براساس شواهد آماري، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 36.7 درصد است. این شاخص در بین مردان 62.1 درصد و در بین زنان 11.3 درصد محاسبه شده است.
چند نکته در همین آمار بچشم می خورد:
1) برخلاف امضای پیمان نامه حقوق کودک، هنوز کار کودکان زیر 18 سال و بالای 10 سال در نظام آماری بعنوان نیروی جویای کار تلقی می شود.
2) رقم مشارکت اقتصادی در کشور با همین ماخذ سنی و حتی بالای 18 سال حداکثرسي درصد است و این گویای این امر است که بیش از دو سوم جمعيت كشور، وابسته اقتصادی کار و اشتغال يك سوم دیگر است.
3) اگر جمعیت زنان فعال بالقوه (نه بالفعل) از نظر اقتصادی را محاسبه کنیم خواهیم دید نرخ بیکاری کشور از 10 درصد به نزدیک بالای 45 درصد افزایش می یابد.
٤) بارتكفل در كشور بشدت بالاست و نان هفتاد درصد جامعه در دست سي درصد است و شكنندگي اقتصاد زندگي يك خانوار معمولي و آسيب پذيري آن از همين نقطه قابل محاسبه است در عين حال كه فشار مضاعفي بر مردان شاغلي مي آيد كه بناگزير به مشاغل چندگانه و زيرزميني و سياه روي مي آورند تا درآمدي براي تأمين سبد هزينه هاي زندگي بيابند.
٦. ارتش بيكاران در جامعه كه قريب نيمي از جمعيت كشور بويژه زنان را تشكيل مي دهد، به صاحبان مشاغل و كارفرمايان دولتي و خصوصي اين امكان را مي دهد كه بهرنحو غير انساني و غير قانوني با نيروي كار و كارگر برخورد كرده و در نحوه استخدام و استثمار آنان اختيار عمل بسيار داشته باشند. اين وضعيت عليه زنان بشدت جدي تَر و غير انساني تَر است.
پرسش این است که حتی اگر قدري باورهای توسعه در نزد صاحبان قدرت در کشور باشد، منها کردن زنان بعنوان نیمی از جامعه از فرایند تحول و توسعه در کشور چگونه می تواند پاسخگوی این توسعه باشد؟
ع ط
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر