۱۳۹۰/۸/۱

آزادی بیان وحقوق بشر در جوامع مبتنی بر دانایی


اخیرا سازمان یونسکو اقدام به انتشار گزارش جوامع مبتنی بر دانش نموده است كه فراتراز جامعه اطلاعاتی، دارای چالش های ویژه ای است. ترجمه مهمترین فرازهای این گزارش متواند برای دوستداران این بحث سودمند باشد تا به متن اصلی دراینجا و یا سمت راست وبلاگ بخش مربوط به گزارش های اجتماعی جهان مراجعه نمایند. فناوری نوین ارتباطات واطلاعات شرایط جدیدی برای ظهور جوامع دانایی فراهم کرده است که از منظر جهانی عمده ترین دغدغه این جامعه جهانی اطلاعاتی معطوف به جوامع کمتر توسعه یافته است. 
دو چالش اصلی دراین راستا عبارتند از: ایجاد پل ارتباطی میان شکافهای دیجیتالی و تضمین آزادی بیان. آیا ویژگی جهانی جامعه اطلاعاتی متشکل از دستیابی نابرابر برخی کشورها به منابع، مضامین وزیرساخت های اطلاعاتی نیست؟ آزادی جریان اطلاعات چه زمانی محدود می شود و چگونه می توان از جامعه اطلاعاتی سخن راند؟
● جوامع مبتنی بر دانایی بمنزله منبع توسعه
جوامع مبتنی بر دانایی، ظرفیت هایی هستند برای هویت یابی، تولید، پردازش، انتقال، انتشار و کاربرد اطلاعات برای ساختن و کاربست دانایی ومعرفت برای توسعه انسانی. این امور نیازمند تقویت این نگرش اجتماعی هستند که شامل تکثر، دربرگیری همبستگی و مشارکت است. به بیان دیگر به تعبیر یونسکو، جامعه اطلاعاتی جهانی چیزی نیست بجز دستیابی به توسعه انسانی مبتنی بر حقوق بشر. آیا ساختمان جوامع مبتنی بر دانایی راهی است برای انسانی تر کردن فرایند جهانی سازی؟ درهمین راستا پویایی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در قلب جوامع مبتنی بر دانایی درحال ظهور، تصویر بارزی از ارتباط جدایی ناپذیری میان اهداف مبارزه علیه فقر و گسترش حقوق سیاسی و مدنی ارایه می کند.
برپایه میثاق های اولیه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶، آزادی بیان بنیادی ترین حق انسانی و بنیان بسیاری از آزادی های مدنی دیگر مورد نظر این سازمان است. آزادی بیان مبنایی است برای احترام گذاردن به آزادی تحقیقات علمی و فعالیت های خلاقانه مطرح شده در ماده ۱۵معاهده بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ازآنجایی که صرف آزادی گردش اطلاعات برای ساختن جامعه مبتنی بر دانایی کافی نیست، ازاینرو اطلاعات باید با یاری پژوهشگران ومحققان فیلسوف مورد مبادله، مقایسه، انتقاد و طرح و جذب فرارگیرند.
امروزه در دنیا نزدیک ۱۱ درصد از مردم دنیا به اینترنت یا شبکه جهانی دسترسی دارند. ازسوی دیگر ۹۰ درصد مردم دنیا ازطریق کشورهای صنعتی باهم ارتباط دارند. با این وصف ۸۲ درصد مردم دنیا فقط ۱۰ درصد ارتباطات دنیا را تشکیل می دهند. ازاینرو شکافهای دیجیتالی اولین و مهمترین مساله دسترسی به زیرساختهای اطلاعاتی است. بطوریکه بیش از ۲ میلیارد از مردم دنیا در تور الکترونیکی دنیا قرار ندارند. علاوه بر موانع اقتصادی برای دستیابی به رایانه و خدمات شبکه ای در اینترنت در جوامع شهری ممالک فقیر و کمترتوسعه یافته، برخی موانع آموزشی، فرهنگی نیز در به حاشیه راندن بسیاری از مردم دنیا در فرایند جهانی سازی موثر هستند. ازاینرو برپایه اهداف یونسکو، دستیابی به جامعه های هوشمند و مبتنی بر دانایی بدون ایجاد برابری دیجیتالی و کاهش شکافهای دانشی امکان پذیر نیست. 
▪ دیگر موانع دسترسی اکثریت مردم دنیا به اطلاعات وورود به جامعه مبتنی بر دانایی عبارتنداز:
ـ موانع اقتصادی و گرانی دسترسی به امکانات وتجهیزات رایانه ای وشبکه ای،
ـ ناموزونی وناهمسانی میان مقیاس های شهری و کشوری در کشورهای جنوب ازقبیل محدودیت جابجایی نیروی کار، محلی زدایی و اثر رسانه ها در ادغام حاشیه نشین ها در فرایند گسترش شهری و کشوری شدن فرایند توسعه ،
ـ جوانان برحسب مهارت و آ شنایی به فنون نوین ارتباطی اصلی ترین متقاضیان و افراد مستعد برای ورود به جامعه اطلاعاتی هستند. ولیکن ارتباط میان جوانان و افراد سالمند می تواند به گردش بین نسلی همبستگی وحفظ وتقویت ساختار خانواده و اجتماعی در جامعه دانایی محور یاری رساند.
ـ نابرابری جنسیتی نیز از زمره موارد دیگر دردسترسی به فناوری های نوین است و بیش از دوسوم بیسوادان دنیارا زنان تشکیل می دهند .در کشورهای درحال توسعه نیمی اززنان توانایی خواندن ندارند.
ـ انحصار در فراگیری زبان انگلیسی در فناوری های نوین نیز از دیگر محدودیتهای دسترسی بشمارمی رود.
محدودیت های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی از قبیل بیسوادی، سانسور، اختناق سیاسی و عدم آزادی بیان و ا ندیشه و ایدئولوژیک بودن ساخت های فرهنگی نیز از موانع جدی ادغام در جوامعه مبتنی بر دانایی است.
ـ محدودیت بازار کار وعرضه وتقاضای فرصت های شغلی سایبرنتیکی نیز از دیگر محدودیت هاست.
ـ معلولیت وافراد معلول نیز از زمره حاشیه نشینان جوامع دانایی محور بشمار می روند. 
همبستگی دیجیتالی واقعی نیز ازاهداف موردنطر توسعه اطلاعات ودانایی و جوامع مبتنی برآن است. در این فرایند علاوه برنقش دولتها، سازمان های جهانی وبخش خصوصی وسازمانهای غیردولتی، جامعه مدنی نیز دارای اهمیت است. دراین راستا سازمان ملل با همکاری گروه هشت کشور فراصنعتی برنبال کاهش فاصله میان کشورهای فقیر وثروتمند در ارتباط با فناوری های اطلاعات وارتباطات هستند.
● آموزش عالی
آموزش عالی در کنار اموزش ابتدایی و متوسطه یا ثانویه گاهی بعنوان آموزش سوم و مکمل دو آموزش قبلی تلقی می شود. در نگاه نوین آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات معطوف به جوامع مبتنی بر دانایی، آموزش عالی صرفا و مطلقا سومین آموزش نیست. این آموزش بدنبال تولید وتوسعه دانش نوین است و دراین راه از فناوری های نوین برای تحقیق‏، نوآوری و اختراعات بهره می برد. امروزه دانشگاهها آیینه تمام نمای توسعه هر جامعه ای تلقی می شوند. برآوردها نشان می دهد در طول سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ ثبت نام در آموزش عالی دو برابر شده است وتعداد دانشجویان از ۲۸ به ۶۹ میلیون افزایش یافته و در سال ۲۰۰۲ به ۱۲ میلیون نفر خواهد رسید. برآوردها نشان میدهد این تعداد در سال ۲۰۲۵ به ۱۵۰ میلیون افزایش خواهد یافت. البته این شاخص در بین كشورهای ثروتمند مانند اروپا از ۲۲ درصد در۱۹۶۰ به ۵۹ درصد در ۲۰۰۲ و در امریكای شمالی از ۷ درصد به ۵۵ درصد افزایش یافته است. ولی در بین كشورهای كمتر توسعه یافته این شاخص از ۱.۳ (یك و سه دهم) به ۴ درصد، درامریكای لاتین از ۱.۶ به ۲۹ درصد افزایش یافته است. 
در كشورهایی كه هنوز آموزش عالی بعنوان آموزش از نوع سوم شناخته می شود از دستاوردهای پژوهشی آن بهره ای نمی برند. ازاینرو دراین كشورها دانش بومی ومحلی شكل نگرفته وتحت تاثیر نوآوری های اندیشگی ممالك صنعتی قرار می گیرند. بطوریكه شواهد نشان می دهد در سال ۲۰۰۲ كشورهای توسعه یافته صنعتی بطورمتوسط ۷۰۰۰ نفر سالانه دانشجوی دكترا می پذیرند ولی این رقم در شیلی برابر یك نفر در ۱۱۰ هزار و كلمبیا یك نفر در ۲۲۰ هزار نفر ساكن می باشد. 
دراین راستا برای خروج از شكاف دانشی میان كشورها باید به دانشگاههای مجازی، و نقش آموزش عالی در تحقیق و توسعه بیش از پیش توجه شود. از سوی دیگر آموزش زبان انگلیسی نیز از ابزارهای مهم این نوع توسعه است. ازاینرو آموزش اموزگاران و اساتید دانشگاهی از شروط رسیدن به آینده اطلاعاتی جوامع است. 
دولت ها و رهبران سیاسی باید برخی وظایف زیر را دردستور كار نهادهای آموزش عالی قرار دهند: تولید، انتشار و ارتقای دانش، آموزش معلم و استاد، انتقال دانش به جامعه بزرگتر. علاوه بر اینها آزادی بیان وانتشاربویژه آزادی آكادمیك شرط ضروری رسیدن به جوامع مبتنی بر دانش است. از همین روست كه علاوه بر گسترش وانتقال وارتقای دانش، گسترش حقوق شهروندی نیز از وظایف آموزش عالی نیز بشمار می رود. نقش های ارزشی آموزش عالی بر اساس بیانیه كنفرانس جهانی آموزش عالی عبارتند از:پاسخگو بودن ازنظر سیاسی و دیدبانی و بیداری سیاسی اندیشه هابا تحلیل مسایل اجتماعی، پاسخگو بودن به بازارودنیای كار، پاسخگو بودن به سطوح دیگر نظام آموزشی، پاسخگو بودن به فرهنگ و فرهنگها، پاسخگو بودن به همه زمانها ومكانها، و پاسخگو بودن به دانشجویان ومعلمان.

۱۳۹۰/۷/۲۹

مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي انديشه ‌ورزي و انديشه‌ سوزی


معرفی توسط دکتر عالیه شکربیگی

درآمدي بر معرفي كتاب كتاب موانع فرهنگي توسعه تحقيق در ايران، نوشته علی طایفی، بي‌ترديد براي مطالعه هر پژوهشگر علوم اجتماعي ابزاري لازم و ضروري است. هر پژوهشگري بايد انديشه‌هاي بنيادين و فرهنگي كه در اين مرز و بوم به انديشه‌ورزي يا انديشه‌سوزي در لايه‌هاي مختلف اجتماع مي‌پردازند شناسايي كند و سپس براي سير شناخت در وادي علم و پژوهش قدم گذارد تا بتواند آفت‌هاي راه را شناسايي نمايد.
مطالعه كتاب فوق اين توانمندي‌ها را به مخاطبان خود عطاء مي‌كند و در حقيقت او را در برابر انديشه‌هاي فرهنگي كه ناآگاهانه مي‌تواند مانعي براي پژوهش علمي با رويكرد علمي باشد واكسينه كند. چرا كه تحقيق و پژوهش روندي است فعالانه و سامان‌مند براي كشف، تعبير و بازنگري پديده‌ها، رخدادها، باورها و فرضيه‌ها و پژوهش هم‌چنين براي استفاده از پديده‌هاي موجود براي دست‌يافتن به راه‌كارهاي عملي و فن‌آوري‌ها در امر توسعه به‌كار مي‌رود.
مضاعف بر اين، در دنياي پيشرفته امروز، سير تحولات، خصوصاً تحولات علمي چنان شتابي به خود گرفته كه در هر لحظه با انبوهي از يافته‌ها و پژوهش‌هاي جديد روبرو مي‌شويم. ابزارهايي كه بتواند ملاك درستي را براي ارزيابي انبوه تحقيقات به ما هديه نمايد در كتاب موانع فرهنگي توسعه تحقيق در ايران به درستي شناسايي شده و تسلط لازم در امرشنا سا یی را به مخاطبان خود در اين راستا ارزاني مي‌دارد.
در نهايت بايد بگويم ـ بعد از مطالعه كتاب فوق اين فکر در من شكل گرفت كه به نوعي به معرفي اين كتاب به طور مختصر و مفيد براي صدها و هزاران شيفته راه علم و دانش كه هر لحظه در جستجوي ابزارهاي مفيد با نگرشي علمي مي‌باشند و هم‌چنين رهايي از اثرات هاله‌اي پژو هش و جهت گیر یها ی ارز شی  مي‌باشند، بپر داز م. اميد كه معرفي اين كتاب بتواند گامي هر چند مختصر در راه شناسايي آفت‌هاي نگرش علمي و موانع انديشه‌سوزي و انديشه‌ورزي به مخاطبين خود بردارد،چر ا که شنا سا یی مو ا نع ا ند یشه ورز ی و به بیا ن د یگر ز مینه ها ی ا ند یشه سو ز ی در جا معه ا یر ا ن مهمتر ین هد ف کتا ب حا ضر می با شد که بطو ر و یژه به مید ا ن علم و پژ و هش ا ختصا ص یا فته و به مبا حثی چو ن پنها نکا ر ی ،تقلید گر ا یی ،تقد س گر ا یی در بر ر سی پد ید ه ها ی محیطی و... می پر دازد.
مقدمه:
دغدغه مؤلف كتاب از نوشتن كتاب فوق همان دغدغة هميشگي فرهيختگان و نخبگان و انديشمندان اين ديار است كه به نوعي براي دسترسي به علل عقب‌ماندگي توسعه كشور چه در ابعاد فرهنگي، چه در ابعاد اجتماعي، سياسي و اقتصادي همواره در چالش با ابزارهاي روياروي خود مي‌باشند و در اين راستا از هر گونه تلاش و تحمل رنج و مصائب بسيار فروگذار نمي‌كنند، به گوشه‌اي از سخنان آقاي علي طايفي در انگيزه انجام اين كار تحقيقاتي گوش مي‌سپاريم: «از قريب ده سال پيش تاكنون كه به تدريج پاي در عرصه تحقيقات اجتماعي و فرهنگي گذارده و به دنبال پاسخگويي به دغدغه‌ها و چالش هاي اساسي توسعه كشور بودم، همواره در انجام تحقيقات، خواه بيش از طرح و تصويب، خواه حين اجرا و خواه پس از آن» با مصائب و مسائل و مشكلات نسبتاً گوناگون و فراگيري برخورد داشته‌ام و...».
«مسائل مذكور و معضلات ديگري از همين دست كه در ساختار و كاركردهاي بخش علم و پژوهش در كشور و به تعبيري انديشه‌ورزي در ايران رخ نموده است، چنان وضعي را به بار آورده است كه امروزه نه تنها شكاف علمي ايران با جهان بسيار زياد مي‌باشد، بلكه در مقايسه سال‌هاي اخير با چند دهه قبل نيز جز تعداد پژوهشگران آن هم با تعاريف خاص ايران و صرف‌نظر از ميزان‌هاي جهان‌شمول، چندان تحولي به چشم نمي‌خورد. به تعبير ديگر فضاي بسته، توسعه ناموزون، بطئي و بسيار پرنوسان بخش علم و پژوهش در كشور منجر به ايجاد شرايطي شده است كه حتي انديشه‌هاي خلاق نيز يا زمينه بروز نمي‌يابند يا در صورت بروز به نحوي خاموش مي‌شوند يا دست از تعهدات جغرافيايي خود برداشته و با تكيه بر رسالت‌هاي تاريخي خود، جغرافياي ديگر را براي انديشه‌ورزي برمي‌گزينند و ايران را با همه تنهايي‌ها، صلابت مردمانش و تمدن ديرينه‌اش، براي مدتي تنها مي‌گذارند.»
گفته‌هاي مؤلف محترم كتاب در حالي است كه کشور ما در بسیا ر ی از معیا ر ها ی تعیین کنند ه در ا مر تو سعه در و ضعیت نا مطلو بی قر ار گر فته ا ست.یکی از شا خص ها ی تو سعه یا فتگی را میز ا ن تو حه به تحقیق و سر ما یه گذار ی در آ ن می دا نند.هر چند به نظر می ر سد که تحقیقا ت در ز مینه ها ی صنعت و تکنو لو ژ ی و علو م پا یه ا ست که به طو ر مستقیم نتا یج خو د را در تو سعه ا قتصا د ی و صنعتی نشا ن می د هد،ا ما تجر به نشا ن داد ه ا ست که حتی اگر بو د جه و ا مکا نا ت کا فی در جهت تحقیق و تو سعه پا یه و قتی در نظر گر فته شود،بد و ن تمهید ات سا ختا ری در عر صه ها ی ا جتما عی و ا نسا نی و ا تخا ذ را هکا ر ها ی منا سب سیا سی،حقو قی و ا خلا قی ،این ا مکا نا ت نمی تو ا نند با ز د هی و بهر ه ور ی مو رد ا نتظا ر را در تو سعه ی پا یدار و همه جا نبه در پی دا شته با شند.
البته اگر علوم اجتماعي به ابزاري در دست قدرت تبديل نشود و بتواند با رويكردي علمي به بررسي مسائل مبتلابه موانع توسعه تحقيقاتي در كشور بپردازد و در اين راستا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي از ديرباز نقش آموزش و پژوهش را تؤاماً در سراسر جهان به عهده داشته‌آند و به واقع در قرون اخير نيز بزرگ‌ترين تحقيقات و تتبعات علمي نيز از مراكز آموزش عالي بيرون آمده است، اما اينكه اين انبوه پژوهش‌ها داراي چه سطحي از كيفيت علمي برخوردارند، در اين مورد نمي‌توان قضاوت راستيني انجام داد. چرا كه نظام سلطه و اقتدارگرا، همه جا را به زير سيطره خود درآورده و در اين رهگذر بدون ترديد، فضاي پژوهشي در انجام تحقيقات اجتماعي در دانشگاه‌ها و اماكن آموزش عالي همه از سطح قابل توجهي برخوردار است و در بسياري از موارد تحقيقات پژوهشي هدفمند صورت مي‌گيرد نه بر اساس مسائل و مشكلات دانشگاه يا جامعه. در حقيقت ارتباط ميان دانشگاه و جامعه قطع مي‌باشد و اين در حالي است كه جامعه بهترين كارگاه آموزشي و عملي مسائل نظري علوم اجتماعي مي‌باشد و متأسفانه اين رابطه را در جامعة‌آكادميك و عام ملاحظه نمي‌كنيم يا اگر هست بسيار بطئي و كمرنگ مي‌باشد.
يكي از وسايل و اهداف كيفي توسعه در قالب معيارهاي پيشرفت در نظام جهاني امروز، پي‌ريزي ساختارها و نهادهاي علمي و پژوهشي است. به طوري كه بدون تحقيق و توسعه، تلاش براي دستيابي به شاخص‌هاي توسعه‌اي امروز دنيا از ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، سرابي بيش نبوده و ممالكي  كه هزينه‌هاي تحقيق و توسعه آنها نسبت به كل توليد ناخالص ملي، اندك مي‌باشد در بزرگراه‌هاي توسعه‌اي كه بسياري از كشورها با شتاب زايدالوصفي در آن رقابت مي‌كنند، به حاشيه رانده شده‌اند.
نو یسند ه همچنین می ا فز ا ید:
در جامعه ايران امروز نيز به رغم اين كه سالانه درصد اندكي از توليد ناخالص داخلي صرف امور پژوهشي مي‌شود، مع‌الوصف، اين نسبت اندك نيز به دليل وجود پاره‌اي مسائل و موانع از قبيل موانع مالي، تجهيزاتي، مديريتي و ساختاري، از جمله مسائل فرهنگي از وضعيت مطلوب و قابل قبولي برخوردار نيست. علم و پژوهش در جامعه ايران علاوه بر اصول، روش و ابزارهاي پژوهشي، داراي الزاماتي است كه بدون آن امكان انجام تحقيق عيني و شناخت دقيق پديده‌ها و مسائل وجود نخواهد داشت. يكي از اين الزامات، زمينه‌سازي بستر ساختار فرهنگي هر جامعه از جمله جامعه ايران مي‌باشد. به نحوي كه با اشاعه فرهنگ علمي و پژوهشي در كشور، برنامه‌ريزان، مديران و پژوهشگران كشور بتواننند اين مهم را تسهيل و بهبود بخشند.
لذا در بررسي حاضر سعي بر اين است از زاويه نگرش سيستمي يا نظام‌گرا، به دو بعد دروني و بروني تحقيق به عنوان يك سيستم باز و پويا توجه شود. بدين معنا كه هم به روابط درون نظام علم و تحقيق اهتمام مي‌شود و هم به روابط نظام و نهاد علم با ساير نظام‌ها و نهادهاي اجتماعي در جامعه ايران امروز.
در جامعه ايران نيز در فراخناي تاريخ پرتشتت آن تا سده اخير علي‌رغم غليان و خلجان بارقه‌هاي هر چند كوتاه و بلند در برهه‌هايي از تاريخ انديشه و دانشوري و اوج‌گيري‌ها و گاه كف‌نشيني‌هاي پي‌درپي، معرفت عليم كمتر توانسته است به صورت يك نهاد در درون ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران، جاي گرفته و عرض اندام كند.
با ورود ايران به قرن بيستم و غليان تموج علم در دنياي اطراف ما، به تبع تكدي‌گري و جيره‌خواري هميشگي نظام‌هاي سياسي ايران، فرهنگ و علم ممالك توسعه‌يافته غرب نيز وارد اين مرز و بوم شده و بي‌هيچ تمهيدي از حيث بسترسازي‌هاي فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و زيربنايي، علم و روش‌هاي تحقيق آن را هر چند به صورت ناقص، نسخه‌برداري شده و تقليدي به خود تزريق كرديم تا مبادا در مظاهر تمدني و رويارويي با انديشه‌گران بيروني، در اندرون جز مشتي اوهام و خرافه چيز ديگري براي عرضه نداشته باشيم.
به هر حال با چنين نگاه كلي و گذرا بر علم و پژوهش در معنا و در تعين تاريخي ايران، مسألة فرهنگ‌شناسي علم و تحقيق در ايران هم به عنوان موضوع اصلي بررسي حاضر و هم به عنوان دل‌مشغولي، چالش اصلي و تجربه زيست‌شده مجري پروژه هم‌چون ساير پژوهشگران كشور، طرح و در نهايت تصويب گرديد.او همچنین بر این نکته تا کیدداردکه:
 به طور خلاصه بررسي حاضر كه به طور مشخص به ابعاد فرهنگي تحقيق (و علم به طور كلي) در جامعه ايران از نقطه‌نظر مسأله‌شناسي مي‌پردازد،‌ داراي جهت‌گيري‌هاي اصلي زير است.
داراي يك رويكرد تاريخي است. زيرا علم و تحقيق به عنوان يك پديده زمان‌مند در فرآيند تاريخ دور و نزديك بستر گزيده و بدون شناخت تاريخي، هويت، ماهيت، مسائل و عوامل و موانع رشد يا ركود آن در پرده ابهام و تغافل خواهد ماند. لذا احراز رويكرد تاريخي در بررسي حاضر گريزناپذير است.
غور و تفحص در نظريه‌هاي مربوط به جامعه‌شناسي علم نيز كه در دنياي خارج از مرزهاي جغرافيايي سياسي ايران داراي سابقه و صبغه‌هاي تعريف‌شده و معيني است، در جهت شناخت قانون‌مندي‌ها، هنجارها، ارزش‌ها و چگونگي تكوين و رشد علم و تحقيق در جهان و اقتباس براي شناسايي ابعاد مسأله در بررسي حاضر ضروري است.
شناخت فرهنگ پژوهش (و علمي) كشور با توجه به ضعف بررسي‌هاي مشابه و رقيب در فرهنگ‌شناسي علمي ـ پژوهشي كشور در زمان‌هاي قديم و اخير، ضرورت بررسي فرهنگ‌شناختي جامعه ايران را از حيث فرهنگ عمومي اجتناب‌ناپذير مي‌سازد تا از اين راه نشانه‌هاي مختصات آسيب‌شناسي فرهنگ عمومي را بتوان در فرهنگ علمي ايران نيز باز جست.
شناخت مؤلفه‌هاي فرهنگ علمي ـ پژوهشي جامعه ايران امروز با گذر از تاريخ علم در جهان و شناخت قانون‌مندي‌ها و نظريه‌هاي مربوط به فرهنگ‌شناسي و جامعه‌شناسي علم از يكسو و شناخت و گذر از فرآيند تاريخ علم و مختصات عام شمول فرهنگ عمومي ايران از سوي ديگر، عينيت يافته و مسبوق و مصبوغ به نظريه‌هاي جامعه‌شناسي علم و تاريخ علم و فرهنگ‌شناسي تاريخي ايران مي‌گردد. دستيابي به نقاط هم‌پوشان مؤلفه‌هاي فرهنگ علمي با  فرهنگ عمومي و هم‌چنين با مفاهيم اصلي و محوري جامعه‌شناسي علم و تجربه تاريخي علم جهاني، با توجه به امكانات و مضايق موجود بهينه‌ترين راه نيل به تعين‌پذيري مختصات و مؤلفه‌هاي فرهنگ پژوهشي مي‌باشد. از اين رو ساختار گزارش حاضر نيز داراي چند بخش اساسي است:
فصل اول به طرح نظريه‌هاي اصلي جامعه‌شناسي علم و تحقيق در دو الگوي اصلي حاكم بر آن در بعد درونگرا و برونگرا اهتمام دارد كه روشنگر بسياري از مفاهيم اساسي است كه در زمينة فرهنگ‌شناسي تحقيق در بررسي حاضر كاربرد دارد و محصول فرآيند تكوين، رشد و تكامل علم نوين در كشورهاي توسعه‌يافته است.
فصل دوم، مروري گذرا بر تاريخ علم در ايران از دير زمان تاكنون دارد و در اين رهگذر با شناسايي مشخصه‌هاي اصلي و عمده فرهنگ عمومي در جامعة ايران، در پي هدايت تحقيق به سوي پيوند اندام‌واره مفاهيم جامعه‌شناسي علم از يكسو و مختصات فرهنگ عمومي ايران از سوي ديگر مي‌باشد.
فصل سوم، نيز با الگوي مذكور به تعريف و شناسايي مؤلفه‌هاي اصلي و محوري موانع فرهنگ علمي‌ ـ پژوهشي در جامعه ايران مي‌پردازد تا ضمن تدقيق اوليه آن، زمينه حركت به سوي شاخص‌سازي و تنظيم پرسشنامه فراهم شود.
فصل چهارم، مختص مباني روش‌شناسي تحقيق است كه در آن مدل تحليلي، جامعه آماري و روش نمونه‌گيري و حجم جمعيت نمونه اشاره شده است.
فصل پنجم، نيز متضمن توصيف اطلاعات حاصل از 169 پرسشنامه تكميل‌شده در شش گروه اصلي رشته‌هاي علمي است.
فصل ششم، به بررسي و تحليل فرضيات مبتني بر مدل تحليلي و جمع‌بندي هر يك از فرضيه‌هاي چهارده‌گانه مي‌پردازد.
فصل هفتم، گزارش حاضر نيز به جمع‌بندي فرصت‌ها و تهديدها و ارائه راه‌كارها جهت رفع يا كاهش شدت اثرگذاري موانه فرهنگي بر توسعه تحقيق اهتمام دارد.
اهداف تحقيق:الف) هدف كلي:
بررسي حاضر ناظر بر شناسايي و تحليل مجموعه موانع فرهنگي موجود در فرا راه توسعه علم و پژوهش كشور جهت دستيابي به راه‌كارهاي كلان و عام برنامه‌اي در راستاي اصلاح و بهبود ساختارهاي فرهنگي توسعه علم در جامعه ايران امروز مي‌باشد. به طوري كه متأثر از مختصات و بسترهاي عام فرهنگ مبتني بر علم و پژوهش در دنيا، فرهنگ عمومي كشور تحت تأثير منش و خصوصيات فرهنگي علم و اجتماعات علمي و پژوهشي قرار گيرد.
ب) اهداف جزيي:
شناخت نظريه و قوانين تجربي مرتبط با جامعه‌شناسي علم و پژوهش به عنوان نهادهاي مدرن اجتماعي در قرن حاضر و تأسي از فرايندهاي توسعه بخش علم در كشورهاي توسعه‌يافته دنياي امروز.
شناخت مسائل فرهنگي عمده در فرهنگ عمومي كشور جهت شناسايي مشخصات اصلي آن به عنوان بستر تكوين و رشد فرهنگ و نگرش علمي و پژوهشي در كشور.
شناخت موانع و مسائل فرهنگي توسعه علم و پژوهش در جامعه علمي ايران امروز كه به نوبه خود متأثر از ساختارهاي فرهنگي عمومي كشور است.
ارائه راه‌كارهاي پيشنهادي براي رفع موانع فرهنگي موجود در توسعه علم و پژوهش در كشور از نقطه نظر نهادي و ساختاري.
ارائه راه‌كارهاي پيشنهادي براي رفع مشكلات فرهنگي پژوهشگران كشور.
نگا هی مختصر به ا جز ا ی بد نه تحقیق:
قا بل ذکر ا ست با تو جه به هد ف بر ر سی حا ضر که تلا ش بر این است تا نما یی از تحقیق به منصه دید مخا طبا ن محتر م گذ ا شته شو د لذا تلا ش بر ا ختصا ر و خلا صه نگا ری و ذ کر پیا م ها ی مهم پژ و هش می با شد.در بیس نظر ی تحقیق که در حقیقت ستو ن تحقیق می با شد ،در مروري بر نظريه‌هاي جامعه‌شناسي علم و تحقيق که ستو ن و ا ستحکا م پژ و هش فو ق می با شد، عنوان شده است:
هر چند تاريخ علم قدمتي تقريباً طولاني دارد كه سابقه آن را مي‌توان به آغاز حيات انسان انديشه‌ورز منسوب نمود، ليكن توجه به علم به عنوان يك نهاد اجتماعي و در ذيل عنوان و رشته تخصصي «جامعه‌شناسي علم» (Sociology of Science) به قرن اخير باز مي‌گردد. اما اين رشته در عين جوان‌بودن «توانسته است كه نه تنها چتري براي تحقيقات جالب و مثمرثمر جامعه‌شناسان بشود بلكه زمينه پژوهشي شده است براي مطالعات وسيع و عميق بين رشته‌اي متفاوتي در باب علم بخصوص از دريچة اجتماعي». (تو کل ،1370،ص7)
توجه به جامعه‌شناسي علم در كشورهاي در حال توسعه مانند ايران از بعد ويژه‌اي مي‌تواند موردنظر انديشمندان اجتماعي قرار گيرد. يكي از نمودهاي عقب‌ماندگي كشورهاي توسعه‌نيافته، كم‌رشدي فضاي علم در آنها است. نظام تحقيقاتي و پژوهشي ضعيف، كمبود يا فقدان اجتماعات علمي رسمي، فرار مغزها، جدايي بين نيازهاي داخلي و نظام دانشگاهي و پژوهشي،  ضعف مديريت نهادها و سازمان‌هاي علمي و...، جملگي معرف كم‌رشدي و ضعف فضاي علم به شمار مي‌آيند. مطالعة علم به عنوان يك نهاد اجتماعي كه مشخصات يك پديده اجتماعي را دارا مي‌باشد، بخشي از ادبيات موجود در جامعه‌شناسي علم را به خود اختصاص مي‌دهد.
بخش قابل توجهي از ادبيات اجتماعي نهاد علم اختصاص به نقد و بررسي وضعيت علم در كشورهاي موسوم به جهان سوم دارد و نهايتاً بر رشد و گسترش علم و اجتماعات علمي و بر انتقال تكنولوژي مطابق با الگوي غربي (تقليد) تأكيد دارد. چنين ادبياتي كه اغلب توسط دانشمندان علوم طبيعي و مهندسان نگاشته شده كمتر جنبه نظري داشته و بيشتر جنبه راهبردي براي بهبود وضعيت علم در كشورهاي جهان سوم دارد. در مقابل، بخش اندكي از مطالعات، بر تحقيقات تجربي و مطالعات آماري مبتني هستند و بنيان آنها را مقايسة وضعيت علم در كشورهاي جهان سوم و غرب تشكيل مي‌دهد. علي‌رغم خصلت تجربي اين دسته از مطالعات، جنبة نظري آنها از نيرومندي قابل توجهي برخوردار نيست. وجه اشتراك اين دسته از مطالعات با دستة اول غيرتئوريك بودن هر دو است.
دستة سوم مطالعات در ادبيات جامعه‌شناسي علم در كشورهاي جهان سوم، به روابط ساخت اقتصادي، اجتماعي و سياسي با علم (و فن‌آوري) مي‌پردازد. تحليل‌هاي به دست آمده از اين دسته از مطالعات به شدت تحت تأثير بستر و متن اقتصادي، اجتماعي و سياسي قرار دارد. اين گروه از مطالعات كه خودگسترة متنوعي را شامل مي‌شوند، اساساً علم در كشورهاي توسعه‌نيافته را پديده‌اي منفعل و وابسته مي‌انگارند كه مي‌تواند تحت تأثير متغيرها و عوامل كلان اجتماعي قرار گيرد.
دستة چهارم مطالعات، كه بخش اندكي از ادبيات جامعه‌شناسي علم را در كشورهاي جهان سوم در برمي‌گيرد، به بررسي تاريخ علم و مؤسسات علمي در كشورهاي جهان سوم مي‌پردازد. ويژگي اساسي اين دسته از مطالعات غيرتئوريك و تاريخي‌بودن آن است. در چارچوب دستة اخبر مطالعات، تحليل وضعيت كنوني پژوهش در كشورهاي در حال توسعه نياز به مطالعة مورد (Case Study)  مفصل دارد كه در پرتو مطالعه تاريخي امكان‌پذير مي‌باشد. نهايتاً، بررسي‌هايي كه به طور تخصصي در حوزة جامعه‌شناسي علم در كشورهاي در حال توسعه صورت مي‌گيرد، آخرين بخش از ادبيات موجود در جامعه‌شناسي علم را در بردارد.
البته براي تمركز بيشتر مي توان ادبيات موجود در حوزة جامعه‌شناسي علم در كشورهاي در حال توسعه را به ره‌يافته‌هاي بزرگ‌تري مانند ره‌يافت ساختگرا، ره‌يافت كنش متقابل، ره‌يافت كاركردگرايي و ره‌يافت ماركسيستي تقسيم‌بندي كرد.
نو یسند ه در ا دا مه مبا حث نظر ی که مفصلا در کتا ب به آن پر دا خته شد ه ،ا ظها ر می دارد:
جامعه‌شناسي علم، با وجود اينكه دانشي نوپا تلقي مي‌شود، ليكن تغيير و تحولات فراواني را تجربه كرده است كه عمده‌ترين آنها تغييرات دو دهه اخير در نظريات رايج در حوزة جامعه‌شناسي علم بوده است. با توجه به اين تغييرات و تحولات، كليه نظريات ارائه شده در اين حوزه را مي‌توان در دو دسته قرار داد: نخست، نظريه‌هايي كه ملهم از رويكرد اثبات‌گرايي يا پوزيتويستي به علم است؛ دوم،‌نظريه‌هايي كه بر فلسفة علم نسبي‌گرا بنا شده‌اند. نظريه‌هاي مطرح‌شده در قالب رويكرد كاركردگرايي و ماركسيستي را مي‌توان در زمرة دستة اول، و نظريات مطرح‌شده در رويكرد «منافع» و «تلقي علم به مثابه ساخت اجتماعي» را مي‌توان در زمرة دسته دوم به شمار آورد. با اين دسته‌بندي كلان مي‌توان نظريه‌هاي موجود را از نظر اصول در درون خود مشترك و با دسته ديگر متفاوت دانست. در حقیقت:
«اصل بنيادين دسته اول نظريات كه ملهم از فلسفه علم اثبات‌گرايي است بديهي انگاشتن «وجود» ما و جهان خارج است. با پذيرش وجود ما و جهان خارج كه مستقل از ما و درك ما است، به تدريج رويكردي عينيت‌گرا (Objective) نسبت به علم شكل گرفت كه علم را اساساً مقوله‌اي شناختي معرفي مي‌كرد. اين رويكرد ريشه‌اي متافيزيكي داشت. زيرا بر مبناي بحث از معرفت «هستي» بنا شده بود. براساس اين رويكرد، واقعيت‌هايي در بيرون از ذهن وجود دارند كه براي هر كس اين واقعيت‌ها يكسان هستند. به عبارت ديگر، خصوصيات و صفات ثابت و لايتغيري وجود دارند كه علم با فرمول‌بندي روش‌شناسي مناسب مي‌تواند به كشف آنها نايل شود. در چنين رويكردي اين فرض پذيرفته شده كه جهان بيرون داراي صفت‌هاي ثابتي است و بحث فقط بر سر اين است كه آيا ما در موقعيتي قرار داريم كه چيزهايي از آن   دست آوريم يا خير.» علم‌شناسي پوزيتويستي معرفت علمي را معرفتي پيراسته از حدس‌ها و گمان‌ها، مشحون از تعينات و قطعيات و فارغ و منزه از آراي همواره مناقشه‌آميز فيزيكي معرفي كرده بود. با چنين نگاهي به علم، قوانين و قواعد علمي از دوران گذشته تاكنون وجود داشته‌اند، ليكن جوامع مختلف هر يك به اندازه‌اي از آن آگاه بوده و بهره گرفته‌اند. با رويكرد اخير به جوامع سنتي و ابتدايي كه كمترين برداشت و آگاهي از قوانين علمي داشتند، تا جوامع جديد كه برداشتي به مراتب غني‌تر از علم دارند، درجه‌بندي مي‌شوند. بدون ترديد اين درجه‌بندي غيريكسان و نامتقارن است، به اين معنا كه انديشه‌ها از ابتدا بر اساس نگرش سنتي تجربه‌گرايي به صادق و كاذب دسته‌بندي مي‌شوند و براساس ميزان وجود انديشه‌هاي صادق، جوامع و انديشه‌ها درجه‌بندي مي‌شوند. بنابراين، در رويكرد اخير، علم مقوله‌اي معرفت‌شناختي تلقي مي‌شود كه از تقدس ويژه‌اي برخوردار است. چرا كه پرده از اسرار و قوانين پنهان طبيعت برمي‌دارد. در اين گروه از نظريه‌ها فرض «حقيقي‌بودن معرفت علمي و اعتبار آن» بديهي انگاشته مي‌شود و حوزه مطالعه بر رفتار دانشمندان و فضاي كلي علم در جامعه متمركز است.
حاكميت رويكرد پوزيتيويستي بر فلسفة علم اجتماعي دوامي نياورد و با انتقادات ويرانگر دهه‌هاي پنجاه و شصت ميلادي در معرض فروپاشي قرار رگفت. اين فروپاشي از چنان گستره و عمقي برخوردار بود كه حتي رويكرد تجربه‌گرايانه از جمله ابطال‌گرايي كارل پوپر را نيز در برگرفت. از ويرانه‌هاي پوزيتيويسم، رويكر نسبي‌گرا كه عمده‌ترين بديل رويكرد مذكور تلقي مي‌گرديد، قدبرافراشت. در رويكرد اخير به جاي اينكه علم مقوله‌اي معرفت‌شناختي تعريف شود، مقوله‌اي جامعه‌شناختي تلقي مي‌شد كه اين تغيير را مي‌توان تحولي جامعه‌شناختي در نگاه به علم در نظر گرفت. به عبارت ديگر، نگاه به علم در رويكرد اخير، نگاهي اجتماعي است و علم، ايده‌هاي علمي و ادعاهاي معرفتي تنها از نظر اجتماعي قابل تبيين هستند. اين تحول بيشتر با آثار ويتگنشتان (Wittgenstien) و كوهن (Cohen) مرتبط است. در رويكرد اخير علم وجامعه دو پديدة وابسته و كاملاً مرتبط با هم و اساساً مقوله‌اي اجتماعي انگاشته مي‌شود. در اين رويكرد علم به شدت منبعث از مباحث و مفروضات اساسي و بديهي است كه در يك جامعه وجود دارد. بنابراين، مسأله‌اي كه در يك زمان پرسش عمده است، زماني ديگر و در جامعة ديگر سؤال نخواهد بود به طوري كه ملاحظه مي‌شود، اين تحول و انتقال، انتقال از معرفت‌شناسي به جامعه‌شناسي علم و دانش است و در آن به جاي بحث با حالتي دستوري ـ مانند اينكه «چه نوع اعتقاد و باورهايي بايد داشته باشد» ـ به شيوه‌اي توصيفي بحث ميشد كه هدف آن تنها نشان‌دادن اين است كه در عمل چه نوع اعتقادات و باورهايي وجود دارند.
در چنين حالتي علم به شكل بي‌واسطه با هنجارهاي محلي يك جامعة خاص مرتبط مي‌شود و با توجه به اين بحث مي‌توان از علم «غربي»، «شرقي» و... سخن گفت. چرا كه تصور از علم كمتر ثابت است. چنين نگاهي به علم به فروكشيدن علم از جايگاه مقدس و معتبر مي‌پردازد و آن را نسبي و تحت تأثير شرايط اجتماعي مي‌داند. بنابراين رويكرد، نمي‌تواند از دوره‌هاي تاريخي جوامع مختلف روش‌شناسي ثابتي داشت. بنابراين علم نمي‌تواند مدعي دستيابي به تمايزات ثابت، ماندگار و عام‌شمول در طول زمان باشد.
در رويكرد اخير، علم «بخشي از جامعه» است و عالمان تنها به ارائه توصيف منفعلانه از واقعيات از قبل موجود مبادرت نمي‌ورزند، بلكه به شكل خلاقانه و فعالانه مبادرت به فرمول‌بندي و ساخت‌دهي ويژگي‌هاي جهان مي‌كنند. بنابراين، علم، روش‌ها و روش‌شناسي‌هاي مقبول علمي بايد نماينده‌اي مورد قبول از يك جامعه و اساساً از يك شكل زندگي باشند. در اين رويكرد تأكيد بر ساخت‌دهي جهان بيرون است تا كشف آن، اين رويكرد جامعه‌شناختي جامعه را رابط بين ما و واقعيت معرفي مي‌كند. تمثيل زير دقيقاً نشانگر رابطه تنگاتنگ علم با جامعه و «مجرابودن» جامعه براي دريافت واقعيت است:
«... كريستف كلمب امريكا را كشف كرده ولي اين كشف (در اروپاي قرن پانزدهم) در زمرة كشفيات وارد نشد و اصولاً كشف به شمار نيامد، تا آنكه از نظر اجتماعي مورد تأييد قرار گرفت. به معناي دقيق و عميق كلمه،‌ امريكا «هستي» نيافت تا اينكه ادعاي معرفتي كريستف كلمب به لحاظ اجتماعي و به وسيلة اكثريت مردم مورد تأييد قرار گرفت و از اين طريق وارد حوزة بحث اروپايي شد.»
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود در چنين حالتي تصور ما از واقعيت چيزي وراي محصول جامعه تلقي نمي‌شود. علم، در واقع حرفة ساخت‌دهي است. بنابراين علم اساساً پديده‌اي اجتماعي به شمار مي‌آيد. رويكرد اخير، علاوه بر اينكه به متن اجتماعي فعاليت علمي توجه بسيار دارد، خود توليد علمي را نيز پديده‌اي اجتماعي مي‌داند كه نه به طور خلق‌الساعه، بلكه در نتيجة وجود تعاملات بين دانشمندان و نظريات آنها حاصل مي‌گردد. در اين رويكرد جامعه‌شناسان علم و معرفت از مفهوم «شكلي از زندگي» بهره مي‌جويند تا چگونگي اتصال «كشفيات» و فعاليت‌هاي علمي به بدنة اجتماع و عدم جدايي آن از اجتماع را نشان دهند. به نظر ويتگنشتاين، كسي نمي‌تواند بر پاية عناصر صرفاً خصوصي از درون خويش به تصوري از جهان دست يابد و از آنجا مقدماتي را پايه‌ريزي كرده به جلو برود تا به «جهان بيروني» و وجود ديگران برسد. به عبارت دقيق‌تر، ويتگنشتاين معتقد است هيچ معيار ثابت و تغييرناپذيري وجود ندارد و هر معيار و ميزاني كه براي سنجش هر چيز (از جمله معنا) به كار مي‌رود، در نهايت معياري اجتماعي است نه فردي. به ديگر سخن، معيار ثابت و ويژه شخصي يا فردي وجود ندارد. به نظر ويتگنشتاين، معناي واژه‌(اي مثل علم) محصول متني است كه لفظ در آن به كار مي‌رود و آن متن هم به نوبة خود وابسته با كردارهاي اجتماعي و در نهايت شكل زندگي است. خلاصه اينكه هر زبان خود شكلي از زندگي است. بنابراين نمي‌توان زبان را جداي از ساير فعاليت‌هاي انساني ديد. چراكه زبان در هر گوشه‌اي از جهان زندگي با بقية فعاليت‌هاي گره‌خورده و داراي پيوند است. جامعه‌شناسان با استفاده از استدلال مذكور ادعا مي‌كنند علم را نمي‌توان جدا از ساير فعاليت‌هاي انساني ديد. چراكه علم مانند زبان از ساير فعاليت‌ها (در شكلي از زندگي) پيوند خورده است.
در پايان اين نوشتار مي‌توان به اين موضوع اشاره نمود كه در جامعة صنعتي الگوهاي جديد به صورت خصيصه و سمت و سوي علم و تكنولوژي در مي‌آيند. دانشمندان و پژوهشگران علوم اجتماعي به بررسي اين روندها در هر امر جزيي مي‌پردازند.و این بسیا ر طبیعی است که ،‌ بسياري از تحليل‌ها در مورد علم به عنوان «يك نهاد اجتماعي» در خلال چند دهه اخير به صورت عميقي در معرض تغيير قرار گرفته و از تصوير مرتوني يك علم مستقل اجتماعي يا به تعبير مولكي «نظريه استاندارد علم» به تصويري از علم رسيده است كه آن را به عنوان يك پديدة اجتماعي و فرهنگي در نظر مي‌گيرد. بنابراين،‌ مي‌توان اذعان نمود كه جامعه‌شناسي علم دچار تحول اساسي شده و اين امر به نوبة خود خصيصه‌هاي علم را نيز متحول نموده و تغيير داده است. در نتيجه اين تحول، «مشروعيت علم» در معرض ترديد قرار گرفته است و ادعاهاي معرفتي در زمينه‌هاي اجتماعي‌شان قرار داده شده‌اند و بين علم و زمينه‌هاي مذكور ارتباطاتي ايجاد شده است. در اين سير تحول، پويش‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي به مثابه عوامل مؤثر در ظهور ايده‌هاي خاص تلقي مي‌شوند.
علم در ايران
 مختصات فرهنگ عمومي، مؤلف پس از بررسي نظري واژه فرهنگ از ديدگاه‌هاي مختلف و نگاهي به فرهنگ عمومي ايران از ديرباز تاكنون و در ادامه بررسي علم در تمدن اسلامي وارد بحث مسأله‌شناسي در فرهنگ عمومي ايران ميشود كه در اين راستا به بررسي مسأله‌هايي هم‌چون:
قناعت به اندك در برابر كار و تلاش
پديده سه فرهنگ: «ملي، اسلامي، غربي»
تقليد در برابر تحقيق و خلاقيت
تجدد و سنت‌گرايي
خاص‌گرايي: قوميت‌گرايي و قوم‌ستيزي
خردورزي يا خردستيزي در ايران
دنياگريزي در برابر دنياگرايي
استبداد، ستم‌پذيري و تسليم
پنهان‌كاري، بي‌قانوني و ترس از آينده
پساهنگي اداري، ديوان‌سالاري و بيماري‌هايش
ساختار بستة طبقاتي مي‌پردازد.
از ديدگاه نظريه‌پردازان غربي و ايراني و بررسي مقايسه‌آي ديدگاه‌هاي اين انديشمندان به لحا ظ مفهومی مي‌پردازد.
در بررسي بيشتر كتاب موانع فرهنگي توسعه تحقيق در ايران، نويسنده ،سپس به بررسي علم در ايران: مؤلفه‌هاي فرهنگ علمي ـ پژوهشي مي‌پردازد.
او در اين راستا مي‌گويد:
از آنجا كه علم به عنوان يك نظام باز محسوب مي‌شود و هيچ تحديد و تهديدي را از محيط خود برنمي‌تابد و در صورت وقوع تهديدي از سوي نظام اجتماعي محيط خود، به گونه‌اي از متن نظام اجتماعي جسته و رسالت و مأموريت خود را به نظام‌هاي اجتماعي مساعد ديگري وامي‌نهد، لذا داراي مختصات و ويژگي‌هاي عام و همه‌شمولي است كه كليه جوامع و اجتماعات علمي نيز آنها را به عنوان قواعد، ارزش‌ها و هنجارهاي همه‌پذير قبول داشته و بر آن تأكيد مي‌نهند. در جامعه جهاني امروز علم نوين بيشتر از هر زمان ديگري، توسعه خود را مرهون فعاليت‌هاي دانشمندان و دانشوران در دهه‌هاي اخير است به طوري كه «90 درصد دانشمنداني كه تاكنون به دنيا آمده‌اند، امروز زنده هستند». به بيان ديگر اگر چه تاريخ شكل‌گيري معرفت بشري به هزاره‌هاي پيشين بازمي‌گردد و حتي پيش از پديداري معرفت ديني در قالب معرفت هنري تجلي يافته و جادوگران و اورادخوانان، رهبران اين سنخ از معرفت به شمار مي‌رفتند وليكن با تحول معرفت انساني و سعي و خطاها و تجارب بسيار انسان‌ انديشه‌ورز حلقه‌هاي محكم معارف هم‌چنان در تودرتوي يكديگر پيچيده و افزايش يافته و در عصر امروز پس از حلقه‌هاي معرفت ديني و فلسفي، حلقه معرفت علمي را در آخرين زنجير اين سلسله پرپيچ‌وتاب پديدار ساخته است. در اين فراز و فرود سهمگين تحول معرفتي، انديشه و انديشه‌ورزي تعطيل و بيكار نمي‌گشت و اگر جنگ و نزاع، بي‌هنجاري، دانش‌ستيزي و انديشه‌سوزي نظام‌هاي اجتماعي نيز منجربه وقفه‌اي در اين غليان برخورد ذهن و عين در گوشه‌اي از جهان و در نزد تمدني مي‌گرديد، شريان اين جريان پرفتوح علم و انديشه‌ورزي سر از جاي ديگري مي‌گشود و هيچ توقفي را برنمي‌تابيد و چنگ بر سبيل و سلوك تمدن ديگري مي‌ساييد و دستاويز آن مي‌شود. در اين روند سال‌ها طول مي‌كشيد تا دانشمندي ظهور كند و بتواند بر معرفت عام‌شمول آن دوران فايق آمده و بر برج عاج بنشيند.
اما در عصر نوزايي علمي و فرهنگي و با ناسوتي‌شدن انديشه‌هاي انسان و جستجوي چشمان كاوشگر او در كوچه پس‌كوچه‌هاي ناهموار، تاريك و گاه بن‌بست جلوه‌هاي طبيعي و مناسبات انساني ـ اجتماعي، به تدريج سيماي معرفت نويني شكل و تكوين يافت كه بعدها توانست انقلاب‌هاي علمي و فني پي‌درپي را به ارمغان آورد. علم امروز پاي در قله‌هاي معرفتي نهاده است كه پس از گذشت چند دهه قرن حاضر، قله‌هاي پيشين را بر دامنه‌هاي پستي تبديل كرده كه تماشاي ستيغ رشد و تعالي‌اش براي هر انسان غيرمسلحي امكان‌پذير نيست و درنورديدن پهنا و بلنداي آن براي هر كسي ميسر نمي‌باشد.
از همين رو به دليل پيش‌گفته، بازبودن نظام علمي در دنياي امروز، فرآورده‌ها و نهاده‌هاي علمي امروز جهان علي‌رغم اين‌كه به دليل گستردگي يافته‌ها و دغدغه‌هايش، فرايند جهاني را طي كرده است وليكن عمدتاً مرهون فعاليت‌هاي اهالي ممالك توسعه‌اي يافته‌اي است كه پيش از اهتمام بر اين مهم، شالوه‌هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي ملازم با توسعه علمي را ساخته و پرداخته‌اند و امروز بي‌دليل نيست كه به رهبري بي‌بديل علمي جهان مبدل شده و قريب 75 درصد توليدات علمي جهان را به نام خود سكه زده‌اند (ايالات متحده امريكا، اروپاي متحد و ژاپن).
پر مسلم است در چنين سيمايي، خصوصيات و قابليت‌هاي سخت‌افزاري، نرم‌افزاري و انسان‌افزاري موجود در نظام‌هاي علمي نيز منقوش به نقش و نگار اين ممالك است و هرگونه فرهنگ و روحيه علمي نيز در آن منحصر به سازمان علمي است كه دوران نوزادي و نوجواني خود را در همان جوامع طي كرده و در نوسان بلوغ به سر مي‌برد. هم‌چنين در توسعه فراگير انديشه و باور علمي از يك‌سوي و فرهنگ و روح علمي از سوي ديگر در جوامع توسعه‌يافته، اين نكته حائز اهميت است كه با سيطره تدريجي فرهنگ عمومي، تحت مديريت، هدايت و حمايت فرهنگ علمي آن جوامع، علم امروز توانسته است به چنين رويكرد و مقامي دست يافته و در عرصه تحقيق و جستجوگري خود هيچ عرصه‌اي را از وزش باد شك و ترديد سازمان‌يافته و پرسش و پرسشگري مصون نگذارده است. جامعه ايران امروز نيز علي‌رغم تلاش‌هاي بسياري كه در كوران نضج، تكوين و رشد نهاد علم در دوران طفوليت تاكنون از خود نشان داده و به قول گريسون «فقط مشعلدار علم نبوده بلكه مشعل علم خود را به اروپا سپرده است و آن مشعل هنوز با نوري درخشان‌تر از هميشه مي‌سوزد»(سیر یل،ص480) وليكن امروزه با تجمع و تمركز نهاده‌هاي علمي از منابع سرمايه‌اي تا عوامل انساني و نرم‌افزاري در جوامع توسعه‌يافته، بي‌ترديد علم موجود در جامعة ايران رونوشتي از اصل آن در جوامع پيشرفته بوده و متأثر از خصوصيات، قواعد و تنظيمات علمي ره‌پيمودگان پيشروي است كه در تعقيب مسير رفته آنان، هنوز اندر ابتداي راه است.
نو یسند ه همچنین می ا فز اید:
از اين رو علاوه بر ورود ساختارها و فرآورده‌هاي علم نوين در طي سال‌هاي گذشته به جامعه ايران و تأثيرپذيري فرهنگ جامعه از فرهنگ علمي توأم با ورود زيربناهاي آن و تشكيل رسمي و غيررسمي جمعيت‌ها و انجمن‌هاي علمي در رشته‌هاي مختلف كه خواه‌ناخواه از فرهنگ علمي نيز متأثر بوده است، نوعي پاره فرهنگ در فرهنگ عمومي تشكيل و رو به رشد نهاده است كه از آن مي‌توان به فرهنگ علمي ياد كرد. بديهي است فرهنگ علمي موجود در جامعه ايران در تعارض با دو نوع فرهنگ محيطي به سر مي‌برد: از يك سو به تبعيت از فرهنگ جهاني علم همانند ساير علما و دانشوران ناگزير از اقتدا به مجموعه‌اي از ارزش‌‌ها، هنجارها و تنظيمات حقوقي و قانوني است كه بي‌ترديد بدون حرمت آنها امكان پايه‌ريزي اين نهاد در جامعه ميسر نمي‌گردد. به طور قطع اعضاي اين خانواده بزرگ علمي همگي منبع درآمد يكساني داشته و بر سر يك سفره از مائده‌ها و فرآورده‌هاي علمي گردهم مي‌آيند و دل‌مشغولي‌ها و ادبيات مشتركي دارند و لذا از نظر فرآيندهاي جهاني‌شدن، اين جمعيت خواه در ايران يا هر كشور ديگري داراي هويت، مأموريت، وظايف، دغدغه‌ها و چالش هاي مشابهي هستند كه با اشتراك زبان و ادبيات علمي از محدوده مرزهاي سياسي،‌ جغرافيايي و قومي ـ ملي فراتر رفته و جهاني شده‌اند. شايد به تعبيري بتوان اذعان كرد كه اولين ساكنان دهكده جهاني را همين علما و دانشمندان و سپس توليد‌كنندگان اطلاعات تشكيل مي‌دهند.
از سوي ديگر فرهنگ علمي به دليل وجود تأخر فرهنگي (Cultural Lag) بين فرآورده‌هاي نوين علمي با زيرساخت‌ها و قابليت‌هاي فيزيكي و فرهنگي جامعه در سطح كلان (و به تعبيري بين فرهنگ علمي و فرهنگ عمومي جامعه ايران)، دستخوش نوعي تعارض با فرهنگ عمومي است كه زبان و ادبيات، باورداشت‌ها، دل‌مشغولي‌ها، نگرش و ارزش‌ها و هنجارهاي متفاوتي با آن دارد. به بيان ديگر فرهنگ علمي در كشاكش اثرگذاري و اثرپذيري از فرهنگ عمومي جامعه ايران بوده و بسياري از انرژي‌ها، منابع و فرصت‌هايش صرف كاهش اثرات ناخواسته و نامطلوب فرهنگ عمومي بر مرزهاي فرهنگ علمي مي‌شود. در چنين وضعيتي كه تأثير‌گذاري فرهنگ عمومي بر فرهنگ علمي غالب باشد و سيطره آن بر شريان‌هاي تازه ولي ضعيف فرهنگ عملي چنگ انداخته باشد، جامعه هيچ‌گاه  روي سعادت را نخواهد ديد و حركت تعالي‌بخش آن بسيار بطئي و رو به تاريكي خواهد گراييد. مراغه‌اي در سياحتنامه ابراهيم بيك مي‌نويسد: «سبب عمده بقا و دوام اين وضع ناگوار (جامعه ايراني) بي‌علمي است. تا كنون هر چه داد مي‌زنم كه بيش از همه چيز براي ما علم لازم است به جايي نمي‌رسد و به گوشي نمي‌رود. اين بي‌بصيران نمي‌بينند كه سبب هر گونه عزت و افتخار مردم مغرب زمين همان علم است و سبب خواري مشرقاين نيز عدم علم وجهالت آنان».(بهنا م ،ص 80 )
او همچنین می گو ید:
اينك با توجه به اوصاف مذكور، در تبيين فرهنگ علمي جامعه ايران امروز از دو روش مي‌توان استفاده كرد. نخست فرهنگ علمي حاكم بر جوامع علمي ممالك توسعه‌يافته كه مهم‌ترين مباحث نظري و تجربي آن در بخش هاي نظري و گزارش‌هاي مربو ط به آن ارائه گرديد. دوم شناخت مختصات اصلي فرهنگ عمومي جامعه ايران جهت رديابي اثرات اين مختصات در فرهنگ علمي.
متأسفانه در هر دو مسير مذكور خواه در بحث از جامعه‌شناسي علم جهت تبيين فرهنگ علمي اعم از مباحث نظري و تجربي و خواه در بحث جامعه‌شناسي ايران و فرهنگ‌شناسي عمومي و به طريق اولي فرهنگ‌شناسي علمي، يافته‌هاي علمي و تجربي اندكي وجود دارد و لذا در اين خصوص ناگزير از دريافت استنباطي از فرهنگ جهاني علم و فرهنگ عمومي ايران بوده و در بررسي حاضر بدان استناد خواهد شد.
مفا هیم:
در بررسي مفاهيم هم‌چون فرهنگ علمي خواه از نظر كاركردي يا آسيب‌شناختي دو گستردگي نسبتاً بي‌حضر و انتزاعي وجود دارد: نخست انتزاعي و عام‌شمول‌بودن مفهوم فرهنگ علمي است كه مي‌بايست در محدوده‌اي حدود آن را تحديد كرده و عينيت‌پذيري و انضمام آن را افزايش داد. دوم فرابخشي‌بودن ماهيت فرهنگ و علم و تحقيق است به طوري كه در تمامي حوزه‌هاي علوم نظري و عملي و بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بسترهايي را تمهيد كرده است. لذا لاجرم جهت مطالعه همه جانبه‌نگر اين مقوله و روابط بين اين دو پديده بايد همسو با فرايند عملياتي‌كردن مفهومي هم‌چون فرهنگ علمي با تأكيد بر بخش تحقيقات، اين دو مفهوم را در ابعاد مختلف و متنوعي مورد مداقه و غور قرار داد تا بر ابهامات، ناگفته‌ها و ناپيداهاي آن پرتو بيشتري افكنده شود(طا یفی ،ص1 ) در فرايند مفهوم‌سازي كه بيشتر از تعريف ساده يا قراردادي واژگان فني يك علم است، ساختن مفهوم انتزاعي براي فهميدن امر واقعي است. لذا در مفهوم‌سازي به همه جوانب واقعيت موردنظر توجه نشده، بلكه فقط آن جنبه‌هايي كه از نظر محقق اصلي است برگرفته مي‌شود.(ر یمو ن ،لو ک وا ن،ص 114) بديهي است براي پرهيز از تحويل‌گرايي (Reductionism) و سقوط در ورطه نگرش‌هاي تك‌عاملي مي‌بايست به گونه‌اي عمل كرد كه كليه عوامل موجود در زمينه فرهنگ تحقيقات از زاويه آسيب‌شناختي در كشور مورد توجه قرار گيرد.
به‌طوري‌كه مي‌توان همانند هر واقعيت اجتماعي كه داراي ابعاد مختلف و متعددي است و در يك رويكرد جامع‌نگر مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد،‌ بررسي موانع فرهنگي تحقيق در ايران را كه به عنوان يك مسأله، مانع و رادع توسعه و تحول تحقيق يا پژوهش و نهادينه‌شدن هر چه بيشتر علم در جامعه ايراني به شمار مي‌رود، از ابعاد سياسي، ديني، آموزشي، سازمان در روابط كار، قانوني، فكري ـ روحي و معرفتي، زباني مطالعه كرد. در چنين رويكردي تأكيد بر بررسي خصوصيات فرهنگي تحقيق در ارتباط متقابل با حوزه‌هاي سياسي، ديني و... ساير ابعاد پيش گفته است. به طوري كه در بعد سياسي، نگاه متقاطعي از علم و تحقيق، عرصه‌هاي سياسي و فرهنگي در شناسايي موانع و مسائل موجود آن پرتو خواهد انداخت. مؤيد چنين رويكردي وجود ارزش‌هاي مختلف در جوامع انساني است به طوري كه در احكام ارزشي نيز چند نوع ارزش مورد بحث قرار گرفته است كه عبارتند از «ارزش‌هاي زيستي، ارزش‌هاي مذهبي، ارزش‌هاي اقتصادي، ارزش‌هاي عاطفي، ارزش‌هاي اجتماعي،‌ ارزش‌هاي عقلاني، ارزش‌هاي هنري و ارزش‌هاي اخلاقي».(شر یعتمد ار ی،ص9-4 )
اينك با توجه به ابعاد مذكور به عملياتي‌كردن شا خص ها ی  موانع فرهنگي تحقيق در بررسي حاضر اهتمام مي‌شودکه به دلیل طو لا نی بو د ن مبا حث فو ق ،در ا ینجا فقط ا شا ر ه ا ی به عنا و ین شو د و در صو ر ت مطا لعه بیشر لطفا به ا صل کتا ب ر جو ع فر ما یید.شا خص ها عبا ر تند از:
پنهان‌كاري و پوشيده‌گويي
تفرد و عدم اعتماد افراد به يكديگر
فاصله از قدرت در جامعه علمي ايران
تقليدگرايي و پذيرش آنچه كه هست به عنوان نوعي تقدير ازلي و اتكاي بر گزاره‌هاي پيشيني
دنياگريزي، آخرت‌جويي و كم‌اهميت‌شمردن حيات اين جهاني
تقدس‌گرايي در برخي پديده‌هاي محيطي
تعصب و غلبه برخي عقايد قالبي (Steriotype)
پول‌محوري در مسأله‌شناسي و انجام تحقيقات
نبود تمايز ساختي و معرفتي
كم‌ارزش‌بودن جايگاه تحقيق و محققان در كشور
عدم شايسته‌سالاري (Meritocracy) و تخصص‌گرايي
ضعف روحيه و اخلاق جستجوگري و پرسش‌گري
غلبه خاص‌گرايي در جامعة علمي ايران
نو یسند ه با بهره‌گيري از تئوري‌ها و ديدگاه‌هاي جامعه‌شناسان غربي و در مواردي نظريه‌پردازان ايراني مي‌پردازد كه به دليل تلخيص كتاب به ناچار از نگارش كلي تعاريف و ديدگاه‌ها مي‌گذريم و خواننده را به مطالعه كتاب ارجاع مي‌دهيم.
در ادامه بررسي بيشتر كتاب، مؤلف به شرح مباني روش‌شناختي تحقيق مي‌پردازد كه در اين راستا و در اين كار پژوهشي از دو روش:
الف) روش اسنادي و كتابخانه‌اي
ب) روش پيمايشي
مي‌پردازد و در نهايت به انتخاب جامعه آماري و نمونه‌گيري مي‌پردازد كه از نظر پوشش و جامعيت دربرگيري تحقيق نيز كليه پژوهشگران شش گروه اصلي رشته‌هاي علمي مشتمل بر فني ـ مهندسي، پزشكي، علوم پايه، علوم انساني، كشاورزي و هنر مورد احصا و بررسي قرار گرفتند.
ساختن فر ضیا ت تحقیق:
مؤلف كتاب در قسمت توصيف و تحليل فرضيات از فراراه مرور نظريه‌هاي عام رشد علم در ساير ممالك پيشرفته و به طور كلي پيشرفت علم در جهان و وارسي بخشي از آن نظريه‌ها در متون تاريخي جامعه امروز ايران سرانجام مجموعه‌اي از فرضيات به دست آمد كه در اين بخش برپايه داده‌هاي جمع‌آوري‌شده در بين جمعيت پژوهشگران نمونه مورد بررسي نحوه تأثيرگذاري آنها بر يكديگر و در نهايت روابط افراد مورد بررسي قرار گرفته و معني‌داري روابط بين آنها در زير ارزيابي مي‌شودکه در ز یر به ا ختصا ر به آ ن ا شا ر ه می شود.
در بررسي فرضيه 1 ـ سنجش پنهانكاري:«هر چه امكان انتشار يافته‌هاي تحقيقاتي و سهولت آن جهت دسترسي كمتر، توسعه تحقيقات ضعيف‌تر»
يافته‌ها نشان مي‌دهد تفاوت بين دو متغير مورد بررسي معنادار است و ميزان معناداري آن نيز تا 9/99 درصد قابل اطمينان است.
به طوري كه پژوهشگران رشته‌هاي كشاورزي، علوم انساني و علوم پايه به ترتيب داراي بيشتري پنهانكاري بوده و از ارائه اطلاعات خودداري مي‌كنند. به طور كلي قريب 55 درصد پژوهشگران از دادن اطلاعات مربوط به فعاليت پژوهشي محل اشتغال خود به ساير پژوهشگران احتراز دارند. البته بر اساس شواهد به دست آمده در رشته‌هاي فني و مهندسي و پزشكي بيش از 60  درصد پژوهشگران در ارائه اطلاعات به ساير پژوهشگران هر چند با شروط مختلف همكاري مي‌كنند. در نتيجه به نظر مي‌رسد كه پنهانكاري در بين رشته‌هاي كشاورزي، علوم انساني و علوم پايه بيشتر از ساير رشته‌هاي علمي است. به دليل همين تفاوت رابطه بين رشته‌هاي مختلف نيز ضريب كرامر گوياي شدت اندك اين تفاوت در رابطه مي‌باشد.
فرضيه 2 ـ سنجش پوشيده‌گويي: «هر چه امكان صراحت بيان و نشر عقايد و نظرات علمي پژوهشي كمتر، توسعه تحقيقات ضعيف‌تر»
در سنجش فرضيه مذكور متغيرهاي مستقلي از قبيل انواع اقدامات فردي در انعكاس يافته‌هاي پژوهشي مشكل‌آفرين، وجود مسائل پژوهشي فاقد امكان انعكاس يافته‌هاي تحقيقاتي آن از حيث سياسي، اجتماعي و ديني، امكان‌پذيري طرح مسائل و واقعيات پژوهشي در رشته‌هاي علمي و ميزان شفافيت در طرح مسائل انتقادي و حساس هر رشته علمي، ميزان برخورد با پژوهش‌هاي مشابه در جريان يا پس از انجام تحقيق مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
88 درصد پاسخگويان گفته‌اند كه يا احتمال وقوع چنين امري وجود ندارد يا سعي مي‌شود انعكاس يافته‌هاي پژوهشي بدون دردسر باشد. در نتيجه رابطه مذكور و نوع واكنش‌ها گوياي عدم تأييد پوشيده‌گويي است.
فرضيه 3 ـ سنجش خاص‌گرايي: «هر چه ميزان و گرايش به خاص‌گرايي در فعاليت‌هاي پژوهشي بيشتر، توسعه تحقيقات ضعيف‌تر»
اين فرضيه با دو متغير مستقل «اهميت‌گذاري بر دغدغه‌هاي فردي تا ملي از سوي فرد» و نوع گزينشت همكار تحقيقاتي مورد سنجش قرار گرفته است.
رابطه ميان اهميت‌گذاري بر دغدغه‌هاي فردي تا ملي از سوي فرد با رشته تحصيلي مورد سنجش واقع شده است. با توجه به نتيجه آماري، همبستگي معناداري در رابطه مذكور مشاهده نشده است. در مجموع 72 درصد پاسخگويان بر دغدغه‌هاي شخصي 7/16 درصد بر دغدغه‌هاي ديني تأكيد داشته‌اند كه در كل نشانگر وجود خاص‌گرايي نسبتاً بالايي در بين پاسخگوين مي‌باشد به طوري كه دغدغه‌هاي ملي فقط درصد از كل را به خود اختصاص داده است.
فرضيه 4 ـ «هر چه تمايل افراد به انجام پژوهش به صورت فردي بيشتر، توسعه تحقيقات ضعيف‌تر»
اين فرضيه كه مفهوم تفرد و عدم اعتماد به يكديگر را  مورد سنجش قرار مي‌دهد، خود با متغيرهاي «ميزان عمكاري پژوهشي با همكاران فرد»، «ارزيابي فرد از تجربه همكاري با ساير پژوهشگران»، «فراهم‌بودن امكان جلب همكاري ساير پژوهشگران غيرهمكار»، «ميزان استفاده از مشورت فرد توسط همكاران و دوستان»، «مطلوبيت انواع تحقيقات فردي تا گروهي»، «تأثير تعويض مديران مركز پژوهشي در عملكرد آن» مورد سنجش قرار مي‌گيرد.
با توجه به عدم وجود معناداري، ميان ميزان همكار پژوهشي فرد با همكار خود به تناسب رشته تحصيلي همبستگي معناداري وجود ندارد. در عين حال 47 درصد پاسخگويان در اكثر موارد و 13 درصد آنها در تمام موارد با همكاران خود همكاري پژوهشي داشته‌اند. لذا در بين كليه رشته‌هاي علمي از اين نظر تفرد بالايي به چشم نمي‌خورد.
فرضيه 5 ـ سنجش تقدس‌گرايي: «هر چه ميزان شك سازمان‌يافته در مسائل و پديده‌هاي مورد پژوهش كمتر، توسعه تحقيقات ضعيف‌تر»
«هر چه ميزان تقدس و ممنوعيت مسأله‌شناسي و تحقيق پيرامون مسائل و پديده‌هاي محيطي بيشتر، توسعه تحقيقات ضعيف‌تر»
و «هر چه ميزان بي‌طرفي ارزشي در فعاليت‌هاي پژوهشي كمتر، توسعه تحقيقات ضعيف‌تر» در بررسي اين فرضيه متغيرهاي «عرصه‌هاي پژوهشي غيرقابل شك و ترديد علمي با رشته تحصيلي مورد سنجش قرار گرفته است. محاسبات آماري حاكي از عدم همبستگي معنادار (كمتر از 95 درصد اطمينان) در رابطه مزبور است. حدود 32 درصد پاسخگويان مسائل سياسي را عرصه پژوهشي غيرقابل شك و ترديد معرفي كرده‌اند. 30 درصد مسائل گروه‌هاي داراي نفوذ و سپس 22 درصد مسائل ديني و مذهبي را ذكر كرده‌اند.
فرضيه 6 ـ سنجش دنياگريزي: «هر چه استناد به داوري‌هاي پيش از تجربه در تحليل و ارائه يافته‌هاي تحقيقاتي بيشتر، توسعه تحقيقات ضعيف‌تر»
و «هر چه تمايل و انديشه دنياگريزي و پرهيز از تلاش جهت شناخت و كشف قانون‌مندي‌هاي پديده‌هاي محيطي بيشتر، توسعه تحقيقات‌ضعيف‌تر»
رابطه ميان نگرش فرد پيرامون دنياگرايي به عنوان عامل رشد علم با رشته تحصيلي معنادار نيست. به بيان ديگر 58 درصد پاسخگويان با چنين رابطه و هم‌سويي موافقت كامل داشته‌اند و نزديك به 34 درصد بي‌نظر بودند. كه اين بي‌نظري نيزناشي از وجود نوي احتراز از تلاش جهت پاسخگويي و كشف قانون‌مندي‌ها و درگيرشدن در چالش‌هاي علمي است، بخصوص از اين حيث كه فقط در سؤال‌هاي حساس از اين دست ميزان آن افزايش مي‌يابد. به عبارت ديگر فقط 8 درصد با گزاره مذكور مخالفت ورزيده‌اند.
فرضيه 7 ـ سنجش تقليدگرايي و عدم خلاقيت: «هر چه ميزان تقليد و عدم خلاقيت در انجام تحقيقات بيشتر، توسعه تحقيقات ضعيف‌تر»
چنانكه يافته‌ها نشان مي‌دهد رابطه ميان ميزان استفاده از جديدترين يافته‌هاي علمي در تحقيقات مربوط به رشته علمي پاسخگو را رشته تحصيلي آن معنادار است و ضريب كاي اسكوئر مؤيد آن است. به طوري كه نوگرايي در تحقيقات مربوط به رشته هنر (38 درصد) فني و مهندسي (33 درصد) و علوم انساني (54 درصد) غالباً به ندرت روي مي‌دهد ولي در رشته‌هاي علوم پايه، كشاورزي و پزشكي ميل به نوگرايي در اكثر موارد پژوهشي مشاهده مي‌شود (به ترتيب 46، 58، 53 درصد) از اين رو مي‌تواند چنين تحليل كرد كه تقليدگرايي و عدم خلاقيت در رشته‌هاي هنر با 50 درصد و علوم انساني با 54 درصد از بيشترين مصاديق برخوردار است. البته آزمون ضريب شدت (كرامرز) چندان قابل توجه نيست و شدت رابطه را چندان قوي نشان نمي‌دهد.
فرضيه 8 ـ سنجش تعصب در تحقيق: «هر چه ميزان تعصب پژوهشگران در حوزه‌هاي فرهنگي و علمي بيشتر، توسعه تحقيقات ضعيف‌تر»
يافته‌هاي حاصل از سنجش رابطه ميان نظر پاسخگويان درباره وجود يا عدم وجود تفاسير ديني، سياسي و ملي‌گرايانه در تحقيقات رشته علمي خود با رشته تحصيلي آنان نشان‌دهنده تأييد ضريب مربوط به تعيين رابطه معنادار ميان آن دو است. به طوري كه با 9/99 درصد مي‌توان به تفاوت نظرات افراد در رشته‌هاي مختلف علمي نسبت به نظرات‌شان درباره وجود تفاسير غيرعلمي اطمينان كرد. هم‌چنين ضريب شدت نيز از چندان قوت بالايي برخوردار نيست و فقط مي‌توان اذعان كرد كه رشته‌هاي علوم پايه با 96 درصد، فني و مهندسي با 78 درصد، كشاورزي با 81 درصد، پزشكي با 81 درصد و هنر با 63 درصد به تأييد وجود تفاسير غيرعلمي در تحقيقات پرداخته‌اند. به عبارت ديگر، به طور متوسط قريب 71 درصد پاسخگويان رشته‌هاي علوم پايه، فني، كشاورزي، پزشكي و هنر معتقد به وجود تفاسير غيرعلمي يا تعصب در تحقيقات علمي هستند.
فرضيه 9 ـ سنجش پول‌محوري در تحقيق: «هر چه محوريت پول و اعتبار در انجام تحقيقات قوي‌تر، توسعه تحقيقات ضعيف‌تر»
يافته‌ها گوياي سنجش رابطه بين نقش اعتبار تحقيقات در انتخاب آن را رشته تحصيلي پاسخگويان است كه ضرايب سنجش تفاوت نيز مؤيد معناداري اين رابطه مي‌باشد. به طوري كه با 98 درصد اطمينان نوع رشته تحصيلي بر نگرش پاسخگويان تأثيرات متفاوتي مي‌گذارد. به طوري كه در اكثريت رشته‌ها نقش اعتبار پروژه‌هاي تحقيقاتي در انتخاب يا عدم انتخاب آنها بسيار كم بوده است و فقط در رشته علوم انساني با 33 درصد اعتبار پروژه‌ها در قبول يا عدم‌قبول آن توسط محقق مؤثرتر است.
فرضيه 10 ـ سنجش كم‌ارزش‌بودن محقق: «هر چه جايگاه و منزلت ارزش پژوهشگران و تحقيق پايين‌تر، توسعه تحقيقات ضعيف‌تر»
شواهد به دست آمده در تحقيق نشان مي‌دهد كه با توجه به معنادار نبودن رابطه دو متغير بر اساس آزمون ضريب كاي اسكوئر انواع رشته‌هاي تحصيلسي داراي وضعيت نسبتاً مشابهي از نظر ارتباط با موضوع تحقيقاتي پژوهشگر با رشته تخصصي او هستند. هم‌چنين يافته‌ها نشان مي‌دهد كه 46 درصد پاسخگويان با ارتباط زياد موضوع پژوهش با تخصص فرد اشاره كرده‌اند و 42 درصد ديگر نيز اين ارتباط را بسيار زياد ارزيابي كرده‌اند. لذا به نظر مي‌رسد منزلت محققان از اين نظر حفظ شده و از موقعيت بهتري برخوردار است.
فرضيه 11 ـ سنجش عدم تمايزهاي ساختي و معرفتي: «هر چه تمايز نقش‌ها و وظايف نهادها و سازمان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و علمي كمتر، توسعه تحقيقات ضعيف‌تر»
و «هر چه ميزان دخالت نهادها و سازمان‌ها و افراد غيرعلمي در حوزه‌هاي علمي بيشتر، توسعه تحقيقات ضعيف‌تر»
سنجش رابطه ميان انطباق تخصص مديران مراكز پژوهشي با موضوع فعاليت آن مراكز و رشته تحصيلي پاسخگويان نيز بر اساس ضريب كاي اسكوئر گوياي وجود تفاوت‌هاي معنادار ميان دو متغير مذكور است. به طوري كه در رشته‌هاي پزشكي با 48 درصد، كشاورزي با 56 درصد و فني با 47 درصد انطباق تخصصي مديران مراكز پژوهشي با موضوع فعاليت آن مراكز زياد مي‌باشد و فقط در رشته علوم انساني اين انطباق متوسط رو به پايين مي‌باشد (60 درصد) به عبارت ديگر تمايزهاي نقشي در علوم انساني كمتر از ساير رشته‌ها است.
فرضيه 12 ـ سنجش ضعف اخلاق پرسشگري و انتقادگري: «هر چه پذيرش و شيوع فرهنگ نقد و انتقاد ضعيف‌تر، توسعه تحقيقات ضعيف‌تر»
همان‌طوري‌كه يافته‌ها نشان مي‌دهد رابطه ميان نظر فرد درباره انتقادگري به عنوان بخشي از وظايف علمي پاسخگو با رشته تحصيلي آنان داراي تفاوت معناداري است (با 7/99 درصد اطمينان). به عبارت ديگر به جز در رشته پزشكي با 36 درصد عدم قبول انتقادگري و علوم انساني با 27 درصد قبول نقد و نقادي در اين رشته علمي در ساير رشته‌هاي هنر با 87 درصد، علوم پايه با 89 درصد، فني با 90 درصد و در كشاورزي با 100 درصد آراي پاسخگويان، نقادي و انتقادگري به عنوان وظيفه علمي پژوهشگران مورد پذيرش است.
فرضيه 13 ـ سنجش فاصله از قدرت: «هر چه ميزان اتصال ساختارهاي پژوهشي كشور به منابع قدرت بيشتر، توسعه تحقيقات ضعيف‌تر»
سنجش رابطه ميان وجود يا عدم نياز به حمايت پژوهشگران از سوي يك سازمان معتبر و نيرومند اقتصادي و سياسي در انجام پژوهش با رشته تحصيلي پاسخگويان يافته‌ها بر پايه ضريب كاي اسكوئر معنادار بوده و بر پايه نوع رشته علمي داراي تفاوت معنادار مي‌باشد. به طوري كه در رشته‌هاي علوم پايه با 52 درصد، پزشكي با 66 درصد، كشاورزي با 39 درصد و علوم انساني با 35 درصد اين حمايت‌ها و اتصال به منابع قدرت بيشتر از ساير رشته‌ها مشاهده مي‌شود. به عبارت ديگر فاصله از قدرت در رشته‌هاي هنر و فني و مهندسي با قريب 13 و 17 درصد (به ترتيب) به چشم مي‌خورد.
فرضيه 14 ـ سنجش عدم شايسته‌سالاري: «هر چه ميزان شايسته‌سالاري در ساختارهاي مديريتي پژوهشي در كشور كمتر، توسعه تحقيقات ضعيف‌تر»
در سنجش رابطه ميان ميزان اهميت شايستگي علمي در جذب پژوهشگران با رشته تحصيلي در يافته‌ها ضرايب نشان‌دهنده عدم وجود تفاوت معنادار بين اين دو متغير مي‌باشند. با وجود اين قريب 47 درصد ساختار جذب نيروي متخصص در كشور در كليه رشته‌هاي علمي مبتني بر عدم شايسته‌سالاري است. شواهد آماري نشان مي‌دهد كه عدم شايسته‌سالاري در رشته پزشكي با 66 درصد، كشاورزي با 43 درصد، علوم انساني با 43 درصد، علوم پايه با 44 درصد، فني و مهندسي با 42 درصد و هنر با 38 درصد از بيشترين نسبت برخوردار است.
در پايان معرفي و تلخيص اين كتاب نگاهي به بررسي راه‌كارهاي پيشنهادي از سوي نويسنده كتاب مي‌پردازيم که در ا ینجا به د لیل ا همیت را ه کا ر ها عینا از کتا ب نقل می کنیم.
"اينك كه جمع‌بندي نتايج حاصل از تحقيق حاضر در خصوص فرضيه‌هاي 14 گانه ارائه گرديد ضروري است با تأكيد بر چارچوب نظري پيش‌گفته شده در فصل او تحقيق حاضر كه بر دو رويكرد اصلي كاركردگرايي درون‌گرا (در درون ساختار و كاركردهاي نهاد علم) و برون‌نگر (در تعامل بين نهاد علم و ساير نهادهاي جامعه) محوريت داشت، يافته‌هاي تحقيق حاضر از منظر اين ابعاد دوگانه جمع‌بندي نهايي شود. نخست از طريق مطالعه تجربي در بين جامعه پژوهشگران ايران در رشته‌هاي مختلف علمي جهت پاسخگويي به ابعاد درون‌نگر مباحث نظري جامعه‌شناسي علم و مسأله‌شناسي فرهنگي علم و تحقيق در ايران ابتدا به يافته‌هاي تجربي تحقيق حاضر در بعد درون‌نگر پرداخته مي‌شود و با استناد به يافته‌هاي تاريخي و اسنادي فصل دوم گزارش حاضر، بعد برون‌نگر چارچوب نظري نيز جمع‌بندي مي‌گردد. در نهايت، به عنوان نتيجه‌گيري حاصل از بررسي حاضر به استناد يافته‌هاي تحقيق در ابعاد درون‌نگر و برون‌نگر راه‌كارهاي كلان ارائه مي‌شود. بديهي است به دليل كلان‌بودن سطح مطالعه حاضر راه‌كارهاي ارائه شده نيز در سطح كلان بوده و اجرايي‌تر كردن هر كدام از آنها مستلزم مطالعه موردي و كاربردي‌تر ديگري است.
راه‌كارهاي تخفيف پنها ن‌كاري در تحقيق:            
آزادسازي اطلاعات و رسانش آن از طريق ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي و اتصال تمامي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي توليدكننده و اطلاعات به شبكه فراگير محلي ـ ملي و تمهيد امكان عدم مداخله علايق و سلايق فردي و شخصي در تبادل اطلاعات.
تمهيد امكان و تسهيلات انتشار يافته‌هاي پژوهشي، نظريه‌ها و ديدگاه‌هاي مختلف از طريق ابزارهاي مطبوعاتي، انتشاراتي و الكترونيك (شبكه‌هاي اطلاع‌رساني).
راه‌كارهاي تخفيف پوشيده‌گويي در تحقيق:
اصلاح آموزه‌هاي تربيتي و آموزشي در آموزش عمومي و عالي در جهت نقدپذيري، انتقادگري و تحمل آراي يكديگر از طريق بازآفريني محتوا و روش‌هاي تدريس، آزمون و تربيت.
اصلاح قوانين مربوط به آزادي بيان و نشر عقايد در قالب مطبوعات و انتشارات و در برخورد با دگرانديشان در جامعه و تضمين امنيت فكري، مالي و جاني صاحبان انديشه و نظريه‌هاي در رشته‌هاي مختلف علمي.
راه‌كارهاي تخفيف خاص‌گرايي در تحقيق:
اعمال روش‌هاي تربيتي و آموزشي كار گروهي در آموزش عمومي و عالي و گسستن حلقه‌هاي تنگ خاص گرايي از حيث روابط نسبي، قومي، زباني و مذهبي در انجام پژوهش‌هاي ملي.
كمك به توسعه انجمن‌هاي علمي ـ فرهنگي در رشته‌هاي مختلف علمي و بخش‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و سياسي جهت تقويت وجود رقابت در كسب توفيقات اجتماعي و اقتصادي و مزايده فرصت‌هاي اقتصادي و اجتماعي بر پايه مزيت‌هاي نسبي افراد در يك رقابت سالم و پويا.
راه‌كارهاي تخفيف خاص‌گرايي در تحقيق:
پيش‌بيني و بازمهندسي نظام پاداش‌دهي مبتني بر كار و تلاش گروهي و جمعي در حوزه‌هاي كارشناسي، علمي و پژوهشي.
تقويت و توسعه تشكل‌ها و انجمن‌هاي صنفي، علمي، سياسي، ادبي و هنري جهت تمرين آموزه‌هاي خردورزي جمعي، مشاركت‌هاي گروهي، اعتماد افراد به يكديگر و شكستن جو ترس، ناامني و بي‌اعتمادي.
راه‌كارهاي تخفيف تقدس‌گرايي و ضعف شك علمي در تحقيق:
ايجاد تحول در نظام آموزش عمومي از حيث محتوايي در خصوص تقويت و ترويج روحيه كنجكاوي و پرسشگري، بي‌طرفي ارزشي در علم و مشاركت فعال در تصميم‌گيري‌ها و سرنوشت فردي و اجتماعي با روش‌هاي تشويقي مناسب.
ايجاد و تضمين فضاي با ثبات و امن سياسي، اقتصادي و اجتماعي براي پژوهشگران در نقد و پرسشگري پيرامون مسائل حساس سياسي، اجتماعي، ديني و ارزشي در جامعه.
راه‌كارهاي تخفيف دنياگريزي و اثرات آن در تحقيق:
شناخت نگرش مسؤولان و مديران امور فرهنگي و تربيتي،‌ دانش‌آموزان، دانشجويان و مدرسان آموزش عمومي جهت اصلاح نگرش‌ها پيرامون دنياگريزي، عدم پرسشگري،‌عدم بي‌طرفي در تحقيق و تقديرگرايي.
شناسايي دامنه و شمول دنياگريزي با تأكيد بر اثرات زيانبار آن در عرصه‌ها و قلمروهاي مختلف علمي‌، پژوهشي و پيش‌بيني راه‌كارهاي اجرايي كاهش آنها در برنامه‌ريزي‌هاي بخشي و فرابخشي براي نسل كنوني و كودكان و نوجوانان به عنوان نسل آتي.
راه‌كارهاي كاهش تقليدگرايي در تحقيق:
اصلاح نظام ترفيع و پاداش‌دهي در آموزش عالي و نظام پژوهشي بر پايه ارزش‌گذاري به تحقيق، نوآوري و خلاقيت و اختراع علمي فارغ از كپي‌برداري و تقليدها و ترجمه‌هاي صرف.
اصلاح ترفيع نظام شغلي و پاداش‌دهي در نظام اداري و بخش‌هاي صنعت و كشاورزي و رشته‌هاي مختلف فعاليت علمي و اجرايي (گروه‌هاي اصلي علمي و شغلي) مبتني بر ارزش‌گذاري بر نوآوري، ابداع و خلاقيت.
راه‌كارهاي كاهش تعصب‌هاي فرهنگي و قوميتي در تحقيق:
ايجاد امكان تشكيل و توسعه تشكل هاي قوميتي، سياسي، مذهبي و زباني براي طرح آزاد مسائل، نيازها و انديشه‌ها جهت آزادسازي فشارهاي محيطي، اصلاح نگرش‌ها و تعادل در انتظارها و تمايلات.
پيش‌بيني اصلاح نگرش دانش‌آموزان در آموزش عمومي در راستاي عام‌گرايي با تأكيد بر رهايي از تعصبات خويشاوندگرايي، جنسيت‌گرايي، قوم‌گرايي، گروه‌گرايي و مطلق‌انگاري‌هاي كم‌شمول با دامنه‌هاي اندك.
راه‌كارهاي كاهش پول‌محوري در تحقيق:
بهبود وضع بودجه تحقيقات در كشور و شفاف‌سازي فعاليت‌هاي غيرپژوهشي از پژوهش‌هاي علمي و اختصاص اعتبار كافي برحسب شايستگي، تجربه، تخصص و زمان انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي.
ايجاد صندوق‌هاي اعتباري ويژه پژوهشگران در نظام آموزش عمومي،‌ عالي و پژوهشي جهت حمايت از پژوهشگران جوان و كارآمد.
دادن اولويت هزينه‌اي در بودجه سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي به تحقيقات و كاهش تأثيرپذيري تحقيقات از كمبود بودجه و عدم تخصيص كامل يا به هنگام اعتبارات پژوهشي.
بازنگري و اصلاح دستمزدها در بين اجتماعات علمي و پژوهشگران متناسب با شأن علمي و اجتماعي آنان در جامعه.
راه‌كارهاي ارتقا و بهبود جايگاه محققان در جامعه:
ترويج فرهنگ علم باروري، انديشه‌ورزي و پژوهشگرایي در جامعه از طريق نهادهاي آموزش عمومي،‌ عالي و رسانه‌هاي جمعي.
الگوسازي و شخصيت‌پردازي در علم و پژوهش از طريق فعاليت‌هاي فرهنگي و تبليغي مناسب و تمهيد نظام پاداش‌دهي و ارج‌گذاري بر محققان و دانشمندان.
راه‌كارهاي افزايش تمايزهاي ساختي و معرفتي در بين نهادها و سازمان‌ها و جامعه:
اعمال نظام شايسته‌سالاري و انتصاب افراد متخصص در مشاغل مرتبط در نظام‌هاي آموزشي، اداري و سياسي.
شناساندن و آگاهي‌بخشي به عامه مردم در خصوص تمايز درست معارف بشري اعم از معارف ديني، فلسفي، هنري و علمي از يكديگر و پيش‌بيني عدم تداخل اين حوزه‌هاي معرفتي در يكديگر از طريق آموزش همگاني در وسايل ارتباط جمعي نوشتاري و ديداري ـ شنيداري.
راه‌كارهاي ارتقاي اخلاق پرسشگري و اشاعه نقدپذيري و انتقادگري در تحقيق:
اصلاح سياست‌هاي آموزشي در نظام آموزش عمومي از حافظه‌مداري به پرسشگري و نقادي، شك‌گرايي سازمان‌يافته و معطوف به اهداف خلاقيت و نوآوري.
اشاعه فرهنگ و آموزه‌هاي انتقادگري، نقدپذيري و توليدگري در آموزش و تحقيق در نظام آموزش عالي، دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و هم‌چنين واحدهاي پژوهشي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي در كشور از طريق بهره‌گيري از روش‌ها و سازوكارهاي آموزشي، ايجابي و نظارتي.
راه‌كارهاي كاهش وابستگي به منابع قدرت در تحقيق:
توسعه نهادهاي مدني جهت توزيع و تكثير منابع قدرت و اطلاعات و خروج از انحصارگرايي در استفاده از رانت‌ها و فرصت‌هااي محدود جامعه در راستاي شايسته‌سالاري.
اصلاح نظام جذب نيروي انساني بر پايه آزمون‌هاي تخصصي، شايسته‌سالاري و عدالت‌جويانه و پرهيز از رابطه‌مداري صرف در اين بخش.
راه‌كارهاي تقويت شايسته‌سالاري و تخصص‌گرايي در تحقيق:
اصلاح نظام گزينش عقيدتي و سياسي در نظام اداري ـ سياسي كشور و تمهيد امكان حضور و جذب متخصصين رشته‌هاي مختلف علمي فارغ از انديشه، نگرش و سوابق خانوادگي و عشيره‌اي يا وابستگي‌هاي سياسي و گروه‌گرايانه.
اصلاح نظام تصميم‌گيري بر پايه يافته‌هاي پژوهشي در سطح ملي و جهاني و تقويت نظام تصميم‌سازي و مشاركت پژوهشگران و كارشناسان در اين حوزه.
اصلاح نظام گزينش مديران بر پايه شايسته‌سالاري، تخصص‌گرايي، تجربه و با عنايت به سوابق علمي و اجرايي آنان.
با توجه به راه‌كارهاي پيشنهادي فوق‌الذكر به نظر مي‌رسد بخش آموزش اعم از آموزش عمومي، عالي و همگاني در اصلاح نگرش و بهبود ساختار و كاركردهاي فرهنگي در نهاد اجتماعات و مؤسسات علمي ـ پژوهشي در يك افق ميان مدت و بلندمدت مي‌تواند زمينه تعين‌بخشيدن به راه‌بردهاي كلاني باشد كه در اين قسمت به اين دو مبحث توجه ويژه‌اي مي‌گردد:
1-  نظام آموزش و پرورش در حال حاضر به گونه‌اي است كه روحيه علمي و پرسشگري را كمتر ايجاد مي‌كند. حجم زياد مواد درسي و در بعضي موارد لزوم انطباق كامل پاسخ‌ها با پرسش‌ها به گونه‌اي است كه به تقويت حافظه اولويت داده مي‌شود تا تفكر و تدبر در موضوعات. تحول نظام آموزش و پرورش در اين راستا نيازمند نگرشي نو به فارغ‌التحصيل دبيرستان مي‌باشد. اين نگرش در تمامي دروس مي‌بايست خود را نشان دهد.
بر اين اساس شيوه آموزش بستگي به معلم دارد اما جهت‌گيري‌هاي كلي از نظر طرح پرسش در اذهان و ايجاد روحيه علمي در دانش‌آموزان قابل تعميم مي‌باشد اين امر مستلزم بازآموزي معلمان و دبيران است. ايجاد روحيه علمي مي‌بايست از مقطع دبستان آغاز شود. كاري كه در كشورهاي توسعه‌يافته صورت مي‌گيرد. متأسفانه گزارش‌هاي تحقيقي كه در پي ايجاد زمينه فكر كردن در دانش‌آموز است اغلب به دست والدين تهيه مي‌شود. لذا ساده‌كردن محتوا و تأكيد بر دانش‌آموز بسيار مهم مي‌باشد. آنچه كه در وهله اول مهم است چگونه فكر كردن مي‌باشد. با توجه به اينكه دستيابي به اين هدف مستلزم تدوين برنامه اجرايي و وقوع تحول در نظام آموزش و پرورش است لذا در كوتاه مدت نمي‌توان انتظار اثربخشي سريع داشت.
2-  يكي از ضرورت‌هاي دستيابي به نيروهاي محققي كه بتوانند در زمينه علوم خالص و كابردي در جامعه مؤثر باشد، شكل‌گيري متناسب آنها در دوره قبل از دانشگاه است. هر چند در دانشگاه‌ها دانشجويان هوشمند و باخرد كم نيستند اما چنانچه در سطح جامعه ميزان نياز به انواع متخصص و محقق را در نظر بگيريم، كمبود شديدي محسوس مي‌شود. كسب رتبه‌هاي حائز اهميت در المپيادهاي علمي جهان نشانه‌اي از توان بالقوه علمي در كشور مي‌باشد كه چنانچه از ابتدا به پرورش اين توان‌ها توجه شود قطعاً از نيروي محقق بيشتري برخوردار خواهيم شد.
بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌دهد كه بخشي از علل مهاجرت نيروهاي محقق به دليل كمبود زمينه‌هاي تحقيقاتي در كشور مي‌باشد. مهمترين عاملي كه بايد در سطح آموزش عالي كشور دچار تحول گردد ماهيت غالب آموزش در دانشگاه‌ها است. سمت و سو دادن به تحقيقات به نحوي كه به گسترش روحيه علمي و فعاليت‌هاي متناسب با آن بيانجامد براي شكل‌گيري جامعه علمي و نهايتاً كمك به ايجاد نهاد علم بسيار مؤثر است.
دستيابي به پروژه‌هاي تحقيقاتي انجام‌شده و يا در دست انجام هنوز به آساني صورت نمي‌گيرد. ايجاد چنين تسهيلاتي هم از تكرار ناخواسته موضوعات جلوگيري مي‌كند و هم به انباشتگي علمي و تحقيقات مي‌انجامد. تنظيم صحيح عناوين و اولويت‌هاي تحقيقاتي كمك مؤثري براي دانشجويان و اساتيد خواهد بود تا عنوان مناسب را برگزينند و بدين ترتيب به فرايند انباشتگي علمي كمك نمايند. گام بعدي در اين زمينه انتشار نتايج تحقيقات است. حداقل تحقيقات دانشجويي و مدرسان دانشگاه كه براساس ضوابطي مناسب تشخيص داده مي‌شود، تكثير و در اختيار ديگران هم گذارده شود. از اين طريق فضاسازي لازم براي توسعه تحقيقات در سطح دانشگاه و مراكز آموزشي فراهم مي‌گردد و به تناسب آن تحقيق و محقق از ارزش بيشتر و جايگاه بهتري برخوردار خواهد شد. چنين امري به شكل‌گيري انجمن‌هاي علمي و نهايتاً جامعه علمي كه يكي از مقوم‌هاي نهاد علم است مي‌انجامد.
قا بل ذ کر ا ست که :چنين راه‌كارهايي مستلزم دو راه‌كار بنيادين ديگر است اول توجه تصميم‌گيران كشور به توسعه تحقيقات و يافتن برنامه، شيوه‌ها و رويه‌هاي توسعه تحقيقات در دانشگاه‌ها و دوم تأمين اعتبار و امكانات لازم براي پيشبرد برنامه‌هاي مزبور.
در مورد مراكز تحقيقاتي به غير از بحث متحول كردن شيوه‌هاي آموزشي و محتواي دروس كه موضوعيت ندارند، بقيه راه‌كارها همچون مواردي است كه درباره آموزش عالي مطرح شد. البته مي‌بايست به ماهيت تحقيقاتي اين مراكز نيز توجه نمود. هم‌چنين محققان اين مراكز مي‌بايست حتي‌الامكان داراي يك شغل باشند تا بر عمق فعاليت آنان افزوده شود و تنها فعاليت ديگر آنان مي‌تواند آموزش باشد.
طبيعي است كه تغييرات پيشنهادي در سطوح آموزش و پرورش، آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي امور منفك از يكديگر نبوده بلكه در ارتباط با هم هستند. اين امر در مورد جنبه‌هاي فرهنگ عمومي كه تحت تأثير سازوكارهاي زيادي قرار مي‌گيرد و سپس به صورت سازوكاري در جهت توسعه تحقيقات عملي مي‌كند نيز صادق است. منظور از سازوكارهاي تلفيقي اثرات هم‌افزايي (Synergic) اين امور مي‌باشند كه در ارتقاي ارزش تحقيق و محقق، شكل‌گيري جامعه علمي و نهايتاً توسعه نهاد علم نقش اساسي دارد.
در پايان معرفي اين كتاب وزين و پرمحتوا كه نگاهي همه‌جانبه به موضوع تحقيق و موانع و راه‌كارهاي توسعه آن در ايران با بهره‌گيري از ديدگاه‌هاي نظريه‌پردازان جامعه‌شناختي دارد، يك‌بار ديگر مخاطبين و خوانندگان محترم را كه يدي در امر پژوهش و تحقيق دارند، به مطالعه اين كتاب فرامي‌خوانم. اميد كه اين معرفي مختصر چراغ راه همه پژوهندگان علم، دانش و پژوهش و تحقيق در اين ديار عزيز و همه محققين ايراني در هر كجاي اين جهان پهناور باشد.
*http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=442&Itemid=65

۱۳۹۰/۷/۲۸

رویارویی اندیشه و جامعه در پیدایش علوم


ترجمه و معرف کتاب از ریچارد وایتلی
ریچارد وایتلی ،پروفسور جامعه شناسی سازمانها در مدرسه بازرگانی منچستر از دانشگاه منچستربه عنوان یکی از بر جسته ترین چهره های اموزش بازرگانی و تجارت در اروپا،در طی سالهای اخیر دارای مناصب دانشگاهی متعددی در موسسه تحقیقات نواوری،وابسته به دانشگاه هیتوتسوباشی ژاپن (2000-1999م)،موسسه هلندی مطالعات پیشرفته (1999م.)و دانشگاه بین المللی ژاپن (1993م.)بوده است.
 او در حال حاضر رئیس  انجمن توسعه اقتصادی واجتماعی،و رئیس سابق گروه مطالعات سازمانی است . او اخیرا در بنیاد علم اروپا،برنامه تحقیقات مر بوط به "مدیریت اروپایی و سازمان های در حال گذار" را هدایت میکرد.
وایتلی به عنوان یکی از جامعه شناسان شناخته شده در حوزه معرفت و علوم به ویژه در کتاب حاضر در پی ازمون تغیرات عمده در تولید معرفت رسمی است که از دهه 1970 تا کنون رخ داده است .از زمره این تغیرات  ،تغییر ماهیت مطالعات مدیریت و بازرگانی به عنوان تخصص های تجزیه شده است.او علوم را به عنوان  نظام های سازمان یافته متفاوتی قلمداد میکند که به دنبال  تولید و اعتباردهی به نظام های معرفتی هستند.نظام هایی که در شاخصه های  خاص تشکیل یافته و مجموعه معارف متفاوتی را نیز ایجاد میکنند.او هفت گونه متفاوت شاخه/زمینه علمی را شناسایی کرده و درباره شکل گیری  و رشد این علوم از جمله پیامدهای مهم رشد فرصت های شفلی  برای محققان در قرن نوزدهم،پیگیری رقابتی اعتبارهای عمومی و سلطه کار فکری در کارکنان دانشگاه ها،ازمایشگا ه های دولتی و موسسات تحقیقات خصوصی به بحث می پردازد.
به تعبیر وایتلی ،معرفت در دنیای امروز به طور فزاینده ای به منزله منبعی اقتصادی است که توسط کارخانه ها و دولت ها مدیریت می شود و بنیانی برای تخصص در سطوح بالا به شمار می رود.علوم جدید به عنوام منبع مهم ایجاد صنایع جدید و روش ها و ادراکات نوین برای مدیریت سازمان های پیچیده و اهتمام به مسائل جدی اقتصادی و اجتماعی قلمداد  می شوند.لذا سازمان و توسعه این علوم از زمره مسائل مهم دولت ها  و شرکت ها محسوب می شود.علوم ،خاستگاه کلیدی نوع اوری ها برای صنایع  نوین محسوب می شوند،ساختار،سازماندهی و توسعه این علوم ،اهداف عینی  مدیریت و سیاست های دولتی تلقی می شود و لذا نظلم تولید دانش مسلط ،نیازمند تغییرات ریشه ای بیشتر است.
تلاش نویسنده در کتاب حاضر،ارایه چارچوب تحلیلی برای مقایسه زمینه ها یا شاخه های علمی به عنوان انواع خاص از سازمان ها ی معتبر است  و برای اشتراک و افتراق ان ها دلایلی نیز به دست می دهد.او بر انواع روش ها یی تاکید می نهد که در انها تحقیق در علوم سازماندهی و کنترل میشود. و ارتباط بین انواع روش ها را با سازمان های مختلف فکری به نمایش می گذارد.تبیین این تفاوتها و باز تولید مستمر انها با تنوع در نظام های  پاداش دهی و ساختار مخاطبین قانونی برای مشارکت فکری،مرتبط است.در  واقع علوم  در این نوشتار به منزله نظام هایی  از تولید دانش محسوب می شوند  که بر حسب سازمان اجتماعی و فکری شان با هم متفاوت اند و دلیل ان نیز  تفاوت در چیدمان نهادی مدیریت،تخصیص منابع و پاداش ها در نظام کلی  علوم همگانی/عام و در ارتباط انها با مخاطبان و نمایندگان غیر علمی شان است.
پس چارچوب تحلیلی کتاب حاضر مبتنی بر تحلیل نهاد گرایانه سازمان کار است.نگارش کتاب نیز مقارن با دورانی است که به تعبیر نویسنده کتاب، مناقشه های بین توماس کوهن و هوادارانش از یک سو و هواداران پوپر از سوی دیگر در کشور های انگلیسی زبان هنوز فعال بود و جامعه شناسی علم  در اروپا نیز فقط به تازگی متوجه توسعه دانش علمی به عنوان مسئله جامعه شناختی شده بود.برخی از مطالعات تاریخی و معاصر توسعه علمی و غیر ان،برای این انجام شدند تا ماهیت شواهد علمی و تصمیم گیری های اجتماعی را به نمایش بگذارند.ولی چندان موفق نبودند .اکثر نویسندگان که مطالعات مشابهی داشتند ،ظاهرا در پی تبیین این فرایند های اجتماعی بدون توجه به شرایط نهادی و سازمان متفاوت بودند.
پژوهش های تجربی تمایز میان علوم را عمدتا متاثر از"  کوهن" به دو گانه بینی فرو کاست :علوم سخت و علوم نرم،علوم بالغ و نابالغ،علوم تضاد گونه یا مصالحه امیز و ... که چندان پاسگوی این تفاوت ها نبودند.دلیل اصلی نگارش کتاب نیز به زعم نویسنده این است که تشریح کند چرا و چگونه زمینه ها یا شاخه های علمی به عنوان نظام های تولید کننده دانش با معرفت رسمی تفاوت میکنند و انها را به الگوی واحد از "علم عقلانی" نمی توان تقلیل داد.وی قصد دارد از رویکردهای مسلط در دهه 70 فراتر رفته و از داوری های فلسفی عقلانیت گریز یابد .دیگر ویژگی محیط مطالعات علم  در دهه 70 و ویژگی تخصیص اعتبارات پژوهش های  تجربی،توسعه  سیاست های علمی و تکنولوژیک در راستای مدیریت توسعه علوم عام بود. این ویژگی  به انعکاس جایگزین سیا ست های دولتی حمایت از توسعه علم به  عنوان بنگاه اقتصادی خود گردان و سیاست تضمین علوم می پرداخت که به طیف گستر ده ای از اهداف سیاسی یاری می رساند. در این میان نقش گستر ده  اموزش عالی  سرمایه گذاری دولتی در علوم  عام/همگانی را در شرایط پس از جنگ و به طور مشخص در دهه های 60 و 70 نیز باید مورد توجه داشت.چارچوب تحلیلی کتاب با بزرگ نمایی این که دسترسی به منابع اعتباری پاداش ها چگونه توانست بر ساختار زمینه های  علمی نفوذ جدی داشته باشد ،مجموعه ای از پیامد هایی را مورد توجه قرار می دهد که می توانست حاصل توده ای شدن اموزش و تحقیق و چگونگی تغییر ان در بین علوم باشد.اهمیت این تغییرات در متن کار علمی برای  سازمان و توسعه علمی بر وابستگی بین عوامل نهاد گرایانه و اشکال تولید معرفت تاکید دارد.
در اغاز قرن بیست و یکم برخی از ویژگی های محیط اجتماعی و فکری جا به جا شدند در حالی که  سایر شرایط همچنان حفظ و گستر ده شد. اغلب مدیریت دولتی بر علوم عام یا همگانی مستقیم و بیشتر شده و در حالی  که تعداد دانشجویان  اموزش عالی گسترش می یافت،منابع عمومی بدون هر گونه افزایش باقی ماند.با پایان یافتن جنگ سرد و کاهش  حمایت نظامی از علوم فیزیکی در برخی از کشور ها،همراه با گسترش و بازسازی علوم پزشکی زیستی،تسلط فیزیک به عنوان تنها نهاد علمی بودن  کاهش و اگاهی از تنوع رشته های علمی نیز افزایش یافت.گسترش  جنبش های اجتماعی وابسته به معرفت علمی و فناوری نیز محاسبات  سیاسی درباره سازمان و حمایت از علوم عام را تحت تاثیر قرار داد.
تغییرات عمده در سازمان و ترک علوم از دهه هفتاد به این سو متعلق به دگر گونی های عام محیط اقتصادی و سیاسی و نظام های تولید معرفت رسمی و سیاست های دولتی مرتبط با ان بود.یعنی زمان پایان جنگ سرد و افت اقتصاد سیاسی مبتنی بر ترکیبی از تولید توده وار  یا بازار های توده ای و دولت رفاه و رشد صنایع پژوهش گستر .خصیصه اصلی این تغییرات عبارت از گسترش  و تفکیک ساختار سازمان های  تولید کننده دانش رسمی از قبیل دانشگاه ها،موسسات عمومی و خصوصی و پژوهشی،ازمایشگاه های شرکتی و ...همچنین توسعه سیاست های علمی و فناوری نظام یافته و مستقیم دولت  در راستای بهبود رفاه اقتصادی از طریق  نوع اوری بود.
دگرگونی ساختار سیاسی شوروی و بسیاری از کشور های سوسیالیستی  و ظهور انواع جدیدی از اقتصاد های بازار و دمکراسی های لیبرال،دولت های غربی را به کاهش هزینه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه نظامی در دانشگاه ها  و مراکز دیگر و حمایت از تحقیقات بنیادی تر تشویق کرد.به قول استاکز،سیاست های علمی و فناوری دولت در این برهه بیشتر حول محور بازگشت  اجتماعی سر مایه گذاری در علوم عام میگردد.
ظهور بازار های رقابتی  جدید در شرایط پس از بحران نفتی سال های دهه 70 و قبول شکست الگوی انباشت سرمایه در رقابت "فورد"مبنی بر تولید توده وار کالا ها و خدمات،نفوذ و اموزش سرمایه فزاینده مشتریان،استاندارد برای  محصولات با کیفیت بیشتر و بهتر منجر به ظهور شرایطی شد که در ان دیگر بازار کمتر قابل پیش بینی بود و فشار مضاعفی بر کارخانه ها بود که به شرایط ورود بر تغیر تقاضای بازار سریع تر پاسخگو باشند. لذا برنامه ریزی های  طویل المدت پروژه های توسعه ای و پژوهشی برای کارخانه ها نا کار امد جلوه کرد و لذا کار خانه ها از اکتفای به تحقیقات واحد ها و ارگان های داخلی خود فراتر  رفته و به سوی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی دیگر روی اوردند. این تاکید فزاینده  در پیوند و همکاری میان نظام عمومی علم و شرکت ها با رشد سریع تعداد صنایع با خاستگاه های تکنولوژیک قوی در تحقیقات دانشگاهی از قبیل  میکروالکترونیک،نرم افزار و بیو تکنولوژیک صورت عینی تر یافت.
این پیوند بسیاری از سیاست های علمی و فنی را به سوی نو اوری های  حاصل از علم هدایت کرد.همراه با افزایش تعداد دانشجویان در رشته های مختلف،هزینه انجام تحقیقات کاهش و قابلیت دسترسی به نیروی کار پژوهشی به صورت سیستماتیک افزایش یافت.پیامد های چنین تغییراتی به  بیان "گیبوتز" در قالب انتقال از علم رشته ای به تحقیقات کاربردی نمایان شد.الگوی میتنی بر علم رشته ای عمدتا در دانشگاه ها رایج و مسلط بود. ولیکن الگوی تحقیقات کاربردی عمدتا در کار خانه های خصوصی و موسسات پژوهشی دولتی انجام می گرفت.
در الگوی تحقیقات کاربردی مرز های  میان سازمان های فکری و اجرایی نسبتا رقیق شده و نقش های انها دارای هم پوشانی زیادی است.به هر حال  با گسترش دانشگاه ها،گسترش تحقیقات اکادمیک در فناوری های اجتماعی و کاهش استقلال مالی و فکری دانشگاه ها در بسیاری از کشور ها ،شکست  الگوی علم رشته ای اشکار می شود.ولیکن این دیدگاه به تعبیر وایتلی دارای  دو غفلت اساسی است:غفلت از انواع چیدمان  های نهادی مدیریت تحقیق و  اموزش در اروپا و امریکای شمالی و ژاپن و تغییرات ان در طول زمان،و غفلت  از تفاوت های عمده میان سازمان های اجتماعی و فکری  علوم و چگونگی  تنوع تاریخ ان ها.
 در فصل نخست این اثر موضوع محوری،بررسی علوم مدرن به عنوان ساز مان های کار معتبر است به نظر وایتلی معرفت علم به طور فزاینده ای به عنوان  محصول دگرگونی اجتماعی  اهداف فکری محسوب شده و تغییر علمی نیز برایندی  از فرایند های اجتماعی مذاکرات،تضاد  و رقابت مرتبط است:از منظری دیگر تفاوت و تغییرات معرفت علمی بر حسب تفاوت و تغییرات  نظام تولید و ارزیابی  این معرفت  قابل درک است.علم نوین به عنوان نظام خاصی از سازمان و کنترل کار از طریق ترکیب تولید مستمر،هماهنگی جمعی زیاد و وظایف ناشی از دسترسی به پاداش،قابل شناسایی است.
بنا بر همین تعریف علم بر حسب درجه کنترل اعتبار تحقیقاتش و مبتنی بر روشی که در ان سازمان می یابد ،تفاوت می کند. پس زمینه های  علمی به عنوان ساز مان های اعتباری زمانی تثبیت پیدا میکند که به قول  وایتلی:
-علم به عنوان یک کلیت از نظر اجتماعی حیثیت یافته و اعتبار علمی  منتج بر پاداش شود.
-یک زمینه علمی خاص قادر بر کنترل دستیابی به چاداش ها  از طریق  اعتبار ان  زمینه ها باشد.
-یک زمینه علمی قادر به کنترل رقابت و معیار های عملکردی بوده و مهارت های پژوهشی را متمایز میکند.
-و یک زمینه علمی دارای زبان خاص برای توصیف موضوعات شناختی و ایجاد ارتباط برایند های وظیفه ای باشد
در فصل دوم نویسنده به کنترل اعتباری و اثر حیثیت کار علمی و رشد  فرصت های شغلی برای دانشمندان می پردازد. او قبل از هر چیز می نویسد قبل از تعیین تحقیقات علمی توسط افراد شاغل در ان ،تحقیقات به طور  ضعیفی از نظام های تولید فرهنگی دیگر متعین شده بود.وابستگی رو به رشد شغل و درامد  برای تعداد زیادی از محققان منجر به گسترش کنترل و اثر اعتباری کار علما و یکپارچگی اهداف و معیار های اعتباری با اهداف کار فرمایان  و ساختار های اقتدار شد.به نظر وایتلی روابط بین اهداف  کار فرما و ارمان های اعتباری و حیثیتی می تواند در سه مرحله خلاصه شود.1)درجه ای که اهداف کار فرمایان معطوف به اهداف اعتبار می باشد.2)درجه ای که سیاست های شخصی،معیار های گروهای اعتباری را دنبال میکند.3) و درجه ای که نظام پاداش دهی  کار فرمایان بر معیار ها و ارزش های نخبگان  اعتباری در یک زمینه علمی وابسته است. به زعم وی این سه گونه علم  می تواند بر حسب سه بعد مختلف از هم متمایز شوند:علم صنعتی،علم دولتی،علم دانشگاهی.
در همین راستا وایتلی با بررسی نظام های دانشگاهی اروپا و به ویژه المان قرن نوزدهم،چهار پیامد را برای سازمان و کنترل کار فکری بر می شمرد:
الف)ادغام تولید نو اوری فکری با انتشار ان و اموزش و گواهی دادن به مهارت های پژوهشی (این امر به نوبه خود مشوق استاندارد شدن معرفت در شکل متون و جدایی تحقیق ناب از کار غیر دانشگاهی بود)
ب)هنجار پذیری و تخحصصی شدن تحقیق در تیم های سازمان یافته سلسله مراتبی توسط رهبران فکری و اداری 
پ)وحدت تولید مهارت ها با تولید معرفت و سازمان بازار کار خاص  در  رشته های جدا گانه 
ث)تعیین این امر که چگونه کار فکری می توانست سازماندهی و کنترل شده وتولید کنندگان معرفت چگونه می توانستند به طور نظام  یافته ای اموزش دیده و مدرک دریافت نمایند.
در فصل سوم موضوع  درجه وابستگی چند گانه میان دانشمندان و سازمان زمینه های علمی مورد بررسی نویسنده است.به نظر وی شا خه ها یا زمینه های علمی به سازمان ها ی واسط مهمی برای نفوذ بر اهداف و تولید کنندگان تحقیقات مبدل شده اند.این شاخه ها می توانند به شیوه های مشابهی با دیگر انواع سازمان های کار از جمله بر حسب درجه وابستگی  چند گانه و درجه نا مشخص بودن وظایف انان مورد شناسایی قرار گیرند، به زعم نویسنده درجه وابستگی چند گانه میان محققان در یک زمینه دارای دو بعد وابستگی کار کردی  و راهبردی است.تغییر در گستره این وابستگی ها با تغییر در درجه خود اگاهی جمعی،حجم رقابت،درجه خود مختاری و استقلال فردی از اهداف و معیار های جمعی ملازم است.افزایش در  وابستگی کار کردی با معیار پذیری  یا استاندارد یابی مهارت ها و بر نامه های اموزشی فنی،تخصصی شدن  وظایف و محدودیت زمینه موضوعات مورد حمله توسط افراد  وگروه های پژوهشی به وقوع می پیوندد.افزایش وابستگی راهبردی نیز منجر به تقویت ارتباط با همکاری و الزامات چند گانه راهبرد ها و نتایج پژوهش می شود و مسائل نظری اهمیت بیشتری می یابد.
در فصل چهارم وایتلی بر درجه نا مشخص بودن وظایف و سازمان  زمینه ها و شاخص های علمی می پردازد.به نظر او این متغیر در بین زمینه های مختلف درجه متفاوتی داشته و با تفاوت های میان الگو های سازمان یافته کار و کنترل،مرتبط است:او می گوید نامشخص بودن وظایف  دارای دو بعد اصلی است:بعد فنی،بعد راهبردی،نا مشخص بودن وظایف  فنی به مشاهده پذیری یکپارچگی و ثبات برایند های وظایف مربوط  می شود و نامشخص بودن وظایف راهبردی به یکپارچگی ثبات و وحدت راهبرد ها و اهداف تحقیقات مرتبط است.به بیان دیگر سطح بالای  نا مشخص بودن وظایف فنی به نا مشخص بودن وظایف راهبردی دلالت  دارد.
او معتقد است افزایش درجه نا مشخص بودن وظایف فنی،حجم ساز مان های اعتباری را محدود ساخته،منجر به اتکای بیشتر بر کنترل  شخصی و مستقیم تحقیق و هماهنگی انها،محدود ساختن درجه استاندارد یا بی مهارت ها ،مواد خام و نظام نماد ها و تقویت مساعدت های وسیع فکری می شود.از سوی دیگر افزایش نا مشخص بودن وظایف راهبردی نیز با تنوع نظری گستر ده تر،افت درجه کنترل مرکزی روی اهداف پژوهشی  و افزایش استقلال محلی در تنظیم راهبرد ها و معیار های مهم همراه است. به نظر وایتلی ترکیب در بعد نامشخص بودن وظایف (فنی و راهبردی)و دو بعد وابستگی چند گانه (کاربردی و راهبردی)برای تفاوت گو نه های  زمینه های علمی،موجب ایجاد  شانزده احتمال می شود که در فصل پنجم  بدان پرداخته است .به نظر وی نه احتمال از شانزده مورد قابل اثبات  نیستند .هفت احتمال از ساختار ها و الگوی داخلی سازمان فکری کاملا  متمایز می شوند که به شرح زیر است:الیگارشی دو قطبی،بوروکراسی منفک مهارت های متجزا،حر فه های چند قطبی ،بوروکراسی های یکچارچه فنی و بوروکراسی های یکپارچه مفهومی،او معتقد است تفاوت میان این هفت نوع احتمال میرود می تواند در دو بعد خلاصه  شود.اول ترمیم وظیفه حوزه مسایل،دوم فرایند های کنترل و همکاری در  فصل ششم مضامین(    ) شاخه ها یا زمینه های علمی مورد توجه است.به نظر وایتلی تغیر در مضامین تحت تاثیر سازمان و هماهنگی میان راهبرد ها و مسائل پژوهشی است و مضامین زمینه های علمی می تواند بر حسب سه بعد تحلیل شود:
1)درجه استقلال اعتبار در تخصیص و کنترل استانداردهای عملکرد،معنی داری و ساختار های زبان شناختی،
2)درجه تمرکز کنترل روی دستیابی بر منابع حیاتی
3)و ساختار مختطبان برای اعتبار ها
به زعم نویسنده ترکیب این سه عامل منجر به توسعه  گونه های مختلفی از علوم می شود.
در فصل هفتم روابط میان زمینه های علمی  و تغییر در سازمان علوم  مورد بررسی قرار گرفته است. از نظر وایتلی این روابط می تواند بر حسب درجه وابستگی چند گانه شان و تغییر در این ابعاد مورد بحث قرار گیرد و در  این میان دو بعد متمایز قابل شناسایی است:وابستگی کارکردی و وابستگی راهبردی.افزایش درجه وابستگی میان فرضیه های علمی با برخی تغییرات  در سازمان ان ها همراه است که منجر به پیامد های زیر می شود:
1.خود اگاهی بیشتر رویه های علمی بودن و رد ارمان ها و رویه های غیر علمی.
2.افت پذیرش استاندارد ها
3.افزایش تعلق به تمرکز نسبی انها به ارزش ها و ارمان های علمی  و نفوذ روی سایر زمینه ها 
4.افزایش ویژگی و رقیق بودن مسائل و اهداف ان ها 
5.محدودیت های ضعیف زمینه های علمی و تحرک مضاعف مها رت ها و ارمان های بین انها
6.افزایش هماهنگی و روابط متقابل اهداف و نتایج تحقیقات در بین زمینه ها
7.ظهور شیوه علمی و مشترک انجام تحقیق،ارتباط برایند های وظایف و سازماندهی کار در سراسر علوم از سوی به نظر وایتلی درجه  وابستگی میان زمینه های علمی در ارتباط با عوامل خاص مضمون در  شرایط زیر تغییر میکند:
1.علم حیثیتی تر شده و بر معیار تخصیص منابع از قبیل شغل و نسهیلات کنترل می یابد.
2.یک مجموعه خاص از ارزش ها و رویه های فکری بر نظام حیثیتی  علمی مسلط شده و یا برتری اجتماعی به عنوان با ارزش ترین و مفید ترین  شکل معرفت منطبق می شود.
3دستیابی به منابع حیاتی تحت کنترل گروه نخبگان،مشاوران و سیاستمداران در می اید.
4.حمایت  از تحقیقات علمی تحت سیطره تعداد اندکی از نمایندگان(مخاطبان و گروه ها)در می اید.
5.منزلت میان علوم برای دستیابی بر منابع و مشروعیت اجتماعی مهم تر از عوامل دیگر می شود.
در نهایت همان طور که نظام  تولید معرفت گسترش می یابد و به ساختار دانشگاهی منتقل می شود ،محاسبه و گواهی دهی بر مهارت های پژوهشی نیز از اشتغال و هدایت پژوهشگران منفک می شود.به طوری که زمینه ای علمی،دیگر با رشته ها برابر نبوده و اهداف فکری،کمتر توسط ملاحظات دانشگاهی صرف،تعین می یابند. از سوی دیگر رشد  سرمایه گذاری دولتی تحقیقات و سیاست های دولتی برای هدایت و مدیریت تحقیقات،محرک تسلط نوع خاصی از تولید معرفت و سازمان و کنترل مرتبط با ان شده  است.این امر با علوم ازمایشگاهی قابل شناسایی است که در ان  تکنیک های استاندارد و رویه های کاری، محققان را قاد ر به تولید معرفت قابل اعتماد و قابل پیش بینی برای طیف متنوعی از اهداف اجتماعی در زمینه موضوعات مختلف کرده است.
در این کتاب وایتلی در صدد ارایه چارچوبی برای تحلیل و مقایسه نظام یافته زمینه های علمی در شرایط در حال تغییر است که به عنوان وسایل درک  این موضوع تلقی می شود.(چرایی و چگونگی تفاوت نظام های تولید فکری).
وی با تمرکز برعلوم به عنوان نوع خاصی از سازمان های کار،قادر به شناسایی دو بعد مهم می شود که زمینه های علمی در ان تغییر یافته و گونه های متفاوتی  از معرفت را پدید می اورند.این تنوع ها و تغییرات به نوبه خود با تفاوت های  مربوط به مضامین خاص در ارتباط بوده   و تغییر در این ابعاد منجر به تغییر در  سازمان علوم می شود.وی تلاش کرد تغییرات محیطی را با توسعه مرتبط  ساخته و در سازمان اجتماعی و فکری زمینه ها و شاخه های علمی تغییر ایجاد کند.البته این تلاش برای ارتباط دادن می تواند در صورتی مفید باشد که بتوان  تنوع علوم و الگو های تغییر در ان ها در طی دو هه گذشته را درک کند.او با  سرو کار داشتن با تفاوتهای میان علوم و شرایط خاص انها،شیوه ای برای  تحلیل تفاوتها ی عمده  بین زمینه های علمی پیشنهاد می کند که برخی دلایل این تفاوتها را ارائه کرده و پیامد های تغییرات محیطی را تشریح  میکند.به زعم وی تغییرات عمده ای که در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم رخ داده است دارای اثار حیاتی روی سازمان و کنترل تولید معرفت بوده  و امروزه زمینه های علمی دیگر همانند ان دوران،پدیده های مشابهی تلقی نمی شوند.سلطه ی تولید معرفت علمی و گواهی دادن علمی توسط  کارکنان برخی از انواع سازمان ها و تحولات اخیر در حمایت و هدایت ملی تلاش های پژوهشی  در علوم عام،به رسمیت یافتن رشته های فکری به  عنوان بازار کار و وسایل اعتباری هدایت تصمیمات از طریق کنترل مرکزی تولید معرفت منجر شده است.این تغییرات در وهله اول  منجر به مرزبندی های اجتماعی و فکری محکم می شود و سپس محرک جدایی  سازمان های اعتباری از سازمان های کار اموزی از یک سو و جدایی علم از  دیگر تلاش ها و فعالیت های فکری از سوی دیگر می شود. این امر اجازه می دهد که تولید معرفت به سوی اهداف مورد پسند از نظر اجتماعی  معطوف شود.در حالی که استقلال قابل ملاحظه نفوذ دانشمندان جویای اعتبار برای تلاش هایشان،هنوز یک وظیفه تلقی می شود. او در نهایت معتقد است  زمینه های علمی هم اینک با تنوع و تغییر روابط با بازار کار،اژانس های حمایت کننده،سیاست های کارفرما و سیاست های دولتی،به طور کستر ده ای  تخصصی می شوند.این زمینه ها اساسا از زمینه های  علمی قرن هفتم متفاوت شده و از سهم وابستگی سازماندهی و کنترل  تحقیقات از طریق جستجوی جمعی اعتبار هم منصبان برای مشارکت فکری در اهداف سازمانی بر خوردارند.

۱۳۹۰/۷/۲۴

جامعه شناسي جامعه مدني شيعي


 ترجمه یادداشتی از برايان ترنر
 مطلب حاضر ترجمه اي از پيشگفتار برايان ترنر استاد جامعه شناسي دانشگاه در لندن بر كتاب مسعود كمالي بنام ” ايران انقلابيجامعه مدني و دولت در فرايند نوسازي“ است كه در سال 1998 توسط انتشارات اشگيت منتشر شده است.
----------------------
مفهوم جامعه مدني، سنت جاافتاده اي در فلسفه سياسي غرب بشمار ميرود. براي نخستين بار اين اصطلاح در طول دوره روشنگري اسكاتلند مطرح شد زمانيكه آدام فرگوسن (Fergusen) اين ايده را در سال 1767 با تعابير مدنيت و تمدن درمقابل دولت بربر يا وحشي عنوان ساخت. پيشينه تاريخي اين تعارض نظري، تعارض فرهنگ سنتي مردان جنگي قبيله گرا و جامعه شهرنشين پيچيده درحال ظهور ادينبورگ بود كه فرهنگ متعالي و روابط اجتماعي پيچيده اش نيازمند نهادهاي مدني جديدي براي بقا بود. اين ايده توسط هگل در 1837 براي توصيف رشد ديالكتيكي جامعه جهاني درقالب تعارض بين دولت و نهادهايي از قبيل خانواده بكارگرفته شد.
ميراث هگلي بعدها توسط ماركس و انگلس بعنوان روشي براي توصيف روابط ميان بنيان اقتصادي و اشكال سياسي دنبال شدو ازاين به بعد اين مفهوم توسط آنتونيو گرامشي براي تحليل ماهيت رهبري سياسي تغيير شكل داد. از نظر گرامشي جامعه مدني مابين قلمرو اجباري سياست و جبر كمرنگ فعاليت اقتصادي نهفته است. سلطه سياسي با اعمال كنش قطعي ولي از نظر اخلاقي توجيه گر در جامعه مدني تشكيل شد.
احياي دوباره اين مفهوم در نظريه دمكراسي معاصر نيز احتمالا وامدار آلكسي دوتوكويل (1805-1859) است تا سنت ماركسيستي گرامشي. توكويل با نگارش درباره دمكراسي نوين در امريكاي استعمارگر در اثر خود بنام ”دمكراسي در امريكا“، مشاهده كردكه حامي اصلي دربرابر اعمال اقتدارجويانه قدرت از طريق ديكتاتوري انتخاباتي در دمكراسي توده اي، نيروي حياتي انجمن ها و نهادهاي داوطلبانه اش بود كه بين دولت و فرد ميانجيگر بودند.
دردنياي جديد توكويل هراس داشت كه پيامدهاي منفي يك انقلاب سياسي كه ارزش هاي محوري اش برابري فرصت ها بود، عبارت از جباريت افكار توده اي يا خلقي باشد و از همين رو او به پيش بيني دستكاري افكار عمومي در يك دمكراسي توده اي پرداخت كه در آن وسايل ارتباطات مي توانست اصولا توسط يك ماشين حزبي سازماندهي شود. پاسخ به اين خطر درانجمن هاي داوطلبانه بويژه كليساها و مدارس قابل دريافت بود كه مي توانست افكار محلي را تقويت كرده و افراد را در دمكراسي تربيت كند. در اروپا انديشه هاي توكويل اثر عمده اي بر جان استوارت ميل در توسعه نظريه ليبرالي و اميل دوركيم در جامعه شناسي گذارد.
براي ميل، دمكراسي مي توانست وجدان فردي را نابود كرده و آراي فردي را روبه تحليل برد. ازنظراو درصورتي كه فرد دربرابر اثر افكار توده اي مقاومت نشان مي داد، دمكراسي ليبرال نيازمند سنت درنوسان آموزشي بود. در نتيجه، ميل در برابر آن چيزي استاد كه او بعنوان گسترش پيش از بلوغ آزادي و حق انتخاب در اين موقعيت مي دانست، جايي كه طبقه كارگر بدون آموزش باقي مانده بود.
از نظر دوركيم رشد نهادهاي ميانجيگر براي توسعه آشتي ميان فرد و دولت ضروري بود يعني زمينه اجتماعي كه فردگرايي فايده گراي بي قيدو بند و رشد اقتصادي مهارنشده سبب سازيك بي هنجاري يا آنومي اجتماعي بود، چيزي كه جامعه بدون خويشتنداري اخلاقي تلقي مي شد. استدلال دوركيم كه اين آنومي موجد افزايش نرخ خودكشي بود، شناخته شده است ولي توجه كمتري به نظرات او در ”اخلاق حرفه اي و خلقيات مدني“ درباره نقش گروه هاي حرفه اي و شغلي در تنظيم جامعه مدرن شده است. درجامعه شناسي دوركيم، دولت مدرن داراري كاركردهاي اخلاقي مهمي بود. مفهوم انجمن هاي ميانجيگر يا واسط درتحليل سياسي معاصر بسيار بانفوذ شده است.
درحال حاضر تصور براين است كه انجمن هاي داوطلبانه و گروههاي واسط در جامعه مدني، نقش مهمي در دمكراسي مشاركتي ايفا مي كنند. تحديد قدرت و اصل مكمل بودن دراقتدار و تصميم گيري، ابعاد پوياي يك دمكراسي كارآمد هستند چراكه آنها به نمايندگي فردي و حفاظت دربرابر بيهودگي بروكراسي اجازه مي دهند. توجه دانشگاهي و عمومي به شهروندي و جامعه مدني دراروپا با سقوط رژيم هاي متمركز كمونيستي درپايان دهه 1980 رشد كرد. از آن پس روشن شد كه نظر ماركسيستي و لننيستي درزمينه نقش حزب كمونيست درروسيه استالينيستي منتج به موقعيتي شد كه درآن گروههاي واسط يا ميانجيگر جذب ومستحيل در اين حزب شده و لذا تگثرگرايي يا چندگونگي ازبين رفته يا شكل زيرزميني بخود گرفت. آرزوها و اميال افراد و گروه هاي محلي اغلب درون انجمن هاي جرم زا از طريق بازار سياه هدايت شده يا آنها بطور غيرقانوني ازطريق گروه هاي كليساي غيررسمي و فرقه هاي ديني بيان مي شد. هيچ روش رسمي براي بيان قانوني مخالفت ها، نگرش هاي بديل و فرهنگ هاي اقليت وجود نداشت.
با سقوط كمونيزم تلاش مجددي براي ايجاد بازار با منافع تجاري غربي شكل گرفت ولي روشن بود كه جامعه مدني حول محورهاي شهروندي فعال و دمكراسي مشاركتي بايد از نو ساخته شود. ازاينرو نياز به تقويت و ايجاد شبكه متراكمي از انجمن هاي داوطلبانه جهت ترويج جامعه مدني وجود دارد البته اگر جوامع پساكمونيستي مانند روسيه قصد برگشت به اقتدارگرايي سابق را نداشته باشد. فلسفه درگير با نوزايي نظريه دمكراتيك است كه درآن مساله هويت فرهنگي، تفاوت اجتماعي و عضويت سياسي به ابقا و احياي مطالعات شهروندي منتج شده است.
درحاليكه جوامع غربي يك دوره بازسازي عميق را پس از جنگ پشت سر گذاشته اند، جهان اسلامي نيز دوره اي از فعاليت انقلابي و دگرگوني اجتماعي را تجربه كرده است. ازآخرين خليفه درتركيه در1924،جوامع اسلامي ازطريق دوره اي خونين و طولاني احياي پسااستعماري و بازسازي عبور كردند كه شامل حمام خون جدايي پاكستان و هندوستان در1947 و پايان كنترل فرانسه برالجزاير، ايجاد اندونزي جديد، ظهورافغانستان معاصر پس از دخالت خارجي و جنگ شهري و جديدتر ازهمه فاجعه بوسني مي شود.
 اين فرايند تاريخي استعمار زدايي تحت عناوين ايدئولوژيك مختلفي از جمله ملي گرايي (درمصر، عراق و اندونزي)، سكولاريزم (درتركيه و ايران)، اصولگرايي يا ”جهادگرايان جديد“ (درنيجريه)، محافظه كاري ديني (درعربستان سعودي و دولتهاي خليج فارس) وبنياد گرايي ديني (درافغانستان) صورت گرفت. دربسياري از اين جوامع استقلال و بازسازي تحت لواي رژيم هاي نظامي قدرتمند صورت مي گرفت. دريك نگاه وسيع تر بسياري از مسائل بازسازي پسااستعماري، ميراث نخوت و خودپرستي استعماري و سؤ مديريت بود. سرنوشت شبه جزيره هندوستان بخشي از پيامدهاي تكبرفرهنگي انگليسي از لحظه آموزش معروف لرد مك كولي در1835 بود كه سنت هندويي، اسلام و سيك ها رابعنوان اديان غلط مردود شناخته و به قشر متوسط آموزش ديده خدمات شهري، غذاي ويژه انگليسي، چاي بعدازظهر و بازي كريكت راتحميل مي كرد. لرد منتباتن و انزجارش از محمدعلي جناح و افسانه پرداري اش براي نهرو سرنوشت ميليون ها هندي و اجتماعات مسلمان را براي باقي قرن رقم زد.
اين تحولات انقلابي فرهنگ هاي اسلامي درعين حال يك مساله سنتي شرق گرايانه را نيز احيا كرد كه آيا اسلام با دمكراسي ليبرال سازگار است. بهرحال اين سوال مجادله برانگيز با عوامل جديد زير ضرورت امروزي يافته است: جهاني شدن فرهنگ ها از طريق مصرف گرايي، حمل و نقل و ارتباطات؛ فروپاشي كمونيزم و آشفتگي آشكار دمكراسي ليبرال غربي؛ استعمار زدايي دنياي غير غرب كه با افزايش ثروت و قدرت شركت هاي چند مليتي تركيب مي شود؛ رشد چشمگير اقتصادهاي آسيايي (عليرغم بي ثباتي مالي 1997) و وروداسلام بعنوان يك نيروي جهاني انقلابي.
 اين زمينه جهاني اهميت بيشتري به مساله خاص ماهيت جامعه مدني اسلامي بخشيده است. شك گرايي غربي درزمينه ظرفيت دروني اسلام براي تقويت دمكراسي بخوبي جا افتاده است. جامعه شناسي ماكس وبر با اثر اخلاق پروتستان و روحيه سرمايه داري در 1904، اين نگرش را تاييد كردكه مسيحيت با تمدن يا مدني سازي رابطه ضروري داشت و تالكوت پارسنز نيز استدلال كرد كه نوسازي يا مدرنيزاسيون محصول تاريخي جوامع زاينده اي همچون يونان بود و اينكه ارزش هاي امريكايي به سادگي نسخه سكولاريزه شده يا عرفي پرتستانتيزم بود. مارتين هايگر در ”فلسفه چيست“ خود مدعي شد كه نگرش ”فلسفه اروپاي غربي“ يك اين همان گويي (tautology) است چراكه فلسفه در مالكيت يونان است و لذا فلسفه استدلالي (منطق عقلي) درفرهنگ هاي اسلامي ايجاد نمي شود. در دانش پژوهي جديدتر فهم جامعه شناختي ساختار هاي اجتماعي اسلامي تحت نفوذ مردم شناسي سياسي ارنست گلنر (elnerG) بوده است.
برپايه تحقيق مردم شناختي او در مراكش مركزي، گلنر ايده هايي را از ابن خلدون، ديويد هيوم، رابرت مونتاگن و ادوارد اوانس پريچارد اقتباس و وام گرفت. مبتني براين ايده ها، گلنر دراثر خود بنام ”جامعه مسلمان‌“ به طرح نظر مجادله برانگيز و بارها مورد ايراد خود پيرامون اسلام پرداخت. طبق نظر او اسلام قبيله اي كه برابر خواه و باديه نشين يا بدوي بود، با احساس عميق همبستگي اجتماعي(عصبيت) بهم پيوند خورد كه مبتني بر ارزش هاي ديني بود. در شهرها، حس و درك ضعيفي از عضويت اجتماعي سازماندهي شده پيرامون بازار، مبادله و فردگرايي وجود دارد. ازاينرو بطور دوره اي مردان قبيله اي باديه نشين به اين شهرها هجوم آورده، نظم اجتماعي جديدي را بنام الله تحميل كرده و نخبگان يا سران فاسد موجود را از بين مي بردند. با وجوديكه يك خصومت تاريخي بين شهر و باديه (ياحضريون و بدويون) وجود دارد آنها درعين حال به يكديگر نيز وابسته اند. مردان جنگي قبايل نيازمند اسلحه و حبوبات هستند و درعين حال بازرگانان نيز جوياي راه هاي تجاري امن و كالاهاي تجملي هستند.
علاوه براين تقسيم بندي سياسي و اقتصادي، يك تقسيم كار ديني نيز وجود دارد. در حومه شهر ها مقدسان صوفي منش مبتني بر فره ايزدي يا كاريزماي شخصي، دينداري مردمي سلسله مراتبي را اعمال مي كنند و درشهرها رهبران ديني اصولگرا (علما) دين رياضت پيشه يا زاهدانه را از كتاب و احاديث دنبال مي كنند. دردنياي مدرن نظام هاي جديد ارتباطات و تجارت، الگوهاي قديمي چرخش قدرت نخبگان را بهم ريخته است چرا كه اسلام شهري، اصولگرا و بنياد گرا مسلط شده است. الگوي غالب اسلام جهاني مبتني بر نظر گلنر با الگوي ليبرال و تكثر گراي دمكراسي سازگاري نخواهد داشت. گلنر سوالات بنياديني درباره آينده اسلام بعنوان يك نظام ديني جهاني پس از سقوط كمونيزم را پرورش داد: آيا اسلام بعنوان يك ايدئولوژي جهاني دريك محيط سياسي پساكمونيستي، جايگزين اصولي دمكراسي ليبرال غربي خواهد بود؟
از نظر گلنر اسلام بطور بالقوه مسير و جريان جايگزيني براي مدرنيته يا نوانديشي است، جايي كه اصولگرايي مقدس شهري علما درمقايسه با مدل وبر درباره پروتستانتيزم و سرمايه داري عمل مي كند. باوجوديكه اسلام ناب يا اصولگرا ممكن است رشد اقتصادي را تقويت كند ولي با دمكراسي مبتني بر يك جامعه مدني تكثرگرا سازگار نيست. دراين تفسير و روايت از اسلام، بنياد گرايي اسلامي يك ايدئولوژي مفيد براي نظم سرمايه داري تمهيد مي كند ولي جامعه اسلامي يا امت، يك جامعه متنوع يا جند گونه و متكثر نيست كه بتواند بعنوان بنياد يك جامعه مدني متوع و قدرتمند عمل يا خدمت نمايد.
تحليل گلنر از اسلام بطور مكرر مورد چالش قرار گرفته است. زمينه تحقيقاتي مردم شناسي معاصر مانند پژوهش هاي ناديا ابوزهرا نشان داده است كه شكاف ميان اصولگرا هاي شهري و دستورات ديني-صوفي مردم روستايي بزرگ نمايي مي شود و درواقع يك تعامل قوي و رابطه متقابلي ميان اين سنت ها وجود دارد. انتقاد ديگري از سوي سمي زبيدا (Zabaida) ربط تاريخي الگوي گلنر در فهم سياست معاصر را مورد سؤال قرار داده است. درميان اين زمينه فكري، مسعود كمالي يك تحليل جامعه شناختي اصولي وقوي از نقش جامعه مدني در اسلام با تمركز بر دو انقلاب عمده در ايران قرن بيستم يعني انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي ارائه مي دهد. او جامعه مدني را بعنوان يك فضاي اجتماعي تعريف مي كند كه در آن افراد و گروه ها مي توانند تعامل كرده و زندگي اجتماعي را سامان بخشند.
اين بيانگر قابليت يك جامعه براي سازماندهي خود بدون سازماندهي توسط دولت است. او با جامعه بعنوان يك نبرد ديالكتيكي و متناقض ميان دولت و نهادهاي مدني برخورد مي كند. جامعه مدني درايران درابتدا توسط علماي شيعي تشكيل شد كه از منبع سنتي مشروعيت و اقتدار جهت مبارزه با دولت بهره مند بود. بعلاوه استقلال اقتصادي علما از دولت ناشي از وقف ديني املاك و دارايي مردمي و ماليات هاي ديني (سهم امام) بود كه توسط حمايت اقتصادي بازار پشتيباني مي شد. بازار مركز شهر ايراني را شكل مي بخشيد چراكه آنها مناطق اصلي صنوف، كارگاه ها، بانك ها و مراكز آموزش بودند. مناسبات اجتماعي تنگاتنگي ميان بازاري ها و علما بويژه از نظر بخدمت گيري يكديگر وجود داشت. از طريق تفسير و قضاوت (اجتهاد) ديني، آنان از اقتدار اخلاقي و ديني مستقلي برخورداد بودند. نظريه غيبت (مربوط به آيين شيعي امام غايب) ادعاهاي مقتدران سياسي سكولار نسبت به هرگونه اقتدار ديني نهايي را نامشروع مي ساخت. تنها رهبري سياسي محق بايد مصون از خطا باشد و فقط پيامبر و خاندانش مي تواند مصون از خطا باشد. رهبري سياسي سكولار همواره موقت و ناقص است.
 بطور خلاصه ايران سنتي داراي يك جامعه مدني در نوسان بود كه مبتني بر ارزش ها و نهادهاي اقتصادي و ديني بوده و اين سنت مدني قادر به مبارزه با اقتدار دولت و نخبگانش بود. درانقلاب مشروطه ميان بازاري ها و روحانيون براي مبارزه با دولت اتحادي وجود داشت كه تغييرات اقتصادي مهمي را مطرح ساخت، دولتي كه بطور فزاينده اي به قدرت هاي خارجي ازجمله انگلستان و روسيه وابسته بود. افكار اصلاح طلبانه علماي مشروطه تحت نفوذ آموزه هاي سيد جمال الدين افغاني/اسدآبادي بود. اين علما بدنبال قانون اساسي براي محدود كردن قدرت دولت بودند ولي نگرش آنان از اين قانون اساسي دلالت بر هيج امضا يا تاييدي بر حكومت سكولار نداشت چرا كه اين قانون اساسي ناگزير از پايه ريزي مبتني بر قانون مقدس يا شريعت بود.
اين امر بيانگر تعارض ميان پيامدهاي انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي است كه مركز مطالعه كمالي پيرامون تاريخ قرن بيستم ايران بعنوان تاريخ جامعه مدني آن است. درانقلاب اول، روحانيون دريك جامعه سنتي از اعمال و تحميل قدرت سياسي شان بازماندند ولي درانقلاب دوم در 1979 موفق شدند. علما درانقلاب مشروطه بمنظور نفوذ بر سياست ايراني و تامين جايگاهشان درجامعه مدني، مشاركت كردند ولي در انقلاب اسلامي آنان براي دستيابي به قدرت سياسي كامل و باز سازي جامعه ايراني با اين پيامد شركت كردند كه قلمروي سياسي و مدني آشفته بود. شاهان پهلوي، ملي گراياني بودند كه بدنبال ايجاد يك دولت مستقل و اقتصاد قدرتمند بودند، آنان از ايجاد يك دولت سكولار قدرتمند حمايت مي كردند كه ايران را بعنوان يك جامعه و اقتصادي مستقل ازقدرت هاي خارجي، بهبود خواهد بخشيد.
 اين نسخه از مدرنيزاسيون يا نوسازي اقتدارگراينه جامعه و اقتصاد توسط دولت، خصيصه ”سرمايه داري نفتي“ بود كه در بسياري از جوامع درحال توسعه در دوره پس از جنگ جهاني دوم شكل گرفت. در اقتصادهاي نفتي سه تحول عمده و مرتبط با هم وجود دارد، توليد نفت جامعه را بلادرنگ بسوي اقتصاد جهاني مي كشاند؛ درآمدهاي نفتي مستقيما درذخاير ملي توليد كننده يك دولت مركز گرا و بروكراسي وسيع جريان مي يابد؛ و درآمد هاي نفتي فرصتهاي بزرگ و وسيعي براي فساد و پوشش امنيتي آن فراهم مي سازد. پيامدهاي اجتماعي انقلاب قيمت هاي اوپك در 1973 تا 1982 چندان سطحي نبود: ايجاد يك طبقه متوسط جديد مبتني بر صنايع خدماتي و يك دگرگوني متقابل نخبگان يا سران زمينداري قديمي؛ كاهش جمعيت حاشيه شهرها كه شاهد تورم و كمبود نيروي انساني بود؛ و ايجاد يك لمپن پرولتارياي شهري جديد و محروم. اين تغييرات اجتماعي همانطوريكه نهادهاي آموزشي جديد درراستاي الگوهاي غربي دانش فايده گرا تشكيل شدند، مبارزه براي اقتدار سنتي علما را رشد داد.
 افزايش سريع كالاها و مصرف گرايي جديد به جوانان شهري، سبك زندگي، هويت و ارزش هاي جديدي راارايه كرد. نهادهاي آموزشي سكولار، پيوندهاي سنتي ميان روحانيون، جوانان و تحرك اجتماعي را درهم شكست. با اينحال اين جامعه مصرف گرا ذاتا بي ثبات بود بويژه زماني كه ناشي از تحميل محدوديت هاي صندوق بين المللي پول در دهه هاي 1980 و 1990، ليبرالزم نو و نظم مالي قيمت هاي نفتي سقوط كرد. بحران دولت هاي نفتي موجد محيط اجتماعي بود كه مخالفت اسلامي عليه سكولاريزاسيون، فساد بروكراتيك، خشونت پليس، خالي شدن روستاها از جمعيت و جرايم شهري توانست در جوامعي مانند مصر، ليبي، نيجريه و ايران اوج گيرد. طرح هاي اقتدار جويانه رشد اقتصادي و ملت سازي سياسي منجر به سقوط قدرت اجتماعي علماي سنتي از طريق افزايش و گسترش مدارس سكولار گرديد. درعين حال درقدرت اجتماعي و اقتصادي بازاريها نيز با گسترش كنترل دولتي بر بازار واقتصاد افتي حاصل شد.
 شاه درآمدهاي نفتي را براي پيشبرد پنج برنامه هفت ساله جهت نوسازي ايران از 1949 صرف كرد. پيامدهاي ناخواسته اين برنامه ها جابجايي و تكانه هاي اجتماعي جدي را بدنبال اورد: بهره هاي بسرعت در حال افزايش، كمبود مسكن، تحرك جدي نيروي كار، جابجايي جمعيت روستايي، افزايش سريع پرولتارياي لمپن و ظهور يك توده بزرگ، بي ثبات و غير قابل تجسم. اين محروميت زمينه بهره برداري ايدآلي براي روحانيون راديكال فراهم ساخت كه سرانجام پشت سر آيت اله خميني سازمان يافت. باوجوديكه طبقه متوسط آموزش ديده و سكولار از گروه هاي مخالف ملي گرا و ماركسيست حمايت مي كردند، توده هاي شهري و گروه هاي شغلي سنتي از روحانيون راديكال پشتيباني كردند. اين نيروهاي مذهبي مخالفت سياسي خودشان را با دولت بر پايه آموزش هاي شيعي با عنايت به امام غايب طرح ريزي كردند، امري كه آن را بعنوان دكترين ضد دولتي قدرتمندي به اثبات رساند.
 از اينرو روحانيت داراي يك نگرش قوي از جامعه بديل يا جايگزين بود كه نيروي اش را از نظرات سنتي شريعت مي گرفت. كتاب ”ايران انقلابي“ يك نقد قوي از تحليل بدبينانه گلنر از ضعف جامعه مدني در جوامع اسلامي بدست مي دهد. كمالي در برابر تحليل گلنر نشان مي دهد كه در شكل بندي هاي اجتماعي سنتي ايران، يك جامعه مدني قدرتمند و بهم پيوسته اي وجود داشت كه قادر بود دربرابر دولت مقاومت نمايد.
درايران مدرن درحاليكه جامعه مدني قديمي با فرايند نوسازي شاه تغيير شكل يافت، تركيب جديد روحانيون، افراد محروم، دانشجويان، تحصيلكردگان و گروه هاي شغلي سنتي، يك بنيان سختي براي تغيير انقلابي فراهم ساخت. پيامدهاي ناخواسته اين تغييرات اغلب آثار بشدت منفي بهمراه داشت ولي ماهيت انقلابي جامعه مدني ايران نمي تواند مورد غفلت يا انكار قرار گيرد. جامعه شناسي سياسي تغيير انقلابي كمالي، مدلي از تحليل اجتماعي بدست مي دهد كه اين مدل تاريخي و مقايسه اي است؛ گنجينه اي از داده هاي تجربي ارايه مي كند؛ و بازتاب پيچيده اي بر سؤالات فلسفي مرتبط با ماهيت و اهميت نظريه جامعه شناختي ارايه مي دهد.
از همه مهمتر اين پژوهش به نقش پوياي بازتاب نقد اسلامي در شكل گيري فرايند نوسازي در سياست جهاني اشاره مي كند. كتاب ”ايران انقلابي“ اولين تحليل جامعه شناختي و مقايسه اي دو انقلاب مشروطه و اسلامي است كه جامعه مدني را بعنوان ابزار مفهومي مركزي اش بخدمت مي گيرد. اگرچه اين تحقيق بويژه با نقش طبقات اجتماعي در سياست انقلابي در ارتباط است ولي اين انقلاب را در شرايط اقتصادي استثنايي تحليل نمي كند و اين مطالعه پيرامون اسلام و سياست، نقش جدي فرهنگ اسلامي (مانند دكترين امام غايب) را در تغيير انقلابي به نمايش مي گذارد. كمالي در تبيين دگرگوني هاي كلان سياسي يك مدلي از جامعه شناسي تاريخي نيز ارايه مي دهد. 
///////////////////////////////// 

مسعود كمالي استاد جامعه شناسي در دانشگاه اوپسالا در سوئد است.اميد است بتوان در آينده نزديك شاهد ترجمه اين اثر خواندني بود.