حریم خصوصی از جمله مفاهیم دنیای مدرن است که چند سالی‌ست وارد گفتمان ایرانیان شده. البته با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب ۵۷ اصولی در نظر گرفته شده که می‌تواند تضمین‌کننده‌ی حریم شخصی افراد یا ناقض آن باشد. اصولی که لزوما به معنای رعایت آنها نه از سوی حکومت و نه از سوی افراد جامعه است. علی طایفی٬ جامعه‌شناس ساکن سوئد معتقد است که جدای از حکومت، «افراد جامعه اولین ناقضان حریم خصوصی هستند».
در اصل 22 قانون اساسی آمده که «حیثیت٬ جان٬ مال٬ حقوق٬ مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است» و البته مانند بسیاری از دیگر اصول قانونی٬ شرط موخری برای آن تعیین شده: «مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند». از سوی دیگر اصل ۲۸ درباره شغل افراد این نکته را افزوده که اگر چه هرکس حق دارد شغلی که بدان مایل است را برگزیند؛ اما نباید «مخالف اسلام» باشد. بدان معنا که افراد اختیار دارند صرفا در تعاریف اسلامی٬ شغل برگزینند و نه آن‌که آزادانه شغل خود را انتخاب کنند. در این خصوص می‌توان به عملکرد جمهوری اسلامی نیز پرداخت. به عنوان نمونه ایجاد محدودیت در رشته‌های دانشگاهی و تفکیک جنسیتی رشته‌ها باعث شده که این اختیار نه فقط در حوزه‌ی اسلام بلکه در عرصه‌‌ای تعریف شود که با تغییر دولت ممکن است متفاوت شود. در آخرین اظهار نظرات٬ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم خبر داده که ۵۰۰ رشته‌ی تحصیلی از کنکور ۹۵ – ۹۶ حذف شده. دلیل این اقدام نبود بازار کار برای فارغ‌التحصیلان عنوان شده٬ در حالی‌که حذف این رشته‌ها ادامه‌ی تحصیل بر اساس علاقه و توانایی را بیش از قبل محدود کرده است.
