انقلاب های طبقه متوسط در جهان سوم

ترجمه ای از نوشته دکتر هوشنگ امیر احمدی
مقدمه:
انقلابهای جهان سوم خواه از نوع سوسیالیستتی یا انقلاب طبقه متوسط،بازتاب شکست سرمایه داری وابسته به عنوان الگوی توسعه موزون،واکنشی ناسیونالیستی در برابر وابستگی به امپریالیسم و توسعه نیافتگی،کشش و تمایل عمومی و مشارکت سیاسی و ستقرار عدالت اجتماعی،و میل قوی به بازگشت به فرهنگ و شیوه زندگی بومی و ملی است .هرگاه سرمایه داری مشروعیت خود را از دست داده و نیروهای سوسیالیستی نیز قادر به ارائه یک جایگزین قابل اعتماد نبوده اند ،انقلابهای طبقه متویط به گونه ای فزاینده مورد توجه قرار گرفته اند .این انقلابها با ائتلاف گسترده نیروهای مردمی تحت رهبری روشنفکران طبقه متوسط تحقق می بایند،چنین انقلابهایی اغلب به یک ایدئولوژی درونزا تمسک می جویند و اساسا بیشتر جنبه ملی دارند.در اینجه به بررسی انقلاب ایران می پردازیم.اجرای الگوی رشد سرمایه داری در فاصله دهه های 30 تا 50خورشیدی موجبات ایجاد فقر ،تمرکز ثروت در دست عده ای معدود،توسعه نابرابر بخشها،وابستگی،تباهی فرهنگی،افت ملت گذایی،و دیکتاتوری را فراهم ساخت.1

بازگشت نامشروع شاه به قدرت با کمک سیا(CIA)در 1332 و روش خود کامه حکومتش در طول بیش از 30 سال ،در نهایت منجر به از دست رفتن سریع مشروعیت وضع موجود از دید اکثریت مردم گردید . در کنار مجموعه دیگری از عوامل تاریخی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی (به خصوص میراث دیر پا و پیوسته پویایی سیاسی-انقلابی)عدم مشروعیت نظام ،مقوم جنبشی انقلابی گردید که در 1357 اغاز شد.2

در میان نیروهای معارض،طبقه متوسط بیشترین امادگی را برای هدایت و رهبری انقلاب ایران داشت:طبقه متوسط نه تنها از نظر کمی دست بالا را داشت ،بلکه نسبت به طبقات بالاتر و پایینتر از امتیاز کیفی بر خوردار بود.اکثریت مطلق روشنفکران انتقاد کننده از سیاست های شاه در ایران،از طبقه متوسط بودند.در این میان تعداد قابل توجهی جذب ارمانهای سوسیالیستی شدند،اما بسیاری دیگر(خواه مذهبی یا غیر مذهبی)ملت گرا یا اطلاح طلب بودند .3این وضع برای انقلابی که در پی پایان دادن به نفوذ خارجی و تکیه کردن بر ایدئولوژی بومی چون اسلام شیعی بود،طبیعی می نمود.

اسلام شیعی گذشته از ارضای ارمانهای مترّقی و ملّت گرایانه مردم معترض،نوید بخش احیای هویت از دست رفته فرهنگی و ایدئولوژیک بود.خصیصه بین طبقاتی و عامّ این ایدئولوژی،ان را برای مردم گرد امده در خیابانها که به دنبال وحدت ملّی سراسری بودند،جذّاب می ساخت.فاصله میان انتخابات اسلام و یک رهبر فرهمند فاصله کوتاهی بود.4در خاطرات تارخی مردم ایران هیچ چیز حاکی از ان نبود که رهبری اسلامی ارزوهای مردم را برای تحقق نیازهای انقلابی عدالت اجتماعی،دموکراسی و استقلال ملّی زیر پا بگذارد.بنابراین عجیب نیست که اسلام روح انقلاب ایران را قبضه کرد و در زمانی ک.تاه مسلّط

گردید.

امپریالیسم و انقلابهای جهان سوم
اهداف اوّلیه امپریالیسم در مبارزه با انقلابهای طبقات متوسط عبارت است از میانه رو ساختن رهبران انها،هدایت انها به سوی پذیرش نظم و نظام بین المللی موجود و باز داشتن انها از اعمال سیاستهایی که می تواند نیروهای سرمایه داری داخل کشور یا منافع جهانی امپریالیسم را تضعیف کند .در عین حال،امپریالیسم می کوشد ضدّیت با کمونیزم را در جوامعی که انقلاب را پشت سر گذاشته اند ترویج و فشار فزاینده ای بر رهبری طبقه متوسط وارد کند تا سیاستی ضدّ شوروی در سطح بین اللملی در پیش گیرند.در نهایت امپریالیسم تلاش میکند انقلابهای طبقات متوسط را از پشتیبانی جنبش های انقلابی در دیگر نقاط جهان باز دارد؛در عوض انتظار دارد که رهبران این اتقلابها با جنبش های ضدب انقلابی در جهان سوّم همکاری نمایند.

امپریالیسم برای دستیابی به اهدافش از انواع روش ها و وسایل خشونت امیز و مصالحه جویانه اشکار و پنهان استفاده میکند.تجاوزهای نظامی خواه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم(از طریق ستون پنجم داخلی،مخالفان تبعیدی یا دولتهای دوست در منطقه)معمولا زمانی به کار گرفته می شود که همه روش های دیگر برای رسیدن به نتایج مورد نظر با شکست مواجه گردد.از سوس دیگر ،فعالیت های بر هم زننده ثبات بلا فاصله پس از این که طبقه متوسط قدرت دولتی را به دست میگیرد ،شروع می شود.برای بهره برداری از اختلافات سیاسی ،ایدئولوژیک،مذهبی،نژادی و قومی در کشور،از پول،سازماندهی،حمایت های اخلاقی و توطئه های بسیار استفاده می شود >فشارهای سیاسی و پراکندن اطلاعات نادرست نیز برای منزوی ساختن انقلاب و مخدوش کردن اعتبار این انقلابها در اجتماع بین اللملی و کار شکنی های مادّی –از جمله تضعیف توان تولید و تسهیلات زیر بنایی،تضمین های تجاری و اعمال محدودیتهای مالی-از دیگر ترفند هایی است که برای تشدید مسائل اقتصادی-اجتماعی موجود و در نهایت ایجاد نارضایتی در بین مردم و ایجاد شورش های پر هیاهو به کار می رود.

فشار های اقتصادی برای جوامع انقلاب زده جهان سوّمی بخصوص انقلابهای رهبری شده بوسیله طبقه متوسّط بسیار اسیب زا است،به گونه ای که این جوامع،تا مدتها پس از انقلابشان،از نظر حجم،جریان و بهای صادراتشان،مبادلات خارجی،سرمایه های صنعتی،تکنولوژی و مسائل مالی و غذایی،وابستگی خود را به اقتصاد سرمایه داری جهانی حفظ میکنند.اکثر این منابع و منابع دیگر از جمله وسایل ارتباط جمعی و ابزارهای تسلط فرهنگی در انحصار چند شرکت بین المللی معارض با هر نوع انقلاب جهان سوّمی است.گذشته از این،بیشتر کشورهای جهان سوم از جهت درامد خارجی،به صادرات تک محصولی از قبیل نفت ،قهوه و نیز موّاد معدنی وابسته و لذا نسبت به تغیّرات اقتصاد بین اللملی اسیب پذیرند.6

بنابراین بسیاری از پارامترهای کلیدی باری تغیّر منطق اقتصاد های انقلاب زده جهان سوّم،از اقتصاد مبتنی بر انباشت برای سود تا اقتصاد معطوف به نیاز های اساسی جمعیت،از خارج-به خصوص شرکت های بین المللی متخاصم-تعین می شود.بیشتر کارگزاریهای چند ملیّتی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز دنباله رو دستورهای امپریالیسم بوده و هر گونه فشار اقتصادی بر جوامع انقلاب زده را حتّی به صورت

اسیب سازتر تحمیل میکنند.7اگر وابستگی به اقتصاد جهانی،دلیل عمده تنزل جهان سوّم در لایه بندی اقتصاد سرمایه داری جهانی است ،پس معکس این رابطه نیز فرصت های تغیر لایه بندی سریع و اسان را کاهش می دهد.بدین سان ،در حالی که مدیریّت استراتژی توسعه خود اتّکا و ضد سرمایه داری می تواند بسیار سخت باشد ،توفیق سیاست جایگزین یعنی "سیاست باز"نیز عمدتا به طرز تلقّی رهبری از امپریالیسم بستگی خواهد داشت.

این انقلابهای طبقه متوسط در خارج از محدوده های مرزی خود دارای دوستانی نیز هستند.بلوک سوسیالیست با ان که تعهّدی نسبت به بقای این انقلابها ندارد،از حامیان انهاست.نیروهای مترقی در درون کشورهای امپریالیستی و جنبش های ازادیبخش ملّی نیز از پایگاه های مهم تقویت انقلابهای طبقه متوسط هستند.چنین انقلابهایی ممکن است با بهره برداری از رقایت بر سر قدرت در کشورهای امپریالیستی (مثلا میان محافظه کاران و ازادیخواهان)که رهبرانشان باید در محدوده های قانونی تعیین شده برای شاخه اجرایی عمل کنند،به مزایای دیگری نیز دست یابند انقلابهای طبقه متوسط در عین حال ممکن است از رقابت سرمایه داری و سوسیالیسم یا رقابت میان امپریالیستها سود ببرند.طرحهای یکپارچگی منطقه ای و کالایی مختلف (مثل اوپک)هم ممکن است به همین سان برای تقویت بیشتر این انقلابها مورد استفاده قرار گیرد.سازمان ملل نیز

در شرایط خاصی می تواند به کمک بشتابد .به هر حال امپریالیسم سعی در خنثی سازی یا تضعیف این پایگاه ها دارد تا به هر طریق ممکن کنترل خود بر دوره پس از انقلاب را افزایش دهد.

پیامدهای تجاوزات نظامی یا دخالت های اخلال گرایانه امپریالیسم از لحاظ بزاتابهای منفی یا مثبت برای انقلابهای طبقه متوسط و جوامع پس از انقلاب،بسیار عظیم است .انتقال منابع کم یاب از جمله نیروی جوان فعّال و مولّد از صنایع پایه ای کمتر توسعه یافته به بخش دفاعی ،تولید اقتصادی جامعه انقلابی را به گونه ای چشمگیر کاهش می دهد و از برنامه های اجتماعی دولت میکاهد.بخش صادرات نیز معمولا بیشترین لطمه را می بیند و بدین وسیله موجب تشدید بحران در مبادلات خارجی و ایجاد اثار برگشتی بر صنایع وابسته و واردات غذایی میگردد.این مسائل با اعمال مجازاتهای اقتصادی و دیگر محدودیت های بین المللی تشدید می شود.

در کنار ویرانی های ناشی از جنگ و انواع صدمات دیگر ،کاهش عرضه منابع و تولید منجر به بیکاری،فشار تورمّی و پایین امدن سطح زندگی اکثریت مردم می شود.نرخ گذاری و کنترل قیمت ها با انکه راه حلّی منطقی برای کنترل تورم مفرط و کاهش درامد های واقعی به نظر می رسد،اما به نوبه خود زمینه نارضایتی مردم را فراهم می سازد ،زیرا به ایجاد بازار سیاه و توزیع نابرابر اقلام مصرفی موجود می انجامد.از جمله پیامد های منفی تجاوز نظامی و دخالت های اخلالگرایانه امپریالیسم،کاهش جریان اطلاعات و محدودیت دامنه ازادیهای دموکراتیک است .

طبقه متوسط می تواند شاهد نتایج مثبتی نیز باشد :انقلاب ممکن است در کنار افزایش قدرت نظامی اش تحکیم شود،و ادامه بسیج ایدئولوژیک نیز می تواند به بیگانه انگاری ایدئولوژیهای مخالف منتهی گردد،این جامعه شاید بتدریج گریبان خود را از اقتصاد جهان سرمایه داری رها سازد و مجبور به یافتن راههای انتکاری برای برخورد با مشکلات عدیده خود شود.

در مورد خاصّ ایران ،بسیاری از روشهای مذکور به نتایج مرکّبی برای امپریالیسم (از حیث دستیابی به اهدافش)منجر شده ولی پیامد های سنگینی نیز برای اقتصاد و مردم ایران داشته است.8عملیات بی ثبات سازی بر ضدّجمهوری اسلامی درست از زمانی شروع شد که دولت برای دور کردن لیبرالها از حکومت به سیاستهای رادیکال روی اورد.این حرکت همزمان با گروگانگیری (از چهارم نوامبر 1979 تا بیستم ژانویه 1981) و تخاصم روز افزون ایران با امپریالیسم بود .جنگ ایران و عراق را که در اوج بحران گروگانگیری شروع شد نمی توان اساساً به یک توطئه ساده امپریالیستی تقلیل داد .اما فارغ از استراتژی کلی امپریالیسم در قبال انقلاب ایران و به طور کلی تر خاورمیانه نیز قابل فهم نخواهد بود.

هر چند عراق برای حمله به ایران دلایل مشخصی (از جمله تبدیل شدن به یک قدرت جدید منطقه ای پس از سقوط شاه)داشت،اما موافقت ضمنی دولت امریکا با تجاوز عراق احتمالاً از هدف او برای مجازات ایران از بابن گروگانگیری امریکایی ها و متعادل کردن رفتار دولت ایلامی مایه گرفته است .تجاوز و سیاست های بی ثبات سازی نسبت به ایران پس از انقلاب به گونه های مختلف صورت پذیرفت:راه اندازی برخی کودتاهای ناموفق نظامی که بلند پروازانه ترین انها در پایگاهوایی نوژه در نزدیکی همدان در ژوییه 1980 شکل گرفت؛پی ریزی ایرانیان مخالف در تبعید؛وارد اوردن فشار های سیاسی مستمر بر حکومت ایران از طریق افراد و دولت های دوست و سازمان ملل؛اعمال مجاراتهای اقتصادی دوره ای؛و ابتکارات پنهانی همچون به راه انداختن ماجرای به اصطلاح ایران گیت؛سپس حملات امریکا به اهداف ایرانی در خلیج فارس.

با نگاهی به گذشته معلوم می شود که هر تجاوز نظامی ظاهراً دوره ای از اقدامات سیاسی فشرده و فشارهای اقتصادی نا موفق را در پی داشته است. تا زمانی که امپریالیسم از سیاستهای جمهوری نا خشنود بوده و دولت ایران نیز نسبت به مقاصد واقعی امپریالیسم بد گمان می ماند و ان را عاملی نا مشروع و سلطه جو در سیاست جهانی به شمار می اورد،چرخه مذاکره و تجاوز ادامه خواهد داشت .به عبارت دیگر،دولت ایران با بدگمانی نسبت به سوسیالیسم و تحت فشار مسائل بغرنج خود روابطش با امپریالیسم را تنظیم خواهد کرد؛به موازات ان ،نفرتش از امپریالیسم،او را از تغییر نگرش باز میدارد و هدف تجاوز و فشار قرار می دهد.

جنگ و بسیاری از تعدیَات امپریالیستی ممکن است نگرش جمهوری اسلامی را نسبت به امپریالیسم دگرگون نکرده باشد ،اما اثار سهمگینی بر جامعه ایران پس از انقلاب داشته است.9

الگوهای توسعه و طبقه متوسط
انقلابهای طبقه متوسط عمدتاًدر واکنش به پیامد های الگوی رشد سرمایه داری روی می دهد.این الگو به وسیله رهبران طبقه متوسط کنار گذارده شده و برای دگرگونی های پس از انقلاب نامناسب تلقی می شود.این الگو برای جوامعی انقلابی که ساختارهای سیاسی و ایدئولوژی موجودشان ناگزیر از تغییر بوده و میل به برابری و خدمات اجتماعی در انها رو به افزایش است ،بسیار اقتصادی و کارا جلوه می کند.10

استراتژی توسعه سرمایه داری به صورت رشد توام با برابری نیز به عنوان الگوی نامناسب کنار گذارده شده است .با انکه این الگو به کمک برخی اصلاحات (مثلاً در مورد تصدَی اراضی و اموزش )و جهت بخشی مجدد به اولویتها (مثلاًبه سوی سرمایه گذاری بیشتر در کشاورزی،توسعه روستایی،تکنولوژی های متوسط،نیازهای اساسی و خدمات اجتماعی)در پی کاهش عدم توازن های اقتصادی_اجتماعی است ،ولی به علت نگرش مالتوسی جدیدش درباره محدودیت های رشد و ضدیَت با گسترش صنعت،پاسخگوی مسائل مهمتری چون بیکاری و وابستگی نیست.رهبری طبقه متوسط همچنین این مدل را به علت پذیرش نهاد های سرمایه داری و استقبال از نسخه های اصلاح شده مقررات بین المللی موجود در سایه نظم تازه اقتصاد بین اللمل،مورد انتقاد قرار می دهد. و بالاخره این که مفروضات رفتار اقتصادی عقلانی و ثبات سیاسی که شالوده رشد و الگو های توسعه سرمایه داری به صورت رشد توام با برابری است ،کاربرد این الگو را به گونه ای چشمگیر در اکثر جوامعی که دستخوش انقلاب شده و شاهد تغییرات سریع و سیاستهای خشن هستند کم رنگ می سازد.

رهبری انقلابهای طبقه متوسط با الگوهای توسعه سوسیالیستی از جمله الگوهای چین و شوروی و "راه توسعه غیر سرمایه داری"نیز موفق نیستند.11این الگوها به دلایلی کاملاًمتفاوت از دلایلی که موجب عدم پذیرش الگو های سرمایه داری است کنار گذارده می شود.الگو های مذکور مشخصاًدر صدد ملی کردن وسایل اصلی تولید و دمات در سطح وسیع،مدیریت عمومی گسترده ،برنامه ریزی مرکزی و سیاست های تند توزیع مجدد است .اما این اقدامات با نگرش مردمی (طبقه متوسط) در جامعه پس از انقلاب متناسب نیست .اجرای این سیاست ها نیز فراتر از حدَ مهرتها و تکنولوژیهایی است که در دسترس می باشد .زیرا بسیاری از تکنو کراتهای نظام قبلی مایلند که پس ازانقلاب کشور را ترک گویند .تاکید بیش از حد بر برابری و ضدیت با کار افرینی صنعتی نیز سبب ناکارایی اقتصادی می شود و به خشک شدن ریشه ابتکارات فردی می انجامد.بعلاوه ،این الگوها بخاطر تعصب الود بودن،داشتن بار ایدئولوژیک،تندروی سیاسی و تمایل به ایجاد و حفظ دستگاه اداری وسیع ناکارامد،مورد علاقه نیست.سرانجام اینکه ،این اتَهام عنوان شده است که سوسیالیسم به دنبال جامعه ای مادی است که در ان انگیزش های معنوی و پیوند های خانوادگی به گونه ای بارز کمرنگ می گردد.

کنار گذاشته شدن الگو های توسعه سرمایه داری و سوسیالیستی الگو های توسعه سرمایه داری و سوسیالیستی صرفایا حتی عمدتاً مبتنی بر احکام یا نتایج این الگو ها نیست .در واقع باصطلاح "راه سوم"توسعه است که از سوی انقلابهای طبقه متوسط دنبال می شود و به اجرا دی می اید و در بر گیرنده عناصری از هر دو الگوست.نامطلوب بودن این الگو ها ،عمدتاً از ترس طبقه متوسط از وابستگی به ابر قدرتها،از احساسات عمیق ملَی این طبقه که در واکنش به عدم حساسیت الگو های مذکور به تاریخ و فرهنگ و سبک زندگی بومی تشدید می شود ،و نیز از ترس طبقه متوسط به خاطر از کف رفتن امتیازات اقتصادی تازه به دست امده و باختن قدرت سیاسی به طبقات بالاتر یا پایین تر ناشی می شود .وجهه سیاسی و امتیازهای تبلیغاتی ناشی از عدم پذیرش الگو های "غیر بومی"توسعه و رضایت فکری و روانی حاصل از جستجوی یک الگوی جایگزین در پرتو شور و شوق پس از انقلاب،از دیگر سر چشمه های انگیزشی برای دست کشیدن از الگو های توسعه سوسیالیستی و سرمایه داری است.

بنابراین طبیعی است که اکثر انقلابهای طبقه متوسط که در جستجوی راه دیگری برای توسعه هستند به الگو هایی روی اورند که عمیقاً ریشه در فرهنگ های بومی ،منش های ملی و ارمانهای مذهبی دارد.یا برای ایجاد چنین الگو هایی دست به ابتکار بزنند.از جمله نمونه ها در این زمینه عبارت است از روشن پرون در ارژانتین،روش ناصر در مصر،ناسیونالیسم عربی پرورش یافته توسط بعثیون عراق و سوریه،سوسیالیسم افریقایی (از جمله بیانیه اروشا در تانزانیا و انقلاب ازادی بخش ملی الجزایر )،رادیکالیزم اسلامی در لیبی و ایران و دیگر جنبش های متعدد مردمی در سراسر جهان.12این تجربیات با وچود تفواتهای بسیار فقط یک مشخصه مشترک دارند:پس از یک دوره ایدئولوژیک اغازین،به تنش میان اتو پیای طبقه متوسط و ضرورتهای جهان واقعی تن می دهند.معمولاً نتیجه کار،بروز یک رهیافت پراگماتیک التقاطی است که از به هم پیوستن تکه های متنوعی از استراتژیهای مختلف برای نیل به یک الگوی کاربردی تشکیل شده است .به هر روی الگوی به دست امده،اساساً مترقی است؛اما همچنان که پراگماتیزم بر اندیشه کارگزاریها در زمینه تصمیم گیری سایه می افکند،ایدئولوژی قابلیت خود را از دست می دهد و انقلاب به سوی مینه روی و اصلاح طلبی می رود .13

جستجوی راه سوم توسعه ،نظریه پردازان و سیاستگذاران ایران را نیز از انقلاب 1357تا کنون به خود مشغول داشته است .14انان الگو های سوسیالیستی و سرمایه داری موجود را به دلایل متعددی که قبلاً ذکر شد-و مهم تر از همه ،ویژگیهای اسلامی و فرهنگ و سنن ایرانی –کنار گذاشتند.بحث های مربوط به اینکه عناصر تشکیل دهنده این ویژگی ها چیست و چگونه باید در استراتژی توسعه این جمهوری جدید منظور شود ،به اشکال مختلف مطرح گردیده،اما به دلایلی از انظار مردم دور مانده است .در واقع گروهی از کارشناسان کشور ماموریت یافته اند که به تعیین و تبیین بسیاری از عناصر جامعه اسلامی ایده ال بپردازند.قدیمی ترین طرح جامع این جامعه در قانون اساسی اسلامی ارائه شده که اقتصاد را در بر گیرنده سه بخش (عمومی،خصوصی و تعاونی)توصیف کرده و استقلال ملی،عدالت اجتماعی و دموکراسی را سه هدف بنیادی جمهوری اسلامی شناخته است .15تاکید عمده بر دگرگون دن جامعه پس از انقلاب نه فقط بر اساس این اهداف،بلکه بر پایه ارزشهای اسلامی و سنن ملی است .به هر حال تلاشهای بعدی برای تنظیم یک استراتژی توسعه منسجم و یکدست مبتنی بر قانون اساسی سبب بروز مباحثات ایدئولوژیک،بر خورد های سیاسی و مشکلات عملی شده است.

بدین سان ،با انکه در سالهای اخیر ملاحضات صرفاً ایدئولوژیک جای خود را به سیاست عملگرایانه تر داده است ،هنوز موضعی یکدست در مورد بسیاری از موضوعات اساسی در زمینه توسعه پدید نیامده است .16این موضوعات عبارت است از محدوده ای که بخش خصوصی در ان باید مجار به انباشت ثروت و مشارکت در مدیریت جامعه باشد ،خود کفایی در برابر ادغام و جذب شدن در اقتصاد جهانی،ترکیب شایسته

تجدد و سنت در فرهنگ و استفاده از تکنولوژی،تضاد میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی در اقتصاد لطمه خورده از جنگ،جایگاه توسعه منطقه ای در برنامه ریزی اقتصاد ملی،روابط جامعه-دولت با توجه به تمرکز زدایی و مشارکت عمومی،سازمان یافتن توده ها در شوراهای بخشی و ناحیه ای،جایگاه تعاونی ها در اقتصاد،و مهم تر از همه مسائلی که احتمالاً از گسترش دامنه دموکراسی بر خواهد خاست.

معهذا،امیزه مجادلات ایدئولوژیک و پراگماتیک در کنار تلاشها برای سرو سامان دادن اقتصاد جنگ زده منجر به افزایش چشمگیر شناخت درباره نیازها و موانع توسعه،منابع قابل دسترس و وسایل مورد نیاز برای دستیابی به ان منابع در جامعه پس از انقلاب گردیده است.گذشته از این ،مجموعه قابل توجهی از دستورالعمل های قانونی و راهبردی به اجرا در نیامده،ولی می تواند به عنوان شاخص های خام گونه ای از استراتژی توسعه پراگماتیک(کمتر ایدئولوژیک)تلقی شود که ممکن است در جمهوری اسلامی تجلی یابد.

به طور خلاصه،استراتژی اسلامی توسعه به احتمال زیاد چارچوبی خواهد بود برای اقتصاد مختلط مبتنی بر برنامه ریزی و بازار که در بر گیرنده عناصری از استراتژی های سوسیالیستی و سرمایه داری و در عین حال بر خوردار از جنبه های بنیادین اسلامی و ملی خواهد بود.علی الخصوص،بخش های عمومی،خصوصی و تعاونی بر پایه رقابت دائم همزیستی خواهند بود که بخش عمومی بر تولید صنعیتی،بانکداری،امور زیربنایی و خدمات اجتماعی حاکم بوده و دو بخش خصوصی و تعاونی،کشاورزی،فعالیت های تولیدی خرده پا و خدمات مصرفی و توزیعی را هدایت می کند.اثر اسلام و سنن ملی به خصوص در سطح روابط اجتماعی-فرهنگی و ایدئولوژی میان دولت و جامعه ،در میان مردم و در درون نهاد خانواده محسوس است.اموزش و پرورش و دستگاه قضایی احتمالاً بیش از همه اسلامی شده است .

دگرگونی های پس از انقلاب

یک انقلاب سیاسی فقط در صورتی می تواند مدعی منزلت انقلاب اجتماعی باشد که با موفقیت جامعه کهن را به جامعه ای نو تبدیل کند.از جمله عناصر اساسی جامعه کهن که باید دگرگون شود،ایدئولوژی (از جمله فرهنگ)سیاست و اقتصاد(از جمله بخش های اجتماعی)است.این ساختار ها باید نه تنها در سطح ملی که در سطح روابط بین المللی و جوامع محلی متحوَل گردد.دگرگونی باید بلافاصله پس از قبضه کردن قدرت سیاسی مورد نظر اغاز شود ولی باید بتدریج و با حداکثر بردباری در ارتباط با ساختار های موروثی پیش رود.هنر دگرگون سازی باید شامل ادغام ساختار های ضروری پیشین و ساختار های جدید در حال ظهور در همه سطوح اجتماعی باشد.دگرگونی هم چنین باید معنا و مفهوم اهداف و مقاصد مورد نظر و نیز وسایل و روشهای مورد نیاز را به گونه ای روشن به نمایش بگذارد.بنابراین لازمه دگرگون ساختن جامعه پس از انقلاب،شناخت نظری از جامعه کهن . جدید،و در کنار ان،داشتن یک استراتژی منسجم و مناسب برای توسعه است.

ایجاد دگرگونی ها پس از انقلاب با فرصتها و محدودیتهایی روبررو می شود.تاثیر دوستان و دشمنان در خارج از کشور پیش از این مورد بحث قرار گرفت.حساسیت های شدید نیروهای امپریالیستی در برابر سیاست ها و عملیات طراحی شده برای تغییر نظام کهن از ترس انها از تندروی انقلابهای طبقه متوسط و همچنین از نگرانی های ژئواستراتژیک انها ناشی می شود.تلاشهای امپریالیسم برای متوقف ساختن دگرگونی های پس از انقلاب،به وسیله محدودیت های بی شمار داخلی تقویت می شود.این محدودیتها از مسائل باقی مانده از نظام کهن و مشکلات حاصل از خود انقلاب مایه میگیرد.اثار ناشی از طبیعت نظام کهن،تاکنیکهای جنبش و ارایش مخالفان و کادر رهبری نیز در این زمینه اهمیت دارد.مقاومت ارتجاعی نظام پیشین که همچنان ادامه می یابد،دسته کم از جانب یک اقلیت،و سیاستهای افراصی مخالفان و دستگاه حاکم،عملاً به اهداف انقلابی ضزبه می زند.مشکلات دیگر،از محدودیتهای نهادی،کمبود های مادی و وابستگی به خارج،نبود مهارتهای فنی و مدیریتی کافی (و بروز نارسایی هایی بر اثر مهاجرت افرا اموزش دیده از کشور)،کشمکش ها در درون دولت و نبود یک استراتژی منسجم برای توسعه سرچشمه میگیرد.

بخشی از این نارساییهای داخلی و بین المللی با حمایت محدود برخی از کشورهای دوست(مثلاً کشورهای سوسیالیستی)و نیز امکانات داخلی فراهم شده در پرتو خود انقلاب رفع می شود.انقلابهای طبقه متوسط مشخصاً اکثریت را از یوغ اقلیت می رهاند و جمعیت عمدتاً منفعل پیش از انقلاب را به یک گروه بسیار با انگیزه،با وجدان،خلاق و پر انر ژی تبدیل میکند.ازاد شدن این دستها و اندیشه های نو موجب پویایی مردمی،شورو شوق،افکار کبتکر،سازمانهای جدید و روشهای تازه برای دگرگونی اجتماعی می شود.

ایدئولوژی

دگرگونی ایدئولوژیک جامعه پس از انقلاب موضوعی پیچیده است .17طبقه متوسط ایده های بسیار دارد ولی ایدئولوژی خاصی از خود ندارد.این امر انقلاب طبقه متوسط را به پشتوانه یک ایدئولوژی مناسب (معمولاً ناسیونالیزم یا مذهب بومی)در برابر ایدئولوژی مسلط(معمولاً سرمایه داری وابسته)قرار می دهد.ایدئولوژی مسلط قدیمی معمولاَ محافظه کار بوده و به تثبیت ماهیت واقعی نظم اجتماعی موجود یا دست کم تحریف ان گرایش دارد .بنابراین ایدئولوژی باید بتواند نظریه و عمل را به هم پیوند زند،کارگزاران تغییر را از پیامد های عمل شان کاملاَ اگاه سازد،و شناخت امپریالیسم سرمایه داری به عنوان یک مجموعه نظامی-اقتصادی جهنی را گسترش دهد.دگماتیزم دشمن شماره یک چنین ایدئولوژی است.دگرگونی ایدئولوژیک با دو فرایند موازی روبروست :مشروعیت زدایی از ایدئولوژی مسلط کهن و منطبق ساختن ایدئولوژی (بین طبقاتی)تازه با نیازها و منافع خاص طبقه خاص متوسط.در مورد ایران ،ایدئولوژی مسلط،دین اسلام بود.18با ان که اسلام

حتی قبل از پیروزی انقلاب جنبه مسلط و فراگیر داشت،تلاشهای برای معرفی ان به عنوان ایدئولوژی دولت پس از انقلاب،بلادرنگ شروع شد.19

در مرحله بعد مشروعیت زدایی ایدئولوژی پیشین به صورت طرد وابستگی،دیکتاتوری،و بی عدالتی سرمایه داری دنبال شد و در عین حال تهاجم به هر نوع نشانه غرب گرایی به خود گرفت.هم نیروهای مذهبی و هم و هم نیروهای غیر مذهبی (اعم از ناسیونالیستهای چپ یا لیبرال) در مبارزه با ایدئولوژی دولت پهلوی مشارکت کردند.20

به هر حال اسلام مسلط در برابر دیگر ایدئولوژی های رقیب(از جمله سوسیالیزم،ناسیونالیزم،لیبرالیزم،چپ و منطقه گرایی)قد علم کرد تا تسلط خود را تثبیت کند .21گزینه اسلام مسلط به خوبی در قنون اساسی جمهوری اسلامی تبیین گردید و با وجود اختلاف نظر درباره برخی جزئیات،توسط اکثریت به طور تمام و کمال مورد پذیرش قرار گرفت.اسلامی کردن دولت به خصوی در حیطه های قانون،دادگستری و اموزش ، اثار عمیقی بر جامعه ایران گذاشت .22به هر ترتیب اسلام مسلط اساساً فرا طبقه ای است و تعلقاتش از منافع طبقه مسلط فراتر می رود.

سیاست

دگرگونی سیاسی جامعه پس از انقلاب اسلامی بسی سهمگین تر است 23.طبقه متوسط موضع سیاسی روشنی نداشت و همواره میان تندروی و مینه روی در نوسان است.رهبری این طبقه نیز با مشکلات بر جا مانده از رژیم قبلی از قبیل استقلال سیاسی اسیب پذیر،دیکتاتوری و سرکوب،تمرکز گرایی،کاغذ بازی در مراکز دولتی و تصمیم گیری و فساد روبروست .از این رو تعجب اور نیست که نقلاب های طبقه متوسط استقلال ملی،دموکراسی و مشارکت مردمی را در راس درخواستهای انقلابی خود قرار دهند.از بین این نیازها ،استقلال ملی علیرغم تداوم وابستگی اقتصادی به بازار جهانی سرمایه داری،معمولاً به دست می اید.بیشتر دولت های انقلابی دستکم در سالهای نخست انقلاب خود در عرصه سیاست جهانی راه عدم تعهد را در پیش میگیرند.اما تحقق دو نیاز دیگر یعنی دموکراسی و مشارکت مردومی معمولاً با تنگناهای چشمگیر روبرو می شود.

جمهوری اسلامی از نظر سیاسی مستقل و شاید یکی از بهترین نمونه های کشور های غیر متعهد در جهان باشد .23شعار معروف "نه شرقی و نه غربی"با وجود وابستگی اقتصادی مداوم دولت به بازار جهانی،از خلوص عمیقی بر خوردار است .دولت ایران سخت در تلاش بوده است که ایدئولوژی خود را به عنوان جایگزین واقعی ایدئولوژی های سوسیالیزم و سرمایه داری به جهان سوم عرضه کند.اما میزان موفقیت در جامه عمل پوشاندن به دیگر اهداف سیاسی انقلاب به ویژه مشارکت مردمی در مدیریت جامعه پس از انقلاب متفاوت بوده است 25گرچه انقلاب ایران مشارکت توده ای قابل توجهی به بار اورد ،ولی نهادی شدن رسمی ان محدود به چند نهاد انقلابی گردید.با وجود تلاشهای بسیار برای تمرکز زدایی از برخی از فعالیت های دولتی،تمر کز گرایی کماکان حفظ شده است .ناتوانی در تمرکز زدایی تا حدَی ناشی از این واقعیت است که ساختار بسیط(در برابر فدرال)و بخشی(در برابر منطقه ای )دولت قبلی عمدتاً دست نخورده مانده است.جنگ ناخواسته با عراق،تلاش برای مقاومت در برابر نیروهای اخلل گر و گسترش بخش عمومی اقتصاد،از جمله عوامل دیگری بوده که به تمرکز زدایی کمک کرده است .

قانون اساسی،دمکراسی مبتنی بر نمایندگی را به رسمیت شناخته،اختلاف عقیده را مجاز دانسته و حقوق دمکراتیک را برای افراد و نهاد ها به خصوص در حیطه نیازهای اساسی ،عدالت اجتماعی،بیان،ایدئولوژی،مطبوعات غیر دولتی،تشکیل سازمانها و مشارکت در امور سیاسی جامعه تضمین کرده است .این قانون راه های مختلفی نیز از لحاظ اجرایی پیش بینی کرده است،از قبیل مشاوره (از طریق مجلس و شوراهای محلی و بخشی)،اتخابات ازاد و باز،تشکیل نهاد های لازم در زمینه حل اختلاق و....

با این حال دمکراسی در عمل به صورت یک موضوع انتزاعی باقی مانده است .بسیاری از پژوهشگران مسائل سیاسی ایران کوشیده اند مسئله دمکراسی در کشور را با توجه به فرمانبرداری مسلمانان از احکام الهی تبیین کنن.26ولی این نکته را در نظر نمی گیرند که اسلام شیعی مشوَق احترام به خویشتن و ازادی و همینطور شجاعت و اعتراض نیز هست .27

بی ثباتی سیاسی ناشی از جنگ ایران و عراق،نبرد با عوامل امپریالیستی،سیاستهای افراطی چپ و راست،و فعالیت های خود محورانه بسیاری ار سازمانهای نو پا از جمله عواملی بود که روند دموکراسی را کند کرد .28

اقتصاد

دگرگون سازی اقتصادی جامعه پس از انقلاب،دشوارترین وظیفه رهبری صبقه متوسط را تشکیل می دهد .از یک سو انقلاب خواستار استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی است ،و از سوی دیگر بسیاری از عوامل کلیدی(مثل قیمت ها،تکنولوژی و امور مالی )برای دستیابی به این اهداف از بیرون رقم زده می شود .گذشته از مسئله وابستگی به خارج،امپریالیزم مشکلاتی اقتصادی و مافوق اقتصادی نیز به انقلابهای رادیکال طبقه متوسط تحمیل میکند .ناتوانی طبقه متوسط از تنظیم یک استراتژی توسعه منسجم،کار متحول ساختن اقتصاد را پیچیده تر می سازد.مشکلات دیگری نیز از کمبود منابع از جمله افراد ماهر،تناگناهای مادی و نهادی و محدودیت بازار ناشی می شود .با این حال دولت برای ایجاد اقتصادی مستقل،مختلط و عدالت گرا،سعی میکند جامعه را منطبق با نیازهای طبقه متوسط دگرگون کند.29این تلاشها فقط تا حدی با موفقیت روبرو می شود .استراتژی خودکفایی اولیه به سیاسیت تنوَع بخشی به ریشه های وابستگی تغییر می یابد،توجَه به برابری با علاقه به کارایی تعدیل می شود و بخش خصوصی به زیان بخش دولتی در اقتصاد مختلط رو به گسترش می نهد.

با وجود عوامل یگانه ای همچون جنگ ویرانگر و طولانی،تسلط بخش نفت در اقتصاد و نقش مسلط اسلام در انقلاب ،تجربه انقلاب ایران بر درسهای ناشی از تحولات اقتصادی تحت رهبری صبقه متوسط در جوامع انقلابی جهان سوم مهر تایید می زند .30خصوصاً این که قانون اساسی جمهوری اسلامی در بر گیرنده هدفهیی چون حاکمیت اقتصادی،عدالت اجتماعی و اقتصاد مختلط است.این اهداف می بایست از راه استراتژی تامین شود که بر خود اتکایی،قناعت،اصلاحات اجتماعی،توزیع مجدد دارایی ها،گسترش بخش عمومی و تغییرات ساختاری در ابعاد بخشی و فضایی اقتصاد تاکرد دارد.قرار بود نیروهای بازار با برنامه ریزی هدایت شوند . پس از برخی تلاشهای اساسی،در سایه افزایش مشکلات داخلی و بین المللی،دولت مجبور به بازنگری در سیاستهای خود از جمله رو کردن به نظام اقتصاد اسلامی متناسب با رهیافت عملگرایانه تری که بر بهره برداری حداکثر از قابلیتهاغی تولیدی موجود،ایجاد انگیزه برای بخش صادرات،و متنوع کردن ریشه های وابستگی متمرکز بود گردید.

حاکمیت اقتصادی می بایست بواسطه استراتژی خود اتکایی به دست اید.حتی قبل از اینکه تاسیاست نفتی در جنگ اسیب ببیند.تولید نفت به منظور کاهش وابستگی اقتصاد به این تک محصولی صادراتی و در نتیجه کاهش وابستگی با بازار جهانی سرمایه داری،به گونه ای چشمگیر کمتر از دوره پیش از انقلاب تعیین شده بود .31

بسیاری از صنایع بزرگ تعطیل شده بود و باقی انها به علت کشمکش کراگزان و مدیران یا کمبود نهاد ها که بیش از 55درصد ان وابسته به بازار جهانی بود،زیر ظرفیت خود تولید میکردند.تلاش دولت برای احیای صنایع جز در مورد چند وحد استراتژی بسنده نبود.در عوض تلاشهای دولت معطوف به احیای کشاورزی و رونق بخشیدن به واحد های تولیدی کوچک از راه سیاستهای گوناگون حمایتی در مورد اعتبارات و قیمتها بود.به موازات ان،سیاست صنعتی کردن در جهت جایگزینی واردات به امید بر انگیزش تولید برخی محصولات مصرفی با دوام و کم دوام در داخل دنبال شد.بیشتر سرمایه گذاری های صنعتی جدید متوجه واحد هایی تولیدی شد که بیشتر نهاده های محلَی استفاده می کردند.این سیاست و دیگر سیاست های مشابه با سیاست تشویق قناعت به وسیله مردم تکمیل می شد.

رسانه های گروهی برای متقاعد ساختن مردم به اینکه استقلال ملی بدون سختی در کوته مدت و فداکاریهایی که باید در سطح زندگی صورت گیرد عملی نخواهد شد،به کار گرفته شدند .این سیاست "الگوی غربی مصرف"را به عنوان الگوی غیر اسلامی و زیان بخش برای هدف خود کفایی،مردود شناخت.32

هدف عدالت اجتماعی می بایست به وسیله اصلاحات و ایجاد تغییراتی در اولویتهای ملی به دست اید.ش.رای هفت نفره ای برای بررسی مسئله زمین و قانون اصلاحات ارضی تشکیل شد و اقدامات متعددی به عمل اید.33بنیاد مسکن برای تامین مسکن فقرا به خصوص در مناطق شهری تاسیس گردید.34به وزارت برنامه و بودجه دستور داده شد برای تخصیص عادلانه تر منابع ملی در سراسر استانها تلاش کند.جهاد سازندگی برای تامین برق،اب،راه های اسفالته،مدارس،مراکز بهداشتی و مسکن و رساندن دیگر خدمات زیر بنایی و اجتماعی به مناطق روستایی تاسیس شد .قانونی نیز برای کاهش شکاف بین دستمزدها تصویب شد و نتیجه ان افزایش 60 درصدی دستمزد کارگزان بود .سیاست حمایت از قیمتها در قالب یارانه هایی برای اقلام اساسی مورد نیاز تصویب گردید تا از گروه های فقیر در برابر تورم شتابی که در جزیان انقلاب پس از رکود اقتصادی پدید امده بود حمایت کند .اصلاحاتی نیز در نظام مالیاتی پیشنهاد شد تا هم ان را مترقی سازد و هم از تمرکز بیش از حد ثروت در دستهای عدَه ای اندک جلوگیری کند .ملی کردن صنایع مهم،بانکها،شرکت های بیمه و تجارت خارجی چشم انداز ذخایر خصوصی بزرگ را محدود نمود.قانون اساسی قبلاَ حکم ملی کردن و در کنار ان،تامین مشاغل و خدمات اجتماعی را تا حدَ ممکن برای یکایک شهروندان کشور صادر کرده بود.

هدف اقتصاد مختلط می بایست از طریق ایجاد یک بخش دولتی پیشرو،یک بخش خصوصی تابع،و یک بخش تعاونی متوازن کننده تحقق یابد.اقتصاد می بایت برنامه ریزی و به طور عمومی با مکانیزم های بازار مدیریت شود و ابزار سیاستها می بایست در ارتباط با مدیریت جمعی و خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.دولت در اغاز دوره پس از انقلاب تصمیم گرفت سهم نفت را به عنوان بخشی از تولیدات ناخالص کاهش دهد و سهم بخش های کشاورزی و صنعت را بالا ببرد.قرار بود سهم بخش خدمات اندک باشد یا در مجموع به هیچ برسد.این سیاست معطوف به یک اقتصاد بسیار مولد بود.گرچه واحد هی تولیدی کوچک و بزرگ مورد حمایت قرار گرفتند،ولی واحد های کوچک تولیدی از دهه 1330تا ان زمان برای اولین بار از حمایت عمومی مستقیم تری بر خوردار می شدند.سیاست در زمینه تکنولوژی نیز از الگوی مشابهی پیروی کرد:تکنولوژی های سرمایه بر،تدا.م می یافت ولی تکنیکهای کاربر که از منابع محلی استفاده می کرد به امید کاهش وابستگی تکنولوژیک به غرب و ایجاد شغل برای جمعیت روبه روشد بیکار،سخت مورد حمایت قرار می گرفت.

بیشتر این سیاستها با ان که در زمانهای مختلف در دوره پس از انقلاب تا پایان 1361 دنبال شد ،بعد ها تحت فشارهای شدید داخلی و بین المللی بلاتکلیف ماند یا دگرگون و اصلاح گردید.35حتی قبل از شروع جنگ روند قطبی شدن سیاستها اغاز شده بود.در همین هنگام تغییر چشمگیر سیاستهای دولت در قبال امپریالیسم.در بحران گروگانگیری و به صورت تلاش برای صدور انقلاب اشکار شد.امپریالیزم نیز با فشارهای دیپلماتیک،مجازاتهای اقتصادی و عملیات اخلالگرایانه به مقابله بر خاست. سپس کمتر از دو سال پس از پیروزی انقلاب،جنگ ایران و عراق در شهریور 1359 شروع شد.قطب بندی سیاسی تلاشهای دولت برای تنظیم یک استاتژی منسجم توسعه را با شکست مواجه ساخت.اولین برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی دولت در سالهای 1362-67 نیز به علت برخوردهای جناحی در درون دولت کنار گذارده شد.36برخوردها در درون بلوک قدرت هم تلاشهای فرا قانونی روستاییان فقیر برای گرفتن زمین،کارگران برای دستیابی به کنترل و مدیریت واحد های بزرگ صنعتی،فقرای شهری برای دستیابی به مشکن و اقلیتهی ملی برای رسیدن به درجه ای از خود مختاری را تحریک کرده بود .فشار مضاعف امپریالیزم و جنگ،زوال اقتصادی را که کشور از 1356 با ان مواجه بود ،شدت بخشید .37

بخش نفت که بیش از 95 درصد دارمد های ارزی کشور با ان وابسته بود،اصلی ترین و فوری ترین قربانی جنگ بود؛38 تولید ان تا حد قابل انتظار کاهش یافت.بلافاصله پس از ان ،بسیاری از صنایع وابسته ایران که هنویز به فعالیت خود ادامه می دادند،تن به تعطیل دادند یا کجبور شدند زیر ظرفیت خود کار کنند.کاهش بیشتر عرضه کالا و خدمات،نرخ دو رقمی تورم و بیکاری را تشدید کرد.

فشارها،زمینه را برای بازنگری در سیاستهای خود اتکایی،عدالت اجتماعی و یک اقتصاد مختلط متوازن در اوایل 1362 اماده ساخت .ااین فشارها اشکال مختلفی به خود گرفت.حمایت از کشاورزی،توسعه روستایی و منطقه ای،واحد های تولیدی کوچک،صنایع کاربر،اصلاحات مهم اقتصادی و خدمات اجتماعی کاهش یافت .دستمزدها و اشتغال در بخش دولتی متوقف ماند ولی یارانه ها برای اقلام مصرفی اساسی تداوم یافت.به مالیت ها در راستای کاهش وابستگی به نفت و بلا بردن درامد عمومی افزوده شد.در سیاست جدید نقش فعالتری به بخش خصوصی و مکانیزم های بازار داده شد.تعدادی از صنایع ملی شده به مردم فروخته شد یا به صاحبان اصلی برگردانده شد و نقش بخش تعاونی در اقتصاد همچنان ضعیف و در ابهام باقی ماند .تکنولوژی پیشرفته مجدداً برای کارخانه داران و سیاستگذاران قابل قبول گردید.39

به هر حال پولهای سرمایه گذاری برای ایجاد قابلیتهای صنعتی جدید به کار نرفت.بر عکس،بخشی از ان برای امور جنگ،تامین هزینه های جاری و سرمایه گذاری در بازسازی برخی صنایع در زمینه تولیدات دفاعی صرف گردید.از باقیمانده این بخش از پولها،سهم قابل توجهی برای تکمیل پر/ژه های در دست اجرا و بهبود قابلیت های موجود در بخش های نفت و صنایع سنگین صرف شد.برای به حراکثر رساندن نرخ بهره برداری از صنایع موجود،دولت شروع به رفع موانع در حسطه هی زیربنایی و مدیریتی کرد.

در همین اثنا سیاست تنوع بخشی به خاستگاههای وابستگی در صادرات و واردات دنبال شد و تجارت کالا با کشورهای سوسیالیست گسترش یافت.امید این بود که تغییرات بتواند ارز مورد نیاز خود را تامین کند .وابستگی را تحت کنترل دراورد و رشد اقتصادی را برای تداوم جنگ ممکن سازد.سیاستهای جدید همچنین در صدد بهبود مدیریت تورم فزاینده و بیکاری و درامد کاهنده اکثریت مردم بود.40

با انکه سیاست های مذکور در اغاز عملی به نظر میرسید،همچنین دیگر سیاستها با مشکلات داخلی و بین المللی مواجه گردید.دولت در سال 1986 به یک برنامه اضطراری روی اورد و از ان زمان تا کنون سعی در یافتن راهکار عملی تر دیگری برای استراتژیهای پیش بینی شده داشته است.

تمام

نوشته های داخل کادر


-انقلابهای جهان سوم بازتاب شکست سرمایه داری وابسته به عنوان الگوی توسعه موزون،واکنشی ملت گرایانه در برابر وابستگی به امپریالیزم و توسعه نیافتگی،کشش و گرایش عمومی به مشارکت سیاسی و استقرار عدالت اجتماعی،و تمایل به بازگشت به فرهنگ و شیوه زندگی بومی و ملی است.

-اجرای الگوی رشد سرمایه داری در فاصله دها های 30 تا 50 خورشیدی موجبات ایجاد فقر،تمرکز ثروت در دست عده ای معدود،توسعه نابرابر بخش ها،وابستگی،تباهی فرهنگی،افت ملت گرایی،و دیکتاتوری را فراهم ساخت.

-در پهنه انقلاب ،اسلام شیعی گذشته از ارضای ارمانهای مترقی و ملت گرایانه مردم معترض،نوید بخش احیای هویت از دست رفته فرهنگی و ایدئولوژیک بود .

-امپریالیسم برای دست یابی به اهدافش از انواع روشها و وسایل خشونت امیز و مصالحه جویانه اشکار و پنهان بهره می جوید.تجاوز نظامی،به صورت مستقیم یا با واسطه،معمولاً زمانی به کار رفته می شود که دیگر روشها برای رسیدن به نتایج مورد نظر با شکست مواجه گردد.

-هر چند عراق برای تجاوز به ایران دلیل مشخصی از جمله تبدیل شده به یک قدرت جدید منطقه ای پس از سقوص رژیم شاه داشت ،اما موافقت ضمنی ایالات متحده با این تجاوز احتمالاً از هدف امریکا مبنی بر مجازات ایران از بابت گروگان گیری امریکاییان و متعادل کردن رفتار جمهوری اسلامی مایه گرفته است.

-بیشتر انقلابهای طبقه متوسط ار الگو های سوسیالیستی و سرمایه داری توسعه دست می کشند و به الگو های دیگری روی می اورند که ریشه در فرهنگ های بومی،منش های ملی و ارمانهای مذهبی دارد،یا برای ایجاد چنین الگوهایی دست به ابتکار می زنند.

- امیزه مجادلات ایدئولوژیک و پراگماتیک،در کنار تلاشها برای سرو سامان دادن به اقتصاد جنگ زده،منجر به افزایش چشمگیر شناخت نیازها و موانع توسعه ،مناع قابل دسترس و وسایل مورد نیاز برای دستیابی به ان منابع در جامعه پس از انقلاب گردید.

-یک انقلاب سیاسی فقط در صورتی میتواند مدعی منزلت انقلاب اجتماعی باشد که جامعه کهن را با موفقیت به جامعه ای نو تبدیل کند.

-انقلابهای طبقه متوسط،اکثریت مردم را از یوغ اقلیت می رهاند و توده های عمدتاً منفعل پیش از انقلاب را به گروهی با انگیزه،با وجدان،خلاق و پویا تبدیل میکند.ازاد شدن این دستها و اندیشه ها به باز شدن راه های تازه برای دگرگونی اجتماعی می انجامد.