مسئله شناسی آينده!
Problematics of Children in Iran: Rresolutions for Future
In conemporary Iran, there are many social problems that pathology of children are most important of them. Children problems expread from conceptual, legal & cognitional aspects to socio-cultural & economic deprivations from point of objectivi aspects. In this article I review most important problems of children & then offer some resolutions for escape of this pathological conditions.
با مروری گذرا بر مسائل کودکان در ايران امروز می‌توان اذعان کرد که مقوله کودک و نسبت حقوق و تکاليف جامعه در مقابل آنان اصولا مقوله‌ای نوين است. و هنوز در ادبيات حقوقی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی جايگاه مناسب خود را بازنيافته است. شايد بتوان به قاطعيت نسبتا بالايی اينطور ادعا کرد که مسائل گريبان‌گير امروز، ناشی از بی‌تدبيری نسل قبلی است که در آن وقت ما نسل کنونی، کودکی بيش نبوديم!
به بيانی ديگر مسائل دامنگير امروز نيز که مبتلا به کودکان می‌باشد ناشی از غفلت و فقدان جايگاه مناسب کودکان در انديشه و عمل ماست. مسائل خرد و کلان بسياری که مي‌توان شواهد آن را در صدر اخبار روز کشور بازيابی کرد: نامشخص بودن جايگاه و ناهماهنگی در شناسايی مفهوم کودک؛ ظهور و افزايش کودکان نامشروع و بی‌هويت؛ آينده مبهم کودکان بی سرپرست؛ گسترش کودکان خيابانی؛ کودک آزاری و خشونت عليه آنان؛ تداوم مجازات زندان، تعزير، اعدام و سنگسار آنان؛ کار زودهنگام و فراتر از توانايی آنان؛ سوء استفاده جنسی از کودکان؛ ازدواج و طلاق زودرس و تحميلی؛ خودکشی و خودسوزی کودکان؛ عدم پوشش تحصيلی کامل، فراگير و پايدار کودکان در سن تحصيل؛ اعتياد کودکان؛ خريد و فروش کودکان و قاچاق اعضای بدن آنان؛ آسيب پذيری مضاعف کودکان در اثر فقر، طلاق، نزاع‌های خانوادگی و قومی، فقدان امکانات اوليه برای کودکی کردن! و ده‌ها مسئله و آسيب ديگر که دامنگير کودکان امروز و آينده اين مرز و بوم شده است.
در اين نوشتار تلاش ميشود با شناسايی هريک از مسائل فوق نسبت به ارائه راه‌وارهای خروج از آن نيز پرداخته شود تا بتوان با بسيج تمام توانايی‌ها و قابليت‌ها از يکسو و شناخت نارسايي‌ها و تنگناهای موجود به راهيابی مسائل مذکور اهتمام داشت.
به بيانی ديگر مسائل دامنگير امروز نيز که مبتلا به کودکان می‌باشد ناشی از غفلت و فقدان جايگاه مناسب کودکان در انديشه و عمل ماست. مسائل خرد و کلان بسياری که مي‌توان شواهد آن را در صدر اخبار روز کشور بازيابی کرد: نامشخص بودن جايگاه و ناهماهنگی در شناسايی مفهوم کودک؛ ظهور و افزايش کودکان نامشروع و بی‌هويت؛ آينده مبهم کودکان بی سرپرست؛ گسترش کودکان خيابانی؛ کودک آزاری و خشونت عليه آنان؛ تداوم مجازات زندان، تعزير، اعدام و سنگسار آنان؛ کار زودهنگام و فراتر از توانايی آنان؛ سوء استفاده جنسی از کودکان؛ ازدواج و طلاق زودرس و تحميلی؛ خودکشی و خودسوزی کودکان؛ عدم پوشش تحصيلی کامل، فراگير و پايدار کودکان در سن تحصيل؛ اعتياد کودکان؛ خريد و فروش کودکان و قاچاق اعضای بدن آنان؛ آسيب پذيری مضاعف کودکان در اثر فقر، طلاق، نزاع‌های خانوادگی و قومی، فقدان امکانات اوليه برای کودکی کردن! و ده‌ها مسئله و آسيب ديگر که دامنگير کودکان امروز و آينده اين مرز و بوم شده است.
در اين نوشتار تلاش ميشود با شناسايی هريک از مسائل فوق نسبت به ارائه راه‌وارهای خروج از آن نيز پرداخته شود تا بتوان با بسيج تمام توانايی‌ها و قابليت‌ها از يکسو و شناخت نارسايي‌ها و تنگناهای موجود به راهيابی مسائل مذکور اهتمام داشت.
۱. اولين اقدام در زمينه تعريف مفهوم کودک عبارت از يکسان سازی کليه قوانين مرتبط با نقش و جايگاه آنان است. اين همسان سازی در متون حقوقی، قضايی و مدنی بايد بطور يکسان صورت گيرد. قانون‌های کار، استخدام کشوری، تامين اجتماعی، مسئوليت مدنی و سن بلوغ، انتخابات، قوانين فقهی و کيفری و جزايی از زمره مهمترين متون قابل اصلاح می‌باشند. امروزه تشتت و عدم تجانس ميان اين قوانين در زمينه تعريف از کودک، خاستگاه بسياری از مناقشات، محروميت‌ها و محدوديت‌های ديگر است. دراين زمينه نهادهای قانونگذاری در کشور (با شرط قبول و تفاهم بر سر ضرورت آن و استنباط از جايگاه کودکان به ويژه ازنظر فقهی و تطابق با شرع!) سازمان‌های متولی امور کودکان و آسيب‌های مرتبط با آنان، انجمن‌های دولتی و به ويژه غير دولتی مي‌توانند بيشترين نقش را ايفا کنند. بنظر ميرسد پيش از هرگونه اقدامات نمادين و کم دامنه، اين انجمن‌ها دردستگيری و حمايت از کودکان آسيب ديده، مهمترين حرکت راهبردی عبارت از همين يکسان سازی مفهومی و حقوقی در جامعه ايران می‌باشد. بی ترديد در اين راستا يارگيری از انجمن‌های برون مرز و جهانی در امور کودکان ميتواند بسيار راهگشا باشد.
۲. در همين راستا يکی از ابزارهای کارساز عبارت از ترويج و گسترش مفاهيم، حقوق و تکاليف دولت و مردم در مقابل کودکان می‌باشد. آموزش خانواده‌ها در زمينه نقش و جايگاه حقوقی کودکان و آثار انسانی و اجتماعی حاصل از سوء تدبير در آموزش و پرورش آنان و کيفيت حفظ و استيفای حق کودکان در يک برنامه مدون، پايدار و فراگيراز اهميت بسياری برخوردار است. آشنايی مسؤلان دولتی نيز باهمه ناباوري‌ها و گاه موانع حقوقی و فقاهتی از اين آموزه‌ها و مفاهيم مرتبط و سازوکارهای احقاق آن نيز از زمره امور فرهنگی حائز اهميتی است که بدون اين دو قطب اصلی مسئله ساز برای کودکان!، نمی‌توان قدم از قدم باز گشود. در وهله سوم آگاهی کودکان از حقوق و تکاليف خود در جامعه نيز زمينه ساز زدودن بسياری از موانع کنونی در تحقق حقوق بايسته آنان می‌باشد. اين حرکت ملی، پايدار و فراگير با همت سازمان‌های غيردولتی، نهادهای بين المللی، سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی، و مؤسسات فعال در زمينه حقوق بشر امکان‌پذير است.
۳. آموزش خانواده‌ها و زن و شوهران جوان از همان بدو ازدواج در زمينه پيشگيری از ازدواج‌های فاميلی، ژنتيک و نامناسب از نظر سنی، ساختار هورمونی زن و مرد، و ساختار فيزيکی اندام زن و همينطور در زمينه نحوه پيشگيری و کنترل زاد و ولد، نحوه آميزش جنسی پيشگيرانه و توجيه و ترويج آن اولين اقدام در اين راستا است. حرکت دوم آموزش و فراخوان مسئولان دولتی در ترويج و دسترس پذير کردن روش‌ها و وسايل پيشگيری از زاد و ولد می‌باشد. در اين راستا پيش بينی محدوديت‌ها و محروميت‌های فرزند زايی بيش از ۲ نفر اولين قدم می‌باشد. اين فرهنگ و آموزه بايد اشاعه داده شود که هر کسی به صرف آمادگی بدنی و بلوغ جنسی نبايد تن به ازدواج و به ويژه فرزند زايی بدهد. بسياری از پدران و مادران گذشته و امروز جامعه ايران بواقع شايستگی پدری و مادری را نداشته و اگر هم از سر هوس! يا دغدغه حفظ بيضه خانوادگی تبار و ميراث گران‌قدرشان به صرافت توليد کودکی افتاده‌اند، به تعبير حکمت عاميانه خودمان: «اگر هوسه، يه بار بسه!»
۴. در ايران امروز از سر سعادت يا سعايت! تعداد فرزندان بی سرپرست، نامشروع و بی هويت بسيار است! اين پديده از دو سوی سبب تاسف و تامل است: اول از اين حيث که به دليل بی تدبيری مسؤلان دولتی و عدم اهتمام در بازنگری متون فقهی و شرعی در تجويز روشهای مناسب آميزش، ازدواج و حفظ و انتقال هويت و کيان خانوادگی، زمينه بروز پديده کودکان نامشروع را فراهم می‌آورند. کودکانی که بی هيچ نقشی در زادنشان! قربانی کج فهمی‌ها و يکسويه نگری‌های ما نيز می‌شوند (از قبيل کودکان ناشی از روابط نامشروع! کودکان حاصل از عدم اقامت قانونی مهاجران افغانی و ازدواج غير رسمی آنان و روابط بسته دختران و پسران در جامعه و در نهايت تعطيلی نابهنجار روسپی خانه‌ها و از همه مهم‌تر ممنوعيت سقط جنين!). از سوی ديگر مردم نيز در بروز اين پديده نقش بسزايی دارند: بی توجهی به عواقب آميزش‌های نامشروع! و آزاد غير رسمی که سبب فرزند زايی می‌شود، زاد و ولد فراتر از توان مديريت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، صيغه‌های اسلامی و فرزندان خواسته يا ناخواسته آن و در نهايت ازدواج‌های اجباری دختران خود با پناهندگان افغانی غير قانونی از ديگر عواملی است که به بروز آسيب شناختی کودکان بی هويت و نامشروع دامن زده است. راهکارهای برون رفت از اين معضل عبارتند از: تصويب و مشروعيت بخشيدن به قانون سقط جنين و پيش بينی سازو کارهای درمانی و پزشکی مرتبط؛ شناسنامه دادن به کودکان حاصل از روابط نامشروَع خواه به نام مادر يا پدر؛ تسهيل و ترويج فرهنگ «فرزندخواندگي» از سوی مسؤلان دولتی و فراخوان مردم برای پذيرش اين کودکان به ويژه برای کسانی که توانايی فرزند زايی ندارند و يا آرزوی فرزند بيشتری را در سر می‌پرورانند. ارائه تسهيلات و پيش بينی سازوکارهای آسان فرايند فرزند خواندگی و البته نظارت مؤثر بر شایستگی والدين خواهان و حمايت‌های مالی و معنوی ميتواند بسترساز اين فرهنگ شود.
۵. درمورد کار کودکان هرچند که تا کنون مطالب زيادی نوشته شده و ليکن سازمان‌های ذيربط در ايران توانايی رويارويی با آن را ندارند. عمده دليل اين امر نيز در ساختار ناهمگون قوانين کار در کشور است.اول اينکه از کل افراد واقع در سن تحصيل، قريب ۴ ميليون در فضاهای آموزشی نيستند! طرفه آنکه اين عده يا به دليل جنسيت‌شان توسط خانواده‌ها از ادامه تحصيل محروم می‌شوند و تا زمانيکه بخت‌شان گشوده شده و به خانه شوهر بروند، مدديار مادران خود می‌شوند. و يا به دليل ضرورت مشارکت در تامين معيشت خانواده، ناگزير از کار با مزد يا بدون مزد می‌شوند. منع استخدامی اين گروه سنی از يکسو و سوء استفاده کارفرمايان کارگاه‌های زير ۲۰ نفر از امکان بکارگيری اين کودکان با پرداخت اندک و بدون تعهدات بيمه و قرارداد دست و پاگير کار از سوی ديگر مانع از ثبت و ضبط رسمی آمار کار کودکان می‌گردد. با اين حال آنچه که مسلم است، برای برون رفت از تبعات آسيب شناختی اين پديده، همانطور که پيشتر گفته شد يکسان سازی قوانين کار، استخدام کشوری و ساير قوانين مرتبط اولين اقدام راهبردی ميتواند تلقی شود. فقر، عائله وار بودن، فشار مضاعف معيشتی به پدر يا سرپرست خانوار، فقدان پوشش فراگير تامين اجتماعی و بهره‌مندی از عوايد حتی حداقل حق عايله‌مندی سبب‌ساز ضرورت کار کودکان و انتقال ميراث فقر در نسل آتی می‌گردد. لذا يکی از راه‌های ديگر مؤثر عبارت از گسترش چتر حمايتی بيمه‌های اجتماعی و تامين حداقل‌هاي «معيشت آبرومند» برای خانواده‌های تنگدست، بيکار، آسيب ديده و پر اولاد (در کوتاه مدت) است. اينک که با تاسيس وزارت تامين اجتماعی زمينه همسان سازی سياست‌ها، نظارت بر فرايندها و ارزش‌يابی عملکردها فراهم شده است، بايد به گونه‌ای عمل شود که از ضايعات معنوی و مادی عمليات به اصطلاح خيرخواهانه نهادهايی مانند کميته امداد يا بنيادهای رجايی و شهيد و پانزده خرداد کاسته شود. در همين راستا با اصلاح قوانين کار، بيمه و آموزش عمومی اجباری يا حداقل در قالب فنی - حرفه‌ای می‌توان در ميان مدت شاهد کاهش نسبی و ساماندهی بازار آشفته، غير قانونی، نا ايمن، استثمارگرانه و تبعيض آميز کار کودکان شد.
۶. در مورد ازدواج کودکان نيز که در گزارش تحليلی ديگری به آمار کمی و دلايل و پيامدهای آن پرداخته‌ام، شواهد گويای ازدواج قريب بيش از ششصد هزار نفر کودکان واقع در سنين ۱۰-۱۸ سال می‌باشد. در اين مورد که بنوبه خود سرمنشا بسياری از آسيب های ديگری است که دامنگير کودکان امروز و فردا است، اصلاح قانون ازدواج و روزآمد سازی آن با شرايط کنونی زمينه‌ها و تبعات ازدواج و طلاق از نظر فقاهتی بسيار ضروری است. اهتمام اصلی انجمن‌ها و سازمان‌های دولتی و غيردولتی فعال در زمينه کودکان می‌بايست بر اين امر باشد که دختران و پسران زير ۱۸ سال تمام حق ازدواج ندارند. ديگر اينکه شرط انجام خدمت وظيفه برای ثبت ازدواج پسران ضروری است. سوم اينکه در صورت اجبار و يا هرگونه معامله و يا مصالحه مالی يا خونی و خويشاوندی بر سر سرنوشت کودکان زير سن مذکور، مسببين بايد غرامت سنگينی بپردازند.
۲. در همين راستا يکی از ابزارهای کارساز عبارت از ترويج و گسترش مفاهيم، حقوق و تکاليف دولت و مردم در مقابل کودکان می‌باشد. آموزش خانواده‌ها در زمينه نقش و جايگاه حقوقی کودکان و آثار انسانی و اجتماعی حاصل از سوء تدبير در آموزش و پرورش آنان و کيفيت حفظ و استيفای حق کودکان در يک برنامه مدون، پايدار و فراگيراز اهميت بسياری برخوردار است. آشنايی مسؤلان دولتی نيز باهمه ناباوري‌ها و گاه موانع حقوقی و فقاهتی از اين آموزه‌ها و مفاهيم مرتبط و سازوکارهای احقاق آن نيز از زمره امور فرهنگی حائز اهميتی است که بدون اين دو قطب اصلی مسئله ساز برای کودکان!، نمی‌توان قدم از قدم باز گشود. در وهله سوم آگاهی کودکان از حقوق و تکاليف خود در جامعه نيز زمينه ساز زدودن بسياری از موانع کنونی در تحقق حقوق بايسته آنان می‌باشد. اين حرکت ملی، پايدار و فراگير با همت سازمان‌های غيردولتی، نهادهای بين المللی، سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی، و مؤسسات فعال در زمينه حقوق بشر امکان‌پذير است.
۳. آموزش خانواده‌ها و زن و شوهران جوان از همان بدو ازدواج در زمينه پيشگيری از ازدواج‌های فاميلی، ژنتيک و نامناسب از نظر سنی، ساختار هورمونی زن و مرد، و ساختار فيزيکی اندام زن و همينطور در زمينه نحوه پيشگيری و کنترل زاد و ولد، نحوه آميزش جنسی پيشگيرانه و توجيه و ترويج آن اولين اقدام در اين راستا است. حرکت دوم آموزش و فراخوان مسئولان دولتی در ترويج و دسترس پذير کردن روش‌ها و وسايل پيشگيری از زاد و ولد می‌باشد. در اين راستا پيش بينی محدوديت‌ها و محروميت‌های فرزند زايی بيش از ۲ نفر اولين قدم می‌باشد. اين فرهنگ و آموزه بايد اشاعه داده شود که هر کسی به صرف آمادگی بدنی و بلوغ جنسی نبايد تن به ازدواج و به ويژه فرزند زايی بدهد. بسياری از پدران و مادران گذشته و امروز جامعه ايران بواقع شايستگی پدری و مادری را نداشته و اگر هم از سر هوس! يا دغدغه حفظ بيضه خانوادگی تبار و ميراث گران‌قدرشان به صرافت توليد کودکی افتاده‌اند، به تعبير حکمت عاميانه خودمان: «اگر هوسه، يه بار بسه!»
۴. در ايران امروز از سر سعادت يا سعايت! تعداد فرزندان بی سرپرست، نامشروع و بی هويت بسيار است! اين پديده از دو سوی سبب تاسف و تامل است: اول از اين حيث که به دليل بی تدبيری مسؤلان دولتی و عدم اهتمام در بازنگری متون فقهی و شرعی در تجويز روشهای مناسب آميزش، ازدواج و حفظ و انتقال هويت و کيان خانوادگی، زمينه بروز پديده کودکان نامشروع را فراهم می‌آورند. کودکانی که بی هيچ نقشی در زادنشان! قربانی کج فهمی‌ها و يکسويه نگری‌های ما نيز می‌شوند (از قبيل کودکان ناشی از روابط نامشروع! کودکان حاصل از عدم اقامت قانونی مهاجران افغانی و ازدواج غير رسمی آنان و روابط بسته دختران و پسران در جامعه و در نهايت تعطيلی نابهنجار روسپی خانه‌ها و از همه مهم‌تر ممنوعيت سقط جنين!). از سوی ديگر مردم نيز در بروز اين پديده نقش بسزايی دارند: بی توجهی به عواقب آميزش‌های نامشروع! و آزاد غير رسمی که سبب فرزند زايی می‌شود، زاد و ولد فراتر از توان مديريت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، صيغه‌های اسلامی و فرزندان خواسته يا ناخواسته آن و در نهايت ازدواج‌های اجباری دختران خود با پناهندگان افغانی غير قانونی از ديگر عواملی است که به بروز آسيب شناختی کودکان بی هويت و نامشروع دامن زده است. راهکارهای برون رفت از اين معضل عبارتند از: تصويب و مشروعيت بخشيدن به قانون سقط جنين و پيش بينی سازو کارهای درمانی و پزشکی مرتبط؛ شناسنامه دادن به کودکان حاصل از روابط نامشروَع خواه به نام مادر يا پدر؛ تسهيل و ترويج فرهنگ «فرزندخواندگي» از سوی مسؤلان دولتی و فراخوان مردم برای پذيرش اين کودکان به ويژه برای کسانی که توانايی فرزند زايی ندارند و يا آرزوی فرزند بيشتری را در سر می‌پرورانند. ارائه تسهيلات و پيش بينی سازوکارهای آسان فرايند فرزند خواندگی و البته نظارت مؤثر بر شایستگی والدين خواهان و حمايت‌های مالی و معنوی ميتواند بسترساز اين فرهنگ شود.
۵. درمورد کار کودکان هرچند که تا کنون مطالب زيادی نوشته شده و ليکن سازمان‌های ذيربط در ايران توانايی رويارويی با آن را ندارند. عمده دليل اين امر نيز در ساختار ناهمگون قوانين کار در کشور است.اول اينکه از کل افراد واقع در سن تحصيل، قريب ۴ ميليون در فضاهای آموزشی نيستند! طرفه آنکه اين عده يا به دليل جنسيت‌شان توسط خانواده‌ها از ادامه تحصيل محروم می‌شوند و تا زمانيکه بخت‌شان گشوده شده و به خانه شوهر بروند، مدديار مادران خود می‌شوند. و يا به دليل ضرورت مشارکت در تامين معيشت خانواده، ناگزير از کار با مزد يا بدون مزد می‌شوند. منع استخدامی اين گروه سنی از يکسو و سوء استفاده کارفرمايان کارگاه‌های زير ۲۰ نفر از امکان بکارگيری اين کودکان با پرداخت اندک و بدون تعهدات بيمه و قرارداد دست و پاگير کار از سوی ديگر مانع از ثبت و ضبط رسمی آمار کار کودکان می‌گردد. با اين حال آنچه که مسلم است، برای برون رفت از تبعات آسيب شناختی اين پديده، همانطور که پيشتر گفته شد يکسان سازی قوانين کار، استخدام کشوری و ساير قوانين مرتبط اولين اقدام راهبردی ميتواند تلقی شود. فقر، عائله وار بودن، فشار مضاعف معيشتی به پدر يا سرپرست خانوار، فقدان پوشش فراگير تامين اجتماعی و بهره‌مندی از عوايد حتی حداقل حق عايله‌مندی سبب‌ساز ضرورت کار کودکان و انتقال ميراث فقر در نسل آتی می‌گردد. لذا يکی از راه‌های ديگر مؤثر عبارت از گسترش چتر حمايتی بيمه‌های اجتماعی و تامين حداقل‌هاي «معيشت آبرومند» برای خانواده‌های تنگدست، بيکار، آسيب ديده و پر اولاد (در کوتاه مدت) است. اينک که با تاسيس وزارت تامين اجتماعی زمينه همسان سازی سياست‌ها، نظارت بر فرايندها و ارزش‌يابی عملکردها فراهم شده است، بايد به گونه‌ای عمل شود که از ضايعات معنوی و مادی عمليات به اصطلاح خيرخواهانه نهادهايی مانند کميته امداد يا بنيادهای رجايی و شهيد و پانزده خرداد کاسته شود. در همين راستا با اصلاح قوانين کار، بيمه و آموزش عمومی اجباری يا حداقل در قالب فنی - حرفه‌ای می‌توان در ميان مدت شاهد کاهش نسبی و ساماندهی بازار آشفته، غير قانونی، نا ايمن، استثمارگرانه و تبعيض آميز کار کودکان شد.
۶. در مورد ازدواج کودکان نيز که در گزارش تحليلی ديگری به آمار کمی و دلايل و پيامدهای آن پرداخته‌ام، شواهد گويای ازدواج قريب بيش از ششصد هزار نفر کودکان واقع در سنين ۱۰-۱۸ سال می‌باشد. در اين مورد که بنوبه خود سرمنشا بسياری از آسيب های ديگری است که دامنگير کودکان امروز و فردا است، اصلاح قانون ازدواج و روزآمد سازی آن با شرايط کنونی زمينه‌ها و تبعات ازدواج و طلاق از نظر فقاهتی بسيار ضروری است. اهتمام اصلی انجمن‌ها و سازمان‌های دولتی و غيردولتی فعال در زمينه کودکان می‌بايست بر اين امر باشد که دختران و پسران زير ۱۸ سال تمام حق ازدواج ندارند. ديگر اينکه شرط انجام خدمت وظيفه برای ثبت ازدواج پسران ضروری است. سوم اينکه در صورت اجبار و يا هرگونه معامله و يا مصالحه مالی يا خونی و خويشاوندی بر سر سرنوشت کودکان زير سن مذکور، مسببين بايد غرامت سنگينی بپردازند.
بی ترديد دلايل بروز آسيب‌های روانی - اجتماعی دامنگير کودکان در هاله‌ای از پارامترهای عديده‌ای نحفته است که هرگونه سياست‌گزاری يا تصميم‌گيری می‌بايست با عنايت به مجموعه دلايل و زمينه‌های قانونی، دينی، فرهنگی، اقتصادی، سياسی، حقوقی و در نهايت ملاحظات انسانی و در پرتو آينده‌نگری و بين نسلی صورت تحقق بپذيرد. بديهی است هرگونه حرکت‌های مقطعی، يکسويه، جزيی و ناپايدار ره به جايی نبرده و با غرقه کردن بيش از پيش کودکان امروز در مصائب مختلف، آينده آنان را نيز به تباهی کشانده و چشم اندازهای آتی را نيز همانند اکنون، تيره و تار خواهد ساخت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر