جامعه ايران در مسير تغييرات جمعيتي جدي است. از يكسو ساختار جمعيتي كشور بسوي سالمندي حركت مي كند و در طَي دو دهه آتي نسبت سالمندي در جامعه بشدت افزايش خواهد يافت. و از سوي ديگر شواهد آماري نشاندهنده تغيير ساختار جمعيتي در ساختار قدرت و تصميم گيري در كشور نيز هست كه جهت اين روند ها در آن به گونه اي است كه گرايش ساختار جمعيتي قدرت بسوي جواني و ميانسالي است.