جامعه شناسي جامعه مدني شيعي

 ترجمه یادداشتی از برايان ترنر

 مطلب حاضر ترجمه اي از پيشگفتار برايان ترنر استاد جامعه شناسي دانشگاه در لندن بر كتاب مسعود كمالي بنام ” ايران انقلابي: جامعه مدني و دولت در فرايند نوسازي“ است كه در سال 1998 توسط انتشارات اشگيت منتشر شده است.

----------------------

مفهوم جامعه مدني، سنت جاافتاده اي در فلسفه سياسي غرب بشمار ميرود. براي نخستين بار اين اصطلاح در طول دوره روشنگري اسكاتلند مطرح شد زمانيكه آدام فرگوسن (Fergusen) اين ايده را در سال 1767 با تعابير مدنيت و تمدن درمقابل دولت بربر يا وحشي عنوان ساخت. پيشينه تاريخي اين تعارض نظري، تعارض فرهنگ سنتي مردان جنگي قبيله گرا و جامعه شهرنشين پيچيده درحال ظهور ادينبورگ بود كه فرهنگ متعالي و روابط اجتماعي پيچيده اش نيازمند نهادهاي مدني جديدي براي بقا بود. اين ايده توسط هگل در 1837 براي توصيف رشد ديالكتيكي جامعه جهاني درقالب تعارض بين دولت و نهادهايي از قبيل خانواده بكارگرفته شد.

ميراث هگلي بعدها توسط ماركس و انگلس بعنوان روشي براي توصيف روابط ميان بنيان اقتصادي و اشكال سياسي دنبال شدو ازاين به بعد اين مفهوم توسط آنتونيو گرامشي براي تحليل ماهيت رهبري سياسي تغيير شكل داد. از نظر گرامشي جامعه مدني مابين قلمرو اجباري سياست و جبر كمرنگ فعاليت اقتصادي نهفته است. سلطه سياسي با اعمال كنش قطعي ولي از نظر اخلاقي توجيه گر در جامعه مدني تشكيل شد.

احياي دوباره اين مفهوم در نظريه دمكراسي معاصر نيز احتمالا وامدار آلكسي دوتوكويل (1805-1859) است تا سنت ماركسيستي گرامشي. توكويل با نگارش درباره دمكراسي نوين در امريكاي استعمارگر در اثر خود بنام ”دمكراسي در امريكا“، مشاهده كردكه حامي اصلي دربرابر اعمال اقتدارجويانه قدرت از طريق ديكتاتوري انتخاباتي در دمكراسي توده اي، نيروي حياتي انجمن ها و نهادهاي داوطلبانه اش بود كه بين دولت و فرد ميانجيگر بودند.

دردنياي جديد توكويل هراس داشت كه پيامدهاي منفي يك انقلاب سياسي كه ارزش هاي محوري اش برابري فرصت ها بود، عبارت از جباريت افكار توده اي يا خلقي باشد و از همين رو او به پيش بيني دستكاري افكار عمومي در يك دمكراسي توده اي پرداخت كه در آن وسايل ارتباطات مي توانست اصولا توسط يك ماشين حزبي سازماندهي شود. پاسخ به اين خطر درانجمن هاي داوطلبانه بويژه كليساها و مدارس قابل دريافت بود كه مي توانست افكار محلي را تقويت كرده و افراد را در دمكراسي تربيت كند. در اروپا انديشه هاي توكويل اثر عمده اي بر جان استوارت ميل در توسعه نظريه ليبرالي و اميل دوركيم در جامعه شناسي گذارد.

براي ميل، دمكراسي مي توانست وجدان فردي را نابود كرده و آراي فردي را روبه تحليل برد. ازنظراو درصورتي كه فرد دربرابر اثر افكار توده اي مقاومت نشان مي داد، دمكراسي ليبرال نيازمند سنت درنوسان آموزشي بود. در نتيجه، ميل در برابر آن چيزي استاد كه او بعنوان گسترش پيش از بلوغ آزادي و حق انتخاب در اين موقعيت مي دانست، جايي كه طبقه كارگر بدون آموزش باقي مانده بود.

از نظر دوركيم رشد نهادهاي ميانجيگر براي توسعه آشتي ميان فرد و دولت ضروري بود يعني زمينه اجتماعي كه فردگرايي فايده گراي بي قيدو بند و رشد اقتصادي مهارنشده سبب سازيك بي هنجاري يا آنومي اجتماعي بود، چيزي كه جامعه بدون خويشتنداري اخلاقي تلقي مي شد. استدلال دوركيم كه اين آنومي موجد افزايش نرخ خودكشي بود، شناخته شده است ولي توجه كمتري به نظرات او در ”اخلاق حرفه اي و خلقيات مدني“ درباره نقش گروه هاي حرفه اي و شغلي در تنظيم جامعه مدرن شده است. درجامعه شناسي دوركيم، دولت مدرن داراري كاركردهاي اخلاقي مهمي بود. مفهوم انجمن هاي ميانجيگر يا واسط درتحليل سياسي معاصر بسيار بانفوذ شده است.

درحال حاضر تصور براين است كه انجمن هاي داوطلبانه و گروههاي واسط در جامعه مدني، نقش مهمي در دمكراسي مشاركتي ايفا مي كنند. تحديد قدرت و اصل مكمل بودن دراقتدار و تصميم گيري، ابعاد پوياي يك دمكراسي كارآمد هستند چراكه آنها به نمايندگي فردي و حفاظت دربرابر بيهودگي بروكراسي اجازه مي دهند. توجه دانشگاهي و عمومي به شهروندي و جامعه مدني دراروپا با سقوط رژيم هاي متمركز كمونيستي درپايان دهه 1980 رشد كرد. از آن پس روشن شد كه نظر ماركسيستي و لننيستي درزمينه نقش حزب كمونيست درروسيه استالينيستي منتج به موقعيتي شد كه درآن گروههاي واسط يا ميانجيگر جذب ومستحيل در اين حزب شده و لذا تگثرگرايي يا چندگونگي ازبين رفته يا شكل زيرزميني بخود گرفت. آرزوها و اميال افراد و گروه هاي محلي اغلب درون انجمن هاي جرم زا از طريق بازار سياه هدايت شده يا آنها بطور غيرقانوني ازطريق گروه هاي كليساي غيررسمي و فرقه هاي ديني بيان مي شد. هيچ روش رسمي براي بيان قانوني مخالفت ها، نگرش هاي بديل و فرهنگ هاي اقليت وجود نداشت.

با سقوط كمونيزم تلاش مجددي براي ايجاد بازار با منافع تجاري غربي شكل گرفت ولي روشن بود كه جامعه مدني حول محورهاي شهروندي فعال و دمكراسي مشاركتي بايد از نو ساخته شود. ازاينرو نياز به تقويت و ايجاد شبكه متراكمي از انجمن هاي داوطلبانه جهت ترويج جامعه مدني وجود دارد البته اگر جوامع پساكمونيستي مانند روسيه قصد برگشت به اقتدارگرايي سابق را نداشته باشد. فلسفه درگير با نوزايي نظريه دمكراتيك است كه درآن مساله هويت فرهنگي، تفاوت اجتماعي و عضويت سياسي به ابقا و احياي مطالعات شهروندي منتج شده است.

درحاليكه جوامع غربي يك دوره بازسازي عميق را پس از جنگ پشت سر گذاشته اند، جهان اسلامي نيز دوره اي از فعاليت انقلابي و دگرگوني اجتماعي را تجربه كرده است. ازآخرين خليفه درتركيه در1924،جوامع اسلامي ازطريق دوره اي خونين و طولاني احياي پسااستعماري و بازسازي عبور كردند كه شامل حمام خون جدايي پاكستان و هندوستان در1947 و پايان كنترل فرانسه برالجزاير، ايجاد اندونزي جديد، ظهورافغانستان معاصر پس از دخالت خارجي و جنگ شهري و جديدتر ازهمه فاجعه بوسني مي شود.

 اين فرايند تاريخي استعمار زدايي تحت عناوين ايدئولوژيك مختلفي از جمله ملي گرايي (درمصر، عراق و اندونزي)، سكولاريزم (درتركيه و ايران)، اصولگرايي يا ”جهادگرايان جديد“ (درنيجريه)، محافظه كاري ديني (درعربستان سعودي و دولتهاي خليج فارس) وبنياد گرايي ديني (درافغانستان) صورت گرفت. دربسياري از اين جوامع استقلال و بازسازي تحت لواي رژيم هاي نظامي قدرتمند صورت مي گرفت. دريك نگاه وسيع تر بسياري از مسائل بازسازي پسااستعماري، ميراث نخوت و خودپرستي استعماري و سؤ مديريت بود. سرنوشت شبه جزيره هندوستان بخشي از پيامدهاي تكبرفرهنگي انگليسي از لحظه آموزش معروف لرد مك كولي در1835 بود كه سنت هندويي، اسلام و سيك ها رابعنوان اديان غلط مردود شناخته و به قشر متوسط آموزش ديده خدمات شهري، غذاي ويژه انگليسي، چاي بعدازظهر و بازي كريكت راتحميل مي كرد. لرد منتباتن و انزجارش از محمدعلي جناح و افسانه پرداري اش براي نهرو سرنوشت ميليون ها هندي و اجتماعات مسلمان را براي باقي قرن رقم زد.

اين تحولات انقلابي فرهنگ هاي اسلامي درعين حال يك مساله سنتي شرق گرايانه را نيز احيا كرد كه آيا اسلام با دمكراسي ليبرال سازگار است. بهرحال اين سوال مجادله برانگيز با عوامل جديد زير ضرورت امروزي يافته است: جهاني شدن فرهنگ ها از طريق مصرف گرايي، حمل و نقل و ارتباطات؛ فروپاشي كمونيزم و آشفتگي آشكار دمكراسي ليبرال غربي؛ استعمار زدايي دنياي غير غرب كه با افزايش ثروت و قدرت شركت هاي چند مليتي تركيب مي شود؛ رشد چشمگير اقتصادهاي آسيايي (عليرغم بي ثباتي مالي 1997) و وروداسلام بعنوان يك نيروي جهاني انقلابي.

 اين زمينه جهاني اهميت بيشتري به مساله خاص ماهيت جامعه مدني اسلامي بخشيده است. شك گرايي غربي درزمينه ظرفيت دروني اسلام براي تقويت دمكراسي بخوبي جا افتاده است. جامعه شناسي ماكس وبر با اثر اخلاق پروتستان و روحيه سرمايه داري در 1904، اين نگرش را تاييد كردكه مسيحيت با تمدن يا مدني سازي رابطه ضروري داشت و تالكوت پارسنز نيز استدلال كرد كه نوسازي يا مدرنيزاسيون محصول تاريخي جوامع زاينده اي همچون يونان بود و اينكه ارزش هاي امريكايي به سادگي نسخه سكولاريزه شده يا عرفي پرتستانتيزم بود. مارتين هايگر در ”فلسفه چيست“ خود مدعي شد كه نگرش ”فلسفه اروپاي غربي“ يك اين همان گويي (tautology) است چراكه فلسفه در مالكيت يونان است و لذا فلسفه استدلالي (منطق عقلي) درفرهنگ هاي اسلامي ايجاد نمي شود. در دانش پژوهي جديدتر فهم جامعه شناختي ساختار هاي اجتماعي اسلامي تحت نفوذ مردم شناسي سياسي ارنست گلنر (elnerG) بوده است.

برپايه تحقيق مردم شناختي او در مراكش مركزي، گلنر ايده هايي را از ابن خلدون، ديويد هيوم، رابرت مونتاگن و ادوارد اوانس پريچارد اقتباس و وام گرفت. مبتني براين ايده ها، گلنر دراثر خود بنام ”جامعه مسلمان‌“ به طرح نظر مجادله برانگيز و بارها مورد ايراد خود پيرامون اسلام پرداخت. طبق نظر او اسلام قبيله اي كه برابر خواه و باديه نشين يا بدوي بود، با احساس عميق همبستگي اجتماعي(عصبيت) بهم پيوند خورد كه مبتني بر ارزش هاي ديني بود. در شهرها، حس و درك ضعيفي از عضويت اجتماعي سازماندهي شده پيرامون بازار، مبادله و فردگرايي وجود دارد. ازاينرو بطور دوره اي مردان قبيله اي باديه نشين به اين شهرها هجوم آورده، نظم اجتماعي جديدي را بنام الله تحميل كرده و نخبگان يا سران فاسد موجود را از بين مي بردند. با وجوديكه يك خصومت تاريخي بين شهر و باديه (ياحضريون و بدويون) وجود دارد آنها درعين حال به يكديگر نيز وابسته اند. مردان جنگي قبايل نيازمند اسلحه و حبوبات هستند و درعين حال بازرگانان نيز جوياي راه هاي تجاري امن و كالاهاي تجملي هستند.

علاوه براين تقسيم بندي سياسي و اقتصادي، يك تقسيم كار ديني نيز وجود دارد. در حومه شهر ها مقدسان صوفي منش مبتني بر فره ايزدي يا كاريزماي شخصي، دينداري مردمي سلسله مراتبي را اعمال مي كنند و درشهرها رهبران ديني اصولگرا (علما) دين رياضت پيشه يا زاهدانه را از كتاب و احاديث دنبال مي كنند. دردنياي مدرن نظام هاي جديد ارتباطات و تجارت، الگوهاي قديمي چرخش قدرت نخبگان را بهم ريخته است چرا كه اسلام شهري، اصولگرا و بنياد گرا مسلط شده است. الگوي غالب اسلام جهاني مبتني بر نظر گلنر با الگوي ليبرال و تكثر گراي دمكراسي سازگاري نخواهد داشت. گلنر سوالات بنياديني درباره آينده اسلام بعنوان يك نظام ديني جهاني پس از سقوط كمونيزم را پرورش داد: آيا اسلام بعنوان يك ايدئولوژي جهاني دريك محيط سياسي پساكمونيستي، جايگزين اصولي دمكراسي ليبرال غربي خواهد بود؟

از نظر گلنر اسلام بطور بالقوه مسير و جريان جايگزيني براي مدرنيته يا نوانديشي است، جايي كه اصولگرايي مقدس شهري علما درمقايسه با مدل وبر درباره پروتستانتيزم و سرمايه داري عمل مي كند. باوجوديكه اسلام ناب يا اصولگرا ممكن است رشد اقتصادي را تقويت كند ولي با دمكراسي مبتني بر يك جامعه مدني تكثرگرا سازگار نيست. دراين تفسير و روايت از اسلام، بنياد گرايي اسلامي يك ايدئولوژي مفيد براي نظم سرمايه داري تمهيد مي كند ولي جامعه اسلامي يا امت، يك جامعه متنوع يا جند گونه و متكثر نيست كه بتواند بعنوان بنياد يك جامعه مدني متوع و قدرتمند عمل يا خدمت نمايد.

تحليل گلنر از اسلام بطور مكرر مورد چالش قرار گرفته است. زمينه تحقيقاتي مردم شناسي معاصر مانند پژوهش هاي ناديا ابوزهرا نشان داده است كه شكاف ميان اصولگرا هاي شهري و دستورات ديني-صوفي مردم روستايي بزرگ نمايي مي شود و درواقع يك تعامل قوي و رابطه متقابلي ميان اين سنت ها وجود دارد. انتقاد ديگري از سوي سمي زبيدا (Zabaida) ربط تاريخي الگوي گلنر در فهم سياست معاصر را مورد سؤال قرار داده است. درميان اين زمينه فكري، مسعود كمالي يك تحليل جامعه شناختي اصولي وقوي از نقش جامعه مدني در اسلام با تمركز بر دو انقلاب عمده در ايران قرن بيستم يعني انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي ارائه مي دهد. او جامعه مدني را بعنوان يك فضاي اجتماعي تعريف مي كند كه در آن افراد و گروه ها مي توانند تعامل كرده و زندگي اجتماعي را سامان بخشند.

اين بيانگر قابليت يك جامعه براي سازماندهي خود بدون سازماندهي توسط دولت است. او با جامعه بعنوان يك نبرد ديالكتيكي و متناقض ميان دولت و نهادهاي مدني برخورد مي كند. جامعه مدني درايران درابتدا توسط علماي شيعي تشكيل شد كه از منبع سنتي مشروعيت و اقتدار جهت مبارزه با دولت بهره مند بود. بعلاوه استقلال اقتصادي علما از دولت ناشي از وقف ديني املاك و دارايي مردمي و ماليات هاي ديني (سهم امام) بود كه توسط حمايت اقتصادي بازار پشتيباني مي شد. بازار مركز شهر ايراني را شكل مي بخشيد چراكه آنها مناطق اصلي صنوف، كارگاه ها، بانك ها و مراكز آموزش بودند. مناسبات اجتماعي تنگاتنگي ميان بازاري ها و علما بويژه از نظر بخدمت گيري يكديگر وجود داشت. از طريق تفسير و قضاوت (اجتهاد) ديني، آنان از اقتدار اخلاقي و ديني مستقلي برخورداد بودند. نظريه غيبت (مربوط به آيين شيعي امام غايب) ادعاهاي مقتدران سياسي سكولار نسبت به هرگونه اقتدار ديني نهايي را نامشروع مي ساخت. تنها رهبري سياسي محق بايد مصون از خطا باشد و فقط پيامبر و خاندانش مي تواند مصون از خطا باشد. رهبري سياسي سكولار همواره موقت و ناقص است.

 بطور خلاصه ايران سنتي داراي يك جامعه مدني در نوسان بود كه مبتني بر ارزش ها و نهادهاي اقتصادي و ديني بوده و اين سنت مدني قادر به مبارزه با اقتدار دولت و نخبگانش بود. درانقلاب مشروطه ميان بازاري ها و روحانيون براي مبارزه با دولت اتحادي وجود داشت كه تغييرات اقتصادي مهمي را مطرح ساخت، دولتي كه بطور فزاينده اي به قدرت هاي خارجي ازجمله انگلستان و روسيه وابسته بود. افكار اصلاح طلبانه علماي مشروطه تحت نفوذ آموزه هاي سيد جمال الدين افغاني/اسدآبادي بود. اين علما بدنبال قانون اساسي براي محدود كردن قدرت دولت بودند ولي نگرش آنان از اين قانون اساسي دلالت بر هيج امضا يا تاييدي بر حكومت سكولار نداشت چرا كه اين قانون اساسي ناگزير از پايه ريزي مبتني بر قانون مقدس يا شريعت بود.

اين امر بيانگر تعارض ميان پيامدهاي انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي است كه مركز مطالعه كمالي پيرامون تاريخ قرن بيستم ايران بعنوان تاريخ جامعه مدني آن است. درانقلاب اول، روحانيون دريك جامعه سنتي از اعمال و تحميل قدرت سياسي شان بازماندند ولي درانقلاب دوم در 1979 موفق شدند. علما درانقلاب مشروطه بمنظور نفوذ بر سياست ايراني و تامين جايگاهشان درجامعه مدني، مشاركت كردند ولي در انقلاب اسلامي آنان براي دستيابي به قدرت سياسي كامل و باز سازي جامعه ايراني با اين پيامد شركت كردند كه قلمروي سياسي و مدني آشفته بود. شاهان پهلوي، ملي گراياني بودند كه بدنبال ايجاد يك دولت مستقل و اقتصاد قدرتمند بودند، آنان از ايجاد يك دولت سكولار قدرتمند حمايت مي كردند كه ايران را بعنوان يك جامعه و اقتصادي مستقل ازقدرت هاي خارجي، بهبود خواهد بخشيد.

 اين نسخه از مدرنيزاسيون يا نوسازي اقتدارگراينه جامعه و اقتصاد توسط دولت، خصيصه ”سرمايه داري نفتي“ بود كه در بسياري از جوامع درحال توسعه در دوره پس از جنگ جهاني دوم شكل گرفت. در اقتصادهاي نفتي سه تحول عمده و مرتبط با هم وجود دارد، توليد نفت جامعه را بلادرنگ بسوي اقتصاد جهاني مي كشاند؛ درآمدهاي نفتي مستقيما درذخاير ملي توليد كننده يك دولت مركز گرا و بروكراسي وسيع جريان مي يابد؛ و درآمد هاي نفتي فرصتهاي بزرگ و وسيعي براي فساد و پوشش امنيتي آن فراهم مي سازد. پيامدهاي اجتماعي انقلاب قيمت هاي اوپك در 1973 تا 1982 چندان سطحي نبود: ايجاد يك طبقه متوسط جديد مبتني بر صنايع خدماتي و يك دگرگوني متقابل نخبگان يا سران زمينداري قديمي؛ كاهش جمعيت حاشيه شهرها كه شاهد تورم و كمبود نيروي انساني بود؛ و ايجاد يك لمپن پرولتارياي شهري جديد و محروم. اين تغييرات اجتماعي همانطوريكه نهادهاي آموزشي جديد درراستاي الگوهاي غربي دانش فايده گرا تشكيل شدند، مبارزه براي اقتدار سنتي علما را رشد داد.

 افزايش سريع كالاها و مصرف گرايي جديد به جوانان شهري، سبك زندگي، هويت و ارزش هاي جديدي راارايه كرد. نهادهاي آموزشي سكولار، پيوندهاي سنتي ميان روحانيون، جوانان و تحرك اجتماعي را درهم شكست. با اينحال اين جامعه مصرف گرا ذاتا بي ثبات بود بويژه زماني كه ناشي از تحميل محدوديت هاي صندوق بين المللي پول در دهه هاي 1980 و 1990، ليبرالزم نو و نظم مالي قيمت هاي نفتي سقوط كرد. بحران دولت هاي نفتي موجد محيط اجتماعي بود كه مخالفت اسلامي عليه سكولاريزاسيون، فساد بروكراتيك، خشونت پليس، خالي شدن روستاها از جمعيت و جرايم شهري توانست در جوامعي مانند مصر، ليبي، نيجريه و ايران اوج گيرد. طرح هاي اقتدار جويانه رشد اقتصادي و ملت سازي سياسي منجر به سقوط قدرت اجتماعي علماي سنتي از طريق افزايش و گسترش مدارس سكولار گرديد. درعين حال درقدرت اجتماعي و اقتصادي بازاريها نيز با گسترش كنترل دولتي بر بازار واقتصاد افتي حاصل شد.

 شاه درآمدهاي نفتي را براي پيشبرد پنج برنامه هفت ساله جهت نوسازي ايران از 1949 صرف كرد. پيامدهاي ناخواسته اين برنامه ها جابجايي و تكانه هاي اجتماعي جدي را بدنبال اورد: بهره هاي بسرعت در حال افزايش، كمبود مسكن، تحرك جدي نيروي كار، جابجايي جمعيت روستايي، افزايش سريع پرولتارياي لمپن و ظهور يك توده بزرگ، بي ثبات و غير قابل تجسم. اين محروميت زمينه بهره برداري ايدآلي براي روحانيون راديكال فراهم ساخت كه سرانجام پشت سر آيت اله خميني سازمان يافت. باوجوديكه طبقه متوسط آموزش ديده و سكولار از گروه هاي مخالف ملي گرا و ماركسيست حمايت مي كردند، توده هاي شهري و گروه هاي شغلي سنتي از روحانيون راديكال پشتيباني كردند. اين نيروهاي مذهبي مخالفت سياسي خودشان را با دولت بر پايه آموزش هاي شيعي با عنايت به امام غايب طرح ريزي كردند، امري كه آن را بعنوان دكترين ضد دولتي قدرتمندي به اثبات رساند.

 از اينرو روحانيت داراي يك نگرش قوي از جامعه بديل يا جايگزين بود كه نيروي اش را از نظرات سنتي شريعت مي گرفت. كتاب ”ايران انقلابي“ يك نقد قوي از تحليل بدبينانه گلنر از ضعف جامعه مدني در جوامع اسلامي بدست مي دهد. كمالي در برابر تحليل گلنر نشان مي دهد كه در شكل بندي هاي اجتماعي سنتي ايران، يك جامعه مدني قدرتمند و بهم پيوسته اي وجود داشت كه قادر بود دربرابر دولت مقاومت نمايد.

درايران مدرن درحاليكه جامعه مدني قديمي با فرايند نوسازي شاه تغيير شكل يافت، تركيب جديد روحانيون، افراد محروم، دانشجويان، تحصيلكردگان و گروه هاي شغلي سنتي، يك بنيان سختي براي تغيير انقلابي فراهم ساخت. پيامدهاي ناخواسته اين تغييرات اغلب آثار بشدت منفي بهمراه داشت ولي ماهيت انقلابي جامعه مدني ايران نمي تواند مورد غفلت يا انكار قرار گيرد. جامعه شناسي سياسي تغيير انقلابي كمالي، مدلي از تحليل اجتماعي بدست مي دهد كه اين مدل تاريخي و مقايسه اي است؛ گنجينه اي از داده هاي تجربي ارايه مي كند؛ و بازتاب پيچيده اي بر سؤالات فلسفي مرتبط با ماهيت و اهميت نظريه جامعه شناختي ارايه مي دهد.

از همه مهمتر اين پژوهش به نقش پوياي بازتاب نقد اسلامي در شكل گيري فرايند نوسازي در سياست جهاني اشاره مي كند. كتاب ”ايران انقلابي“ اولين تحليل جامعه شناختي و مقايسه اي دو انقلاب مشروطه و اسلامي است كه جامعه مدني را بعنوان ابزار مفهومي مركزي اش بخدمت مي گيرد. اگرچه اين تحقيق بويژه با نقش طبقات اجتماعي در سياست انقلابي در ارتباط است ولي اين انقلاب را در شرايط اقتصادي استثنايي تحليل نمي كند و اين مطالعه پيرامون اسلام و سياست، نقش جدي فرهنگ اسلامي (مانند دكترين امام غايب) را در تغيير انقلابي به نمايش مي گذارد. كمالي در تبيين دگرگوني هاي كلان سياسي يك مدلي از جامعه شناسي تاريخي نيز ارايه مي دهد. 

///////////////////////////////// 

مسعود كمالي استاد جامعه شناسي در دانشگاه اوپسالا در سوئد است.اميد است بتوان در آينده نزديك شاهد ترجمه اين اثر خواندني بود.