چالش راهبردی اسلام و دمکراسی در ایران 2
این شاخص در کنار شاخص دیگر در زمینه برابری زن و مرد بعنوان عامل مهم سنجش آزادیخواهی، برابرخواهی، مدارا و دمکراسی خواهی، نشان می دهد که درایران از بین 78 کشور مورد بررسی، فقط 23 درصد از افراد ایرانی مورد بررسی به برابری اشتغال زن و مرد اعتقاد دارند و در مراتب آخر بین کشورهای جهان قرار می گیرد! در این میان البته موقعیت ایران نسبت به کشورهای اسلامی دیگری مانند عربستان (9 درصد)، مصر (10 درصد)، مراکش (12 درصد)، بنگلادش (17 درصد)، پاکستان (18 درصد)، الجزایر (20 درصد)، به استثنای آذربایجان (28درصد)، ترکیه (31درصد)، اندونزی (40 درصد) و بوسنی (48 درصد) بهتر است!
ازسوی دیگر سایر شواهد مربوط به وضعیت فرهنگی بالقوه مساعد دمکراسی در ایران نیز گویای قدری یاس و ناامیدی است. در میان مجموعه شاخص های سنجش دمکراسی و زیرساختهای زمینه ساز آن، شاخصهایی نظیر شفاف سازی مالی یا فساد اندک سیاسی، آزادی اندیشه و مطبوعات، ازادی مدنی زنان، آزادی احزاب و مشارکت سیاسی مردم، و آزادی ادیان و اقلیت های دینی و ..نیز نمایانگر ضعف ساختارهای دمکراتیک در جامعه ایران است. در همین راستا نیم نگاهی به وضعیت ایران از نظر شاخص های پیش گفته می تواند تصویر عمومی مناسبی در تحلیل و جمع بندی مقاله حاضر بدست دهد.
● شاخص های غیردمکراتیک:فساد، تبعیض جنسی، استبداد
بر اساس گزارش سازمان بین المللی شفاف سازی در 2005، ازبین 159 کشور مورد بررسی درجهان، ایران در شاخص فساد مسئولان دولتی و سیاسی رتبه 93 را کسب کرده است که در مقایسه با رتبه 88 سال 2004 ، پنج رده تنزل نشان می‌دهد. ایران در این گزارش، نمره 9/2 را از ده کسب کرده (امتیاز صفر به معنای بیشترین و 10 به معنای کمترین فساد است) که در مقایسه با سال گذشته تغییری نکرده است و دامنه تغییر نمره فساد اقتصادی ایران بین 3/2 تا 3/3 اعلام شده است. ایران در گزارش سال 2004، در بین 146 کشور جهان، در رتبه 88 قرار گرفته بود. این گزارش رتبه برخی از کشورها را از کمترین فساد تا بیشترین فساد دولتی به شرح زیر اعلام کرده است که در این میان کشورهای اسلامی قابل توجه اند (2):
ایسلند 1، فنلاند 2 ، نیوزلند 3، دانمارک 4، سنگاپور 5، سوئد 6، سوئیس 7، نروژ 8، استرالیا 9، اتریش 10، هلند 11، عمان 29، امارات متحده عربی 30، بحرین 36، اردن 38، قطر 33، مالزی 39، ایتالیا 41، کویت 45، آفریقای جنوبی 46، یونان 48، کلمبیا 56، کوبا 59، غنا 65، ترکیه 69، مصر 72، عربستان سعودی 75، سوریه 76، چین 82، مراکش 83، ، ارمنستان 88، هند 92، ، الجزایر 97، یمن 106، پاکستان 146، قزاقستان 110، روسیه 128، ونزوئلا 136، عراق 141، اندونزی 140 و....
با وجودیکه شاخص فوق گویای فساد دولتی است ولی بهرحال گویای ضریب تحمل نظام فاسد در ایران نیز می باشد. در همین راستا بر پایه بررسی انجام شده در بین صاحبان تجارت، دانشگاهیان و تحلیلگران امنیت مالی از نظر شاخص فساد دولتی و طبق مقیاس طیف گونه از صفر یعنی بدون فساد تا 10 به معنی بیشترین فساد، شواهد نشان می دهد ایران با کسب امتیاز 7 یا فساد مالی بالا در بین دولتمردان مشتمل بر فساد پلیس، فساد تجاری و فساد سیاسی در بین 130 کشور مورد بررسی رتبه 52 را بدست آورده است (3). همچنین بررسی دیگری در زمینه دمکراسی در ایران نشان می دهد :
1. از بین 141 کشور مورد بررسی در سال 2001، ایران از نظرآزادی های سیاسی و مدنی رتبه 118 را دریافت کرده است. به بیان دیگر از نظر مقیاس مورد بررسی از امتیاز 7 (بالا) تا یک (پایین) ایران مانند همیشه! امتیاز یک را گرفته است.
2. شاخص دیگر رده بندی وجود نهادهای دمکراتیک است. بدین معنا که کشورهای دارای ساختار تمامیت گرا امتیاز صفر و ساختار دمکراتیک، امتیاز 10 در یافت کرده اند. از این نظر ایران در سال 1999 با امتیاز 3 (سه) از بین 141 کشور، رتبه 88 را احراز کرده است.
اگرچه در مقایسه های بعمل آمده شاخص نسبت تعداد نمایندگان مجلس به جمعیت کل کشور نیامده است، ولی مقایسه ایران با 290 نفر نماینده برای 70 میلیون نقر جمعیت، درکنار کشور سوئد با 370 نفر نماینده برای 9 (نه!) میلیون نفر جمعیت ، نشانگر تفاوت در سطح و عمق ساختار دمکراسی در بین این دو کشور است (4) که از نظر تنوع قومیتی و دینی بسیار متفاوتند. اگر در این مقایسه شاخص نسبت جنسی افزوده شود که خود معیار مهمی در سنجش دمکراسی خواهی بشمار می رود، تفاوتها بسیار تکان دهنده خواهد بود!
از سوی دیگر شواهد اقتصادی نیز نشان می دهد که ایران از منظر جهانی در موقعیت مناسبی قرار نگرفته است. تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2002 برابر با 458.3 میلیارد دلار است که دربین 229 دولت مورد بررسی، دارای رتبه 18 است. ولی محاسبه این رقم بر حسب جمعیت یا سرانه آن با رقمی معادل 6712.2 دلار ، این رتبه را در بین 136 سرزمین-دولت مورد بررسی به 98 تنزل می دهد. از سوی دیگر به استناد داده های موجود، در سال 2002 ایران با 8.7 (هشت و هفت دهم) میلیارد دلار بدهی در میان 198 کشور دارای بدهی خارجی، رتبه 66 را احراز کرده است. از سوی دیگر میزان بدهی ایران بر حسب تولید ناخالص داخلی با حدود 2 از 100 دلار، رتبه 188 را دربین 195 کشور اشغال کرده است. این میزان برحسب سرانه بدهی خارجی معادل 127.41 (یکصدوبست وهفت و41 صدم) دلار بدهی برای هر نفردر بین 198 کشور دنیا دارای رتبه 174 است. به بیان دیگر ایران و ایرانی امروز در فهرست بزرگترین بدهکاران دنیا قرار دارند (5).
یکی دیگر از شاخص های سنجش دمکراتیک بودن جوامع، نگرش جنسیتی است. مطالعه پیرامون برابری جنسی و دمکراسی در بین 65 کشور دنیا که حدود 80 درصد جمعیت دنیا را درخود جای داده است، نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ این دو مقوله است. بطوریکه وقتی بیش از نیمی از جمعیت کشوری در مقابل مردان دارای موقعیت برابری از نظر حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و حتی قانونی نیستند چگونه می توان این جامعه را دمکراتیک معرفی کرد . برپایه همین تحلیل میان دمکراسی، تحول فرهنگی، نوگرایی و نوسازی در جامعه همبستگی بالایی وجود دارد (6،ص6). اینگلهارت می نویسد ازآنجایی که کشورهای ثروتمند صنعتی و مدرن دارای نسبت بیشتری از مشارکت زنان هستند و نظر به اینکه توسعه اقتصادی با حذف باورهای مردگرایانه و دمکراتیزه کردن جامعه ارتباط قوی دارد بنابراین توسعه اقتصادی مدرن، منجر به تغییر هنجارهای جنسیتی، ساخت یابی دمکراسی و افزایش جایگاه زنان در مجلس می گردد. رابطه چند متغیره بدست آمده میان فاکتورهای متعدد گویای این است که ازبعد این شاخص، جوامع پروتستانتی بیش از کاتولیک، کاتولیک ها بیش از ارتدوکس و درنهایت جوامع اسلامی به برابری جنسی باور دارند. یافته این محاسبه آماری حاکی است متوسط حضور زنان در مجلس قانونگذاری درجوامع پروتستان 30 درصد، در کاتولیک 13 درصد، در ارتدوکس 7 درصد، در کنفوسین 5 درصد و در جوامع اسلامی 3 درصد است (7،ص9). امروزه این میراث همچنان باقی مانده و جوامع پروتستانتی نزدیک به 10 برابر بیشتر از جوامع اسلامی فرصتهای برابر برای زنان ایجاد کرده اند.
از این منظر نیز وضعیت زنان ایران از زوایای مختلف فاقد شاخص های برابر خواهانه و دمکراتیک است:
· از نظر اشتغال زنان حدود 10 درصد نیروی شاغل در کشور را تشکیل می دهند و قریب 60 درصد زنان تحت عنوان زنان خانه دار از نظر اقتصادی غیرفعال تلقی شده و بدون هرگونه دستمزدی، سهمی در ایجاد ارزش افزوده نیز بطور رسمی ندارند (حال اینکه اگر برپایه آمار، زنان واقع درسن 15 تا 65 سال در محاسبه میزان اشتغال دخالت داده شود نرخ بیکاری کشور به بیش از 53 درصد افزایش می یابد!)؛
· از نظر سیاسی زنان در مجلس، ریاست جمهوری، مشاغل قضایی، مشاغی بالای سیاسی نظیر مقام وزارت یا ریاست جمهوری و شورای های متعدد قانونگذاری نظیر شورای تشخیص مصلحت، نگهبان، انقلاب فرهنگی و سایر شوراهای عالی سیاست گذار و تصمیم گیر، حضورشان بسیار اندک و گاه اصولا ازنظر قانون اسلامی منع شرعی دارد( مثلا در ریاست جمهوری بعنوان رجل سیاسی!)؛
· از نظر اجتماعی زنان ناگزیر از انتخاب شدن توسط مردان هستند و اصولا نمی توانند بعنوان خواستگار مرد اقدام نمایند و دراین مورد تصمیم پذیر هستند. همچنین از منظر اجتماعی نیز زنان نمی توانند نوع و چگونگی پوشش خود را انتخاب نمایند بلکه این قوانین مردخواهانه و سلطه سیاسی- دینی حکمای شرع است که تنظیم کننده نحوه آن است؛
· از نظر مدنی، زنان دارای حقوق برابر در طلاق، سرپرستی کودک، قانون ارث، سفر، اقامت، تحصیل، حضور در مجامعی نظیر مراکز ورزشی، رشته های ورزشی و حق رای در این خصوص نبوده و قانون اساسی و سایر قوانین شرعی برای آنان قدرت انتخاب نگذاشته است؛
دین سالاری در برابر مردم سالاری
درادامه بررسی شاخص های سنجش دمکراتیک بودن جوامع، عامل فرهنگ نیز جایگاه ویژه ای دارد. مطالعه در باره نگرش مردم نسبت به فرهنگ غرب و باورهای دینی در پروژه وسیع "پیمایش ارزشهای جهان" که در 80 کشور از جمله ایران ( توسط منصور معدل و آزاد ارمکی در 2000) صورت گرفته است، نشان می دهد که در بین سه کشور مورد مطالعه اسلامی دراین گزارش یعنی اردن، مصر و ایران، ایرانیان مورد مطالعه کمتر از مردم دو کشور دیگر به تهاجم فرهنگی غرب و باورهای دینی تاکید دارند (8). آنچه که مهم است تاکید براین نکته است که علاوه بر زیرساخت های اقتصادی، به تعبیر لیپست (Lipset) نوع خاصی از فرهنگ سیاسی پیش شرط وجودی یک دمکراسی موثر است (9،ص5). در نقد این نظریه ها بسیاری دیگر نیز در مقام تردید در یافته های این پیمایش انجام شده بر آمده و تضاد فرهنگی مورد تاکید میان اسلام و دمکراسی را به چالش می طلبند.
برایزات (Braizat,F.) معتقد است در کشاکش دیرین تعامل اسلام با مدرنیته سه رویکرد عمده وجود داشته است:الف) باور به ناسازگاری اسلام با اندیشه مدرن و عقلانیت علمی باهوادارانی مانند فرانسیس فوکویاما، ب) باور به سازگاری این دو عامل با یکدیگر، پ) باور به اینکه در اسلام برخی عناصر موافق و برخی مخالف مدرنیته وجود دارد که گاه به جذب آنها می پردازد و گاه بعنوان عناصر فرهنگ بیگانه طرد می کند. حتی فوکویاما نیز تاکید دارد که اسلام بنیاد گرا بویژه در سالهای اخیر ناسازگاری بیشتری با مدرنیته، دمکراسی و سرمایه داری دارد. او براین باور است که جوامعی که به دمکراسی و مدرنیته رسیده اند به انتهای تاریخ نیز رسیده اند (10، ص4-2). بنظر برایزات، نظریه افرادی مانند فوکویاما بجای نظام های سیاسی حاکم بر کشورهای خاورمیانه و مسلمان، ناسازگاری ها را به نظام ارزش های اسلامی و فرهنگ مرتبط بدان منسوب می سازد.
تحقیق دیگر انجام شده در سه کشور مسلمان اردن، مصر و ایران نیز نشان می دهد: هرسه کشور با درصد بالایی دین را در زندگی شان بسیار مهم تلقی می کنند و هنوز باورهای سنتی شان در باره نقش های جنسی و خانواده را حفظ کرده اند. علاوه براین در سنجش سایر عوامل مانند مذهبی بودن، نگرش آنان به غرب، روابط جنسی، تعداد مطلوب فرزند خواهی، سیاست و اقتدار، عموما نگرشی افراطی و سنتی دارند. البته دربین این کشور ها چنانکه پیشتر گفته شد تفاوتهایی نیز مانند نگرش ایرانیان در مقایسه با اردنی ها و مصری ها وجود دارد (11،ص25). بطوریکه ایرانیان در این تحقیق نسبت به دو ملت مسلمان دیگر کمتر مذهبی اند، هویت ایرانیان با ملی گرایی سازگارتر است تا دینداری و مسلمانی، کمتر نسبت به فرهنگ غربی بدگمان هستند و آن را تهاجم تلقی نمی کنند، تعداد فرزند کمتری خواهان هستند، نسبت به کار زنان آزاد اندیش ترند، و به میزان دو ملت دیگر به فرمانبری و اطاعت پذیری زنان از مردان باور ندارند. از اینرو ایرانیان در بین دو ملت مسلمان دیگر کمتر سنتی اند و با معیارهای غربی بیشتر مدرن جلوه کرده اند. علاوه براین در جامعه ایران با سلطه یک رژیم مذهبی بنیادگرا، مردم از یکسو کمتر مذهبی شده و کمتر ضد غرب هستند و ازسوی دیگر سکولار تر بوده و طرفدار ارزشهای نوگرا هستند (12،ص8-26). برپایه این تحقیق جوانان ایرانی و افراد تحصیلکرده تر بیشتر از مسلمانان مصری و اردنی، سکولار و ملی گرا بوده و تمایلات مذهبی کمتری دارند.
پژوهش دیگر انجام شده برای مقایسه دمکراسی و دینداری بین ممالک مسیحی و اسلامی که توسط "اسلام قاسم" صورت گرفته، حاکی است کشور ایران برخلاف عربستان سعودی و پاکستان کمتر تحت تاثیر دینداری و حکومت دینی است. بطوریکه به نقل نویسنده از رامین جهانبگلو، دیگر در ایران" جن دمکراسی از بطری بیرون پریده است"! داده های تجربی مبتنی بر نظر خواهی از ایرانیان و سیاستمداران نشان می دهد که 86 درصد ایرانیان ، دمکراسی یا مردمسالاری را نسبت به تئوکراسی یا دینسالاری ترجیح می دهند. 70 درصد نیز دمکراسی را بهتر از سایر حکومت ها می دانند (13،ص18) .
همانطورکه جدول (1) نشان می دهد اگر گزینه های بسیار موافق را با موافق جمع کنیم، قریب 70 درصد ایرانیان مورد بررسی (1527نفر) دمکراسی را بهتراز نظام های سیاسی دیگر برشمرده اند. هرچند این نسبت پس از دوکشور دیگر منطقه قرار دارد. از سوی دیگر یافته مربوط به میزان مراجعه به مراکز ارائه خدمات دینی در جدول (2) نیز نشان می دهد فقط 27 درصد ایرانیان مورد بررسی (2442 نفر) پس از مردم عربستان سعودی، درهفته بیش از یک بار به مراکز دینی مانند مساجد می روند. به عبارت دیگر بیش از 73 درصد ایرانیان حداقل یک بار درماه و بندرت یا هیچگاه مراجعه نمی کنند.
جمع بندی
در پاسخ به پرسش اصلی نوشتار حاضر، رویکردهای مختلفی وجود دارد. نخستین رویکرد، تاریخی است. هما کاتوزیان، پژوهشگر و تحلیلگر تاریخ ایران، یکی از دلایل عدم مدرنیزه و دمکراتیزه شدن جامعه ایران نسبت به اروپا را چنین می داند که در جامعه شناسی تاریخی ایران، ثروت و منزلت امتیازی بود که به تایید و امتیاز حکومتی وابسته بود. لذا در هیچ نقطه ای از تاریخ ایران هیچکسی را نمی توان یافت که به طبقه ممتازی متعلق بوده باشد... با وجودیکه طبقات مختلفی مانند زمیندار، بازرگان، دهقان، کشاورز درایران وجود داشت، ولی اثری از طبقه اشراف یا اریستوکرات و طبقه حاکمه نبود. بنابراین مهمترین افراد عبارت از کارمندان عالیرتبه حکومتی بودند. ازهمین روی در ایران طبقه اریستوکرات یا طبقه حاکمه ای که بتواند همانند اروپا در طول تاریخ اثرگذار باشد پدید نیامد...در فصل انقلابات نیز در ایران بر خلاف اروپا این کل یا بخش بزرگی از جامعه بود که علیه حکومت مستبد، ظالم و ضعیف طغیان می کرد. از اینرو هیچ طبقه ای نیز به حمایت از حکومت بر نمی خاست! روی دیگر حکومت مستبد خودرای ( arbitrary state)، آشفتگی و نابسامانی (chaos) است! توماس هابز از چنین حکومتی به "حکومت طبیعی" یا لویاتان (Leviathan) یعنی حکومت همه علیه همه! یاد می کند... از همین روی کاتوزیان قاعده چرخش قدرت درایران را چرخه "استبداد - آشفتگی –استبداد" می داند (15، ص3).
صرفنظ از این رویکرد، دیدگاه دیگری با قدری خوش بینی به جو سیاسی ایران امروز می پردازد و از تحلیل روند های تاریخی خودرارها می سازد. تاگیرا برخلاف اینگلهارت با قدری خوش بینی نسبت به برخی از کشورهای اسلامی از جمله ایران معتقد است که شواهد آماری ارائه شده نشانه های خوبی بدست می دهد. بطوریکه بنظراو می توان برای حرکت برخی از کشورهای غیردمکرات چهار چشم انداز و راه برون رفت ارائه کردکه می تواند حرکت کشورهای اسلامی و ارتدکس بسوی دمکراسی را فراهم کند:
نزدیکی جغرافیایی به اروپا بویژه برای ممالکی مانند بوسنی، آلبانی و ترکیه. همچنین برای الجزایر، تونس و مراکش.
استفاده از زبان و نوشتار لاتین که می تواند فاصله فرهنگی و روانشناختی با اروپا را کاهش دهد. این امکان در بدو امر برای کشورهای ترکیه، بوسنی، آلبانی، و اندونزی وجود دارد.
کاهش فساد با این فرض که زمینه تمایل بیشتر مردم برای نظارت بر حوزه قدرت را فراهم می کند. شاخص سلامت و صداقت نخبگان که از شاخص های مهم سنجش فساد(از صفرتا 10) است، همه کشورهای عمدتا مسلمان نشین یا غالبا اسلامی رادر زیر 2.5 قرار می دهد (یعنی با 75 درصد عدم صداقت مالی و سیاسی). بطوریکه آلبانی با2.4، اندونزی با 1.8 و بنگلادش با 0.8 امتیاز، فاسد ترین ممالک دنیا بشمار می روند.
تقویت موجود خاستگاه های دمکراتیک. در اینجا ایران به دلیل اینکه دمکراسی در اندیشه نخبگان آن جای باز کرده است، مقدم بر ممالکی مانند ترکیه و اندونزی قرار می گیرد. پس از اینها، مراکش، مالزی، پاکستان، اردن و برخی دیگر قرار می گیرند که دمکراسی میان واقعیت و دروغ شناور است (16).
بنظر او برپایه این معیارها کشورهای ترکیه، بوسنی و آلبانی از معیار اول، اندونزی، مالزی، تونس و اردن از معیار دوم، ایران و مراکش از معیار سوم(کاهش فساد) و سایر کشورها از معیار چهارم می توانند بهره گیرند. بنظر نویسنده، کشور ایران با وجودیکه در غرب بویژه در امریکا بعنوان اسلام گرای افراطی شناخته می شود، دارای امکان اولیه جدی برای حرکت بسوی دمکراسی است. با وجودیکه قدرت اصلی در ایران در دستان روحانیون غیر منتخب قرار دارد، ولی نظامی ازانتخابات در زیر این ساختار قدرت انجام می شود. در برخی از کشورها دمکراسی توسط نخبگان مانند ترکیه یا جنبش های دانشجویی در اندونزی پیش برده می شود ولی در واقع آنها فاقد جامعه مدنی هستند. در ایران فراگیری و آموزش عجیبی برای دمکراسی در برابر روحانیون وجود دارد. اگر در این کارزار جنبش دمکراسی خواهی پیروز شود، مانند آنچه در جامعه اسپانیا در فضای گرگ و میش دیکتاتوری فرانکو وجود داشت، جامعه ایران می تواند خود را برای پذیرش دمکراسی آماده و منطبق سازد.
در کشورهای عربی که لزوما همه آنها عرب زبان و اسلامی نیز نیستند (مانند مصر، لبنان، سودان)، باوجودیکه انتخابات بظاهر صورت می گیرد ولی به تعبیر مارشا پوسا سنی، این فرایند با دو اهرم دگرگون می شود: مداخله در قبل از آن و تقلب درنتایج یا پس ازآن. در این کشورها اپوزیسون توانایی دستیابی به جایگاه قانونی، مطبوعات و انجام رقابت و مبارزه سیاسی را ندارد. رای دهندگان وادار به دادن رای به نفع احزاب دولتی می شوند. دستیابی به تعدد احزاب در این ممالک بسیار دور از ذهن بنظر می رسد. از اینرو بنظر می رسد سیمای دمکراسی ظاهری ایران بیشتر با طرح پوساسنی سازگار است.
رویکرد دیگر با تاکید بر ساز و کار عینی و واقعی نظام انتخاباتی، در برابر رویکرد خوش بینانه پیش گفته ، معتقد است در طول سه دهه گذشته برپایه موج سوم هانتینگتون، موجی از رشد نظام های دمکراتیک آغاز شده و همچنان رو به رشد بوده و به یک پدیده جهانی تبدیل شده است. بنظر "دایاموند"با وجودیکه شرط اولیه دمکراسی ضرورت وجود نظام های انتخاباتی آزاد، رقابتی، منظم و پیوسته است، ولی صرف وجود آن نیز شرط کافی نیست بطوریکه بسیاری از کشورها وجود دارند که با وجود نظام های بظاهر انتخاباتی، بیشترین حقوق انسانی را نادیده می گیرند، دارای فساد گسترده ای در دولت و جامعه هستند و قوانین ثابت و مقومی برای دفاع از حقوق شهروندی ندارند(17).
چنانکه جدول (3) نشان می دهد 30 دولت از 33 کشور امریکای لاتین و کارائیب دمکرات هستند. دوسوم کشورهای قبلا کمونیست و حتی دو پنجم دولت های آفریقایی نیز در حال حاضر دمکرات هستند و فقط منطقه خاورمیانه دارای هیچ دولت دمکراتی نیست! دایاموند معتقد است برخی از این کشورهای غیر دمکرات براین باورند که دمکراسی ماهیت فرهنگی- غربی داشته و برای همه کشورها الگوی متاسبی نیست (با طرح بومی سازی دمکراسی و سکولاریزم) و الگوی بدیل آن نیز معلوم است که "اسلام" است (18، ص 10).
مروری بر رویکردهای متعدد نشانگر این است که:· در موضوع دمکراسی در ایران نمی توان موانع تاریخی را نادیده گرفت. این موانع همچنان درلایه هایی از فرهنگ عمومی و ساختار قدرت بنوعی نقش آفرینی می کند.
· جداسازی امر فرهنگ عمومی آمیخته از عناصر دینی و سنتی در واقعیت، امری دشوار ولی دست یافتنی است. بسیاری از نمود ها و آموزه های دینی در فرهنگ سنتی مقبولیتی ندارند و الگوهای میان این دو فرهنگ گاه حتی در تضاد های جانکاهی قرار می گیرند (20).
· باورداشتهای دینی عموم مردم علیرغم مرزبندی نسبی با الگوهای حکومتی اسلام بنیاد گرا در نظام های ارزشی و آموزشی رسمی در کشور(21)، دارای فصول و اصول مشترکی نیز است که زمینه ساز تقویت جریان ستیز با زیرساختهای فرهنگی مردم سالاری است.
· خصیصه فرهنگی- اسلامی معادگرایی یا دنیا گریزی دربرابر دنیا گرایی مسلمانان یکی از مهمترین ویژگی های ناهمساز با فرهنگ عقلانیت مادی، تولید گری و تلاش برای نیکبختی زمینی است (22)، که در جای خود با تقدس زدایی و سکولاریزم و فردی سازی دین و تقلیل آثار اجتماعی- سیاسی آن در حوزه عمومی بعوان مقدمات دمکراتیزه شدن جامعه تنافر دارد.
· ویژگی دیگر ایرانی-اسلامی، تقلید و اطاعت پذیری است که با نوآوری و خلاقیت بعنوان عنصر حیاتی رشد و توسعه اقتصادی و همچنین روح انتقاد و چالش گری در برابر اقتدار و ستم ستیزی ناشی از آن در تعارض است که با فرهنگ دمکراسی نیز ناسازگار می نماید (23).
· منش اسلامی دیگر درقالب شریعت عبارت ازخودی و غیر خودی سازی جنسی علیه زنان و به سود مردان (24)، خودی و غیر خودی سازی مذهبی علیه اقلیت های دینی، و درنهایت خودی و غیرخودی سازی قشری بنفع روحانیون و بویژه بصورت ایدئولوژیک به سود هواداران نظام الهی- اسلامی یا حکومت دینی است که از اساس با تبعیض و طرد و منزوی سازی و سلطه گروهی بر گروه دیگر، با مبانی و معانی دمکراسی ناهمساز است (25).
ازسوی دیگر سایر شواهد مربوط به وضعیت فرهنگی بالقوه مساعد دمکراسی در ایران نیز گویای قدری یاس و ناامیدی است. در میان مجموعه شاخص های سنجش دمکراسی و زیرساختهای زمینه ساز آن، شاخصهایی نظیر شفاف سازی مالی یا فساد اندک سیاسی، آزادی اندیشه و مطبوعات، ازادی مدنی زنان، آزادی احزاب و مشارکت سیاسی مردم، و آزادی ادیان و اقلیت های دینی و ..نیز نمایانگر ضعف ساختارهای دمکراتیک در جامعه ایران است. در همین راستا نیم نگاهی به وضعیت ایران از نظر شاخص های پیش گفته می تواند تصویر عمومی مناسبی در تحلیل و جمع بندی مقاله حاضر بدست دهد.
● شاخص های غیردمکراتیک:فساد، تبعیض جنسی، استبداد
بر اساس گزارش سازمان بین المللی شفاف سازی در 2005، ازبین 159 کشور مورد بررسی درجهان، ایران در شاخص فساد مسئولان دولتی و سیاسی رتبه 93 را کسب کرده است که در مقایسه با رتبه 88 سال 2004 ، پنج رده تنزل نشان می‌دهد. ایران در این گزارش، نمره 9/2 را از ده کسب کرده (امتیاز صفر به معنای بیشترین و 10 به معنای کمترین فساد است) که در مقایسه با سال گذشته تغییری نکرده است و دامنه تغییر نمره فساد اقتصادی ایران بین 3/2 تا 3/3 اعلام شده است. ایران در گزارش سال 2004، در بین 146 کشور جهان، در رتبه 88 قرار گرفته بود. این گزارش رتبه برخی از کشورها را از کمترین فساد تا بیشترین فساد دولتی به شرح زیر اعلام کرده است که در این میان کشورهای اسلامی قابل توجه اند (2):
ایسلند 1، فنلاند 2 ، نیوزلند 3، دانمارک 4، سنگاپور 5، سوئد 6، سوئیس 7، نروژ 8، استرالیا 9، اتریش 10، هلند 11، عمان 29، امارات متحده عربی 30، بحرین 36، اردن 38، قطر 33، مالزی 39، ایتالیا 41، کویت 45، آفریقای جنوبی 46، یونان 48، کلمبیا 56، کوبا 59، غنا 65، ترکیه 69، مصر 72، عربستان سعودی 75، سوریه 76، چین 82، مراکش 83، ، ارمنستان 88، هند 92، ، الجزایر 97، یمن 106، پاکستان 146، قزاقستان 110، روسیه 128، ونزوئلا 136، عراق 141، اندونزی 140 و....
با وجودیکه شاخص فوق گویای فساد دولتی است ولی بهرحال گویای ضریب تحمل نظام فاسد در ایران نیز می باشد. در همین راستا بر پایه بررسی انجام شده در بین صاحبان تجارت، دانشگاهیان و تحلیلگران امنیت مالی از نظر شاخص فساد دولتی و طبق مقیاس طیف گونه از صفر یعنی بدون فساد تا 10 به معنی بیشترین فساد، شواهد نشان می دهد ایران با کسب امتیاز 7 یا فساد مالی بالا در بین دولتمردان مشتمل بر فساد پلیس، فساد تجاری و فساد سیاسی در بین 130 کشور مورد بررسی رتبه 52 را بدست آورده است (3). همچنین بررسی دیگری در زمینه دمکراسی در ایران نشان می دهد :
1. از بین 141 کشور مورد بررسی در سال 2001، ایران از نظرآزادی های سیاسی و مدنی رتبه 118 را دریافت کرده است. به بیان دیگر از نظر مقیاس مورد بررسی از امتیاز 7 (بالا) تا یک (پایین) ایران مانند همیشه! امتیاز یک را گرفته است.
2. شاخص دیگر رده بندی وجود نهادهای دمکراتیک است. بدین معنا که کشورهای دارای ساختار تمامیت گرا امتیاز صفر و ساختار دمکراتیک، امتیاز 10 در یافت کرده اند. از این نظر ایران در سال 1999 با امتیاز 3 (سه) از بین 141 کشور، رتبه 88 را احراز کرده است.
اگرچه در مقایسه های بعمل آمده شاخص نسبت تعداد نمایندگان مجلس به جمعیت کل کشور نیامده است، ولی مقایسه ایران با 290 نفر نماینده برای 70 میلیون نقر جمعیت، درکنار کشور سوئد با 370 نفر نماینده برای 9 (نه!) میلیون نفر جمعیت ، نشانگر تفاوت در سطح و عمق ساختار دمکراسی در بین این دو کشور است (4) که از نظر تنوع قومیتی و دینی بسیار متفاوتند. اگر در این مقایسه شاخص نسبت جنسی افزوده شود که خود معیار مهمی در سنجش دمکراسی خواهی بشمار می رود، تفاوتها بسیار تکان دهنده خواهد بود!
از سوی دیگر شواهد اقتصادی نیز نشان می دهد که ایران از منظر جهانی در موقعیت مناسبی قرار نگرفته است. تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2002 برابر با 458.3 میلیارد دلار است که دربین 229 دولت مورد بررسی، دارای رتبه 18 است. ولی محاسبه این رقم بر حسب جمعیت یا سرانه آن با رقمی معادل 6712.2 دلار ، این رتبه را در بین 136 سرزمین-دولت مورد بررسی به 98 تنزل می دهد. از سوی دیگر به استناد داده های موجود، در سال 2002 ایران با 8.7 (هشت و هفت دهم) میلیارد دلار بدهی در میان 198 کشور دارای بدهی خارجی، رتبه 66 را احراز کرده است. از سوی دیگر میزان بدهی ایران بر حسب تولید ناخالص داخلی با حدود 2 از 100 دلار، رتبه 188 را دربین 195 کشور اشغال کرده است. این میزان برحسب سرانه بدهی خارجی معادل 127.41 (یکصدوبست وهفت و41 صدم) دلار بدهی برای هر نفردر بین 198 کشور دنیا دارای رتبه 174 است. به بیان دیگر ایران و ایرانی امروز در فهرست بزرگترین بدهکاران دنیا قرار دارند (5).
یکی دیگر از شاخص های سنجش دمکراتیک بودن جوامع، نگرش جنسیتی است. مطالعه پیرامون برابری جنسی و دمکراسی در بین 65 کشور دنیا که حدود 80 درصد جمعیت دنیا را درخود جای داده است، نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ این دو مقوله است. بطوریکه وقتی بیش از نیمی از جمعیت کشوری در مقابل مردان دارای موقعیت برابری از نظر حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و حتی قانونی نیستند چگونه می توان این جامعه را دمکراتیک معرفی کرد . برپایه همین تحلیل میان دمکراسی، تحول فرهنگی، نوگرایی و نوسازی در جامعه همبستگی بالایی وجود دارد (6،ص6). اینگلهارت می نویسد ازآنجایی که کشورهای ثروتمند صنعتی و مدرن دارای نسبت بیشتری از مشارکت زنان هستند و نظر به اینکه توسعه اقتصادی با حذف باورهای مردگرایانه و دمکراتیزه کردن جامعه ارتباط قوی دارد بنابراین توسعه اقتصادی مدرن، منجر به تغییر هنجارهای جنسیتی، ساخت یابی دمکراسی و افزایش جایگاه زنان در مجلس می گردد. رابطه چند متغیره بدست آمده میان فاکتورهای متعدد گویای این است که ازبعد این شاخص، جوامع پروتستانتی بیش از کاتولیک، کاتولیک ها بیش از ارتدوکس و درنهایت جوامع اسلامی به برابری جنسی باور دارند. یافته این محاسبه آماری حاکی است متوسط حضور زنان در مجلس قانونگذاری درجوامع پروتستان 30 درصد، در کاتولیک 13 درصد، در ارتدوکس 7 درصد، در کنفوسین 5 درصد و در جوامع اسلامی 3 درصد است (7،ص9). امروزه این میراث همچنان باقی مانده و جوامع پروتستانتی نزدیک به 10 برابر بیشتر از جوامع اسلامی فرصتهای برابر برای زنان ایجاد کرده اند.
از این منظر نیز وضعیت زنان ایران از زوایای مختلف فاقد شاخص های برابر خواهانه و دمکراتیک است:
· از نظر اشتغال زنان حدود 10 درصد نیروی شاغل در کشور را تشکیل می دهند و قریب 60 درصد زنان تحت عنوان زنان خانه دار از نظر اقتصادی غیرفعال تلقی شده و بدون هرگونه دستمزدی، سهمی در ایجاد ارزش افزوده نیز بطور رسمی ندارند (حال اینکه اگر برپایه آمار، زنان واقع درسن 15 تا 65 سال در محاسبه میزان اشتغال دخالت داده شود نرخ بیکاری کشور به بیش از 53 درصد افزایش می یابد!)؛
· از نظر سیاسی زنان در مجلس، ریاست جمهوری، مشاغل قضایی، مشاغی بالای سیاسی نظیر مقام وزارت یا ریاست جمهوری و شورای های متعدد قانونگذاری نظیر شورای تشخیص مصلحت، نگهبان، انقلاب فرهنگی و سایر شوراهای عالی سیاست گذار و تصمیم گیر، حضورشان بسیار اندک و گاه اصولا ازنظر قانون اسلامی منع شرعی دارد( مثلا در ریاست جمهوری بعنوان رجل سیاسی!)؛
· از نظر اجتماعی زنان ناگزیر از انتخاب شدن توسط مردان هستند و اصولا نمی توانند بعنوان خواستگار مرد اقدام نمایند و دراین مورد تصمیم پذیر هستند. همچنین از منظر اجتماعی نیز زنان نمی توانند نوع و چگونگی پوشش خود را انتخاب نمایند بلکه این قوانین مردخواهانه و سلطه سیاسی- دینی حکمای شرع است که تنظیم کننده نحوه آن است؛
· از نظر مدنی، زنان دارای حقوق برابر در طلاق، سرپرستی کودک، قانون ارث، سفر، اقامت، تحصیل، حضور در مجامعی نظیر مراکز ورزشی، رشته های ورزشی و حق رای در این خصوص نبوده و قانون اساسی و سایر قوانین شرعی برای آنان قدرت انتخاب نگذاشته است؛
دین سالاری در برابر مردم سالاری
درادامه بررسی شاخص های سنجش دمکراتیک بودن جوامع، عامل فرهنگ نیز جایگاه ویژه ای دارد. مطالعه در باره نگرش مردم نسبت به فرهنگ غرب و باورهای دینی در پروژه وسیع "پیمایش ارزشهای جهان" که در 80 کشور از جمله ایران ( توسط منصور معدل و آزاد ارمکی در 2000) صورت گرفته است، نشان می دهد که در بین سه کشور مورد مطالعه اسلامی دراین گزارش یعنی اردن، مصر و ایران، ایرانیان مورد مطالعه کمتر از مردم دو کشور دیگر به تهاجم فرهنگی غرب و باورهای دینی تاکید دارند (8). آنچه که مهم است تاکید براین نکته است که علاوه بر زیرساخت های اقتصادی، به تعبیر لیپست (Lipset) نوع خاصی از فرهنگ سیاسی پیش شرط وجودی یک دمکراسی موثر است (9،ص5). در نقد این نظریه ها بسیاری دیگر نیز در مقام تردید در یافته های این پیمایش انجام شده بر آمده و تضاد فرهنگی مورد تاکید میان اسلام و دمکراسی را به چالش می طلبند.
برایزات (Braizat,F.) معتقد است در کشاکش دیرین تعامل اسلام با مدرنیته سه رویکرد عمده وجود داشته است:الف) باور به ناسازگاری اسلام با اندیشه مدرن و عقلانیت علمی باهوادارانی مانند فرانسیس فوکویاما، ب) باور به سازگاری این دو عامل با یکدیگر، پ) باور به اینکه در اسلام برخی عناصر موافق و برخی مخالف مدرنیته وجود دارد که گاه به جذب آنها می پردازد و گاه بعنوان عناصر فرهنگ بیگانه طرد می کند. حتی فوکویاما نیز تاکید دارد که اسلام بنیاد گرا بویژه در سالهای اخیر ناسازگاری بیشتری با مدرنیته، دمکراسی و سرمایه داری دارد. او براین باور است که جوامعی که به دمکراسی و مدرنیته رسیده اند به انتهای تاریخ نیز رسیده اند (10، ص4-2). بنظر برایزات، نظریه افرادی مانند فوکویاما بجای نظام های سیاسی حاکم بر کشورهای خاورمیانه و مسلمان، ناسازگاری ها را به نظام ارزش های اسلامی و فرهنگ مرتبط بدان منسوب می سازد.
تحقیق دیگر انجام شده در سه کشور مسلمان اردن، مصر و ایران نیز نشان می دهد: هرسه کشور با درصد بالایی دین را در زندگی شان بسیار مهم تلقی می کنند و هنوز باورهای سنتی شان در باره نقش های جنسی و خانواده را حفظ کرده اند. علاوه براین در سنجش سایر عوامل مانند مذهبی بودن، نگرش آنان به غرب، روابط جنسی، تعداد مطلوب فرزند خواهی، سیاست و اقتدار، عموما نگرشی افراطی و سنتی دارند. البته دربین این کشور ها چنانکه پیشتر گفته شد تفاوتهایی نیز مانند نگرش ایرانیان در مقایسه با اردنی ها و مصری ها وجود دارد (11،ص25). بطوریکه ایرانیان در این تحقیق نسبت به دو ملت مسلمان دیگر کمتر مذهبی اند، هویت ایرانیان با ملی گرایی سازگارتر است تا دینداری و مسلمانی، کمتر نسبت به فرهنگ غربی بدگمان هستند و آن را تهاجم تلقی نمی کنند، تعداد فرزند کمتری خواهان هستند، نسبت به کار زنان آزاد اندیش ترند، و به میزان دو ملت دیگر به فرمانبری و اطاعت پذیری زنان از مردان باور ندارند. از اینرو ایرانیان در بین دو ملت مسلمان دیگر کمتر سنتی اند و با معیارهای غربی بیشتر مدرن جلوه کرده اند. علاوه براین در جامعه ایران با سلطه یک رژیم مذهبی بنیادگرا، مردم از یکسو کمتر مذهبی شده و کمتر ضد غرب هستند و ازسوی دیگر سکولار تر بوده و طرفدار ارزشهای نوگرا هستند (12،ص8-26). برپایه این تحقیق جوانان ایرانی و افراد تحصیلکرده تر بیشتر از مسلمانان مصری و اردنی، سکولار و ملی گرا بوده و تمایلات مذهبی کمتری دارند.
پژوهش دیگر انجام شده برای مقایسه دمکراسی و دینداری بین ممالک مسیحی و اسلامی که توسط "اسلام قاسم" صورت گرفته، حاکی است کشور ایران برخلاف عربستان سعودی و پاکستان کمتر تحت تاثیر دینداری و حکومت دینی است. بطوریکه به نقل نویسنده از رامین جهانبگلو، دیگر در ایران" جن دمکراسی از بطری بیرون پریده است"! داده های تجربی مبتنی بر نظر خواهی از ایرانیان و سیاستمداران نشان می دهد که 86 درصد ایرانیان ، دمکراسی یا مردمسالاری را نسبت به تئوکراسی یا دینسالاری ترجیح می دهند. 70 درصد نیز دمکراسی را بهتر از سایر حکومت ها می دانند (13،ص18) .
همانطورکه جدول (1) نشان می دهد اگر گزینه های بسیار موافق را با موافق جمع کنیم، قریب 70 درصد ایرانیان مورد بررسی (1527نفر) دمکراسی را بهتراز نظام های سیاسی دیگر برشمرده اند. هرچند این نسبت پس از دوکشور دیگر منطقه قرار دارد. از سوی دیگر یافته مربوط به میزان مراجعه به مراکز ارائه خدمات دینی در جدول (2) نیز نشان می دهد فقط 27 درصد ایرانیان مورد بررسی (2442 نفر) پس از مردم عربستان سعودی، درهفته بیش از یک بار به مراکز دینی مانند مساجد می روند. به عبارت دیگر بیش از 73 درصد ایرانیان حداقل یک بار درماه و بندرت یا هیچگاه مراجعه نمی کنند.
جمع بندی
در پاسخ به پرسش اصلی نوشتار حاضر، رویکردهای مختلفی وجود دارد. نخستین رویکرد، تاریخی است. هما کاتوزیان، پژوهشگر و تحلیلگر تاریخ ایران، یکی از دلایل عدم مدرنیزه و دمکراتیزه شدن جامعه ایران نسبت به اروپا را چنین می داند که در جامعه شناسی تاریخی ایران، ثروت و منزلت امتیازی بود که به تایید و امتیاز حکومتی وابسته بود. لذا در هیچ نقطه ای از تاریخ ایران هیچکسی را نمی توان یافت که به طبقه ممتازی متعلق بوده باشد... با وجودیکه طبقات مختلفی مانند زمیندار، بازرگان، دهقان، کشاورز درایران وجود داشت، ولی اثری از طبقه اشراف یا اریستوکرات و طبقه حاکمه نبود. بنابراین مهمترین افراد عبارت از کارمندان عالیرتبه حکومتی بودند. ازهمین روی در ایران طبقه اریستوکرات یا طبقه حاکمه ای که بتواند همانند اروپا در طول تاریخ اثرگذار باشد پدید نیامد...در فصل انقلابات نیز در ایران بر خلاف اروپا این کل یا بخش بزرگی از جامعه بود که علیه حکومت مستبد، ظالم و ضعیف طغیان می کرد. از اینرو هیچ طبقه ای نیز به حمایت از حکومت بر نمی خاست! روی دیگر حکومت مستبد خودرای ( arbitrary state)، آشفتگی و نابسامانی (chaos) است! توماس هابز از چنین حکومتی به "حکومت طبیعی" یا لویاتان (Leviathan) یعنی حکومت همه علیه همه! یاد می کند... از همین روی کاتوزیان قاعده چرخش قدرت درایران را چرخه "استبداد - آشفتگی –استبداد" می داند (15، ص3).
صرفنظ از این رویکرد، دیدگاه دیگری با قدری خوش بینی به جو سیاسی ایران امروز می پردازد و از تحلیل روند های تاریخی خودرارها می سازد. تاگیرا برخلاف اینگلهارت با قدری خوش بینی نسبت به برخی از کشورهای اسلامی از جمله ایران معتقد است که شواهد آماری ارائه شده نشانه های خوبی بدست می دهد. بطوریکه بنظراو می توان برای حرکت برخی از کشورهای غیردمکرات چهار چشم انداز و راه برون رفت ارائه کردکه می تواند حرکت کشورهای اسلامی و ارتدکس بسوی دمکراسی را فراهم کند:
نزدیکی جغرافیایی به اروپا بویژه برای ممالکی مانند بوسنی، آلبانی و ترکیه. همچنین برای الجزایر، تونس و مراکش.
استفاده از زبان و نوشتار لاتین که می تواند فاصله فرهنگی و روانشناختی با اروپا را کاهش دهد. این امکان در بدو امر برای کشورهای ترکیه، بوسنی، آلبانی، و اندونزی وجود دارد.
کاهش فساد با این فرض که زمینه تمایل بیشتر مردم برای نظارت بر حوزه قدرت را فراهم می کند. شاخص سلامت و صداقت نخبگان که از شاخص های مهم سنجش فساد(از صفرتا 10) است، همه کشورهای عمدتا مسلمان نشین یا غالبا اسلامی رادر زیر 2.5 قرار می دهد (یعنی با 75 درصد عدم صداقت مالی و سیاسی). بطوریکه آلبانی با2.4، اندونزی با 1.8 و بنگلادش با 0.8 امتیاز، فاسد ترین ممالک دنیا بشمار می روند.
تقویت موجود خاستگاه های دمکراتیک. در اینجا ایران به دلیل اینکه دمکراسی در اندیشه نخبگان آن جای باز کرده است، مقدم بر ممالکی مانند ترکیه و اندونزی قرار می گیرد. پس از اینها، مراکش، مالزی، پاکستان، اردن و برخی دیگر قرار می گیرند که دمکراسی میان واقعیت و دروغ شناور است (16).
بنظر او برپایه این معیارها کشورهای ترکیه، بوسنی و آلبانی از معیار اول، اندونزی، مالزی، تونس و اردن از معیار دوم، ایران و مراکش از معیار سوم(کاهش فساد) و سایر کشورها از معیار چهارم می توانند بهره گیرند. بنظر نویسنده، کشور ایران با وجودیکه در غرب بویژه در امریکا بعنوان اسلام گرای افراطی شناخته می شود، دارای امکان اولیه جدی برای حرکت بسوی دمکراسی است. با وجودیکه قدرت اصلی در ایران در دستان روحانیون غیر منتخب قرار دارد، ولی نظامی ازانتخابات در زیر این ساختار قدرت انجام می شود. در برخی از کشورها دمکراسی توسط نخبگان مانند ترکیه یا جنبش های دانشجویی در اندونزی پیش برده می شود ولی در واقع آنها فاقد جامعه مدنی هستند. در ایران فراگیری و آموزش عجیبی برای دمکراسی در برابر روحانیون وجود دارد. اگر در این کارزار جنبش دمکراسی خواهی پیروز شود، مانند آنچه در جامعه اسپانیا در فضای گرگ و میش دیکتاتوری فرانکو وجود داشت، جامعه ایران می تواند خود را برای پذیرش دمکراسی آماده و منطبق سازد.
در کشورهای عربی که لزوما همه آنها عرب زبان و اسلامی نیز نیستند (مانند مصر، لبنان، سودان)، باوجودیکه انتخابات بظاهر صورت می گیرد ولی به تعبیر مارشا پوسا سنی، این فرایند با دو اهرم دگرگون می شود: مداخله در قبل از آن و تقلب درنتایج یا پس ازآن. در این کشورها اپوزیسون توانایی دستیابی به جایگاه قانونی، مطبوعات و انجام رقابت و مبارزه سیاسی را ندارد. رای دهندگان وادار به دادن رای به نفع احزاب دولتی می شوند. دستیابی به تعدد احزاب در این ممالک بسیار دور از ذهن بنظر می رسد. از اینرو بنظر می رسد سیمای دمکراسی ظاهری ایران بیشتر با طرح پوساسنی سازگار است.
رویکرد دیگر با تاکید بر ساز و کار عینی و واقعی نظام انتخاباتی، در برابر رویکرد خوش بینانه پیش گفته ، معتقد است در طول سه دهه گذشته برپایه موج سوم هانتینگتون، موجی از رشد نظام های دمکراتیک آغاز شده و همچنان رو به رشد بوده و به یک پدیده جهانی تبدیل شده است. بنظر "دایاموند"با وجودیکه شرط اولیه دمکراسی ضرورت وجود نظام های انتخاباتی آزاد، رقابتی، منظم و پیوسته است، ولی صرف وجود آن نیز شرط کافی نیست بطوریکه بسیاری از کشورها وجود دارند که با وجود نظام های بظاهر انتخاباتی، بیشترین حقوق انسانی را نادیده می گیرند، دارای فساد گسترده ای در دولت و جامعه هستند و قوانین ثابت و مقومی برای دفاع از حقوق شهروندی ندارند(17).
چنانکه جدول (3) نشان می دهد 30 دولت از 33 کشور امریکای لاتین و کارائیب دمکرات هستند. دوسوم کشورهای قبلا کمونیست و حتی دو پنجم دولت های آفریقایی نیز در حال حاضر دمکرات هستند و فقط منطقه خاورمیانه دارای هیچ دولت دمکراتی نیست! دایاموند معتقد است برخی از این کشورهای غیر دمکرات براین باورند که دمکراسی ماهیت فرهنگی- غربی داشته و برای همه کشورها الگوی متاسبی نیست (با طرح بومی سازی دمکراسی و سکولاریزم) و الگوی بدیل آن نیز معلوم است که "اسلام" است (18، ص 10).
مروری بر رویکردهای متعدد نشانگر این است که:· در موضوع دمکراسی در ایران نمی توان موانع تاریخی را نادیده گرفت. این موانع همچنان درلایه هایی از فرهنگ عمومی و ساختار قدرت بنوعی نقش آفرینی می کند.
· جداسازی امر فرهنگ عمومی آمیخته از عناصر دینی و سنتی در واقعیت، امری دشوار ولی دست یافتنی است. بسیاری از نمود ها و آموزه های دینی در فرهنگ سنتی مقبولیتی ندارند و الگوهای میان این دو فرهنگ گاه حتی در تضاد های جانکاهی قرار می گیرند (20).
· باورداشتهای دینی عموم مردم علیرغم مرزبندی نسبی با الگوهای حکومتی اسلام بنیاد گرا در نظام های ارزشی و آموزشی رسمی در کشور(21)، دارای فصول و اصول مشترکی نیز است که زمینه ساز تقویت جریان ستیز با زیرساختهای فرهنگی مردم سالاری است.
· خصیصه فرهنگی- اسلامی معادگرایی یا دنیا گریزی دربرابر دنیا گرایی مسلمانان یکی از مهمترین ویژگی های ناهمساز با فرهنگ عقلانیت مادی، تولید گری و تلاش برای نیکبختی زمینی است (22)، که در جای خود با تقدس زدایی و سکولاریزم و فردی سازی دین و تقلیل آثار اجتماعی- سیاسی آن در حوزه عمومی بعوان مقدمات دمکراتیزه شدن جامعه تنافر دارد.
· ویژگی دیگر ایرانی-اسلامی، تقلید و اطاعت پذیری است که با نوآوری و خلاقیت بعنوان عنصر حیاتی رشد و توسعه اقتصادی و همچنین روح انتقاد و چالش گری در برابر اقتدار و ستم ستیزی ناشی از آن در تعارض است که با فرهنگ دمکراسی نیز ناسازگار می نماید (23).
· منش اسلامی دیگر درقالب شریعت عبارت ازخودی و غیر خودی سازی جنسی علیه زنان و به سود مردان (24)، خودی و غیر خودی سازی مذهبی علیه اقلیت های دینی، و درنهایت خودی و غیرخودی سازی قشری بنفع روحانیون و بویژه بصورت ایدئولوژیک به سود هواداران نظام الهی- اسلامی یا حکومت دینی است که از اساس با تبعیض و طرد و منزوی سازی و سلطه گروهی بر گروه دیگر، با مبانی و معانی دمکراسی ناهمساز است (25).
در نهایت اینکه صرفنظر از مقاوت رهبران سنتی ومتشرعین اسلامی در برابر دمکراتیزه کردن جامعه که نوعی خطر و ویروس جانکاه تلقی می شود، بخش بزرگی از فرهنگ سنتی مردم ایران نیز با توجه به خصایص مذکور دارای موانع جدی در دستیابی به نمادها و نهادهای دمکراسی است. مهمترین وظیفه درنواندیشی و نوزایی فرهنگی، پالایش برخی خصایص فرهنگی سنتی- اسلامی است که (به برخی ازآنها اشاره شد) بی تردید علاوه بر رفع موانع سیاسی در حوزه قدرت و عبور از مشروعیت دینی درحوزه سیاست و قدرت، روشنفکران سکولار جامعه را نیز به تکاپو درمی افکند. در این میان مباحث گسترده نیروهای علی الاطلاق ملی- مذهبی، روشنفکران دینی و نواندیشان مسلمان با نمایندگانی همچون نهضت آزادی، طیف سحابی، طیف پیمان، طیف سروش، گروه پیرو نظریه های حجاریان، به "سکولاریزم زره پوشیده" یا بهداشتی و بی خطر (26) تحت عناوین مردم سالاری دینی یا بطور مشخص مردم سالاری اسلامی، یا دمکراسی حداقل با عناوینی چون مشروطه مشروعه یا مشروطه ولایی! روی آورده اند. این طیف های سیاسی و فکری با توجه به نیازهای دنیای نوین و مطالبات مدنی مردم و بویژه جوانان ایران، فقط زمانی می توانند زمین سوخته فرهنگ دینی- سنتی ایران و ایرانی را آباد کنند که پیش از هرچیز به مهمترین فرازهای ناسازگاری دین و دنیا، مردم سالاری و دین سالاری، دینداری و مردمداری، حقوق مسلمان یا اسلامی با حقوق بشر و برخی دیگر که در این نوشتار اشاره شد، بپردازند و پاسخی دیگر و طرحی نو دراندازند که درغیر اینصورت در گردونه تلخ و پرسلخ ایران، چرخه استبداد- آشفتگی- استبداد را بجای آزادی- مردمسالاری- برابری، بازتولید خواهند کرد!
منابع:
1. اسلام، مسیحیت و دمکراسی،طایفی، ع.، قسمت نخست: http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=3375
2. آخرین وضعیت شاخص های فساد دولتی در ایران و جهان :
http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20051018125456.html
3. همان منبع، همانجا
4. شاخصهای آزادی در ایران، طایفی،ع.: sociology.mihanblog.com
5. ایران و ایرانی در فهرست بزرگترین بدهکاران دنیا، طایفی،ع.: sociology.mihanblog.com
Gender Equality and Democracy, Ingelhart,R., et al, 2003 : 6 . بنگرید: http://www.worldvaluessurvey.org/Upload/5_gendemoc.pdf
7. همان منبع، همانجا
8. بنگرید: Islam and global governance orientation toward the UN and Human rights among four Islamic Countries and four western, Pettersson, Th., 2003 http://www.worldvaluessurvey.org/Upload/5_Thorleif%20Pettersson%20FN%20Cairo%20definitiv.pdf & http://www.worldvaluessurvey.org/Upload/5_Iran.pdf
9. بنگرید: Political culture and democracy: Analyzing cross-level linkages ingelhart, R., & Welzel, C.,2003: http://www.worldvaluessurvey.org/Upload/5_Ecolfal3.pdf
10. بنگرید: Muslims and Democracy: an empirical critique of Fukuyama`s culturalist approach, Braizat, F., 2003,: http://www.worldvaluessurvey.org/Upload/5_Islamdem_2.pdf
11. بنگرید: Worldviews of Islamic Publics: The case of Egypt; Iran & Jordan, Moaddel,M., & Azadarmaki, T.,2003: http://www.worldvaluessurvey.org/Upload/5_Iran.pdf see also about pools on Islam and democracy: http://www.iranian.ws/poll/poll-7.php?action=results&poll_ident=7 and see too about separation of religion from state : http://www.iranian.ws/poll/poll-5.php?action=results&poll_ident=5 and about priority on Islam or Iran see: http://www.iranian.ws/poll/poll-13.php?action=results&poll_ident=13 and about Good or bad assessment of Islam see: http://www.iranian.ws/poll/poll-4.php
12. همان منبع، همانجا
13. بنگرید: Religiosity & support for democracy: A comparative study between west & Muslim world, Qasem, I., 2003: http://www.upf.edu/dcpis/activitats/forum/islam_qasem.pdf
14. همان منبع
15. بنگرید: Problems of Democracy & the public sphere in modern Iran, Katouzian, H.,
http://www.cssaame.ilstu.edu/issues/V18-2/Katouzian.pdf
16. بنگرید: Prospects of Democracy in Islamic Countries, Taagepera,R.,2003, repositories.cdlib.org
17. بنگرید: Can the Whole World Become Democratic? Democracy, Development and International Policies, Diamond repositories.cdlib.org L., 2003. : P.8 within
18. همان منبع
19. همان منبع
20. تضادهای فرهنگ اسلامی، ملی و غربی، طایفی،ع.، news.g00ya.com
21. آموزش رسمی، آموزش واپسگرا، طایفی،ع.، social.iran-emrooz.de
22. معاش و معاد، طایفی،ع.، think.iran-emrooz.de
23. خلق را تقلیدشان برباد داد، طایفی،ع.، http://www.iran-emrooz.de/archiv/maqal/1382/tayefi820225.html
24. آدم، آدم است؛ آدم، مرد!، طایفی،ع. http://www.iran-emrooz.de/archiv/maqal/1382/tayefi820211.html 25. آسیب شناسی گذار به دولت دمکراتیک، بخش4، ثروتی،م.، news.gooya.com
26. برخلاف بسیاری دیگر در تاریخ سکولاریزم، اولین بار سنت اگوستین با تفکیک دوگانه کلیسا و حکومت، دو شهر و دو شهروند معرفی کرد که شهروند یکی می توانست در دیگری نیز ادامه حیات دهد. سکولاریزم آگوستین به دنیایی شدن بی خطر یا ملایم مشهور شده است. بعدها فلاسفه دیگری به رابطه دین و دمکراسی پرداخته اند که آلکسی توکوویل در اثر خود بنام "دمکراسی در امریکا" تاکید می کند که دمکراسی امریکایی شاهد مثال خوبی است برای رابطه سه گانه دین، سکولاریزم و دمکراسی. امروزه برخی براین باورند که دمکراسی موجود در غرب مسیحی محصول تعامل این سه عامل است. از اینرو در ادبیات سکولاریزم، از سکولاریزم آگوستین و توکوویل به "سکولاریزم زره پوشیده" برای مراقبت از دین دربرابر حکومت و از نگرش مارکس و نیچه به "سکولاریزم شمشیر زن" برای بی ارتباط دانستن دین و حکومت یاد می کنند. بنگرید:
A religious democracy in Iran. Schmid, P.D., 2003:
http://www.quranalone.com/articles/Schmid.pdf
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر