ترجمه و معرف کتاب از ریچارد وایتلی
ریچارد وایتلی ،پروفسور جامعه شناسی سازمانها در مدرسه بازرگانی منچستر از دانشگاه منچستربه عنوان یکی از بر جسته ترین چهره های اموزش بازرگانی و تجارت در اروپا،در طی سالهای اخیر دارای مناصب دانشگاهی متعددی در موسسه تحقیقات نواوری،وابسته به دانشگاه هیتوتسوباشی ژاپن (2000-1999م)،موسسه هلندی مطالعات پیشرفته (1999م.)و دانشگاه بین المللی ژاپن (1993م.)بوده است.
او در حال حاضر رئیس انجمن توسعه اقتصادی واجتماعی،و رئیس سابق گروه مطالعات سازمانی است . او اخیرا در بنیاد علم اروپا،برنامه تحقیقات مر بوط به "مدیریت اروپایی و سازمان های در حال گذار" را هدایت میکرد.
وایتلی به عنوان یکی از جامعه شناسان شناخته شده در حوزه معرفت و علوم به ویژه در کتاب حاضر در پی ازمون تغیرات عمده در تولید معرفت رسمی است که از دهه 1970 تا کنون رخ داده است .از زمره این تغیرات ،تغییر ماهیت مطالعات مدیریت و بازرگانی به عنوان تخصص های تجزیه شده است.او علوم را به عنوان نظام های سازمان یافته متفاوتی قلمداد میکند که به دنبال تولید و اعتباردهی به نظام های معرفتی هستند.نظام هایی که در شاخصه های خاص تشکیل یافته و مجموعه معارف متفاوتی را نیز ایجاد میکنند.او هفت گونه متفاوت شاخه/زمینه علمی را شناسایی کرده و درباره شکل گیری و رشد این علوم از جمله پیامدهای مهم رشد فرصت های شفلی برای محققان در قرن نوزدهم،پیگیری رقابتی اعتبارهای عمومی و سلطه کار فکری در کارکنان دانشگاه ها،ازمایشگا ه های دولتی و موسسات تحقیقات خصوصی به بحث می پردازد.
به تعبیر وایتلی ،معرفت در دنیای امروز به طور فزاینده ای به منزله منبعی اقتصادی است که توسط کارخانه ها و دولت ها مدیریت می شود و بنیانی برای تخصص در سطوح بالا به شمار می رود.علوم جدید به عنوام منبع مهم ایجاد صنایع جدید و روش ها و ادراکات نوین برای مدیریت سازمان های پیچیده و اهتمام به مسائل جدی اقتصادی و اجتماعی قلمداد می شوند.لذا سازمان و توسعه این علوم از زمره مسائل مهم دولت ها و شرکت ها محسوب می شود.علوم ،خاستگاه کلیدی نوع اوری ها برای صنایع نوین محسوب می شوند،ساختار،سازماندهی و توسعه این علوم ،اهداف عینی مدیریت و سیاست های دولتی تلقی می شود و لذا نظلم تولید دانش مسلط ،نیازمند تغییرات ریشه ای بیشتر است.
تلاش نویسنده در کتاب حاضر،ارایه چارچوب تحلیلی برای مقایسه زمینه ها یا شاخه های علمی به عنوان انواع خاص از سازمان ها ی معتبر است و برای اشتراک و افتراق ان ها دلایلی نیز به دست می دهد.او بر انواع روش ها یی تاکید می نهد که در انها تحقیق در علوم سازماندهی و کنترل میشود. و ارتباط بین انواع روش ها را با سازمان های مختلف فکری به نمایش می گذارد.تبیین این تفاوتها و باز تولید مستمر انها با تنوع در نظام های پاداش دهی و ساختار مخاطبین قانونی برای مشارکت فکری،مرتبط است.در واقع علوم در این نوشتار به منزله نظام هایی از تولید دانش محسوب می شوند که بر حسب سازمان اجتماعی و فکری شان با هم متفاوت اند و دلیل ان نیز تفاوت در چیدمان نهادی مدیریت،تخصیص منابع و پاداش ها در نظام کلی علوم همگانی/عام و در ارتباط انها با مخاطبان و نمایندگان غیر علمی شان است.
پس چارچوب تحلیلی کتاب حاضر مبتنی بر تحلیل نهاد گرایانه سازمان کار است.نگارش کتاب نیز مقارن با دورانی است که به تعبیر نویسنده کتاب، مناقشه های بین توماس کوهن و هوادارانش از یک سو و هواداران پوپر از سوی دیگر در کشور های انگلیسی زبان هنوز فعال بود و جامعه شناسی علم در اروپا نیز فقط به تازگی متوجه توسعه دانش علمی به عنوان مسئله جامعه شناختی شده بود.برخی از مطالعات تاریخی و معاصر توسعه علمی و غیر ان،برای این انجام شدند تا ماهیت شواهد علمی و تصمیم گیری های اجتماعی را به نمایش بگذارند.ولی چندان موفق نبودند .اکثر نویسندگان که مطالعات مشابهی داشتند ،ظاهرا در پی تبیین این فرایند های اجتماعی بدون توجه به شرایط نهادی و سازمان متفاوت بودند.
پژوهش های تجربی تمایز میان علوم را عمدتا متاثر از" کوهن" به دو گانه بینی فرو کاست :علوم سخت و علوم نرم،علوم بالغ و نابالغ،علوم تضاد گونه یا مصالحه امیز و ... که چندان پاسگوی این تفاوت ها نبودند.دلیل اصلی نگارش کتاب نیز به زعم نویسنده این است که تشریح کند چرا و چگونه زمینه ها یا شاخه های علمی به عنوان نظام های تولید کننده دانش با معرفت رسمی تفاوت میکنند و انها را به الگوی واحد از "علم عقلانی" نمی توان تقلیل داد.وی قصد دارد از رویکردهای مسلط در دهه 70 فراتر رفته و از داوری های فلسفی عقلانیت گریز یابد .دیگر ویژگی محیط مطالعات علم در دهه 70 و ویژگی تخصیص اعتبارات پژوهش های تجربی،توسعه سیاست های علمی و تکنولوژیک در راستای مدیریت توسعه علوم عام بود. این ویژگی به انعکاس جایگزین سیا ست های دولتی حمایت از توسعه علم به عنوان بنگاه اقتصادی خود گردان و سیاست تضمین علوم می پرداخت که به طیف گستر ده ای از اهداف سیاسی یاری می رساند. در این میان نقش گستر ده اموزش عالی سرمایه گذاری دولتی در علوم عام/همگانی را در شرایط پس از جنگ و به طور مشخص در دهه های 60 و 70 نیز باید مورد توجه داشت.چارچوب تحلیلی کتاب با بزرگ نمایی این که دسترسی به منابع اعتباری پاداش ها چگونه توانست بر ساختار زمینه های علمی نفوذ جدی داشته باشد ،مجموعه ای از پیامد هایی را مورد توجه قرار می دهد که می توانست حاصل توده ای شدن اموزش و تحقیق و چگونگی تغییر ان در بین علوم باشد.اهمیت این تغییرات در متن کار علمی برای سازمان و توسعه علمی بر وابستگی بین عوامل نهاد گرایانه و اشکال تولید معرفت تاکید دارد.
در اغاز قرن بیست و یکم برخی از ویژگی های محیط اجتماعی و فکری جا به جا شدند در حالی که سایر شرایط همچنان حفظ و گستر ده شد. اغلب مدیریت دولتی بر علوم عام یا همگانی مستقیم و بیشتر شده و در حالی که تعداد دانشجویان اموزش عالی گسترش می یافت،منابع عمومی بدون هر گونه افزایش باقی ماند.با پایان یافتن جنگ سرد و کاهش حمایت نظامی از علوم فیزیکی در برخی از کشور ها،همراه با گسترش و بازسازی علوم پزشکی زیستی،تسلط فیزیک به عنوان تنها نهاد علمی بودن کاهش و اگاهی از تنوع رشته های علمی نیز افزایش یافت.گسترش جنبش های اجتماعی وابسته به معرفت علمی و فناوری نیز محاسبات سیاسی درباره سازمان و حمایت از علوم عام را تحت تاثیر قرار داد.
تغییرات عمده در سازمان و ترک علوم از دهه هفتاد به این سو متعلق به دگر گونی های عام محیط اقتصادی و سیاسی و نظام های تولید معرفت رسمی و سیاست های دولتی مرتبط با ان بود.یعنی زمان پایان جنگ سرد و افت اقتصاد سیاسی مبتنی بر ترکیبی از تولید توده وار یا بازار های توده ای و دولت رفاه و رشد صنایع پژوهش گستر .خصیصه اصلی این تغییرات عبارت از گسترش و تفکیک ساختار سازمان های تولید کننده دانش رسمی از قبیل دانشگاه ها،موسسات عمومی و خصوصی و پژوهشی،ازمایشگاه های شرکتی و ...همچنین توسعه سیاست های علمی و فناوری نظام یافته و مستقیم دولت در راستای بهبود رفاه اقتصادی از طریق نوع اوری بود.
دگرگونی ساختار سیاسی شوروی و بسیاری از کشور های سوسیالیستی و ظهور انواع جدیدی از اقتصاد های بازار و دمکراسی های لیبرال،دولت های غربی را به کاهش هزینه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه نظامی در دانشگاه ها و مراکز دیگر و حمایت از تحقیقات بنیادی تر تشویق کرد.به قول استاکز،سیاست های علمی و فناوری دولت در این برهه بیشتر حول محور بازگشت اجتماعی سر مایه گذاری در علوم عام میگردد.
ظهور بازار های رقابتی جدید در شرایط پس از بحران نفتی سال های دهه 70 و قبول شکست الگوی انباشت سرمایه در رقابت "فورد"مبنی بر تولید توده وار کالا ها و خدمات،نفوذ و اموزش سرمایه فزاینده مشتریان،استاندارد برای محصولات با کیفیت بیشتر و بهتر منجر به ظهور شرایطی شد که در ان دیگر بازار کمتر قابل پیش بینی بود و فشار مضاعفی بر کارخانه ها بود که به شرایط ورود بر تغیر تقاضای بازار سریع تر پاسخگو باشند. لذا برنامه ریزی های طویل المدت پروژه های توسعه ای و پژوهشی برای کارخانه ها نا کار امد جلوه کرد و لذا کار خانه ها از اکتفای به تحقیقات واحد ها و ارگان های داخلی خود فراتر رفته و به سوی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی دیگر روی اوردند. این تاکید فزاینده در پیوند و همکاری میان نظام عمومی علم و شرکت ها با رشد سریع تعداد صنایع با خاستگاه های تکنولوژیک قوی در تحقیقات دانشگاهی از قبیل میکروالکترونیک،نرم افزار و بیو تکنولوژیک صورت عینی تر یافت.
این پیوند بسیاری از سیاست های علمی و فنی را به سوی نو اوری های حاصل از علم هدایت کرد.همراه با افزایش تعداد دانشجویان در رشته های مختلف،هزینه انجام تحقیقات کاهش و قابلیت دسترسی به نیروی کار پژوهشی به صورت سیستماتیک افزایش یافت.پیامد های چنین تغییراتی به بیان "گیبوتز" در قالب انتقال از علم رشته ای به تحقیقات کاربردی نمایان شد.الگوی میتنی بر علم رشته ای عمدتا در دانشگاه ها رایج و مسلط بود. ولیکن الگوی تحقیقات کاربردی عمدتا در کار خانه های خصوصی و موسسات پژوهشی دولتی انجام می گرفت.
در الگوی تحقیقات کاربردی مرز های میان سازمان های فکری و اجرایی نسبتا رقیق شده و نقش های انها دارای هم پوشانی زیادی است.به هر حال با گسترش دانشگاه ها،گسترش تحقیقات اکادمیک در فناوری های اجتماعی و کاهش استقلال مالی و فکری دانشگاه ها در بسیاری از کشور ها ،شکست الگوی علم رشته ای اشکار می شود.ولیکن این دیدگاه به تعبیر وایتلی دارای دو غفلت اساسی است:غفلت از انواع چیدمان های نهادی مدیریت تحقیق و اموزش در اروپا و امریکای شمالی و ژاپن و تغییرات ان در طول زمان،و غفلت از تفاوت های عمده میان سازمان های اجتماعی و فکری علوم و چگونگی تنوع تاریخ ان ها.
در فصل نخست این اثر موضوع محوری،بررسی علوم مدرن به عنوان ساز مان های کار معتبر است به نظر وایتلی معرفت علم به طور فزاینده ای به عنوان محصول دگرگونی اجتماعی اهداف فکری محسوب شده و تغییر علمی نیز برایندی از فرایند های اجتماعی مذاکرات،تضاد و رقابت مرتبط است:از منظری دیگر تفاوت و تغییرات معرفت علمی بر حسب تفاوت و تغییرات نظام تولید و ارزیابی این معرفت قابل درک است.علم نوین به عنوان نظام خاصی از سازمان و کنترل کار از طریق ترکیب تولید مستمر،هماهنگی جمعی زیاد و وظایف ناشی از دسترسی به پاداش،قابل شناسایی است.
بنا بر همین تعریف علم بر حسب درجه کنترل اعتبار تحقیقاتش و مبتنی بر روشی که در ان سازمان می یابد ،تفاوت می کند. پس زمینه های علمی به عنوان ساز مان های اعتباری زمانی تثبیت پیدا میکند که به قول وایتلی:
-علم به عنوان یک کلیت از نظر اجتماعی حیثیت یافته و اعتبار علمی منتج بر پاداش شود.
-یک زمینه علمی خاص قادر بر کنترل دستیابی به چاداش ها از طریق اعتبار ان زمینه ها باشد.
-یک زمینه علمی قادر به کنترل رقابت و معیار های عملکردی بوده و مهارت های پژوهشی را متمایز میکند.
-و یک زمینه علمی دارای زبان خاص برای توصیف موضوعات شناختی و ایجاد ارتباط برایند های وظیفه ای باشد
در فصل دوم نویسنده به کنترل اعتباری و اثر حیثیت کار علمی و رشد فرصت های شغلی برای دانشمندان می پردازد. او قبل از هر چیز می نویسد قبل از تعیین تحقیقات علمی توسط افراد شاغل در ان ،تحقیقات به طور ضعیفی از نظام های تولید فرهنگی دیگر متعین شده بود.وابستگی رو به رشد شغل و درامد برای تعداد زیادی از محققان منجر به گسترش کنترل و اثر اعتباری کار علما و یکپارچگی اهداف و معیار های اعتباری با اهداف کار فرمایان و ساختار های اقتدار شد.به نظر وایتلی روابط بین اهداف کار فرما و ارمان های اعتباری و حیثیتی می تواند در سه مرحله خلاصه شود.1)درجه ای که اهداف کار فرمایان معطوف به اهداف اعتبار می باشد.2)درجه ای که سیاست های شخصی،معیار های گروهای اعتباری را دنبال میکند.3) و درجه ای که نظام پاداش دهی کار فرمایان بر معیار ها و ارزش های نخبگان اعتباری در یک زمینه علمی وابسته است. به زعم وی این سه گونه علم می تواند بر حسب سه بعد مختلف از هم متمایز شوند:علم صنعتی،علم دولتی،علم دانشگاهی.
در همین راستا وایتلی با بررسی نظام های دانشگاهی اروپا و به ویژه المان قرن نوزدهم،چهار پیامد را برای سازمان و کنترل کار فکری بر می شمرد:
الف)ادغام تولید نو اوری فکری با انتشار ان و اموزش و گواهی دادن به مهارت های پژوهشی (این امر به نوبه خود مشوق استاندارد شدن معرفت در شکل متون و جدایی تحقیق ناب از کار غیر دانشگاهی بود)
ب)هنجار پذیری و تخحصصی شدن تحقیق در تیم های سازمان یافته سلسله مراتبی توسط رهبران فکری و اداری
پ)وحدت تولید مهارت ها با تولید معرفت و سازمان بازار کار خاص در رشته های جدا گانه
ث)تعیین این امر که چگونه کار فکری می توانست سازماندهی و کنترل شده وتولید کنندگان معرفت چگونه می توانستند به طور نظام یافته ای اموزش دیده و مدرک دریافت نمایند.
در فصل سوم موضوع درجه وابستگی چند گانه میان دانشمندان و سازمان زمینه های علمی مورد بررسی نویسنده است.به نظر وی شا خه ها یا زمینه های علمی به سازمان ها ی واسط مهمی برای نفوذ بر اهداف و تولید کنندگان تحقیقات مبدل شده اند.این شاخه ها می توانند به شیوه های مشابهی با دیگر انواع سازمان های کار از جمله بر حسب درجه وابستگی چند گانه و درجه نا مشخص بودن وظایف انان مورد شناسایی قرار گیرند، به زعم نویسنده درجه وابستگی چند گانه میان محققان در یک زمینه دارای دو بعد وابستگی کار کردی و راهبردی است.تغییر در گستره این وابستگی ها با تغییر در درجه خود اگاهی جمعی،حجم رقابت،درجه خود مختاری و استقلال فردی از اهداف و معیار های جمعی ملازم است.افزایش در وابستگی کار کردی با معیار پذیری یا استاندارد یابی مهارت ها و بر نامه های اموزشی فنی،تخصصی شدن وظایف و محدودیت زمینه موضوعات مورد حمله توسط افراد وگروه های پژوهشی به وقوع می پیوندد.افزایش وابستگی راهبردی نیز منجر به تقویت ارتباط با همکاری و الزامات چند گانه راهبرد ها و نتایج پژوهش می شود و مسائل نظری اهمیت بیشتری می یابد.
در فصل چهارم وایتلی بر درجه نا مشخص بودن وظایف و سازمان زمینه ها و شاخص های علمی می پردازد.به نظر او این متغیر در بین زمینه های مختلف درجه متفاوتی داشته و با تفاوت های میان الگو های سازمان یافته کار و کنترل،مرتبط است:او می گوید نامشخص بودن وظایف دارای دو بعد اصلی است:بعد فنی،بعد راهبردی،نا مشخص بودن وظایف فنی به مشاهده پذیری یکپارچگی و ثبات برایند های وظایف مربوط می شود و نامشخص بودن وظایف راهبردی به یکپارچگی ثبات و وحدت راهبرد ها و اهداف تحقیقات مرتبط است.به بیان دیگر سطح بالای نا مشخص بودن وظایف فنی به نا مشخص بودن وظایف راهبردی دلالت دارد.
او معتقد است افزایش درجه نا مشخص بودن وظایف فنی،حجم ساز مان های اعتباری را محدود ساخته،منجر به اتکای بیشتر بر کنترل شخصی و مستقیم تحقیق و هماهنگی انها،محدود ساختن درجه استاندارد یا بی مهارت ها ،مواد خام و نظام نماد ها و تقویت مساعدت های وسیع فکری می شود.از سوی دیگر افزایش نا مشخص بودن وظایف راهبردی نیز با تنوع نظری گستر ده تر،افت درجه کنترل مرکزی روی اهداف پژوهشی و افزایش استقلال محلی در تنظیم راهبرد ها و معیار های مهم همراه است. به نظر وایتلی ترکیب در بعد نامشخص بودن وظایف (فنی و راهبردی)و دو بعد وابستگی چند گانه (کاربردی و راهبردی)برای تفاوت گو نه های زمینه های علمی،موجب ایجاد شانزده احتمال می شود که در فصل پنجم بدان پرداخته است .به نظر وی نه احتمال از شانزده مورد قابل اثبات نیستند .هفت احتمال از ساختار ها و الگوی داخلی سازمان فکری کاملا متمایز می شوند که به شرح زیر است:الیگارشی دو قطبی،بوروکراسی منفک مهارت های متجزا،حر فه های چند قطبی ،بوروکراسی های یکچارچه فنی و بوروکراسی های یکپارچه مفهومی،او معتقد است تفاوت میان این هفت نوع احتمال میرود می تواند در دو بعد خلاصه شود.اول ترمیم وظیفه حوزه مسایل،دوم فرایند های کنترل و همکاری در فصل ششم مضامین( ) شاخه ها یا زمینه های علمی مورد توجه است.به نظر وایتلی تغیر در مضامین تحت تاثیر سازمان و هماهنگی میان راهبرد ها و مسائل پژوهشی است و مضامین زمینه های علمی می تواند بر حسب سه بعد تحلیل شود:
1)درجه استقلال اعتبار در تخصیص و کنترل استانداردهای عملکرد،معنی داری و ساختار های زبان شناختی،
2)درجه تمرکز کنترل روی دستیابی بر منابع حیاتی
3)و ساختار مختطبان برای اعتبار ها
به زعم نویسنده ترکیب این سه عامل منجر به توسعه گونه های مختلفی از علوم می شود.
در فصل هفتم روابط میان زمینه های علمی و تغییر در سازمان علوم مورد بررسی قرار گرفته است. از نظر وایتلی این روابط می تواند بر حسب درجه وابستگی چند گانه شان و تغییر در این ابعاد مورد بحث قرار گیرد و در این میان دو بعد متمایز قابل شناسایی است:وابستگی کارکردی و وابستگی راهبردی.افزایش درجه وابستگی میان فرضیه های علمی با برخی تغییرات در سازمان ان ها همراه است که منجر به پیامد های زیر می شود:
1.خود اگاهی بیشتر رویه های علمی بودن و رد ارمان ها و رویه های غیر علمی.
2.افت پذیرش استاندارد ها
3.افزایش تعلق به تمرکز نسبی انها به ارزش ها و ارمان های علمی و نفوذ روی سایر زمینه ها
4.افزایش ویژگی و رقیق بودن مسائل و اهداف ان ها
5.محدودیت های ضعیف زمینه های علمی و تحرک مضاعف مها رت ها و ارمان های بین انها
6.افزایش هماهنگی و روابط متقابل اهداف و نتایج تحقیقات در بین زمینه ها
7.ظهور شیوه علمی و مشترک انجام تحقیق،ارتباط برایند های وظایف و سازماندهی کار در سراسر علوم از سوی به نظر وایتلی درجه وابستگی میان زمینه های علمی در ارتباط با عوامل خاص مضمون در شرایط زیر تغییر میکند:
1.علم حیثیتی تر شده و بر معیار تخصیص منابع از قبیل شغل و نسهیلات کنترل می یابد.
2.یک مجموعه خاص از ارزش ها و رویه های فکری بر نظام حیثیتی علمی مسلط شده و یا برتری اجتماعی به عنوان با ارزش ترین و مفید ترین شکل معرفت منطبق می شود.
3دستیابی به منابع حیاتی تحت کنترل گروه نخبگان،مشاوران و سیاستمداران در می اید.
4.حمایت از تحقیقات علمی تحت سیطره تعداد اندکی از نمایندگان(مخاطبان و گروه ها)در می اید.
5.منزلت میان علوم برای دستیابی بر منابع و مشروعیت اجتماعی مهم تر از عوامل دیگر می شود.
در نهایت همان طور که نظام تولید معرفت گسترش می یابد و به ساختار دانشگاهی منتقل می شود ،محاسبه و گواهی دهی بر مهارت های پژوهشی نیز از اشتغال و هدایت پژوهشگران منفک می شود.به طوری که زمینه ای علمی،دیگر با رشته ها برابر نبوده و اهداف فکری،کمتر توسط ملاحظات دانشگاهی صرف،تعین می یابند. از سوی دیگر رشد سرمایه گذاری دولتی تحقیقات و سیاست های دولتی برای هدایت و مدیریت تحقیقات،محرک تسلط نوع خاصی از تولید معرفت و سازمان و کنترل مرتبط با ان شده است.این امر با علوم ازمایشگاهی قابل شناسایی است که در ان تکنیک های استاندارد و رویه های کاری، محققان را قاد ر به تولید معرفت قابل اعتماد و قابل پیش بینی برای طیف متنوعی از اهداف اجتماعی در زمینه موضوعات مختلف کرده است.
در این کتاب وایتلی در صدد ارایه چارچوبی برای تحلیل و مقایسه نظام یافته زمینه های علمی در شرایط در حال تغییر است که به عنوان وسایل درک این موضوع تلقی می شود.(چرایی و چگونگی تفاوت نظام های تولید فکری).
وی با تمرکز برعلوم به عنوان نوع خاصی از سازمان های کار،قادر به شناسایی دو بعد مهم می شود که زمینه های علمی در ان تغییر یافته و گونه های متفاوتی از معرفت را پدید می اورند.این تنوع ها و تغییرات به نوبه خود با تفاوت های مربوط به مضامین خاص در ارتباط بوده و تغییر در این ابعاد منجر به تغییر در سازمان علوم می شود.وی تلاش کرد تغییرات محیطی را با توسعه مرتبط ساخته و در سازمان اجتماعی و فکری زمینه ها و شاخه های علمی تغییر ایجاد کند.البته این تلاش برای ارتباط دادن می تواند در صورتی مفید باشد که بتوان تنوع علوم و الگو های تغییر در ان ها در طی دو هه گذشته را درک کند.او با سرو کار داشتن با تفاوتهای میان علوم و شرایط خاص انها،شیوه ای برای تحلیل تفاوتها ی عمده بین زمینه های علمی پیشنهاد می کند که برخی دلایل این تفاوتها را ارائه کرده و پیامد های تغییرات محیطی را تشریح میکند.به زعم وی تغییرات عمده ای که در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم رخ داده است دارای اثار حیاتی روی سازمان و کنترل تولید معرفت بوده و امروزه زمینه های علمی دیگر همانند ان دوران،پدیده های مشابهی تلقی نمی شوند.سلطه ی تولید معرفت علمی و گواهی دادن علمی توسط کارکنان برخی از انواع سازمان ها و تحولات اخیر در حمایت و هدایت ملی تلاش های پژوهشی در علوم عام،به رسمیت یافتن رشته های فکری به عنوان بازار کار و وسایل اعتباری هدایت تصمیمات از طریق کنترل مرکزی تولید معرفت منجر شده است.این تغییرات در وهله اول منجر به مرزبندی های اجتماعی و فکری محکم می شود و سپس محرک جدایی سازمان های اعتباری از سازمان های کار اموزی از یک سو و جدایی علم از دیگر تلاش ها و فعالیت های فکری از سوی دیگر می شود. این امر اجازه می دهد که تولید معرفت به سوی اهداف مورد پسند از نظر اجتماعی معطوف شود.در حالی که استقلال قابل ملاحظه نفوذ دانشمندان جویای اعتبار برای تلاش هایشان،هنوز یک وظیفه تلقی می شود. او در نهایت معتقد است زمینه های علمی هم اینک با تنوع و تغییر روابط با بازار کار،اژانس های حمایت کننده،سیاست های کارفرما و سیاست های دولتی،به طور کستر ده ای تخصصی می شوند.این زمینه ها اساسا از زمینه های علمی قرن هفتم متفاوت شده و از سهم وابستگی سازماندهی و کنترل تحقیقات از طریق جستجوی جمعی اعتبار هم منصبان برای مشارکت فکری در اهداف سازمانی بر خوردارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر