بر پايه آمارهای موجود درسال ۱۹۹۸، ايران از بين ۳۳ کشور دارای مجازات اعدام، دارای رتبه چهارم است. بدين ترتيب که چين با ۱۰۶۷ نفر اعدامی، کنگو با ۱۰۰ نفر اعدامی، امريکا با ۶۸ نفراعدامی و ايران با ۶۶ نفر اعدامی، رتبه اول تا چهارم را بخود اختصاص داده‌اند (۱). بر همين اساس در مقايسه با کل جمعيت اين کشورها می‌توان گفت نسبت افراد اعدام شده در اين سال از هر ده ميليون نفر ۳۲ اعدامی در چين، ۴. ۹ (نه و چهار دهم) نفر اعدامی در ايران و ۲.۳ (يا دو و سه دهم) نفر در امريکا می‌باشد. به بيان ديگر نسبت اعدامی‌ها به زندانيان هر کشور نيز نشان می‌دهد: درنخست، تعداد زندانيان کشور چين حدود ده برابر و زندانيان امريکا حدود سيزده برابر زندانيان ايران می‌باشد. دوم اينکه از بين هر ده هزار نفر زندانی در اين سه کشور، در چين ۶ نفر، ايران ۴ نفر و در امريکا ۰.۳ (سه دهم) اعدامی دارد. بی دليل نيست که با وجوديکه از نظر تعداد زندانی در سال ۱۹۹۸، ايران دارای رتبه دهم در بين ۱۶۴ کشور است ولی از نظر تعداد اعدامی‌ها رتبه چهارم را بخود اختصاص داده است. از اينرو مهمترين پرسش قابل طرح اين است که دلايل فزونی اين اعدام‌ها چيست.
شواهد نشان می‌دهد که در سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶ در ايران، تعداد زندانيان ۷ برابرشده است، يعنی از حدود ۴۰۰/۲۲ نفر به ۶۰۰/۱۵۶ نفر افزايش يافته (نزديک ۷۰۰ درصد!) و اين درحالی است که جمعيت کشور طی اين مدت فقط ۵۵ درصد افزايش داشته است. اگر افزايش تعداد زندانيان را به نسبت رشد جمعيت تعديل کنيم، با فرض ثبات جمعيت در ۱۶ سال مذکور، ۳۵۰ درصد بر تعداد زندانيان افزوده شده‌است. در صورتی که تعداد واردشدگان به زندانها را در يک سال درنظر بگيريم، در سال ۱۳۷۶، حدود ۰۰۰/۴۹۰ نفر وارد زندان شده و با توجه به متوسط تعداد زندانيان کشور، در هر سال، حداقل ۰۰۰/۶۰۰ نفر زندانی در زندانهای کشور به سر می‌برند. به تعبير ديگر، از هر صدهزار نفر افراد کشور در سال يک نفر زندانی می‌شود و اگر فقط افراد بزرگسال را درنظر گيريم، در هر سال، از هر ۵۰ نفر يک نفر چنين وضعی پيدا می‌کند. يعنی، به طور کلی، به ازای هر ۴۰۰ نفر جمعيت کشور يا از هر ۸۰ خانواد در هر لحظه يک نفر در زندانهای کشور است!(۲).شواهدی از اين دست نمايان گر شدت وقوع جرايم و آسيب پذيری جامعه ازيکسو و احتمال وقوع بيشتر مجازات اعدام از سوی ديگر است.
با وجود يکه در زمينه جرايم اجتماعی برحسب انواع آن، گروه بندی جنسی و سنی و ساير شاخصهای قابل بررسی، آمار رسمی و دقيقی در دست همگان نمی‌باشد وليکن شواهد حاکی است که از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی در ايران تا کنون صرفنظر اززندانيان سياسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷ واقع در سن۱۳ تا ۱۸ سا لگی که تعداد آن به بيش از ۲۰ نفر ميرسد (۳)، حدود ۴۰ نفر کودک به دلايل غير سياسی و بعنوان مجازات برای جرايم و مفاسد اجتماعی اعدام شده‌اند. در اين نوشتار تلاش می‌شود به برخی از مهمترين زمينه‌ها و ابعاد بروز اين پديده در ايران اشاره شود.
زمينه‌ها:
۱. يکی از مهمترين دلايل اعدام کودکان در ايران عبارت است از ناهماهنگی و عدم تطابق ميان قوانين اسلامی با قوانين حقوق بشر و معاهدات بين المللی مرتبط با آن بويژه در مورد کودکان. به بيان ديگر فقه اسلامی به دليل تعهد مفاد آن به ساختارهای گذشته، دارای ساختار، کارکرد‌ها و مفاهيم وابسته به دورانی است که با دستاورد‌های نوين بشری ناسازگار است. به تعبير دورکيم جامعه شناس فرانسوی، قوانين و مقررات هر جامعه‌ای بر حسب توسعه يافتگی و ميزان تکامل اجتماعی و فرهنگی آن پاسخگوی نياز‌های ساختاری روابط و مناسبات خاص هر دوره تاريخی است. از نظر او در جوامع ابتدايی و سنتی با تسلط اقتصاد معيشتی و روابط قبيله‌ای و همچنين سلطه روابط غير دمکراتيک و استبدادی، تمامی قوانين ناظر بر مجازات حذفی و انتقام جويانه بوده و جهت زاجره داشته يا مبتنی بر زجر مجرمان بوده است. رهبران اين نوع از اجتماعات با بهره گيری از اين روش می‌توانستند به تنظيم و تضمين مناسباتی بپردازند که منافع آنان را در پی داشته و شالوده روابط موجود اجتماعی را حفظ کند. به نظر ميشل فوکو در نظام کيفری قديم تنها هدف مجازات ايجاد رعب و وحشت بود، به همين دليل مجازاتها بيشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود و مجازاتی که همگان شاهد آن نبودند معنايی نداشت (۴). افزايش جمعيت، پيچيدگی روابط و تحول مفاهيم از يکسو و توسعه نهادهای سياسی، اجتماعی و اقتصادی منجر به تغيير نگرش انسان به مبانی قضايی و حقوقی نيز شده و جهت قوانين کيفری را به سمت تنبيهی و ارشادی تغيير داد. در نظام حقوقی جديد بسياری از مفاهيم از جمله حقوق شهروندی مبتنی بر فرد گرايی، حقوق زنان و کودکان بازنويسی و باز‌انديشی شدند. از اينرو روح قوانين درشکل توسعه يافته آن بويژه با توجه به شاخصهای انسانی، د فاع از حق حيات و کرامت انسان در جا معه است و ديگر فرد برای حفظ و دفاع از جامعه قربانی نمی‌گردد (۵). در نظام جديد دربارة فايده کيفر برای جامعه و فرد مجرم چون و چرا می‌شود. اگرچه هيچ گاه هدف مجازات و نيز پيشگيری از وقوع جرم فراموش نشد، هدف اخير نيز به آن اضافه گرديد. در اين نظام، تنبيه دو تغيير مهم می‌کند، اول اين که ديگر متوجه جسم و بدن نيست، بلکه قلب و‌انديشه و اراده و اميال فرد هدف قرار می‌گيرد، دوم اينکه در منظر عام صورت نمی‌گيرد و مردم از صحنة مجازات غايب شده‌اند. به همين دليل، در اين نظام، زندان که آزادی فرد را سلب می‌کند، شيوة اصلی تنبيه شناخته‌شده‌است و مجازات بدنی و از جمله اعدام در بسياری از کشورها لغو شده يا در عمل اجرا نمی‌‌شود (۶) .
۲. از سوی ديگر قصاص در فقه اسلامی بيانگر نوعی مقابله به مثل است تا بنحوی بتواند از اين رهگذر حق را به صاحب حق برسا ند. در اين ميان مدعی العموم که بر پايه قوانين اسلامی، نمايند گی استيفای حق مؤمنان را بر عهده دارد بعنوان نماينده حکومت اسلامی و نه نماينده منتخب مردم برای حفظ همبستگی جامعه به تکرار عمل مجرمانه عليه مجرم فرمان می‌دهد! در چنين ساختاری که هنوز بر پايه مرد سالاری و پدر سالاری يا شيخوخيت ريش سفيدان طراحی شده است، زنان و کودکان بويژه دختران زير ۱۸ سال يا به اصطلاح صغير هيچ نماينده‌ای برای دفاع از حقوق خود نمی‌يابند. اين نحوة مجازات از منظر دورکيم بيش از آنکه کارکرد رعب و وحشت داشته باشد، ناظر به تأمين هدف ديگری است که همان تقويت همبستگی اجتماعی از طريق ارضای وجدان جمعی است (۷). اين مهم اگرچه در کوتاه مدت ممکن است چنين پيامدی را بدنبال داشته باشد ولی در ميان مدت و دراز مدت سبب بروز حس ناامنی اجتماعی و تشديد نرخ خشونت در جامعه ميگردد.
شواهد نشان می‌دهد که در سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶ در ايران، تعداد زندانيان ۷ برابرشده است، يعنی از حدود ۴۰۰/۲۲ نفر به ۶۰۰/۱۵۶ نفر افزايش يافته (نزديک ۷۰۰ درصد!) و اين درحالی است که جمعيت کشور طی اين مدت فقط ۵۵ درصد افزايش داشته است. اگر افزايش تعداد زندانيان را به نسبت رشد جمعيت تعديل کنيم، با فرض ثبات جمعيت در ۱۶ سال مذکور، ۳۵۰ درصد بر تعداد زندانيان افزوده شده‌است. در صورتی که تعداد واردشدگان به زندانها را در يک سال درنظر بگيريم، در سال ۱۳۷۶، حدود ۰۰۰/۴۹۰ نفر وارد زندان شده و با توجه به متوسط تعداد زندانيان کشور، در هر سال، حداقل ۰۰۰/۶۰۰ نفر زندانی در زندانهای کشور به سر می‌برند. به تعبير ديگر، از هر صدهزار نفر افراد کشور در سال يک نفر زندانی می‌شود و اگر فقط افراد بزرگسال را درنظر گيريم، در هر سال، از هر ۵۰ نفر يک نفر چنين وضعی پيدا می‌کند. يعنی، به طور کلی، به ازای هر ۴۰۰ نفر جمعيت کشور يا از هر ۸۰ خانواد در هر لحظه يک نفر در زندانهای کشور است!(۲).شواهدی از اين دست نمايان گر شدت وقوع جرايم و آسيب پذيری جامعه ازيکسو و احتمال وقوع بيشتر مجازات اعدام از سوی ديگر است.
با وجود يکه در زمينه جرايم اجتماعی برحسب انواع آن، گروه بندی جنسی و سنی و ساير شاخصهای قابل بررسی، آمار رسمی و دقيقی در دست همگان نمی‌باشد وليکن شواهد حاکی است که از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی در ايران تا کنون صرفنظر اززندانيان سياسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷ واقع در سن۱۳ تا ۱۸ سا لگی که تعداد آن به بيش از ۲۰ نفر ميرسد (۳)، حدود ۴۰ نفر کودک به دلايل غير سياسی و بعنوان مجازات برای جرايم و مفاسد اجتماعی اعدام شده‌اند. در اين نوشتار تلاش می‌شود به برخی از مهمترين زمينه‌ها و ابعاد بروز اين پديده در ايران اشاره شود.
زمينه‌ها:
۱. يکی از مهمترين دلايل اعدام کودکان در ايران عبارت است از ناهماهنگی و عدم تطابق ميان قوانين اسلامی با قوانين حقوق بشر و معاهدات بين المللی مرتبط با آن بويژه در مورد کودکان. به بيان ديگر فقه اسلامی به دليل تعهد مفاد آن به ساختارهای گذشته، دارای ساختار، کارکرد‌ها و مفاهيم وابسته به دورانی است که با دستاورد‌های نوين بشری ناسازگار است. به تعبير دورکيم جامعه شناس فرانسوی، قوانين و مقررات هر جامعه‌ای بر حسب توسعه يافتگی و ميزان تکامل اجتماعی و فرهنگی آن پاسخگوی نياز‌های ساختاری روابط و مناسبات خاص هر دوره تاريخی است. از نظر او در جوامع ابتدايی و سنتی با تسلط اقتصاد معيشتی و روابط قبيله‌ای و همچنين سلطه روابط غير دمکراتيک و استبدادی، تمامی قوانين ناظر بر مجازات حذفی و انتقام جويانه بوده و جهت زاجره داشته يا مبتنی بر زجر مجرمان بوده است. رهبران اين نوع از اجتماعات با بهره گيری از اين روش می‌توانستند به تنظيم و تضمين مناسباتی بپردازند که منافع آنان را در پی داشته و شالوده روابط موجود اجتماعی را حفظ کند. به نظر ميشل فوکو در نظام کيفری قديم تنها هدف مجازات ايجاد رعب و وحشت بود، به همين دليل مجازاتها بيشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود و مجازاتی که همگان شاهد آن نبودند معنايی نداشت (۴). افزايش جمعيت، پيچيدگی روابط و تحول مفاهيم از يکسو و توسعه نهادهای سياسی، اجتماعی و اقتصادی منجر به تغيير نگرش انسان به مبانی قضايی و حقوقی نيز شده و جهت قوانين کيفری را به سمت تنبيهی و ارشادی تغيير داد. در نظام حقوقی جديد بسياری از مفاهيم از جمله حقوق شهروندی مبتنی بر فرد گرايی، حقوق زنان و کودکان بازنويسی و باز‌انديشی شدند. از اينرو روح قوانين درشکل توسعه يافته آن بويژه با توجه به شاخصهای انسانی، د فاع از حق حيات و کرامت انسان در جا معه است و ديگر فرد برای حفظ و دفاع از جامعه قربانی نمی‌گردد (۵). در نظام جديد دربارة فايده کيفر برای جامعه و فرد مجرم چون و چرا می‌شود. اگرچه هيچ گاه هدف مجازات و نيز پيشگيری از وقوع جرم فراموش نشد، هدف اخير نيز به آن اضافه گرديد. در اين نظام، تنبيه دو تغيير مهم می‌کند، اول اين که ديگر متوجه جسم و بدن نيست، بلکه قلب و‌انديشه و اراده و اميال فرد هدف قرار می‌گيرد، دوم اينکه در منظر عام صورت نمی‌گيرد و مردم از صحنة مجازات غايب شده‌اند. به همين دليل، در اين نظام، زندان که آزادی فرد را سلب می‌کند، شيوة اصلی تنبيه شناخته‌شده‌است و مجازات بدنی و از جمله اعدام در بسياری از کشورها لغو شده يا در عمل اجرا نمی‌‌شود (۶) .
۲. از سوی ديگر قصاص در فقه اسلامی بيانگر نوعی مقابله به مثل است تا بنحوی بتواند از اين رهگذر حق را به صاحب حق برسا ند. در اين ميان مدعی العموم که بر پايه قوانين اسلامی، نمايند گی استيفای حق مؤمنان را بر عهده دارد بعنوان نماينده حکومت اسلامی و نه نماينده منتخب مردم برای حفظ همبستگی جامعه به تکرار عمل مجرمانه عليه مجرم فرمان می‌دهد! در چنين ساختاری که هنوز بر پايه مرد سالاری و پدر سالاری يا شيخوخيت ريش سفيدان طراحی شده است، زنان و کودکان بويژه دختران زير ۱۸ سال يا به اصطلاح صغير هيچ نماينده‌ای برای دفاع از حقوق خود نمی‌يابند. اين نحوة مجازات از منظر دورکيم بيش از آنکه کارکرد رعب و وحشت داشته باشد، ناظر به تأمين هدف ديگری است که همان تقويت همبستگی اجتماعی از طريق ارضای وجدان جمعی است (۷). اين مهم اگرچه در کوتاه مدت ممکن است چنين پيامدی را بدنبال داشته باشد ولی در ميان مدت و دراز مدت سبب بروز حس ناامنی اجتماعی و تشديد نرخ خشونت در جامعه ميگردد.
۳. جامعه ايران امروز به دليل تجربه بحران‌های مستمر ناشی از انقلاب ۵۷، جنگ هشت ساله، بی تدبيری مردم و دولت در زاد و ولد و فور بيش از توان آموزشی و پرورشی جامعه، با مسايل عديده‌ای از جمله در بين کودکان روبرو است. خشونت گرايی ناشی از سوء استفاده نظامی از کودکان در طول دوران انقلاب و جنگ تا کنون (۸)، فقر و نابسامانی بسياری از خانواده‌های حاشيه نشين و مهاجر روستايی ساکن در حومه شهرها و تحميل بحران‌های روانی و تنی آن بر اندام نحيف کودکان، کار اجباری و ورود زود هنگام کودکان در محيط‌های نا امن، غير رسمی و بهره جويانه شغلی در ميان بزرگسالان از ديگر ابعاد شکل گيری ميل به پرخاشگری و کجروی در بين کودکان ميباشد.
۴. فاصله طبقاتی و حس فراگير تبعيض در ميان خانواده‌های شهری و بويژه ميان مرکز- پيرامون يا حاشيه و متن در شهرها از ديگر زمينه‌هايی است که در حد فاصل دستيابی به اهداف مورد تاييد جامعه از قبيل کسب ثروت، منزلت و قدرت از يکسو و وسايل مشروع نيل بدانها از سوی ديگر نوعی ناهماهنگی غير قابل ترميمی را بوجود می‌آورد که به اصطلاح از آن بعنوان انومی يا ناهنجاری ياد می‌کنند. در چنين فضای ناهنجاری، افراد بويژه کودکان نابالغی که بطور زود هنگام وارد مسئوليت پذيری و رقابت‌های نا سالم و نابرابر اجتماعی شده‌اند، بيش از ديگران آمادگی استفاده از روشهای مختلف وحتی نامشروع را برای دستيابی به اهداف و آمال اجتماعی می‌يابند. نمود‌های اين شکل از انومی يا بی هنجاری به دوشکل عمومی بروز می‌کند:
الف) بصورت درون فکنانه واقدام به حذف خود يا خودکشی که ارقام آن در ايران گويای بحرانی بودن اين پديده است. شواهد نشان می‌دهد که در طی سالهای ۷۶ تا ۸۰ جمعاً ۱۳۹۱۷ مورد خودکشی به مراجع انتظامی گزارش شده‌است. از نظر سنی نيز ۱۰/۱۱ درصد مردان و ۹۳/۱۳ درصد زنانی که اقدام به خودکشی کرده‌اند کمتر از ۱۷ سال سن داشته‌اند. مسئلة مهم در اين ارقام، ۱۷۱۳ نفر کودک و نوجوان کمتر از ۱۷ سال (۳۱/۱۲%) در بين اقدام‌کنندگان به خودکشی است. انگيزه افرادی که در اين سالها به خودکشی دست زده‌اند بدون توجه به جنس و سن، به ترتيب فراوانی عبارتند از: ۵۴/۲۹ درصد به علت اختلاف خانوادگی، ۱۸/۷ درصد به علت شکست در زندگی و نااميدی، ۹۷/۴ درصد به علت اختلال حواس، ۴ درصد به علت فقر و تنگدستی، ۴۹/۱ درصد به علت مسائل ناموسی و ۳۷/۱ درصد به علت تحميل در ازدواج. همچنين ۴۵/۵۱ درصد افرادی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، دارای انواع ديگری از انگيزه بوده‌اند که اعلام نشده است( ۹).
ب) نوع دوم بروز آسيب شناختی اين بی هنجاری شيوع جرايم اجتماعی است. وجود قوانين ترميمی وکنترل کننده‌ای که آنها نيز مبتنی بر خشونت وبرخورد زاجره است، زمينه باز توليد خشونت را تقويت کرده ولذا ميل به جرم زايی را بين کودکان وخشونت کودکان بر کودکان را علاوه بر خشونت بزرگسالان بر آنان افزايش می‌دهد. نزاع‌های خشونت بار ميان کودکان زير ۱۸ سال که منجر به برخورد قانونی، زندان و مجازات سنگين آنان می‌گردد برايند طبيعی شرايط نابرابر و پرخاشگرانه‌ای است که بعنوان يکی از شاخصهای فرهنگی و روانشناختی جامعه ايران امروز می‌توان از آن ياد کرد. در اينجا بر پايه آمار موجود به برخی از اين جرايم اشاره شده ونرخ مشارکت کودکان نيز ذ کر می‌شود:
برپايه جدول يک، سارقان دستگيرشده در سالهای مورد بررسی، ۰۹۲/۱۰۱ نفر بوده‌اند. از اين تعداد تنها ۶/۰ درصد زن و ۴/۹۹ درصد مرد بوده و در گروههای سنی ذيل قرار گرفته‌اند: زير ۱۷ سال ۹/۸%، ۱۸ تا ۲۴ سال ۱۲/۳۸ %، ۲۵ تا ۳۴ سال ۳۷/۳۷ % و ۳۵ سال به بالا ۰۱/۱۵ %. توزيع فراوانی سارقان دستگيرشده در ارتباط با راهزنی، دخل زنی، کيف ربايی و جيب بری برحسب گروههای سنی به تفکيک مرد و زن عبارتست از:
الف ) مردان (۳۹/۹۰ %) : زير ۱۷ سال ۴/۹ %، ۱۸ تا ۲۴ سال ۹۳/۳۲ % ،۲۵ تا ۳۴ سال ۴۴/۳۲ % و ۳۵ سال به بالا ۶۲/۱۵ %،
ب ) زنان (۶۱/۹ %): زير ۱۷ سال ۲۱/۱ % ،۱۸ تا ۲۴ سال ۵۸/۲ % ،۲۵ تا ۳۴ سال ۶۶/۴ % و ۳۵ سال به بالا ۱۶/ ۱ % ( ۱۰).
۶. به دليل واپسگرايی و عدم تطابق قوانين اسلامی با قوانين مدنی که پيشتر بدان اشاره شد، بسياری از اعمال و کنش‌های بظاهر خلاف قانون و شرع، در وا قع معنای مجرمانه نداشته بلکه بيانگر بخشی از نياز‌های انسانی است که محمل‌ها وشرايط انسانی و برابر خواهانه‌ای برای طرح و تامين قانونی و هنجارمند آنها فراهم نگرد يده است. يکی از اين کنش‌ها رفتار جنسی کودکان خواه با همجنس يا نا همجنس خود می‌با شد. در ايران امروز خواه در مبانی رسمی حکومتی و خواه در فرهنگ عامه مردم يا وجدان جمعی، روابط جنسی از هر نوع آن برای کودکان در زمره حقوق مسلم آنان تعريف نمی‌گردد. رابطه ميان کودکان دختر با همسالان پسر، رابطه کودکان پسر با پسر بويژه با توجه به کششهای هورمونی و ژنتيکی آنان از زمره روابط نا مشروعی تلقی می‌شود که در قوانين جاری اسلامی با شديد ترين مجازات پاسخ داده می‌شود. اين کنش‌ها حتی در ساختار قبيله‌ای و سنتی قوميت‌های مختلف ايرانی نيز دارای مجازات سنگين و زاجره‌ای است که نمونه‌های آن را می‌توان در قتلهای ناموسی در ايران مشاهده کرد. در اين نوع مجازات خواه از سوی حکومت اسلامی، خواه از سوی ريش سفيدان يا شيوخ قومی و محلی، و خواه از سوی مردان بزرگسال خانواده اعم از پدر، برادر، شوهر وعمو به بهانه دفاع از کيان ،هويت اجدادی و تعصب‌های خانوادگی، قومی، دينی و جامعه در سطح کلان برای جلوگيری از رفتار نابهنجار و مجرمانه، فرد مجرم مورد هدف قرار گرفته و حذف می‌شود.
داده‌های جدول دو حاکی است که در طول سالهای فوق در رابطه با قتل عمد ۷۰۷۸ نفر مقتول و در کل ۷۰۲۸ نفر بعنوان قاتل دستگيرشده‌اند. نکتة قابل توجه در مورد کشته‌شدگان قتل عمد اين است که ۷۴/۶ درصد از جنس مذکر و ۴۰/۳ درصد از جنس مؤنث کمتر از ۱۷ سال سن داشته‌اند. اين نسبتها بدين معنا است که ۱۴/۱۰ درصد مقتولين در سنين کودکی و نوجوانی بوده و اگر سهم ۷۹/۰ درصدی جنين‌ها را به آن اضافه کنيم، ملاحظه می‌شود که ۹۳/۱۰ درصد کشته‌ها يعنی ۷۷۴ نفر کودک و نوجوان، عمداً به قتل رسيده‌اند. البته اين رقم بدون محاسبه افراد واقع در سن ۱۷ تا ۱۸ سالگی است که ارقام در اين ارتباط باوجود بزرگی رقم آن شفاف نمی‌باشند.
از جمع قاتلين قتلهای عمد نيز، ۹۴/۸۱ درصد مرد و ۷۶/۷ درصد زن بوده‌اند. بر اساس اين داده‌ها، انگيزه‌های قاتلين برای کشتن افراد مقتول به ترتيب فراوانی بدين شرح می‌باشد: اختلاف خانوادگی ۲۵/۱۱ درصد، نزاع ۶۴/۱۰ درصد، مسائل ناموسی ۶۰/۶ درصد، اختلافات ملکی و مالی ۴۱/۶ درصد، مسائل جنسی و منکراتی ۷۰/۴ درصد، در ارتباط با موضوع سرقت ۴۱/۴ درصد، به قصد انتقام‌جويی ۱۵/۴ درصد، اختلافات قومی و قبيله‌ای ۹۵/۳ درصد، در ارتباط با موادمخدر ۷۲/۲ درصد، مستی ناشی از مشروبات الکلی ۷۶/۰ درصد، پوشاندن خطا ۷۳/۰ درصد، اختلال حواس ۶۸/۰درصد و فقر ۴۷/۰ درصد ! انگيزة ۵۳/۴۲ درصد قتلها نيز غير از موارد ذکرشده است (۱۱).
پيامدها:
۱. از نظر نگرش طولی در تاريخ از گذشته به آينده، می‌توان بزرگسالان امروز را کودکان ديروز و کودکان امروز را نسل آينده تلقی کرد. از همين رو ترويج ونهادينه کردن خشونت در ميان کودکان منجر به بروز نهاده‌های خشونت و پرخاشگری در نسل فردا وباز توليد مستمر آن خواهد شد.
۲. در متن خشونت عليه کودکان ازحبس تا اعدام آنان، مهمترين نکته اين است که کودک، قربانی سهل انگاری وخطاهای بزرگسالانی است که در نقش پدر يا مادر و يا رهبران سياستگذار و مجريانی است که در مسند قدرت، هزينه بی کفايتی وبی تدبيری خود را از آيندگانی می‌پردازند که خود بطور دوگانه قربانی‌اند: يکبار بخاطر شرايط اجتماعی وروانی که بزرگتر‌ها برای آنان فراهم کرده‌اند وکودکان در آن غوطه می‌خورند وبار ديگر به دليل مجازات نا حقی که اين قربانيان می‌پردازند!
۳.دامنه آسيب زايی اينگونه برخورد شديد يا خطاهای کودکان بويژه اعدام، چنان آثار خشم ونفرت وکينه‌ای را در ميان خانواده‌های بازمانده اين قسم از کودکان باز می‌نهد که تا چندين گردش نسلی نيز نمی‌توان از آن دوری جست. اين آثار طيف وسيعی از پدر، مادر، خواهر و برادر تا ساير همسالان کودکان قربانی را دربر می‌گيرد .
راهکارها:
بی ترديد ادامه اين روند سبب ساز گسترش بيش از پيش نرخ جرم زايی و کجروی اجتماعی بزرگسالانی خواهد شد که همه ساله از گروه سنی زير ۱۸ سال عبور می‌کنند. برای برون رفت از اين چرخه باطل وشوم می‌توان برخی از برنامه‌های زير را در اسرع وقت در اولويت گذارد:
الف) اصلاح قوانين مدنی ،حقوقی و کيفری در باز شناسی جرايم بويژه در مورد کودکان، در انطباق با قوانين ومعاهدات بين کشورها از جمله حقوق بشر و کنوانسيون‌های وابسته بدان بويژه حقوق کودک،
ب) اصلاح وباز سازی سيستم و سازمان کانون‌های اصلاح وتربيت که طبق ماده ١٨ آئين نامه قانونی و مقررات اجرايی سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور چنين تعريف گرديده است : کانون اصلاح و تربيت مرکزی است جهت نگهداری، اصلاح و تربيت و تهذيب اطفال غيربالغ و بزهکار يا بزهکارانی که کمتر از ١٨ سال تمام سن داشته باشند (۱۲). اين کانون امروزه به دليل انباشت کودکان نابالغ وبزهکار در آن و همچنين مشکلات و محد ود يت‌های بسياری که از نظر مالی و مد يريتی گريبانگير آنها است، مرکزی است برای باز پروری جرم و نه جرم زدايی.
پ ) حذ ف مجازات اعدام برای کودکان نيز از جمله مهمترين اقداماتی است که بايد در د ستور کار برنامه ريزی و اجرا قرار گيرد. ا زسوی ديگر کاهش طول دوره زندان کودکان نيز برای سرعت بخشيدن به فرايند جامعه پذيری مجد د کودکان بزهکار و باز پروری آنان با بهره گيری از توان و دانش متخصصان روانشناس و بازگشت آنان به آغوش خانواده از ديگر اولويت‌های مطرح می‌باشد.
ت ) پيش بينی تدابيری برای جدا سازی مادران زندانی که همراه با نوزاد يا کودکان خرد سال خود به حبس‌های طولا نی محکوم شده‌اند از ساير زندانيان بزرگسال وبا جرايم مختلف در بند‌های عمومی نيز بنوبه خود دارای اهميت است. علاوه بر اين می‌بايست بطور جدی از ورود کودکان زير ۱۸ سال در بند‌های بزرگسالان خواه بصورت رسمی يا غير رسمی جلو گيری کرد.
ث ) برنامه ريزی برای پوشش تحصيلی فراگير کودکان نيز از ديگر برنامه‌های راهبردی است که می‌تواند در ميان مدت زمينه گرايش به جرايم وامر بزه را کاهش دهد. در حال حاصر بر اساس آخرين نرخ سرشماری کشور در سال ۱۳۷۵ نزديک ۵/۳ ( سه و نيم) ميليون نفر از کودکان واقع در سن تحصيل ( زير ۱۸ سال ) در فضاهای آموزشی بسر نمی‌برند (۱۳)!
ج) پيش بينی قوانين بازدارنده برای عدم ارتکاب خشونت عليه کودکان در محيط خانه، مدرسه و حتی کار نيمه وقت، ترويج چگونگی حفظ حقوق کودک و باز گشايی مراکزی در سراسر شهرهای بزرگ برای دفاع و پناه کودکان آسيب ديده يا در معرض خشونت و معرفی سريع موارد مشابه از سوی مردم از ديگر نهادهای ضروری برای استيناف حقوق کودکان است.
چ ) بی ترديد اجرای برنامه‌های پيش گفته بدون وجود نهادهای غير دولتی در نقش ديده بان و پيگير، نمی‌تواند تحقق يابد. نظام‌های سياسی غير دمکراتيک به دليل کوته بينی خاص تاريخی شان که ناشی از دولت مستعجل بودن آنهاست، حميت پرداختن به اين مهم را به دليل تعلق آن به آينده، در اولويت‌های برنامه‌ای خود نمی‌گذارند. از اينرو سازمانهای غير دولتی متشکل ا ز صاحبنظران، فعالان اجتماعی، زنان، خانواده‌های آسيب ديده از خشونت عليه کودکان نيز می‌بايست با يک عزم فرا گير بدنبال تشکيل نهادهايی از اين دست باشند. در اين ميان بهره گيری از ياری‌های سازمانهای جهانی و غير انتفاعی در بين کشورها نيز از جايگاه ويژه‌ای برخوردار است.
منابع:
۱. نگاه کنيد به: http://www.nationmaster.com
۲. نگاه کنيد به گزارش تحليلی انجمن جامعه شناسی ايران
: http://www.isa.org.ir/framework.jsp?SID=۸۲
۳. گزارش آماری کشته شدگان سياسی در سال ۶۷.
. http://asre-nou.net/۱۳۸۳/khordad/۲۹/ko/m-asami-gatlha.html
۴. منبع شماره (۲)
۵. آرون، ريمون؛ مراحل اساسی‌انديشه در جامعه‌شناسی؛ ترجمة باقر پرهام؛ ص۲۰
۶. منبع شماره (۲)
آرون، ريمون؛ ....ص ۱۸-۲۲. .۷
۸. کودکان بسيجی وبسيج کودکان، علی طايفی،
http://social.iran-emrooz.net/index.php?/social/more/۳۳۶۹/
۹. سيدرضا حسينی،سخنرانی در انجمن جامعه شناسی ايران:
http://www.isa.org.ir/framework.jsp?SID=۱۱۱
۱۰. منبع شماره (۹)
۱۱. همان منبع شماره (۹)
۱۲. نگاه کنيد به: http://www.prisons.ir/farsi/kanoon.html
۱۳. آموزش رسمی، آموزش واپسگرا، علی طايفی، http://social.iran-emrooz.de/more.php?id=۴۰۱۸_۰_۱۹_۰_M
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر