اعدام شیوه مجازاتی است که در آن صاحبان قدرت برای تنظیم مناسبات اجتماعی و به عنوان دفاع از حقوق و وجدان جمعی و برای تشفی یا التیام درد‌ها و مصایب فردی و اجتماعی بدان متوسل می‌شوند و ازاین منظر دارای سابقه دیرینه تاریخی است.
از اعدام‌های مربوط به ترورهای دولتی و حکومتی در درون دربار شاهان ایرانی تا اعدام‌های مربوط به سال‌های پس از شکل‌گیری حکومت اسلامی در ایران؛ و همچنین اعدام‌های ناشی از نزاع‌های قبیله‌ای همگی در پیوستاری از پروژه اعدام در چاره‌جویی به مسائل قدرت و جامعه قرار دارند. دراین مقاله به انواع، زمینه‌ها و رویکردهای ناظر بر این روش برخورد با مسائل اجتماعی و فردی می‌پردازم.
روش‌های مجازات زاجره و قصاص به جای قوانین تنبیهی و ارشادی، کهن‌ترین و به معنای امروز غیر انسانی‌ترین پاسخ و راهکار چاره‌جویی مسائل اجتماعی است.
مهمترین پرسش این است که چگونه و چرا یک انسان به خاطر قتل انسان دیگری، باید جانش را از دست بدهد. چگونه است که قتل پدیده‌ای مجرمانه است ولی قتل قاتل، عملی مجرمانه تلقی نمیشود. چه فرایندی سبب مشروعیت یکی و محکومیت دیگری میشود؟ متن حاضر درصدد بررسی این پرسش و تلاش برای یافتن پاسخی درخور است.
سی سال پی درپی هر روز منتظر اخبار بد و غیر انسانی هستیم. قوانین بدوی مربوط به بازتولید جامعه، همواره فرد را قربانی جامعه کرده است.
جمهوری اسلامی در ایران به دلیل ناتوانی در حل مسائل عدیده اجتماعی و فرهنگی که مسبب اصلی آن فقر ایدئولوژیک و مدیریتی و دانشی است، نه تنها در زمینه‌سازی این مسائل نظیر قتل‌ها و نزاع‌های اجتماعی، بلکه در پیامدهای آن نیز به بد‌ترین روش به حذف صورت مسئله می‌پردازد.
نظام حقوق امروز ما نه تنها با رشد ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ایران امروز منطبق نیست و کوس ماندگاری در دوران اولیه حقوق و قراردادهای الهی- طبیعی را می‌زند، بلکه با ساختارهای جمعیتی نیز سازگاری نشان نمی‌دهد. به نظر میرسد نسل گذشته در تضادی جدی با نسل کنونی و بخصوص نسل آتی قرار گرفته است و قربانیان این تضاد فقط فاقدان قدرت هستند.
انواع و اشکال اعدام در ایران
شواهد نشان می‌دهد اعدام فقط طناب دار نیست. در جامعه ایران، پدیده اعدام به اشکالی مختلف توسط حکومت اسلامی صورت تحقق می‌یابد. برخی از مهمترین اشکال متداول و نهادینه شده در قوانین شرعی و مجازات اسلامی عبارتند از:
۱- اعدام توسط طناب دار در میادین اجتماعی.
۲-اعدام توسط تیرباران کردن محکوم یا محکومین که به ویژه در سال‌های نخست انقلاب اسلامی رایج بود نظیر قتل عامی که توسط خلخالی حاکم شرع وقت و به اذن آیت‌الله خمینی رهبر حکومت اسلامی صورت گرفت.
۳-اعدام توسط ترورهای دولتی در داخل و خارج از کشور در سرکوب و حذف نیروهای اپوزیسیون نظیر واقعه می‌کونوس.
۴-اعدام دسته جمعی در داخل زندان‌ها و بدون محاکمه فعالان سیاسی نظیر آنچه در شهریور۱۳۶۷ و به دستور آیت‌الله خمینی صورت گرفت.
۵-اعدام‌های انقلابی در ماه‌های نخست انقلاب تا سال‌های پس از آن به ویژه سال ۶۰ به صورت تیرباران و آویزان کردن از طناب دار در مراکز نظامی/ انقلابی نظیر اعدام ده‌ها هزار نفر در طول دهه شصت.
۶-اعدام توسط روش‌های مرموز همچون خوراندن زهر، دارو و هوا یا ضربات چاقو به صورت منفرد برای حذف افراد خاص مانند پیروز دوانی، خانواده فروهر‌ها، مختاری و پوینده و صد‌ها مورد در فهرست بلند قتل‌های زنجیره‌ای.
۷-اعدام به روش تایید قتل‌های قبیله‌ای نظیر قتل ناموسی و خونی که به تائید و سکوت حکومت صورت تحقق می‌یابد.
۸-اعدام به صورت سنگسار زنان در موارد خاص و تحت تایید و مشروعیت دینی/ قرآنی.
۹-اعدام به صورت دسته جمعی در سقوط مرموز هواپیما‌ها، اتوبوس‌ها و تصادف‌های جاده‌ای در حذف عوامل ناسازگار با حکومت و قدرت مرکزی در آن.
۱۰-اعدام‌های کاذب با نمایش صحنه‌های اعدام برای زندانیان خاص اعم از سیاسی یا جرایم عادی.
طبیعی است بر این فهرست می‌توان اشکال دیگری نیز افزود که‌‌گاه به صورت منفرد و گاه حتی پنهان در نظام مجازات حکومتی و اسلامی صورت می‌گیرد. در نمودار زیر گوشه‌ای از دلایل مختلف ادعا شده برای اعدام به نمایش درآمده است (گزارش سالانه اعدام در سال ۲۰۱۱):
برخی شواهد آماری: حکومت ایران در رتبه اول اعدام در جهان
در سال ۲۰۱۱ ایران با بیش از ۶۷۶ اعدام از رتبه چهارم به رتبه دوم در جهان صعود کرده است (گزارش سالانه اعدام درسال ۲۰۱۱). این در حالی است که در مقایسه بین جمعیت این دوکشور، نرخ اعدام در ایران وضعیت بسیار نگران کننده‌ای را به خود گرفته است.
به عبارت دیگر از هر یک میلیون نفر، یک نفر در ایران اعدام شده‌اند. بدین‌معنا می‌توان گفت از نظر نسبت اعدام‌ها به جمعیت، ایران در رتبه نخست کشورهای دارای مجازات اعدام قرار دارد. بافرض اینکه متوسط اعدام‌شدگان در طی حکومت اسلامی در ایران معادل با حدود ۶۰۰ اعدام در سال باشد می‌توان چنین محاسبه کرد که از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی تا کنون پس از۳۴ سال، بیش از ۲۰ هزار انسان به اشکال مختلف توسط حکومت اسلامی اعدام شده‌اند. این رقم با توجه به اعدام‌های دسته جمعی دهه شصت به ویژه ازسال ۶۰ تا ۶۷ بیش از این‌ها قابل برآورد است.
ازمنظر دیگری می‌توان به نرخ جرایم در کشور نیز نگاهی کرد. از نظر تعداد زندانی نیز ایران با ۱۶۳ هزار و ۵۲۶ زندانی در سال ۲۰۰۳، در بین ۱۶۴ کشور رتبه دهم را به خود اختصاص داده است. از منظری دیگر نسبت جنسی زندانیان نشان می‌دهد فقط ۵. ۳ (سه و نیم) درصد از آنان زن هستند و ازاین نظر نیز از بین ۱۳۴ کشوری که دارای زندانی زن بوده‌اند رتبه ۸۴ را اتخاذ کرده است. همچنین شواهد گویای این امر است که از هر ۱۰۰هزار نفر، ۲۲۶ نفر ایرانی در زندان به‌سر می‌برند. این شاخص در مقایسه با مقیاس جهانی جایگاه ایران را در رتبه ۳۳ قرار می‌دهد (رتبه ۳۳ ایران از نظر اعدام). این آمار نشان از یک واقعیت دارد که با افزایش نرخ اعدام‌ها در ایران، نرخ جرایم نه تنها رو به کاهش نگذاشته بلکه به دلیل وجود بسترهای بحران‌زا همچنان رو به افزایش است.
اُلیور هندریش، فعال ضد اعدام در سازمان عفو بین‌الملل در آلمان، بر این عقیده است که جهان در مجموع در حال حرکت به سوی حذف کامل حکم اعدام است. به اعتقاد او، حتی یک اعدام هم زیاد است و هنوز هم بسیارند کشورهایی که حکم اعدام و اغلب در پی محاکمه‌های غیر منصفانه صادر می‌کنند. هندریش معتقد است در قرن بیست و یکم، گردن‌زدن، به دار آویختن، تیرباران و سنگسار کردن یا با صندلی الکتریکی و تزریق سم کشتن جایی ندراند.
به اعتقاد او، اعدام «یک شکنجه جسمی و روحی قانونی» است که به مرگی منتهی میشود که دولت‌ها آن‌را سازماندهی می‌کنند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اسامی ۱۱۴ متهم نوجوان (یکصدوچهارده متهم در انتظار اعدام) را منتشر کرده است که در انتظار اعدام به سر می‌برند. این اولین بار است که چنین فهرستی در دسترس قرارگرفته و به طرح جزئیات اعدام مته‌مان به ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال پرداخته است که جزشماری از کشور‌ها، بقیه آن را منع کرده‌اند.
برخی رویکرد‌ها و چالش‌ها
درمیان مباحث مربوط به اعدام فارغ از هرگونه ارزشگذاری، همه در لغو اعدام هم نظر نیستند. می‌دانیم بسیاری از مردم نیز اعدام را به عنوان روشی برای التیام روح صدمه دیده و زخمی جامعه و خانواده آسیب دیده یا مقتول تجویز می‌کنند. از این‌رو در این میان دو دیدگاه وجود دارد. ازسوی دیگر رویکرد دیگری بر ناکارآمدی، غیر انسانی بودن، بدویت نوع نگاه به جرم، کیفر و مجازات تاکید دارد. این دو رویکرد اگرچه دارای گزاره‌های متناقضی است ولی دارای نقطه شروع مشترکی نیز هست. در اینجا به برخی رویکرد‌ها و همزمان چالش‌های مرتبط با آن توجه میشود:
- به تعبیر دورکیم قوانین و مقررات هر جامعه‌ای بر حسب میزان تکامل اجتماعی و فرهنگی آن پاسخگوی نیازهای ساختاری روابط و مناسبات خاص هر دوره تاریخی است. از نظر او در جوامع ابتدایی و سنتی با تسلط اقتصاد معیشتی و روابط قبیله‌ای و همچنین سلطه روابط غیر دمکراتیک و استبدادی، تمامی قوانین ناظر بر مجازات حذفی و انتقامجویانه بوده و جهت زاجره داشته یا مبتنی بر زجر مجرمان بوده است. رهبران این نوع از اجتماعات با بهره گیری از این روش می‌توانستند به تنظیم و تضمین مناسباتی بپردازند که منافع آنان را در پی داشته است و شالوده روابط موجود اجتماعی را حفظ می‌کند. (امیل دورکیم، ۱۳۶۳)
- به نظر میشل فوکو در نظام کیفری قدیم تنها هدف مجازات ایجاد رعب و وحشت بود. به همین دلیل مجازات بیشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود و مجازاتی که همگان شاهد آن نبودند معنایی نداشت. دراین دیدمان/ پارادایم بدن انسان کانونی‌ترین موضوع حمایت از وجدان جمعی و برخورد با جرایمی است که خلاف هنجارهای عمومی رخ می‌دهد. درمیان دیدگاه‌های مختلف در بررسی ابعاد اعدام، به ویژه از منظر جامعه‌شناختی، این رویکرد وجود دارد که پدیده‌ای که توسط عامه مردم پذیرفته است، مشروعیت دارد، ولی آیا هرآنچه مردم عامی انجام می‌دهند با تحلیل اجتماعی و نظری می‌توان به سراغ حفظ و تایید آن شتافت.
به تعبیر هگل روشنفکر کسی است که عقل خودبنیاد دارد نه عقل سلیمی که آحاد یک ملت بدان باور دارند. روشنفکر کسی است که خلاف جریان آب، یعنی علیه استاندارد کردن و نرمال کردن جامعه بستیزد که در نقاب وجدان اجتماعی و با سلاح قدرت اعمال زور می‌کند. در فضای دانشگاهی نیز گاه شاهد چنین رویکردهایی هستیم که بر موضوع اعدام به عنوان یک رویکرد در تعدیل جرایم و تامین حس انتقام فردی صحه می‌گذارند. به طوری که درجایی یک محقق مسائل اجتماعی می‌نویسد: «نمی‌توان و حتی نباید با آن (اعدام) مخالفت کرد و چه بسا استقبال از آن نیز مفید و لازم است» و اینکه «در غرب به هر دلیلی وجود چنین حکمی را نمی‌پسندند، لزوماً دلیل بر غلط بودن و نفی آن نیست.» (درباب حکم اعدام، عبدی)
درنقد این رویکرد باید اذعان کرد نقش یک متفکر اجتماعی فقط توجیه وضع موجود نیست. استناد به آمریکا و کشورهایی مانند آن به ویژه در ممالک اسلامی سند معتبری برای توجیه امرغیر انسانی و ضد حقوق بشری و ضد جامعه‌ای نیست.
- در نظام حقوقی جدید بسیاری از مفاهیم از جمله حقوق شهروندی مبتنی بر فرد گرایی، حقوق زنان و کودکان بازنویسی و باز‌اندیشی شدند. از این‌رو روح قوانین در شکل توسعه یافته آن بویژه با توجه به شاخص‌های انسانی، دفاع از حق حیات و کرامت انسان در جامعه است و دیگر فرد قربانی حفظ و دفاع از جامعه نمیشود. در نظام جدید درباره فایده کیفر برای جامعه و فرد مجرم چون و چرا میشود. اگرچه هیچگاه هدف مجازات و نیز پیشگیری از وقوع جرم فراموش نشده است ولی هدف اخیر نیز به آن اضافه شده است. در این نظام، تنبیه دستخوش دو تغییر مهم میشود. اول اینکه دیگر متوجه جسم و بدن نیست، بلکه قلب و اندیشه، اراده و امیال فرد هدف قرار می‌گیرد. دوم اینکه در منظر عام صورت نمی‌گیرد و مردم از صحنه مجازات غایب می‌شوند. به همین دلیل، در این نظام، زندان که آزادی فرد را سلب می‌کند، شیوه اصلی تنبیه شناخته شده است و مجازات بدنی و از جمله اعدام در بسیاری از کشور‌ها لغو شده یا در عمل اجرا نمیشود.
- قصاص در فقه اسلامی بیانگر نوعی مقابله به مثل است تا به نحوی بتواند از این رهگذر حق را به صاحب حق برساند. در اینجا مدعی العموم که بر پایه قوانین اسلامی نمایندگی استیفای حق مؤمنان را برعهده دارد به عنوان نماینده حکومت اسلامی یا خدا و نه نماینده منتخب مردم برای حفظ همبستگی جامعه به تکرار عمل مجرمانه علیه مجرم فرمان می‌دهد. از این منظر قصاص و مبانی مجازات اسلامی در ایران ناظر بر حفظ و ارزش کرامت انسان نیست، بلکه برای عبرت جامعه، فرد را قربانی اسطوره قدرت و جامعه می‌کند. این رویکرد از بعد نظری به تعبیر کوراسو مبتنی بر نگاه و تحلیل بیولوژیک استوار است و علاوه بر اینکه سن بلوغ را مبنای مسئولیت پذیری مدنی فرد تلقی می‌کند (نگاه جامعه‌شناختی به کودکی، طایفی)، ازمنظر کیفری نیز چشم را دربرابر چشم و دست را در برابر دست به قصاص می‌نشیند.
- فشار روانی و ناگزیری خانواده و بازماندگان فرد آسیب دیده و یا کشته شده به گونه‌ای است که حس انتقامجویی تقویت میشود و بدین ترتیب خشونت، خشونت می‌زاید. انتشار اخبار و انعکاس و اقدام آن در پهنه‌های عمومی زندگی اجتماعی، بیش از آنکه عامل پیشگیرانه باشد، میل به خشونت را افزایش می‌دهد. شواهد حداقل دراین خصوص کافی است نشان دهد که پس از گذشت سی سال از وقوع انقلاب اسلامی درایران، میزان رشد زندانیان در ایران بیش ازهفت برابر ولی نرخ رشد جمعیت تقریبا دوبرابر شده است و به ازای هر چهار نفر بالای هجده سال یک پرونده قضایی گشوده شده است (هر چهار نفر یک پرونده قضایی). پیامد مستقیم احکام خشونت بار اعدام و قصاص رشد روزافزون نرخ جرایم و خشونت در پی خشونت است.
- نظام حقوقی جامعه نمی‌تواند به دنبال تسویه حساب و انتقامجویی برود. کسانی که فرزندانشان یا عزیزانشان کشته شده‌اند می‌بایست به نحوی آموزش ببینند که به جای حس انتقام، حس ترمیم در دل و یادشان بپرورانند. این یک حکم تنبیهی است که ناظر بر نظام حقوقی در دنیای معاصر است. ممالکی که عمدتاً رهیافت توسعه سجایای انسانی و کرامت او را مبنا نهاده‌اند، به جای اعدام به حذف عواملی دست یازیده‌اند که سبب ساز وقوع جرایمی میشود که به نظر و تا پیش از این مستحق اعدام بوده است. اعدام فقط یک روش پیشگیری از وقوع جرایم است و بسیاری از کشورهای اروپایی در تحقق سایر عوامل کاهنده جرایم به دور از ابزار اعدام به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند. اگرچه تکلیف ممالکی مانند انگلستان و آمریکا در این بین متفاوت و خاص است.
- به نظر میرسد با ادامه سیاست‌های غلط در زمینه آموزش و پرورش کودکان، عدم پوشش تحصیلی کامل برای قریب سه میلیون نفر کودک، فقر و محرومیت در مناطق شهری و حاشیه شهری با چهره کودکانه شده، بیکاری والدین، اعتیاد روز افزون و توسعه آن در بین بیش از یک میلیون کودک دانش‌آموز، کار و زندگی بیش از دومیلیون کودک در خیابان، بی‌هویتی و فقدان شناسنامه بیش از یکصدهزارنفر کودک و ده‌ها مسئله دیگر، بر فهرست اعدام کودکان و حتی بزرگسالان روزبه روز افزوده میشود. از این‌رو با دامنه چنین روندی سرانه چوبه‌های دار در کشور به جای افزایش سرانه درآمد و رفاه و امنیت ملی، ازدیاد می‌یابد. اعدام، به ویژه اعدام کودکان، دور باطل و گردونه شومی است که در آن بزرگسالان با سوءتدبیر و عدم پاسخگویی به موقع به نیازهای کودکان و نوجوانان، هزینه ناکارآمدی سیاست‌ها و عملکر خود را برعهده کودکان نهاده و مردم را نیز می‌شورانند که اگر شما اعدام نمی‌کنید بدهید ما با دستانمان چنین می‌کنیم.
نتیجه گیری
اعدام صرف نظر ازانواع آن و برکنار از اعدام کودک یا بزرگسال، بد‌ترین و شنیع‌ترین و در عین حال عاجزانه‌ترین راهکار در چاره‌جویی مسائل اجتماعی است و در این رهگذر صورت مسئله پاک نمیشود. در ممالک غیر اسلامی، نظام مدیریت سیاسی و اجتماعی به چنان سجایای انسانی رسیده است که موضوع اعدام انسان به ویژه اعدام کودکان را به چالش کشیده‌اند.
کودکان در ممالک اروپایی مهمترین موقعیت حقوقی را دارند و از دوره شکل‌گیری جنین تا سن ۱۸ سالگی، همه کودکان تحت حمایت قانونگذار و دولت به عنوان خرد و روح جمعی است.
درایران دولت نه تنها پاسخگوی مردم نیست، بلکه ظاهراً ملت پاسخگوی اوست. چنانکه بسیاری از قواعد دیگر این مرزوبوم با اصول جهانی و انسان پسند سازگار نیست، دولت نیز تاوان ناتوانی خود را از ملت می‌ستاند و کودکان و جوانان قربانی شده، در نتیجه عملکرد غلط اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی دولت، ناشکفته جان می‌دهند. چرخه عمرانسان به عنوان اشرف مخلوقات در یک جامعه اسلامی به چنان ذلالتی میرسد که حذفش مقدم بر خلقش میشود. به نظر میرسد قطار مرگ و اعدام همچنان سوت‌کشان در راه است (هشدار اعدام‌های دسته جمعی، سازمان حقوق بشر) و صدای اعدامی‌های در صف نوبت را کسی نمی‌شنود و مدعی العموم به جای غرامت از عاملان وقوع جرایم و مصایب، قربانیان را به مسلخ می‌فرستد.
قوانین همه برگرفته از واقعیت‌های اجتماعی هستند حتی اگر مسبوق به ماخذ الهی باشند. از این‌رو به استناد نظریات بسیاری در حوزه مبانی جامعه‌شناختی، زمانی که ارزش‌ها وهنجار‌ها با ساخت و سازه‌های اجتماعی همسازی نشان نمی‌دهد نمی‌توان واقعیت را قربانی ارزش‌ها و هنجار‌ها ساخت. تقدس انسان به عنوان یک موجود اجتماعی مقدم بر تقدس ارزش‌ها و هنجارهای انسان ساخت است. هنجار‌ها باید درخدمت واقعیت و تحول آن به سوی بقای پویا باشد. بااین مقدمه می‌توان چنین نتیجه گرفت:
- اعدام هر مجرمی، نابودی عنصرجرم نیست. جرم یک پدیده اجتماعی است نه بیولوژیک و فردی. هیچ انسانی بالذاته مجرم یا تبهکار نیست. جرم ریشه در ساختار اجتماعی دارد. جرم یک برساخته اجتماعی است. در مواردی جرم محصول ضعف در قانون و مدیریت توسعه است. لذا برای کاهش جرم اعدام کارساز نیست.
- اعدام یک مجرم یعنی منفردسازی یک پدیده به نام جرم. به تعبیر فوکو این منفردسازی فقط ناشی از قدرت نیروی مسلطی است که در تشت ادراکی‌اش جرم را نقض قاعده بازی مورد علاقه او می‌داند. در اینجا اعدام نمادی از حفظ قدرت و وضع موجود است. اعدام دراین معنا تهدیدی برای حافظان قدرت و پوششی برای فرار از قبول مسئولیت در بروز نارسایی‌هاست.
- اعدام بازتولید خشونت است. فلسفه وجودی اعدام از زمان‌های دور، به شکل نانوشته‌ای این بوده که خشونت را نفی سازد، هرچند به صورت بدوی آن. اینک درجامعه امروز با توسعه اندیشه اجتماعی و همچنین ناکارکردی این روش، اعدام ناقض امر خشونت‌زدایی است.
- یک مجرم محصول فرایندهای اجتماعی است و جرم یک برساخته اجتماعی محسوب میشود. دراین خصوص باید به بازخوانی انتقادی ساختار‌ها و قوانین و بستر اجتماعی پرداخت که میزان جرایم و مجرمان آن برخلاف اعدام‌ها روزافزون است.
- در اکثر کشورهای به ویژه اسکاندیناوی که نرخ اعدام صفر است، میزان جرایم در کمترین حد خود قرار دارد و تعداد زندانی در این ممالک در حداقل میزان خود. اگرچه جرم‌های مدرن در دنیای امروز متفاوت از جرایمی است که مثلاً در ایران به وقوع می‌پیوندد. در ایران زنی که متقاضی حق برابر با مرد است مثلاً در طلاق یا سرپرستی کودک، در صورت اصرار براین حق مستوجب زندان و مرتکب جرم شناخته میشود، ولی در سوئد مردی که حق برابر زن خود به عنوان همسر را ندهد مجرم شناخته میشود.
- اعدام یعنی سلب ناخواسته حق زندگی یک شخص. این عمل خواه توسط مجرم مرتکب به قتل صورت گیرد خواه از سوی نهاد قضایی و حقوقی و نظام مجازات اسلامی یا هر عنوان دیگری، مترادف با همان سلب ناخواسته حق زندگی است. به تعبیر دیگر اعدام خود یک جرم است و شخص یا نهاد صادر کننده حکم اعدام خود مجرم شناخته میشود.
- قاتل و مقتول هردو قربانی شرایط نامتناسب با سجایای انسانی هستند. به تعبیر کارل مارکس، برای ایجاد سجایای انسانی باید جامعه را انسانی کرد. با اعدام انسان، پیش از هرچیز سجایای انسانی مورد تهاجم و تهدید قرار می‌گیرد.
- در این میان نقش رهبران دینی و متشرعین نیز بسیار حائز اهمیت است که بتوانند به بازنگری و تظبیق شرع اسلامی با ضرورت‌های امروز جوامع مدرن و حقوق نوین بپردازند. درغیر این صورت و دراثر به تن کردن پوشش کهنه متعلق به هزاره‌های قبل به تن و اندام انسان امروزی و بالغ، علاوه براینکه قربانی نخست آن انسان خواهد بود، قربانی دیگر آن مبانی دینی است. برای حرکت به سوی لغو اعدام خواه برای کودکان یا بزرگسالان، مبارزه با اندیشه اعدام مهم‌تر از خود اعدام است. کمپین‌های حقوق بشری اگر بتوانند در کارنامه فعالیت خود یک اثر بر جای بگذارند همانا که بتوانند با بسیج تمامی نیروهای فعال و همسو در عرصه ملی و بین‌المللی به فراخوان عمومی برای ایجاد فشار بر دولت جمهوری اسلامی جهت لغو اعدام از قوانین مدنی و کیفری در کشور بپردازند.
- روح قوانین کیفری و جزایی درباره حقوق کودک بسیار متناقض است. از سویی کودکی پدیده‌ای حاشیه‌نشین است و کودکان کمترین حقوق دفاع و برخورداری از حقوق اجتماعی از آموزش و تفریح گرفته تا پوشاک، مسکن و تغذیه مناسب را دارند و در فرایندهای تصمیم‌گیری نیز نقشی بدانان محول نمیشود، ولی همین کودک در ارتکاب جرمی مانند بزرگسال در انتظار مرگ تا رسیدن به سن قانونی مرگ، روزانه بار‌ها مرگ را به تخیل و کابوس می‌گذراند.
اعدام کودکی به جرم قتل کودکی دیگر توسط بزرگسالانی که خود در زایش این جرایم دست داشته و زمینه‌ساز این آسیب‌پذیری و آسیب‌زایی هستند و اینک نیز همین بزرگسالان به حذف مسائلی که خود به بار آورده و از حل و فصل ان ناتوان هستند، اعدام فقط یک انسان نیست. این عمل یعنی اعدام همانند عمل قتل آن کودک، هر دو در ماهیت جرم محسوب می‌شوند و هرگز نمی‌توان پاسخ امری آسیب‌شناختی را با امری آسیب ساز دیگر به چاره جویی نشست.
/////////////////////////////////////////////
منابع:
امیل دورکیم، ۱۳۶۳؛ گیدنز، انتونی؛ ترجمه اباذری، یوسف
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر