روسپیگری: از فقرتئوری تا فقر زنان

 آیا افرادی که هم بستر معشوق یا معشوقه متاهل خود می‌شوند روسپی هستند؟ آیا دخترانی که دوست پسر دارند روسپی هستند؟ آیا مردان روسپی هم درایران داریم؟ آیا زنانی که ازفقر خود فروشی می‌کنند با زنانی که از روی لذت جنسی بدین کار روی می‌آورند، در یک مفهوم قابل تعریف هستند؟ آیا دخترانی که یکبار با فردی هم بستر شده و حتی پولی دریافت کرده‌اند روسپی بشمار می‌روند؟ آیا پسران دریک رابطه روسپیگرانه نیز روسپی محسوب می‌شوند؟ مجموعه‌ای ازاین پرسش‌ها و موارد مشابه یکی از مهتم‌ترین دغدغه‌هایی است که انگیزه نگارش مطلب کنونی گردید. دراین میان مهم‌ترین چالش مقاله حاضر تمرکز بر فقدان یک نظریه جنسی در باره روسپیگری است که درواقع گویای خلاهای مفهومی و نظری و در‌‌نهایت تحلیلی است که مانع از درک واقعیت این پدیده در ایران می‌شود.

از سوی دیگر در تحلیل دلایل بروز روسپیگری پرسش‌های دیگری نیز نهفته است که ناظر است بر اینکه آیا براستی در گسترش پدیده روسپیگری باید به عوامل کلاسیکی مانند فقر، بیکاری، زیاده خواهی و یا اختلال جنسی دربین مردان یا زنان پرداخت؟ آیا زمان آن نیست که به بحران‌های جنسی درکشور که دلایل دیگری فرا‌تر از موراد فوق دارد، بپردازیم؟ عواملی مانند انسداد روابط جنسی، عدم مفاهمه و گفتمان بین دو جنس، نارضایتی جنسی از هم بستری توسط مردان و حتی زنان بدلیل بیداری جنسی آنان، نگرش زن و مرد به بدن خود، حس انتقام جویی جنسی و... مواردی از این دست نیازمند طرح یک نظریه جنسی ویژه مناسبات انسانی در جامعه ایران نیست؟ آیا مفهوم روسپیگری خود مفهومی آسیب پذیر نیست؟ چه کسی روسپی است؟ آیا برخورد قانونی و مجازات روسپیگران با همه ابهام در تعریف خود نیازمند بازنگری نیست؟

آمار روسپیگری

در سالهای پس از انقلاب با فروپاشی کانون‌های تجمع روسپیگری، این پدیده به اشکال غیررسمی به حیات خود ادامه داده و شکل پنهانی بخود گرفت. دراین فرانید زنان روسپیگر بصورت فردی و اندک اندک بصورت کانون‌های تجمع غیر رسمی به ادامه فعالیت خود پرداختند. فشارهای مضاعف در تحدید این پدیده با مجازات‌های سنگین از حجم کمی و کیفی این پدیده در جامعه اسلامی ایران نکاست. اگرچه هرگز آمار رسمی از تعداد روسپیان و پراکنش ان و تشت در تعیین و اندازه گیری این پدیده و افراد درگیر دراین مسئله اجتماعی منتشر نشده است ولی کار‌شناسان مختلف پس از دو دهه بتدریج به بررسی‌های مقطعی و موردی پرداخته و برخی از امارهای جسته گریخته به اطلاع افکارعمومی رسید. وحشت نظام اسلامی از قبول این پدیده و آشکارسازی آن سبب شد که نهاد روسپیگری بسرعت رو به افزایش نهاده و دامنه بزرگتری از جامعه و اقشار مختلف اجتماعی را در برگیرد.

بر اساس آمارهای مراکز بازپروری سازمان بهزیستی ۱۰ تا ۱۲ درصد زنان خیابانی متاهل هستند و اغلب آنان در سنین ابتدای جوانی ۲۰ تا ۲۹ سال قرار دارند. بنابر اظهارات این مقام مسئول در بهزیستی، شهرهای بزرگ و مهاجرپذیر، شهرهایی هستند که آمار زنان خیابانی در آن‌ها بیشتر است و در سطح کشور مراکز استان‌های تهران و خراسان رضوی بیشترین آمار حضور زنان خیابانی را دارد و البته این بدان معنی نیست که این زنان بومی این استان‌ها هستند ( آمار حیرت انگیر زنان خیابانی متاهلو روسپیگری) . این در حالی است که مسئولان کشوری اظهار عجز کرده و دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در کنفرانس خبری خود با اذعان به این مطلب گفت دسترسی به زنان روسپی با هیچ روشی برای ما می‌سر نیست و هیچ‌کجا آماری هم در این ارتباط وجود ندارد و مدیر گروه روان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید در دهه ۶۰ و ۷۰ سن روسپیگری بالای ۳۰ سال بود اما اکنون سن روسپیگری از ۱۵ سال به بالا رسیده است (بیکاری، اعتیاد و فحشا جامعه ایران را تهدید می کند).

طرح مسئله شناسانه روسپیگری

درتدقیق حدود مفهومی پدیده روسپیگری از چند منظر می‌توان به موضوع نگریست و به تحلیل آن پرداخت: اگر موضوع را از زاویه یک شغل بنگریم می‌توان برای آن امکانات بهداشتی، امنیتی، اموزشی و کنترل پیش بینی کرد. درهمه ساخت‌های دیگر اجتماعی شاهدیم که نظام قدرت برای کنترل وقایع و رفتار افراد جامعه در قالب فردی یا گروه‌ها، بدنبال رسمیت بخشیدن بیتشر است تا ازاین طریق بتواند کنترل بیشتری داشته باشد. علیرغم محدودیت‌های دینی و اخلاقی در نظام کنونی، همه سازمان رسمی روسپیگری در زمان پیش از انقلاب از هم پاشیده شد ولی خود واقعیت روسپیگری همچنان به سایه رفته و بصورت غیر رسمی رشد کرده است. امروزه نمی‌توان بین افرادعادی و روسپیان در معابرعمومی شهرتمایز روشنی قائل شد. بی‌سبب نیست که متقاضیان سکس به هردلیلی و بدون ارزشگذاری و شناسایی دقیق مخاطب خود، وقتی از میادین و معابر بزرگ شهری عبور می‌کنند با اتومبیل خود همه زنان کنار خیابان را یکبار چک می‌کنند تا شاید مشتری خود را بیابند و بدین روی زمینه نا‌امنی را برای همه زنان فراهم می‌آورند. همین برخورد از سوی مراجع انتظامی و قضایی نیزصورت می‌گیرد وآنان نیز در این ابهام و گنگی بسر می‌برند. مسئله اینجاست که اصولا سازمانهای ذیربط باید با همیاری نهادهای پژوهشی و دانشگاهی بدون هرگونه جانبداری ارزشی درمقام تعریف دامنه شمول حقوقی، رفتاری و فرهنگی این مفهوم برآیند. اگرچه در نظام ارزشی کنونی دستیابی به چنین تفاهم علمی و ارزشی از هردوسو قدری دشوار می‌نماید ولی تنها راه گریز از بلایای کنونی همین است. دامنه ابهام در تعریف این مفهوم حتی گریبان بسیاری دیگر را نیز می‌گیرد بطوریکه فردی حتی اگر یکبار تن به اینکاربدهد نیز به دلیل برچسب اجتماعی مرسوم از تبعات آسیب‌شناختی آن رهایی نمی‌یابد.

روسپیگری از یک منظر در ادبیات اقتصادی جهان امروز بصورت یک حرفه شناخته شده است. از دیر زمان نیز این حرفه به اشکال مختلف خواه رسمی یا غیر رسمی وجود داشته است. بنابراین این پدیده مختص جامعه ایران نبوده و پدیده‌ای جهانی است و هم اینک نیز کمتر کشوری را می‌توان یافت که نشانه‌هایی از آن وجود نداشته باشد. بااین وصف این حرفه بطرز شتابان و رادیکالی بویژه در طی دهه‌های اخیر مورد چالش قرار گرفته و اصولا نه یک شغل که نوعی سوئ استفاده جنسی صاحبان کارو قاچاقچیان سکس در ممالک مختلف تعریف می‌شود و بشدت مورد اعتراض نهادهای مردمی و حقوق بشری بویژه فمینیستی قرار گرفته است.

روسپیگری دارای انواع مختلف است. این انواع برحسب جنسیت افراد، تعامل آنان با همجنس یا ناهمجنس، دوجنسیت‌ها و..، همچنین از سکس تلفنی، تا دیداری درچت روم‌ها وسکس ویدئویی، مدل‌های عکس و لباس، برای بیماران و.. در تنوع است. بخش بزرگی از این روسپیگری در جهان امروز بسرعت شکل دیجیتالی گرفته و مرزهای جغرافیایی را نیز در نوردیده است. بخش زمینی آن نیز در خدمت بازار محلی و جهانی به نیازهای مردانه و مناسبات پول و قدرت پاسخ می‌دهد.

روسپیگری پدیده‌ای زمانمند و تاریخی است بدین معنا که از دیر زمان وجود داشته است بویژه در ایران چنانکه اشکان اشاره کرد خواه در دستگاه دربار بصورت رسمی و و خواه دربین خوانین و والیان محلی که به هبره کشی جنسی زنان و دختران و پسربچه‌ها می‌پرداختند.

برخلاف اینکه اکثرادیان روسپیگری رامردود شناخته‌اند ولی این پدیده همچنان در کنار توسعه و تقویت نهادهای دینی و کارکرد آنان رشد کرده و حتی درمواردی متولیان دین، مشتریان پروپاقرص روسپیگران نیز بوده‌اند. نکته اینجاسات که علیرغم محکومیت اخلاقی و دینی این رفتار وحرفه، همچنان جان سختی می‌کند و همین نکته به تعبیر برخی کارکردگرایان نشانگر ضرورت وجود این امر، و بفول تضاد اندیشان نمایانگر وجود نابرابری است. کسی که حرفه‌اش صیغه مستمرباشد می‌تواند بنوعی روسپیگری رسمی شناخته شود! اگرچه در عرف اطلاق این عنوان چندان جالب نیست ولی دربین فرهنگ عامه نیز ارزش زن صیغه‌ای تفاوت زیادی با یک روسپی ندارد.

نظریه ها

می‌توان به پدیده روسپیگری از چهارمنظر تئوریک توجه کرده و پرداخت:

الف. کارکردگرایان. این رویکرد به دودلیل از دلایل ظهور روسپیگری اشاره می‌کند. نخست اخلاق جنسی. زمانی که رابطه با همسرمرد یا زن درقالب ازدواج باشد اخلاقی و اگر بیرون ازآن رخ دهد، غیر اخلاقی شناخته می‌شود، مردان و‌گاه زنان تمایل پیدا می‌کنند که رابطه جنسی بیرون ازازدواج را نیز آزمون کرده و تجربه کنند. دوم اینکه وجود روسپیگری سبب حفظ‌‌ همان نظام اخلاق جنسی می‌گردد. بطوریکه زنان روسپی با رسمیت بخشیدن کارخود، سبب حفظ حریم اخلاقی برای زنان عادی و غیر روسپی می‌گردند. لذا مرزی میان این دو کشانده می‌شود وحرمت سایر زنان درجامعه محفوظ می‌ماند. برای این دلایل می‌توان شواهدی نیز تمهید کرد که خلاف آن در جامعه ایران چه مصائبی را پدیدار گشته است. ولیکن این رویکرد منتقدین خاص خود را دارد که عموما به کارکردگرایان منسوب است.

 «کارکرد گرایان برای روسپیگری کارکرد روانی و اجتماعی قائل بوده و کارکردهای آن را بدین شرح می‌دانند:

روسپیگری استغنای جنسی افرادی را فراهم می‌کند که قادر یا حاضر به همسر گزینی نیستند. روسپیگری استغنای جنسی موقت افرادی مانند جهانگردان و دیگر کسانی را تامین می‌کند که دور از خانواده به سر می‌برند. روسپیگری برای کسانی که حاضر یا قادر نیستند نیازهای خود را از طریق مشروع دنبال نمایند، شرایط نسبتاً مناسبی محسوب می‌شود (عوامل مؤثر بر روسپیگری زنان در ایران/ نوشته هاي اكرم دادخواه)

ب. رویکرد نظری فمینیستی یکی از منتقدان رویکرد کارکردگرایی است. فمینیست‌ها معتقدند رویکرد کارکردگرایی چیزی جز انعکاس نگاه موجود جنسی به زن نیست. بنظر آنان مردانی که بدنبال سکس با زنان روسپی هستند خود نیز کمتر ازآنان نیستند. به زعم انان روسپیگری بخش کوچکی ازساختار پدرسالاری است که درآن مردان بر زنان مسلط بوده و ازجنسیت آنان بهره جویی می‌کنند. کودکان پسر و دختر نیز از کودکی این رابطه حاکم ومحکومی را فرامی گیرند و لذا رابطه نزدیکی بین روسپیگری و پدرسالاری وجود دارد. روسپیگری زنان مبتنی بریک نگاه کالایی به زن است و اذعان می‌دارد که همه زنان قابل خریدن هستند فقط نرخ آنان متفاوت است. دراین نگاه روسپیگری می‌تواند یک حرفه تلقی شود چنانکه در بسیاری از نقاط دنیا چنین است و ازاینرو برای پیشگیری از عواقب جانی، بهداشتی، استثمار جنسی و گسترش نابهنجار آن در بین دیگر اقشار جنسی و بویژه سنی (کودکان) باید آنرا با سازوکار و قوانین کنترلی خود به رسمیت شناخت.

پ. رویکرد روان‌شناسی اجتماعی. ازاین منظر سه دلیل عمده برای روسپیگری وجوددارد. نخست غفلت والدین از کودکان خود، سوءاستفاده جنسی ازکودکان وبرخی رخدادهای آسیب زا. دلیل دوم بر این باور است که زنان دارای زندگی راحت تری هستند و می‌توانند براحتی از طریق فروش سکس پول هنگفتی بدست آورند و سوم عوامل بیرونی نظیر بیکاری، فشار همسالان و نفوذ عواملی که سبب گرایش به روسپیگری می‌شود.

ت. رویکرد تضاد. براساس این دیدگاه وجود روسپی‌گری محصول روابط و مناسبات طبقاتی نابرابری است که درآن طبقه حاکم نه تنها در بین زنان خود بلکه دربین زنان طبقه محکوم نیز به بهره کشی جنسی می‌پردازند. نابرابری اقتصادی و اجتماعی زمینه ساز بروز روسپیگری در جوامع طبقاتی است ودرغیر اینصورت کسی راضی به هم بستری با هرکس و در هززمان و هرجا بخاطر قدری پول نمی‌گردد. روسپیگری محصول تضاد‌ها متعدد اقتصادی و اجتماعی و جنسی است. دراین میان باید روشهای تخفیف این تضاد‌ها را برای کنترل و کاهش و در‌‌نهایت تعدیل نرخ رشد این پدیده درنظر گرفت.

ü      براساس این تنوع تحلیلی می‌توان برخی گزاره‌های زیر را به نتیجه نشست:

ü      روسپیگری امری است مبتنی بر عرضه و تقاضای یک نیاز و می‌توان آنرا دراین مناسبات تنظیم و نه کنترل و یا تعطیل کرد.

ü      روسپیگری اساسا یک مسئله نیست بلکه یک پدیده اجتماعی است که در رهگذر سوء مدیریت، فقر و بحران‌های جنسی دریک جامعه سراسر ارزشی به یک مسئله تبدیل شده است. مسئله وارمعرفی کردن این پدیده خود سبب ساز بروز مسائل دیگری نیز شده است.

ü      شخص روسپی بهردلیلی که بدین حرفه روی می‌آورد، باید تحت حمایت قرار گیرد خواه از نظر بهداشتی و درمانی، خواه بیمه و رابطه کار با کارفرما، خواه در حمایت از حقوق وی دربرابر مشتری.

ü      برای تعریف روسپیگری ضرورت تدوین قوانین و آیین نامه‌های شناسایی و سنجش آن ضروری است. این امر نه فقط برای خود روسپی، بلکه برای متقاضیان این پدیده و حتی سازمانهای فعال در شبکه زیست بوم این پدیده نیز از نیروی انتظامی تا دادگاه کارکردی است.

ü      اعدام روسپی یک عمل غیر انسانی است و محاکمه صرف روسپی حتی در سخت‌ترین و محدود‌ترین شرایط دینی و اخلاقی در شرایط کنونی، امری یکسویه است. در کشور سوئد در بازار سکس، این متقاضی است که مجرم شناخته می‌شود و عرضه کننده مشمول هیچ جرم و مجازاتی نیست.

ü      قبح زدایی موضوع روسپیگری از حیث طرح علمی و بحث کار‌شناسی پیرامون آن و بویژه پژوهش‌های تجربی در خصوص وضعیت این قشراز اقشار جامعه که بظاهر کمیت قابل توجهی دارد، امری ضروری است.

ü      راه اندازی مراکزی برای راهنمایی، هدایت، مشاوره و شناسایی و بررسی این پدیده در سازمان‌های دولتی مسئول در بخش اجتماعی و فرهنگی بسیار ضروری است. چشم پوشی و حذف این پدیده و کنشگران آن درجامعه امروز ایران ره به جایی جز تشدید آن بصورت یک مسئله و آسیب‌های ناشی از آن نخواهد برد.

ü      روسپیگری را باید دریک رابطه متقابل نگریست. دریکسر این رابطه زنان حضور دارند که دارای نیاز‌ها و مسائل خاص خود هستند و تن به این حرفه می‌دهند. درسوی دیگر متقاضیان مردی هستند که‌گاه با داشتن زن و همسر بدنبال خرید یک رابطه جنسی می‌گرایند. هردواین افراد بنحوی از انحا هم کنشگر و هم کنش پذیر هستند. مردان خریدار رابطه سکس نیز نیازمند بررسی روان‌شناختی هستند و چه بسا از بعد آسیب‌شناختی اجتماعی، آنان نیز قربانی فضایهای زیست انسانی و فرهنگی و حتی جنسی خاصی هستند.

ü      علاوه براین دراین پدیده بنظر می‌رسد باید عوامل کاتالیزور و سبب ساز نیز مورد توجه باشند: سوداگران سکس، قوانین زمینه ساز، عاملان فقرو تنگدستی، مسئولان حکومتی، و سیاستگزاران فرهنگی در جامعه ایران. بنظر می‌رسد بدون امعان نظر بدین کنشگران نیز در اکوسیستم روسپیگری، نمی‌توان این پدیده را و کنشگران آنرا بخوبی مورد تحلیل قرار داد.

روسپیگری در ایران

شواهد نشان می دهد برخی از روسپیان شهر تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپیگری می‌زنند. این آمار نشان می‌دهد که نه تنها به مساله بیکاری زنان بلکه به بیکاری مردان و پیامدهای آن نیز باید توجه بیشتری شود. با استناد به تحقیقی که به تازگی در شهر تهران انجام شد به تغییراتی که در روند روسپیگری ایجاد شده، اشاره شده است که نشان می‌دهد در دهه ۶۰ و ۷۰ سن روسپیگری بالای ۳۰ سال بوده اما در دهه هشتاد سن روسپیگری به ۱۵ سال به بالا رسیده است. اگر پیش از این اقدام به روسپیگری به خاطر رفع نیازهای اولیه بود اینک بخشی از نیات این کنش، به خاطر رفع نیازهای ثانویه است. از طرفی تا پیش از این پدیده روسپیگری بیشتر در مجرد‌ها بروز می‌کرد اما تحقیقات نشان داده که اکنون روسپیگری در متاهل‌ها بیشتر شده و با رشد سریعی هم مواجه است. گرچه این پدیده قبلاً در افراد با تحصیلات کمتر از دیپلم دیده می‌شد اما اکنون این پدیده در افراد تحصیل کرده هم دیده می‌شود. اولین چالش فقدان نظریه جنسی در ایران است. در حال حاضر با افزایش سن ازدواج و کاهش سن بلوغ، فاصله بلوغ و ازدواج به ۱۵ تا ۲۰ سال رسیده‌است اما برای رفع مشکلات ناشی از این موضوع مسوولان و علما هیچ نظریه جنسی‌ای ارائه نداده‌اند (تغییر ویژگی های روسپیگری در تهران، رسولزاده).

 جدای از افزایش طلاق افزایش روسپیگری را می‌توان در کنار افزایش تعداد دختران فراری مد نظر قرار داد. بنا به اعلام سازمان بهزیستی در نه ماهه اول سال ۹۰ حدود ۳۹۷ نفر دختر فراری در خانه‌های سلامت بهزیستی‌پذیرش شده و تعداد زیادی از آن‌ها توسط مراکز مداخله در بحران به منازلشان بازگشت داده شده‌اند اما پیش‌بینی می‌شود که بین دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار دختر فراری در کشور وجود داشته باشد ( دختران فراری) .

 در کنار تغییر ماهیت روسپیگری از میان دختران مجرد به زنان متاهل برخی از تغییر طبقه اجتماعی روسپیگری و افزایش رواج این پدیده در میان تحصیلکرد‌ها نیزخبر می‌دهند. پیش از این تصور می‌شد این کنش اجتماعی در میان کسانی که بی‌سواد هستند و یا از سطح سواد پاینی برخوردارند رواج دارد.

گزارش دیگری در خصوص وضعیت روسپی‌گری حاکی است بر اساس بررسی ۳۶۱ پرونده از مراکز بازپروری استان طی سالهای ۸۰ تا ۸۶، در کل ۶۵ و چهار دهم درصد نمونه‌های مورد بررسی را زنان مجرد، ۴۱ و سه دهم درصد را زنان مطلقه و ۹ و شش دهم درصد زنان متاهل و ۲ و یک دهم درصد رازنان بیوه شامل می‌شود. ۷۸ درصد از افرادی که به عنوان روسپی شناسایی شده‌اند را دختران فراری تشکیل می‌دهند، نزدیک به ۸۲ درصد روسپیان بیسواد هستند. میانگین سنی ازدواج در این افرد ۱۶ سال بوده و ۲۳ و نه دهم درصد نمونه‌های بررسی شده قبل از گرایش به روسپیگری مورد سو استفاده جنسی قرار گرفته بودند. نکته قابل توجه در مورد زنانی که در گذشته مورد سو استفاده جنسی قرار گرفته بودند این است که این سو استفاده در ۳۶ و سه دهم درصد این زنان از سوی افراد غریبه و در ۱۸ و دو دهم درصد آن‌ها از سوی افراد فامیل انجام گرفته بوده است. ۶۴ و چهار دهم درصد این افراد در کودکی و نوجوانی شاهد جرم اعضا خانواده خود بوده‌اند. ۷۸ وسه دهم درصد این افراد عامل فقر را در روسپیگری مهم عنوان کرده‌اند و۶۳ و یک دهم درصد نیز نقش والدین را دراین خصوص بسیار موثر دانسته‌اند و حداقل سن آغاز به روسپیگری میان نمونه‌های بررسی شده بین ۱۱ تا ۱۸ سال با فراوانی ۳۲ و شش دهم درصد است ( تغییر الگوی روسپیگری در ایران).  براساس اعلام سازمان بهزیستی روسپییگری در ایران جرم است و برای همین کارگران جنسی برای «دریافت خدمات مراجعه نمی‌کنند ( نیمی از روسپی ها، زنان متاهل هستند).

نکته جالب توجهی که از سوی زنان مورد بررسی در این پژوهش عنوان شده این است که ۴۳ و شش دهم درصد مهم‌ترین عامل گرایش خود به روسپیگری را مسائل عاطفی و نیازهای روانی همانند ارزش داشتن، هویت داشتن، مورد احترام قرار گرفتن و احساس بودن عنوان کرده‌اند و تنها ۱۹ و چهار دهم درصد به فقر اشاره کرده‌اند. اما وقتی از این افراد سوال شده است که چه عواملی را در پیشگیری از روی آوردن به شغل روسپیگری موثر و مهم می‌دانید به ترتیب رفع مشکلات مالی (۶۳ و یک دهم درصد)، رفع نیازهای عاطفی (۴۵ و شش دهم درصد)، داشتن خانواده سالم و سرپناه (۳۶ و نه دهم درصد)، انتظار احترام به حقوق (۲۲ و چهار دهم درصد) و نبود بد بینی به زن مطلقه و بیوه از سوی مردم (۲۰ و هفت دهم درصد) را بعنوان مهم‌ترین عوامل پیش گیری بیان کرده‌اند ( تغییر الگوی روسپیگری در ایران).

گزارش‌های دیگر نشان می‌دهند که ازدواج اجباری دختران با مردانی که دارای اختلاف سنی زیاد یا اختلاف فرهنگی هستند یکی از عوامل زمینه ساز فحشا می‌باشد. براساس یک بررسی ۱۴ درصد زنان روسپی دارای هوو بوده‌اند. تجاوز نزدیکان یا محارم نیز در ایران شایع شده است بطوریکه ۱۱ درصد از دختران روسپی توسط پدر، برادر یا دایی و عموی خود مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.

ازسوی دیگر شواهد نشان می‌دهد سن قربانیان روسپیگری بشدت کاهش یافته است. قاچاقچی‌ها دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله را هدف قرار می‌دهند تا به کشورهای عربی بفرستند، هرچند که گزارش‌هایی از دختران ۸ و ۱۰ ساله نیز وجود دارد.، بنا به گزارش پلیس محلی در استان خراسان، دختران به عنوان برده‌ جنسی به مردان پاکستانی فروخته می‌شوند. مردان پاکستانی با این دختران، که بین ۱۲ تا ۲۰ سال سن دارند، ازدواج می‌کنند و سپس آن‌ها را به فاجشه‌خانه‌های پاکستان که» خرابات «نامیده می‌شوند می‌فروشند. در استان مرزی سیستان و بلوچستان هزاران دختر ایرانی به مردان افغانی فروخته شده‌اند ( فقها و فحشا، مسعود نقره کار).

باهم نگری

 ضرورت پیشگیری، چاره یابی و انسانی سازی محیط اجتماعی برای زنان و دختران پیش از هر افدام عملی نیازمند بازنگری در تعریف و تدقیق مقوله روسپیگری است. این تعاریف خواه از سوی دولت دینی و ایدئولوژیک و خواه از سوی مردم، نگاهی سنتی، اخلاق مآبانه و مردسالارانه دارد که سبب تحدید روابط انسانی زنان و دختران در دامنه تنگ مناسبات مشروع و برسمیت شناخته از سوی ساختار مسلط دینی، سنتی و مردمدارانه است. ازاینرو پس از بازتعریف مقوله روسپیگری، روسپیگر و روسپی می‌توان به اقدام برنامه‌ای و سیاستی در این مقوله پرداخت. دراین راستا ضرورت ثبت و ضبط و تمییز آمار روسپیگری با کنشگری‌های جنسی مشابه بسیاز دارای اهمیت است. بدین معنا هر اقدامی که توسط زن یا دختری برای ایجاد یک رابطه جنسی خارج از مشروعیت‌های اجتماعی و شرعی موجود صورت می‌گیرد، نمی‌تواند در مقوله روسپیگری گنجانده و تعریف شود. بنظر می‌رسد پیش از هر اقدامی نهادهای حقوق بشری و مدنی باید بر این نگرش بازمانده از ساختارهای کهن نسل‌های پیشین بازنگری و چالشگری نمایند که کسانی که برپایه عشق، میل جنسی، آزمون یک رابطه، تجربه حس جنسی و رابطه آزاد جنسی به یک رابطه جنسی فرا‌تر از نرم‌ها و هنجارهای موجود می‌پردازند، روسپی نیستند.

دیگر اقدام عملی مهم دراین زمینه شناسایی دقیق کسانی است که دراین زمینه اقدام به تن فروشی می‌کنند. تغییر قوانین مربوط به ازدواج‌های زودرس، ازدواج‌های ناشی از نیازهای مالی خانواده و فروش دختران به مردان بزرگسال درکنار پیش بینی مجازات‌های سخت اجتماعی و اقتصادی برای پدران خانواده‌هایی که مرتکب این امر می‌شوند، تسهیل قوانین طلاق و حق آن برای زنان، تامین حداقل‌های معیشتی برای زنان طلاق یافته، اعمال مجازات‌های سنگین مالی و اجتماعی و اقتصادی برای مردان متقاضی و خریدار سکس، تنظیم روابط ازدواج‌های تک همسری و منع ازدواج‌های چند زنی و صیغه و اعمال مجازات‌های شدید برای مردانی که خلاف این رویه عمل می‌کنند، شناسایی عوامل مافیایی در قاچاق دختران خردسال و فروش آنان به شبکه‌های تجارت سکس و.. می‌تواند اقدامات عاجلی باشد که در جای خود ضروی است.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

منابع:

دختران فراری

فقها و فحشا، مسعود نقره کار

تغییر الگوی روسپیگری در ایران

نیمی از روسپی ها، زنان متاهل هستند

تغییر ویژگی های روسپیگری در تهران، رسولزاده

عوامل مؤثر بر روسپیگری زنان در ایران/ نوشته هاي اكرم دادخواه

منتشر شده در رسانه زمانه
http://radiozamaneh.com/society/women/2013/03/16/25293 

کودکان مهمترین قربانی رشد جمعیت

 فرزندان شما فرزندان شما نیستند/ آنها پسران و دختران خواهشی هستند که زندگی به خویش دارند.انها بواسطه شما می ایند ولی نه از شما./ و باانکه باشما هستند، از آن شما نیستند./ شما می توانید مهر خود را به آنها دهید، اما نه اندیشه های خودرا./ شما می توانید تن آنها را در خانه نگاه دارید اما نه روح شان را. زیرا که روح آنان در خانه فرداست که شما را به آن راهی نیست حتی در خواب./شما می توانید بکوشید تا مانند آنان باشید ولی مکوشید تا آنان را مانند خود سازید. زیرا که زندگی واپس نمی رود و در بند دیروز نمی ماند. "جبران خلیل جبران، پیامبر و دیوانه"

مقدمه:

سرشماری سال 1390 مانند سرشماری سال 65 یک اتفاق مهم جمعیتی و سیاسی است. سال 65 دراثنای جنگ تحمیل شده ازسوی دولت به ملت، نرخ رشد جمعیت چنان رو به افزایش گذارد که نه تنها سبب نگرانی کارشناسان، بلکه سبب تشت و نابسامانی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اموزشی و سیاسی گردید و آثار ورم های جمعیتی آن هنوز نیز باقی است. سرشماری سال گذشته نیز ازهمین خصوصیات برخورداراست ولی این بار هراس کاهش جمعیت و مرگ تدریجی آن، تشویش ها و دست پاچگی هایی را دردرون نظام قدرت و البته بدنه کارشناسی کشور وارد ساخته است. تصمیم های بدون فکرو سریع درقطع یارانه های کاهش موالید و اتمام سیاست کنترل جمعیت درکنار طرح و اجرایی کردن برنامه های افزایش زادوولد و پیگیری سیاست های تشویقی آن، شدت این نگرانی را دوچندان ساخته است.

اندیشه پیرامون ابعاد کاهش و افزایش جمعیت از ابعاد اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و حتی سیاسی در دستور کار نهادهای قدرت و مردمی قرار گرفته و مقوله جمعیت هنوز یکی از مهمترین فرازهای مباحث اجتماعی است. دراین بین بسیاری از زوایای مختلف به ابعاد این پدیده پرداختند. برخی به زوایای جمعیت شناختی، برخی به دستاوردهای سیاسی و برخی به برداشت های دینی و ایدئولوژیک توجه کردند. دراین میان عده ای نیز به ابعاد جنسیتی این پدیده پرداختند ولی کمتر کسی به جایگاه کودکان و آسیب پذیری ناشی از ای تغییر سیاست بر این قشر سنی اهتمام داشته است. دراین مقاله به برخی از پرسش های مربوط به ابعاد افزایش جمعیت بر کودکان می پردازیم.

نرخ رشد جمعیت

شواهد مربوط به سرشماری اخیر کشور نشان می دهد که نرخ رشد جمعیت به 1.29 رسیده است و این نرخ رشد صاحبان قدرت را بشدت به هراس انداخته است. جامعه ای که بسوی سالمندی می رود و15  سال دیگر رشد جمعیت آن به صفر رسیده و پس از آن منفی می شود (15 سال دیگر رشد جمعیت ایران به صفر می‌رسد).

ازسوی دیگر شواهد آماری گواهی می دهد که درسال 1390، درصد رشد جمعیت دراستان های اردبیل، ایلام، لرستان، گیلان، همدان، آدربایجان شرقی، کرمانشاه، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، جهارمحال، مرکزی، و قزوین زیر یک درصد بوده و نشانه ایستایی یا کاهش درصد رشد بوده است. برعکس استانهایی مانند کرمان، هرمزگان، البرزو بوشهر از بیش از3 درصد رشد جمیت برخوردار بوده اند (گزیده نتایج سرشماری سال 1390، مرکز آمار ایران).

مقیسه سرشماری های چنددهه اخیر

برخی برآوردها حاکی است که جمعیت ایران از سال 1400 به بعد روبه کاهش شدید نهاده و نرخ منفی  9/0 درصد می یابد.

جدول ميزان رشد جمعيت ايران ۲۰۳۰ – ۱۹۵۰

سال ميزان رشد (درصد) ۱۹۶۰-۱۹۵۰ 8/2 ۱۹۷۰-۱۹۶۰ 9/2 ۱۹۸۰-۱۹۷۰ 3/1 ۱۹۹۰-۱۹۸۰ 5/3 ۲۰۰۰-۱۹۹۰ 6/1 ۲۰۱۰-۲۰۰۰ 2/1 ۲۰۲۰-۲۰۱۰ 3/1 ۲۰۳۰-۲۰۲۰ 9/0

براساس همین برآوردها در 15 سال آتی جمعیت ایران به 88 میلیون نفر افزایش یافته و با همین نرخ رشد فعلی قریب 28 میلیون نفر می سد که معادل 31 درصد کل جمعیت خواهد بود. همین میزان و نسبت کودکان زیر 18 سال بحد کافی نیازمند برنامه ریزی جامعه و مانعی است که کودکان از فقر آموزشی، بهداشتی و اقتصادی رهایی یابند (برآورد جمعیت ایران، 1391). 

جدول توزيع برآورد جمعيت ايران براساس سن و جنس در سال ۱۴۰۴ / ۲۰۲۵ براساس هزار نفر

سن - جنس زن و مرد مرد زن جمع 4/88 6/44 3/43 ۴-۰ 8/6 3/3 5/3 ۹-۵ 2/7 1/3 9/3 ۱۴-۱۰ 7/7 1/3 8/3 ۱۹-۱۵ 6/6 6/3 1/3

درصورتیکه نرخ رشد جمعیت بنا به حذف سیاستهای کنترل موالید ازیکسو و اجرای سیاستهای تشویقی روبه افزایش نهد، نرخ رشد جمعیت کودکان نیز بشدت روبه گسترش نهاده و حداقل در دهه های نخست بجران های جدی را دامنگیر جامعه ایران و ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد کرد. طبق اظهار وزارت بهداشت هر خانواده ایرانی بطور متوسط حداقل باید دو تا 2.5 فرزند داشته باشد (اجرای سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت کشور، همشهری).

در سناریوی رشد بالا که توسط سازمان ملل برای ایران متصور شده است، میزان باروری کل از 1.8 فرزند برای هر مادر به 2.5 فرزند در سال 1480خواهد رسید. در این سناریو در سال 1430 جمعیت ایران به حدود 100 میلیون نفر می‌رسد و در همین حول و حوش ثابت خواهد ماند (سه چالش‌ مهم جمعیتی کشور؛همشهری).

دلایل کاهش جمعیت و میل به افزایش آن

عوامل متعددی در کاهش نرخ شد جمعیت ایران تاثر گذارده اند که می توان مهمترین دلایل انرا بطور مختصر چنین برشمرد:

الف. پایان جنگ و امنیت نسبی جانی مردم، امری که سبب تضمین نسبی نرخ فرزند زایی شده و عامل نگرانی در جانشینی نسلی را به حاشیه راند. جنگ همواره موجد افزایش نرخ جمعیت در هر جامعه ای می گردد و دلیل عمده آن میزان ریسک خانواده ها در ابقا و ادامه حیات فرزندان خودشان است.

ب. افزایش نرخ بهداشت و درمان و فراگیری آن بطوریکه سبب کاهش نرخ مرگ و میر کودکان زیر یکسال و پنج سال گردیده و متوسط طول عمر و همچنین امید به زندگی را در سالهای نخست تولد کودک افزایش بخشید. همین امر سبب گردید خانواده ها به داشتن فرزندان سالم خود قناعت کنند (کاهش رشد جمعیت کشور، 1391،همشهری).

پ. فقر و فشار اقتصادی خانواده ها نیز عامل دیگری بود که طبقات اجتماعی شهری را بویژه به صرافت کاهش بعد خانواد و در نتیجه کاهش هزینه های زندگی فراخواند. دراین میان هر کودک بعنوان عامل هزینه زا در نرخ زادو ولد محاسبه شده و مورد تعدیل قرار گرفت.

ت. افزایش نرخ مشارکت زنان در جامعه خواه در آموزش و خواه در اشتغال بنحوی که با افزایش درک  و آگاهی، از زایمان های مکرر جلوگیری کرده و به کیفیت زندگی بیشتر اهمیت دادند. اشتغال بخشی از زنان نیز سبب ساز تقویت این نگرش گردید.

ث. افزایش سن ازدواج و نرخ تجرد دربین نسل جدید نیز سبب گردید که جوانان به دلایل اقتصادی و اجتماعی کمتر میل به ازدواج نشان داده و بدین ترتیب طول دوره باروری در پیوند های زناشویی روبه کاهش نهاد و بطور طبع همین امر سبب افت نرخ زادو ولد و میل به فرزندخواهی گردید.

ج. تقویت گرایش به فرزند محوری بخصوص از دهه هفتاد سبب شد خانواده های به  توقعات کودکان و فرزندان خود بیشتر توجه کرده و به کیفیت زندگی انان از یکسو اهمیت داده و از سوی دیگر رمق پاسحگویی به توقعات روزافزون نسل جدید و نوجوانان و مسائل مبتلا به آنان را بتدریج ازدست دادند.

چ. اجرای سیاستهای کنترل رشد جمعیت بویژه پس از جنگ و افزایش بی رویه نرخ رشد جمعیت در دهه شصت، با یارگیری از وامها و حمایت های مالی صندوق های جهانی جمعیت، بهداشت و تغذیه  زمینه افزایش سطح آگاهی خانواده ها، سلامت نسبی فرزندان و نوزادان گردید.

ازهمین روست که می توان به جرات گفت ساختار قدرت در جامعه ایران بدلیل نوع نگاه کمی به جمعیت و نه کیفیت آن، از کاهش نیروی مسلمانان بویژه شیعه در منطقه دستخوش هراس جدی شده است. اقدام فوری برنامه ریزان و سیاستگزاران در تغییر سیاستها و رویه ها، نشان از عمق این تشویش و بیم های صاحبان قدرت در ایران امروز است.  باور سالهای نخست انقلاب نیز برهمین محور بود که ارتش بیست میلیونی می تواند پشتوانه محکمی برای نظام قدرت دینی در رویارویی با دشمنان فرضی کشور و قدرت باشد، امری که امروز نیز همان رویکرد پس از دو دهه مجددا در صدر برنامه ریزی ها قرار گرفت.

آثار و پیامدهای رشد جمعیت:

اگرچه افزایش جمعیت دارای پیامدهای بسیاری است و بخودی خود هم می تواند هم یک فرصت و هم تهدید شناخته شود، ولی براساس شاخص های توسعه ای کنونی وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و روحی جمعیت انسانی در کشور بنظر می رسد افزایش جمعیت با تشدید اوضاع بحرانی در ابعاد مختلف مدکور در جامعه، بنوعی به تهدید ساختارهای موجود و سلامت و امنیت جامعه منجر گردد. حذف سیاستهای کنترل  وآموزش بهداشت جنسی مردم ازیکسو و اعمال روشهای تشویقی و ترویجی برای فرزند زایی در جامعه می تواند نخستین فشار خود را بر جامعه زنان درکشور وارد کند. بطوریکه با عدم تمایل زنان به فرزندخواهی، مقاومت و ستیز آنان، خشونت خانوادگی افزایش یافته، میزان سقط جنین روبه رشد نهاده و نرخ مرگ و میر مادران باردار و آسیب های روحی و جسمی آنان بیشتر شود. دراین میان ازبعد اجتماعی گرایش بسوی حاشیه نشین سازی و تفکیک جنسیتی جامعه با حذف حضور زنان در جامعه و تحمیل نقش مادری بر نفش های دیگر اجتماعی او نیز افزایش می یابد.

بنظر می رسد پس از زنان، کودکان دومین حلقه آسیب پذیر در روند افزایش نرخ رشد جمعیت محسوب شوند. باافزایش نرخ زادو ولد، خانواده ها به تولد کودکان و نوزادانی اهتمام می ورزند که بدون برنامه ریزی های لازم از سوی جامعه و دولت، وارد ساختارهای موجود شده و از همان بدو کودکی با بحران های انسانی و اجتماعی متعددی روبرو می گردند. دراین بخش به برخی از مهمترین این پیامدها از منظر آسیب پذیری کودکان توجه می شود.

فقر کودکان در خانواده. نخستین پیامد افزایش جمعیت، کاهش توان اقتصادی خانوارهاست. بااین تحدید مالی، امنیت و سلامت، برخورداری از امکانات و خدمات اجتماعی و آموزشی کودکان بشدت مورد تهدید قرار می گیرد. افزایش تورم در سالهای اخیر بویژه پس از تحریم اقتصادی ایران توسط کشورهای اروپایی و امریکای شمالی، سبب گردیده است که خط فقر در جامعه ایران بسیار بالارفته و بسیاری از خانواده ها در بیرون از این خط قرمز واقع شوند. به بیان دیگر بسیاری از خانواده های کنونی در زیر خط بقا زندگی می کنند که مرز بین حیات و ممات است. درچنین فضایی افزایش نرخ رشد جمعیت و فرزندخواهی با توجه به سطح درآمدهای ثابت و شکننده خانوارها، مترادف با فقر زایی بیشتر خانواده ها خواهد بود. دراین رهگذر می توان اذعان کرد که افزایش جمعیت کودکان و فقر اقتصادی دامنگیر خانواده ها، سبب بروز پدیده "کودکان فقیر و کودکانه شدن فقر" در جامعه می گردد.

بهداشت و کودک. در حالی که به ازای هر 250 نفر یک تخت بیمارستانی باید وجود داشته باشد، در ایران هر 800 نفر یک تخت بیمارستانی دارند (زادوولد و فقرمالی وفرهنگی رابطه مستقیم دارند،1390). زمانی که وضعیت بهداشتی یک جامعه مناسب نباشد، گروههای آسیب پذیر در هر جامعه، مادران و کودکان هستند که به علت شرایط خاص جسمانی بیشتر از دیگران در معرض خطر و بیماری قرار دارند. سطح بالای باروری پیامد و آثار و عوارض ناخوشایندی برای سلامت مادران و کودکان و مسایل زیستی جامعه نیز دارد. مرگ و میر کودکان با عوامل متعددی مانند سوء تغذیه، امراض عفونی و فقدان مراقبت های بهداشتی در ارتباط است. همچنین فاصله زمانی مناسب بین دو تولد در امکان زنده ماندن کودک و پیشگیری از ابتلا به بیماریها نقش قابل توجهی دارد. زمانی که فاصله بین دو تولد کوتاه باشد، هر کدام از انها در معرض خطر بیشتری قرار می گیرند. فقدان آموزش های لازم برای خانواده ها در روابط زناشویی سبب می گردد که امر مراقبت های بهداشتی بشدت دستخوش رسیک و مخاطره شود و دراین میان نه تنها مادران، بلکه کودکان نیز در معرض تهدید بیماری های مسری و خطرناکی مانند ایدز، هپاتیت و .. قرار می گیرند. مرگ و میر اطفال زیریکسال نیز که تا پیش از این دارای وضعیت نسبتا مطلوبی بوده است، تحت تاثیر قرار گرفته و روبه افزایش خواهد نهاد. همچنین کودکان مبتلا به بیماری های جنسی نظیر ایدز و هپاتیت، و کودکان معلول نیز می تواند روبه افزایش نهد.

بحران آموزش، مدرسه و مهد کودک. یکی از پیامدهای رشد جمعیت، افزایش تعداد افراد در سن تحصیل و در نتیجه افزایش تقاضا برای امکانات آموزشی است. مشاهده وجود کودکان محروم از تحصیل در جامعه ایران امروز، باتوجه به افزایش جمعیت کودکان در صورت موفقیت طرح افزایش رشد جمعیت، تصویر هولناکی بدست می دهد. وجود قریب بیش از دومیلیون نفر کودک در بیرون از فضاهای تحصیل برپایه سرشماری سال 90 (خشونت علیه کودکان در نظام آموزشی، طایفی)، در کنار فرزندزایی های بدون کنترل در سالهای آتی، سبب وقوع بحران مدرسه و آموزش و محرومیت تحصیلی کودکان واجد شرایط تحصیل خواهد شد.

تغذیه و کودک. آمار نشان می دهد که حدود یک ششم مردم کشور ما به غذای کافی دسترسی ندارند و رقم سوء تغذیه در بین کودکان ما از این هم بالاتر است. در کشور ما 11 میلیون هکتار زمین کشاورزی داریم که کفاف 45 درصد جمعیت ایران را می دهد و برای 40 میلیون نفر دیگر باید مواد غذایی را از خارج وارد کرد (زادوولد و فقرمالی وفرهنگی رابطه مستقیم دارند،1390). افزایش جمعیت بمعنای افزایش بار تکفل اقتصادی در جمعیت نیز خواهد بود که باید به طور متوسط هر نفر باید هزینه زندگی 2 و نیم نفر را تامین کند. علاوه براین در خانوارهای پرجمعیت امکان رسیدگی به وضعیت تغذیه و بهداشت کمتر است و این مسئله دامنه بزرگی از شیر مادر تا توان رسیدگی و تامین غذای مناسب برای کودکان بویژه در خانواده های پرجمعیت با وضعیت اقتصادی ناکافی و آسیب پذیر را در بر می گیرد.

افزایش سقط جنین. با کاهش توزیع و دسترسی خانواده ها و حتی جوانان به روشها و ابزارهای پیشگیری از زادو ولد، نرخ باروری های ناخواسته نیز روبه افزایش می نهد و به تبع آن نرخ تمایل و تقاضا برای سقط جنین نیز روبه رشد می نهد. این امر زمانی رخ می دهد که جامعه مسبوق به قوانین دینی و شرعی مانع از انجام سقط جنین شده و درنهایت، میزان اعمال جراحی غیر قانونی سقط جنین افزایش می یابد. بدیهی است دراین رهگذر بدلیل فقدان نظارت های بهداشتی و درمانی لازم و مطلوب، نرخ سقط جنین، آزار جنین، آزار مادران و بیماری ها و افسردگی حاصل از آن افزایش می یابد.

کودکان کار. هم اکنون 23 درصد جمعیت ایران شاغل اند و در صورت ثابت ماندن نسبت شاغلین در 11 سال آینده با پیش بینی جمعیت 100 میلیون نفری، حجم نیروی کار به 23 میلیون نفر می رسد؛ یعنی 23 میلیون نفر باید کارکنند تا 100 میلیون زندگی کنند و سالانه حدود 700 هزار شغل جدید در فعالیت های اقتصادی کشور ایجاد شود که این کاری بس عظیم و دشوار خواهد بود(زادوولد و فقرمالی وفرهنگی رابطه مستقیم دارند،1390). دراین میان بی تردید زمینه اجبار کار کودکان بیش از پیش فراهم خواهد شد. درحال حاضر برآوردها حاکی از وجود قریب دومیلیون کودک کار است میزانی که بطور قطع با محاسبه خیل عظیمی از کودکان کاری که در تور ثبت و ضبط آماری و سرشماری قرار نگرفته و در فضاهای زیرزمینی و غیر قانونی کار و زندگی میک نند، بسیار بیش از این خواهد بود. ازاینرو افزایش نرخ زاد و ولد و تولد کودکان بیشتر و روانه ساختن آنان به بازار کمیاب فرصتها آموزشی و امنیتی، سبب افزایش ضریب کار کودکان پس از دهسال نخست می گردد.

ازدواج کودکان. آمارها حاکی از وجود میلیونی کودکان ناگزیر از ازدواج های زود هنگام است. تولد بیش از پیش فرزندان بی تردید در ساختار فقیرانه اقتصادی و فرهنگی خانوارهای بخش آسیب پذیر جامعه، زمینه افزایش ازدواج های زودهنگام و اجباری بویژه برای دختران خردسال را افزایش می دهد. بی تردید این اتفاق که همسو با سیاستهای افزایش جمعیت و تشویق رشد باروری نیز هست (ازدواج و طلاق کودکان، طایفی)، سبب اسیب پذیری نهادهای بنیادین جامعه ایران در آینده ای خواهد بود که بسیاری از طراحان و سیاستگذاران کوته بین امروز در قید حیات نیستند.

بحران هویت کودکان. شواهد حاکی است در حال حاضر تعاد یکصد هزار کودک بدون شناسنامه وجود دارد (یکصد هزار کودک بدون شناسنامه در ایران / امین علم الهدی) که عمده آنان کودکان محصول روابط زناشویی نامشروع و همچنین مهاجران فاقد تابعیت ایرانی هستند که سبب شده است بدون هویت ملی و ثبت شده در شهر و روستا در مراکز ناامن و بدون امکانات آموزشی و بهداشتی/درمانی زندگی کنند. طرفه اینجاست با افزایش نرخ رشد جمعیت از یکسو و حذف سیاستهای کتنرل جمعیت و محدودساختن دسترسی به وسایل پیشگیری، ضریب خطر و احتمال بارداری و فرزندزایی های ناخواسته و خارج از روابط رسمی ازدواج در کشور و همجنین مهاجران بدون تابعیت ایرانی افزایش یافته و بر تعداد کودکان بی شناسنامه افزوده شود. این اتفاق بحران در بحران را در پی داشته و کودکان را بی آنکه خود بخواهند وارد چرخه شوم فقر و تباهی در جامعه می کند.

مسکن و کودک.  بافرض مطرح شده توسط وزارت بهداشت در افزایش جمعیت به میزان دوبرابر کنونی آن، می توان گفت که برای سکونت یک خانوار پنج نفری در یک واحد مسکونی، در ظرف 12 سال آینده نیاز به ایجاد سالانه نیم میلیون واحد مسکونی، یعنی هر ساعت 50 خانه جدید است (زادوولد و فقرمالی وفرهنگی رابطه مستقیم دارند،1390). امری که علاوه بر امکانپذیر نبودن آن، سبب وقوع بیش از پیش سوءمسکن برای فرزندان می گردد. در این رهگذر بطوری طبیعی تعداد کودکان کار، خیابان، محروم از تحصیل و سایر خشونت های ناشی از ان بیشتر می گردد.

جمع بندی

آنچه که در مروری کوتاه بر وضعیت جمعیت کشور با وقوع رشد آن در سالهای آتی و اثر آن بر وضعیت کودکان صورت گرفت می توان چنین عنوان کرد که در میان مدت و ظرف بیست سال آینده عمدتا کودکان در معرض شدیدترین محرومیت های اجتماعی، اموزشی، بهداشتی، اقتصادی، مسکن، رفاه، و فرهنگی قرار می گیرند. ازسوی دیگر دریک چشم انداز بلند مدت می توان گفت جامعه بزرگسال ایران در دو نسل آتی اگرچه ممکن است با مشکل کاهش جمعیت و رشد آن کمتر مواجه شده و بقا یابد، ولی جمعیت بالای یکصد میلیونی ایران با شدت یافتن فقر همه گیر در آن، فاقد ساختار امن و توسعه ای بوده و بویژه کودکان در آن به یک "مرگ اجتماعی" رانده خواهند شد. بدین معنا که با محرومیت روزافزونی از برخورداری های اجتماعی روبرو خواهد شد. ازاین منظر باید چنین اذعان کرد که رشد و توسعه کیفی جمعیت بیش از رشد کمی آن دارای اهمیت است امری که رهبران فکری و سیاسی/دینی حکومت اسلامی به ابعاد آن در کیفیت و سبک زندگی اهتمامی ندارند.

منابع:

15 سال دیگر رشد جمعیت ایران به صفر می‌رسد

گزیده نتایج سرشماری سال 1390، مرکز آمار ایران

برآورد جمعیت ایران، 1391

اجرای سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت کشور، همشهری

سه چالش‌ مهم جمعیتی کشور؛همشهری

کاهش رشد جمعیت کشور، 1391،همشهری

زادوولد و فقرمالی وفرهنگی رابطه مستقیم دارند،1390

خشونت علیه کودکان در نظام آموزشی، طایفی

ازدواج و طلاق کودکان، طایفی

یکصد هزار کودک بدون شناسنامه در ایران / امین علم الهدی

منشر شده در رسانه زمانه