شواهد حاکی است که استبداد دینی بشدت بحران‌زده و روبه سقوط است. برای توجیه نظری این گزاره باید به برخی از مهمترین ضعف‌های ساختاری نظام قدرت بعنوان چشم اسفندیار بقای آن توجه کرد. این تحلیل علاوه بر نمایش ضعف‌های قدرت، نمایانگر قدرت ضعف در بین مردم نیز خواهد بود که چگونه جنبش انقلابی کنونی می‌تواند امیدهای تغییر سیاسی را با قدرت به پیش ببرد. برخی از نقاط ضعف قدرت سیاسی عبارتند از:
تشتت سیاسی. ساختار بی‌حزبی در استبداد ولایی/دینی امری هویتی و ماهوی است و استبداد دینی حتی با نام دین زیر بار هیچ تحزبی بجز حزب الله نرفته و نمی‌رود. این عدم تحزب در جای خود سبب‌ساز تشتت آرا و جبهه‌بندی‌های سیاسی مبتنی بر منافع مختلف گروه‌های درون ساختار قدرت شده است. از راست افراطی تا چپ افراطی با گرایش‌های سیاسی و منفعتی مختلف زیر یک عنوان حکومت اسلامی، چنان در هم تنیده اند که در وهله نخست بنظر میرسد که توتالیتریزم دارای یک توتال و تمامیت ساختاری است.
این وضعیت البته بشدت پنهانی، غیرواقعی و صوری است. تضادهایی از این دست را در برخوردهای حذفی و نزاع‌های سیاسی جریانات مختلف سیاسی در درون قدرت می‌توان دید و نشانه گرفت. مهمترین نمونه بارز این تشت همین هست که هیچ رییس‌جمهوری در بدنه حکومت مشروعیت سابق را نداشته و همگی در تضادهای جدی با روسای پیشین و نخودمغز اصلی در راس هرم قدرت هستند.
فساد و ساختار کارتلی. روشن است که دین جان‌مایه اصلی حاکمیت دینی و دینخویان بخصوص قشر ملاها با مراتب شغلی فقیه و آیت‌الله یا ثقه/حجت الاسلام بوده و است. ولی گرایش ماهوی تمامیت‌خواهی در بدنه قدرت همواره زمینه ساز فساد بوده و می‌شود. در چنین ساختاری دین بیشتر به‌عنوان یک نقاب و پروپاگاندا برای تحمیق مردم و چپاول آنان استفاده می‌شود.
در ساختار قدرت یکتاپرست بنام ولی‌فقیه مطلق‌انگار، منابع مالی و ملی بتدریج ابزار سودخواهی، ایجاد سیستم ایمنی مالی و نظامی و تامین امنیت مستبد شده و زمینه‌های فساد گسترده مالی فراهم می‌شود. همزمان تضادهای درون‌ساختاری بدلیل تضاد منافع، سود و باج‌خواهی، زمینه بروز مافیاهای مالی در قدرت و کارتل‌های بزرگی را فراهم می‌کند که گاه حتی مستبد اصلی نیز نمی‌تواند حریف آنها شده و آنها را حذف و تحت کنترل قرار دهد.
تحریم. تضادهای سیاسی، ایدیولوژیک و سودخواهانه نیز سرانجام به تحریم اقتصادی حکومت استبداد دینی توسط کشورهای اروپایی و امریکای شمالی منجر شد. از اینرو آسیب‌پذیری منابع مالی سهل و آسوده حاکمیت مانند غارت منابع نفتی، گاز و منابع دیگر رو و زیرزمینی سبب دو وضعیت بحرانی جدید و جدی شد:
کاهش منابع مالی رسمی حاکمیت در تامین بودجه و هزینه‌های جاری کشور از یکسو و طبعا کاهش منابع مالی برای تامین منافع سیری‌ناپذیر ارگان‌ها و ارکان قدرت از سوی دیگر. بحرانی که زمینه تضعیف مشروعیت و کارآمدی نظام استبداد در کشور را فراهم ساخته و سبب گسترش فقر عمومی و شکاف روزافزون طبقاتی گردید.
در چنین وضعیتی قدرت خرید مردم بطور فزاینده ای کاهش یافته، تورم لجام‌گسیخته شده، بیکاری، بی‌خانمانی و حاشیه‌نشینی رشد کرده و موج نارضایتی ها روند صعودی می‌یابد.
ملی‌ستیزی. فقدان عشق به میهن زیر نام امت‌گرایی اسلامی و ترجیح دغدغه دین در گستره جهانی و جهان‌وطنی دینی/ایدیولوژیک سبب شده که حداقل‌های منابع ارزی و ارضی صرف کشورهای مسلمان منطقه نظیر فلسطین و لبنان و مشارکت در خرابکاری‌های در منطقه از سوریه و یمن تا کشورهای آفریقایی، امریکای لاتین/جنوبی و آسیای دور شود. در چنین بستری مردم درون مرزهای کشور در محرومیت و بی‌توجهی ساختاری قرار می‌گیرند.
بطور مثال استان سیستان و بلوچستان با انواع محرومیت به استان‌های حاشیه نشین در کشور مبدل می‌شوند. میل به واگرایی و ازهم‌گسیختکی ملی از بعد سیاسی چنان بالا می‌رود که مناطق مرزنشین کشور تمایلی به تابعیت از سیاست‌های حکومت مرکزنشین ندارند و حاکمیت سیاسی فاقد مشروعیت لازم است. در چنین وضعیتی شکاف بین مرکز-پیرامون عمیق‌تر شده، اقوام و قبایل مورد اجحاف و سرکوب قرار می‌گیرند.
تضاد منافع. درگیری منافع گروه‌های قدرت در درون ساختار سیاسی و اقتصادی و به تعبیر دیگر تضاد منفعتی میان مافیاهای مختلف بخش اقتصادی در بدنه بخش اطلاعات، بخش نظامی و بخش بروکراتیک و تکنوکراتیک در ساختار قدرت چنان مجموعه نامتجانسی را بهم‌ساخته است که همه برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها با موانع و سابوتاژهای جدی گروه‌های مافیایی دیگر برخورد کرده و بر کاغذ می‌ماند.
نزاع‌های اقتصادی و سپس حقوقی این گروه‌های مافیایی در عرصه اقتصادی چه در سطح محلی/ملی چه در روابط بین‌الملل چنان رقابت توام با خشونتی را ببار آورده است که گروه‌های مافیایی به حذف یکدیگر، افشاگری و تعبیه تورهای اطلاعاتی و تخریب هم می‌پردازند تا به پروژههای سودآور دست یابند. این وضعیت سبب‌ساز توقف بسیاری از پروژههای عمرانی و توسعه ای شده و نظام سیاسی را در عرصه اقتصادی نیز فشل کرده است.
بی اعتمادی به سران قدرت. نتیجه این بحران‌های سیاسی و اقتصادی درون و برونزا سبب ساز بحران مشروعیت نظام سیاسی کشور نزد حتی حامیان و هوارداران شده است. امروز در سیل اعتراضات جنبش سریالی که از سال ۹۶ شتاب گرفت، چنان بحرانی در مشروعیت گسترده شده که خواهان تغییر سیاسی در کشور در میادین شهرها علیه رهبر حکومت اسلامی و راس همه مفاسد اقتصادی و سیاسی شعار می‌دهند.
سنجشگری مسایل اجتماعی ایران
https://t.me/alitayefi1
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر