سرسخن
اعدام شیوه مجازاتی است که در آن صاحبان قدرت برای تنظیم
مناسبات اجتماعی و به عنوان دفاع از حقوق و وجدان جمعی و برای تشفی یا التیام
دردها و مصایب فردی و اجتماعی بدان متوسل
شده و ازاین منظر دارای سابقه دیرینه تاریخی است. از اعدام های مربوط به ترور های
دولتی و حکومتی در درون درباره شاهان ایرانی تا اعدام های مربوط به سالهای پس از
برکار آمدن حکومت اسلامی درایران، و همچنین اعدام های ناشی از نزاع های قبلیه ای
همگی در پیوستاری از پروژه اعدام در چاره جویی به مسائل قدرت و جامعه قرار دارند.
دراین مقاله به انواع، زمینه ها و رویکردهای ناظر براین روش برخورد با مسائل
اجتماعی و فردی می پردازم.
روشهای مجازات زاجره و قصاص بجای قوانین تنبیهی و
ارشادی، کهن ترین و بمعنای امروز غیر انسانی ترین پاسخ و راهکار چاره جویی مسائل
اجتماعی است. مهمترین پرسش این است که چگونه و چرا یک انسان بخاطر قتل انسان
دیگری، باید جانش را ازدست بدهد. چگونه است که قتل پدیده ای مجرمانه است ولی قتل
قاتل، عملی مجرمانه تلقی نمی شود. چه فرایندی سبب مشروعیت یکی و محکومیت دیگری می
گردد متن حاضر درصدد بررسی چنین پرسشی و تلاش برای یافتن پاسخی درخور است.
سی سال پی درپی هر روز منتظر اخبار بد و غیرانسانی
هستیم.. قوانین بدوی مربوط به بازتولید جامعه، همواره فرد را قربانی جامعه کرده
است.
جمهوری اسلامی درایران بدلیل ناتوانی در حل مسائل عدیده
اجتماعی و فرهنگی که مسبب اصلی آن فقر ایدئولوژیک و مدیریتی و دانشی است، نه تنها
در زمینه سازی این مسائل نظیر قتل ها و نزاع های اجتماعی، بلکه در پیامد های این
مسائل نیز به بدترین روش به حذف صورت مسئله می پردازد.
نظام حقوق امروز ما نه تنها با رشد ساختارهای اجتماعی و
فرهنگی ایران امروز منطبق نیست و کوس ماندگاری در دوران اولیه حقوق و قراردادهای
الهی- طبیعی را می زند، بلکه با ساختارهای جمعیتی نیز سازگاری نشان نمی دهد. بنظر
می رسد نسل گذشته در تضاد جدی با نسل کنونی و بخصوص نسل آتی قرار گرفته و قربانیان
این تضاد فقط فاقدان قدرت هستند.
انواع و اشکال اعدام در ایران
شواهد نشان می دهد اعدام فقط طناب دار نیست. در جامعه
ایران، پدیده اعدام به اشکال مختلفی توسط حکومت اسلامی صورت تحقق می یابد. برخی از
مهمترین اشکال متداول و نهادینه شده در قوانین شرعی و مجازات اسلامی عبارتند از:
i.
اعدام
توسط طناب دار در میادین اجتماعی.
ii.
اعدام
توسط تیرباران کردن محکوم یا محکومین که بویژه در سالهای نخست انقلاب اسلامی رایج
بود نظیر قتل عامی که توسط خلخالی حاکم شرع وقت و به اذن آیت اله خمینی رهبر
انقلاب صورت گرفت.
iii.
اعدام
توسط ترورهای دولتی در داخل و خارج از کشور در سرکوب و حذف نیروهای اپوزیسیون نظیر واقعه میکونوس.
iv.
اعدام دسته
جمعی در داخل زندانها و بدون محاکمه فعالان سیاسی نظیر آنچه که در شهریور1367 و به
دستور ایت اله خمینی صورت گرفت.
v.
اعدام های
انقلابی در ماههای نخست انقلاب تا سالهای پس از آن بویژه سال 60 بصورت تیرباران و
آویزان کردن از طناب دار در مراکز نظامی/انقلابی نظیر اعدام دهها هزار نفر در طول
دهه شصت.
vi.
اعدام
توسط روشهای مرموز همچون خوراندن زهر، دارو و هوا یا ضربات چاقو بصورت منفرد برای
حذف افراد خاص مانند پیروزدوانی، خانواده فروهرها، مختاری و پوینده و صدها مورد در
فهرست بلند قتل های زنجیره ای.
vii.
اعدام به
روش تایید قتل های قبلیه ای نظیر قتل ناموسی و خونی که به تایید و سکوت حکومت صورت
تحقق می یابد.
viii.
اعدام
بصورت سنگسار زنان در موارد خاص و تحت تایید و مشروعیت دینی/قرآنی.
ix.
اعدام
بصورت دسته جمعی در سقوط مرموز هواپیماها،
اتوبوس های و تصادفات جاده ای در حذف عوامل ناسازگار با حکومت و قدرت مرکزی درآن.
x.
اعدام های
کاذب با نمایش صحنه های اعدام برای زندانیان خاص اعم از سیاسی یا جرایم عادی.
طبیعی است بر این فهرست می توان اشکال
دیگری نیز افزود که گاه بصورت منفرد و گاه حتی پنهان در نظام مجازات جکومتی و
اسلامی صورت می گیرد. در نمودار زیر گوشه ای از دلایل مختلف ادعا شده برای اعدام
بنمایش درآمده است (گزارش سالانه اعدام درسال 2011):
برخی شواهد آماری: حکومت ایران دررتبه اول اعدام در جهان
درسال 2011 ایران با بیش از 676 اعدام از رتبه 4 به رتبه
دوم درجهان صعود کرده است (گزارش سالانه اعدام
درسال 2011). این در حالی است که درمقایسه بین جمعیت این دوکشور،
نرخ اعدام درایران وضعیت بسیار نگران کننده ای را بخود گرفته است. به عبارت دیگر
از هر یک میلیون نفر، یک نفر در ایران اعدام شده اند. بدین معنا می توان گفت از
نظر نسبت اعدام ها به جمعیت، ایران در رتبه نخست کشورهای دارای مجازات اعدام قرار
دارد. بافرض اینکه متوسط اعدام شدگان در طی جکومت اسلامی درایران معادل با حدود
600 اعدام درسال باشد می توان چنین محاسبه کرد که از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی تا
کنون پس از34 سال، بیش از 20 هزار انسان به اشکال مختلف توسط حکومت اسلامی اعدام
شده اند. این رقم با توجه به اعدام های دسته جمعی دهه شصت بویژه ازسال 60 تا 67
بیش ازاینها قابل برآورد است.
ازمنظر دیگری می توان به نرخ جرایم در کشور نیز نگاهی
کرد. از نظر تعداد زندانی نیز ایران با 163526 زندانی درسال 2003، در بین 164 کشور
رتبه دهم را بخود اختصاص داده است. از منظری دیگر نسبت جنسی زندانیان نشان می دهد
فقط 3.5 (سه و نیم) درصد از آنان زن هستند و ازاین نظر نیز از بین 134 کشوری که
دارای زندانی زن بوده اند رتبه 84 را اتخاذ کرده است. همچنین شواهد گویای این امر
است که از هر 100،000 نفر، 226 نفر ایرانی در زندان بسر می برند. این شاخص در
مقایسه با مقیاس جهانی جایگاه ایران را در رتبه 33 قرار می دهد (رتبه 33 ایران از نظر
اعدام). این آمار نشان از یک واقعیت دارد که با افزایش نرخ
اعدام ها درایران، نرخ جرایم نه تنها رو به کاهش نگذارده بلکه به دلیل وجود
بسترهای بحران زا همچنان رو به افزایش است.
اُلیور هِندریش، فعال ضداعدام درسازمان عفو بین‌الملل در
آلمان، بر این عقیده است که جهان در مجموع در حال حرکت به سوی حذف کامل حکم اعدام
است. به اعتقاد او، حتی یک اعدام هم زیاد است و هنوز هم بسیارند کشورهایی که حکم
اعدام و اغلب در پی محاکمه‌های غیرمنصفانه صادر می‌کنند. هِندریش معتقد است،
گردن‌زدن، به دار آویختن، تیرباران و سنگسار کردن یا با صندلی الکتریکی و تزریق سم
کشتن، در قرن بیست‌ویکم جایی ندراند. به اعتقاد او، اعدام «یک شکنجه جسمی و روحی قانونی»
است که به مرگی منتهی می‌شود که دولت‌ها آن‌را سازماندهی می‌کنند. کمپین بین
المللی حقوق بشر درایران اسامی ۱۱۴ متهم
نوجوان (یکصدوچهارده متهم درانتظاراعدام) را
منتشر کرده است که در انتظار اعدام به سر می برند. این اولین بار است که چنین
لیستی در دسترس قرارگرفته و به طرح جزییات اعدام متهمین به ارتکاب جرم زیر 18 سال
پرداخته است که جزشماری ازکشورها، بقیه آن را منع کرده اند.
برخی رویکردها و چالشها
درمیان مباحث مربوط به اعدام فارغ از هرگونه ارزشگذاری،
همه در لغو اعدام هم نظر نیستند. می دانیم بسیاری از احاد ملت نیز اعدام را بعنوان
روشی برای التیام روح صدمه دیده و زخمی جامعه و خانواده آسیب دیده یا مقتول تجویز
می کنند. ازاینرو در این میان دو دیدگاه وجود دارد. ازسوی دیگر رویکرد دیگری بر
ناکارآمدی، غیر انسانی بودن، بدویت نوع نگاه به جرم، کیفر و مجازات تاکید دارد.
این دو رویکرد اگرچه دارای گزارهای متناقضی است ولی دارای نقطه شروع مشترکی نیز
هست. دراینجا به برخی رویکردها و همزمان چالشهای مرتبط با آن توجه می شود.
·
به تعبیر دورکیم قوانین و مقررات هر جامعه‌ای بر
حسب میزان تکامل اجتماعی و فرهنگی آن پاسخگوی نیازهای ساختاری روابط و مناسبات
خاص هر دوره تاریخی است. از نظر او در جوامع ابتدایی و سنتی با تسلط اقتصاد معیشتی
و روابط قبیله‌ای و همچنین سلطه روابط غیر دمکراتیک و استبدادی، تمامی قوانین ناظر
بر مجازات حذفی و انتقام جویانه بوده و جهت زاجره داشته یا مبتنی بر زجر مجرمان
بوده است. رهبران این نوع از اجتماعات با بهره گیری از این روش می‌توانستند به
تنظیم و تضمین مناسباتی بپردازند که منافع آنان را در پی داشته و شالوده روابط
موجود اجتماعی را حفظ کند (امیل دورکیم، 1363).
·
به نظر
میشل فوکو در نظام کیفری قدیم تنها هدف مجازات ایجاد رعب و وحشت بود، به همین دلیل
مجازاتها بیشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود و مجازاتی که همگان شاهد آن
نبودند معنایی نداشت. دراین دیدمان/پارادایم بدن انسان کانونی ترین موضوع حمایت از
وجدان جمعی و برخورد با جرایمی است که خلاف هنجارهای عمومی رخ می دهد. درمیان
دیدگاه های مختلف دربررسی ابعاد اعدام خاصه از منظر جامعه شناختی، این رویکرد وجود
دارد که پدیده ای که توسط عامه مردم پذیرفته است، مشروعیت دارد. ولی
آیا هرآنچه که مردم عامی انجام می دهند با تحلیل اجتماعی و نظری می توان به سراغ
حفظ و تایید آن شتافت. به تعبیر هگل روشنفکر کسی است که عقل خود بنیاد دارد
نه عقل سلیمی که آحاد یک ملت بدان باور دارند. روشنفکر کسی است که خلاف جریان آب،
یعنی علیه استانداردیزه کردن و نرمالیزه کردن جامعه بستیزد که در نقاب وجدان
اجتماعی و با سلاح قدرت اعمال زور می کند. در فضای دانشگاهی نیز گاه شاهد چنین
رویکردهایی هستیم که بر موضوع اعدام بعنوان یک رویکرد در تعدیل جرایم و تامین حس
انتقام فردی صحه می گذارند. بطوریکه درجایی یک محقق مسائل اجتماعی می نویسد
"نمی‌توان و حتی نباید با آن (اعدام) مخالفت کرد و چه بسا استقبال از آن نیز
مفید و لازم است" و اینکه "در غرب به هر دلیلی وجود چنین حکمی را نمی‌پسندند،
لزوما دلیل بر غلط بودن و نفی آن نیست" (درباب حکم اعدام، عبدی) درنقد این رویکرد باید اذعان کرد نقش یک متفکر اجتماعی
فقط توجیه وضع موجود نیست. استناد به امریکا وکشورهایی مانند آن بویژه در ممالک
اسلامی سند معتبری برای توجیه امرغیرانسانی و ضد حقوق بشری و ضد جامعه ای
نیست.
·
در نظام حقوقی جدید بسیاری از مفاهیم از جمله
حقوق شهروندی مبتنی بر فرد گرایی، حقوق زنان و کودکان بازنویسی و باز‌اندیشی شدند.
از اینرو روح قوانین درشکل توسعه یافته آن بویژه با توجه به شاخص‌های انسانی، دفاع
از حق حیات و کرامت انسان در جامعه است و دیگر فرد قربانی حفظ و دفاع از جامعه نمی‌گردد. در نظام
جدید درباره فایده کیفر برای جامعه و فرد مجرم چون و چرا می‌شود. اگرچه هیچگاه هدف
مجازات و نیز پیشگیری از وقوع جرم فراموش نشده است ولی هدف اخیر نیز به آن اضافه
گردیده است. در این نظام، تنبیه دستخوش دو تغییر مهم می گردد. اول این که
دیگر متوجه جسم و بدن نیست، بلکه قلب و اندیشه، اراده و امیال فرد هدف قرار می‌گیرد،
دوم اینکه در منظر عام صورت نمی‌گیرد و مردم از صحنه مجازات غایب می شوند. به همین
دلیل، در این نظام، زندان که آزادی فرد را سلب می‌کند، شیوه اصلی تنبیه شناخته شده
است و مجازات بدنی و از جمله اعدام در بسیاری از کشورها لغو شده یا در عمل اجرا
نمی‌‌شود.
·
قصاص در فقه اسلامی بیانگر نوعی مقابله به مثل
است تا بنحوی بتواند از این رهگذر حق را به صاحب حق برساند. در اینجا مدعی العموم
که بر پایه قوانین اسلامی نمایندگی استیفای حق مؤمنان را برعهده دارد بعنوان
نماینده حکومت اسلامی یا خدا و نه نماینده منتخب مردم برای حفظ همبستگی جامعه به
تکرار عمل مجرمانه علیه مجرم فرمان می‌دهد. ازاین منظر قصاص و مبانی مجازات اسلامی
درایران ناظر بر حفظ وارزش کرامت انسان نیست بلکه برای عبرت جامعه، فرد را قربانی
اسطوره قدرت و جامعه می کند. این رویکرد از بعد نظری به تعبیر کوراسو مبتنی بر
نگاه و تحلیل بیولوژیک استوار است و علاوه براینکه سن بلوغ را مبنای مسئولیت پذیری
مدنی فرد تلقی می کند (نگاه جامعه شناختی به
کودکی، طایفی)، ازمنظر کیفری نیز چشم را دربرابر چشم و
دست را در برابر دست به قصاص می نشیند.
·
فشار روانی و ناگزیری خانواده و بازماندگان فرد
آسیب دیده و یا کشته شده بگونه ای است که حس انتقام جویی تقویت می شود و بدین
ترتیب خشونت، خشونت می زاید. انتشار اخبار و انعکاس و اقدام آن در پهنه های عمومی
زندگی اجتماعی، بیش از آنکه عامل پیشگیرانه باشد، میل به خشونت را افزایش می دهد.
شواهد حداقل دراین خصوص کافی است نشان دهد که پس از سی سال گذشت از وقوع انقلاب
اسلامی درایران، میزان رشد زندانیان درایران بیش از 7 برابر ولی نرخ رشد جمعیت
تقریبا دوبرابر شده است و به ازای هر 4 نفر بالای هیجده سال یک پرونده قضایی گشوده
شده است (هر 4 نفر یک پرونده قضایی). پیامد
مستقیم احکام خشونت بار اعدام و قصاص رشد روزافزون نرخ جرایم و خشونت در پی خشونت
است.
·
نظام
حقوقی جامعه نمی تواند بدنبال تسویه حساب و انتقام جویی رود. کسانی که فرزندانشان
یا عزیزانشان توسط قاتلی مقتول شده اند می بایست بنحوی آموزش ببینند که بجای حس
انتقام، حس ترمیم در دل و یادشان بپرورانند. این یک حکم تنبیهی است که ناظر بر
نظام حقوقی در دنیای معاصر است. ممالکی که عمدتا رهیافت توسعه سجایای انسانی و
کرامت او را مبنا نهاده اند، بجای اعدام به حذف عواملی دست یازیده اند که سبب ساز
وقوع جرایمی می شود که بنظر و تا پیش ازاین مستحق اعدام بوده است. انچه مسلم است
اعدام فقط یک روش پیشگیری از وقوع جرایم است و بسیاری از کشورهای اروپایی در تحقق
سایر عوامل کاهنده جرایم بدور از ابزار اعدام به موفقیت هایی دست یافته اند. اگرچه
تکلیف ممالکی مانند انگلستان و امریکا دراین بین متفاوت و خاص است.
·
بنظر می رسد با ادامه سیاستهای غلط در زمینه
آموزش وپرورش کودکان، عدم پوشش تحصیلی کامل برای قریب 3 میلیون نفر کودک، فقر و
محرومیت در مناطق شهری و حاشیه شهری با چهره کودکانه شده، بیکاری والدین، اعتیاد
روز افزون و توسعه آن دربین بیش از یک میلیون کودک دانش آموز، کار و زندگی بیش از
دومیلیون کودک درخیابان، بی هویتی و فقدان شناسنامه بیش از یکصدهزارنفر کودک ودهها
مسئله دیگر، برفهرست اعدام کودکان وحتی بزرگسالان روزبروز افزوده می شود. ازاینرو
با دامه چنین روندی سرانه چوبه های دار در کشور بجای افزایش سرانه درآمد و رفاه و
امنیت ملی، ازدیاد می یابد. اعدام، بویژه اعدام کودکان، دور باطل و گردونه شومی
است که در آن بزرگسالان با سوءتدبیر و عدم پاسخگویی بموقع به نیازهای کودکان و
نوجوانان، هزینه ناکارآمدی سیاست ها و عملکر خود را برعهده کودکان نهاده و مردم را
نیز می شورانند که اگر شما اعدام نمی کنید بدهید ما با دستانمان چنین می کنیم.
نتیجه گیری
اعدام صرفنظر ازانواع آن و برکنار از اعدام کودک یا بزرگسال،
بدترین و شنیع ترین و در عین حال عاجزانه ترین راهکار در چاره جویی مسائل اجتماعی
است و دراین رهگذر صورت مسئله پاک نمی شود. در ممالک غیر اسلامی، نظام مدیریت
سیاسی و اجتماعی به چنان سجایای انسانی رسیده است که موضوع اعدام انسان بویژه اعدام کودکان را به
چالش کشیده اند. کودکان در ممالک اروپایی مهمترین موقعیت حقوقی را دارند و از دوره
شکل گیری جنین تا سن 18 سالگی، همه کودکان تحت حمایت قانونگذار و دولت بعنوان خرد
و روح جمعی است.
درایران دولت نه تنها پاسخگوی مردم نیست، بلکه ظاهرا ملت
پاسخگوی اوست. چنانکه بسیاری از قواعد دیگر این مرزوبوم با اصول جهانی و انسان
پسند سازگار نیست، دولت نیز تاوان ناتوانی خودرا از ملت می ستاند و کودکان و
جوانان قربانی شده، در نتیجه عملکرد غلط اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی دولت،
ناشکفته جان می دهند. چرخه عمرانسان بعنوان اشرف مخلوقات در یک جامعه اسلامی به
چنان ذلالتی می رسد که حذفش مقدم بر خلقش می شود.
بنظر می رسد قطار مرگ و اعدام همچنان سوت کشان در راه است (هشداراعدامهای دسته
جمعی، سازمان حقوق بشر) و صدای اعدامی
های در صف نوبت را کسی نمی شنود و مدعی العموم بجای غرامت از عاملان وقوع جرایم و
مصایب، قربانیان را به مسلخ می فرستد.
قوانین همه برگرفته از واقعیت های اجتماعی هستند حتی اگر
مسبوق به ماخذ الهی باشند. ازاینرو به استناد نظریات بسیاری در حوزه مبانی جامعه
شناختی، زمانی که ارزش ها وهنجارها با ساخت و سازه های اجتماعی همسازی نشان نمی
دهد نمی توان واقعیت را قربانی ارزشها و هنجارها ساخت. تقدس انسان بعنوان یک موجود
اجتماعی مقدم بر تقدس ارزش ها و هنجارهای انسان ساخت است. هنجارها باید درخدمت
واقعیت و تحول ان بسوی بقای پویا باشد. بااین مقدمه می توان چنین نتیجه گرفت:
ü
اعدام هر مجرمی، نابودی عنصرجرم نیست. جرم یک پدیده
اجتماعی است نه بیولوژیک و فردی. هیچ انسانی بالذاته مجرم یا تبهکارنیست. جرم ریشه
در ساختار اجتماعی دارد. جرم یک برساخته اجتماعی است. در مواردی جرم محصول ضعف در
قانون و مدیریت توسعه است. لذا برای کاهش
جرم اعدام کارساز نیست.
ü
اعدام یک مجرم یعنی منفردسازی یک پدیده بنام
جرم. به تعبیر فوکو این منفردسازی فقط ناشی از قدرت نیروی مسلطی است که در تشت
ادراکی اش جرم را تقض فاعده بازی مورد علاقه او می داند. دراینجا اعدام نمادی از
حفظ قدرت و وضع موجود است. اعدام دراین معنا تهدیدی برای حافظان قدرت و پوششی برای
فرار از قبول مسئولیت در بروز نارسایی هاست.
ü
اعدام بازتولید خشونت است. فلسفه وجودی اعدام از
ازمنه دور، بشکل نانوشته ای این بوده که خشونت را نفی سازد هرچند بصورت بدوی آن.
اینک درجامعه امروز با توسعه اندیشه اجتماعی و همچنین ناکارکردی این روش، اعدام
ناقض امر خشونت زدایی است.
ü
یک مجرم محصول فرایندهای اجتماعی است و جرم یک
برساخته اجتماعی محسوب می شود. دراین خصوص باید به بازخوانی انتقادی ساختارها و
قوانین و بستر اجتماعی پرداخت که میزان جرایم و مجرمان آن برخلاف اعدام ها
روزافزون است.
ü
در اکثر کشورهای بویژه اسکاندیناوی که نرخ اعدام
صفر می باشد، میزان جرایم در کمترین حد خود قرار دارد و تعداد زندانی دراین ممالک
در حداقل میزان خود . اگرچه جرم های مدرن در دنیای امروز متفاوت از جرایمی است که
مثلا در ایران بوقوع می پیوندد. در ایران زنی که متقاضی حق برابر با مرد است مثلا
در طلاق یا سرپرستی کودک، درصورت اصرار براین حق مستوجب زندان و مرتکب جرم شناخته
می شود ولی در سوئد مردی که حق برابر زن خود بعنوان همسر را ندهد مجرم شناخته می
شود.
ü
اعدام یعنی سلب ناخواسته حق زندگی یک شخص. این
عمل خواه توسط مجرم مرتکب به قتل صورت گیرد خواه از سوی نهاد قضایی و حقوقی و نظام
مجازات اسلامی یا هر عنوان دیگری، مترادف با همان سلب ناخواسته حق زندگی است. به
تعبیر دیگر اعدام خود یک جرم است و شخص یا نهاد صادر کننده حکم اعدام خود مجرم
شناخته می شود.
ü
قاتل و مقتول هردو قربانی شرایط نامتناسب با
سجایای انسانی هستند. به تعبیر کارل مارکس، برای ایجاد سجایای انسانی باید جامعه
را انسانی کرد. با اعدام انسان، پیش از هرچیز سجایای انسانی مورد تهاجم و تهدید
قرار می گیرد.
ü
دراین میان نقش رهبران دینی و
متشرعین نیز بسیار حائز اهمیت است که بتوانند به بازنگری و تظبیق شرع اسلامی با
ضرورتهای امروز جوامع مدرن و حقوق نوین بپردازند. درغیر اینصورت و دراثر به تن
کردن پوشش کهنه متعلق به هزاره های قبل به تن و اندام انسان امروزی و بالغ، علاوه
براینکه قربانی نخست آن انسان خواهد بود، قربانی دیگر آن مبانی دینی است.
ü
برای حرکت بسوی لغو اعدام خواه
برای کودکان یا بزرگسالان، مبارزه با اندیشه اعدام مهمتر ازخود اعدام است. کمپین
های حقوق بشری اگر بتوانند در کارنامه فعالیت خود یک اثر بجای بگذارند همانا که
بتوانند با بسیج تمامی نیروهای فعال و همسو در عرصه ملی و بین مللی به فراخوان
عمومی برای ایجاد فشار بر دولت جمهوری اسلامی جهت لغو
اعدام از قوانین مدنی و کیفری در کشور بپردازند.
ü
روح قوانین کیفری و جزایی
درباره حقوق کودک بسیار متناقض است. از سویی کودکی پدیده ای حاشیه نشین است و
کودکان کمترین حقوق دفاع و برخورداری از حقوق اجتماعی از آموزش و تفریح
گرفته تا پوشاک، مسکن و تغذیه مناسب را دارند و در فرایند های تصمیم گیری
نیز نقشی بدانان محول نمی شود ولی همین کودک در ارتکاب جرمی مانند بزرگسال
درانتظار مرگ تا رسیدن به سن قانونی مرگ. روزانه بارها مرگ را به تخیل و
کابوس می گذراند. اعدام کودکی به جرم قتل کودکی دیگر توسط بزرگسالانی که خود در
زایش این جرایم دست داشته و زمینه ساز این آسیب پذیری و آسیب زایی هستند و اینک
نیز همین بزرگسالان به حذف مسائلی که خود ببار آورده و از حل و فصل ان ناتوان
هستند، اعدام فقط یک انسان نیست. این عمل یعنی اعدام همانند عمل قتل آن کودک، هر
دو در ماهیت جرم محسوب می شوند و هرگز نمی توان پاسخ امری آسیب شناختی را با
امری آسیب ساز دیگر به چاره جویی نشست.
//////////////////////////////////////
منابع:
امیل دورکیم، 1363؛ گیدنز، انتونی؛ ترجمه
اباذری، یوسف
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر