت ارتباط با همکاری و الزامات چندگانه راهبردها و نتایج پژوهش‌ می‌شود و مسائل نظری اهمیت بیشتری می‌یابد.
در فصل چهارم،وایتلی بر درجه نامشخص بودن وظایف و سازمان‌ زمینه‌ها و شاخه‌های علمی می‌پردازد.به نظر او این متغیر در بین‌ زمینه‌های مختلف درجه متفاوتی داشته و با تفاوت‌های میان الگوهای‌ سازمان کار و کنترل،مرتبط است.او می‌گوید نامشخص بود وظایف‌ دارای دو بعد اصلی است:بعد فنی،بعد راهبردی،نامشخص بودن وظایف‌ فنی به مشاهده‌پذیری یکپارچگی و ثبات برآیندهای وظایف مربوط می‌شود و نامشخص بودن وظایف راهبردی به یکپارچگی ثبات و وحدت‌ راهبردها و اهداف تحقیقات مرتبط است.به بیان دیگر سطح بالای‌ نامشخص بودن وظایف فنی به نامشخص بودن وظایف راهبردی دلالت‌ دارد.
او معتقد است افزایش درجه نامشخص بودن وظایف فنی،حجم‌ سازمان‌های اعتباری را محدود ساخته،منجر به اتکای بیشتر به کنترل علوم جدید به عنوان منبع مهم
ایجاد صنایع جدید
و روش‌ها و ادراکات نوین
برای مدیریت سازمان‌های پیچیده‌ و اهتمام به مسائل جدی اقتصادی
و اجتماعی قلمداد می‌شوند
شخصی و مستقیم تحقیق و هماهنگی آن‌ها،محدود ساختن درجه‌ استاندارد یا بی‌مهارت‌ها،مواد خام و نظام نمادها و تقویت مساعدت‌های‌ وسیع فکری می‌شود.از سوی دیگر افزایش نامشخص بودن وظایف راهبردی‌ نیز با تنوع نظری گسترده‌تر،افت درجه کنترل مرکزی روی اهداف پژوهشی‌ و افزایش استقلال محلی در تنظیم راهبردها و معیارهای مهم همراه است.به‌ نظر وایتلی ترکیب در بعد نامشخص بودن وظایف(فنی و راهبردی)و دو بعد وابستگی چندگانه(کارکردی و راهبردی)برای تفاوت گونه‌های‌ زمینه‌های علمی،موجب ایجاد شانزده احتمال می‌شود که در فصل پنجم‌ بدان پرداخته است.به نظر وی نه احتمال از شانزده مورد قابل اثبات‌ نیستند.هفت احتمال از ساختارها و الگوی داخلی سازمان فکری کاملا متمایز می‌شوند که به شرح زیر است:الیگارشی‌های دو قطبی، بوروکراسی‌های منفک مهارت‌های متجزا،حرفه‌های چند قطبی، بوروکراسی‌های یکپارچه فنی و بورورکراسی‌های یکپارچه مفهومی.او معتقد است تفاوت میان این هفت نوع احتمال می‌تواند در دو بعد خلاصه‌ شود.اول ترسیم وظیفه حوزه مسایل،دوم فرایندهای کنترل و همکاری در فصل ششم مضامین( Contonts )شاخه‌ها یا زمینه‌های علمی مورد توجه است.به نظر وایتلی تغییر در مضامین تحت تاثیر سازمان و هماهنگی‌ میان راهبردها و مسائل پژوهشی است.مضامین زمینه‌های علمی می‌تواند بر حسب سه بعد تحلیل شود:
1)درجه استقلال اعتبار در تخصیص و کنترل استاندارهای عملکرد، معنی‌داری و ساختارهای زبان‌شناختی،
2)درجه تمرکز کنترل روی دستیابی بر منابع حیاتی‌ 3)و ساختار مخاطبان برای اعتبارها
به زعم نویسنده ترکیب این سه عامل منجر به توسعه گونه‌های‌ مختلفی از علوم می‌شود.
در فصل هفتم روابط میان زمینه‌های علمی و تغییر در سازمان علوم‌ مورد بررسی قرار گرفته است.از نظر وایتلی این روابط می‌تواند بر حسب‌ درجه وابستگی چندگانه‌شان و تغییر در این ابعاد مورد بحث قرار گیرد و در این میان دو بعد متمایز قابل شناسای است:وابستگی کارکردی و وابستگی‌ راهبردی.افزایش درجه وابستگی میان فرضیه‌های علمی با برخی تغییرات‌ در سازمان آن همراه است که منجر به پیامدهای زیر می‌شود:
1-خودآگاهی بیشتر رویه‌های علمی بودن و رد آرمان‌ها و رویه‌های‌ غیرعلمی
2-افت پذیرش استانداردها
3-افزایش تعلق به تمرکز نسبی آن‌ها به ارزش‌ها و آرمان‌های علمی‌ و نفوذ روی سایر زمینه‌ها
4-افزایش ویژگی و رقیق بودن مسائل و اهداف آن‌ها
5-محدودیت‌های ضعیف زمینه‌های علمی و تحرک و مضاعف مهارت‌ ها و آرمان‌های بین آنها
6-افزایش هماهنگی و روابط متقابل اهداف و نتایج تحقیقات در بین‌ زمینه‌ها
7-ظهور شیوه علمی و مشترک انجام تحقیق،ارتباط برآیندهای‌ وظایف و سازماندهی کار در سراسر علوم از سوی دیگر به نظر وایتلی درجه‌ وابستگی میان زمینه‌های علمی در ارتباط با عوامل خاص مضمون در شرایط زیر تغییر می‌کند:
1)علم،حیثیتی‌تر شده و بر معیار تخصیص منابع از قبیل شغل و تسهیلات کنترل می‌یابد،
2)یک مجموعه خاص از ارزش‌ها و رویه‌های فکری بر نظام حیثیتی‌ علمی مسلط شده و یا برتری اجتماعی به عنوان با ارزش‌ترین و مفیدترین‌ شکل معرفت منطبق می‌شود.
3)دستیابی به منابع حیاتی تحت کنترل گروه نخبگان،مشاوران و سیاستگذاران در می‌آید،
4)حمایت از تحقیقات علمی تحت سیطره تعداد اندکی از نمایندگان‌ (مخاطبان و گروه‌ها)در می‌آید،
5)منزلت میان علوم برای دستیابی بر منابع و مشروعیت اجتماعی‌ مهم‌تر از عوامل دیگر می‌شود.
در نهایت همان طوری که نظام تولید معرف گسترش می‌یابد و به‌ ساختار دانشگاهی منتقل می‌شود،محاسبه و گواهی‌دهی بر مهارت‌های‌ پژوهشی نیز از اشتغال و هدایت پژوهشگران منفک می‌شود.به‌طوری که‌ زمینه‌ای علمی،دیگر با رشته‌ها برابر نبوده و اهداف فکری،کمتر توسط ملاحظات دانشگاهی صرف،تعیّن می‌یابند.از سوی دیگر رشد سرمایه‌گذاری‌ دولتی تحقیقات و سیاست‌های دولتی برای هدایت و مدیریت تحقیقات، محرک تسلط نوع خاصی از تولید معرف و سازمان و کنترل مرتبط با آن‌ شده است.این امر با علو آزمایشگاهی قابل شناسایی است که در آن شاخه‌ها یا زمینه‌های علمی
به سازمان‌های واسط مهمی برای نفوذ بر اهداف و تولیدکنندگان تحقیقات‌ مبدل شده‌اند
سلطه‌ی تولید معرفت علمی
و گواهی‌دادن علمی توسط کارکنان
برخی از انواع سازمان‌ها
و تحولات اخیر
در حمایت و هدایت ملی
تلاش‌های پژوهشی در علوم عام، به رسمیت یافتن رشته‌های فکری‌ به عنوان بازار کار
و وسایل اعتباری هدایت تصمیمات‌ از طریق کنترل مرکزی تولید معرفت‌ منجر شده است
تکنیک‌های استاندارد و رویه‌های کاری،محققان را قادر به تولید معرفت قابل‌ اعتماد و قابل پیش‌بینی برای طیف متنوعی از اهداف اجتماعی در زمینه‌ موضوعات مختلف کرده است.
در این کتاب،وایتلی درصدد ارایه چارچوبی برای تحلیل و مقایسه نظام‌ یافته زمینه‌های علمی در شرایط در حال تغییر است که به عنوان وسایل درک‌ این موضوع تلقی می‌شود(چرایی و چگونگی تفاوت نظام‌های تولید فکری). وی با تمرکز بر علوم به عنوان نوع خاصی از سازمان‌های کار،قادر به شناسایی‌ دو بعد مهم می‌شود که زمینه‌های علمی در آن تغییر یافته و گونه‌های متفاوتی‌ از معرفت را پدید می‌آورند.این تنوع‌ها و تغییرات به نوبه خود با تفاوت‌های‌ مربوط به مضامین خاص در ارتباط بوده و تغییر در این ابعاد منجر به تغییر در سازمان علوم می‌شود.وی تلاش کرد تغییرات محیطی را با توسعه مرتبط ساخته و در سازمان‌های اجتماعی و فکری زمینه‌ها و شاخه‌های علمی تغییر ایجاد کند.البته این تلاش برای ارتباط دادن می‌تواند در صورتی مفید باشد که بتوان‌ تنوع علوم و الگوهای تغییر در آن‌ها در طی دو دهه گذشته را درک کرد.او با سروکارداشتن با تفاوت‌های میان علوم و شرایط خاص آنها،شیوه‌ای برای‌ تحلیل تفاوت‌های عمده بین زمینه‌های علمی پیشنهاد می‌کند که برخی‌ دلایل این تفاوت‌ها را ارائه کرده و پیامدهای تغییرات محیطی را تشریح‌ می‌کند.به زعم وی تغییرات عمده‌ای که در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن‌ بیستم رخ داده است دارای آثار حیاتی روی سازمان و کنترل تولید معرفت بوده‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) و امروزه زمینه‌های علمی دیگر همانند آن دوران،پدیده‌های مشابهی‌ تلقی نمی‌شوند.سلطه‌ی تولید معرفت علمی و گواهی‌دادن علمی توسط کارکنان برخی از انواع سازمان‌ها و تحولات اخیر در حمایت و هدایت ملی‌ تلاش‌های پژوهشی در علوم عام،به رسمیت یافتن رشته‌های فکری به‌ عنوان بازار کار و وسایل اعتباری هدایت تصمیمات از طریق کنترل‌ مرکزی تولید معرفت منجر شده است.این تغییرات در وهله اول منجر به‌ مرزبندی‌های اجتماعی و فکری محکم می‌شود و سپس محرک جدایی‌ سازمان‌های اعتباری از سازمان‌های کارآموزی از یک سو و جدایی علم از دیگر تلاش‌ها و فعالیت‌های فکری از سوی دیگر می‌شود.این امر اجازه‌ می‌دهد که تولید معرفت به سوی اهداف مورد پسند از نظر اجتماعی‌ معطوف شود در حالی که استقلال قابل ملاحظه نفوذ دانشمندان جویای‌ اعتبار برای تلاش‌هایش،هنوز یک وظیفه تلقی می‌شود.او در نهایت‌ معتقد است زمینه‌های علمی هم اینک با تنوع و تغییر روابط با بازار کار، آژانس‌های حمایت‌کننده،سیاست‌های کارفرما و سیاست‌های دولتی،به‌ طور گسترده‌ای تخصصی می‌شوند.این زمینه‌ها اساسا از زمینه‌های‌ علمی قرن هفدهم متفاوت شده و از سهم وابستگی سازماندهی و کنترل‌ تحقیقات از طریق جستجوی جمعی اعتبار هم منصبان برای مشارکت‌ فکری در اهداف سازمانی برخوردارند.


هیچ نظری موجود نیست: